رئيس الرقابة المالية: 9 مليارات جنيه حجم التوريق العقاري خلال خمس سنوات

أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن السوق العقارية المصرية بدأت في توسيع استخدام أدوات التمويل غير المصرفية، وعلى رأسها التوريق، مما ساهم في تعزيز السيولة داخل السوق.
وأوضح خلال مؤتمر أخبار اليوم العقاري في نسخته الخامسة، أن حجم التوريق في القطاع العقاري بلغ نحو 9 مليارات جنيه خلال آخر خمس سنوات، وهو مؤشر على تطور الاعتماد على آليات مبتكرة مثل توريق الحقوق المالية المستقبلية، بما يعزز من قدرة الشركات على تمويل مشروعاتها دون اللجوء إلى قروض تقليدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

رئيس الرقابة المالية: القطاع المالي غير المصرفي يوفر كافة الخدمات التمويلية لدعم جهود التنمية

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم 'مستقبل صناعة العقار.. تحديات .. تنمية .. استثمار'، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي. وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين. واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقاً إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيراً في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلاً عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرًا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية. ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق. كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفاً عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري. ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دوماً حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور. وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعياً والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقارية لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية. وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى. كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم. وأوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار. وأضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية. وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عددًا كبيرًا من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظراً لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة. وأضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطويرًا شاملًا لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 16-6-2025 أمام الجنيه في نهاية التعاملات

خيمت حالة من التراجع على سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين، أمام الجنيه في ختام التعاملات بمعظم البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية وذلك مقارنة مع مستوياته مطلع تعاملات اليوم. أدى اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل إلى اضطرابات واسعة في الأسواق المالية العالمية، وانعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار العملات، ولا سيما في الاقتصادات الناشئة مثل مصر. فقد شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام معظم العملات، مدفوعًا بإقبال المستثمرين على أصول الملاذات الآمنة وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. في مصر، تزايدت الضغوط على الجنيه المصري مع تصاعد التوترات، حيث ارتفعت أسعار الدولار في البنوك، كما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية وانخفضت أسعار السندات الدولية. جاء ذلك في ظل مخاوف المستثمرين من استمرار الأزمة وانعكاسها على تدفقات النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية. بلغ سعر الدينار الكويتي 164.21 جنيه في المئة للشراء، و164.62 جنيه في المئة للبيع. سجل الدينار الكويتي سعر شراء 164.19 جنيه في المئة، وسعر بيع 164.57 جنيه في المئة. جاء سعر الشراء عند 164.08 جنيه في المئة، وسعر البيع 164.49 جنيه في المئة. سجل الدينار الكويتي 164.08 جنيه في المئة للشراء، و164.49 جنيه في المئة للبيع. بلغ سعر الشراء 163.51 جنيه في المئة، وسعر البيع 164.49 جنيه في المئة. جاء سعر الشراء عند 163.39 جنيه في المئة، وسعر البيع 164.62 جنيه في المئة. سجل الدينار الكويتي 163.31 جنيه في المئة للشراء، و164.49 جنيه في المئة للبيع. بلغ سعر الشراء 163.07 جنيه في المئة، وسعر البيع 164.49 جنيه في المئة. سجل الدينار الكويتي 162.75 جنيه في المئة للشراء، و164.48 جنيه في المئة للبيع. بلغ سعر الشراء 160.86 جنيه في المئة، وسعر البيع 165.99 جنيه في المئة. سجل الدينار الكويتي 160.67 جنيه في المئة للشراء، و164.52 جنيه في المئة للبيع. جاء سعر الشراء عند 159.07 جنيه في المئة، وسعر البيع 164.59 جنيه في المئة. سجل الدينار الكويتي 159.03 جنيه في المئة للشراء، و164.45 جنيه في المئة للبيع.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

«العربية للتصنيع»: ندعو المستثمرين العرب للمشاركة في مصنع إطارات باستثمارات 500 مليون دولار

دعا اللواء محمد أنيس، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المستثمرين العرب والأجانب، إلى المشاركة في مشروع استراتيجي لإنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات في مصر، باستخدام أحدث تكنولوجيا التصنيع، باستثمارات متوقعة تتراوح ما بين 300 إلى 500 مليون دولار. وقال أنيس، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار والمشروعات الاستراتيجية، إن المشروع يستهدف توطين صناعة الإطارات داخل السوق المصري، في ظل فاتورة استيرادية مرتفعة تصل إلى نحو نصف مليار دولار سنويًا. وأشار إلى أن المصنع المرتقب يعد خطوة محورية نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن الهيئة العربية للتصنيع ترحب بكافة أوجه التعاون والشراكات مع المستثمرين من مختلف الدول العربية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة المصرية. وأضاف أن المشروع يواكب توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية في مختلف القطاعات الصناعية، خاصة في الصناعات المغذية للسيارات.