ترامب يستبعد مؤيدي إسرائيل... ونتنياهو قلق

في ظل توتر العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية التباين بينهما في ملفي إيران وحرب غزة، تحدثت تقارير إسرائيلية عن حالة من القلق داخل الأروقة الحكومية في تل أبيب، بعد نقل مسؤولين «شديدي الدعم» لتل أبيب بشكل مفاجئ من مواقعهم في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي.
ورغم أن مصادر البيت الأبيض تؤكد أن التحرك يهدف إلى تنفيذ سياسة ترامب التي ترفع شعار «أميركا أولاً»، وتقليل تأثير أي دولة أجنبية بسياسة الولايات المتحدة، تتخوف إسرائيل من أن استبعاد شخصيات بارزة مؤيدة لها يأتي على خلفية تهديد نتنياهو بشن هجوم على النووي الإيراني وتمسكه بمواصلة عدوان غزة.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، من بين المقالين ميراف سارن، وهي مواطنة أميركية - إسرائيلية كانت قد عُيّنت في الآونة الأخيرة رئيسة لقسم إيران وإسرائيل في مجلس الأمن القومي الأميركي، وإريك ترايغر، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتم تعيينهما من قبل مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، المعروف بدعمه الكبير لإسرائيل، والذي أُقيل من منصبه بقرار من ترامب، مضيفة أن من يقف وراء إقالة سارن وترايغر هو وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي خلف وولتز.
كما من المتوقع أن تغادر مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث ستيف ويتكوف، والمسؤولة عن ملف لبنان في الإدارة الأميركية، منصبها قريباً، وليس بمبادرة منها، في خطوة تثير دهشة واسعة في الأوساط السياسية العبرية التي تتعامل مع إدارة ترامب.
وبحسب «يديعوت أحرونوت»، فإن «أورتاغوس، التي اعتنقت اليهودية، وتضع بفخر قلادة عليها نجمة داوود حول عنقها، تُعد من أبرز المؤيدات لإسرائيل داخل الإدارة. وقد قامت بعمل ممتاز في جهود التهدئة بين إسرائيل ولبنان، وكذلك في إقناع الحكومة في بيروت باتخاذ موقف حازم تجاه حزب الله، وبضرورة نزع سلاح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البلاد»، وفق ذات المصدر.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر إسرائيلية مطلعة على العلاقات مع الولايات المتحدة لم تسمها، انها تقدر أن إقالة الثلاثة تمت في إطار أجندة «أميركا أولاً» التي يتبناها الرئيس ترامب، وليس بالضرورة كخطوة موجهة ضد إسرائيل تحديدا، «بل في سياق تقليص نفوذ أي دولة أجنبية داخل دوائر صنع القرار الأميركية».
وبحسب هذه المصادر، فإن «المسؤولين لم يُقالوا بسبب مواقفهم المؤيدة لإسرائيل، وإنما كجزء من توجه ترامب إلى إضعاف مجلس الأمن القومي، وتركيز إدارة السياسة الخارجية الأميركية بيده شخصيا»، مضيفة: «لهذا السبب، لم يعين ترامب بديلا لمايك وولتز، وترك المنصب بيد ماركو روبيو».
إلى ذلك، ذكرت «معاريف» الإسرائيلية أن الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن مفاوضات إعادة الأسرى في غزة اتسم بتوتر ملحوظ وبارز، وعكس قلقاً متزايداً في القاهرة من أن تتحول حرب غزة إلى حرب استنزاف مفتوحة.
وبحسب الصحيفة أعرب عبدالعاطي عن قلق بلاده من أن استمرار النشاط العسكري للجيش الإسرائيلي، وخصوصاً في خان يونس، سيؤدي إلى إعادة رسم الخريطة الديموغرافية في جنوب القطاع، ودفع الفلسطينيين تدريجياً نحو الحدود مع سيناء، مما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 2 ساعات

• المدى

بعد هارفارد.. إدارة ترامب تهدّد بسحب الاعتماد من جامعة كولومبيا

رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، صوتها ضدّ جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك، مهدّدة بسحب اعتمادها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمانها من التمويل الفيدرالي، في وقت فرض فيه ترامب حظراً على منح تأشيرات دخول إلى الطلاب الأجانب الجدد الراغبين في الالتحاق بجامعة هارفارد. ويتهم ترامب الجامعات الأميركية الشهيرة بمعاداة السامية، لأنّها سمحت للاحتجاجات الطلابية ضد الحرب في غزة بالاستمرار في أحرامها الجامعية. والأربعاء، اتهمت وزيرة التعليم ليندا مكماهون جامعة كولومبيا بعدم حماية الطلاب في حرمها، رغم تقديمهم طلبات بذلك، الأمر الذي قد يكون سبباً وراء سحب اعتمادها الرسمي. وقالت الوزيرة في بيان، إنّه «بعد الهجمات التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، تجاهلت إدارة كولومبيا بشكل متعمّد المضايقات التي يتعرّض لها الطلاب اليهود في حرمها الجامعي. هذا ليس أمراً غير أخلاقي فحسب، بل غير قانوني أيضاً». ويعني سحب اعتماد جامعة كولومبيا فقدانها التمويل الفيدرالي. وكانت إدارة ترامب خفّضت التمويل الفيدرالي للجامعة بمقدار 400 مليون دولار في بداية آذار الماضي. ومنذ ذلك الحين، أعلنت الجامعة أنّها بدأت بإصلاحات جذرية طلبتها الإدارة في محاولة منها لاستعادة هذه الأموال.

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة

وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً جديداً يفرض قيوداً صارمة على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها عدد من الدول العربية والإسلامية، في خطوة أعادت إلى الأذهان الحظر الذي فرضه خلال ولايته الأولى وأثار حينها موجات من الجدل القانوني والسياسي داخل البلاد وخارجها. ووفقاً للبيان الصادر عن البيت الأبيض، فإن القرار الجديد سيبدأ تطبيقه رسمياً اعتباراً من يوم الأحد 9 يونيو، ويشمل حظر الدخول الكامل على مواطني كل من: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. كما فرضت إدارة ترامب قيوداً جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث يُتوقع أن يخضع المسافرون منها لفحص أمني مشدد أو يُمنع دخولهم باستثناءات محدودة. ويأتي القرار في أعقاب هجوم استهدف تجمعاً مؤيداً لإسرائيل في مدينة بولدر بولاية كولورادو، يوم الأحد الماضي، حيث اتهمت السلطات الأمريكية رجلاً يُدعى محمد صبري سليمان بالهجوم على المشاركين باستخدام قنابل حارقة ومواد مشتعلة. وبحسب وزارة الأمن الداخلي، فإن سليمان دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية في عام 2022، وتقدّم لاحقاً بطلب لجوء، إلا أنه بقي داخل البلاد رغم انتهاء صلاحية تأشيرته. واستخدم ترامب الحادث كدليل على «خطورة القصور في أنظمة التدقيق على الأجانب»، كما قال في رسالة مصوّرة من المكتب البيضاوي نُشرت على منصة إكس. وقال ترامب في رسالته المصورة إن «الهجوم الإرهابي الأخير في كولورادو يسلّط الضوء على الخطر الكبير الذي يمثله دخول الأجانب إلى بلدنا دون تدقيق كافٍ. لا نريدهم هنا». وأضاف: «لن نسمح لما حدث في أوروبا أن يتكرر في أمريكا. لا يمكننا قبول الهجرة المفتوحة من دول لا نستطيع التحقق من هوية مواطنيها بشكل آمن وموثوق». وذكّر ترامب في كلمته بقرار حظر السفر الذي أصدره في عام 2017، والذي شمل حينها عدداً من الدول ذات الأغلبية المسلمة، قائلاً إنه ساهم في «حفظ أمن الولايات المتحدة ووقايتها من موجة الهجمات الإرهابية التي ضربت دولاً أوروبية». وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، إن القرار يستند إلى اعتبارات أمنية محددة تتعلق بمدى التزام الدول المعنية بالتعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع السلطات الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة القانونية من قِبل مواطني هذه الدول داخل الأراضي الأمريكية، فضلاً عن ضعف الأنظمة المحلية لديها في ما يتعلق بإجراءات الفحص والتدقيق الأمني على المسافرين. وأشارت جاكسون في منشور لها على منصة «إكس» إلى أن هذه القيود ليست عشوائية، بل «مدروسة وتستند إلى بيانات دقيقة، وتهدف إلى حماية المواطنين الأمريكيين من مخاطر محتملة مرتبطة بدول تفتقر إلى آليات موثوقة للتحقق من الهويات وتتسم بمستويات تهديد مرتفعة». ومن المتوقع أن يواجه القرار الجديد موجة من الطعون القضائية، لا سيما من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين، التي ترى في هذه السياسات شكلاً من أشكال التمييز القائم على الدين أو الجنسية، خصوصاً أن عدداً من الدول المشمولة ذات أغلبية مسلمة أو تمر بأوضاع إنسانية معقدة.

الجريدة

منذ 4 ساعات

• الجريدة

ترامب يأمر بفتح تحقيق بشبهة «التآمر» للتستّر على «الحالة العقلية لبايدن»

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بفتح تحقيق للاشتباه بأنّ مستشارين لسلفه جو بايدن «تآمروا» للتستّر على «الحالة العقلية» للرئيس الديموقراطي والاستيلاء على صلاحياته، في خطوة سارع الأخير للتنديد بها وتسخيفها. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ ترامب كلّف محامي البيت الأبيض «التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافا للدستور». وشدّد ترامب على أنّه «يتّضح بشكل متزايد أنّ مستشارين سابقين للرئيس بايدن استولوا على سلطة التوقيع الرئاسية من خلال استخدام نظام توقيع آلي». وأضاف أنّ «هذه المؤامرة تُمثّل واحدة من أخطر الفضائح وأكثرها إثارة للقلق في التاريخ الأميركي». واعتبر الرئيس الجمهوري أنّ هذه الأفعال، إذا ما ثبتت صحّتها، «ستؤثر على قانونية وصحة العديد من القرارات» التي صدرت بتوقيع سلفه الديموقراطي. وبالنسبة إلى ترامب فإنّ التحقيق الذي أمر بإجرائه ينبغي أن يحدّد أيضا «الوثائق التي استُخدم فيها التوقيع الآلي»، خصوصا قرارات العفو والأوامر التنفيذية. لكنّ ردّ بايدن لم يتأخّر، إذ سارع الرئيس السابق إلى التنديد بقرار سلفه، معتبرا المزاعم والاتهامات التي ساقها «سخيفة وكاذبة». وقال بايدن في بيان تلقّته وكالة فرانس برس «دعوني أوضح: أنا من اتّخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من اتّخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أيُّ تلميح إلى أنّني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب». قبل تسليم السلطة إلى ترامب، منح جو بايدن عفوا رئاسيا لعدد من حلفائه السياسيين وأفراد عائلته، بمن فيهم ابنه هانتر، وهو هدف متكرر للمعسكر المؤيّد لترامب، لحمايتهم من أي ملاحقة قضائية قد يتعرّضون لها في المستقبل. خلال حملته الانتخابية، انتقد ترامب بلا هوادة القدرات المعرفية المتراجعة لجو بايدن، واستمر في ذلك منذ عودته إلى السلطة. وأعلن الرئيس السابق الذي يبلغ الآن 82 عاما، أخيرا أنه يعاني شكلا «حادا» من سرطان البروستات. ولمح ترامب وقتها إلى أنّ تشخيص إصابة بايدن بالسرطان كان معروفا منذ مدة وأنّ المحيطين بالرئيس السابق تستّروا على وضعه الصحّي، قائلا إنّه «فوجئ» لعدم إبلاغ العامة بهذا الأمر قبل الآن. وفي كتاب بعنوان «الخطيئة الأصلية»، يُزعم أن إدارة البيت الأبيض في عهد بايدن تستّرت على تدهور قدراته الذهنية خلال ولايته. وأظهر الديموقراطي علامات إرهاق متزايدة، خصوصا منذ صيف 2023. وكثيرا ما كان جو بايدن يتفوّه بأخطاء لفظية خلال المؤتمرات الصحافية القليلة التي كان يعقدها. لكن البيت الأبيض دائما ما كان يؤكد أن بايدن بصحة جيدة ويتمتع بكامل قدراته الذهنية. وكانت المناظرة بين ترامب وبايدن خلال الحملة للانتخابات الرئاسية الأميركية إخفاقا مدويا للرئيس الديموقراطي السابق بسبب تلعثمه وعدم تركيزه في بعض المداخلات، ما أدى إلى انسحابه من السباق وترشيح نائبه كامالا هاريس. أما ترامب فاتّخذ بعد فوزه العديد من القرارات المدفوعة برغبته المعلنة في «الانتقام» بعد انتخابات عام 2020 والتي يواصل الادعاء دون دليل، أنها سُرقت منه. فقد أصدر عفوا عن مهاجمي الكابيتول في 6 يناير 2021 الذين حاولوا منع الكونغرس من المصادقة على فوز جو بايدن. كذلك، أمر ترامب بمحاكمة اثنين من كبار المسؤولين الذين عارضوه خلال فترة ولايته الأولى وأجبر العديد من شركات المحاماة المعادية على تقديم خدماتها للحكومة الفدرالية مجانا تحت طائلة عقوبات. كما شن هجوما على الجامعات والمؤسسات الثقافية وبعض وسائل الإعلام التي اتهمها بنشر أفكار تقدمية.