الرئاسة السورية تعلن وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار بالسويداء... وأنباء عن تجدد الاشتباكات
وفي بيان نشره على منصة «تلغرام»، قال المتحدث باسم الداخلية نور الدين البابا: «بدأت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في محافظة السويداء في إطار مهمة وطنية، هدفها الأول حماية المدنيين ووقف الفوضى».
كما أعلنت الرئاسة السورية اليوم وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار.
وأوضحت أن ذلك يأتي «حرصاً على حقن دماء السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية».
ودعت الرئاسة السورية في بيانها إلى فسح المجال أمام الدولة ومؤسساتها لتثبيت الاستقرار، ووقف سفك الدماء.
ودعت جميع الأطراف دون استثناء إلى الالتزام الكامل بالقرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فوراً في جميع المناطق، مشيرة إلى أن قوات الأمن بدأت بالانتشار في عدد من المناطق لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام.
وأخيراً حذرت الرئاسة من «أي خرق لهذا القرار»، مؤكدة من أن ذلك سيعد انتهاكاً صريحاً للسيادة الوطنية، وسيواجه بإجراءات قانونية.
من جهتها، أعلنت العشائر العربية السورية في بيان اليوم التزامها الكامل بقرار رئاسة الجمهورية بوقف إطلاق النار، مؤكدة سعيها لحقن الدماء، وإنهاء حالة الاقتتال، وفتح باب العودة الآمنة، والحوار الوطني الشامل.
وقالت العشائر إن «القرار أتى استجابة لتوجيهات رئاسة الجمهورية، وانطلاقاً من الحرص على وحدة الوطن، وتفويت الفرصة على من يسعى لزرع الفتنة، والانقسام بين أبنائه».
وأكدت «وقف جميع الأعمال العسكرية من طرفها»، مشيرة إلى أن «أبناء العشائر لم يكونوا يوماً دعاة حرب، بل دافعوا عن كرامتهم عند الضرورة، وقدموا التضحيات في سبيل السلم الأهلي».
كما نص البيان على «الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من أبناء العشائر دون تأخير، واعتبار هذه الخطوة إحدى بوادر الثقة، إلى جانب تسهيل عودة جميع النازحين إلى منازلهم دون استثناء، أو شروط».
ودعت العشائر إلى «فتح قنوات الحوار والتنسيق، مع التأكيد على عدم تكرار ما حدث، والسير نحو استقرار دائم».
واختتمت العشائر بيانها بـ«التأكيد على تمسكها بروح الأخوة والواجب»، مترحمة على «قتلى العشائر الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض والعرض».
وتدور اشتباكات دامية منذ عدة أيام بين مجموعات مسلحة محلية ومسلحين من عشائر بدوية في السويداء بجنوب البلاد.
وكانت مصادر خاصة لقناة «تلفزيون سوريا» قد كشفت عن التوصل إلى اتفاق يقضي بدخول قوات الأمن العام السورية إلى كامل مناطق السويداء، لبسط الأمن والاستقرار داخل المحافظة.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق الذي توصلت إليه السلطات السورية مع مشايخ العقل وقادة الفصائل المحلية في السويداء، فجر اليوم، ينص على «دخول مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية إلى المحافظة، وحل جميع الفصائل».
وينص الاتفاق أيضاً على «تسليم السلاح الثقيل، ودمج عناصر الفصائل في القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع».
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأميركي إلى سوريا وسفير واشنطن لدى تركيا، توماس براك، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل. وغرد براك في منشور على منصة «إكس» أن الطرفين السوري والإسرائيلي، اتفقا، بدعم من الولايات المتحدة، على وقف إطلاق نار تبنته تركيا والأردن، وجيرانهما.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مسؤول إسرائيلي: هناك تحسن في رد حماس على مقترح هدنة غزة
أعلن مسؤول إسرائيلي، فجر الخميس، أن تل أبيب تلقت رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتدرسه حالياً. وقال المسؤول لموقع "أكسيوس" الأميركي إن هناك تحسن في رد حماس مقارنة بردها السابق. العرب والعالم سموتريتش يطالب نتنياهو باحتلال غزة.. وفرض "خطة الفصل الإنساني" كما أضاف أن "هناك الآن ما يمكن العمل عليه في صفقة غزة". تأتي تلك التصريحات بعدما أعلنت حماس بوقت سابق أنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، وذلك في إطار المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الطرفين في قطر. وقالت الحركة في بيان على قناتها في تطبيق تلغرام إن سلمت للوسطاء ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف النار. تعديلات في بندي الخرائط والمساعدات يشار إلى أن مصادر فلسطينية كانت كشفت الأربعاء أن حماس سلمت ردها على مقترح وقف النار بغزة إلى الوسطاء مع تعديلات في بندي الخرائط والمساعدات. وأضافت المصادر لـ"العربية/الحدث" أن رد حماس جاء حسب طلب الوسطاء لأنهم رفضوا رد الحركة الأول وطالبوا بتعديلات. كما بينت أن التعديلات في بند الخرائط تتضمن انسحاب إسرائيل على بعد 1200 متر من محور فيلادلفي. أما فيما يخص بند المساعدات، فتتضمن التعديلات تسليم جزء من المساعدات للمؤسسات الأممية كما في اتفاق يناير، والجزء الآخر عن طريق "مؤسسة غزة الإنسانية"، وفق المصادر. هدنة مؤقتة لـ60 يوماً يذكر أنه للأسبوع الثالث على التوالي، يواصل وفدان من حماس وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بهدف الوصول لاتفاق لوقف النار بعد 21 شهراً من الحرب. كما تستند المبادرة التي تتم مناقشتها بوساطة قطرية وأميركية ومصرية، إلى اقتراح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، يتخللها الإفراج بشكل تدريجي عن محتجزين في قطاع غزة، في مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين. ولطالما طالبت حماس بأن يتضمن أي اتفاق ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تربط أي وقف نهائي للعمليات العسكرية بتفكيك البنية العسكرية للحركة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«حماس» تسلم ردها للوسطاء: تعديلات في خرائط الانسحاب والأسرى والمساعدات
أعلنت حركة حماس فجر الخميس أنّها سلّمت الوسطاء ردّها على مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما، وذلك في إطار المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الطرفين في قطر. وقالت الحركة في بيان على قناتها في تطبيق تلغرام إنّ «حركة حماس سلّمت قبل قليل، للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار». وكان مصدران فلسطينيان مطّلعان على سير المفاوضات قالا الأربعاء لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ حماس سلّمت الوسطاء ردّها على مقترح الهدنة وضمّنته تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل. وقال أحد المصدرين «سلّمت حماس وفصائل المقاومة اليوم للوسطاء الردّ على المقترح المقدّم لها من الوسطاء مع تضمينه تعديلات للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم». وأضاف أن ردّ حماس «عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم».بدوره اعتبر مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات أنّ ردّ حماس «إيجابي»، مؤكدا مضمون كلام المصدر الأول. وأوضح المسؤول أنّ ردّ حماس «يتضمّن أيضا المطالبة بتعديلات على خرائط الانسحاب الإسرائيلي»، مشيرا إلى أنّ الحركة طالبت بأن «تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال القطاع وجنوبه)، مع بقاء قوات عسكرية كحد أقصى بعمق 800 متر في كافة المناطق الحدودية الشرقية والشمالية الحدودية للقطاع». كذلك فإن «حماس طالبت (...) بزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي»، وفق المسؤول نفسه. وكان مصدر مصري مطلع أفاد، الأربعاء، بأن اتفاق «هدنة غزة» في «مراحله الأخيرة وقد يعلن خلال أيام قليلة»، لافتاً إلى أن حركة «حماس» وافقت على المقترح بشكل مبدئي، وهناك مناقشات بشأن الرد. وقال المصدر المطلع على مسار المفاوضات: «وصل الاتفاق للمرحلة الأخيرة لتوقيعه، وقبل الطرفان (حماس وإسرائيل) بالخرائط الأمنية؛ ولم يتبق إلا بحث الإجراءات الفنية الأخيرة لتنفيذ الاتفاق والإعلان عنه». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيصل المنطقة عقب زيارة روما، لإتمام الاتفاق وسيشهد المراحل الأخيرة بشأن آليات التنفيذ وإجراءات التدابير وإدخال المساعدات». ونبه المصدر ذاته إلى أن «ملف المساعدات بات حالياً على طاولة المفاوضات رقم واحد، وهناك نقاشات أخيرة لدخولها عبر منافذها الطبيعية بعد تجاوز تعنت إسرائيل بشأن عمل الوكلاء الأممين، وتم الاتفاق على التوزيع من خلالها، وكذلك منصة إغاثة غزة وجار الاتفاق على المناطق والمنافذ». وقال المصدر المصري إن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب وويتكوف سيعلنان الاتفاق إلى جانب الوسيطين المصري والقطري»، اللذين يعملان حالياً على «تحصين الاتفاق من أي خروقات متوقعة». وأشار إلى أنه «وارد بعد بدء الاتفاق، حدوث خروقات خصوصاً في المراحل الأولى، لا سيما من إسرائيل، وإزاء ذلك سيتابع الوسيطان المصري والأميركي آليات التنفيذ بجانب مشاركة قطرية في متابعة دخول المساعدات مع بدء تنفيذ الاتفاق»، مؤكداً أن «هناك تخوفات على الطاولة من خروقات كبيرة من جانب إسرائيل في الأيام الأولى من تنفيذ الاتفاق وجار البحث في تلافي ذلك». وتحدث المصدر المطلع عن أن «(حماس) وافقت على المقترح بشكل مبدئي، وأبلغت الوسطاء، وهناك مناقشات بشأنه، والتقديرات أن يعلن الاتفاق خلال أيام قليلة، وسط ترجيحات أن يكون مع بداية الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن «تأخير الاتفاق عن ذلك سيكون مرتبطاً بتحصين الصفقة من أي خروقات محتملة؛ لكن هناك موافقة إسرائيلية على المضي فيه».
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري لـ"الشرق": وثقنا أسماء الضحايا بالمقابر الجماعية
قال المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، إن اللجنة تمكنت من توثيق أسماء الضحايا بالمقابر الجماعية. وذكر الفرحان أن إحدى المقابر الجماعية ضمّت جثامين عدد من عناصر الأمن العام، دُفنوا على يد عناصر تابعة للنظام السابقة، مشيراً إلى أن هناك عناصر آخرين من الأمن والمدنيين ما زالوا في عداد المفقودين. وأضاف أن بعض عائلات الطائفة العلوية اضطرت، في ظل حالة من الهلع وانهيار الوضع الميداني، إلى دفن أبنائها في مقابر جماعية، نظراً لتعذر إجراء دفن فردي، مبيناً أن تلك المقابر حفرت على عُجالة واستخدمت لأغراض الدفن في ظروف قاسية. وذكر أن لجنة تقصي الحقائق زارت معظم مواقع الدفن، بمشاركة العائلات ومخاتير القرى وعدد من رجال الدين، حيث تم توثيق شهادات الأهالي وتدوين أسماء الضحايا. وأشار إلى أن اللجنة تمكنت من إجراء حصر تقريبي لعدد الضحايا، مع مطابقة البيانات المستقاة من مصادر حكومية ومدنية وطبية، إلى جانب روايات الشهود. المتهمون بأحداث الساحل السوري وذكر الفرحان، في مقابلة مع "الشرق"، أن اللجنة توصلت إلى قائمتين تضمان أكثر من 560 شخصاً، يُشتبه في تورطهم بأعمال عنف وانتهاكات خطيرة بحق المدنيين في الساحل السوري، وذلك في إطار المرحلة الأولى من نتائج التحقيقات الجارية. وأوضح الفرحان أن القائمة الأولى تضم 298 شخصاً متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأهالي المدنيين، بينما تشمل القائمة الثانية 265 شخصاً تورطوا في أعمال عدائية. وأكد الفرحان أن القائمتين تستندان إلى أدلة قطعية، وستُحالان في وقت لاحق إلى هيئات إنفاذ القانون المختصة لمتابعة الإجراءات القضائية، موضحاً أن اللجنة ترفع تقريرها بشكل مباشر إلى الرئيس السوري أحمد الشرع والنيابة العامة والقضاء. وأوضح الفرحان أن اللجنة ستطلب من النائب العام إصدار مذكرات إحضار بحق المتورطين إذا تمكنت من ترجيح هويتهم، مشيراً إلى أنه في حال تمديد ولاية اللجنة، قد تتولى استجوابهم بنفسها، أما إذا لم تُمدد، فستُحال ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة مسارات العدالة بشأنهم. كما أشار إلى أن مصادر المعلومات الرئيسية تضمنت شهادات عائلات، بمن فيهم ضحايا الانتهاكات الذين أبدوا تعاوناً لافتاً رغم معاناتهم، ومن بينهم سوريون من الطائفة العلوية ممن عانوا كذلك من ممارسات النظام السابق. هل تورطت جهات خارجية في أحداث الساحل؟ وعن رصد التحقيقات أي جهات داخلية أو خارجية تقف وراء أحداث الساحل السوري، اتهم المتحدث باسم اللجنة عناصر من نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد بأنها مسؤولة عن عمليات قتل في الساحل السوري وفرض حصار على قطاعات ومناطق عسكرية بالكامل. ورجح أن يصل عدد هذه العناصر، وفقاً لما توصلت إليه اللجنة من معلومات، إلى 4 آلاف شخص على أقل تقدير، فيما تشير تقديرات إلى أن عددهم قد يتجاوز 20 ألفاً. وأضاف الفرحان أن من وصفهم بـ"الفلول" ما زالوا يشكّلون بنية أمنية، متهماً إياهم بالحصول على تمويل من أطراف خارجية متعددة، وقال: "حصل البعض على أموال من إيران، وحصل آخرون على أموال من بعض التجار الذين كانت تربطهم علاقات وثيقة بنظام الأسد". واتهم الفرحان عناصر ممن يسميهم "فلول الأسد" بمحاولة إقامة دويلة مسلحة في الساحل السوري، وتحدث عن معلومات تشير إلى أن بعضهم يتحصنون داخل قاعدة حميميم العسكرية، أو في مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التابعة للأكراد. وأشار أيضاً إلى انضمام بعض الشبان إلى تلك الجماعات، مشيراً إلى أن دوافعهم قد تكون مرتبطة بالحماسة أو أسباب أخرى، وقال إن "بعضهم تلقى تدريبات سابقة على يد الفرقة الرابعة أو أجهزة أمنية تابعة لنظام الأسد". فوضى مسلحة في الساحل ووصف الفرحان المشهد في بعض مناطق الساحل السوري بأنه "خرج عن السيطرة عقب استعادة الفلول السيطرة على الأرض، مما تسبب في فوضى واسعة النطاق، مع اندفاع مجموعات مسلّحة من الفصائل والمكونات الحكومية، إلى جانب أفراد من القرى والمناطق المحيطة"، بحسب تعبيره. وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري إن "الانتهاكات لم تتوقف في سوريا"، مرجعاً ذلك إلى أن "الدولة لا تزال في مرحلة إعادة البناء". وأسفرت أحداث الساحل السوري عن سقوط المئات، بينهم نحو 230 عنصراً من قوات الأمن الحكومية، إضافة إلى ارتكاب عمليات نهب وسلب، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، بحسب الفرحان. توصيات وتحذيرات وشدد الفرحان على أهمية توصيات اللجنة، والتي نصّت في البند الاول على ضرورة مواصلة التحقيقات من قبل توصيات المؤسسات الحكومية المختصة، انطلاقاً مما توصّلت إليه اللجنة، وإحالة أكثر من 500 متهم إلى القضاء بأسمائهم الكاملة. واعتبر أن النتائج الحالية، وإن لم تكن كافية، إلا أنها تشكل سابقة في تاريخ سوريا الحديث، إذ تمكنت لجنة مستقلة من تحقيق هذا القدر من التوثيق في فترة زمنية قصيرة، وبإمكانات محدودة. وأكد المتحدث أن سوريا تحتاج إلى إصلاح شامل في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وضبط السلاح، وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب موارد مالية وزمن كافٍ لتحقيق العدالة الانتقالية، مشدداً على دور الشعب السوري في تجاوز هذه المرحلة الصعبة وبناء مستقبل خالٍ من الانتهاكات.
