سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يصعد في 11 بنكاً مع نهاية تعاملات الخميس
القاهرة - مباشر: صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 11 بنكاً مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنةً بمستواه أمس.
ويرصد "معلومات مباشر" سعر الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكاً مع نهاية تعاملات اليوم.
سعر الدولار في 11 بنكاً
البنك الأهلي المصري: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشاً للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشاً للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشاً للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشاً للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشاً للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشاً للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشاً للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشاً للشراء والبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشاً للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشاً للشراء والبيع.
فيصل الإسلامي: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشاً للشراء والبيع.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
العجز الحالي يتراوح بين 390 إلى 425 مليون قدم مكعب يومياً
كشفت مصادر مطلعة لـ"العربية Business" أن العجز في الوقود المخصص لمحطات الكهرباء في مصر يتراوح حالياً بين 390 إلى 425 مليون قدم مكعب يومياً. وأضاف المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها أن هذا العجز يأتي بالرغم من تفعيل خطة الطوارئ ووقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وتشغيل المحطات باستخدام المازوت والسولار. وأشارت مصادر "العربية Business" إلى أن هذا العجز المتزايد في الطاقة يفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة المصرية، ويدفعها إلى إعداد خطة جديدة لتخفيف الأحمال، في ظل تصاعد الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وبحسب المصادر فإن إجمالي الطاقة التي تحتاجها محطات الكهرباء 5.16 مليار قدم مكعب يوميا، ما يعني أن نسبة العجز تصل إلى 7.8%. كانت مصادر مطلعة قد قالت لـ "العربية Business" إن شركات أسمدة مصرية أوقفت عملياتها، يوم الجمعة، مع انخفاض واردات الغاز من إسرائيل. وأضافت المصادر أن الواردات انخفضت بسبب تعليق العمليات في حقول غاز إسرائيلية رئيسية نتيجة التوتر بين إسرائيل وإيران. وأشارت إلى أنه في ظل غلق إسرائيل حقل ليفياثان البحري للغاز وتوقف إمدادات الغاز من إسرائيل، فإنه سيتم وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، فيما تجري دراسة احتمالات العودة لخطة تخفيف الأحمال. واردات مصر من الغاز الإسرائيلي وعلاوة على تأثر واردات مصر من الغاز الإسرائيلي يوم الجمعة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، كان من المتوقع أن يتم خفض كميات الغاز الموردة إلى مصر خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين لما يتراوح ما بين 800 و850 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بدلاً من نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً حالياً بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في اسرائيل، ومع شن الهجوم العسكري على إيران فإن الانخفاض سيكون أكبر. وكانت تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الواردة إلى مصر عبر خطوط النقل بين البلدين قد ارتفعت بنحو 12%، خلال أبريل الماضي، وفق مسؤول حكومي. وقال المسؤول لـ "العربية Business"، إن واردات الغاز الإسرائيلي وصلت إلى مليار و70 مليون قدم مكعبة يوميًا في المتوسط، والتي توجه بشكل مباشر إلى الشبكة القومية للغاز في مصر.
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
في مؤتمر دولي.. مصر تستعرض استراتيجيتها لتنمية المصايد والاستزراع السمكي
مباشر: استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، رؤية مصر الطموحة لتطوير قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، وذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية المنعقدة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بمدينة نيس الفرنسية، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية. وأكد الوزير أن مصر تبنت رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق التوازن بين استدامة الموارد البحرية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، انطلاقًا من إدراكها لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الصمود الوطني وضمان مصادر غذاء مستدامة. وأشار إلى أن المصايد تعد ركيزة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي، كونها مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لقطاع واسع من المواطنين، كما توفر دخلًا لمجتمعات واسعة في المناطق الريفية والساحلية. وقد شرعت الدولة في تنفيذ خطة شاملة لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام، شملت تطوير أنظمة للرصد والتقييم، وتطبيق مبادئ الإدارة البيئية، ومكافحة الصيد الجائر، وتوسيع نطاق المناطق البحرية المحمية. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تستهدف تجديد المخزونات السمكية وضمان استمرارية الإنتاج والحفاظ على صحة النظم البيئية، إلى جانب تطوير الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتعزيز نظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ، وتطوير سلاسل القيمة لخلق فرص العمل، خصوصًا في الريف والمجتمعات الساحلية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
ضربات إسرائيل تعمق مآسي اقتصاد إيران.. والعملة تتهاوى
شهدت العملة الإيرانية انخفاضًا حادًا في تعاملات اليوم الجمعة إلى 97 ألف تومان مقابل الدولار، في أعقاب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية وقادة عسكريين، وفق مصادر لـ"العربية Business". يذكر أن سعر الدولار سجل 83 ألف تومان حتى مساء الخميس. يُسلط الانخفاض المفاجئ للعملة الإيرانية، الضوء على القلق العام المتزايد من التصعيد المحتمل وانعدام الثقة في قدرة الحكومة على استقرار الاقتصاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. اقرأ أيضاً وقد تجاوز معدل التضخم في إيران 35% هذا العام. وأصبحت قيمة ورقة الـ 10,000 ريال، التي كانت تساوي حوالي 150 دولارًا قبل ثورة 1979، أقل من 10 سنتات أميركية. وفق أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران، الغنية بالنفط والغارقة بالعقوبات الأميركية، أعلى من 30% سنوياً منذ عام 2019. ووصل التضخم إلى 44.5% بحلول عام 2023، فيما لم تصدر أي أرقام جديدة عن معدل العام الماضي. ويلجأ الإيرانيون الباحثون عن ملاذات آمنة لمدخراتهم في ظل تفاقم معدلات التضخم إلى شراء الذهب والدولار وعملات أخرى، مما ينذر بتحديات إضافية للريال، وفق ما نقلته أسوشيتد برس. وفي مارس 2025، تداولت العملة الإيرانية، في السوق السوداء، بأكثر من 920 ألفًا مقابل الدولار الأميركي، مقارنةً بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024. وبلغ سعر العملة الإيرانية نحو 55000 ريال مقابل الدولار في 2018 عندما فرضت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى عقوبات لإجبار طهران على التفاوض عبر تقليص صادراتها النفطية والحد من وصولها إلى العملات الأجنبية، بحسب "أسوشيتد برس". وبسبب ارتفاع التضخم وتدهور العملة، عزل البرلمان الإيراني في أبريل الماضي، وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، وذلك بعد 8 أشهر تقريباً من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان. حظر المجال الجوي وقد فرضت إيران حظرًا شاملًا على أجوائها بعد الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية ومطارات، تماشيًا مع الإجراءات الإقليمية المشابهة في عدة دول. أدى ذلك إلى تعليق فوري للرحلات الداخلية والدولية وتعطيل سلسلة النقل الجوي بالكامل. بسبب الإغلاق، توقفت الرحلات التجارية التي تربط إيران بالعالم، ما أدى إلى تأخير استيراد السلع الحيوية مثل الإمدادات الطبية والغذائية، إضافة إلى تعطل شحن البضائع عالية القيمة جواً. تعطلت عشرات آلاف الرحلات فوق الشرق الأوسط، وكانت الأجواء الإيرانية أحد المسارات المهمة بين أوروبا وآسيا. وأدى التحويل إلى طرق أطول حول الخليج إلى ارتفاع تكاليف الوقود والرحلات، مما يضغط على أرباح شركات الطيران الإيرانية والدولية. ويؤدي تعطل النقل الجوي إلى اختناقات في سلاسل التوريد، خاصة للمواد سريعة التلف أو الطلب المتزايد بالصيف، ما يزيد الضغوط على المصانع والمحلات في الطاقة والزراعة. ويثير النشاط العسكري وتصاعد التوتر الإقليمي شكوك المستثمرين الدوليين، الشيء الذي قد يؤدي إلى تأجيل مشروعات البنية التحتية والاتفاقات في قطاع النفط والغاز. وتؤدي المخاطر الزائدة بعد الوقوع في مناطق ضباب التوتر إلى ارتفاع رسوم التأمين البحري والجوي، مع ارتفاع معدلات التمويل التجاري للصادرات والواردات لتغطية مخاطر التراجع السياسي. في حين أن صادرات الغاز والنفط الرئيسية تستمر عبر خطوط بحرية وأنابيب رئيسية، فإن المنشآت القريبة من الضربات وغياب الطيران فوقها يؤدي إلى تأخير لوجستي محدود في تحميل وتحويل المنتجات، ما يزيد من تكاليف العمليات التشغيلية لشركات النفط الإيرانية. هذه التبعات تُظهر أن التأثيرات الاقتصادية تتجاوز القطاع العسكري وتشمل شبكات الاستيراد والتصدير، وقد تؤدي إلى تأثيرات تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية والتجارة الدولية. وفرضت الولايات المتحدة جولات عدة من العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وفق وكالة بلومبرغ. ويهدف ترامب إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي وتمويل جماعات مسلحة. تُعدّ الصين أكبر مشترٍ لصادرات النفط الإيرانية ووفقًا لمنصة كبلر لتتبع السلع، تم تسليم ما يقرب من 6.1 مليون طن من النفط الخام الإيراني إلى مصافي التكرير المستقلة الصينية في أبريل/نيسان. وفي العام الماضي، استوردت الصين 75 مليون طن، لكن وفقًا لبيانات الجمارك الرسمية، لا تستورد الصين النفط الإيراني. وفي سبتمبر 2024، ارتفع معدل الفقر في إيران، من حوالي 20% في عام 2015، إلى 30% في أقل من عقد. وأدت تلك العقوبات الاقتصادية الشديدة والواسعة خلال العقد الماضي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية في البلاد، مقلصة القدرة الاقتصادية للإيرانيين، حسب ما أفادت صحيفة "هَمْ مِيهَن". وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، شدد في أول حوار له مع التلفزيون الحكومي مساء السبت الماضي على أهمية الاستثمار الأجنبي. وقال إن تحقيق نمو بنسبة 8% يتطلب استثمارات بقيمة 200 مليار دولار. أضاف: "إجمالي الأموال الموجودة في البلاد لا يتجاوز 100 مليار دولار، لذلك نحتاج إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، وهذا يرتبط بتواصلنا مع الخارج، ومع العالم، ومع جيراننا ومع الإيرانيين في الخارج". ويُعتبر تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% من الأهداف التي تم طرحها في برامج التنمية السادسة والسابعة، وتم الإشارة إليه مرارًا في المناظرات الانتخابية. وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن النمو الاقتصادي لإيران سيشهد تراجعًا في السنوات القادمة. إذ وفقًا لتوقعاته، كان الناتج المحلي الإجمالي لإيران قد نما بنسبة 5% العام الماضي، لكن هذا الرقم سينخفض إلى 3.2% هذا العام، وسيصل إلى 2.4% في عام 2026. يذكر أن آخر مرة سجلت فيها إيران نموًا اقتصاديًا بنسبة تفوق 8% كانت في عام 2016 بعد عام من اعتماد الاتفاق النووي.
