الرئاسة السورية تعلن وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار بالسويداء... وأنباء عن تجدد الاشتباكات
وفي بيان نشره على منصة «تلغرام»، قال المتحدث باسم الداخلية نور الدين البابا: «بدأت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في محافظة السويداء في إطار مهمة وطنية، هدفها الأول حماية المدنيين ووقف الفوضى».
كما أعلنت الرئاسة السورية اليوم وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار.
وأوضحت أن ذلك يأتي «حرصاً على حقن دماء السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية».
ودعت الرئاسة السورية في بيانها إلى فسح المجال أمام الدولة ومؤسساتها لتثبيت الاستقرار، ووقف سفك الدماء.
ودعت جميع الأطراف دون استثناء إلى الالتزام الكامل بالقرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فوراً في جميع المناطق، مشيرة إلى أن قوات الأمن بدأت بالانتشار في عدد من المناطق لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام.
وأخيراً حذرت الرئاسة من «أي خرق لهذا القرار»، مؤكدة من أن ذلك سيعد انتهاكاً صريحاً للسيادة الوطنية، وسيواجه بإجراءات قانونية.
من جهتها، أعلنت العشائر العربية السورية في بيان اليوم التزامها الكامل بقرار رئاسة الجمهورية بوقف إطلاق النار، مؤكدة سعيها لحقن الدماء، وإنهاء حالة الاقتتال، وفتح باب العودة الآمنة، والحوار الوطني الشامل.
وقالت العشائر إن «القرار أتى استجابة لتوجيهات رئاسة الجمهورية، وانطلاقاً من الحرص على وحدة الوطن، وتفويت الفرصة على من يسعى لزرع الفتنة، والانقسام بين أبنائه».
وأكدت «وقف جميع الأعمال العسكرية من طرفها»، مشيرة إلى أن «أبناء العشائر لم يكونوا يوماً دعاة حرب، بل دافعوا عن كرامتهم عند الضرورة، وقدموا التضحيات في سبيل السلم الأهلي».
كما نص البيان على «الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من أبناء العشائر دون تأخير، واعتبار هذه الخطوة إحدى بوادر الثقة، إلى جانب تسهيل عودة جميع النازحين إلى منازلهم دون استثناء، أو شروط».
ودعت العشائر إلى «فتح قنوات الحوار والتنسيق، مع التأكيد على عدم تكرار ما حدث، والسير نحو استقرار دائم».
واختتمت العشائر بيانها بـ«التأكيد على تمسكها بروح الأخوة والواجب»، مترحمة على «قتلى العشائر الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض والعرض».
وتدور اشتباكات دامية منذ عدة أيام بين مجموعات مسلحة محلية ومسلحين من عشائر بدوية في السويداء بجنوب البلاد.
وكانت مصادر خاصة لقناة «تلفزيون سوريا» قد كشفت عن التوصل إلى اتفاق يقضي بدخول قوات الأمن العام السورية إلى كامل مناطق السويداء، لبسط الأمن والاستقرار داخل المحافظة.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق الذي توصلت إليه السلطات السورية مع مشايخ العقل وقادة الفصائل المحلية في السويداء، فجر اليوم، ينص على «دخول مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية إلى المحافظة، وحل جميع الفصائل».
وينص الاتفاق أيضاً على «تسليم السلاح الثقيل، ودمج عناصر الفصائل في القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع».
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأميركي إلى سوريا وسفير واشنطن لدى تركيا، توماس براك، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل. وغرد براك في منشور على منصة «إكس» أن الطرفين السوري والإسرائيلي، اتفقا، بدعم من الولايات المتحدة، على وقف إطلاق نار تبنته تركيا والأردن، وجيرانهما.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
نتنياهو: إسرائيل لن تضم قطاع غزة وستسلّمه إلى هيئة حاكمة تديره مؤقتاً
أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفى عزم إسرائيل ضم قطاع غزة. وقال نتنياهو، في مؤتمر صحافي مع صحافيين هنود، بعد لقائه السفير الهندي، إن الخطة تفضي بتسليم قطاع غزة إلى «هيئة حاكمة تتولى إدارته بشكل مؤقت». وأضاف نتنياهو أن الحرب قد تنتهي «غداً» إذا ألقت حركة «حماس» سلاحها، وسلّمت المحتجَزين إلى إسرائيل دون قيد أو شرط.
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
ماذا نعرف عن الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة؟
بينما من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل، اليوم الخميس، على خطة تدريجية للسيطرة على مناطق جديدة شاسعة من قطاع غزة، قد تمتد على مدى 5 أشهر، مما سيؤدي إلى نزوح نحو مليون فلسطيني، هناك تحذيرات من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين من أن هذا سيُعرّض حياة الرهائن المحتجَزين في تلك المناطق للخطر. وتهدف الخطة، وفقاً للتقارير، إلى تدمير ما تبقّى من حركة «حماس» الفلسطينية والضغط عليها لإطلاق سراح 50 رهينة لا تزال تحتجزهم، منهم نحو 20 على قيد الحياة، بعد انهيار المحادثات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق. وستبدأ الخطة بالاستيلاء على مدينة غزة، شمال القطاع، ومخيمات في وسطه، مما يدفع نحو نصف سكان القطاع جنوباً نحو منطقة المواصي. ورغم معارضة بعض الوزراء الخطة، أفادت تقارير متعددة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيضمن، على الأرجح، أغلبية داخل مجلس الوزراء الأمني لدعم الخطة، عند انعقاده اليوم، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وخلال نقاشٍ أمني، استمر ثلاث ساعات مع عدد محدود من المسؤولين، الثلاثاء، عُرض على نتنياهو عدة خيارات لمواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة من قِبل رئيس أركان الجيش إيال زامير. وتُركز الخطة المدعومة من نتنياهو، وفق التقارير، في البداية على السيطرة على مدينة غزة، وتوسيع مراكز توزيع المساعدات، بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، ستُصدر تل أبيب، في المرحلة الأولى من الخطة، إشعار إخلاءٍ لسكان مدينة غزة - الذين يُقدّر عددهم بنحو مليون نسمة؛ أيْ ما يُقارب نصف سكان القطاع - لإتاحة الوقت لإنشاء البنية التحتية المدنية في وسط غزة، بما في ذلك المستشفيات ومخيمات الإجلاء. ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة عدة أسابيع. وأضاف التقرير أن إسرائيل ستشن هجوماً عسكرياً في المرحلة الثانية، حيث من المتوقع أن يُلقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطاباً يُعلن فيه تسريع المساعدات الإنسانية، بالتنسيق مع إسرائيل. وأفادت القناة 12 بأن التوسع في توزيع المساعدات سيُموَّل بنحو مليار دولار من التبرعات من الولايات المتحدة ودول أخرى، مضيفةً أن الهدف هو «تمكين سكان غزة من الحصول على المساعدات، بعيداً عن (حماس)، أثناء خضوع مدينة غزة للسيطرة الإسرائيلية». وأفادت تقارير موقع «واي نت» الإخباري، وهيئة الإذاعة العامة (كان)، وأخبار القناة 13، بأن الحملة العسكرية من المتوقع أن تستمر بين 4 و5 أشهر، بمشاركة 4 أو 5 فِرق من الجيش الإسرائيلي. وذكرت «كان» أنه بالإضافة إلى مدينة غزة في شمال القطاع، فإن الخطة هي التوسع إلى المخيمات في وسط غزة، حيث بالكاد تحرك الجيش الإسرائيلي حتى الآن. ومن المتوقع دفع السكان المدنيين نحو جنوب القطاع، بينما تُجرى مناورات في المناطق التي يُعتقد أن الرهائن محتجَزون فيها. ونقلت «كان» عن مصادر أمنية لم تُسمِّها قولها إن الهدف هو دفع مزيد من سكان قطاع غزة بسرعة نحو منطقة المواصي الجنوبية، على أملِ أن يخدم ذلك خطة إسرائيل المعلَنة لتشجيع الهجرة من غزة. ووفق التقارير، فإن مِن أهداف الخطة الضغط على «حماس» لإطلاق سراح الرهائن المتبقّين، أو التوافق مع إطار عمل مقترَح تقوده الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب، وبينما قد تُوقف إسرائيل العمليات في حال تقدم هذا الإطار، يرى مسؤولون أن ذلك غير مرجَّح. ووفقاً لـ«كان»، فإن هناك خطة بديلة مطروحة تتمثل في تطويق مدينة غزة ومخيمات وسط غزة، ومنع وصول المساعدات إلى تلك المناطق، وشن غارات دقيقة، بدلاً من اجتياح كامل؛ بهدف استنزاف «حماس». وترى إسرائيل أن الجانب السلبي في هذه الخطة هو أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول. لكن نُقل عن مسؤولين أمنيين قولهم إن هذه قد تكون خطوة أولية قبل السيطرة على المناطق المذكورة. وقد أفادت التقارير بأن نتنياهو رفض هذه الخطة.
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
مقترح حوار عراقي - أميركي بشأن قانون «الحشد»
اقترحت أحزاب شيعية تأجيل تشريع قانون «الحشد الشعبي» الذي يواجه رفضاً داخلياً وخارجياً؛ لإفساح المجال أمام حوارات عراقية - أميركية بشأن البنود الخلافية، بينما تذهب تيارات متشددة إلى التصويت عليه رغم الأصوات الممانعة. وخلال الفترة الماضية، تمكن البرلمان من قراءة مسودة القانون مرتين، ولم يتبق سوى التصويت عليه، إلا إن العملية برمتها تصطدم برفض أميركي، وبات تمريره خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان «أمراً غير وارد». وتحدث عبد الرحمن الجزائري، وهو أحد المسؤولين في «هيئة الحشد الشعبي»، عن «تقديم مقترح لهيئة رئاسة البرلمان لتأجيل إقرار قانون (الحشد الشعبي) إلى ما بعد الانتخابات المقبلة؛ لإفساح المجال أمام حوارات مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي بشأن الفقرات الخلافية». ونقلت وسائل إعلام محلية عن الجزائري أن «تمرير القانون في الدورة الحالية يواجه اعتراضات داخلية وخارجية، ولا يمكننا تلافيها، لا سيما من خلال الاصطدام مع الولايات المتحدة، سواء من قبل الحكومة و(الحشد الشعبي)». وأوضح الجزائري أن «تدخلات خارجية تؤثر على مسار إقرار القانون»، نافياً ما وصفها بمزاعم أميركية عن ارتباط «الحشد الشعبي» بإيران. وفي 23 يوليو (تموز) الماضي، عدّ وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، تشريع قانون «الحشد الشعبي» رخصة قانونية لتكريس نفوذ إيران. يومها كان روبيو يتحدث مع رئيس الحكومة العراقية الذي حاول مسك العصا من المنتصف بحديثه عن «إصلاح المؤسسة الأمنية». وفي 3 أغسطس (آب) الحالي، أبلغ ستيفن فاغن، القائمُ بالأعمال الأميركي في بغداد، النائبَ الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، أحدَ المتحمسين لقانون «الحشد»، بأن تشريعه «يقوي الجماعات الإرهابية»، وبلغت الأمور «حافة الهاوية» يوم 5 أغسطس الحالي حين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن القانون في حال تشريعه «عملٌ عدائي ضد واشنطن، وسيعرّض العراق لعقوبات صارمة». لكن الجزائري أكد أن «إدارة الدولة في العراق تعتمد بشكل كامل على أن (الحشد) قوة مكملة للقوات المسلحة من جيش وشرطة». ودعا المسؤولُ في «الحشد الشعبي» «رئيسَ الوزراء، محمد شياع السوداني، و(تحالف إدارة الدولة) إلى الحوار عبر طاولة مستديرة مع الأميركيين؛ لمعالجة الفجوة الحاصلة بشأن القانون». واعترف الجزائري بوجود «جزء من منظومة (الحشد الشعبي) يعمل دون ضوابط»، مذكّراً بـ«حوادث قصف حقول نفط ومواقع أمنية بمسيّرات انتحارية تتبع جهات خارجة عن القانون»، وقال: «أميركا بدأت تحكم على المنظومة كلها من خلال هذا الجزء السيئ». وعموماً، رجح الجزائري جدولاً زمنياً للتأجيل، وقال إن «الوضع لا يتحمل الاصطدام مع واشنطن، ولا يتحمل الاحتقان في الشارع العراقي، خصوصاً أن هناك مشكلات كبيرة اليوم في بغداد، وبالتالي يتحدثون عن تأجيله ربما إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». جانب من إحدى جلسات البرلمان العراقي (إعلام البرلمان) خلافاً للمسار الذي يتحدث عنه الجزائري، كشف عضو البرلمان حسن الأسدي، الخميس، عن «توجه لإقرار قانون (الحشد الشعبي) خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم الاعتراض الأميركي وتوجه قادة في (الإطار التنسيقي) لترحيله إلى الدورة النيابية المقبلة». وقال الأسدي، في تصريح صحافي، إن «القانون يُعنى بتنظيم الهيكل الإداري لـ(الحشد الشعبي)، وينتظر إدراجه في جدول الأعمال للتصويت عليه قريباً»، رافضاً ما وصفه بـ«أي تدخل خارجي في مسار تشريع القوانين، سواء من قبل الولايات المتحدة وغيرها». وكانت أحزاب وفصائل عراقية مقربة من إيران صعّدت ضد الولايات المتحدة، داعيةً إلى سحب قواتها من البلاد، رداً على ممانعة واشنطن قانون «الحشد الشعبي». وفي أواخر الشهر الماضي، تحدث رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، عن «رسائل أميركية وصلت إلى جميع القيادات السياسية في العراق، تؤكد أن واشنطن تدعم دمج عناصر (الحشد الشعبي) في المنظومة الأمنية الرسمية، وليس مجرد إعادة هيكلة هذه القوات».
