في خضم توتر اقتصادي بين البلدين.. ترمب يعلن اعتزامه التحدث مع شي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه سيتحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينج على أمل التوصل إلى حل لخلافاتهما بشأن التجارة والرسوم الجمركية، وسط تصاعد المخاوف من انهيار "الهدنة التجارية" القائمة بين أكبر اقتصاديين في العالم.
وقال ترمب للصحافين في البيت الأبيض: "سأتحدث إلى الرئيس شي جين بينجح بالتأكيد، وآمل أن نتوصل إلى حل".
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأن "الهدنة التجارية" القائمة بين الولايات المتحدة والصين مهددة بالانهيار، في ظل غضب إدارة ترمب من بطء إجراءات الصين في تصدير المعادن النادرة.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر للصحيفة، إن إبرام الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف في وقت سابق من الشهر الجاري، كان مشروطاً بتقديم بكين "تنازلات" في ملف المعادن النادرة، وهي من المكونات الأساسية في صناعة هواتف آيفون، والسيارات الكهربائية، والأسلحة المهمة مثل مقاتلات F-35 وأنظمة الصواريخ.
وذكرت المصادر أن المفاوضين التجاريين الأميركيين قدموا لنائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه ليفنج طلباً بأن تستأنف بكين تصدير المعادن النادرة، مقابل أن توافق الولايات المتحدة على تعليق مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً.
ووافق المسؤول الصيني على المطلب الأميركي في الساعات الأخيرة من "المباحثات الماراثونية" مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، ووفقاً للمصادر.
وبموجب الاتفاق، علّق الجانبان معظم الرسوم الجمركية، وهو ما لاقى ترحيباً من المستثمرين والشركات حول العالم. لكن منذ جنيف، استمرت بكين في إجراءاتها البطيئة للموافقة على تراخيص تصدير المعادن النادرة وعناصر أخرى ضرورية لتصنيع السيارات والرقائق وغيرها.
واتخذت الإدارة الأميركية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، خطوات لإلغاء تأشيرات دخول الطلاب الصينيين، كما علّقت بيع بعض التقنيات الحيوية للشركات الصينية.
اتهامات بانتهاك الاتفاق
وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، صباح الجمعة، إن الصين "انتهكت بالكامل الاتفاق المبرم معنا"، مضيفاً: "لقد أبرمت اتفاقاً سريعاً مع الصين لإنقاذهم من وضع كنت أعتقد أنه سيكون سيئاً للغاية"، لكنه استدرك معبراً عن غضبه: "وداعاً للطيبة".
ولاحقاً، حثت الصين الولايات المتحدة على إنهاء "القيود التمييزية" ضد بكين، داعيةً للتعاون في الحفاظ على "التوافق" الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات رفيعة المستوى التي جرت في جنيف.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، ليو بنجيو، في بيان، إنه "منذ المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في جنيف، حافظ الجانبان على التواصل بشأن مخاوف كل منهما في المجالين الاقتصادي والتجاري في فعاليات ثنائية، ومتعددة الأطراف على مستويات متعددة".
وأضاف: "مؤخراً، أعربت الصين مراراً عن قلقها للولايات المتحدة بشأن إساءة استخدامها لإجراءات الرقابة على الصادرات في قطاع الرقائق الإلكترونية وغيرها من الممارسات ذات الصلة"، داعياً واشنطن لـ"تصحيح أفعالها الخاطئة فوراً، وإنهاء القيود التمييزية".
في المقابل، قال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للشؤون السياسية، ستيفن ميلر، إن إدارة ترمب تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة تستهدف الصين، معتبراً أن "هذا الأمر يفتح المجال أمام الولايات المتحدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال في المستقبل".
وفي مقابلة مع شبكة CNN، أكد ميلر، أن "هناك تدابير تم اتخاذها، وهناك تدابير ستتخذ، وأخرى قيد الدراسة"، لافتاً إلى أنه "سيكون من غير الحكمة أن تواصل الصين هذا النهج، بدلاً من أن تسلك طريق التعاون".
وأفاد 3 مسؤولين بإدارة ترمب لشبكة CNN، بأن سلسلة "الإجراءات العقابية" الأخيرة ضد الصين، جاءت نتيجة اعتقاد مسؤولين أميركيين بأن بكين لم تفِ بالتزاماتها التي قدمتها خلال المحادثات التجارية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأعرب المسؤولون عن "إحباطهم" من عدم التزام الصين بالتعهدات التي كان من المفترض أن تخفف من حدة الخلاف التجاري بين البلدين، في الوقت الذي يسعون فيه للتوصل إلى اتفاق شامل قبل منتصف أغسطس المقبل، وهو موعد إنتهاء مهلة تعليق الرسوم الجمركية.
وتسلط هذه الخلافات الضوء على العلاقة المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم. فعلى الرغم من اتفاق الجانبين بعد محادثات سويسرا على خفض الرسوم الجمركية المرهقة، إلا أن الفجوة اتسعت بشأن سلاسل التوريد التي تعتبرها كل دولة ضرورية لأمنها القومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

أربيل تتحدى بغداد وتبني جسوراً مع واشنطن

في خطوة وصفتها بغداد بأنها "باطلة، وانتهاكاً للدستور العراقي"، أبرم رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني اتفاقيات ضخمة مع شركتين أميركيتين لتطوير قطاع النفط والغاز في الإقليم، وذلك خلال زيارة إلى واشنطن في مايو الفائت على رأس وفد رفيع المستوى، متحدياً اعتراض الحكومة العراقية على هذه الصفقات . وفي تصريحات خاصة لـ"الشرق"، قال وزير الكهرباء والثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان، كمال محمد صالح: "نشعر بالأسف لأن بغداد ترى في هذه الاتفاقيات خطوة استفزازية، لكنها تهدف فقط إلى تحقيق أمن الطاقة والاستقلال في الكهرباء، ليس للإقليم فقط، بل للعراق بأكمله". هذه التحركات ليست مجرد اتفاقيات تجارية، بل تعكس تحولاً في طريقة تعامل أربيل- عاصمة إقليم كردستان- مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، وسعيها لبناء قنوات مباشرة مع الولايات المتحدة تتجاوز بغداد، مستفيدة من الفراغ الذي تركته الأخيرة في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتعكس في الوقت نفسه رؤية استراتيجية واضحة تتبناها حكومة الإقليم في التعامل مع إدارة ترمب التي تعطي الأولوية للصفقات الاقتصادية والمصالح التجارية. أربيل.. "شريك اقتصادي موثوق" وفي حديث لـ"الشرق"، قال مايكل نايتس الزميل الأقدم في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن "توقيت هذه التحركات ذكي للغاية"، مشيراً إلى أن أربيل فهمت طبيعة الإدارة الأميركية الحالية، وعملت على استغلال اللحظة السياسية لصالحها، من خلال تقديم نفسها كشريك اقتصادي موثوق قادر على لعب دور استراتيجي في ملف الطاقة، خاصة مع تعثر بغداد في هذا المجال. وشملت زيارة بارزاني إلى واشنطن، التي يبدو أنها نُظمت بترتيب من شركة ضغط أميركية، لقاءات مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ومسؤولين في وزارتي الطاقة والداخلية. وخلال المنتدى الذي حمل عنوان "مستقبل الطاقة في إقليم كردستان"، أعلنت حكومة الإقليم عن توقيع اتفاقيات بقيمة 110 مليارات دولار مع شركتي "HKN Energy"، و"Western Zagros" لتطوير حقول النفط والغاز، بما في ذلك حقل ميران، الذي تُقدّر احتياطياته بنحو 8 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ومنطقتي توبخانة وكوردمير اللتين تحتويان على 5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، و900 مليون برميل من النفط. وتحمل هذه الاتفاقيات عدة رسائل سياسية، من بينها أن حكومة الإقليم تسعى إلى تقليل اعتمادها على الغاز الإيراني، خاصة بعد توقف استثناءات شراء الغاز الإيراني بقرار من إدارة ترمب، وتعرض العراق لأزمات كهرباء متكررة خلال الصيف، إذ تُقدم أربيل نفسها لواشنطن من خلال هذه الصفقات كشريك استراتيجي يمكنه المساهمة في تقليل نفوذ إيران في العراق والمنطقة، في وقت تتصاعد الانتقادات الأميركية لما تعتبره "خضوعاً كاملاً" لبغداد لنفوذ طهران. تصعيد متبادل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أشاد في بيان رسمي بالاتفاقيات التي تم توقيعها مع الإقليم الكردي، مؤكداً أن "هذه الخطوات ستساعد العراق على تحقيق استقلالية في مجال الطاقة". وأضاف روبيو: "الولايات المتحدة تدعم إقليم كردستان قوياً ومتماسكاً كركيزة أساسية للعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق". وبدورها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، أن اللقاء بين روبيو وبارزاني تناول أيضاً "سبل زيادة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان، وتعزيز حقوق الأقليات الدينية والإثنية في العراق وسوريا". في المقابل، عبّرت بغداد عن رفضها القاطع لهذه التحركات. واعتبرت وزارة النفط العراقية أن جميع الاتفاقيات التي تبرمها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية تُعتبر "باطلة وغير دستورية"، مشيرة إلى أن إدارة الموارد الطبيعية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط. وبينما رفعت بغداد دعوى قضائية لإبطال هذه العقود، أعلنت وزارة المالية العراقية تعليق تحويلات الميزانية للإقليم بسبب "عدم التزامه بتسليم النفط المتفق عليه وتوريد الإيرادات غير النفطية". وتصاعدت في الكونجرس الأميركي الدعوات لتصعيد الضغط على بغداد، وبعث النائبان الجمهوريان جو ويلسون وجريج ستيوب رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو يطالبان فيها بفرض عقوبات على العراق، قائلين إن "أكثر من 4 آلاف و400 جندي أميركي ضحّوا بأرواحهم منذ بدء الحرب في العراق، ومع ذلك، يقف العراق اليوم كدمية في يد طهران". الخلاف بين بغداد وأربيل للخلافات بين أربيل وبغداد جذورها الدستورية والسياسية، وقد وضع الدستور العراقي الذي أقر في 2005، بعد عامين من سقوط نظام صدام حسين، إطاراً عاماً للعلاقة بين بغداد وأربيل، لكنه ترك ثغرات قانونية جوهرية، فقد نصّت (المادة 111) على أن "النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي"، بينما المادة 112 تمنح الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات المنتجة، "إدارة الحقول الحالية". وهنا تكمن المشكلة، إذ لم يحدد الدستور العراقي بوضوح من له الحق في إدارة الحقول المكتشفة بعد 2005، أو توقيع العقود مع الشركات الأجنبية. وتؤكد بغداد أن الحكومة الاتحادية وحدها المخولة بإدارة جميع الثروات الطبيعية، وتوقيع العقود الدولية، والتحكم بعائدات النفط والغاز عبر شركة "سومو". وفي المقابل، ترى أربيل أن الدستور يمنحها صلاحيات واسعة في إدارة الحقول المكتشفة بعد 2005، وتوقيع العقود مباشرة مع الشركات الأجنبية، مستندة إلى مبدأ "الاختصاصات غير الحصرية" للحكومة الاتحادية. وقد أدّت هذه التفسيرات المتباينة إلى سلسلة من الأزمات بين الطرفين، ففي 2007، أقر برلمان كردستان قانون النفط والغاز الخاص به، وهو ما اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في بغداد "غير دستوري" عام 2022. ثم تصاعد النزاع في مارس 2023، عندما أوقفت تركيا صادرات النفط من الإقليم بعد حكم دولي لصالح بغداد، ما أدى إلى خسائر مالية لكردستان وتراكم ديون تُقدر بنحو 6 مليارات دولار. وفي محاولة لتنظيم العلاقة، أقر البرلمان العراقي قانون الموازنة 2023–2025، محدداً حصة الإقليم بـ12.6% بشرط تسليم 400 ألف برميل يومياً لشركة سومو، لكن تنفيذ هذه الشروط تعثر بسبب استمرار الخلافات. وفي ضوء هذا التاريخ الطويل من النزاع، يبدو أن حكومة إقليم كردستان تتبنى استراتيجية جديدة، تتمثل في تجاوز بغداد عبر بناء شراكات مباشرة مع واشنطن، وتقديم نفسها كحليف اقتصادي وأمني موثوق للولايات المتحدة، عبر توقيع صفقات مع شركات أميركية كبرى، والتحرك في دوائر القرار في واشنطن، وإبراز دورها في تقليل الاعتماد على الغاز الإيراني. وبينما تسعى أربيل لتغيير قواعد اللعبة وفرض واقع جديد في معادلة الطاقة والسياسة في العراق، تجد بغداد نفسها في المقابل مضطرة للدفاع عن صلاحياتها عبر القنوات القانونية، وسط تراجع واضح في مستوى علاقاتها مع واشنطن، التي باتت ترى في أربيل شريكاً أكثر مرونة وبراجماتية.

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

ترمب يسحب ترشيح الملياردير جاريد إسحاقمان لقيادة «ناسا»

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} أعلن مصدر طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتعليق علناً على قرارات الإدارة المتعلقة بالموظفين (السبت)، أن الرئيس دونالد ترمب سحب ترشيح الملياردير جاريد إسحاقمان، لقيادة وكالة «ناسا». ولم يستجب «البيت الأبيض» و«ناسا» فوراً لطلبات التعليق المُرسلة عبر البريد الإلكتروني. وأعلن ترمب في ديسمبر الماضي، خلال الفترة الانتقالية الرئاسية، اختياره إسحاقمان لمنصب المدير القادم لوكالة الفضاء. وكان إسحاقمان متعاوناً وثيقاً مع الملياردير إيلون ماسك منذ أن اشترى أول رحلة طيران مستأجرة له على متن شركة «سبيس إكس» التابعة لماسك عام 2021. وإسحاقمان هو الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «شيفت4»، وهي شركة معالجة بطاقات الائتمان. كما اشترى سلسلة من الرحلات الفضائية من «سبيس إكس» وأجرى أول رحلة فضائية خاصة. ولدى «سبيس إكس» عقود واسعة النطاق مع «ناسا». ووافقت لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ على ترشيح إسحاقمان في أواخر أبريل، وكان من المتوقع أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي بكامل هيئته قريباً. أخبار ذات صلة وبدا ماسك حزيناً لقرار ترمب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (السبت) قال فيه: «من النادر أن تجد شخصاً بهذه الكفاءة والطيبة». يُشار إلى أن «سبيس إكس» مملوكة لماسك، أحد مؤيدي ترمب ومستشاريه، الذي أعلن هذا الأسبوع أنه سيترك الحكومة بعد عدة أشهر من توليه رئاسة إدارة الكفاءة الحكومية. وأنشأ ترمب هذه الوكالة لتقليص حجم الحكومة ووضع ماسك على رأسها. وكان موقع «سيمافور» الإخباري أول من كشف عن قرار «البيت الأبيض» سحب ترشيح إسحاقمان.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

مصادر: ترامب يعتزم سحب ترشيح جاريد إيزاكمن من منصب رئاسة ناسا

سيسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيحه للملياردير جاريد إيزاكمن، شريك إيلون ماسك، لمنصب رئاسة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، وفقا لما ذكره شخص مطلع على القرار السبت. وكان موقع سيمافور الإخباري أول من كشف عن قرار البيت الأبيض سحب ترشيح إيزاكمن. وأعلن ترامب في ديسمبر الماضي خلال فترة الانتقال الرئاسي أنه اختار إيزاكمن ليكون المدير التالي لوكالة الفضاء. وكان إيزاكمن متعاونا وثيقا مع ماسك منذ أن اشترى أول رحلة مستأجرة على متن سفينة الفضاء سبيس إكس التابعة لماسك في عام 2021. وهو الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة شيفت4، وهي شركة معالجة بطاقات الائتمان. كما اشترى سلسلة من الرحلات الفضائية من سبيس إكس وأجرى أول رحلة فضائية خاصة. ولدى سبيس إكس عقود واسعة النطاق مع ناسا. ووافقت لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ على ترشيح إيزاكمن في أواخر أبريل، وكان من المتوقع أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ الأميركي بكامل هيئته قريبا. وبدا ماسك حزينا لقرار ترامب في منشور يوم السبت على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" قال فيه:"من النادر أن تجد شخصا بهذه الكفاءة والطيبة". يشار إلى أن سبيس إكس مملوكة لماسك، أحد مؤيدي ترامب ومستشاريه، الذي أعلن هذا الأسبوع أنه سيترك الحكومة بعد عدة أشهر من توليه رئاسة إدارة الكفاءة الحكومية. وأنشأ ترامب هذه الوكالة لتقليص حجم الحكومة ووضع ماسك على رأسها.