206 مليارات درهم التجارة بين دبي وأوروبا في 2024

بحثت غرف دبي في مقرها، أمس، آفاق تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعات الأعمال في دبي ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال طاولة نقاش مستديرة نظمتها بمشاركة وفد رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، مشيرة إلى أن الاجتماع سلط الضوء على العلاقة الاقتصادية المتينة بين دبي والاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارة والدول الأعضاء في الاتحاد 206 مليارات درهم في عام 2024 بنمو 8% على أساس سنوي.
وفي مؤشر إلى تزايد جاذبية دبي مركزاً رائداً للأعمال بالنسبة للشركات والمستثمرين من الاتحاد الأوروبي، استقطبت الإمارة، خلال العام الماضي، 380 مشروع استثمار أجنبياً مباشراً بقيمة 11.3 مليار درهم من دول الاتحاد الأوروبي، بنمو على أساس سنوي نسبته 6.7% في عدد المشاريع، وبارتفاع تجاوز 106% في قيمة المشروعات الاستثمارية مقارنة بعام 2023.
وبلغت قيمة استثمارات دبي في دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024) نحو 9.5 مليارات درهم، وأسهمت في توفير نحو 8000 وظيفة عمل في الأسواق الأوروبية.
وبلغ إجمالي عدد الشركات الأوروبية النشطة المسجلة بعضوية الغرفة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، 15 ألفاً و248 شركة، بنمو سنوي بلغ 27% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. كما انضمت 4693 شركة أوروبية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي فقط.
وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «الاتحاد الأوروبي يُعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، وثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات حول العالم، وبينما نعمل على تسريع الجهود المشتركة لتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين أسواق الجانبين، من الضروري أن نستحدث منصات لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص لاستكشاف مجالات التعاون وبناء الشراكات التي تعود بالنفع على الجميع، لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي تتوافق مع أهدافنا في التنويع الاقتصادي».
وأضاف: «يمثل اجتماع الطاولة المستديرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فرصةً مهمةً لقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، لبناء علاقات استراتيجية طويلة الأجل، من شأنها مواصلة الارتقاء بتدفقات التجارة والاستثمارات المتبادلة إلى آفاق أوسع».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال الاجتماع: «ترتبط دبي مع الاتحاد الأوروبي بروابط اقتصادية عميقة وراسخة قائمة على تحقيق المصالح والتطلعات المشتركة، والالتزام ببناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعتبر طاولة النقاش خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز التعاون في كل القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك». وأضاف: «نلتزم بدعم الشركات الأوروبية وتمكينها من النمو عبر الانطلاق والتوسع من دبي، باعتبارها مركزاً استراتيجياً يتيح لمجتمع الأعمال الأوروبي الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تزخر بها الأسواق المحلية والإقليمية».
الإمارات والاتحاد الأوروبي يواصلان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
رحّب وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بمفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، لدى زيارته والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات لمواصلة المحادثات حول عقد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد الزيودي أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين تجارياً واستثمارياً.
وقال: «تمثل مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية الأوروبية»، مضيفاً: «تتسم هذه الاتفاقية بأهمية كبيرة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي معاً، وتمثل فرصة متميزة لتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم التعاون الذي سيحقق فوائد متبادلة وازدهاراً مشتركاً».
من جانبه، قال شيفتشوفيتش إن «الاتحاد الأوروبي شريك تجاري موثوق يحترم الاتفاقات التي يبرمها، ومن الطبيعي أن نسعى إلى توطيد علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركاء قدامى وموثوقين مثل دولة الإمارات»، وأضاف: «تتيح اتفاقية التجارة الحرة الثنائية فرصاً تجارية واعدة للشركات الأوروبية والإماراتية على حد سواء، لذلك نهدف إلى التوصل إلى اتفاقية طموحة تعزز التدفقات التجارية بما يعود بالفائدة على الجانبين، وتحقق فوائد ملموسة ودائمة لمجتمعي الأعمال، إلى جانب القدرة على استكشاف وتوفير الفرص».
ويمكن للاتفاقية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فتح آفاق فرص إضافية، بما يشمل صفقة بقيمة 50 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي مع فرنسا، والتزاماً بقيمة 40 مليار دولار ضمن قطاعي الطاقة والدفاع في إيطاليا.
. 15.2 ألف شركة أوروبية مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

وزارة التغير المناخي والبيئة تعلن بدء تشغيل "المركز الزراعي الوطني"

المركز يهدف لزيادة المزارع المنتجة والعضوية ودعم الحلول الذكية مناخياً وخفض الهدر الزراعي العين: أعلن سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، عن بدء تشغيل "المركز الزراعي الوطني" – أحد مبادرات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" – بهدف ترجمة رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تقديم دعم ملموس للمزارعين المواطنين وزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز جودته وزيادة تنافسيته في كل أسواق الدولة. جاء ذلك في مستهل اليوم الثاني من فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، الذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وينعقد في مركز أدنيك العين، ويمتد على مدار أربعة أيام حتى 31 مايو 2025 بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات والمدارس والشركات الناشئة والمزارعين المواطنين والمزارع المحلية. وأوضح النعيمي أن المركز الزراعي الوطني، وهو إحدى مبادرات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، ويهدف إلى تحقيق أهداف طموحة تشمل زيادة المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية في الدولة بنسبة 25%، ورفع نسبة المزارع التي تتبنّى الحلول الذكية مناخياً إلى 30%، بالإضافة إلى تقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50% . وأضاف أن المركز سيتولى تقديم البرامج لدعم المشاريع المبتكرة في مجال الزراعة، وتطوير وتنفيذ المبادرات اللازمة لدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا والحلول التقنية والأساليب الحديثة في الزراعة. كما سيدعم المركز تطوير وتنفيذ برامج التمكين والتأهيل والتدريب التخصصي للمزارعين، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية الفنية لدعمهم في تنفيذ وتطوير مشاريعهم وتسويق منتجاتهم. وكشف سعادة النعيمي عن سلطان سالم الشامسي مديراً للمركز الزراعي الوطني تحت مظلة وزارة التغير المناخي والبيئة. وأشار إلى أن سلطان الشامسي يمتلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من 26 عاماً في قطاعات متعددة تشمل سلاسل القيمة الزراعية، والإدارة المتكاملة للعمليات، وإدارة المشاريع، والتحول المؤسسي، والتكنولوجيا الزراعية، والعلاقات الحكومية، والتمويل الزراعي، مشيراً إلى توليه مناصب قيادية في عدد من المؤسسات الوطنية البارزة، وترك بصمة مؤثرة في تطوير قطاع الزراعة في دولة الإمارات، لا سيما في مجالات التمور والزراعة الذكية والمستدامة. وأعرب النعيمي عن ثقته في قدرة فريق المركز الزراعي الوطني على المساهمة في بناء مستقبل غذائي مرن ومستدام، يعكس رؤية الإمارات نحو الريادة في مجال الزراعة الحديثة إقليمياً وعالمياً. إرث زايد الزراعي: أساس النهضة الحالية وخلال في كلمته الافتتاحية التي حملت عنوان "المنظومة المتكاملة للزراعة في الإمارات .. رؤية الوالد المؤسس، ركز سعادة النعيمي بشكل كبير على الدور المحوري للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في إرساء دعائم قطاع زراعي قوي ومستدام في الدولة. وأوضح النعيمي أنه حينما قامت دولة الإمارات، كانت الزراعة موجودة بالفعل، ولكنها كانت تقتصر على محاصيل وأنواع معروفة منذ زمن طويل، ولم تكن ثقافة الزراعة منتشرة كما هي اليوم. إلا أن الوالد المؤسس، الشيخ زايد، كان يمتلك رؤية مختلفة ومتفردة. وأكد النعيمي أن الشيخ زايد، كرجل دولة من الطراز الرفيع، أدرك أهمية الزراعة كأحد القطاعات الواعدة لتثبيت أركان الدولة، وأولاها اهتماماً خاصاً بتقديم دعماً سخياً، وصل إلى عشرات الملايين، تم استثمارها في بناء بنية تحتية متكاملة تخدم القطاع الزراعي وتمكين كوادر بشرية كونت مجتمعاً متكاملاً من المزارعين في كل إمارات الدولة، بجانب التوسع في القدرات البحثية والأكاديمية في مجال الزراعة. وأوضح النعيمي، أن دعم الشيخ زايد رحمه الله شمل تقديم الأراضي والبذور والأسمدة ووسائل رعاية المحاصيل للمزارعين، بجانب شراء كميات هائلة من المحاصيل التي كانت تفيض عن حاجة سكان الدولة آنذاك، مشيراً إلى أن هذا النهج كان يعكس رؤية حكيمة تستشرف المستقبلـ قائلاً: "كان الشيخ زايد يستثمر في بناء قطاع قوي وواعد يمكن للأجيال القادمة البناء عليه. إن قدرة الإمارات اليوم على التوسع في الزراعة خلال زمن قياسي، وإتاحة الفرصة لكبرى الشركات لإقامة مزارع تقليدية وحديثة دون معوقات، هي نتيجة مباشرة للبنية التحتية المؤهلة التي بدأها الشيخ زايد، وبفضل الكوادر البشرية المدربة التي توارثت مهنة الزراعة، والمراكز البحثية والتجارب الزراعية المتراكمة. وأكد سعادة محمد سعيد النعيمي، أن دولة الإمارات تمتلك فرصة مهمة للارتقاء بالقطاع الزراعي من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية والمبتكرين، بما يدعم التحول إلى نظم زراعية حديثة، صديقة للبيئة وذكية مناخياً. وأضاف: لا يمكن تحقيق هذه الرؤية دون تمكين مزارعينا ودفع عجلة الابتكار الزراعي. يقع على عاتق شبابنا مسؤولية قيادة هذه التحولات من خلال البحث العلمي والتطبيق العملي. فهم حجر الزاوية في استمرار المسيرة الزراعية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد، ونثق بقدرتهم على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي الآن وفي المستقبل". جلسة حوارية تستشرف مستقبل القطاع الزراعي عبر "المركز الزراعي الوطني" وضمن فعاليات اليوم الثاني، انعقدت جلسة حوارية رئيسية تحت عنوان "رؤية وتوجهات المركز الزراعي الوطني في دعم القطاع الزراعي". أدار الجلسة سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، وشارك فيها كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة راشد محمد الشريقي - عضو مجلس إدارة المركز الزراعي الوطني، وسعادة ظافر القاسمي - الرئيس التنفيذي في شركة سلال، وسعادة محمد خليفة الكعبي - أمين عام مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة. سلطت الجلسة الضوء على الاستراتيجيات والأدوار الرئيسية التي سيضطلع بها المركز الزراعي الوطني لدفع عجلة التنمية في القطاع الزراعي الإماراتي. وتم التركيز بشكل خاص على الرؤية المستقبلية للمركز، واستعراض أبرز مبادراته الطموحة المصممة لدعم المزارعين والمواطنين، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني. كما تناولت النقاشات خطط المركز الرامية إلى تحفيز الابتكار في المجال الزراعي، وتمكين المزارعين من خلال تزويدهم بالمعرفة والموارد اللازمة، بالإضافة إلى سبل تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. وتطرقت الجلسة كذلك إلى التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الزراعي، وكيفية التغلب عليها من خلال تبني سياسات مستنيرة مدعومة بالبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة والممارسات الزراعية المستدامة. وتدعو وزارة التغير المناخي والبيئة كافة المهتمين من أفراد المجتمع والإعلام والشركاء إلى التسجيل والمشاركة في هذا الحدث الوطني الرائد من خلال الرابط التالي: الجدير بالذكر أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025 يأتي في إطار البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الهادف إلى تحقيق وصية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بزراعة الإمارات ونشر الرقعة الخضراء في جميع أنحائها. كما يهدف البرنامج الرائد الذي انطلق العام الماضي، إلى دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام، ويستهدف تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية. كما يُعزز البرنامج منظومة الاستدامة البيئية من خلال المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة. -انتهى-

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

وزارة التغير المناخي والبيئة توقع 7 مذكرات تفاهم استراتيجية خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025

العين:- بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، شهد اليومين الأول والثاني من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025، الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، في الفترة من 28 حتى 31 مايو الجاري، بمركز أدنيك العين، توقيع سبع مذكرات تفاهم استراتيجية بهدف تعزيز الأمن الغذائي المستدام، ودعم الإنتاج المحلي، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتعزيز الشراكات الوطنية بين الجهات والمؤسسات والشركات المتخصصة، ودعم جهود الأبحاث والدراسات المتخصصة في القطاع وجمع البيانات، واستثمار التكنولوجيا المبتكرة. وشهد اليوم الأول من الحدث توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، حيث وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع شركة سلال للغذاء والتكنولوجيا، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتنسيق الجهود لإنشاء منظومة غذائية آمنة ومستدامة، بما يسهم في تحسين الصحة المجتمعية والبيئية. وتسعى المذكرة إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات لتصبح نموذجاً عالمياً في الابتكار وحوكمة البيانات الضخمة، وتطوير استراتيجية غذائية تدمج البيانات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز رائد في إرساء نظام غذائي مستدام وعادل قائم على العلم. كما يهدف الطرفان إلى تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المتعلقة ببناء نظام بيئي مستدام وآمن للأمن الغذائي، انطلاقاً من مبدأ المنفعة المتبادلة. ووقع المذكرة كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني ولولو للتجزئة، تهدف إلى تعزيز التعاون المثمر والمنفعة المتبادلة بين الطرفين. وتسعى المذكرة نحو تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتمكين المنتجات الزراعية الوطنية، من خلال تخصيص مساحات تسويقية للمنتجات المحلية، وتبني آليات شراء مباشرة تضمن وصول منتجات المزارعين المعتمدين بجودة عالية إلى المستهلكين، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ويعزز مسيرة التنمية الزراعية المستدامة في إطار تحقيق رؤية الدولة للأمن الغذائي. ووقع المذكرة كل من سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، وأشرف علي موسليام، المدير التنفيذي للعمليات العالمية في لولو للتجزئة. وفي خطوة لتعزيز التعاون في مبادرات حيوية لدعم الاستدامة البيئية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة بركات، لدعم مبادرة "الـمائة ميل"، التي أطلقتها مجموعة شركات بركات عام 2023، بهدف دعم إنتاج المزارعين وتشجيع المجتمع على استهلاك المنتجات المزروعة محلياً داخل دائرة نصف قطرها 100 ميل، وذلك من خلال انضمام المزارعين للمبادرة وتسويق منتجاتهم بالشراكة مع شركة بركات. إضافة إلى ذلك، يمتد التعاون ليشمل "مبادرة إعادة تدوير مخلفات الطعام"، التي أطلقتها مجموعة شركات بركات في عام 2022، بهدف تطوير برنامج فعال لتحويل مخلفات الطعام إلى علف للحيوانات، مما يقلل من كمية النفايات التي قد تساهم في التلوث البيئي وانبعاثات غاز الميثان. ووقع المذكرة سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، وكينيث دي كوستا، المدير العام لشركة بركات. أما في اليوم الثاني من الحدث فتم توقيع 4 مذكرات تفاهم بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بشأن برنامج Access Program التابع لمركز الابتكار الزراعي، بهدف تمكين المبتكرين في مجالي الغذاء والزراعة من خلال تزويدهم بالموارد الضرورية والعلاقات التي تُمكّنهم من النمو والنجاح، وإنشاء نظام دعم متكامل يضمن حصول المبتكرين على التمويل والإرشاد والموارد التقنية، انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لـ منصة الابتكار الغذائي في الإمارات (FIH UAE)، ووقع الاتفاقية كلا من سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، وسعادة البروفسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بشأن إنشاء مختبر الابتكار والبحوث والدراسات التحليلية والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات والتقنيات الحديثة، وإعداد دراسات نوعية تدعم تحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ووقعها كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة، والبروفيسور سامي حدادين، نائب الرئيس للأبحاث وأستاذ الروبوتات بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. كما وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ملحق تعديل الاتفاقية الأساسية وملحقاتها المبرمة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن المركز الدولي للزراعة الملحية. وقع الملحق كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة والمستشار محمد جمال الساعاتي، مستشار الرئيس – البنك الإسلامي للتنمية، وبحضور سعادة الدكتورة طريفة الزعابي، مدير عام إكبا. وأخيراً وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة خورفكان وجامعة الذيد بشأن الأبحاث الزراعية، بهدف استكشاف إمكانية تنفيذ الأنشطة والمشاريع المشتركة في مجال الأمن الغذائي والأبحاث والدراسات وتطوير القدرات، وتعزيز التعاون والمنفعة المتبادلة لكل الأطراف من خلال التعاون فيما بينهم لضمان استفادة الوزارة من خبرات الجامعات الأطراف في هذه المذكرة ومراكز الأبحاث التابعة لها ، مما سيساهم في تطوير مشاريع بحثية تخدم جميع الأطراف، وتطوير القدرات في مجال الأمن الغذائي. ووقع المذكرة كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، وسعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة الأستاذ الدكتور علي عبدالله النقبي، مدير جامعة خورفكان، وسعادة الأستاذة الدكتورة عائشة أحمد محمد أبوشلبي، مدير جامعة الذيد. تؤكد مذكرات التفاهم تلك على التزام وزارة التغير المناخي والبيئة بالعمل مع جميع الشركاء لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في قطاع الزراعة والغذاء. -انتهى- #بياناتحكومية

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

"أراضي دبي" تصدر أول ملكيّة جزئيّة مرمّزة في العالم

استقطب المشروع الأول 224 مستثمراً من 44 جنسيّة منهم 70% مستثمرون جدد في دبي يتجاوز عدد الطلبات في قائمة الانتظار 6,000 طلب، تأكيداً على الإقبال المتزايد على حلول التملك الرقمي دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أول ملكية جزئية مرمّزة في العالم، وذلك في أعقاب بيع أول مشروع عقاري مرمّز على منصّة "بريبكو منت" خلال يوم واحد من طرحه، في إنجاز غير مسبوق يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار العقاري والتحول الرقمي. وشهد المشروع الأول ضمن مبادرة الترميز العقاري مشاركة 224 مستثمراً، شكّل المستثمرون الجدد الذين يدخلون سوق دبي العقاري للمرة الأولى نسبة 70% منهم، ما يعكس ثقة المستثمرين وسهولة دخولهم السوق العقاري عبر حلول رقمية مرنة ومنخفضة التكلفة. كما تنوّعت جنسيات المستثمرين في المشروع لتصل إلى 44 جنسية مختلفة، مع تسجيل متوسط استثمار يبلغ 10,714 درهماً للفرد الواحد. وتُواصل المنصّة الأولى من نوعها في المنطقة جذب اهتمام واسع، إذ تجاوز عدد الطلبات في قائمة الانتظار 6,000 طلب، ما يؤكد الإقبال المتزايد على حلول التملك الرقمي، ويجسّد قدرة دبي على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وقد تم تطوير مشروع الترميز العقاري من قبل "أراضي دبي" بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومؤسسة دبي للمستقبل من خلال "ساندبوكس العقاري"، ونُفّذ عبر منصة "بريبكو منت"، المرخّصة والمعتمدة رسمياً للترميز العقاري في الإمارة. ويهدف هذا التوجه إلى توسيع قاعدة المستثمرين العقاريين، وتعزيز الشفافية وسرعة المعاملات، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33. وتعمل "أراضي دبي" في الوقت الراهن على تمكين المطورين العقاريين من إدراج مشاريعهم على المنصة لتوسيع نطاق المبادرة وفتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري الرقمي. -انتهى-