القبة الذهبية... ترامب يُشعل "سباق التسلح العالمي"!

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الإنفاق الدفاعي لبلاده إلى تريليون دولار، بزيادة 13% عنه في الموازنة السابقة، واعتزامه تدشين نظام للدفاع الصاروخي عن الأراضي الأميركية (القبة الذهبية)، يكون قادراً على اعتراض الصواريخ من أي مكان في العالم أو من الفضاء، ما ينذر بسباق تسلح عالمي هائل، بكل تداعياته الخطيرة!
من أبسط تعريفات الإنفاق العسكري، أنه الموارد المالية المخصّصة لتعزيز القوة المسلحة لدولة ما، لمواجهة التهديدات والأخطار، أو حجم الوسائل والقوى التي تنوي استخدامها لذلك. إن "التريليون دولار" الذي تحدث عنه ترامب رقم يصعب استيعابه، خصوصاً أن تقريراً لمعهد استوكهولم الدولى لأبحاث السلام كشف أن العالم يسلح نفسه بأسرع وتيرة منذ الحرب الباردة مع احتدام الصراعات فى أوكرانيا وغزة وتصاعد التوترات من أوروبا إلى آسيا؛ لافتاً إلى أن الإنفاق العالمي على التسلح بلغ 2.718 تريليون دولار عام 2024. احتلت الولايات المتحدة والصين موقع الصدارة وشكلتا معاً نصف إجمال الإنفاق العسكري العالمي، وتلتهما روسيا ثم ألمانيا والهند وبريطانيا. كذلك سجلت دول حلف "الناتو"، مثل بولندا والسويد وهولندا، طفرات في الإنفاق تعكس القلق من روسيا، والتخوف من انسحاب أميركا من التزاماتها حيال أوروبا. أجبرت واشنطن أوروبا على الاعتماد على نفسها بمواجهة روسيا في أوكرانيا، بزيادة المخصصات الدفاعية؛ لتتفرغ لمواجهة بكين. ينزلق التسلح باتجاه جنوب آسيا، مع الاستعدادات الأميركية لمنازلة الصين. أما في الشرق الأوسط، فقد احتلت السعودية المرتبة الأولى في المنطقة والسابعة عالمياً.
الأرقام الفلكية للإنفاق العسكري؛ صرخة مدوية تعكس قلق البشرية، في عالم يحاول شراء الأمان بصوت المدافع؛ فلا نهاية في الأفق لسباق التسلح العالمي، متوسط نصيب الفرد 4.5 دولارات سنوياً للتنمية والسلام، 255 دولاراً للتسلّح؛ مؤشرات تقول إن زيادة القوى الكبرى تسليحها بشكل فائق، بأمل منع الحرب من خلال الردع. تتسلح أوروبا مثلاً، على وقع الهجوم الروسي على أوكرانيا، للجم أطماع موسكو، في ظل تراجع المظلة الأميركية بقيادة ترامب. كذلك في آسيا، تأتي الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في الإنفاق العسكري، وقفزت الهند رابعة، والسعودية سابعة، كما جاءت كوريا الجنوبية واليابان في المرتبتين التاسعة والعاشرة وأستراليا في المرتبة الثالثة عشرة.
تسعى الدول الى تحقيق أمنها، وحماية حدودها ومواردها، في عالم تسوده شريعة الغاب (الحق للأقوى)، لذلك تنفق بسخاء على تجهيز قواتها المسلّحة، بوسائل الدفاع عن نفسها ضد أي خطر محتمل. بعض الأنظمة يستعد عسكرياً لمواجهة أي "خطر داخلي"، قد يأتي من داخل الدولة نفسها، أو أعمال إرهابية؛ فالأمن عنصر رئيس في بقاء الدول، والأمن لا يتحقّق إلا باستخدام القوة ووسائلها المادية من أسلحة وقوات؛ للدفاع أو للردع. تعيش القوى الكبرى - على مر التاريخ - هاجس منع الخصم من إحراز تفوّق نوعي أو كمّي؛ رفع الاتحاد السوفياتي السابق من إنفاقه العسكري ليواجه مبادرة "حرب النجوم" الأميركية؛ ما شكّل بداية النهاية لانهياره الاقتصادي نهاية ثمانينات القرن العشرين، ومن ثم انهياره السياسي والأمني والعسكري، ثم انهار كيان الاتحاد السوفياتي نفسه، إذ تفتت إلى 15 دولة مطلع التسعينات.
وهذا في ذاته برهان عن الدور الذي تلعبه "المجمعات الصناعية العسكرية" في توجيه سياسات القوى الكبرى، ودور مراكز الأبحاث التابعة لها في اختراع بؤر للنزاع أو إشعالها في أرجاء العالم؛ لتأمين استمرار بيع السلاح لأطرافها، فصفقات السلاح مربحة. إن هذه "المجمّعات الصناعية العسكرية" تملك من القوة والنفوذ في بعض الدول الكبرى، بخاصة في الولايات المتحدة، ما يجعلها تؤثر بفعالية في قرارات الحرب والسلام عالمياً.
ولعل هذا ما حذّر منه الرئيس الأميركي الأسبق الجنرال دوايت أيزنهاور ، في خطبة الوداع عام 1961، عندما حذّر شعبه من خطورة نفوذ "المجمع الصناعي العسكري" على سياسة أميركا، إذا كانت تريد أن تكون زعيمة العالم الحر وقائدة له نحو السلام؛ قال أيزنهاور: "إن كل مدفع صنع، وكل بارجة حربية أبحرت، وكل صاروخ أطلق، يعني بالمحصلة النهائية لصوصية وسرقة من أولئك الجائعين الذين لا يجدون غذاءهم، وأولئك الذين يبردون ولا يجدون الثياب التي تكسوهم؛ فالعالم مع السلاح لا ينفق المال فحسب، إنه ينفق عرق عماله، وعبقرية علمائه وآمال أطفاله. وهذه ليست طريقة للحياة بمعناها الحقيقي؛ فتحت ضباب التهديد بالحرب، تصلب الإنسانية فوق صليب من فولاذ"!
لهذا يرى بعضهم أن تجارة السلاح سبب رئيس في انتهاك حقوق الإنسان؛ لأن دولاً تنفق على التسلح أكثر مما تنفق على التنمية الاجتماعية والبنى التحتية والرعاية الصحية لمجتمعاتها، وإذا كان من حق الدول اتخاذ الوسائل اللازمة لضمان أمنها في عالم متقلّب، فإن من حق الشعوب والمجتمعات أن يخضع اقتناء السلاح لمعايير تراعي حاجاتها إلى التنمية والرعاية. يكفي أن تنظر إلى أحوال الشرق الأوسط السعيد، بحروبه ودمائه وآلامه!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 42 دقائق

• بيروت نيوز

شراكة بمئة مليون دولار.. هكذا تساهم ميتا في تطوير القدرات القتالية الأميركية!

في خطوة غير متوقعة تعكس تحوّلاً في استراتيجية شركات التكنولوجيا الكبرى، دخلت شركة 'ميتا' المالكة لفيسبوك رسمياً إلى قطاع الصناعات الدفاعية، عبر شراكة استراتيجية مع شركة الدفاع الأميركية الناشئة 'أندوريل'. تهدف هذه الشراكة، التي تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، إلى تطوير تقنيات متقدمة في مجالي الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع أكبر تابع لوزارة الدفاع الأميركية 'البنتاغون'، تبلغ ميزانيته 22 مليار دولار. ويركز المشروع على تحسين القدرات القتالية والتكتيكية للجنود الأميركيين باستخدام أجهزة ذكية قابلة للارتداء. في هذه الشراكة، تتولى 'ميتا' تطوير برمجيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بينما تركز 'أندوريل' على تصميم الأجهزة الميدانية، التي تشمل خوذات ونظارات تعتمد على تقنيات الواقع الممتد. تساعد هذه الأجهزة الجنود على رصد الطائرات المسيّرة من مسافات بعيدة، وكشف الأهداف المخفية في بيئات قتالية معقدة، إلى جانب تشغيل أسلحة متطورة مدعومة بأنظمة ذاتية التحكم. تعتمد هذه الأجهزة على تقنيات سبق لـ'ميتا' تطويرها لأغراض الواقع الافتراضي والمنصات الغامرة مثل 'كويست'، والتي يتم تعديلها حالياً لتتناسب مع متطلبات الحروب الحديثة. مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة 'ميتا'، أعرب عن فخره بهذا التحول، معتبرا أن ما قامت به شركته على مدار سنوات في تطوير الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز 'بات جاهزا الآن لخدمة الجنود الأميركيين الذين يحمون المصالح الوطنية للولايات المتحدة'. أما بالمر لاكي، مؤسس 'أندوريل' والرئيس السابق لشركة 'أوكولوس' التابعة لميتا، فقد أكد أن هذه الشراكة تفتح الباب أمام منتجات تكنولوجية عسكرية 'ستحوّل الجنود إلى مقاتلين متفوقين تقنياً على أي عدو محتمل'. هذا التوجه من زوكربيرغ أثار أيضا تساؤلات سياسية، خصوصا في ظل تقاربه الأخير مع شخصيات بارزة في معسكر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إذ تبرع بمليون دولار لحفل تنصيب ترامب، وعيّن مؤخرا دانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمنظمة يو إف سي والمعروفة بولائها لترامب، في مجلس إدارة 'ميتا'. كما قلّصت الشركة برامج التنوع والاندماج التي كانت تدعمها في السابق، ما اعتبره مراقبون مؤشراً على انزياح سياسي واضح داخل واحدة من كبرى شركات وادي السيليكون.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

مع مغادرته منصبه الحكومي… كيف ودّع ماسك ترامب؟

شهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، يوم الجمعة، وداعاً ودياً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، تزامناً مع انتهاء فترة ماسك كرئيس لوزارة كفاءة الحكومة، الهيئة المسؤولة عن إعادة هيكلة العمل الإداري الفيدرالي. ويغادر ماسك منصبه الحكومي ليعود إلى تركيزه الكامل على مشاريعه الخاصة، وعلى رأسها شركة السيارات الكهربائية 'تيسلا'، وشركة 'سبيس إكس' المتخصصة في الفضاء، بالإضافة إلى منصة التواصل الاجتماعي 'إكس'، المعروفة سابقا باسم 'تويتر'. وخلال مراسم الوداع، أشاد ترامب بمساهمات ماسك قائلا: 'لقد غيّر إيلون بشكل هائل الطريقة التقليدية التي كانت تُدار بها الحكومة في واشنطن'، مضيفا أن عددا من أعضاء فريقه في وزارة كفاءة الحكومة سيواصلون العمل ضمن الإدارة. أما ماسك، فقد أعرب عن تقديره لتجربته الحكومية، قائلا: 'أعتقد أن فريق وزارة كفاءة الحكومة يقوم بعمل رائع، وهم سيواصلون ذلك في المستقبل'.

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

15 مليون دولار تتحرك في الأسواق تحضيرا لموسم الحج

هذا العام العدد المخصص للبنان هو 6 آلاف حاج، بحسب ما أعلن محافظ جبل لبنان رئيس هيئة رعاية الحج والعمرة القاضي محمد مكاوي، في حين أن عدد المتقدّمين تجاوز 9 آلاف. ويشير أحد أصحاب الحملات المنظمة لرحلات الحج ل"ليبانون ديبايت"، الى أن "ظروف الحرب الإستثنائية هذا العام، أدت الى تراجع عدد الحجّاج الراغبين بأداء الفريضة من بلدات الجنوب والبقاع"، شارحا أن "كلفة رحلة الحج تتأثر ليس فقط بكلفة الإقامة في مكة المُكرّمة، بل أيضا بالمصاريف التي تطرأ على منظمي الحملة داخل الحرم، لتأمين الخدمات الأساسية للحجاج والذين يحرصون على تأمينها، حفاظا على صورتهم"الراقية" أمام زبائنهم الحجاج موسما تلو الآخر، لأن أي تقصير ينعكس سلبا عليها في المواسم اللاحقة". ويختم:"كلفة الفريق العمل المخصص لتسيير شؤون الحجاج في مكة، يؤثر على الكلفة الاجمالية للرحلة ، فإذا كان عدد الحجاج المقبولون لأداء الفريضة كبيرا، يضطر المسؤولين في الحملة إلى توظيف موظفين في مكة لمساعدتهم على تسيير شؤون الحجاج ما يزيد الكلفة، لأن السلطات السعودية تقبل بعدد معين من الموظفين الآتين من لبنان". بلغة الأرقام تبلغ كلفة الرحلة على الشخص الواحد نحو 5000 دولار، في حال كانت الإقامة في مكة في المساكن المخصصة للحجاج، ومن دون تأمين الطعام (يتولى الحاج تأمين طعامه بنفسه)، وتصل هذه الكلفة الى نحو 10 الف دولار إذا كانت الإقامة في فندق مع جميع الخدمات المرافقة. تصف الحاجة ألفت الأحمر كلفة الحج بأنها ""باهظة" ولذلك هي فريضة على كل مسلم لمن إستطاع إليها سبيلا"، معبرة عن أسفها "أن موسم الحج بالنسبة للكثير من منظمي الحملات مجرد تجارة، حيث التضارب كبير في الأسعار وتتراوح بين 4500 الى 15 الف دولار بحسب الحملات والتقديمات التي تؤمن للحجاج". تضيف:"إجمالا الخدمات التي تقدمها الحملات هي نفسها، فمن يريد حملة شاملة (الاقامة في فندق مع 3 وجبات ونقل بين مكة وجبل عرفة) تصل الكلفة الى 10 الاف دولار، في حين أن الإقامة في شقق للحجاج تقلّص الكلفة"، مشيرة إلى "تحضيرات أخرى على الحاج تأمينها في لبنان وهي الأضحية (الخاروف الذي يذبح عند وصوله) والضيافة في لبنان، مثل التمر والشوكولا والتذكارات والثياب المخصصة للحج وأغلب الحجاج يشترونها قبل سفرهم". وتختم:"هناك الكثير من الحجاج يحاولون جمع كلفة فريضة الحج لسنوات بسبب إرتفاعها، وهذا يشكل ضغطا على من يرغب بالحج وظروفه المادية لا تسمح له بذلك، خصوصا أنه ليس مضمونا أن يحصل الراغب بأداء الفريضة على تأشيرة الدخول الى المملكة العربية السعودية من المرة الاولى، لذلك الميزانية والاسعار تختلف من عام لآخر". بالنسبة للحاجة ضحى حراجلي، "أداء الفريضة كلّفها ما يزيد عن 9200 دولار،كما تقول ل"ليبانون ديبايت"، مشيرة إلى أن "هذا المبلغ مختلف عن إحتساب كلفة الضيافة والتذكارات في بيروت والتي تزيد عن ألف دولار في الغالب، وهذا مبلغ يفوق قدرات الكثير من حجاج تعرفهم، فإختاروا الإقامة في شقق مخصصة للحجاج في مكة لتوفير الكلفة، وإقتصدوا أيضا في التحضيرات لإستقبال الضيوف في بيروت، فإقتصرت الضيافة على التمر وشوكولا والقهوة وماء زمزم، من دون تقديم تذكارات لضيوفهم، كونها لم تكن في أساس التقاليد المرافقة لزيارات التهنئة بالحج في السنوات السابقة". يشير الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب ل"ليبانون ديبايت" أن "عدد الحجاج اللبنانيين الذين يُقبلون لأداء فريضة الحج، هم نحو 7 آلاف شخص كل عام وهذا الموسم يحرك عدة قطاعات، الألبسة الخاصة بالحج والشوكولا والمواشي (النعاج التي تذبح كأضاحي)"، لافتا إلى أن "الحاج اللبناني يدفع كلفة التحضيرات لأداء الفريضة نحو 1000 دولار أي نحو 7 مليون دولار تتحرك داخل السوق اللبناني، أما كلفة الرحلة ككل بين لبنان والإقامة في المملكة العربية السعودية وثمن بطاقات السفر، فتتراوح بين 10 و 20 ألف دولار للشخص الواحد". ويختم:"فعليا موسم الحج يحرك السوق اللبناني بنحو 15 مليون دولار داخل لبنان، أما باقي المبالغ التي يدفعها فيستفيد منها الإقتصاد السعودي (إقامة و كلفة نقل..)، وبالتالي حجم الحركة مقبول بالنسبة للإقتصاد اللبناني ولكنه ليس كبيرا ".