هذه حقيقة استرداد القروض المسدّدة على 1500 ليرة

رمى حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، قنبلته الدخانية عن قصد أو غير قصد، ليُحيي من جديد أزمة خلافية قديمة جديدة كانت قد وقعت منذ عامين بين المصرفيين والتجار والهيئات الاقتصادية على خلفية مشروع فرض ضريبة على المقترضين، الذين استفادوا من قروض بغير قيمتها الحقيقية بعد اندلاع الأزمة عام 2019 وحقّقوا أرباحاً غير متوقعة.
ما نُقل عن لسان سعيد عن تأييده إصدار قانون لإلزام من سدّد قرضاً مصرفياً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية للقرض، استنفر تجاراً ومستثمرين وإعلاميين وعدداً كبيراً من المنصات الحاملة لهموم أصحاب الرساميل، يحاول المعترضون على فتح ملف القروض المسدّدة بغير قيمتها قطع الطريق أمام سعيد ومن ورائه الحكومة. وقد تسلّح هؤلاء بالتركيز على المظلومية التي ستلحق بصغار المقترضين الذين سدّدوا قروضهم على سعر 1500 ليرة للدولار، وهو ما أثار قلقاً كبيراً بين المواطنين المقترضين سابقاً.غير أن الطرح، وبصرف النظر عن جدّية وقانونيته، لم يُطرح بهدف استرجاع فارق القروض السكنية المتدنية وقروض السيارات والقروض التعليمية وسواها إنما تلك التي مُنحت بمئات آلاف الدولارات لتجار ومستثمرين وصناعيين حقّقوا أرباحاً من فارق العملة خلال الأزمة.
وبعد تحديد وجهة حديث حاكم مصرف لبنان يتضّح اليوم سبب الحملة التي يقودها البعض ضد مشروع استرداد فارق القروض المسدّدة، وتتضح أيضاً صورة الخلاف المرتقب وقوعه قريباً بين فريق المصارف وفريق التجار والهيئات الاقتصادية.
ما صحة المشروع؟
لم يكن طرح سعيد هو الأول لاستعادة فارق القروض التي تم تسديدها بغير قيمتها الحقيقية، فقد سبقه نائب رئيس الحكومة السابق، سعادة الشامي، حين أعد مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة على المقترضين الذين استفادوا من قروض بغير قيمتها الحقيقية ويقترح تحويل العائدات إلى صندوق استرجاع الودائع بدلاً من الخزينة، وإعفاء المكلفين من الغرامات، واستثناء القروض الشخصية والقروض السكنية وقروض الأفراد لغاية 100 ألف دولار من هذه الضريبة.
وبعد الشامي، طرح نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، حين كان حاكماً بالإنابة عام 2024، مشروعاً يقضي بفرض ضريبة تتراوح بين 15 و17 في المئة لمرة واحدة على أرباح المستثمرين الذين استفادوا من فارق سعر الصرف خلال الأزمة المالية. وقد استهدف المشروع المستثمرين الذين حصلوا على قروض كبيرة بالدولار قبل الأزمة، ثم سددوها بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة، وحقّقوا بذلك أرباحاً طائلة. وقد تركّز طرح منصوري حينها على الأرباح المتأتية من فارق القروض التجارية والاستثمارية الكبيرة وغيرها مع استثناء القروض الاستهلاكية.
الطرح ليس جديداً لكن من المتوقع أن يتم بحثه بشكل جدّي في المرحلة المقبلة، على ما يقول مصدر لـ"المدن" في إطار مشروع شامل يستهدف استعادة الودائع عبر أكثر من مسار كاشفاً عن عدة تغييرات قد تطال المشروع منها على سبيل المثال استثناء القروض تحت سقف 300 ألف دولار وليس 100 ألف. ويوضح أن إعادة هيكلة المصارف وعملية توزيع الخسائر ليستا كفيلتين باسترجاع الودائع ولا حتى بجزء كبير منها، إنما يستلزم الأمر فتح العديد من الملفات المرتبطة بالأزمة والتي تم من خلالها تبديد مليارات الدولارات، منها ملف سداد القروض الكبيرة بغير قيمتها وأموال الدعم والأموال المهربة للخارج. ويعترف المصدر أن جميع تلك الملفات تواجه الكثير من العوائق منها القانونية وأخرى نتيجة الرفض والمواجهة من قبل المستهدفين ومن ورائهم في الحكومة ومجلس النواب.
خلفية الطرح
لم يتبلور الطرح حتى اللحظة في مشروع واضح، ولم يتحدث حاكم مصرف لبنان صراحة وعلناً عن مسألة استرداد فارق القروض المصرفية، لكن الطرح قائم فعلاً، لا سيما أن الأموال التي تم شطبها كقروض أي تلك التي تم سدادها بغير قيمتها تقدّر بنحو 20 مليار دولار.
وقد تراجعت محفظة القروض المصرفية للقطاع الخاص من نحو 55 مليار دولار (بين قروض بالعملات الأجنبية وأخرى بالليرة) مع اندلاع الأزمة المالية عام 2019 إلى نحو 7 مليارات فقط نهاية العام 2024، ما يعني أن غالبية تلك القروض جرى تسديدها إما على سعر صرف 1500 ليرة للدولار أو عبر شيكات مصرفية بقيمة تقل عن القيمة الحقيقية للدولار.
من حيث المبدأ لا يمكن تحميل المقترضين مسؤولية تقلبات سعر الصرف وانهيار الليرة وعدم توحيد سعر العملة من قبل السلطات الرسمية فالتقصير والمسؤولية تقع أولاً وأخيراً على المصرف المركزي والحكومة، كما يصعب تحميل المقترض مسؤولية سداد قرض بغير قيمته الفعلية بعد سنوات على تسوية الدين والحصول على براءة ذمة من المصرف المعني. لكن في الوقت عينه كيف يمكن التغاضي عن قروض سدّدها تجار ومستثمرون ومقاولون بمئات الآلاف من الدولارات بغير قيمتها في وقت كانوا يسوقون منتجاتهم وأعمالهم وخدماتهم طيلة سنوات الأزمة بتكلفتها الحقيقية أي بسعر دولار السوق؟ وكيف يمكن اعتبار تلك الأرباح محقة؟
عوائق تواجه الطرح
يواجه المشروع الكثير من العوائق وثمة قانونيون يرون أن المشروع غير دستوري لأنه لا يستوفي خصائص الضريبة، كا أنه غير عادل، ومنهم من يتسأءل لماذا لا تُفرض الضريبة أيضاً على المصارف التي لا تزال تسدد الودائع على 15000 ليرة للدولار حتى اليوم أي بغير قيمتها، وهي أسئلة مشروعة لا بل عادلة.
في المقابل يرى قانونيون بأنه يمكن السير بالطرح بعد تذليل العقبات القانونية أمامه، وهؤلاء يرون أنه يمكن استرجاع فروقات القروض عبر فرض ضريبة مقطوعة تعتمد على قيمة القرض. بمعنى آخر يخضع كبار المقترضين لاسيما منها التجار لضريبة تصاعدية بحسب حجم القرض.
وفيما لو سلّمنا جدلاً أن المشروع حاز التغطية القانونية علماً أن المسألة صعبة في ظل وجود تكتل التجار والصناعيين في مجلس النواب، فإن تعقيدات تقنية بانتظاره إذ يصعب إيجاد آلية تنفيذية له لاسيما أن كل قرض يتم ربطه برهن أو ضمانات معينة لكن بعد سداد القرض والاستحصال على براءة ذمة، يفقد المصرف وأي سلطة أخرى صلاحية إلزام المقترض (سابقاً) بسداد فارق القرض المسدّد.
كما أن الأمر يستلزم التمييز بين أنواع المقترضين، فلا يجوز مساواة من سدد قرضاً بالليرة، بمن سدد دينه عن طريق شراء "شيك لولار" بأقل من قيمته الحقيقية، محققاً أرباحاً تجارية على حساب المودعين. ومنهم من سدد بموجب شيكات بقيمة 15 او 20 او 40 او حتى 50 في المئة، بمعنى أن المقترضين أنفسهم لم يسدّدوا القروض بسعر موحد، وبالتالي تختلف عملية تسديد كل مقترض عن الآخر. باختصار عملياً وقانونياً يصعب تطبيق مشروع استرداد فارق القروض المسدّدة بغير قيمتها أما في حال تم تذليل العقبات أمامه فإنه من غير المتوقع أن يطال أصحاب القروض الاستهلاكية.
عزة الحاج حسن -المدن
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

ارتفاع إيرادات "شاومي" 47% مع إطلاقها سيارة كهربائية جديدة

أعلنت شركة شاومي الصينية عن ارتفاع إيراداتها 47.4 بالمئة في الربع الأول من العام مع التوسّع في إنتاج السيارات الكهربائية. وبلغت إيرادات الشركة للربع المنتهي في 31 مارس/آذار 111.3 مليار يوان (15.48 مليار دولار)، لتتجاوز متوسط توقعات 17 محللاً جمعتها مجموعة بورصة لندن عند 107.6 مليارات يوان. ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، قفز صافي الربح المعدل 64.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.7 مليارات يوان، ليفوق متوسط التقديرات البالغ 8.96 مليارات يوان. وكشفت ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم عن أحدث سياراتها الرياضية الكهربائية المتعددة الاستخدامات، وهي سيارة واي.يو7، الأسبوع الماضي، وستطرحها شاومي في الأسواق في تموز/يوليو. وقال لي جون مؤسس شركة شاومي الأسبوع الماضي إن مبيعات السيارات تجاوزت 258 ألف وحدة منذ إطلاقها. وحققت أعمال شاومي في مجال السيارات الكهربائية إيرادات بلغت 18.1 مليار يوان خلال الربع الأول.

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

نحو تخزين أفقي بديل عن الإهراءات المتضررة بعد انفجار المرفأ

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة أسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وبمشاركة الأعضاء النواب. وفي تصريح عقب الجلسة، أوضح البستاني أن اللجنة تابعت البحث في ملف الإهراءات، مشيراً إلى اختلاف رؤية الحكومة الحالية عن السابقة في معالجة هذه الأزمة التي برزت بعد انفجار مرفأ بيروت. وأكد وجود توجّه للانتقال من نظام التخزين العمودي إلى التخزين الأفقي، بالاستناد إلى تجارب ناجحة في دول كالأردن وغيرها. وأشار إلى أن اللجنة تتابع مع وزارتي الزراعة والاقتصاد تحديد فترة التخزين، مواقع إنشاء الإهراءات الجديدة، وحجمها، مع ضرورة توزيعها على مناطق عدة مثل بيروت وطرابلس والبقاع، لتأمين بدائل في حال وقوع أي طارئ في موقع معين. كما شدد على أهمية تحديد الجهة الممولة للمشروع، سواء من الاتحاد الأوروبي أو من الدول المانحة الأخرى. ولفت البستاني إلى وجود نحو أربعة آلاف طن من القمح غير الصالح للاستهلاك في الإهراءات المتضررة في بيروت، ويتم حالياً درس إمكانية هدمها أو الإبقاء عليها، مع مراعاة ما يرتبط بالتحقيقات وحفظ ذاكرة ضحايا الانفجار. وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً جدوى بعض الاتفاقيات والمعاهدات الخارجية التي تُعد مجحفة بحق لبنان، وحددت جلسة في 11 حزيران المقبل لاتخاذ موقف نهائي بشأنها. كما تناولت ملف أصحاب المولدات الكهربائية المخالفين وموضوع 'النافعة'. وأثنى البستاني على جهود وزير الداخلية والعميد نزيه قبرصلي، معلناً عن زيارة تفقدية ثانية قريباً لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل اللجنة. وحيّا اللجنة الفرعية التي تدرس قانون هيكلة المصارف، مشدداً على ضرورة دراسة قانون استرداد أموال المودعين الذي سبق أن تقدم به إلى المجلس النيابي، لما له من دور في سد الفجوة المالية وتحقيق المساءلة. وفي ما يتعلق بمستشفى دير القمر الحكومي، أشار البستاني إلى سلفة تشغيل بقيمة 100 ألف دولار أعلن عنها وزير الصحة لاستكمال الأعمال فيه، موضحاً أنه سيواصل متابعة تركيب المعدات الطبية التي وصلت كهبات، مع تأكيد دور اللجنة المسؤولة في توظيف الكادر الطبي والإداري بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية. كما أعلن عن مشاركته غداً في مداخلة بمركز الاتحاد العمالي العام إلى جانب الدكتور بشارة الأسمر حول موضوع الحد الأدنى للأجور، مشدداً على أهمية إنصاف الموظف كعنصر منتج في المجتمع. وختم بدعوة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار مع اقتراب موسم الصيف، إضافة إلى تثبيت الأسعار لضمان نجاح الموسم السياحي المرتقب.

صوت لبنان

منذ 3 ساعات

• صوت لبنان

لجنة الاقتصاد الوطني تناقش موضوع الاهراءات... فريد البستاني: لضرورة البت في موضوع الاهراءات والانتقال إلى التخزين الأفقي

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة أسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وحضور الأعضاء النواب.وفي تصريح له بعد الجلسة، أوضح النائب البستاني أن اللجنة تابعت البحث في موضوع الاهراءات، مشيرًا إلى اختلاف تصور الحكومة الجديدة عن السابقة في معالجة هذه المعضلة التي ظهرت بعد انفجار مرفأ بيروت. وأكد أن هناك توجهًا للانتقال من نظام التخزين العمودي إلى التخزين الأفقي، مستندين إلى تجارب ناجحة في الأردن وعدة بلدان أخرى.وأضاف البستاني أن اللجنة تتابع مع وزارتي الزراعة والاقتصاد تحديد فترة التخزين، وأماكن بناء الاهراءات الجديدة، وحجمها، بالإضافة إلى ضرورة توزيعها على عدة مناطق مثل بيروت، طرابلس، والبقاع، لتأمين مناطق بديلة في حال حدوث أي خطر في موقع معين. كما شدد على أهمية تحديد الجهة الممولة للمشروع، سواء من الاتحاد الأوروبي أو الدول المانحة الأخرى.وأكد النائب أن هناك نحو 4 آلاف طن من القمح غير صالح في الاهراءات الحالية في بيروت، ويتم دراسة إمكانية هدم أو الإبقاء على الاهراءات المتضررة مع الحفاظ على ما يتعلق بالتحقيقات وحفظ ذاكرة ضحايا الانفجار.وناقشت اللجنة أيضًا جدوى الاتفاقيات والمعاهدات الخارجية التي تعتبر مجحفة بحق لبنان، وحددت جلسة في 11 حزيران المقبل لتحديد الموقف النهائي منها. كما تناولت موضوع أصحاب المولدات الكهربائية المخالفين، وموضوع النافعة، مثنيًا على جهود وزير الداخلية والعميد نزيه قبرصلي، ومعلنًا عن زيارة تفقدية ثانية لمتابعة تنفيذ المخطط الذي وضعته اللجنة.كما حيّا النائب البستاني اللجنة الفرعية التي تدرس قانون هيكلة المصارف، مؤكدًا ضرورة دراسة قانون استرداد أموال المودعين الذي كان قد تقدّم به الى المجلس النيابي، لما له من دور في معالجة الفجوة المالية وتحقيق المساءلة والمحاسبة.أما في موضوع مستشفى دير القمر الحكومي،أشار البستاني إلى دعم سلفة تشغيل بقيمة 100 ألف دولار أعلن عنها وزير الصحة لمستشفى دير القمر لاستكمال الأعمال، موضحًا أنه سيواصل متابعة تركيب المعدات الطبية التي تم تلقيها كهبات، مع تأكيد دور اللجنة المسؤولة عن المستشفى في توظيف الكادر الطبي والإداري بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية.وأضاف البستاني أنه سيشارك غدًا في مداخلة بمركز الاتحاد العمالي العام مع الدكتور بشارة أسمر حول موضوع الحد الأدنى للأجور، مشددًا على أهمية انصاف الموظف باعتباره العنصر المنتج في المجتمع.وختم مؤتمره بالدعوة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار مع دخول موسم الصيف، بالإضافة إلى تثبيت الأسعار لضمان نجاح الموسم السياحي الواعد.