
" مصرف أبوظبي الإسلامي" يعزز أجندته في الاستدامة من خلال تقديم تسهيلات تمويلية تصل الى 17.3 مليار درهم إماراتي
أجرى المصرف "التقييم المزدوج للأهمية النسبية" وفق "المعايير الأوروبية لإعداد تقارير الاستدامة"
أبوظبي: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن تخصيص أكثر من 17 مليار درهم إماراتي لتمويل المشاريع المستدامة حتى نهاية عام 2024، ما يُشير بوضوح إلى مواصلة جهوده والتزامه في تحقيق هدفه الرامي بتخصيص 60 مليار درهم إماراتي لتمويل المشاريع المستدامة بحلول عام 2030. ويتزامن هذا التحديث مع إصدار تقرير المصرف حول جهوده في مجال الاستدامة لعام 2024، والذي يُفصّل التقدم الملموس الذي حققه المصرف للارتقاء بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يُجسدّ مساهمته في مجال العمل المناخي والتنمية الشاملة، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لعام 2031 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويُسلّط تقرير هذا العام الضوء على الإنجازات الرئيسية، ومن بينها إعلان "مصرف أبوظبي الإسلامي" عن أهدافه لخفض انبعاثات الكربون ضمن قطاعات محددة ، ما يجعله أول مصرف إسلامي على مستوى المنطقة يضع مثل هذه الأهداف المرحلية لعام 2030. وتغطي الأهداف ستة قطاعات أعلن عنها المصرف، وهي قطاعات عالية الانبعاثات مثل العقارات والمرافق وتمويل السكن، بما يتماشى مع سيناريوهات الحياد المناخي الصادرة عن "وكالة الطاقة الدولية"، والاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون في دولة الإمارات.
وفي إطار التزامه بأفضل الممارسات الدولية، أجرى المصرف "التقييم المزدوج للأهمية النسبية" وفق "المعايير الأوروبية لإعداد تقارير الاستدامة" لتقييم الأثر المالي والمجتمعي لأنشطته، وهي خطوة ضرورية لفهم الآثار والمخاطر والفرص النسبية على الاقتصاد والبيئة والأفراد. كما أجرى المصرف تقييمًا مزدوجًا للأهمية النسبية في سياق كل معيار من "المعايير الأوروبية لإعداد تقارير الاستدامة" الموضوعية، بما في ذلك قضايا الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وفي ذات السياق، أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي أيضًا أول نسخة من تقريره حول تخصيص عوائد الصكوك الخضراء وأثر إصدار تلك الصكوك التي تصل الى 500 مليون دولار أمريكي. وكان المصرف في ديسمبر 2024، قد خصص 90% من عائدات صكوكه الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبنية التحتية المستدامة للمياه، ما أسهم في تحييد أكثر من 607 آلاف طن من الانبعاثات السنوية المُقدرة.
وفيما يخص العمليات التشغيلية، أعلن "أبوظبي الإسلامي"، نجاحه في خفض انبعاثات النطاق 1 بنسبة 87% مقارنة بعام 2022، وانخفاضًا بنسبة 3,51% في انبعاثات النطاق 2. وتعكس هذه التحسينات جدوى استثماراته المستمرة في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والكهرباء وتحسين مستوى العمليات على مستوى المجموعة.
وبهذه المناسبة، قال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "لقد قمنا بإدراج الاستدامة في صميم أعمالنا وهي أحد الركائز الأساسية الثلاث لرؤيتنا لعام 2035. ونحن فخورون بما حققنا من تقدم في هذا المجال، وباستراتيجيتنا الهادفة في زيادة تمويلاتنا المستدامة للمساهمة في تحوّل أنشطة متعاملينا الى اقتصاد منخفض الكربون. وتعكس أحدث إفصاحاتنا عن الاستدامة، التزامنا الراسخ بتقديم خدمات مصرفية أخلاقية وشاملة ومتوافقة مع أهداف تغير المناخ، واتخاذنا لخطوات عملية وحاسمة نحو مستقبل منخفض الكربون، بدءًا من ريادتنا على مستوى المنطقة في مجال إصدار الصكوك الخضراء وصولاً إلى إرساء معايير جديدة في مجال تحديد أهداف لخفض الانبعاثات الممولة."
وأضاف عبدالباري: "يُعزز تقييمنا المزدوج الأهمية التزام " مصرف أبوظبي الإسلامي" بالإفصاح المفيد لاتخاذ قرارات تستند إلى معلومات موثوقة، بما يضمن لنا الفهم الصحيح، ليس فقط لكيفية تأثير الاستدامة على أعمالنا، بل أيضًا لكيفية تأثير أعمالنا على البيئة والمجتمع والاقتصاد. وهو أمر أساسي في كيفية تخطيطنا لأنشطتنا وإعداد تقاريرنا."
ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تعزيز أجندته للتأثير الاجتماعي، محققًا نسبة توطين بلغت 44%، مثّلت النساء منها نسبة 72% من إجمالي التعيينات الوطنية و39% من إجمالي القوى العاملة، وجاء هذا التقدم مدعومًا بمتوسط 62 ساعة تدريبية لكل موظف، وشراكات تعاونية مع أكثر من 140 مؤسسة مجتمعية تُركز على الشمول المالي والتثقيف والرعاية الاجتماعية.
ويواصل "أبوظبي الإسلامي" الحصول على تصنيفات مالية قوية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، من بينها تصنيف "AA" من مؤشر MSCI، ودرجة 74 من وكالة "إل أس إي جي" المتخصصة في مجال تقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودرجة 41 من وكالة "دي جيه اس أي". وتؤكد هذه التقييمات ريادة المصرف في مجال التمويل المسؤول. وبالإضافة إلى ذلك حصل المصرف على جائزة أفضل مصرف إسلامي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من "جلوبال فاينانس" و"ميد".
نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي
يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفاً رائداً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. يتخذ المصرف من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، وقد تأسس في عام 1997 ليكون أول مصرف إسلامي في إمارة أبوظبي. ويمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي سجلاً حافلاً بمؤشرات النمو الإيجابية وبقاعدة أصول تبلغ 244 مليار درهم. كما يقدم باقة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لما يزيد على مليون متعامل وذلك من خلال عرض متوازن يجمع بين تجربة المتعاملين الشخصية والخدمات المصرفية الرقمية ذات المعايير العالمية. يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي باقة من الخدمات والحلول المصرفية المتكاملة للأفراد والشركات والمتعاملين من فئة الأثرياء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مجموعة المصرف على نطاق أوسع خدمات الوساطة وإدارة العقارات والمدفوعات وخدمات التكافل.
يمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي واحدة من أكبر شبكات الأفرع في الإمارات العربية المتحدة مع 70 فرعاً و520 جهاز صراف آلي. وعلى الصعيد الدولي، يتواجد المصرف في ستة أسواق استراتيجية بما في ذلك مصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والسودان، والعراق. تتمحور مسيرة التحول الرقمي لمصرف أبوظبي الإسلامي، التي بدأت منذ أكثر من عامين، حول المتعاملين، مما يضمن أن الحلول الرقمية للمصرف تقدم دائمًا أفضل تجربة مصرفية ممكنة. وشهد المصرف ارتفاعًا كبيرًا في طلب المتعاملين على خدماته المصرفية الرقمية حيث تم تسجيل 78% من المتعاملين من خلال القنوات الرقمية للمصرف.
حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على العديد من الجوائز من المؤسسات العالمية الرائدة، حيث حصل على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز"، و"أفضل مصرف رقمي وأفضل مصرف إسلامي في العالم من مجلة "جلوبال فاينسال".
-انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«جي إف إتش» تُوقّع اتفاقية مع «دبي العطاء» لدعم تعليم الأطفال في الإمارات
وقعت مجموعة جي إف إتش المالية (جي إف إتش) اتفاقية شراكة مع دبي العطاء، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بهدف دعم المؤسسة في مهمتها المتمثلة في تمكين الأطفال والشباب من الحصول على التعليم. وأعلنت المجموعة عن رعايتها مبادرة «جهز حقيبة لبداية جديدة»، التي يتم تنظيمها ضمن برنامج «التطوع في الإمارات» التابع لدبي العطاء. وسيشارك أعضاء فريق «جي إف إتش» مع المتطوعين في تجهيز 2000 حقيبة مدرسية متكاملة، تضم أدوات قرطاسية ودفاتر ولوازم أساسية أخرى، بهدف دعم أطفال الأسر المتعففة في الدولة، وضمان استعدادهم للعام الدراسي المقبل، وصرّحت رئيسة قسم العلاقات المؤسسية في المجموعة، سحر قناطي، بأن «الأثر الحقيقي يتحقق عندما يلتقي العمل بخدمة المجتمع»، لافتة إلى حرص المجموعة على تبنّي مبادرات تدعم التعليم وتمكين الشباب، وترسخ قيم الاستدامة. من جانبه، قال رئيس العمليات في دبي العطاء، عبدالله أحمد الشحي، إن كل طفل يستحق أن يبدأ عامه الدراسي وهو مستعد ومفعم بالفخر، وإن دعم المجموعة يُسهم في تمكين أطفال الأسر المتعففة من بدء العام الدراسي الجديد بكرامة وثقة وفرح. • 2000 حقيبة مدرسية سيشارك المتطوعون في تجهيزها، تضم أدوات قرطاسية ودفاتر ولوازم أساسية أخرى.


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
7800 مستخدم جديد يومياً لمنصة الهوية الرقمية
أفادت مدير إدارة أول، إدارة منصات التمكين الرقمي في هيئة دبي الرقمية، والخبيرة في برنامج خبراء الإمارات، ميرة سلطان، أن منصة الهوية الرقمية، تسجل معدلات استخدام يومية مرتفعة تعكس حجم الاعتماد المتزايد عليها في مختلف الخدمات الرقمية على مستوى الدولة. وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن هناك ما يزيد على 1.5 مليون من المعاملات اليومية، تشمل تسجيل الدخول، والتوقيع الرقمي، والختم الرقمي، إلى جانب ما يزيد على 7800 مستخدم جديد يوميا، ما يعكس تنامي ثقة المستخدمين وسلاسة تجربة الوصول إلى المنصة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كشف في يونيو الماضي، أن عدد المسجلين في منظومة الهوية الرقمية المشتركة لخدمات الحكومة الاتحادية تجاوز 11 مليون مستخدم، وأنها شهدت إجراء أكثر من 600 مليون عملية دخول. وتربط المنظومة أكثر من 130 جهة حكومية وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما أهّلها لإجراء أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية بكفاءة ودقة وسرعة. وقالت ميرة سلطان إن الهوية الرقمية أصبحت عنصراً أساسياً في البنية التحتية الرقمية الوطنية، حيث تُستخدم عبر أكثر من 900 قناة رقمية تشمل التطبيقات والمواقع الإلكترونية، لافتة إلى أن «هذا الانتشار الواسع يُبرز مدى جاهزية المنصة، ومرونتها في خدمة المتعاملين في أي وقت ومن أي مكان». وأوضحت أن المنصة شكّلت نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي لدولة الإمارات، حيث جاءت كـمُمكّن رقمي استراتيجي يُكمل بنية الخدمات الرقمية المتطورة، ويوحّد تجربة الدخول والتوقيع الرقمي على مستوى الدولة. وقالت إن «ما يميز تصميم نظام الهوية الرقمية أنه وضع الإنسان في جوهره؛ حيث صُممت المنصة بناءً على ما يتوقعه المستخدم من التحول الرقمي الحقيقي من حيث الأثر الملموس في حياته اليومية متمثلا في تقليل الوقت والجهد، وتيسير الإجراءات، وتمكينه من إنجاز معاملاته خلال دقائق دون زيارة مراكز الخدمة». وتابعت: «لم يعد المتعامل بحاجة إلى تعريف نفسه بطرق مختلفة لكل جهة أو إنشاء حسابات متعددة، بل أصبح يمتلك آلية دخول رقمية موحّدة وآمنة تُمكّنه من الوصول إلى آلاف الخدمات الحكومية والخاصة». وأكدت أن «المنصة نجحت في تعزيز ثقة الأفراد، بفضل تبني أعلى معايير الأمان وحماية الخصوصية، لتكون بذلك نموذجا رائدا لتحول رقمي يتمحور حول الإنسان أولا». وشرحت:»سعينا إلى تقديم تجربة رقمية سهلة، دون المساومة على الموثوقية والأمان. لذلك تم اعتماد الهاتف الذكي كوسيلة أساسية لتقديم الخدمة، لأنه الأقرب للمستخدم في حياته اليومية، والأكثر قدرة على توفير تجربة رقمية مرنة وسريعة. ولضمان أن الهوية تنطلق من بيانات صحيحة، تم التكامل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) لاستخدام بيانات الأفراد الرسمية كمصدر أساسي لبناء حسابات الأفراد، ثم جاءت خطوة التحقق البيومتري من بصمة الوجه، التي تقوم بها وزارة الداخلية لضمان أن صاحب الهوية هو ذاته من يُجري التسجيل. وواصلت: «لضمان التنفيذ الفعّال على مستوى إمارات الدولة، تم إنشاء فرق ربط فنية محلية ضمن الحكومات الرقمية في كل إمارة، تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية، ومتابعة ربط خدماتها بالهوية الرقمية، وفقا للمعايير الوطنية المعتمدة. هذه الفرق تمثل حلقة وصل حيوية بين الجهات المحلية والمنصة الوطنية، وتسهم في تسريع وتيرة التكامل». ولفتت إلى أن هذا النموذج المتكامل، الذي يجمع بين حوكمة تنظيمية فاعلة على المستوى الوطني والمحلي، وبنية تقنية موحدة تركز على تصميم تجارب سهلة رقمية للإنسان، هو ما مكّن دولة الإمارات من بناء تجربة رقمية مترابطة وموثوقة، تعكس التزامها بحكومة رقمية ذكية، تعمل كمنظومة واحدة رغم تنوع الجهات والخدمات الرقمية والتطبيقات. • 1.5 مليون معاملة يومياً على منصة الهوية الرقمية.


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
شرطة دبي تطلق استراتيجية لبناء الكفاءات الوطنية
أكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، اللواء الدكتور عبدالله صالح مراد، أن الإدارة تعمل على إعداد قيادات وطنية قادرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات المتسارعة، عبر منظومة متكاملة تشمل الاستقطاب والتأهيل والتمكين، بما يتماشى مع متطلبات البيئة الأمنية الحديثة وتحديات العصر الرقمي. وأشار إلى أن إدارة البعثات والاستقطاب تواصل جهودها في تأهيل الكفاءات من خلال برامج ابتعاث ومنصات ذكية وشراكات تعليمية واسعة، ضمن استراتيجية تمتد حتى عام 2030، لافتاً إلى إطلاق عدد من الدبلومات المهنية المتخصصة أبرزها: دبلوم غسل الأموال، ودبلوم الحوكمة المؤسسية، ودبلوم العملات الرقمية، ودبلوم الإحصاء الأمني. من جانبه، قال مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالوكالة، النقيب المهندس فهد الشاعر، إن الإدارة حققت نسبة 100% في مؤشر كفاءة إدارة رأس المال البشري، موضحاً أن مدة تحقيق المؤشرات الاستراتيجية تقلصت من 12 إلى تسعة أشهر، وتم تفعيل التفرغ الجزئي، وإطلاق برامج استقطاب بالتعاون مع 221 مؤسسة تعليمية، إلى جانب تعزيز منصة «إيفاد» الذكية لاستقطاب الكفاءات المتخصصة. وأفاد رئيس قسم الابتعاث بالوكالة، الملازم أول خالد إسماعيل، بأن عدد المبتعثين بلغ 1213 مبتعثاً، 87.7% منهم ذكور، و12.3% إناثاً، وبلغت نسبة رضا المستفيدين من منصة «إيفاد» 97.8%، مشيراً إلى تنوع التخصصات بين الذكاء الاصطناعي والعلوم الشرطية والإدارة والابتكار وعلوم البيانات. وبيّن أن عدد الطلبة المتعاونين بلغ 1109، من 44 جنسية مختلفة، قدموا خدماتهم لـ28 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، بينما شارك المبتعثون في 206 أبحاث، و73 مؤتمراً، و78 مشروعاً بحثياً، و61 مصنفاً فكرياً، ما يعكس حضوراً علمياً ومهنياً فاعلاً. وأضاف أن عدد المسجلين في التخصصات الدقيقة بلغ 336 في العلوم الأمنية، و169 في الذكاء الاصطناعي، و335 في التخصصات العلمية، و31 في الابتكار، و312 في الإدارة والمجتمع، و30 في علوم البيانات.