محادثات الحد الأدنى للأجور تجمد

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن الحديث عن رفع الحد الأدنى للأجور قد جُمّد بانتظار مشورة مجلس شورى الدولة الذي ننتظر رأيه في المرسوم، فيما نعدّ مراجعة أمامه على غرار المراجعة التي جرت العام الماضي في ما خص موضوع إلغاء 9 ملايين ليرة وهو بند بدل غلاء معيشة.
وأكد الأسمر أن الاتصالات مستمرّة مع وزير العمل وهناك وعد بأن تكون هناك شطور وبدلات غلاء معيشة في نهاية العام، لكنّنا لا نعول على الوعد فرغم أن الوزير يقوم بمساعيه إنّما الواقع يتعلّق بالهيئات الاقتصادية التي ترفض هذه المسألة، ما ينعكس سلباً على التراتبية الإدارية والوظيفية داخل المؤسسات.
وعن 320 دولاراً كحد الأدنى للأجور، شدد على أنّ هذا الرقم مرفوض، لأنه لا يساوي شيئاً أمام الواقع الاقتصادي الحالي وزيادة الغلاء، مشيراً إلى وجود رفض لزيادة متممات الأجر وهي المنح المدرسية بما يتلاءم مع الواقع إن في المدرسة الرسمية أو الخاصة.
وأشار إلى أن المفاوضات لم تنقطع ولكنها تراوح مكانها ولا تعطي النتيجة المطلوبة، فيما سيكون للاتحاد موقف ولن يقف مكتوف الأيدي، بل قد يلجأ إلى الاعتصامات والنزول إلى الشارع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

القبة الذهبية... ترامب يُشعل "سباق التسلح العالمي"!

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الإنفاق الدفاعي لبلاده إلى تريليون دولار، بزيادة 13% عنه في الموازنة السابقة، واعتزامه تدشين نظام للدفاع الصاروخي عن الأراضي الأميركية (القبة الذهبية)، يكون قادراً على اعتراض الصواريخ من أي مكان في العالم أو من الفضاء، ما ينذر بسباق تسلح عالمي هائل، بكل تداعياته الخطيرة! من أبسط تعريفات الإنفاق العسكري، أنه الموارد المالية المخصّصة لتعزيز القوة المسلحة لدولة ما، لمواجهة التهديدات والأخطار، أو حجم الوسائل والقوى التي تنوي استخدامها لذلك. إن "التريليون دولار" الذي تحدث عنه ترامب رقم يصعب استيعابه، خصوصاً أن تقريراً لمعهد استوكهولم الدولى لأبحاث السلام كشف أن العالم يسلح نفسه بأسرع وتيرة منذ الحرب الباردة مع احتدام الصراعات فى أوكرانيا وغزة وتصاعد التوترات من أوروبا إلى آسيا؛ لافتاً إلى أن الإنفاق العالمي على التسلح بلغ 2.718 تريليون دولار عام 2024. احتلت الولايات المتحدة والصين موقع الصدارة وشكلتا معاً نصف إجمال الإنفاق العسكري العالمي، وتلتهما روسيا ثم ألمانيا والهند وبريطانيا. كذلك سجلت دول حلف "الناتو"، مثل بولندا والسويد وهولندا، طفرات في الإنفاق تعكس القلق من روسيا، والتخوف من انسحاب أميركا من التزاماتها حيال أوروبا. أجبرت واشنطن أوروبا على الاعتماد على نفسها بمواجهة روسيا في أوكرانيا، بزيادة المخصصات الدفاعية؛ لتتفرغ لمواجهة بكين. ينزلق التسلح باتجاه جنوب آسيا، مع الاستعدادات الأميركية لمنازلة الصين. أما في الشرق الأوسط، فقد احتلت السعودية المرتبة الأولى في المنطقة والسابعة عالمياً. الأرقام الفلكية للإنفاق العسكري؛ صرخة مدوية تعكس قلق البشرية، في عالم يحاول شراء الأمان بصوت المدافع؛ فلا نهاية في الأفق لسباق التسلح العالمي، متوسط نصيب الفرد 4.5 دولارات سنوياً للتنمية والسلام، 255 دولاراً للتسلّح؛ مؤشرات تقول إن زيادة القوى الكبرى تسليحها بشكل فائق، بأمل منع الحرب من خلال الردع. تتسلح أوروبا مثلاً، على وقع الهجوم الروسي على أوكرانيا، للجم أطماع موسكو، في ظل تراجع المظلة الأميركية بقيادة ترامب. كذلك في آسيا، تأتي الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في الإنفاق العسكري، وقفزت الهند رابعة، والسعودية سابعة، كما جاءت كوريا الجنوبية واليابان في المرتبتين التاسعة والعاشرة وأستراليا في المرتبة الثالثة عشرة. تسعى الدول الى تحقيق أمنها، وحماية حدودها ومواردها، في عالم تسوده شريعة الغاب (الحق للأقوى)، لذلك تنفق بسخاء على تجهيز قواتها المسلّحة، بوسائل الدفاع عن نفسها ضد أي خطر محتمل. بعض الأنظمة يستعد عسكرياً لمواجهة أي "خطر داخلي"، قد يأتي من داخل الدولة نفسها، أو أعمال إرهابية؛ فالأمن عنصر رئيس في بقاء الدول، والأمن لا يتحقّق إلا باستخدام القوة ووسائلها المادية من أسلحة وقوات؛ للدفاع أو للردع. تعيش القوى الكبرى - على مر التاريخ - هاجس منع الخصم من إحراز تفوّق نوعي أو كمّي؛ رفع الاتحاد السوفياتي السابق من إنفاقه العسكري ليواجه مبادرة "حرب النجوم" الأميركية؛ ما شكّل بداية النهاية لانهياره الاقتصادي نهاية ثمانينات القرن العشرين، ومن ثم انهياره السياسي والأمني والعسكري، ثم انهار كيان الاتحاد السوفياتي نفسه، إذ تفتت إلى 15 دولة مطلع التسعينات. وهذا في ذاته برهان عن الدور الذي تلعبه "المجمعات الصناعية العسكرية" في توجيه سياسات القوى الكبرى، ودور مراكز الأبحاث التابعة لها في اختراع بؤر للنزاع أو إشعالها في أرجاء العالم؛ لتأمين استمرار بيع السلاح لأطرافها، فصفقات السلاح مربحة. إن هذه "المجمّعات الصناعية العسكرية" تملك من القوة والنفوذ في بعض الدول الكبرى، بخاصة في الولايات المتحدة، ما يجعلها تؤثر بفعالية في قرارات الحرب والسلام عالمياً. ولعل هذا ما حذّر منه الرئيس الأميركي الأسبق الجنرال دوايت أيزنهاور ، في خطبة الوداع عام 1961، عندما حذّر شعبه من خطورة نفوذ "المجمع الصناعي العسكري" على سياسة أميركا، إذا كانت تريد أن تكون زعيمة العالم الحر وقائدة له نحو السلام؛ قال أيزنهاور: "إن كل مدفع صنع، وكل بارجة حربية أبحرت، وكل صاروخ أطلق، يعني بالمحصلة النهائية لصوصية وسرقة من أولئك الجائعين الذين لا يجدون غذاءهم، وأولئك الذين يبردون ولا يجدون الثياب التي تكسوهم؛ فالعالم مع السلاح لا ينفق المال فحسب، إنه ينفق عرق عماله، وعبقرية علمائه وآمال أطفاله. وهذه ليست طريقة للحياة بمعناها الحقيقي؛ فتحت ضباب التهديد بالحرب، تصلب الإنسانية فوق صليب من فولاذ"! لهذا يرى بعضهم أن تجارة السلاح سبب رئيس في انتهاك حقوق الإنسان؛ لأن دولاً تنفق على التسلح أكثر مما تنفق على التنمية الاجتماعية والبنى التحتية والرعاية الصحية لمجتمعاتها، وإذا كان من حق الدول اتخاذ الوسائل اللازمة لضمان أمنها في عالم متقلّب، فإن من حق الشعوب والمجتمعات أن يخضع اقتناء السلاح لمعايير تراعي حاجاتها إلى التنمية والرعاية. يكفي أن تنظر إلى أحوال الشرق الأوسط السعيد، بحروبه ودمائه وآلامه!

ليبانون ديبايت

منذ 5 ساعات

• ليبانون ديبايت

بكفالة 10 ملايين ليرة... قاضية تفرج عن الموقوفين في قضية تصاريح المندوبين!

أخلت قاضي التحقيق الأول في البقاع، الرئيسة أماني سلامة، سبيل قائمقام الهرمل طلال قطايا وعلي شمص، الموقوفين في قضية فقدان تصاريح المندوبين، وذلك بكفالة مالية حُدّدت بعشرة ملايين ليرة لكل منهما. وجاء القرار بعد تحقيقات مستفيضة أجرتها القاضية سلامة حول الملابسات التي أثارت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، والتي تتعلق بفقدان تصاريح العمل للمندوبين المعتمدين، ما أثار مخاوف من تعطل مهام عدة مهنية وإدارية في المنطقة. وقد صادقت النيابة العامة الاستئنافية على إخلاء السبيل الذي تمّ بكفالة مالية حددت بعشرة ملايين ليرة لكل واحد .

القناة الثالثة والعشرون

منذ 8 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ما علاقة أسماء الأسد بانهيار النظام؟.. تطبيق كشف جنودا وضباطا

تداولت تقارير غربية كثيرة وآراء محللين منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وحتى اليوم، أسباب فشل الجيش السوري في صد هجوم متواضع شنته المعارضة على حلب في ديسمبر/كانون الأول. فمنهم من قال إنه أمر لا يمكن تفسيره، وشددوا على أن القوة العسكرية للمعارضة واستخدامها للطائرات المسيرة كانا عاملين مساهمين. مفتاح فهم انهيار النظام وكان الجيش السوري استعاد سابقا مساحات شاسعة من المعارضة، وبحلول صيف عام 2024، سيطرت حكومة الأسد على ثلثي البلاد. لكن يبدو أن وراء الانهيار المفاجئ والتفسيرات التقليدية تفاصيل أخرى. إذ كشف ضابط سوري رفيع المستوى، الأيام الأخيرة من وجود النظام، عن تفصيلٍ دالٍّ يبدو أنه مفتاح فهم انهيار النظام من زاوية مختلفة، ليس فقط كفشل لوجستي أو ميداني، بل كنتيجة لحرب صامتة وغير مرئية، وذلك في مقابلة مع شبكة "نيولاينز". وأضاف "انتشر تطبيق جوال، وُزّع سرا بين الضباط السوريين عبر قناة تليغرام، لكنه كان فخًا مُدبرا، وبداية حرب إلكترونية خفية، ربما تكون الأولى من نوعها ضد جيش حديث". إذ حوّلت الجماعات المسلحة الهواتف الذكية إلى أدوات فتاكة ضد قوة عسكرية نظامية آنذاك. من الذي خطط لهذا الهجوم الإلكتروني، ولأي غرض؟ ففي فبراير/شباط 2020، ساهم هاتف محمول تركه جندي سوري داخل مركبة دفاع جوي روسية الصنع من طراز بانتسير-إس1 في تحويل النظام بأكمله إلى كرة نارية، فتتبعت القوات الإسرائيلية إشارة الهاتف، وحددت موقع البطارية، وشنت غارة جوية سريعة دمرت النظام قبل إعادة تسليحه. وكشف فاليري سلوغين، كبير مصممي نظام بانتسير، عن هذه الحادثة في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية تاس، وشرح كيف يمكن لهاتف محمول واحد أن يُحدث كارثة، سواءً عن عمد أو عن جهل محض. "استهتار قاتل" إذ كانت العواقب وخيمة، حيث فقد الجيش معدات وأفرادا مهمين في لحظةٍ لم يكن بمقدوره تحمّلها. وربما كان الجندي المسؤول - وهو أحد الناجين من الضربة الإسرائيلية - مُخبرا أو عميلا مُجنّدا، أو على الأرجح، لم يكن مُدركا للأضرار التي سبّبها. ووفقًا لسلوغين، كان ينبغي إغلاق جميع أجهزة الاتصال، مثل الهواتف أو أجهزة الراديو، أثناء العمليات، وتغيير موقع البطارية فور إطلاق الصواريخ لتجنب الكشف. كما أضاف أن هذه بروتوكولات أمنية قياسية. ومع ذلك، فإن عدم التزام الطاقم السوري بها حوّل هاتفًا عاديًا إلى منارة، أي علامةً حيةً تُوجّهت ضربة العدو مباشرةً إلى هدفها. أما بالنسبة للمنطق العسكري الأساسي، فكان ينبغي على السلطات السورية إجراء تحقيق شامل بعد تدمير نظام بانتسير - بحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل صفوفها أو وضع تدابير مضادة لمنعها من أن تصبح نقاط مراقبة متنقلة. لكن ذلك لم يحدث. ورأى التقرير أن تصرف الجيش السوري، هذه المرة، وفي مرات عديدة بعدها، بنفس الاستهتار القاتل، دفع ثمنه غاليا. "انهيار الجيش السوري" وكان أكثر ما أثار دهشة الجيش السوري بعد أحداث 27 نوفمبر/تشرين الثاني وسقوط حلب في أيدي المعارضة هو توقفه المفاجئ عن القتال، إذ اكتفت معظم الوحدات بمراقبة تقدم قوات المعارضة، ولم تُبدِ سوى مقاومة متقطعة حتى وصلت إدارة العمليات العسكرية إلى مشارف دمشق صباح 8 ديسمبر/كانون الأول. يعود ذلك وفق التقرير، إلى أن سنوات الصراع الطويلة تركت القوات منهكة ليس فقط بهزائم ساحة المعركة، بل بانهيار أكثر خبثاً من الداخل، إذ حوّل السقوط الحر لليرة السورية، من 50 ليرة للدولار عام 2011 إلى 15 ألفاً عام 2023، رواتب الجنود والضباط إلى "مزحة قاسية" بالكاد 20 دولاراً شهرياً. ولم يعد الكثيرون يقاتلون من أجل "الوطن والقائد"، بل لمجرد البقاء على قيد الحياة، حيث تضاعفت تكاليف النقل، ولم يعد راتب ضابط رفيع المستوى كافياً لإطعام أسرة، وفق التقرير. عن هذا يتذكر أحد ضباط الفوج 47 أنهم غالباً ما كانوا يتلقون نصف وجباتهم المقررة فقط، والمكونة من طعام نصف نيئ وغير مُعدّ. وفي العديد من الوحدات، كان عدد قليل من الضباط المتميزين يتناولون الطعام بشكل منفصل، مما أثار استياءً مريراً بين الرتب والملفات. إلى جانب الانهيار الاقتصادي، الذي تفاقم جزئيًا بسبب العقوبات الغربية، غرقت سوريا بحلول عام 2018 في ركود عسكري وسياسي عميق، حيث شُلّت الجبهات، وتدهورت المعنويات، وأعاد القادة تشكيل أنفسهم كمهربين للكبتاغون وهاربين. في هذه الأثناء، تشبث النظام بالسلطة بعناد، رافضا حتى أكثر الحلول براغماتية، سواءً التي طرحتها دول عربية، أو تركيا، أو الغرب، بحسب التقرير. إلى أن أدى الركود، والشعور الخانق بمستقبلٍ مُغلق، لنشوء نوعٍ غريب من ريادة الأعمال داخل الجيش، حيث لم يعد الضباط والجنود يُركزون على واجباتهم العسكرية، بل كانوا يندفعون باحثين عن أي فرصة تُعينهم، وقايضوا بكل شيءٍ للبقاء على قيد الحياة، دون مُبالغة. ما علاقة "الأمانة السورية للتنمية" وأسماء الأسد؟ في أوائل صيف عام 2024، قبل أشهر من إطلاق المعارضة عملية "ردع العدوان"، انتشر تطبيق جوال بين مجموعة من ضباط الجيش السوري. حمل التطبيق اسما بريئا: STFD-686، وهو سلسلة من الأحرف ترمز إلى "الأمانة السورية للتنمية". بالنسبة للسوريين، كانت الأمانة السورية للتنمية مؤسسة "إنسانية" مألوفة، تُقدم مساعدات وخدمات مادية، تُشرف عليها أسماء الأسد، زوجة بشار. إلا أن هذه المؤسسة لم تجرِ قط أي مغامرة عسكرية، كما لم يستطع أيٌّ من الضباط أو المصادر التي تحدث إليهاموقع "نيولاينز"، تفسير كيفية وصول التطبيق إلى أيدي الجيش. وتشير التفسيرات الأكثر ترجيحا إلى تواطؤ ضباط مُخترقين، أو عملية خداع مُعقدة. كما أن ما منح التطبيق مصداقيته هو أن اسمه ومعلوماته متاحة للعامة. ولزيادة مصداقيته، وللسيطرة على انتشاره، وُزّع التطبيق حصريا عبر قناة تليغرام تحمل أيضا اسم "الأمانة السورية للتنمية"، مُستضافة على المنصة دون أي تحقق رسمي. وقد تجاوز التطبيق، الذي رُوّج له كمبادرة حظيت بتأييد السيدة الأولى شخصيا، التدقيق، فإذا وُجد اسمها، قلّما شكّك في شرعيته، أو في الوعود المالية التي أغرى بها المستخدمين. أيضاً عمل تطبيق STFD-686 ببساطة لافتة، إذ قدّم وعدًا بمساعدة ماليةمقابل ملء بعض البيانات الشخصية. وكان يطرح أسئلة بريئة: "ما نوع المساعدة التي تتوقعها؟" و"أخبرنا المزيد عن وضعك المالي". وبينما كان الجواب المتوقع واضحا "مساعدة مالية"، كان من المفترض أن يتلقى المستخدمون تحويلات نقدية شهرية بقيمة 400 ألف ليرة سورية تقريبا - أي ما يعادل 40 دولارا أميركيا آنذاك تُرسل بشكل مجهول عبر شركات تحويل أموال محلية. أيضاً لم يتطلب إرسال مبالغ صغيرة عبر سوريا، سواء بأسماء حقيقية أو وهمية، سوى رقم هاتف، خصوصا وأن السوق السوداء كانت تعج بالوسطاء المستعدين لتسهيل هذه التحويلات. دعم "أبطال الجيش العربي السوري" ظاهريا، بدا التطبيق وكأنه يقدم خدمة خاصة للضباط، إذ كان تنكره الأول إنسانيا، ادّعى فيه دعم "أبطال الجيش العربي السوري" من خلال مبادرة جديدة، وعرض صورا لأنشطة حقيقية من الموقع الرسمي للأمانة السورية للتنمية. فيما كان القناع الثاني عاطفيا، إذ استخدم لغةً مُبجّلة تُشيد بـ"تضحيات الجنود الذين يبذلون أرواحهم لتعيش سورية بفخرٍ وكرامة". أما القناع الثالث، فكان قوميا، وصاغ التطبيق كـ"مبادرة وطنية" مُصمَّمة لتعزيز الولاء، وقد أثبت هذا القناع أنه الأكثر إقناعًا. وكان القناع الرابع مرئيًا: اسم التطبيق، باللغتين الإنجليزية والعربية، يعكس اسم المنظمة الرسمية تمامًا. حتى الشعار كان نسخة طبق الأصل من شعار أمانة سوريا، وفق التقرير. وبمجرد تنزيل التطبيق، فُتح واجهة ويب بسيطة مُدمجة فيه، تُعيد توجيه المستخدمين إلى مواقع ويب خارجية لا تظهر في شريط التطبيق. سقوط النظام يكشف الدور الخفي لأسماء الأسد في تمكين عائلة الأخرس من اقتصاد سوريا معلومات حساسة وكان الموقعان و يُحاكيان النطاق الرسمي للأمانة السورية ( بدا استخدام "syr1"، وهو اختصار لاسم سوريا، في اسم النطاق مُقنعا. كما طُلب من المستخدمين تقديم سلسلة من التفاصيل التي تبدو بريئة: الاسم الكامل، اسم الزوجة، عدد الأبناء، مكان وتاريخ الميلاد. لكن الأسئلة سرعان ما تطورت إلى أسئلة أكثر خطورة: رقم هاتف المستخدم، ورتبته العسكرية، وموقعه العسكري الدقيق، وصولًا إلى الفيلق، والفرقة، واللواء، والكتيبة. فمكّن تحديد رتب الضباط مُشغّلي التطبيق من تحديد مواقع حساسة، كقادة الكتائب وضباط الاتصالات، كما أتاحت معرفة مواقعهم الدقيقة إنشاء خرائط حية لانتشار القوات. كما مكّن مُشغّلي التطبيق والموقع الإلكتروني من رسم خرائط للمعاقل والثغرات في خطوط دفاع الجيش السوري. وكانت النقطة الأهم هي الجمع بين المعلومتين: فالكشف عن وجود "الضابط س" في "الموقع ص" كان بمثابة تسليم العدو دليل عمليات الجيش كاملاً، لا سيما على الجبهات المتقلبة مثل جبهات إدلب والسويداء. وفقًا لتحليل أجراه مهندس برمجيات سوري، فإن ما اعتبره الضباط استبيانًا مملًا كان في الواقع نموذج إدخال بيانات لخوارزميات عسكرية، تُحوّل هواتفهم إلى طابعات حية تُنتج خرائط دقيقة للغاية لساحات المعارك. وفي أسفل صفحة التطبيق، كان هناك فخٌّ آخر يتربص: رابطٌ مُضمّنٌ لجهات اتصال فيسبوك. هذه المرة، تُسرّب بيانات اعتماد المستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرةً إلى خادمٍ بعيد، ما يُتيح له الوصول إلى حساباته الشخصية بهدوء. إذا نجا الضحية من الفخ الأول، فهناك احتمالٌ كبيرٌ أن يقع في الفخ الثاني. إلى ذلك، تشير الأدلة إلى أن البرمجية الخبيثة كانت جاهزة للعمل وأن البنية التحتية كانت جاهزة قبل يونيو/حزيران 2024، أي قبل خمسة أشهر من بدء العملية التي أدت إلى انهيار نظام الأسد. أيضاً جمع موقع التصيد الاحتيالي نفسه كميات هائلةً من البيانات الحساسة من العسكريين، بما في ذلك أسمائهم الكاملة، وأسماء أفراد عائلاتهم، ورتبهم ومناصبهم العسكرية، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وبيانات تسجيل الدخول إلى فيسبوك إذا استخدموا نموذج الاتصال على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أن الاستخدامات المحتملة متعددة أيضًا، وكانت ستسمح للمشغلين بتحديد الثغرات في الخطوط الدفاعية، التي استُغلت في حلب، بالإضافة إلى تحديد مواقع مستودعات الأسلحة ومراكز الاتصالات، وتقييم الحجم والقوة الحقيقية للقوات المنتشرة. وكانت ستسمح لمن لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات بشن هجمات مفاجئة على المواقع المكشوفة، مما قد يؤدي إلى قطع الإمدادات عن وحدات عسكرية معزولة، وإصدار أوامر متناقضة للقوات، وإثارة البلبلة بين الكوادر العسكرية، بالإضافة إلى ابتزاز الضباط. الأسد كان يعلم ولم يوقف العملية يذكر أن التقرير خلص إلى أن أعداء نظام الأسد استفادوا من التطبيق بطريقة ما - على الرغم من صعوبة تأكيد كيفية ذلك بالضبط، كما رأى أنه من الصعب تخمين من يقف وراءه. وأضاف أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمّرت في أعقاب سقوط النظام مباشرة كامل القدرة العسكرية التقليدية لسوريا تقريبا. كما صرح ضابط في الجيش السوري، خدم في وحدات الدفاع الجوي بمحافظة طرطوس، لـ"صحيفة نيو لاينز"، أن التطبيق كان نشطًا على موقعه، ما يعني أن الضباط السوريين قاموا بالفعل، بسبب إهمالهم، بتحميل مخططات الجبهات الدفاعية السورية على خادم سحابي - يمكن لأي شخص يعرف أين يبحث الوصول إليه. وعقب سقوط نظام الأسد، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، تفاصيل إضافية حول عملية "ردع العدوان"، الاسم الذي أُطلق على الحملة التي أطاحت بالديكتاتور السابق. وأوضح أن التخطيط للعملية استغرق خمس سنوات، وأن النظام السوري كان على علم بها، لكنه لم يوقفها. وأكد أن هذا أمر مؤكد. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News