ارتفاع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
جاء النمو المستمر لنشاط قطاع الخدمات في اليابان مدعوما بارتفاع كميات الطلبيات الجديدة. ورغم تواضعه، إلا أن الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة كانت الأسرع خلال ثلاثة أشهر.
ووردت تقارير تُفيد بأن تحسن أعداد العملاء ونجاح جهود تطوير الأعمال قد ساهم في نمو المبيعات.
ومع ذلك، انخفض الطلب الخارجي لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، وبأعلى وتيرة له منذ ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات. وربطت بعض الشركات هذا الانخفاض بانخفاض أعداد السياح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 34 دقائق
- البيان
42.2 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات وروسيا
وتنامي مكانة الإمارات مركزاً دولياً للتجارة السلعية، مع جاذبية الاستثمار، بما يجعلها أحد أفضل الوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال والمستثمرين الروس، وبوابة إقليمية للنفاذية نحو أسواق المنطقة. ومختلف القطاعات الاقتصادية الجديدة، إلى جانب مختلف القطاعات الحيوية، مع تكثيف الجانبين لجهودهما، لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي، وفق رؤية واضحة، ومسارات جديدة، تخدم التطلعات التنموية للبلدين. حيث أوضحت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن التجارة قد ارتفعت بقرابة 200 % خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بحوالي 12.8 مليار درهم في عام 2019 «ما يوازي 3.5 مليارات دولار». لا سيما مع جاذبية قوانين الاستثمار، خاصة مع فتح التملك الكامل أمام الأجانب، بما جعل الإمارات تحتضن ما يناهز 4000 شركة روسية، تعمل بالعديد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية في الاقتصاد المحلي، في المقابل، يبلغ عدد العلامات التجارية الروسية المسجلة في الإمارات، 647 علامة تجارية، مع تنوع واضح في السلع والعلامات، يوائم الطلب المتنامي في أسواق الإمارات، بينما تضم الدولة أيضاً 29 وكالة تجارية روسية مسجلة. حيث يتضمن الاستثمار الروسي في الإمارات عدداً من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية ذات الزخم والطلب العالي، بمقدمها الأنشطة العقارية، وقدرت مؤسسات بحثية متخصصة في قطاع العقارات، تجاوز مشتريات الروس في عقارات الإمارات حاجز 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مع وجود ملاءة كبيرة لدى المستثمرين، وجاذبية واضحة لعقارات الدولة، جعلت الروس بمقدم الباحثين عن الاستثمار العقاري المحلي، حيث كانت الجنسية الأكبر حصة في مشتريات عقارات إمارة دبي على وجه الخصوص. إضافة إلى قطاعات كبرى أخرى، مثل النقل والتخزين، والأنشطة المالية، وقطاع التأمين، فضلاً عن كل من قطاع التعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وفي المقابل، فإن الإمارات تمثل أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق الروسي، حيث تبلغ حصتها التقديرية حوالي 80 % من إجمالي حجم الاستثمارات العربية في روسيا بشكل عام، وتحرص الشركات الإماراتية على النفاذ إلى القطاعات الاقتصادية الأنشط في روسيا. حيث يعد قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، أحدث مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين الجانبين، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتسييل الكربون وحلول الطاقة المتجددة، ويسعى الجانبان إلى توحيد الجهود، لتطوير تقنيات مستدامة، وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال. لذلك، تأتي أكبر الاستثمارات الإماراتية بالسوق الروسي، في مجالات إنتاج النفط والغاز، نظراً لما تملكه الشركات الإماراتية من الخبرة والمحافظ الاستثمارية الضخمة، وملاءة الإنفاق، وهو ما أسهم أيضاً في زيادة الاستثمارات الإماراتية في قطاع البتروكيماويات.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
البنك العربي المتحد يجمع 1.03 مليار درهم عبر إصدار حقوق أولوية
تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في تعزيز المركز الرأسمالي للبنك العربي المتحد، كما تعكس التزامنا المتواصل بالنمو المستدام. وسيسهم رأس المال الإضافي في دعم المرحلة المقبلة من استراتيجية النمو، مما يضمن جاهزيتنا لمواكبة تطور المتطلبات التنظيمية، وتلبية احتياجات عملائنا، وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا». وكان البنك حقق صافي أرباح بلغ 208 ملايين درهم خلال النصف الأول، مقارنة بـ 139 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 50 % على أساس سنوي.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى روسيا
ويبحث سموه خلال الزيارة مع فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، مختلف جوانب الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المشتركة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وشهدت تطورات كبيرة لتتحول إلى شراكة استراتيجية قوية مبنية على تاريخ من المصالح المشتركة، تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، وعزز الشراكة بين البلدين الصديقين تقارب الرؤى بينهما حيال القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، والاتفاق على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، فضلاً عن التعاون المتنامي بينهما في المجالات كافة. بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1971 مع الاتحاد السوفييتي، واستكملت في عام 1991 مع روسيا الاتحادية، غير أن قرار تبادل السفراء تم التوصل إليه في نوفمبر 1985،. وفي عام 1986 جرى افتتاح سفارة الاتحاد السوفييتي في أبوظبي، وفي أبريل 1987 افتتحت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو، بينما افتتحت القنصلية العامة الروسية في دبي عام 2002، ما ترجم مدى قوة العلاقة بين البلدين الصديقين. وحرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على بناء علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكانت روسيا من الدول التي سعت الإمارات إلى إقامة علاقات دبلوماسية معها مبكراً، من خلال وضع الأساس لعلاقات صداقة قائمة على المصالح المشتركة. حيث كثفت الشركات الإماراتية استثماراتها في السوق الروسية، وفي المقابل فتحت الإمارات أبوابها أمام رجال الأعمال الروس، كما جرى توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات النقل الجوي، والثقافة، والتعليم، والتبادل التجاري. وشهدت العلاقات بين الإمارات وروسيا تطوراً لافتاً، تمثل في زيارات رسمية رفيعة المستوى ساهمت في تعزيز التعاون الاستراتيجي. وفي سبتمبر 2013 زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جمهورية روسيا الاتحادية، وبحث مع رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، وعدد من كبار المسؤولين الروس العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية وسبل دعمها وتطويرها، في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة، ووقعت الإمارات العربية المتحدة وروسيا، بمقر الكرملين، مذكرة إعلان نوايا لإقامة شراكة استثمار في مشروعات البنية التحتية الروسية. حيث بحث الجانبان علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، ومناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وفتحت الزيارة آفاقاً جديدة في شبكة العلاقات السياسية والتجارية والاستثمارية والسياحية بين الإمارات وروسيا الاتحادية، والتي تشهد حالياً تطوراً كبيراً على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف الأصعدة. وفي أبريل عام 2017 زار سموه جمهورية روسيا الاتحادية، وفتحت هذه الزيارة آفاقاً جديدة في شبكة العلاقات السياسية والتجارية والاستثمارية والسياحية بين الإمارات وروسيا الاتحادية. والتي تشمل المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية، وعزز الإعلان الحوار والمشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام السياسي المتبادل، كما تضمن الإعلان إجراء المشاورات بشكل منتظم بين وزيري خارجية البلدين، بغرض تنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل. إضافة إلى التعاون في إطار المنظمات الدولية، وتنظر روسيا إلى دولة الإمارات كشريك ودود وموثوق على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويعد التفاعل السياسي الإماراتي الروسي أحد العناصر المهمة للحفاظ على السلام والأمن على الساحة الدولية والمنطقة العربية، بما في ذلك منطقة الخليج العربي، إذ تتبنى الدولتان مواقف متقاربة بشأن مجموعة واسعة من القضايا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي. وتلتزم الدولتان بنظام عالمي قائم على مبادئ تعددية الأطراف، والرغبة في التسوية السياسية والدبلوماسية لحالات النزاع، ودعم الحوار والتفاهم المتبادل بين الأديان والثقافات المختلفة، واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي ونبذ التطرف والإرهاب، وتحافظ روسيا ودولة الإمارات تقليدياً على حوار سياسي مستقر وموثوق، تدعمه مجالات تعاون متعددة الأوجه على أعلى المستويات.
