بعد رسوم ترامب.. تونس تواجه موجة غلاء وتضخم
ووفق الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، فإن القرار يهدد صادرات تونس الزراعية بشكل مباشر، وعلى رأسها زيت الزيتون والتمور من نوع 'دقلة النور'، المعروف بجودته العالية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2023 أكثر من 40 ألف طن من التمور التونسية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار، ما يجعل هذه المنتجات مهددة بفقدان قدرتها التنافسية بفعل ارتفاع أسعارها النهائية.
وأضاف قعيدة في تصريح لـ'سبوتنيك' أن قطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، الذي يمثل قرابة 20% من إجمالي الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة، قد يواجه أيضًا صعوبات كبيرة في الحفاظ على حصته السوقية في ظل الرسوم الجديدة.
وأوضح أن الصادرات التونسية إلى السوق الأمريكية بلغت حوالي 2.016 مليار دينار (660 مليون دولار) خلال عام 2024، بفائض تجاري يناهز 216 مليون دينار، وهو ما قد يتقلص بشكل كبير نتيجة الإجراءات الأمريكية.
من جهتها، اعتبرت الخبيرة الاقتصادية جنات بن عبد الله، في حديثها لـ'سبوتنيك'، أن الإجراءات الجديدة تمثل سياسة حمائية صريحة من الإدارة الأمريكية، تهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات وتحفيز الصناعة الوطنية قبيل الانتخابات الرئاسية.
ورأت أن القرار ستكون له تداعيات مزدوجة على تونس، ليس فقط من جهة تعطيل الصادرات، بل أيضًا من خلال ارتفاع كلفة المواد الموردة، بما يغذي معدلات التضخم ويرهق القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأكدت بن عبد الله أن تنفيذ هذه الإجراءات يشكل جزءًا من مشروع أوسع يسعى ترامب من خلاله إلى إعادة توطين الشركات الأجنبية في الداخل الأمريكي، وفرض توازنات جديدة في النظام التجاري العالمي، حتى وإن كان ذلك على حساب دول الجنوب.
القرار لم يمرّ دون رد شعبي،سبوتنيك'، إلى تبني سياسات اقتصادية بديلة تنطلق من 'الاعتماد على الذات'، من خلال تقليص التبعية لاقتصادات الشمال وبناء شراكات مغاربية وأفريقية داعمة للتنمية الوطنية.
واعتبر بن خليفة أن الخطوة الأمريكية تمثل محاولة جديدة من ترامب 'لفرض هيمنة تجارية تتناغم مع دعمه غير المشروط لإسرائيل'، مؤكداً أن 'مقاطعة السلع الأمريكية' باتت خياراً شعبياً مشروعاً لمواجهة هذه السياسات، لا سيما في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.
يُذكر أن تنسيقية العمل المشترك دعت في الأشهر الماضية إلى مقاطعة شاملة للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية، ونظّمت وقفات احتجاجية أسبوعية أمام السفارة الأمريكية والمسرح البلدي في العاصمة التونسية، مطالبة بطرد السفير الأمريكي ووقف استيراد السلع الداعمة للاحتلال.
هذا وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن صادرات تونس نحو السوق الأمريكية بلغت نحو 869.3 مليون دينار (300 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مقابل واردات بقيمة 1.023 مليار دينار، ما يعني أن الفائض التجاري بات مهددًا بالتحول إلى عجز.
كما أكدت إحصاءات 'المرصد الوطني للفلاحة' أن دول أمريكا الشمالية تمثل حوالي 24% من سوق زيت الزيتون التونسي، ما يعكس أهمية هذه السوق الحيوية التي ستتأثر سلبًا بأي تصعيد جمركي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 14 دقائق
- الوسط
ترامب يفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وماكرون يدعو للدفاع "بحزم" عن أوروبا
Reuters قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، في إطار ضغط إضافي للدفع نحو إبرام اتفاقات تجارية. وقال ترامب في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته "تروث سوشال"، إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، مشيراً إلى دور المكسيك في "تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة"، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي. والنسبة التي أعلنها ترامب تتخطى نسبة الـ 25 في المئة، التي فرضها في وقت سابق على السلع المكسيكية. وكذلك الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إذ تخطّت النسبة تلك التي أعلنها ترامب في أبريل/نيسان الماضي، وبلغت 20 في المئة. ولم تقتصر الإعلانات عن الرسوم الجمركية على المكسيك والاتحاد الأوروبي فقط، إذ وجه ترامب منذ مطلع الأسبوع الجاري رسائل لأكثر من 20 بلداً، لإبلاغها بالرسوم الجمركية الجديدة. وكانت كندا، الجارة الحليفة للولايات المتحدة، قد تلقّت كذلك رسالة مماثلة حدد فيها ترامب نسبة الرسوم على سلعها بـ 35 في المئة. كيف بدأت قصة الرسوم الجمركية؟ Reuters منذ عودته إلى سدة الرئاسة الأمريكية في يناير/كانون الثاني 2025، أعلن ترامب فرض رسوم على الشركاء التجاريين لبلاده، ما أحدث اضطراباً في الأسواق المالية وأثار مخاوف من تدهور الاقتصاد العالمي. وفي مطلع أبريل/نيسان، وقع ترامب أمراً تنفيذياً فرض بموجبه "رسوماً جمركية مضادة" على واردات بلاده من دول العالم بنسب متفاوتة، فيما أطلق عليه "يوم التحرير"، لكنه عاد في 9 أبريل/نيسان، ليعلن تعليق فرض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً. وخلال تلك المدة، واجهت إدارة الرئيس الأمريكي ضغوطاً لإبرام اتفاقات مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بعدما وعدت بالتفاوض حولها. وحتى الآن، لم تعلن الإدارة الأمريكية عن التوصل لاتفاقات تجارية باستثناء اتفاقين أبرمتهما مع بريطانيا وفيتنام، إلى جانب خفض مؤقت للرسوم مع الصين. وكان من المفترض أن تنتهي تلك المهلة في 9 يونيو/تموز الجاري، أي يوم الأربعاء الماضي، إذ تهياّ الاتحاد الأوروبي وعشرات البلدان الأخرى لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية المحددة حالياً عند 10 في المئة، لكن ترامب عاد ومددّ المهلة حتى الأول من أغسطس/آب. ماذا كانت ردة فعل الاتحاد الأوروبي؟ وفي ردّ فعل أولي على إعلان الرئيس الأمريكي تطبيق رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على الاتحاد الأوروبي، حذّر الاتحاد من أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد، لكنّه أبدى استعداده لمواصلة العمل على اتفاق مع واشنطن. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في بيان، إن فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد الأوروبي، سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي. وأضافت: "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من أغسطس/آب"، لكنها لوّحت باتخاذ "إجراءات مضادة متكافئة" عند الضرورة "للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي". وكان الاتحاد الأوروبي قد أعدّ لرسوم مضادة على منتجات أمريكية تصل قيمتها إلى نحو 21 مليار يورو، بعد أن فرض ترامب رسوماً منفصلة على واردات الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا العام. لكن هذه الرسوم عُلّقت حتى 14 يوليو/تموز، ولم يتخذ المسؤولون الأوروبيون حتى اللحظة أي إجراء لتمديد هذا التعليق. من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "استياء فرنسا الشديد" مما أعلنه الرئيس الأمريكي، ودعا الاتحاد الأوروبي الى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". فيما دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، في بيان، الاتحاد الأوروبي، إلى التفاوض "بشكل براغماتي مع الولايات المتحدة" فيما تبقّى من وقت، للتوصل إلى حل يركز على نقاط الخلاف الرئيسية. ماذا كانت ردة فعل المكسيك؟ وكان ترامب قد وجّه رسالة لنظيرته المكسيكية، كلاوديا شينباوم، قال فيها إن المكسيك "تساعدني في ضبط الحدود، لكن ما تفعله المكسيك غير كاف"، مؤكداً فرض تعريفات بنسبة 30 في المئة على السلع المكسيكية الواردة إلى الولايات المتحدة. وقالت الحكومة المكسيكية إنها تبلغت بالتهديد الجديد في محادثات مع الولايات المتحدة الجمعة. ووصفت المكسيك الرسوم بأنها "اتفاق مجحف"، لكن رئيستها، كلاوديا شينباوم، أعربت عن ثقتها بـ "التوصل الى اتفاق" مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية. وقالت شينباوم إن بلادها ستتوصل إلى اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة، مضيفةً أن إجراء مفاوضات سيتيح الحصول على "شروط أفضل" في الأول من أغسطس/آب، موعد تطبيق الرسوم الجديدة. وقال وزيرا الاقتصاد والخارجية المكسيكيان، في بيان مشترك: "ذكرنا على طاولة التفاوض أنه اتفاق مجحف وأننا لا نوافق عليه".
الوسط
منذ 14 دقائق
- الوسط
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية (الأحد 13 يوليو 2025)
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، إلى 5.41 دينار مقابل 5.40 دينار، وهو السعر المسجل نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وفي حين استقر سعر اليورو عند 6.34 دينار، هبط الجنيه الإسترليني إلى 7.30 دينار من 7.35 دينار، وفق أسعار صرف العملات العربية مقابل الدينار الليبي عربيًا، استقر الريال السعودي عند 1.44 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.47 دينار، والدينار التونسي عند 1.88 دينار ليبي. ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.13 دينار و0.75 دينار على الترتيب. أسعار صرف الدينار الليبي في السوق الموازية أما عن آخر أسعار صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية، فقد سجل 7.91 دينار يوم السبت، بينما بلغ سعر صرف اليورو 9.12 دينار، والجنيه الإسترليني 10.40 دينار.
الساعة 24
منذ 7 ساعات
- الساعة 24
صندوق النقد: دعم الطاقة يلتهم ثلث إيرادات ليبيا.. ويجب رفع الأسعار
كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، أن دعم الطاقة يلتهم ثلث إيرادات ليبيا ويعادل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. وأضاف أن ليبيا رغم كونها دولة نفطية تستورد معظم احتياجاتها من الوقود بسبب ضعف طاقة التكرير المحلية. وبين أن فاتورة دعم الطاقة 'الوقود والكهرباء' بلغت حوالي 17 مليار دولار في 2024 أي 35% من الناتج المحلي. وأشار إلى وجود قفزة في واردات الوقود من 3 مليارات دولار سنويًا قبل 2019 إلى 9 مليارات دولار في 2024. ونوه بأن الدعم وسيلة غير عادلة للتوزيع لأنه يفيد الأثرياء أكثر من الفقراء، موضحا أن انخفاض أسعار الوقود والكهرباء يشجع على التهريب إلى الدول المجاورة ويُقدّر المُهَرَّبُ بنسبة تصل إلى 30% من الوقود المستورد. وشدد على أن غياب وجود حكومة موحدة ووجود الجماعات المسلحة المستفيدة من التهريب يعرقل أي إصلاح جاد. وأكد ضرورة تحديد الاحتياجات الحقيقية من الوقود محليا ورقمنة نظام التوزيع بالكامل لمنع التسرب والتهريب. وذكر أنه يجب رفع أسعار المحروقات تدريجيا لتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية ومنع التهريب. واقترح صرف تحويلات نقدية مباشرة للمواطنين للتخفيف من آثار رفع الأسعار ما يعادل 217 دينارا للشخص تصل إلى 509 دنانير في السنة الخامسة. وشدد على أن الإصلاح سيوفر مبالغ ضخمة للخزينة يمكن توجيهها للتعليم، الصحة، والبنية التحتية.
