التحالف اللبناني للحوكمة: لكشف التقرير الفني للبلوك 9 وفتح تحقيق عن أسباب التعطيل

عقد التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة اجتماعه الدوري برئاسة منسقه العام الوطني مارون الخولي، تناول فيه آخر التطورات المتعلقة بملف التنقيب عن الغاز في البلوك البحري رقم 9، في ظل استمرار التعامل السري مع مفاوضات لبنان وشركة 'توتال إنرجيز'، وغياب الشفافية عن زيارة وزير الطاقة والمياه جو صدي لباريس واجتماعاته مع مسؤولي الشركة في لبنان.
إثر الاجتماع، قال الخولي في تصريح: 'عقدنا اليوم جلسة تقويمية شاملة لملف التنقيب عن الغاز، وخلصنا إلى استنتاجات حاسمة تستدعي إطلاق إنذار جدي. إن الطابع السري للمفاوضات يعد جريمة بحق الشعب اللبناني، بحيث انه لا تزال الحكومة اللبنانية وشركة توتال إنرجيز تديران هذا الملف بسرية تتناقض تماما مع قانون الشفافية في قطاع النفط والغاز، وكذلك مع التزام لبنان مبادرة الشفافية في الصناعات 'EITI'.
ورأى أن 'زيارة الوزير صدي لباريس واجتماعاته غير المعلنة مع توتال والتكتم عن تفاصيلها، تؤكد أننا أمام مسار مريب يهدد الثروة الوطنية'، وقال: 'إن هذه الزيارة ولقاء الوزير مع مسؤولي 'توتال'، دون الإفصاح علنيا عن تفاصيلها، تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ الشفافية الذي يوجب على الأطراف كشف كل المعلومات المتعلقة بالثروات الوطنية للرأي العام. كما أن زيارة مسؤولي 'توتال' للبنان وعدم الإعلان عن طبيعة مباحثاتهم تُعمق الشكوك حول نوايا الشركة والتزامها بالعقود الموقعة'.
وأشار الخولي إلى أن 'خرق شركة توتال للعقد وتعطيل السيادة اللبنانية مستمر منذ أكثر من عام. فقد تأخرت توتال إنرجيز بتسليم التقرير الفني عن حفر البلوك 9 رغم مرور عام على بدء الحفر. وتستمر الشركة في التذرع بحجج واهية مثل الصعوبات التقنية أو الظروف الأمنية، بينما تقف وراء مماطلتها ضغوطات سياسية تخدم أجندات خارجية، هذا الوضع يشكل خطوة إلى الوراء في مسار الشفافية'، وقال: 'لا يمكن قبول العودة إلى زمن الاتفاقات السرية، خصوصا بعد التقدم الذي أحرزناه بانضمامنا إلى مبادرة EITI'، واعتبر ان 'ما يحدث اليوم يعيدنا إلى مربع الفساد والريبة ويهدد ضياع حقوق الأجيال المقبلة'.
وبناء عليه، اذاع الخولي مطالب التحالف اللبناني للحوكمة، بـ'كشف التقرير الفني للبلوك 9 فورا وفتح تحقيق مستقل في أسباب تعطيل تسليمه، إعلان تفاصيل كل الاجتماعات السرية التي عقدت بين المسؤولين اللبنانيين وشركة توتال، بما في ذلك زيارة الوزير صدي لباريس، والدعوة إلى مراجعة العقود مع الشركات الأجنبية وفرض غرامات على أي تقصير وإلغاء الاتفاقيات مع الشركات التي تثبت عدم التزامها، وضرورة التحول إلى شركات تنقيب متخصصة ومستقلة، بعيدا عن هيمنة الشركات العملاقة التي تتبع أجندات سياسية'.
وختم الخولي قائلا: 'نُذكّر الحكومة وشركة توتال إنرجيز بأن الموارد الطبيعية هي ملك للشعب اللبناني، وأي تعاملٍ معها خارج إطار القانون والشفافية يعتبر خيانة للثقة العامة. لن نسمح بتحويل هذا الملف إلى ورقة مساومة سياسية أو اقتصادية تكرس التبعية'، وأعلن أن 'التحالف لن يتوقف عن متابعة هذا الملف حتى ترفع السرية عن كل التفاصيل لإن الموارد الطبيعية ليست ملك الحكومات المتعاقبة، بل هي حقوق للشعب'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 2 أيام

• الشرق الجزائرية

الخولي يرفض اقتراح مطالبة المقترضين بدفع فارق سعر الـ1500 ليرة للدولار

اعتبر المنسق العام الوطني لـ'التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة' مارون الخولي، في بيان، 'أن الاقتراح المنسوب إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والذي يدعو إلى مطالبة المقترضين بدفع الفارق بين سعر الصرف المستخدم أثناء تسديد القروض (1500 ليرة للدولار) والسعر الحالي، يثار حوله جدل قانوني ودستوري كبير'. وفند الخولي الاسباب التي تجعل هذا الاقتراح 'مشككا في شرعيته اولا في انتهاك مبدأ عدم رجعية القوانين بحيث يُعتبر فرض قوانين بأثر رجعي على عقود مُبرمة سابقًا انتهاكًا صريحًا للمبادئ الدستورية التي تحمي الحقوق المكتسبة. فالقروض التي سُددت وفق سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة) أثناء الأزمة كانت تتم بناءً على شروط قانونية سارية وتعاميم واضحة في ذلك الوقت. وتغيير هذه الشروط لاحقًا يُناقض مبدأ الاستقرار القانوني، الذي يُعد ركيزةً أساسية في أي نظام قضائي سليم. كما أن الدستور اللبناني (المادة 15) يُؤكد على حماية الملكية والعقود، مما يجعل أي تعديل قهري لشروطها لاحقًا غير دستوري'. واوضح الخولي 'التأثير السلبي لهذا الاقتراح على الثقة في النظام المالي'. واعتبر 'أن الاقتصاد اللبناني يعاني بالفعل من انهيار ثقة المواطنين والمستثمرين بسبب سياسات مصرف لبنان السابقة، مثل 'الهندسة المالية' التي نفذها رياض سلامة وأدت إلى تدهور الاحتياطيات. وبالتالي فرض قوانين بأثر رجعي قد يفاقم الأزمة، إذ يهدد بقية المودعين والمستثمرين الذين قد يفقدون الثقة في أي ضمانات قانونية مستقبلية. هذا يناقض مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تشدد على الشفافية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة' . وشدد الخولي على غياب الإطار القانوني الحالي 'بإعتبار انه لا يوجد في التشريعات اللبنانية الحالية ما يسمح لمصرف لبنان أو المصارف الخاصة بالمطالبة بفرض فروق سعر الصرف على قروض سُددت وفق شروط متفق عليها. فقانون النقد والتسليف لا يتضمن مثل هذه الصلاحيات، مما يجعل الاقتراح يحتاج إلى تعديلات تشريعية قد تواجه باعتراضات سياسية وقانونية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هيكلية مصرف لبنان – كما وردت في قانون 1963 – تُحدد صلاحياته في تنظيم السياسة النقدية دون التدخل في العقود السابقة'. وراى بـ'أن تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة ستترتب في حال طُبق هذا الاقتراح، فقد يؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات والأفراد الذين اعتمدوا على تسديد قروضهم وفق السعر الرسمي خلال الأزمة، مما يزيد من معدلات الفقر (التي تتجاوز 80% حاليًا) . كما أنه قد يُعقّد الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الديون بالتعاون مع المؤسسات الدولية، التي تشترط إصلاحات تشريعية ومالية تتوافق مع معايير الشفافية والعدالة'. وختم الخولي: 'أن هذا الاقتراح، رغم هدفه المعلن باستعادة أموال عامة، يعتبر خطوةً غير مدروسة قانونيا واقتصاديا. فهو ينتهك مبادئ الدستور والقوانين النافذة، ويُهدد بانهيار أكبر للثقة في النظام المالي، كما أنه يفتقر إلى آليات تنفيذ عادلة. بدلًا من ذلك، يجب التركيز على إصلاحات تشريعية شاملة لمحاسبة الفاسدين وتعويض المودعين، مع ضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة التي ارتكبها مصرف لبنان تحت إدارة رياض سلامة والابتعاد عن شعارات لا تطبق'.

بيروت نيوز

منذ 2 أيام

• بيروت نيوز

'312 دولارًا غير كافية.. اتحاد عمال لبنان يرفض ويرفع الصوت

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والتي اعتبر فيها بان رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولارا ً حد ادنى كاف، وقال:' إن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكلٍ من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل تُكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اللبناني'. ]]> واضاف : أن 'المواد 44 و46 من قانون العمل اللبناني، يُعرَّفوا الحد الأدنى للأجور بأنه 'المبلغ الذي يؤمن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد'، بما في ذلك السلة الغذائية والتعليم والصحة. وإن طرح شقير ب312 دولاراً لا يُغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، بخاصة في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 500% منذ الأزمة الاقتصادية وان الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام بحد أدنى لا يقل عن900 دولار، وهو الرقم الذي يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية'. ودان ' محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة 'قدرة المؤسسات'، بينما تُهمل مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير المُمنهجة. لقد تحمّل العمال وطأة الأزمات لعقود، بينما استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي '. واعتبر 'تصريحات شقير خرقاً صارخاً لمبدأ الحوار الاجتماعي ويذكرنا بتنكر الهيئات الاقتصادية التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية 'بعبدا' لعام 2012 التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفذ منذ حينه مما أفقد الأجور80% من قيمتها الشرائية '. وختم الخولي محذرا' من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركةٍ شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة 'ثورة الـ5 سنت' التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة. لن نقبل بأن تتحول حياة العمال إلى سوقٍ للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياساتٍ تُحوّل لبنان إلى سجنٍ اقتصادي '، وطالب 'الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد الحد الأدنى للأجور الذي يُلبي متطلبات الكرامة الإنسانية. إن لم يتحقق ذلك، فستكون الشوارع ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال'. (الوكالة الوطنية)

صيدا أون لاين

منذ 2 أيام

• صيدا أون لاين

اتحاد عمال لبنان رفض ال312 دولاراً كحد أدنى: يكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والتي اعتبر فيها بان رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولارا ً حد ادنى كاف، وقال:" إن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكلٍ من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل تُكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اللبناني". واضاف : أن "المواد 44 و46 من قانون العمل اللبناني، يُعرَّفوا الحد الأدنى للأجور بأنه "المبلغ الذي يؤمن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد"، بما في ذلك السلة الغذائية والتعليم والصحة. وإن طرح شقير ب312 دولاراً لا يُغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، بخاصة في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 500% منذ الأزمة الاقتصادية وان الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام بحد أدنى لا يقل عن900 دولار، وهو الرقم الذي يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية". ودان " محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة "قدرة المؤسسات"، بينما تُهمل مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير المُمنهجة. لقد تحمّل العمال وطأة الأزمات لعقود، بينما استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي ". واعتبر "تصريحات شقير خرقاً صارخاً لمبدأ الحوار الاجتماعي ويذكرنا بتنكر الهيئات الاقتصادية التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية "بعبدا" لعام 2012 التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفذ منذ حينه مما أفقد الأجور80% من قيمتها الشرائية ". وختم الخولي محذرا" من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركةٍ شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة "ثورة الـ5 سنت" التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة. لن نقبل بأن تتحول حياة العمال إلى سوقٍ للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياساتٍ تُحوّل لبنان إلى سجنٍ اقتصادي "، وطالب "الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد الحد الأدنى للأجور الذي يُلبي متطلبات الكرامة الإنسانية. إن لم يتحقق ذلك، فستكون الشوارع ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال".