مسؤولة في المفوضية الأوروبية: لا يمكن لأي دولة مواجهة تحديات التكنولوجيا منفردة

أكدت ريناتي نيكولاي، نائبة المدير العام لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، أن التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي العالمي تفرض اليوم ضرورة مُلحّة لإعادة التفكير في أطر التعاون الدولي ومضامين الحوكمة الرقمية، مشيرة إلى أن اللقاءات متعددة الأطراف، على غرار الاجتماع الوزاري المنعقد في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، تشكل فضاءات بالغة الأهمية لتبادل الخبرات، وفهم الفروقات بين النماذج الوطنية، وبناء أرضيات تفاهم مشتركة في ظل بيئة تكنولوجية متغيرة باستمرار.
وقالت نيكولاي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات ' وام'، إن هذا الاجتماع لا يُعقد بغرض اتخاذ قرارات مُلزمة أو تبني مواقف نهائية، بل هو مساحة للحوار الحر وتبادل وجهات النظر بين الدول بشأن المسائل التقنية والتنظيمية التي تطرحها الثورة الرقمية التي نعيشها.
وأكدت أهمية الاجتماع خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة من التحول الرقمي العالمي، حيث تتقاطع الفرص الكبرى مع مخاطر حقيقية تؤثر على المجتمعات والأسواق والديمقراطيات.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن الطفرة التكنولوجية الأخيرة وعلى رأسها التقدم السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات الضخمة، وتوسّع الاقتصاد الرقمي، أدّت إلى بروز قضايا تنظيمية وأخلاقية جديدة تتطلب تنسيقاً دولياً عاجلاً.
وأكدت أنه لا يمكن لأي دولة، مهما بلغت قوتها أو تطورها الرقمي، أن تواجه هذه التحديات وحدها، ومن الضروري وضع قواعد عمل مشتركة فيما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، وشفافية المنصات الرقمية، وكذلك تعزيز الحماية من الأخبار الكاذبة والمعلومات المضلّلة التي تهدد استقرار المجتمعات وثقة الجمهور.
وشددت على أن الحوار الدولي المتعدد الأطراف هو أساس بناء نموذج رقمي عالمي أكثر توازناً وعدلاً، يراعي مصالح الدول النامية كما المتقدمة، ويضمن توزيعاً منصفاً لعوائد الرقمنة، مضيفة أن الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب لا تزال واسعة، وهناك حاجة ماسة إلى شراكات مستدامة تُمكّن البلدان النامية من بناء البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات البشرية، والانخراط في سلاسل القيمة العالمية في قطاع التكنولوجيا.
وحذرت نيكولاي من الانقسامات المتنامية في مشهد الحوكمة الرقمية العالمي، في ظل وجود نماذج متباينة بين القوى الكبرى.
وقالت نشهد اليوم تصاعدًا في مقاربات مختلفة لتنظيم الفضاء الرقمي، بين نموذج أوروبي يركز على الحقوق والخصوصية، ونماذج أخرى أكثر تحرراً أو أكثر رقابة، لافتة إلى أن هذا التباين قد يؤدي إلى تجزئة الإنترنت العالمي، ما يتعارض مع مبادئ الانفتاح والتعاون التي تأسست عليها الشبكة.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تقديم بديل تكنولوجي قائم على الثقة والشفافية، من خلال حزمة قوانين رائدة مثل 'قانون الخدمات الرقمية' و'قانون الذكاء الاصطناعي'، مؤكدة أن هذه التشريعات تهدف إلى حماية المستخدمين، وتشجيع الابتكار المسؤول، وفرض التزامات واضحة على الشركات التكنولوجية الكبرى.
وعبّرت نيكولاي عن ارتياحها للأجواء الإيجابية التي شهدتها نقاشات الاجتماع الوزاري، معتبرة أن التقدم الرقمي لا يمكن أن يكون فاعلاً ولا عادلاً ما لم يُبنَ على أسس من الحوار، والاحترام المتبادل، وتبادل المعرفة والخبرات، موضحة أن مستقبل الاقتصاد العالمي، والتنمية البشرية، وحتى الديمقراطية، أصبح اليوم مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بكيفية إدارة التحول الرقمي، وبالخيارات الجماعية التي سنتخذها لضبطه وتوجيهه في الاتجاه الصحيح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

عائلات بريطانية تعيش في عزلة قسرية بسبب قوانين الهجرة

قبل ثلاثة أسابيع قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن المملكة المتحدة تواجه خطر أن تتحول إلى «جزيرة من الغرباء»، لكن هذا الوصف لا يبدو غريباً بالنسبة للكثير من المواطنين البريطانيين الذين يعيشون بالفعل عزلة قسرية بسبب قوانين الهجرة، التي تجبرهم على المفاضلة بين العيش في وطنهم أو البقاء مع أسرهم. وفي قلب هذه الأزمة تقف سياسة الحد الأدنى للدخل، التي تشترط على المواطنين البريطانيين تحقيق دخل لا يقل عن 18 ألفاً و600 جنيه إسترليني سنوياً، ليُسمح لهم بإحضار أزواجهم غير البريطانيين (الأجانب) للعيش معهم في المملكة المتحدة. وقد أعلنت الحكومة المحافظة السابقة عن نية رفع هذا الحد إلى 38 ألفاً و700 جنيه، قبل أن تتراجع بسبب الغضب الشعبي، مكتفية بخطة رفع تدريجي تبدأ من 29 ألف جنيه. ومع تولي حزب العمال للسلطة، جُمد هذا الحد الأدنى للدخل مؤقتاً، وطلبت الحكومة من اللجنة الاستشارية للهجرة مراجعة هذه السياسة المتوقع صدور نتائجها قريباً. إلا أن التجميد المؤقت لا يُغير حقيقة أن آلاف العائلات تعاني تبعات هذا القرار، إذ إن مستقبلهم الأسري بالكامل معلق على نتيجة مراجعة لم تُعلن بعد. هذه السياسة لا تحد فقط من حرية البريطانيين في العيش مع أحبائهم وعائلاتهم، بل تؤثر في صحة الأسر النفسية والجسدية كذلك، وقد تحرم البعض فرصة الإنجاب أو العيش بجانب أطفالهم. قصص مؤلمة من بين القصص المؤلمة جراء تلك السياسة قصة البريطانية كاميلي أوكلير، وزوجها المكسيكي مويسز ألفاريز جيمينيز، اللذين التقيا في المكسيك عام 2017 وتزوجا بعد عامين. كان هدفهما الانتقال للعيش في المملكة المتحدة، لكن المرض غيّر خططهما، حيث أُصيبت أوكلير بمرض في الحوض وضعف في المناعة، ثم عانت لاحقاً قصور المبيض المبكر، ما عجّل بحاجة العودة للوطن لتكون أقرب إلى عائلتها، ولتلقي علاج الخصوبة، وهي في عمر الـ28. غير أنها صُدمت عندما علمت أن زوجها لا يملك الحق في العلاج عبر هيئة الصحة الوطنية البريطانية كونه غير مقيم، ما أجبرها على التفكير في استخدام متبرع مجهول لتكوين أسرة. وعلى الرغم من محاولتها الوصول إلى الحد الأدنى للدخل، الذي كان 18 ألفاً و600 جنيه إسترليني، فإن رفع السقف فجأة إلى 29 ألف جنيه حطم آمال أوكلير في إنجاب طفل مع زوجها داخل المملكة المتحدة. وبحلول الوقت الذي ستكسب فيه ما يكفي من المال، سيكون الحمل صعباً للغاية. شعور مرعب وقالت أوكلير: «هل يمكنكم تخيل أن يُقال لامرأة في العشرينات إنها لا تستطيع إنجاب أطفال لأنها فقط لا تملك ما يكفي من المال للحكومة البريطانية لتوافق على إحضار زوجها؟». وأضافت: «قيل لي في الأساس: إذا كنت ترغبين في إنجاب أطفال، فربما يتعين عليكِ تسهيل ذلك من خلال رعاية الخصوبة». واعتبر الزوجان أن «الحد الأدنى من الدخل المطلوب لقبول الزوج في المملكة المتحدة يعد مثالاً آخر على التمييز في سياسة بريطانيا استناداً إلى العرق والطبقة»، مشيرين إلى أن الاعتراف بذلك كان مؤلماً. وقال جيمينيز: «في الواقع إنه أمر محبط، وغير إنساني، إنه يجعلني أشعر بالحزن، لقد جعلني ذلك أحتقر المكان الذي جئت منه، وهو شعور مرعب للغاية، وبالنسبة لنا تعد الإقامة في المكسيك سهلة جداً، حيث كانت بلادي مرحبة تماماً بزوجتي». مأساة أخرى وثمة ملامح مربكة أخرى، إذ يفترض العديد من الناس أن إحضار شريك حياتهم إلى المملكة المتحدة حق أصيل، ولا يدركون وجود الحد المالي إلا بعد ارتباطهم بشخصٍ ما وتكوين أسرة، حيث تبرز هنا مأساة أخرى في قصة ليزا يونغ (31 عاماً) الحامل في شهرها الخامس، والتي اكتشفت الحد المالي متأخراً، عندما كانت تعيش في اليابان. وعندما ارتفع إلى 29 ألف جنيه كانت في شهرها الثامن، واضطرت إلى اتخاذ قرار مرير: إما تربية طفلتها في المملكة المتحدة وحدها معتمدة على الإعانات، وإما البقاء في اليابان مع زوجها. وكان زوجها ينظر إليها بحزن وهي تُجبر على خيارها الذي لا يمكن تحمله. وقالت يونغ: «قال لي زوجي ابقي هنا (في اليابان)، لكني قلت: لا أستطيع، كما أنني لا أستطيع القيام بذلك من دونك، ولا أريد القيام بذلك أصلاً من دونك». واختارت يونغ البقاء في اليابان، لكن العزلة أثرت سلباً على صحتها النفسية، خصوصاً في بلدة نائية يسكنها عمال أحد المصانع، حيث كان يعمل زوجها. سياسات معادية ورغم الغربة، وجدت يونغ في اليابان ترحيباً أكثر مما وجدته في وطنها (المملكة المتحدة)، حسب قولها. وقالت إنها تواصلت مع مجموعات دعم عبر الإنترنت لمواطنين بريطانيين آخرين لا يكسبون ما يكفي لإحضار شركائهم إلى المملكة المتحدة، وقد زاد انفصالهم إيلاماً لأن دخل شركائهم لا يحتسب في البداية ضمن الحد الأدنى المطلوب. وأضافت أن «الأغلبية الساحقة من غير القادرين على العودة إلى المملكة المتحدة من النساء، والسبب الرئيس لعدم قدرتهن على استيفاء الحد الأدنى للدخل هو وجود أطفال لديهن». وتابعت يونغ: «أحياناً أشعر بأنني لا أريد العيش في بريطانيا، لأن سياساتها معادية للأسرة، ومتحيزة، وعنصرية، لكنني على الرغم من ذلك أريد تغيير هذا الواقع. أريد أن أتمكن فقط من العودة إلى بلدي والعيش مع عائلتي». عن «الغارديان» الأطفال والآباء يتأثرون أيضاً ديفيد لويس وابنه ماكسين. من المصدر ليست النساء فقط من يشعرن بوطأة قوانين المملكة المتحدة الخاصة بالهجرة، بل الأطفال والآباء أيضاً. وعندما اضطر البريطاني، ديفيد لويس، للعودة إلى المملكة المتحدة بسبب تدهور صحة والدته، وجد نفسه يواجه تجربة الأبوة والأمومة المنفردة، حيث اصطحب معه ابنه ماكسين البالغ من العمر أربع سنوات، تاركاً زوجته لوسي في كينيا. وبحكم عمله في تقديم الرعاية للمحتاجين، تلقى لويس تأكيدات بأنه سيُعفى من شرط الدخل، ويمكنه كفالة تأشيرة زوجته للانضمام إليه هو وابنهما، وتوقع أن يستغرق لمّ الشمل ثلاثة أشهر أو أربعة على الأكثر. وبدلاً من ذلك امتد إلى 28 شهراً، بعد أن أبلغته وزارة الداخلية بأن من يقدم الرعاية يجب أن يقوم بذلك لمدة عامين، قبل أن يصبح مؤهلاً لإحضار شريكه إلى المملكة المتحدة. وانضمت لوسي في نهاية المطاف إلى زوجها وابنها، لكن الزوجين يعتقدان أن انفصالهما فترة طويلة كان له الأثر السيئ على ابنهما ماكسين، ففي البداية كان غاضباً وحذراً بعد غياب والدته، غير أنه أصبح منطوياً على نفسه ومنعزلاً عاطفياً. وقال لويس: «الأم هي الأكثر أهمية في حياة الطفل خلال فترة نموه، وهو أمر افتقده، ولهذا كل شيء حولي قد تغير». ويكون حق حياة الأسرة في المملكة المتحدة محمياً بموجب المادة (8) في الميثاق الأوروبي المتعلق بحقوق الإنسان، والذي ينص على أن الأشخاص غير المؤهلين لجلب شريك حياتهم، يمكنهم تقديم طلب من أجل الظروف الاستثنائية، على الرغم من أن مثل هذه الطلبات يتم رفضها عادة حتى في الحالات التي يستوفي فيها الأشخاص المعايير المطلوبة، وهو ما حدث لجيسيكا وساناس. وتمكن ساناس، من سريلانكا، من الانضمام إلى عائلته بعد أعلن وجيسيكا عن انفصالهما، ونقضا قرار وزارة الداخلية رفض طلبهما في البداية، وفي ذلك الوقت أصدرت حكومة المملكة المتحدة تحذيراً للبريطانيين من السفر لسريلانكا نظراً إلى انهيارها الاقتصادي، والنقص الحاد في الضروريات كالوقود والغذاء والدواء. وأمضت جيسيكا وساناس 11 شهراً منفصلين، وهو ما كان له أثر دائم على ابنهما (طارق - 10 سنوات)، إضافة إلى شعور العائلة بعدم الاستقرار. تمييز تقول منظمات حقوق الإنسان التي تقوم بحملات لإنهاء عتبة المبلغ المطلوب لإقامة العائلات في بريطانيا، مثل «لم شمل العائلات» و«كورام»، إن أحد أكثر الأمور إثارةً للقلق في تلك السياسة هو كيفية تمييزها ضد النساء، والأشخاص ذوي البشرة الملونة، وأسر الطبقة العاملة. وتضيف أن الوقوع في الحب وتكوين أسرة مع شخصٍ ما، تجربة عفوية، ونادراً ما يكون للناس سيطرة عليها، لكن سياسة وزارة الداخلية البريطانية تطالب فعلياً بأن يكون الأمر مختلفاً، وتفرض عليه شروطاً مالية تعجيزية. تضييق الخناق في بيانه الانتخابي لعام 2017، تعهد حزب العمال البريطاني بإلغاء الحد المالي الأدنى المطلوب للسماح للمواطنين البريطانيين بإحضار أزواجهم الأجانب للعيش معهم، واقترح استبداله بشرط يُلزم العائلات بإثبات قدرتها على العيش من دون الحاجة إلى تمويل عام. ومع ذلك أعلنت الحكومة في تقريرها الأخير حول الهجرة عن خطط لتضييق الخناق على مسارات الهجرة القانونية، مع استهداف العائلات رغم تعهداتها السابقة. وتعيش البريطانية، روكسانا أونغ، من دون زوجها في بيت معزول بمدينة كارديف، منذ عام 2017، مع ابنها الوحيد إسكندر (ثماني سنوات). ولا تستطيع أونغ العمل لأنها مصابة بألم عضلي مزمن، واضطراب ما بعد الصدمة، وتتلقى إعاناتٍ ودعماً للرعاية. وزوجها ناي لين أونغ مهاجر غير شرعي من ميانمار، والتقيا أثناء عملهما معاً في تايلاند، وبعد انتهاء صلاحية تأشيرة أونغ التايلاندية ذهب إلى ماليزيا في حين عادت روكسانا إلى المملكة المتحدة، وعلى الرغم من استيفاء معايير الظروف الاستثنائية لم يتمكن ناي من دخول المملكة المتحدة. وحتى لو انضم إلى عائلته فسيتم قطع المساعدات عن زوجته. • يُشترط على المواطنين البريطانيين تحقيق دخل لا يقل عن 18.6 ألف جنيه إسترليني سنوياً لإحضار أزواجهم الأجانب للعيش معهم.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

رئيس الدولة يتلقى دعوة إلى المشاركة في قمة قادة مجموعة السبع «جي7»

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعوة من معالي مارك كارني رئيس وزراء كندا إلى المشاركة في قمة قادة مجموعة السبع «جي7» التي تستضيفها كندا خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري. وتأتي دعوة دولة الإمارات تجسيداً للتقدير العالمي الذي تحظى به الدولة ودورها البناء في ترسيخ التعاون الدولي والعمل المشترك من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة خاصة في مجالات أمن الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

محمد بن زايد يتلقى دعوة إلى المشاركة في قمة قادة مجموعة السبع «جي7»

أبوظبي - «وام» تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» دعوة من مارك كارني رئيس وزراء كندا إلى المشاركة في قمة قادة مجموعة السبع «جي7» التي تستضيفها كندا خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري. وتأتي دعوة دولة الإمارات تجسيداً للتقدير العالمي الذي تحظى به الدولة ودورها البناء في ترسيخ التعاون الدولي والعمل المشترك من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة خاصة في مجالات أمن الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.