حيدر يرأس اجتماع 'لجنة المؤشر': رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 28 مليوناً

ترأس وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة امس اجتماعاً للجنة المؤشر خصص لاستكمال البحث في معالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص، حضره رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مدير عام الاحصاء المركزي ماريا نابانديان، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية انيس ابو دياب، الدكتور حسن أيوب، وعن وزارة العمل حسن حطيط وإيمان خزعل، وزهير فياض.
بعد الاجتماع قال الوزير حيدر: خصص البحث لدراسة الحد الأدنى للأجور وتصحيحه، وكان هناك نقاش صريح ، وواضح، ومسؤول، من قبل جميع الحضور، وكان هناك تحفظات على بعض الأمور ، ولم نستطع الاتفاق على أرقام نهائية حول هذا الأمر ، لكن طرحت على الحضور خطة متدرجة وهي عبارة عن خطوات. العنوان هو رفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور ، بينما اليوم ستكون الخطوة الأولى رفع الحد الأدنى، وتليها اجتماعات لاحقة لدراسة وتقييم تصحيح الأجور .
أضاف: سأحمل هذه الخطة الى مجلس الوزراء والعمل على إقرارها وهي ، رفع الحد الأدنى للأجور الى 28 مليون ليرة ، مع زيادة التقديمات العائلية التي أرسلنا بها مرسوم بما يعادل الضعفين ، مع زيادة التقديمات المدرسية ضعفين ونصف، ومع المحافظة على قيمة بدل النقل ، لأنه لم يطرأ أي زيادات في الفترة الاخيرة ، مع دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل التي لم تلحظ في المراسيم السابقة . على أن يلي ذلك اجتماعات دورية للجنة المؤشر كل شهرين لكي تدرس تطور الوضع الاقتصادي والتحسن في سوق العمل خلال الستة أشهر القادمة. وفي شهر كانون الأول تجتمع اللجنة لتقييم الوضع ودراسة تصحيح الأجور ، وسيترافق ذلك مع اعداد الموازنة العامة التي ستكون الحكومة في ذاك الوقت تدرسها من اجل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام للعام 2026.
وقال: كان لدى الاتحاد العمالي تحفظ واعترض على بعض البنود، وهو أصّر على أن يكون مؤشر غلاء المعيشة ضمن المرحلة الاولى ، بينما الوضع الاقتصادي حالياً لا نستطيع تحميله ذلك. لذلك كنت أمام خيارين: الأول تأجيل كل شيء حتى كانون الأول المقبل وبذلك نكون نحرم شريحة كبيرة من الشعب اللبناني من زيادة الحد الأدنى للأجور الذي عمليا أدخلنا عليه زيادة نسبتها اكثر من 50 بالمئة. طبعا أصّريت على تطبيق هذا الأمر الآن انطلاقاً من مبدأ احترام المواعيد والأوقات. بالتأكيد لجنة المؤشر تصدر توصيات من خلال وزير العمل الذي يرفعها بدوره الى مجلس الوزراء لإقرارها، مع التركيز على ان الهيئات الاقتصادية وافقت على تطبيق المرحلة الأولى على أن يتم دراسة المرحلة الثانية كما اعلنا، والاتحاد العمالي سجل تحفظه واعتراضه على الموضوع.
وأكد حيدر ضرورة السير بالمرحلة الأولى لمساعدة ذوي الحد الأدنى، على ان تكون المرحلة الثانية مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام، والانتعاش الاقتصادي، ومالية الدولة، والاستقرار العام في البلد .
سئل: هل الـ320 دولاراً للحد الأدنى تكفي كي يعيش المواطن حياة كريمة؟ - لا.. هذا المبلغ غير كاف، لكن التمني شيء والمستطاع شيء آخر، لكن إما ان نبقى كما نحن الى ان يتحسن الوضع الاقتصادي شيء، أو نبدأ بما هو موجود حالياً ونضع الخطة ونجتمع دورياً لتصحيح الامور، شيئ آخر. ولا شيء يمنع ان يحصل ذلك في كانون الاول المقبل. أنا انسان صريح وواقعي وأريد الوصول الى نتائج ثابتة، لا أريد أن أبيع المواطنين شعارات. يجب أن نعتاد على انه ما من شيء يمنع ان تكون القرارات ثابتة ومتحركة وتتقسم الى عدة مراحل، اكيد الرقم لا يعبّر عن الحاجة الاساسية لكن، عندما نقرّر زيادة 50 بالمئة على الحد الادنى نكون نساعد العمال بما هو ضمن المستطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ 29 دقائق

• المنار

وزير العمل للمنار: لا ربط بين رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار الغلاء المعيشي

أكد وزير العمل اللبناني، مصطفى حيدر، في تصريح لقناة المنار، أن لا رابط بين زيادة الحد الأدنى للأجور وإقرار سلسلة الغلاء المعيشي، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى بات على سكة الإقرار في مجلس الوزراء. ويواجه اللبنانيون ضغوطًا معيشية خانقة في ظل الغلاء المتصاعد، حيث تغيّرت الأسعار بشكل دراماتيكي فيما بقيت الأجور على حالها. وبعد أكثر من عام على آخر تعديل، أقرت لجنة المؤشر زيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور، ليرتفع إلى 28 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 312 دولارًا أميركيًا وفق سعر الصرف الحالي. وعلى الرغم من أن العرف كان يقضي بربط هذه الزيادة بإقرار بدل غلاء المعيشة، إلا أن الوزير حيدر شدد على رفض هذا الربط، معتبرًا الزيادة الحالية خطوة أولى في مسار تصاعدي يأخذ في الاعتبار قدرات المؤسسات والظروف الاقتصادية الراهنة. وفيما تتفاوت المواقف بين تطمينات رسمية وتحفظات نقابية، يبقى العامل اللبناني الحلقة الأضعف في معركة الأرقام، وسط واقع اقتصادي قاسٍ لا يزال يضغط بثقله على لقمة العيش.

التحري

منذ 5 ساعات

• التحري

محادثات الحد الأدنى للأجور تجمد

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن الحديث عن رفع الحد الأدنى للأجور قد جُمّد بانتظار مشورة مجلس شورى الدولة الذي ننتظر رأيه في المرسوم، فيما نعدّ مراجعة أمامه على غرار المراجعة التي جرت العام الماضي في ما خص موضوع إلغاء 9 ملايين ليرة وهو بند بدل غلاء معيشة. وأكد الأسمر أن الاتصالات مستمرّة مع وزير العمل وهناك وعد بأن تكون هناك شطور وبدلات غلاء معيشة في نهاية العام، لكنّنا لا نعول على الوعد فرغم أن الوزير يقوم بمساعيه إنّما الواقع يتعلّق بالهيئات الاقتصادية التي ترفض هذه المسألة، ما ينعكس سلباً على التراتبية الإدارية والوظيفية داخل المؤسسات. وعن 320 دولاراً كحد الأدنى للأجور، شدد على أنّ هذا الرقم مرفوض، لأنه لا يساوي شيئاً أمام الواقع الاقتصادي الحالي وزيادة الغلاء، مشيراً إلى وجود رفض لزيادة متممات الأجر وهي المنح المدرسية بما يتلاءم مع الواقع إن في المدرسة الرسمية أو الخاصة. وأشار إلى أن المفاوضات لم تنقطع ولكنها تراوح مكانها ولا تعطي النتيجة المطلوبة، فيما سيكون للاتحاد موقف ولن يقف مكتوف الأيدي، بل قد يلجأ إلى الاعتصامات والنزول إلى الشارع.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 6 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

هذه حقيقة استرداد القروض المسدّدة على 1500 ليرة

رمى حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، قنبلته الدخانية عن قصد أو غير قصد، ليُحيي من جديد أزمة خلافية قديمة جديدة كانت قد وقعت منذ عامين بين المصرفيين والتجار والهيئات الاقتصادية على خلفية مشروع فرض ضريبة على المقترضين، الذين استفادوا من قروض بغير قيمتها الحقيقية بعد اندلاع الأزمة عام 2019 وحقّقوا أرباحاً غير متوقعة. ما نُقل عن لسان سعيد عن تأييده إصدار قانون لإلزام من سدّد قرضاً مصرفياً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية للقرض، استنفر تجاراً ومستثمرين وإعلاميين وعدداً كبيراً من المنصات الحاملة لهموم أصحاب الرساميل، يحاول المعترضون على فتح ملف القروض المسدّدة بغير قيمتها قطع الطريق أمام سعيد ومن ورائه الحكومة. وقد تسلّح هؤلاء بالتركيز على المظلومية التي ستلحق بصغار المقترضين الذين سدّدوا قروضهم على سعر 1500 ليرة للدولار، وهو ما أثار قلقاً كبيراً بين المواطنين المقترضين سابقاً.غير أن الطرح، وبصرف النظر عن جدّية وقانونيته، لم يُطرح بهدف استرجاع فارق القروض السكنية المتدنية وقروض السيارات والقروض التعليمية وسواها إنما تلك التي مُنحت بمئات آلاف الدولارات لتجار ومستثمرين وصناعيين حقّقوا أرباحاً من فارق العملة خلال الأزمة. وبعد تحديد وجهة حديث حاكم مصرف لبنان يتضّح اليوم سبب الحملة التي يقودها البعض ضد مشروع استرداد فارق القروض المسدّدة، وتتضح أيضاً صورة الخلاف المرتقب وقوعه قريباً بين فريق المصارف وفريق التجار والهيئات الاقتصادية. ما صحة المشروع؟ لم يكن طرح سعيد هو الأول لاستعادة فارق القروض التي تم تسديدها بغير قيمتها الحقيقية، فقد سبقه نائب رئيس الحكومة السابق، سعادة الشامي، حين أعد مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة على المقترضين الذين استفادوا من قروض بغير قيمتها الحقيقية ويقترح تحويل العائدات إلى صندوق استرجاع الودائع بدلاً من الخزينة، وإعفاء المكلفين من الغرامات، واستثناء القروض الشخصية والقروض السكنية وقروض الأفراد لغاية 100 ألف دولار من هذه الضريبة. وبعد الشامي، طرح نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، حين كان حاكماً بالإنابة عام 2024، مشروعاً يقضي بفرض ضريبة تتراوح بين 15 و17 في المئة لمرة واحدة على أرباح المستثمرين الذين استفادوا من فارق سعر الصرف خلال الأزمة المالية. وقد استهدف المشروع المستثمرين الذين حصلوا على قروض كبيرة بالدولار قبل الأزمة، ثم سددوها بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة، وحقّقوا بذلك أرباحاً طائلة. وقد تركّز طرح منصوري حينها على الأرباح المتأتية من فارق القروض التجارية والاستثمارية الكبيرة وغيرها مع استثناء القروض الاستهلاكية. الطرح ليس جديداً لكن من المتوقع أن يتم بحثه بشكل جدّي في المرحلة المقبلة، على ما يقول مصدر لـ"المدن" في إطار مشروع شامل يستهدف استعادة الودائع عبر أكثر من مسار كاشفاً عن عدة تغييرات قد تطال المشروع منها على سبيل المثال استثناء القروض تحت سقف 300 ألف دولار وليس 100 ألف. ويوضح أن إعادة هيكلة المصارف وعملية توزيع الخسائر ليستا كفيلتين باسترجاع الودائع ولا حتى بجزء كبير منها، إنما يستلزم الأمر فتح العديد من الملفات المرتبطة بالأزمة والتي تم من خلالها تبديد مليارات الدولارات، منها ملف سداد القروض الكبيرة بغير قيمتها وأموال الدعم والأموال المهربة للخارج. ويعترف المصدر أن جميع تلك الملفات تواجه الكثير من العوائق منها القانونية وأخرى نتيجة الرفض والمواجهة من قبل المستهدفين ومن ورائهم في الحكومة ومجلس النواب. خلفية الطرح لم يتبلور الطرح حتى اللحظة في مشروع واضح، ولم يتحدث حاكم مصرف لبنان صراحة وعلناً عن مسألة استرداد فارق القروض المصرفية، لكن الطرح قائم فعلاً، لا سيما أن الأموال التي تم شطبها كقروض أي تلك التي تم سدادها بغير قيمتها تقدّر بنحو 20 مليار دولار. وقد تراجعت محفظة القروض المصرفية للقطاع الخاص من نحو 55 مليار دولار (بين قروض بالعملات الأجنبية وأخرى بالليرة) مع اندلاع الأزمة المالية عام 2019 إلى نحو 7 مليارات فقط نهاية العام 2024، ما يعني أن غالبية تلك القروض جرى تسديدها إما على سعر صرف 1500 ليرة للدولار أو عبر شيكات مصرفية بقيمة تقل عن القيمة الحقيقية للدولار. من حيث المبدأ لا يمكن تحميل المقترضين مسؤولية تقلبات سعر الصرف وانهيار الليرة وعدم توحيد سعر العملة من قبل السلطات الرسمية فالتقصير والمسؤولية تقع أولاً وأخيراً على المصرف المركزي والحكومة، كما يصعب تحميل المقترض مسؤولية سداد قرض بغير قيمته الفعلية بعد سنوات على تسوية الدين والحصول على براءة ذمة من المصرف المعني. لكن في الوقت عينه كيف يمكن التغاضي عن قروض سدّدها تجار ومستثمرون ومقاولون بمئات الآلاف من الدولارات بغير قيمتها في وقت كانوا يسوقون منتجاتهم وأعمالهم وخدماتهم طيلة سنوات الأزمة بتكلفتها الحقيقية أي بسعر دولار السوق؟ وكيف يمكن اعتبار تلك الأرباح محقة؟ عوائق تواجه الطرح يواجه المشروع الكثير من العوائق وثمة قانونيون يرون أن المشروع غير دستوري لأنه لا يستوفي خصائص الضريبة، كا أنه غير عادل، ومنهم من يتسأءل لماذا لا تُفرض الضريبة أيضاً على المصارف التي لا تزال تسدد الودائع على 15000 ليرة للدولار حتى اليوم أي بغير قيمتها، وهي أسئلة مشروعة لا بل عادلة. في المقابل يرى قانونيون بأنه يمكن السير بالطرح بعد تذليل العقبات القانونية أمامه، وهؤلاء يرون أنه يمكن استرجاع فروقات القروض عبر فرض ضريبة مقطوعة تعتمد على قيمة القرض. بمعنى آخر يخضع كبار المقترضين لاسيما منها التجار لضريبة تصاعدية بحسب حجم القرض. وفيما لو سلّمنا جدلاً أن المشروع حاز التغطية القانونية علماً أن المسألة صعبة في ظل وجود تكتل التجار والصناعيين في مجلس النواب، فإن تعقيدات تقنية بانتظاره إذ يصعب إيجاد آلية تنفيذية له لاسيما أن كل قرض يتم ربطه برهن أو ضمانات معينة لكن بعد سداد القرض والاستحصال على براءة ذمة، يفقد المصرف وأي سلطة أخرى صلاحية إلزام المقترض (سابقاً) بسداد فارق القرض المسدّد. كما أن الأمر يستلزم التمييز بين أنواع المقترضين، فلا يجوز مساواة من سدد قرضاً بالليرة، بمن سدد دينه عن طريق شراء "شيك لولار" بأقل من قيمته الحقيقية، محققاً أرباحاً تجارية على حساب المودعين. ومنهم من سدد بموجب شيكات بقيمة 15 او 20 او 40 او حتى 50 في المئة، بمعنى أن المقترضين أنفسهم لم يسدّدوا القروض بسعر موحد، وبالتالي تختلف عملية تسديد كل مقترض عن الآخر. باختصار عملياً وقانونياً يصعب تطبيق مشروع استرداد فارق القروض المسدّدة بغير قيمتها أما في حال تم تذليل العقبات أمامه فإنه من غير المتوقع أن يطال أصحاب القروض الاستهلاكية. عزة الحاج حسن -المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News