بولتيكو: خلاف ترامب وماسك يهدد النفوذ العالمي لـ"ستارلينك" رغم تفوقها التكنولوجي

رأت مجلة بولتيكو أن الشكوك بدأت تحيط بمستقبل خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" التي يملكها إيلون ماسك، في ظل تصاعد الخلاف العلني بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
فمنذ بداية عهد ترامب، حصلت "ستارلينك" على تسهيلات كبيرة في عدد من الدول. وتشير التقارير إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ضغطت على حكومات مثل فيتنام والكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والهند وغامبيا والكاميرون لمنح الشركة تراخيص التشغيل.
وخفضت جنوب إفريقيا مثلًا من قوانين ملكية الشركات الأجنبية، ما سمح لـ"ستارلينك" بالدخول دون التزام بنسبة 30% من الأسهم للمجموعات المحلية. أما ليسوتو، فوافقت على الترخيص في أبريل الماضي أثناء مفاوضات مع واشنطن لخفض رسوم جمركية فرضها ترامب بنسبة 50%. وربطت مذكرة داخلية للخارجية الأمريكية هذا القرار بإظهار "نية حسنة" تجاه الشركات الأمريكية.
وأشارت المجلة إلى أن الخلاف الأخير بين ماسك وترامب، الذي يتصدر العناوين على منصات التواصل، قد يقلب الطاولة. فلقد قال مسؤول سابق في "ستارلينك" إن الشركة لم تعد الورقة الرابحة التي كانت تُستخدم في المفاوضات الدولية: "عندما تجلس الدول على طاولة التفاوض، تبحث عن أوراق للمقايضة. لا أعلم إن كانت ستارلينك ما تزال ورقة رابحة".
وأكد خبراء في سياسات الأقمار الصناعية أن تدخل الخارجية الأمريكية لدعم "ستارلينك" لا يخرج عن نطاق دعمها التاريخي لشركات مثل "بوينج"، و"إريديوم"، و"جلوبيال ستار". لكن البعض اعتبر ربط التراخيص التجارية بسياسات الرسوم الجمركية أمرًا غير مسبوق.
وحتى الآن، لم يتخذ ترامب أي إجراء رسمي ضد ماسك أو شركة "سبيس إكس" التابعة له، رغم تهديداته. لكن الخبراء يرون أن أمامه وسائل ضغط حقيقية، من بينها سحب الترخيص الفضائي لـ"ستارلينك" أو إبطاء الموافقات التنظيمية أو تجاهل مدخلات الشركة في سياسات الحكومة.
وقد يدفع الخلاف دولًا إلى تسريع تطوير بدائل وطنية. ففي أوروبا، دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي رئيسة المفوضية إلى تخصيص 60 مليار يورو لدعم مشروع "IRIS2" للاتصالات الفضائية.
لكن، وفقًا للخبير تيم فارار، ستظل "ستارلينك" متفوقة بفضل امتلاكها أكثر من 7،000 قمر صناعي، فيما لا تزال المنافسة الصينية ومشروع "كويبر" من أمازون في مراحل مبكرة.
وخلصت المجلة أنه إذا استمر الخلاف بين ترامب وماسك، فإن "ستارلينك" قد تفقد دعمًا دبلوماسيًا كان يشكل دعما حقيقيا لتوسعها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 42 دقائق

• البيان

الاقتصاد العالمي يغرق في دوامة من المخاطر المتصاعدة

مارتن وولف تتزايد التحذيرات من أن أسلوب الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، في الحكم، سيكون له الأثر الأعمق داخل الولايات المتحدة نفسها، كما أن تداعياته ستمتد بالضرورة إلى بقية دول العالم، نظراً للدور المهيمن الذي اضطلعت به أمريكا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كما أنه ليس هناك دولة أو تكتل دولي يمتلك القدرة، أو حتى الرغبة الحقيقية، في ملء هذا الفراغ القيادي، وهو ما يجعل من هذا تهديداً بإطلاق موجة من الفوضى العالمية. صحيح أنه لا يزال الوقت مبكراً للغاية لاستشراف العواقب الكاملة لهذا التحول، غير أن الظروف مواتية لتقديم تقديرات مدروسة حول بعض جوانبه، لا سيما حالة عدم الاستقرار وفقدان الثقة الناجمة عن حرب التعريفات الجمركية التي أطلقها ترامب. وقد شكّل انهيار الثقة محوراً رئيساً لحوار أجريته مؤخراً مع الخبير الاقتصادي بول كروغمان. فاقتصاد السوق لا يمكنه العمل بكفاءة في غياب سياسات يمكن توقعها والتخطيط على أساسها، وعندما يأتي هذا الغموض من جانب القوة المهيمنة عالمياً، فإن الاقتصاد العالمي بكامله سيعاني من اضطرابات حادة. وقد تناول البنك الدولي في تقريره الأخير «آفاق الاقتصاد العالمي»، تحليلاً لهذه الإشكالية. ورغم أن استنتاجاته لا تزال مؤقتة، إلا أن اتجاهها العام يبدو صحيحاً. وينطلق التقرير من فرضية استمرار التعريفات الجمركية المفروضة أواخر مايو، طوال فترة التوقعات المستقبلية، وهو افتراض قد يكون متفائلاً أو متشائماً، إذ لا أحد يعلم - وربما حتى ترامب نفسه. «وفي هذا السياق»، يتوقع التقرير «أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً ملحوظاً، ليصل إلى 2.3% في عام 2025، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن توقعات يناير 2025، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2008، باستثناء عامي الركود العالمي 2009 و2020. وخلال الفترة بين 2026 - 2027، يُتوقع أن يرتفع النمو العالمي إلى مستوى 2.5% - وهو رقم متواضع، بالمقارنة مع المتوسط العقدي قبل الجائحة البالغ 3.1%». ورغم أن التوقعات الحالية تبدو سلبية، فإن المخاطر تميل بقوة نحو مزيد من التدهور، إذ قد تؤدي حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب التجارية التي يقودها ترامب، إلى تراجع أكبر في مستويات التجارة والاستثمار. ومن الصعب الوثوق بأي «صفقات» مستقبلية، بينما سيؤدي تباطؤ النمو إلى تعميق الهشاشة الاجتماعية والسياسية والمالية، ما يرفع منسوب المخاطر في الأسواق العالمية. وقد تنشأ حلقة مفرغة، يتسبب فيها ارتفاع تكاليف التمويل في تفاقم المخاطر وتراجع النمو، ما يدفع المقترضين الأضعف —سواء من القطاعين العام أو الخاص— نحو التخلف عن السداد. وفي هذا السياق، تصبح الصدمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو النزاعات أكثر تدميراً للاقتصاد العالمي. ورغم قتامة المشهد، يمكن تصور بعض السيناريوهات الإيجابية، مثل التوصل إلى صفقات تجارية جديدة، تحظى بثقة كثيرين —وإن تطلبت جرأة كبيرة— أو إحداث الذكاء الاصطناعي طفرة في الإنتاجية والاستثمار عالمياً، وربما تهدأ الأمور، وتعود إلى مسارها الطبيعي. لكن التحدي الأبرز، يكمن في أن صدمة ترامب الحالية، تأتي بعد نحو عقدين من الأزمات المتلاحقة: الأزمة المالية العالمية، أزمة اليورو، جائحة «كورونا»، موجة التضخم اللاحقة، وأخيراً الحرب الروسية–الأوكرانية، وهي سلسلة من الصدمات التي أضعفت بشدة معنويات المستثمرين. وللأسف، وكما يؤكد إندرميت جيل كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، في مقدمة التقرير، فإن «البلدان الأشد فقراً، ستتحمل العبء الأكبر من هذه التداعيات». ويوضح أنه: «بحلول 2027، سيقترب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع من مستويات التوقعات قبل الجائحة، بينما ستتراجع نظيرتها في الاقتصادات النامية بنسبة 6%». وباستثناء الصين، قد تحتاج هذه الدول نحو عقدين لتعويض خسائرها التي تكبدتها خلال السنوات السابقة منذ بداية عشرينيات العقد الحالي. ولا تُعزى هذه التحديات فقط إلى الصدمات الأخيرة، فالتقرير يشير إلى أن «النمو في الاقتصادات النامية، يشهد انخفاضاً تدريجياً منذ ثلاثة عقود متتالية - من متوسط بلغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحالي، إلى 5.1% في العقد الثاني، وصولاً إلى 3.7% في العقد الثالث». ويتزامن هذا الاتجاه التنازلي مع تراجع معدلات نمو التجارة العالمية، من متوسط قدره 5.1% في العقد الأول من القرن، إلى 4.6% في العقد الثاني، ثم إلى 2.6% في العقد الثالث. وفي الوقت نفسه، تواصل الديون تراكمها بمعدلات متسارعة. وعلى المدى البعيد، لن يساعد في تحسين الوضع إصرار ترامب على اعتبار تغير المناخ مجرد «أسطورة لا أساس لها». فما العمل إذن في مواجهة هذه التحديات المتصاعدة؟ أولاً، ينبغي تسريع وتيرة تحرير التجارة العالمية. ورغم أن البلدان النامية قد قطعت أشواطاً كبيرة في تحرير اقتصاداتها خلال السنوات الأخيرة، إلا أن غالبيتها لا تزال تفرض تعريفات جمركية تفوق بكثير تلك المطبقة في الاقتصادات مرتفعة الدخل. وبينما قد تنجح سياسات دعم الصناعات الناشئة الموجهة في بعض الحالات، فإن الدول التي تفتقر إلى النفوذ الدولي الكافي، تظل سياسة التجارة الحرة هي الخيار الأمثل لها، مع ضرورة اقترانها بأفضل السياسات الممكنة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز رأس المال البشري، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وفي ظل البيئة السلبية السائدة حالياً، يصبح تبنّي هذه السياسات أكثر إلحاحاً وأهمية مما كانت عليه الحال في ظروف أكثر مواتاة. وبالنسبة للقوى الكبرى - الصين، الاتحاد الأوروبي، اليابان، الهند، المملكة المتحدة وغيرها - فإن خياراتها تنطوي على قدر أكبر من التعقيد، حيث إنها مطالبة أولاً بتحسين سياساتها الداخلية إلى أقصى درجة ممكنة، كما أنها بحاجة إلى تعزيز التعاون في ما بينها، في محاولة للحفاظ على منظومة القواعد العالمية، لا سيما في المجال التجاري. وينبغي على بعض هذه القوى الاعتراف بأن الاختلالات العالمية تمثل بالفعل قضية جوهرية، رغم أنها لا ترتبط بالسياسات التجارية، بقدر ارتباطها بالاختلالات الاقتصادية الكلية على المستوى العالمي. وعموماً، فإن الأمر يتجاوز هذه النقاط بكثير، فمع انسحاب الولايات المتحدة التدريجي من لعب دورها التاريخي، بات من الضروري أن تضطلع قوى أخرى بمسؤوليات أكبر. فاستمرار التقدم في معالجة تحديات تغير المناخ وتحقيق التنمية الاقتصادية، أصبح يعتمد بشكل متزايد على هذه القوى. وأصبح من الضروري، على سبيل المثال، إيجاد آليات أكثر فعالية لمعالجة أزمة الديون المفرطة، وهو ما يتطلب التصدي للاتجاه السائد حالياً نحو تنامي الشكوك المتبادلة بين الدول. ومن المحتمل - بل من المرجح - أننا نشهد اليوم تلاشي جهد عالمي كبير، كان يهدف إلى بناء عالم أكثر ازدهاراً وتعاوناً. وقد يعتبر البعض أن مثل هذه النهاية، ما هي إلا تعبير عن «واقعية صحية»، غير أن هذا التصور يمثل حماقة كبرى: فنحن نتشارك كوكباً واحداً، ومصائرنا متشابكة بشكل لا انفكاك منه. وقد جعلت التكنولوجيا الحديثة هذا الترابط أمراً حتمياً لا مفر منه. لذا، فإننا نقف اليوم عند منعطف تاريخي حاسم: وعلينا أن نختار بحكمة وبصيرة.

البيان

منذ 42 دقائق

• البيان

الذهب يتفوق على اليورو ويصبح ثاني أهم أصول الاحتياطي العالمي

تجاوز الذهب العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» كونه ثاني أهم أصول الاحتياطي العالمي لدى البنوك المركزية، مدفوعاً بعمليات شراء قياسية، وارتفاع قوي في الأسعار. وحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي شكل الذهب 20% من الاحتياطات الرسمية العالمية في عام 2024، متجاوزاً حصة اليورو البالغة 16%، ليأتي المعدن النفيس في المرتبة الثانية بعد الدولار الأمريكي 46%. وأشار البنك إلى أن المصارف المركزية حول العالم واصلت شراء الذهب بوتيرة قياسية، إذ اشترت أكثر من ألف طن في العام الماضي، أي ما يعادل خمس الإنتاج العالمي السنوي. وارتفعت احتياطات الذهب لدى البنوك المركزية إلى 36 ألف طن في عام 2024، حسب تقرير البنك، الذي أوضح أن هذا المخزون إلى جانب ارتفاع الأسعار جعل المعدن الأصفر ثاني أكبر أصول الاحتياطي العالمي بعد الدولار الأمريكي. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب، أمس، إذ أثرت حالة الغموض التي تحيط باللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين على المعنويات، وحفزت الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية للتنبؤ بتحركات الأسواق. وخلال التداولات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 3337.99 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 3359.20 دولاراً. وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: «نعلم أن المفاوضين الأمريكيين والصينيين اتفقوا على «إطار عمل»، لكن إلى أن يوافق ترامب وشي على ذلك، فإن حالة الغموض لا تزال قائمة، وحالة الغموض هذه تدعم الذهب مع قرب صدور بيانات التضخم». وخفض البنك الدولي، الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 في المئة إلى 2.3 في المئة قائلاً: إن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان «رياحاً معاكسة كبيرة» لجميع الاقتصادات تقريباً. وذكرت مؤسسة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة «على المدى القصير، من المرجح أن يتماسك سعر الذهب قبل أن يرتفع مرة أخرى نحو 3600 دولار للأوقية بحلول نهاية العام». وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 36.52 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 في المئة إلى 1238.97 دولاراً، وصعد البلاديوم واحداً في المئة إلى 1070.88 دولاراً.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

ما هي احتمالات توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية؟

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن هجوم على إيران في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى كبح جماح البرنامج النووي لطهران مقابل تخفيف العقوبات، وفقا للتقارير. وجاءت تقارير القناة 12 الإسرائيلية وهيئة الإذاعة العامة "كان"، في الوقت الذي قال فيه ترامب لوسائل الإعلام الأمريكية إن الإيرانيين أصبحوا "أكثر عدوانية" في المحادثات. ما هي الخيارات المطروحة في حالة فشل المفاوضات وفي الوقت نفسه، قال قائد عسكري أمريكي كبير في الشرق الأوسط، إنه زود ترامب ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، بـ"مجموعة واسعة من الخيارات" لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية في حالة فشل المحادثات مع طهران، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه لن تكون هناك مناقشات بشأن توجيه ضربة لإيران حتى يقرر ترامب فشل المحادثات النووية. ونقلت القناة أيضا عن مصدرين مطلعين على مكالمة هاتفية بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قولهما إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتلق إجابة واضحة من ترامب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعطي إسرائيل الضوء الأخضر للتحرك بمفردها ضد إيران، أو ما إذا كانت واشنطن تريد المشاركة في ضربة أو قيادتها. ترامب يصر علي اتخاذ مسار المفاوضات بدلا من توجيه ضربة لإيران وبحسب القناة، قال ترامب إنه لم يكمل جهوده في المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية، مضيفا أنه على الرغم من عدم موافقته على العرض الإيراني الأخير، إلا أن باب المفاوضات لم يغلق. وعلى خلفية صور الأقمار الصناعية الأخيرة التي تظهر أعمال البناء والتغييرات في المواقع النووية الإيرانية، يعتقد مسؤولو المخابرات الغربية أن طهران تستغل الوقت الذي توفره المفاوضات الجارية لإجراء تعديلات من شأنها أن تقلل من فعالية أي ضربة عسكرية مستقبلية، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء. وأعرب ترامب، اليوم الأربعاء، عن شكوكه المتزايدة بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال، في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "حتى لو لم يتوصلوا إلى اتفاق، فلن يحصلوا على أسلحة نووية،" في إشارة إلي إيران، مضيفا: "من الأفضل تحقيق ذلك بدون حرب، وبدون موت الناس." وقال دبلوماسيون غربيون ومسؤولون أمريكيون، في تصريحات للصحيفة، إنه في حين يفقد ترامب الثقة في الإيرانيين بشكل متزايد، فإنه لا يزال يعتقد أنه قادر على جلبهم إلى طاولة المفاوضات. وقال أحد المصادر: "ترامب يعتقد أن الإيرانيين سيستسلمون في نهاية المطاف." إسرائيل تري أن التهديد العسكري الجاد هو الحل وفي المقابل، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون، وقد نقل نتنياهو ذلك إلى ترامب، أن التهديد العسكري الجاد هو وحده القادر على إجبار إيران على الموافقة على اتفاق نووي يحظر تخصيب اليورانيوم بشكل كامل. وتعارض إيران هذا الموقف بشدة. وكشف مسؤول أمريكي، رفض الكشف عن هويته، في تصريحات لقناة "الحدث"، أن الولايات المتحدة قررت سحب موظفين أمريكيين عاملين في السفارات بالمنطقة، مضيفا أن ذلك يأتي على خلفية المفاوضات النووية.