الزُبيدي يطّلع على إجراءات البنك المركزي لضبط القطاع المالي والمصرفي
واطّلع الزبيدي، خلال اللقاء، على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء.
كما استمع الزبيدي إلى شرحٍ مفصلٍ حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دولياً.
وتطرق اللقاء إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
وأكد الزبيدي دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
تعليقات الفيس بوك
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
أوراس الحو تكتب: لقد سكتُّ كثيرا، وسكتُّ طويلا...
لقد سكتُّ كثيرا، وسكتُّ طويلا... سكتُّ حين مستني الحملات شخصيًا كمذيعة، وسكتُّ حين وُضِعت في مرمى الشكوك والغمزات، وامتنعت عن الردّ احترامًا لمهنتي، ولمبادئي، ولقناعتي أن الجدالات الفارغة لا تبني قيمة. لكن هذه المرة مختلفة. لأن الحديث لم يطلني أنا، بل طال أبي… ومن يقترب من مقام أبي، كأنما اقترب من قلبي، من كرامتي، من جذري وأصل انتمائي. قد أتحمّل أي شيء، لكن أي كلمة زائدة عن أبي… فلن أقبل بها، ولو كان أبي ذاته طلب مني السكوت. يحق لي، بل هو شرف لي، أن أدافع عنه كأبٍ لم يكن يومًا إلا سندًا حنونًا، وكأكاديمي نبيل، علّم أجيالًا دون أن يفرق بين طالب وآخر. أدافع عنه كرجل ساحات، كان يخرج إلى الميدان لا من أجل صورة، بل من أجل قضية. أدافع عنه كخبير سياسي وإعلامي، شقّ طريقه بالصبر لا بالمحاباة، واكتسى الشيب من هموم ما تحمّله من أجل الوطن لا من أجل المنصب. يحق لي أن أدافع عنه كرجل مواقف، ونزاهة، وحكمة، وتواضع، وإنسان عظيم علّمنا أن الكلمة مسؤولية، وأن النجاح الحقيقي أن تترك أثرًا لا أن تحصد تصفيقًا. أبي... الذي كنا نتمنى له راحةً من مشقة السنين، اليوم يستقبل مهامًا جديدة بابتسامة رجل كبير، وتفاؤل من يعرف أن الواجب لا يسقط بالعمر، وأن الوطنية لا تُعلّق على الجدار بل تُعاش كل يوم. وما لا يُمكن أن أقبله، أن يأتي من كان بالأمس طالبًا في قاعته، جلس أمامه كابن لا كغريب، فتربّى من علمه وتخرج من ظله… أن يقفز اليوم ويشطح عليه، وينكر الجميل ويُسيء بما أوتي من جحود ونكران. إن كان لأحد مظلمة حقيقية، فالباب لم يُغلق أبدًا… وليست "الفيس بوك" وسيلة العدالة، بل المحاكم، والجهات المعنية، وأولهم أبي الذي ما عرفنا عنه إلا تقبّل النقد والتعامل بشفافية مطلقة. لكن الاستعراض عبر السوشيال ميديا، وإطلاق الأكاذيب والغمزات دون دليل، لن يُسقط رجلًا من معدن أبي، بل يسقط من أطلقها في هاوية الندم والخذلان. عارٌ عليهم… وما كسبوا سوى خصومة مع التاريخ. أما أبي… فماض في عمله، بإيمانه، وباحترامه، وبمقامه الذي يعلو فوق الضجيج. ونحن… نحن فخورون به، ومدافعون عنه حتى آخر نفس في أعمارنا، ووالله، ما يخذل الله من وهب عمره للحق والخير والناس. اللهم احفظه وطول في عمره، وزده توفيقا ونورا... أما عن تحويل "الفيس بوك" من مساحة للتعبير إلى حلبة لتصفية الحسابات القديمة، يحاول فيها البعض ارتداء عباءة المظلومية، واجترار مواقف من الماضي بلا دليل، فقط لأن رجلا نال ثقة قيادة بلده وتم تكليفه بموقع جديد، فلا أقول غير يؤسفني حالكم وما وصلتم إليه، لكن أبي خط أحمر... أبي، الذي توجه له هذه السهام، لم يكن يوما من أولئك الذين يختبئون خلف المناصب أو يتسلقون نحو الأضواء. هو من أفنى عمره في قاعات الجامعات، وبين ملفات طلابه، وفي مركزه التدريبي الخاص الذي فتحه من ماله وجهده، لا ليكسب، بل ليُعلم، ويدرب، ويمد يد العون لكل من قصد العلم… بلا مقابل. وأنتم، يا من تدعون اليوم أنه "حرمكم"، وأنه "أغلق أبواب التعليم" أمامكم، أنتم تعرفون في قرارة أنفسكم أن هذا كذب فج، وتدركون أن الرجل كان من أكثر من شجع، وساند، وساهم في بناء قدرات مئات الشباب من خلف الستار، بعيدا عن التصوير والشهرة. أما قولكم إن "الدنيا دوارة"، وإنه اليوم "رضي بالذل وقبل بمنصب أقل من مقامه"… فدعوني أقولها بوضوح: أبي لم يقبل المنصب لأنه يركض خلف الكراسي، بل قبله لأنه يُؤمن أن خدمة الوطن لا تتعلق بموقع، بل بالنية والمسؤولية. قبل المنصب لأنه يرى أن القضية الوطنية أكبر من اسمه ومنصبه، ولأن التكليف شرف لا يقابله تكبر، بل التزام. ومن غير المنطقي أن تُقاس الكرامة برفض المنصب! ومن الجهل أن يُهاجم شخص لأنه اختار أن يظل في قلب المشهد، يخدم بقلمه وعلمه وضميره، لا بصراخ وادعاءات. أما أنتم، من تصفون أبي بالسلبية والخنوع، وتسخرون من موقعه… فالحقيقة أن ما يوجعكم ليس المنصب بحد ذاته، بل أنه ما زال حاضرا، نقيا، يحترمه الجميع، ويثق به من بيدهم القرار. وليس هو من انكسر، بل أنتم من كُشفتم… حين عجزتم عن بلوغ ما بلغ، وارتضيتم أن تهدموا بدل أن تبنوا، وتسيئوا بدل أن تنصفوا. كفاكم ابتذالًا. كفاكم محاولات يائسة للنيل من رجل لم يطلب شيئا لنفسه يوما، ولم ينتظر شكرا من أحد، بل ظل يعمل بصمت، لأنه يؤمن أن ما يبقى ليس المنصب بل الأثر. وكما قيل في الأمثال: "لا يُرمى بالحجر إلا الشجر المثمر." وهذا وحده كافٍ ليكشف حجمكم أمام مقامه. أما هو... فسيبقى كما عهدته: نقيًّا، ثابتًا، كبيرًا في حضوره، وشامخًا حتى في وجه حملات الصغار. وأبي لن يرد على الصغائر ولن ينقص من هيبته لانه اعتاد أن يعلم لا أن يتشاجر، أن يبني لا أن يهدم ، وأن يسمو فوق المهاترات لا أن يغرق فيها. صمته ومضيه كرم أخلاق وسمو تربية وهدوء الواثق الذي لا تهزه الكلمات. وإذا اختار أبي أن يلتفت لعمله بدلًا من أن ينزل إلى هذا المستوى، فنحن كأبنائه – وأنا تحديدًا كمذيعة عرفت أوجاع الكلمة – لن نلتزم نفس الصمت، وسندافع عنه بما يليق به، لا بصخبهم… بل بحقيقة سيرته التي تشهد لها الأجيال. وما يزيد القلب وجعًا، أننا نعيش زمنًا أعوج الموازين، زمنًا أصبح فيه الطالب يعلو صوته على معلمه، ويفرد جناحيه عليه وقلبه خالٍ من التقدير… زمنًا غابت فيه القيم، وأصبحنا نتقوّت من الإساءة، ونصنع الشهرة من الذمّ والكذب والتلفيق والزور، زمنًا صارت فيه تصفية الحسابات وركوب موجات التريند عملة متداولة، ولو على حساب الوقار، والحق، والضمير. لكنني أقولها اليوم وبكل يقين: لقد قدموا ما عندهم… وما قالوه سيظل شهادة محسوبة عليهم، لا لهُم. الدنيا تدور، ومن جمع له جمهورًا مؤقتًا عبر الضحك والسخرية المبتذلة، سيكتشف قريبًا أن الجمهور نفسه سينقلب عليه، لأن الناس تُفرق بين من يتكلم من حرقة، ومن يتكلم من حقد، وبين من يزرع كلمة، ومن ينهش سيرة. وما بقي في النهاية إلا الطيب... وأبي، من أهل الطيب. من فيسبوك أوراس عبدالله . //
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
رسميا..الكشف عن جرعة سعرية قاتلة!
العربي نيوز: كشف مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن توجه الحكومة "اضطراريا" لاقرار جرعة سعرية جديدة، بهدف تحسين ايرادات والوفاء بالالتزمات التشغيلية لمؤسسات قطاعات الخدمات ودفع رواتب الموظفين. جاء هذا في تصريح لمحافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، احمد غالب المعبقي، تضمن ما وصف "اعترافات قاسية" بحقيقة اسباب تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية بالمحافظات المحررة. وقال محافظ البنك المركزي احمد المعبقي في لقاء اجراه معه رئيس صحيفة "عدن الغد"، الاعلامي فتحي بن لزرق: "إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام". مضيفا: إن "الطريق إلى وقف انهيار أسعار صرف الريال اليمني يمر بأربعة محاور أساسية: استئناف تصدير النفط، وتوجيه موارد الدولة للبنك المركزي، ووجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي". وتابع قائلا: "إن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها". وأردف قائلا: إن "وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم". متحدثا عن مشكلات عدة تواجهه الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن، بقوله: "أن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها". لكنه في المقابل سرد مشكلات اكثر تعقيدا، عَدَّها "من أعقد المعضلات التي تواجه البنك"، وذكر منها: إن "موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة". وقال: إن "ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات، ولا يسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب". وأردف: "أكثر من 147 مؤسسة حكومية إيرادية، لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك اين تذهب ايراداتها". منوها في هذا الجانب، إلى ما كان "اوضحه رئيس الوزراء الأسبق بهذا الشأن، وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية في الحكومة والدولة". وتابع محافظ البنك المركزي: "إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة، بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي". مضيفا: "إن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة للدولة". ورفض محافظ البنك المركزي في عدن، احمد غالب المعبقي الانتقادات الموجهة من اقتصاديين لمزادات بيع البنك ملايين الدولارات أسبوعيا، بوصفها "مزادات علنية"، وقال: إن "البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة". مضيفا: إن المتبقي من الوديعة السعودية (نصف مليار دولار نهاية 2024م) لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون اذن المودع، وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية". وشدد المعبقي على أن "هذا يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا". متحدثا عن ملف الصرافة، بقوله: إن "البنك المركزي اتخذ ولا يزال يتخذ إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته". مضيفا: "إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط". واتهم الحوثيين بشكل مباشر بـ "ممارسة المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي". وتحدث محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، احمد المعبقي، عن الحلول، وقال: "الحل يكمن في تحرك شامل تقوده الرئاسة والحكومة والبنك المركزي سويًا، لضبط الموارد وتوجيهها إلى البنك كجهة سيادية مسؤولة عن السياسة المالية". مضيفا: إن "بقاء الأمر كما هو عليه لن يقود إلا إلى مزيد من الانهيار". وذكر بين الحلول إقرار الحكومة زيادة ثالثة لسعر صرف الدولار الجمركي، وقال: إن "تحرير الدولار الجمركي بات ضرورة، فالتجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي". واختتم بتلخيص معالجات انقاذ الاقتصاد وإيقاف انهيار أسعار صرف الريال اليمني في "أربعة محاور أساسية، هي: استئناف تصدير النفط، وتوجيه موارد الدولة للبنك المركزي، ووجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي". يأتي هذا مع تصاعد السخط الشعبي في المحافظات المحررة خلال الايام الماضية، على نحو يتجاوز التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الى مظاهر غضب تنذر بخروج الامر عن السيطرة، بعد تسجيل سعر الريال اليمني أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق، تجاوز 2900 ريال يمني للدولار و750 ريال يمني مقابل الريال السعودي. تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال وتجاوزه 2700 ريالا مقابل الدولار و700 ريال مقابل الريال السعودي". كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات". يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 2700 ريالا مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين. ويتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة. من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم. ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه. في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م. مؤكدين أن "استمرار تمرد 'الانتقالي الجنوبي' على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية وعجز دفع رواتب الموظفين". وتبنت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم. تفاصيل: الامارات تمول "القاعدة" باليمن (وثيقة) مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن. وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية. بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة. ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م. تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية. وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي". تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور) عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها. وأطلقت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بينهم القيادي عبداللطيف السيد. يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
قيادي في المقاومة الوطنية يتهم جهات حكومية بالفساد المالي ويدافع عن كشف فتحي بن لزرق
في أول تعليق له على الضجة التي أثارتها زيارة رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"، فتحي بن لزرق، للبنك المركزي اليمني بعدن، أكد القيادي في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، كامل الخوداني، أن ما كشفه بن لزرق حول عدم توريد إيرادات أكثر من 147 جهة حكومية هو "كارثة سبق التنبيه إليها"، واصفًا الوضع المالي بـ"النهب المنظم والخارج عن القانون". وقال الخوداني، وهو مقرب من نائب رئيس مجلس القيادة العميد طارق صالح، في سلسلة تدوينات على منصة "إكس"، إنه تحدث في وقت سابق، وتحديدًا في 27 يونيو 2025، عن ما وصفه بـ"الفساد المخيف" الناتج عن توريد الإيرادات الحكومية إلى حسابات خاصة في محلات صرافة وبنوك محلية، بدلًا من الحسابات الرسمية لدى البنك المركزي، لكنه قوبل حينها بالتكذيب واتهامات بالمماحكات السياسية. وأضاف: "فتحي بن لزرق أثار الملف مجددًا، وتحركت وسائل الإعلام والحكومة، رغم أنني كنت قد نبهت إلى ذلك سابقًا. هناك فساد واسع في عقود الكهرباء المشتراة المتوقفة، وشراكات خفية وعلنية بين مسؤولين وتجار صرافة ونفط". وأشار الخوداني إلى أن استمرار هذه الممارسات في غياب الرقابة، وتعدد مصادر الإيرادات، وتوريدها إلى جهات غير رسمية، ساهم في "الانهيار المتسارع للعملة وارتفاع الأسعار بشكل مخيف". ويأتي هذا التفاعل في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة، وتزايد المطالبات بالشفافية ومحاسبة الفاسدين. اثار فتحي بن لزرق قضية عدم توريد اكثر من 147 مؤسسة ايرادية تابعة للحكومة إيراداتها للبنك المركزي وحدثت ضجة إعلامية وتحركات وتوجيهات حكومية بعدها تقدمها ايو زرعة المحرمي وعيدروس الزبيدي ... قبل شهر كتبت هذا المنشور تحدثت فيه عن هذه الكارثة والفساد المخيف والنهب المنظم خارج… July 26, 2025
