لاريجاني إلى بيروت وسط مواقف متباينة.. وعون يدعو إلى "وحدة اللبنانيين"
ويترقب لبنان تقديم الجيش خطته لحصر السلاح بيد الدولة نهاية أغسطس الجاري، وسط تجاذبات سياسية ورفض "حزب الله" للقرار، وانسحاب وزرائه ووزراء "حركة أمل" للمرة الثانية من جلسة الحكومة، الخميس الماضي.
وقبيل وصول لاريجاني، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن "التحديات الراهنة في المنطقة لا تواجه إلّا بوحدتنا شئناً ذلك أم أبينا"، رافضاً "الاستنجاد بالخارج ضد الآخر في الداخل". وأشار إلى أن هذا الأمر "أضر بالوطن، وعلينا أن نتعلم من تجارب الماضي، ونستخلص عبره".
وأضاف عون خلال لقاء وفد من جمعية "بيروت منارتي" بالقصر الجمهوري: "الإصلاحات بدأت وقوانين عدّة أُقرت، والمسائل المهمة سلكت في طريقها الصحيح"، لافتاً إلى أن "الملفات المطروحة سوف نعمل على معالجتها بتروٍ وحوار لإيجاد الحلول المناسبة".
ودعا عون اللبنانيين إلى "وضع مصلحة لبنان سقفاً يتحركون تحته، إذ لا شيء يعلو فوق المصلحة الوطنية العليا"، مشدداً على أهمية "عدم إضاعة الفرص المتوافرة راهناً، والاستفادة من الثقة العربية والدولية بلبنان، والتي تجددت خلال الأشهر الماضية".
وأضاف: "لقد اتخذنا قرارنا، وهو الذهاب نحو الدولة وحدها، ونحن ماضون في تنفيذ هذا القرار".
"مرحلة مصيرية"
من جهته، قال السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، إن زيارة لاريجاني لبيروت "تأتي في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان".
وأضاف أماني على منصة "إكس"، أن لاريجاني "سيزور كبار المسؤولين اللبنانيين، ويلتقي بنخبة من الشخصيات السياسية والفكرية، في لقاءات صريحة يعبّر فيها عن وجهة نظر إيران ورؤيتها".
وأردف: "أنا على يقين بأن نتائج هذه المحادثات ستصب في مصلحة البلدين وأمنهما واستقرارهما".
استنكار لبناني
والسبت الماضي، استنكر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، تصريحات علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، باعتبارها "تدخلاً سافراً في شؤوننا الداخلية وغير مقبولة بأي حال من الأحوال".
وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء نقلت عن ولايتي قوله، إن بلاده تعارض مساعي نزع سلاح حزب الله، وإن طهران لا تزال تدعم "المقاومة" في لبنان.
وقال رجي عبر منصة "إكس": "بعض المسؤولين الإيرانيين يتمادون في إطلاق تعليقات مشبوهة على قرارات داخلية لبنانية.. لن نقبل بهذه الممارسات الإيرانية المرفوضة تحت أي ظرف".
وشدد رجي، على أنه لا حق لأي طرف أن يتحدث باسم الشعب اللبناني أو أن يدعي حق الوصاية على قراراته السيادية، وقال إن "مستقبل لبنان وسياساته قرارات يتخذها اللبنانيون وحدهم بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية".
وأضاف الوزير اللبناني، أن "الدولة اللبنانية ستدافع عن سيادتها وستردّ بما تقتضيه الأعراف على أي محاولة للنيل من هيبة قراراتها".
وذكر أنه "من الأجدر بإيران أن تلتفت إلى قضايا شعبها وتركز على تأمين احتياجاته وتطلعاته بدل التدخل في أمور لا تخصها، مؤكداً ثبات الدولة اللبنانية في الدفاع عن سيادتها".
وكان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أعلن، الخميس الماضي، موافقة مجلس الوزراء على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، مشيراً كذلك إلى الموافقة على "إنهاء الوجود المسلح على كامل أراضي البلاد بما فيه حزب الله".
وانسحب وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" من جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، احتجاجاً على مناقشة مقترح نزع سلاح الجماعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
مصادر لـ"الشرق": لبنان تغيّر.. ولاريجاني سمع ذلك من مسؤولين في بيروت
أصداء واسعة واكبت زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني إلى بيروت، وحملت تصريحات المسؤولين اللبنانيين تأكيدت برفض "التدخل الأجنبي" في شؤون لبنان الداخلية، و"عدم السماح لأي جهة بحمل السلاح، والاستقواء بالخارج"، فيما قال المسؤول الإيراني إن بلاده لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. وخلال زيارته إلى بيروت التقى لاريجاني بالرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل لقاء رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع علي لاريجاني لـ"الشرق" إن "لبنان الرسمي لم يصل إلى مرحلة الطلب من الإيرانيين بعدم التوجه إلى لبنان أو منعهم من زيارته، لكن لبنان تغير ولا يمكن لإيران أن تتعاطى معه كما كان في السابق". وبحسب المصادر فإن "ما سمعه لاريجاني، الأربعاء، من المسؤولين اللبنانيين يتماشى مع التطورات، والتغيرات التي حدثت، ويجب على إيران أن تدركها". بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية إن التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما وزير الخارجية عباس عراقجي، وعلي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، مرفوضة شكلاً ومضموناً. وأضاف سلام، وفق بيان صادر عن الحكومة اللبنانية، أن "هذه المواقف، بما انطوت عليه من انتقاد مباشر لقرارات لبنانية اتخذتها السلطات الدستورية في البلاد، ولا سيما تلك التي حملت تهديداً صريحاً، تشكّل خروجاً صارخاً عن الأصول الدبلوماسية وانتهاكاً لمبدأ احترام السيادة المتبادل الذي يشكّل ركيزة لأي علاقة ثنائية سليمة وقاعدة أساسية في العلاقات الدولية والقانون الدولي، وهي قاعدة غير قابلة للتجاوز". وتابع: "لا أنا ولا أي من المسؤولين اللبنانيين نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، كأن نؤيد فريقاً على حساب آخر، أو أن نعارض قرارات سيادية إيرانية.. بناء عليه فإن لبنان لن يقبل، بأي شكل من الأشكال، التدخل في شؤونه الداخلية، وأنه يتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد". وأكمل: "قرارات الحكومة اللبنانية لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى، فمركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم، الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد". وذكّر الرئيس سلام بأن "مسألة حصر السلاح بيد السلطات الشرعية وحدها، هو قرار اتخذه اللبنانيون منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989، وجددوا تمسكهم به في البيان الوزاري للحكومة الحالية، كما أكده رئيس الجمهورية في خطاب قسمه أمام المجلس النيابي". وأضاف: "لبنان، الذي كان أول المدافعين عن القضية الفلسطينية، ودفع أغلى الأثمان بوجه إسرائيل، وليس بحاجة إلى دروس من أحد، والحكومة اللبنانية ماضية في استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة، لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها". كما شدّد على أن "أي علاقة مع لبنان تمر حصراً عبر مؤسساته الدستورية، لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية، وأي مساعدات خارجية مرحّب بها، شرط أن تمر عبر القنوات الرسمية". وفي ختام اللقاء، جدّد الرئيس سلام التأكيد أن لبنان حريص على علاقاته التاريخية مع إيران، وكل الدول الصديقة على أساس الاحترام المتبادل، مذكّراً بأن وحدة اللبنانيين وسيادة دولتهم وقرارات حكومتهم هي خطوط حمراء لا يمكن المساس بها. وفي بيان آخر لا يقل وضوحاً صدر عن رئاسة الجمهورية أكد جوزاف عون بعد لقاء لاريجاني أن "لبنان راغب في التعاون مع إيران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمين على الاحترام المتبادل، لافتاً إلى أن اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين، غير مساعدة". المصالح اللبنانية وقال عون في التصريحات التي أوردتها الرئاسة اللبنانية إن "الجميع دفع ثمناً غالياً للاستقواء بالخارج على اللبناني الآخر في الداخل"، مشيراً إلى أن "العبرة التي يستخلصها اللبنانيون هي أنه من غير المسموح لأي جهة كانت، ومن دون أي استثناء، حمل السلاح والاستقواء بالخارج". وبدوره، أكد لاريجاني في تصريحات صحافية، أن طهران "لا تتدخل في صنع القرار اللبناني"، مضيفاً: "من يتدخلون في شؤون لبنان هم من يملون الخطط والمواعيد النهائية". ووفق بيان الرئاسة اللبنانية، أكد عون أن "أي تحديات تأتي من العدو الإسرائيلي أو من غيره، هي تحديات لجميع اللبنانيين وليس لفريق منهم فقط"، معتبراً أن "أهم سلاح لمواجهتها هو وحدة اللبنانيين". وأضاف أن "اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين، غير مساعدة"، معتبراً أن "الصداقة التي نريد أن تجمع بين لبنان وإيران لا يجب أن تكون من خلال طائفة واحدة أو مكوّن لبناني واحد بل مع جميع اللبنانيين". وتابع الرئيس اللبناني قائلاً: "نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة، ونريد أن تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة، لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز". وكان لاريجاني استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس الإيراني إلى الرئيس عون، مجدداً دعوته إلى زيارة طهران، والرغبة في مساعدة لبنان في مجال إعادة الإعمار. وشرح موقف بلاده من الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرضت لها قبل أشهر، مشيراً إلى أن بلاده ترغب في تعزيز علاقاتها مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني على كافة الأصعدة، منوّهاً بالدور الذي يلعبه الرئيس عون في تقوية الوحدة الوطنية، وتوحيد الصفوف داخل الطوائف اللبنانية كافة، ومع جميع مكونات الشعب اللبناني. وجدد لاريجاني موقف بلاده الداعم للحكومة اللبنانية والقرارات التي تصدر عن المؤسسات الدستورية اللبنانية، لافتاً إلى أن بلاده لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، وأن ما أدلى به لدى وصوله إلى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية الإيرانية، واقترح استحداث صندوق لإعادة إعمار المناطق التي تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي، مبدياً استعداد بلاده للمشاركة فيه. وأكد أن إيران لا ترغب بحدوث أي خلل في الصداقة أو في العلاقات مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، وهي راغبة في مساعدة لبنان إذا ما رغبت الحكومة اللبنانية بذلك، وتمنى لها النجاح في مسؤولياتها.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
نائب إيراني يهدد بانسحاب طهران من معاهدة نووية بسبب العقوبات
قال النائب الإيراني منوشهر متكي، اليوم الأربعاء، إن البرلمان مستعد للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حال أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران. وقال متكي، وهو عضو في اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني: "إذا اتخذ الطرف الآخر خطوة نحو تفعيل آلية الزناد واستخدام أدواتها، فسوف يواجَه حتماً برد من البرلمان الإيراني". وأضاف أن البرلمان الإيراني "أصابعه على الزناد" للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وتابع متكي في إشارة للأوروبيين: "هم من حيث تفسيرهم لمضمون الاتفاق النووي، ليست لهم أحقية القيام بذلك، ويستخدمونه فقط كأداة تهديد. وإذا نفذوا تهديدهم، فسننفذ نحن أيضاً تهديدنا وفقاً لتوجيهات المرشد" الإيراني علي خامنئي. يأتي هذا التعليق بعد أن أبلغت دول أوروبية، الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، قائلة إن بوسعها فعل ذلك من خلال تفعيل "آلية الزناد" قبل موعد انقضائها في أكتوبر (تشرين الأول). وقد أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة بأنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران ما لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لملفها النووي بحلول نهاية أغسطس (آب)، حسبما جاء في رسالة مشتركة. وجاء في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن بأن القوى الأوروبية الثلاث "ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً" ما لم تمتثل طهران إلى المهلة النهائية. وهدد وزراء خارجية مجموعة الدول الأوروبية الثلاث التي تعرف بـ"الترويكا الأوروبية" بتفعيل "آلية الزناد" التي كانت جزءاً من اتفاق العام 2015 الدولي مع إيران والذي خفف عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران مقابل قيود على برنامجها النووي. وبموجب الاتفاق الذي تنقضي مهلته في أكتوبر (تشرين الأول)، يمكن لأي جهة إعادة فرض العقوبات. وكثّفت البلدان الثلاثة تحذيراتها لإيران من تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووقعت الدول الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا عام 2015 مع إيران على الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" والذي نص على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني للحد من تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في تطوير سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية تدريجياً عن طهران. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 أثناء ولايته الأولى، وأمر بفرض عقوبات جديدة على طهران. أما الدول الأوروبية، فأشارت إلى أنها ستلتزم بالاتفاق، لكن رسالتها تحدد التزامات قال الوزراء إن إيران خرقتها بما في ذلك بناء مخزون من اليورانيوم المخصب أكبر بأكثر من 40 مرة من المستوى المسموح به بموجب اتفاق 2015. وأضاف الوزراء في الرسالة: "نحن على استعداد بنفس الدرجة، ولدينا أسس قانونية لا لبس فيها للإبلاغ عن عدم امتثال إيران الكبير لخطة العمل الشاملة المشتركة، وبالتالي تفعيل آلية الزناد، ما لم يتم التوصل إلى حل مرض بحلول نهاية أغسطس (آب) 2025".
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
ما دور مصر في استئناف المفاوضات النووية الإيرانية؟
أشار سياسيون وبرلمانيون مصريون إلى جهود مصرية تستهدف التأثير الإيجابي في الملف النووي الإيراني واستئناف المفاوضات بشأنه، في الاتصالات المتواصلة بين القاهرة وطهران، ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالين هاتفيين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مساء الثلاثاء. وحسب إفادة للوزارة، تأتي الاتصالات في إطار «التحركات المصرية الرامية لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة». اتصالات عبد العاطي بعراقجي وغروسي باتت في الفترة الأخيرة متكررة، فقد سبق وأجرى اتصالين مماثلين، الأسبوع الماضي، وقبلها في يوليو (تموز) الماضي، وجميعها تتناول، حسب «الخارجية المصرية»، «سبل الدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني». وأشار الاتصال الأخير لوزير الخارجية المصري إلى مناقشته «استئناف التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة إلى المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، دعماً للمسار السياسي والدبلوماسي». وتستهدف الاتصالات المصرية - الإيرانية تفعيل مبادرة «إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل»، وفق أمين عام المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير عزت سعد، الذي قال إن «القاهرة وطهران من العواصم التي تتبنى تلك المبادرة منذ طرحها في سبعينيات القرن الماضي». وتتبنى القاهرة وطهران منذ عام 1974 قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وتقدمت مصر العام الماضي بقرار للأمم المتحدة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. محادثات مصرية - إيرانية في القاهرة خلال يونيو الماضي (الخارجية المصرية) ولا تعكس الاتصالات المصرية دور وساطة للقاهرة في الملف النووي الإيراني، وفق سعد، الذي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «التحركات المصرية تستهدف دفع وتفعيل الجهود الإقليمية الرامية لإعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي»، عاداً «امتلاك طرف إقليمي لسلاح نووي سيشكل مصدر قلق وعدم استقرار بالمنطقة باستمرار». وشدد وزير الخارجية المصري في اتصاله بنظيره الإيراني على «ضرورة تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يساهم في خلق مناخ مواتٍ لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي»، حسب الخارجية المصرية. ويرى سعد أن اهتمام القاهرة وطهران بمبادرة إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل يأتي في إطار مساعي تطوير العلاقات الثنائية، وقال إن «البلدين يسعيان لدفع جهود التهدئة والاستقرار الإقليمي الفترة الحالية». وزار وزير الخارجية الإيراني، القاهرة، مطلع يونيو (حزيران) الماضي، وأشار وقتها إلى أن «علاقات بلاده مع مصر تشهد مساراً متقدماً وغير مسبوق نحو التعاون والتقارب»، وأن المباحثات «أسفرت عن الاتفاق على استمرار المشاورات السياسية». ورغم المناقشات بين البلدين بشأن الملف النووي، لا يرى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وساطة للقاهرة في الأمر، وقال في تصريحات صحافية قبل أيام، رداً عما إذا كانت مصر وسيطاً بين إيران والوكالة الذرية، «لا، ليس هناك مثل هذا الأمر»، وأشار إلى أن «بلاده على اتصال مباشر مع الوكالة، ووفد الوكالة موجود في إيران»، منوهاً بأنهم «ليسوا في حاجة لوسيط في هذا الشأن». وذكر بيان الخارجية المصرية، الأربعاء، أن عبد العاطي استمع خلال اتصاله بمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، «لتقييمه للزيارة التي أجراها نائب المدير العام للوكالة إلى طهران مؤخراً، وسبل استعادة الثقة بين الوكالة وطهران، واستئناف التعاون بينهما»، إلى جانب «سبل دعم التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودول المنطقة». ولا يختلف تقدير وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، أيمن محسب، للمشاورات المصرية الإيرانية، وقال إن «القاهرة تقوم بدور دبلوماسي نشط وإيجابي بغرض التهدئة ودفع الاستقرار في المنطقة، وجزء منها الاتصالات مع طهران والوكالة الدولية». ويعتقد محسب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الغاية الأساسية من التحركات المصرية هي منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة، ومعالجة الأزمات والتوترات القائمة، في مقدمتها وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدم امتداد الصراع إلى جبهات أخرى في الفترة المقبلة».
