«إخوانجيَّة تل أبيب» وتساؤلات
بالنسبة إلى أسوأ وأبشع عملية تجويع كما يحدث في غزة، السؤال: ما هدف «حماس» أو الإخوان المسلمين المحدد؟ أو ليس رفع المعاناة عن أهل غزة، وفك الحصار؟ هو الطبيعي، والمنطقي، وبالتأكيد القارئ يقول إن هذا أمر مفروغ منه!
حسناً، لماذا الاحتجاج في تل أبيب أمام السفارة المصرية من قِبل المحسوبين على الإخوان المسلمين من حاملي الجنسيات الإسرائيلية، وليس أمام مقرات الحكومة الإسرائيلية، أو مقر عمل أو إقامة نتنياهو؟
إسرائيل، وبقيادة رئيس وزرائها نتنياهو، هي من تقصف غزة وتحاصرها، وتُمعن في معاناة الغزاويين، فلماذا الاحتجاج أمام سفارة مصر؟ هل من مبرر أو منطق يشرح هذا الجنون، وما أكثر الجنون في منطقتنا، وبذريعة القضية الفلسطينية!
وما دام الحديث عن القضية فإن السؤال التالي هو: أليس الهدف من كل ما يحدث، سواء نتفق مع الوسائل أو لا، هو الوصول إلى الدولة الفلسطينية؟ الإجابة الأكيدة، أو المفترضة، بالطبع هي نعم.
إذن، أين ردود أفعال «حماس» والإخوان المسلمين «الإيجابية» تجاه الجهد السعودي التاريخي، وبعض العرب، من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قِبل كل من فرنسا، وبريطانيا، والبرتغال، وكندا، وغيرها من الدول التي أعلنت التزامها بذلك مؤخراً؟
وكل ما نلاحظه هو همز وغمز، وحملات تقلّل من حجم هذا التحرك الدبلوماسي الأهم، رغم أن ما حدث ويحدث من خراب وقتل كانت حجته الوصول للدولة الفلسطينية، فلماذا هذا «الارتباك» الآن؟
لماذا لا تقول «حماس»، مثلاً، إنه ما دامت هذه الدول وافقت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن أجل حقن الدماء، ورفع المعاناة عن أهل غزة؛ فإنها تقرر تفويض السلطة الفلسطينية حق التفاوض حول الرهائن الإسرائيليين، وإدارة غزة.
وبذلك تفوّت الفرصة على نتنياهو، وكما يفعل بكل عقلانية الرئيس السوري أحمد الشرع، وتزيل الذرائع، وتحرج نتنياهو بالداخل الإسرائيلي، وأمام المجتمع الدولي، وتُضعف حجته كذلك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتقوي المعسكر المعادي لإسرائيل؟
هنا يأتي دور القارئ، الذي بالتأكيد يتساءل: وهل تتوقع أن تتنازل «حماس» عن حكم غزة بسهولة؟ وهذا سؤال منطقي، والرد عليه سيكون بسؤال، وقلت أعلاه، إن هذا المقال هو لطرح الأسئلة التي من شأنها إيصالنا إلى نتيجة محددة.
سؤالي الآن: هل نحن بصدد الدفاع عن «حماس» أو الإخوان المسلمين، أم أن الهدف هو الوصول للدولة الفلسطينية العتيدة، وحماية أهل غزة، وتجنيب الضفة الغربية مصيراً مشابهاً لمصير القطاع، وربما أسوأ؟
هل كل هذه الدماء والدمار من أجل حماية «حماس» والإخوان المسلمين، وحتى «إخوانجية تل أبيب»؟ وهل كانت عملية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 هي من أجل تمكين «حماس» التي كانت تحكم غزة أصلاً بالسلاح، أم من أجل الدولة الفلسطينية؟
هي أسئلة، لكنها تقود إلى أجوبة محددة، ولو قلتها مباشرة، لقيل إن الطرح حاد. فهل اتضحت الصورة بكل هدوء؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
آلية إسرائيل الجديدة لإدخال البضائع إلى غزة... قطرة أمل في صحراء قاحلة
بعثت عودة إسرائيل إلى تفعيل آلية إدخال البضائع لغزة عبر تجار محليين، بدلاً من توزيع مساعدات إنسانية عبر منظمات أممية ودولية، آمالاً بالقطاع في تخفيف قدر مما يعانونه من جوع؛ لكنها أثارت في الوقت ذاته تساؤلات حول أهدافها الحقيقية في وقت يجري الحديث فيه عن إعادة احتلال غزة وتوسيع العملية العسكرية بها. فقد أعلن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أنه تقرر إدخال البضائع عبر عدد محدود من التجار المحليين، «بناءً على معايير محددة وتقييم أمني دقيق»؛ وهي آلية سبق أن اعتمدتها إسرائيل خلال الحرب الحالية مرتين على الأقل، قبل أن توقفها قبل نحو عام بدعوى أنها تخدم «حماس». وقال المكتب إن البضائع ستشمل مواد غذائية أساسية، وغذاء للأطفال، وفواكه وخضراوات، ومستلزمات النظافة، وسيكون الدفع من خلال التحويلات البنكية فقط؛ مشيراً إلى أنها ستخضع لتدقيق من قبل هيئة المعابر البرية قبل دخولها القطاع. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الهدف من هذه الخطوة تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر منظمات دولية بسبب «رفض الأمم المتحدة التعاون مع إسرائيل» في عملية توزيعها، مشيرةً إلى أن الشاحنات سيزيد عددها من 200 شاحنة إلى 300 شاحنة يومياً. فلسطينيون يهرعون لالتقاط مساعدات أُسقطت جواً في النصيرات بوسط قطاع غزة الثلاثاء ودخان يملأ المكان (أ.ف.ب) ولم يشر مكتب المنسق الإسرائيلي لموعد بدء دخول هذه البضائع؛ لكن صحيفة «الشرق الأوسط» لم ترصد دخول أي بضائع للقطاع الخاص، حتى ظهيرة الثلاثاء، سوى ست شاحنات محملة بمواد مختلفة لصالح تجار في منطقة دير البلح بوسط قطاع غزة، وبقيت في المخازن ولم تعرض في الأسواق. وفقاً للآلية الجديدة، سيدفع التجار ثمن البضائع عبر التحويلات البنكية من دون أموال نقدية، وهي خطوة يرى البعض أنها تهدف بالأساس لإبقاء أزمة السيولة النقدية المتفاقمة بغزة، وعدم تبديل أوراق جديدة عبر التجار بالأوراق البالية منها، ومنع استفادة «حماس» من هذه الخطوة، وحرمانها من أي محاولة لجني ضرائب أو للسيطرة على البضائع، بحسب منظور إسرائيل التي كانت قد وجهت اتهامات بهذا الشأن خلال الهدنة السابقة التي امتدت من يناير (كانون الثاني) الماضي حتى مارس (آذار). ويأمل الغزيون دخول البضائع وتأمينها وعرضها بالأسواق بأسعار معقولة، وفي البيع والشراء عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية لتفادي دفع عمولة مالية كبيرة وصلت نسبتها إلى 55 في المائة، يأخذها بعض التجار مقابل توفير سيولة نقدية للمواطنين الذين يحوّلون بدورهم مبالغ من حساباتهم عبر التطبيقات البنكية لأولئك التجار، مع استمرار إغلاق البنوك الرسمية ومنع دخول أي أموال للقطاع. فلسطينية تفتش بين الرمال عن أي حبات بقوليات أو أرز في النصيرات بوسط قطاع غزة خلال إسقاط غذاء جواً (أ.ف.ب) وقال رامي مقداد، الموظف في حكومة السلطة الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط»: «عانينا كثيراً في الأشهر الماضية بفعل ارتفاع سعر العمولة للحصول على السيولة النقدية. وهذه الخطوة الجديدة بالتعامل عبر التطبيقات البنكية قد تخفف من معاناتنا». وتمنى ألا يزيد التجار سعر البضائع لبيعها مقابل الدفع الإلكتروني كما فعل البعض في الهدنة الماضية. وأضاف: «نريد رقابة شديدة على التجار بما يسمح بتخفيف معاناتنا الإنسانية المتفاقمة وسط هذه الأوضاع الكارثية التي تجمَّعت فيها كل الظروف ضد المواطن الذي لا يملك من الأمر شيئاً». وترى أريج الحلو، الموظفة في مؤسسة اجتماعية، أن هذه خطوة مهمة لحل الأزمات التي يعيشها السكان في ظل عدم توفر أي سيولة نقدية إلا برسوم عمولة عالية مُبالغ فيها. وأعربت عن أملها التزام التجار ببيع البضائع عبر التطبيقات الإلكترونية «بأسعار طبيعية»، خاصةً أنهم دفعوا مقابلها بنكياً بالفعل دون سيولة نقدية. ووسط مجاعة متفشية، تشهد أسواق غزة ظروفاً قاسية، يغيب فيها العديد من أنواع الخُضر، أما تلك التي تُزرع محلياً فتُباع بأسعار باهظة، وصل معها سعر الكيلوغرام الواحد من البندورة (الطماطم) إلى 110 شواقل (أي ما يعادل 32 دولاراً)، والكيلوغرام من البطاطا (البطاطس) إلى 60 شيقلاً (نحو 18 دولاراً). ويعني اضطرار أهالي القطاع لسحب مبالغ مالية بعمولة وصلت إلى 55 في المائة في الأيام الأخيرة أن سعر كيلوغرام الطماطم يتجاوز 55 دولاراً فعلياً. أطفال يفحصون الدمار الناجم عن قصف مخيم يؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب) ويأمل الشاب رأفت الخطيب أن يساهم دخول البضائع إلى القطاع وبيعها عبر التطبيق البنكي في تغيير واقع الحال للأفضل، وقال إن هذه «خطوة يحتاج إليها الجميع». وروى كيف أنه يضطر للذهاب إلى شاحنات المساعدات، في رحلة محفوفة بالمخاطر بسبب الاستهداف الإسرائيلي، من أجل محاولة الحصول على أي طحين أو غذاء يقيه الجوع هو وأسرته ووالده الطاعن في السن. يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وتسجيل حالات وفاة جديدة بفعل المجاعة المتفشية؛ كما يجيء في وقت تبحث فيه إسرائيل عن خيارات عسكرية لاحتلال مناطق في قطاع غزة مع استمرار تجمد المفاوضات. قعيد فلسطيني يتفحص بحسرة مشاهد الدمار بعد قصف مخيم يؤوي نازحين في مواصي خان يونس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب) وسجلت مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة، من ظهر الاثنين إلى الثلاثاء، 8 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل؛ ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 188، من بينهم 94 طفلاً. كما قُتل نحو 80 آخرين في أحدث قصف إسرائيلي. ويتواكب كل هذا مع استمرار نهب المساعدات التي تدخل القطاع، وكذلك تلك التي تلقيها المظلات الجوية، الأمر الذي يمنع وصولها لمستحقيها، ما يفاقم الواقع الإنساني الصعب في القطاع.
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
إسرائيل تقتل أكثر من 200 تمساح تشكل «خطراً» في مزرعة بالضفة
أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية أنها قضت على أكثر من 200 حيوان من نوع تمساح النيل في مزرعة بمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن تلك التماسيح تشكل «خطرا». وقوبلت هذه الخطوة برفض من صاحب المزرعة، كما أثارت انتقادات لدى منظمات الدفاع عن الحيوان. ووفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إن التماسيح «كانت محتجزة في قفص مهجور في ظروف مروعة تندرج في إطار إساءة معاملة الحيوانات، مع وصول غير كاف للطعام، مما دفعها إلى أكل لحوم بعضها البعض». وقالت الإدارة المدنية إنها خلصت بعد مناقشات مع خبراء بيطريين إلى أن «الخطر الحقيقي على حياة السكان في المنطقة تجب معالجته فورا»، لكنها لم توضح كيف جرى القضاء على الحيوانات. وقد فُتحت مزرعة التماسيح في مستوطنة بتسائيل في غور الأردن في التسعينيات قبل أن تتحول إلى مزرعة تجارية بعد انخفاض عدد الزوار في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وفي عام 2013، أدى قانون يحظر تربية الحيوانات البرية لبيع جلودها إلى إغلاقها وأصبحت مهجورة. وقال صاحب المزرعة غادي بيتان لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه لم يبلّغ مسبقا بعملية القتل التي نُفذت الأحد. وأضاف الرجل الذي يدير المزرعة منذ 30 عاما: «كان إعداما واضحا»، مشيرا إلى مصادرة الهاتف الجوال لأحد موظفيه عند تنفيذ عملية القتل. وبحسب بيتان: «كانت هذه الحيوانات بصحة جيدة، تحصل على الغذاء، ولم يتم الإبلاغ عن أي حادث خطير في المزرعة». من جانبها، دانت منظمة «دعوا الحيوانات تعيش» الإسرائيلية الحادثة، واصفة إياها بأنها «مجزرة مروعة وغير مبررة بحق حيوانات محمية». وأشارت المنظمة إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض. وطالبت المنظمة بفتح تحقيق فوري. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت في فصل الربيع الماضي، مراهقين إسرائيليين وهم يرشقون التماسيح في المزرعة بالحجارة. ومنذ إغلاق المزرعة رسميا، تتداول أنباء عن أن بعض التماسيح قد هربت مرات عدة، ما أثار قلق السكان والزوار في المحميات الطبيعية المجاورة.
صحيفة سبق
منذ 25 دقائق
- صحيفة سبق
وزير خارجية جنوب أفريقيا يدعو إلى تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف أعمال الإبادة في غزة
دعا وزير خارجية جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، أكبر عدد ممكن من الدول إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف أعمال الإبادة التي ترتكبها في قطاع غزة. ورحب لامولا في تصريح له اليوم بإعلان عزم فرنسا وبريطانيا وكندا ومالطا والبرتغال الاعتراف بدولة فلسطين، مضيفًا أن هذا يتيح تكثيف الضغط لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة المدمر.
