المغرب يمنع الابناك من جني 50 مليار من المواطنين؟

أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن تدخل المجلس السنة الماضية على مستوى 'مركز النقديات' التابع للأبناك مكن من توفير مبلغ 500 مليون درهم على المستهلكين، معتبراً أن هذا الرقم وحده كفيل بإظهار الوقع الملموس لمجلس المنافسة على الحياة الاقتصادية بالمغرب، رغم أن القانون لا يمنحه صراحة صلاحية التدخل لحماية المستهلكين.
وأفاد رحو، الذي كان يتحدث خلال لقاء من تنظيم 'مقهى المواطنة'، بالدار البيضاء، أن كل الفاعلين الذين يوفرون خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق 'مركز النقديات' (CMI)، سواء تعلق الأمر بالمصالح الضريبية أو موزعي الماء والكهرباء وغير ذلك، كانوا يُفَوترون على المستهلك 10 أو 15 درهما إضافية على الأقل فوق المبلغ الرئيسي للفاتورة، ثمنا للخدمة، مضيفاً أنه بفضل تدخل المجلس تم إلغاء هذا الأمر، ووفرنا على جيوب المستهلكين نحو 500 مليون درهم كانت ستذهب لجيوب الأبناك'.
وشدد رحو على أن القانون 'لا يسمح لنا بالتدخل لحماية المستهلك مبدئياً، لأن قانون حماية المستهلك ينص على ضرورة إحداث هيئة لتتبع تفعيله، ولم يعين مَجلس المنافسة لهذه المهمة بشكل صريح، ومع ذلك نحن نقوم بهذا الدور ونعتبر أنفسنا مسؤولين عن سد هذا الفراغ'.
وفي سرده لتفاصيل تدخل مجلس المنافسة الأخير في هذا الصدد، قال رحو إن شركة 'ليديك' أبرمت عقدا مع 'مركز النقديات' التابع للأبناك، يقوم بموجبها الأخير باقتطاعات من الحسابات البنكية لتزويد الشركة بمبالغ الفواتير عن طريق الأداء الإلكتروني، مضيفاً 'لكن ثمة بند في هذا الاتفاق ينص على تحميل المستهلك مصاريف العملية؛ ونحن اعتبرنا أن هذا البند غير قانوني، لأن المستهلك المعني لم يوقع على أي شيء'.
وأقر بأن المجلس لم يكن يمتلك قانونياً حق التدخل في هذه القضية 'ولكننا اجتهدنا من منطلق أن الأمر يتعلق بشركتين إحداهما تقتطع للمستهلك وأخرى يدفع لها هذا الأخير من جيبه، واعتبرنا أن هناك منافسة غير شريفة بحكم أن من يقتطع للمستهلك يمنح نفسه وضعاً قد لا يملكه منافس، ومن هنا جاء تدخلنا'.
إقرأ ايضاً
وفي معرض دفاعه عن الأدوار العملية والملموسة لمجلسه، قال رحو إن جذب الاستثمارات الأجنبية استفاد من عمل 'حَكم الشركات'، ذلك أن هذه الأخيرة لا تستثمر في بلد إلا إذا حصلت على ضمانات بوجود بيئة أعمال ومنافسة شريفة ومؤسسة ذات ديمومة تقنن القطاع، وأن تغير الوزراء مثلاً لن يؤثر على استثماراتها'.
وتابع: 'خير مثال على ذلك استثمارات شركة (رونو) الفرنسية، التي كان المغرب في منافسة محتدمة مع عدة دول للظفر بها، من بينها هنغاريا وتركيا وغيرها، وقد فاز عليها بفضل عدة أمور من بينها عمل مجلس المنافسة'.
من جهة أخرى، أوضح رحو أن القانون المغربي يسمح بالهيمنة في بعض القطاعات؛ 'هناك قطاعات تخضع للهيمنة مثل الفوسفاط والسكك الحديدية وغيرها.. لأنه ليس بها سوى شركة واحدة نشطة، غير أن ما يمنعه القانون هو الاستغلال المفرط لوضع الهيمنة للإضرار بالمنافسين والمستهلكين'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البطولة

منذ 2 ساعات

• البطولة

الزيات: "نبحث عن بلوغ الرجاء لرقم معاملات يصل لـ300 مليون درهم في السنة من أجل منافسة كبار الأندية في أفريقيا"

تحدث جواد الزيات، الرئيس السابق لـ الرجاء الرياضي ، عن تفعيل النادي للشركة الرياضية، وإمكانية ترشحه للرئاسة خلال الأسابيع المقبلة. وقال الزيات في تصريحات إعلامية:"المغرب سينظم المونديال، ولديه فرق من المستوى العالي، ولكننا اليوم لم نجد ناديا مغربيا في نصف ونهائي عصبة الأبطال". وواصل:"نبحث اليوم عن تغيير قانون التسيير في المغرب، واليوم هناك الشركة الرياضية التي خلقناها قبل 5 سنوات، ولكنها نائمة منذ ذلك الحين". وتابع:"الشعار والفريق الأول والشبان سيكونون كمساهمة من الجمعية في الشركة بقيمة 100 مليون درهم، ونشكر المستثمر الذي يقبل دخوله بـ150 مليون درهم، ما يعني تقوية الشركة برأسمال 250 مليون درهم". وأكمل: "نشكر رئيس الجامعة وسلطات البيضاء الذين ثاقوا في المشروع، واليوم قضينا 3 ساعات مع المنخرطين، من أجل شرح الأمر ورؤية الرجاء بشركة رياضية". واستطرد: "هناك إجماع من المنخرطين، ففي آخر 8 سنوات مررنا من 9 رؤساء، ولا يمكن أن تقوم بالتكوين برئيس كل سنة، ونرمي للقطيعة مع الماضي، والعمل على التسيير العقلاني". وأردف: "نبحث عن رجاء تقوم برقم يصل لـ200 أو 300 مليون درهم في السنة وتجعله يتنافس مع كبار أندية أفريقيا منها المصرية التي تتفوق على أندية المغربية".

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

في اجتماع تواصلي ..الرجاء يدخل مرحلة جديدة بعد تفعيل الشركة الرياضية

أكد جواد الزيات، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أن الفريق مقبل على مرحلة مفصلية في تاريخه، بعد التفعيل الرسمي للشركة الرياضية، وتوقيع شراكة استراتيجية مع مستثمر خاص سيضخ مبالغ مالية كبيرة في ميزانية النادي. وقال الزيات، خلال لقاء تواصلي جمعه مع منخرطي الفريق وأعضاء برلمان النادي، إن الرجاء اشتغل خلال السنتين الأخيرتين على إعداد مشروع التحول من جمعية رياضية إلى شركة رياضية، مشيرًا إلى أن هذا التحول بات ضروريًا في ظل التحديات التي تواجه الأندية الوطنية. وأوضح المتحدث ذاته أن الرجاء ظل لسنوات يُسيَّر بطريقة تقليدية، ما أدى إلى غياب الاستقرار الإداري، وتوالي الرؤساء دون رؤية واضحة، مؤكداً أن دخول مستثمر خاص سيمنح الرجاء دفعة قوية، حيث ستُضخ 150 مليون درهم في رأسمال الشركة، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 250 مليون درهم. وأضاف الزيات أن النظام الجديد سيُمكّن الفريق من الاشتغال بطريقة احترافية، عبر تعيين مدير عام، ومدير مالي، ومدير رياضي، ومدير مكلف بالتكوين، وآخر للتسويق، وهيكلة شاملة تهدف إلى الرفع من مداخيل النادي ومنافسته قارياً. وختم الزيات حديثه بالتأكيد على أن الأهم حاليًا هو إنجاح هذا المشروع، دون أن يحسم في مسألة ترشحه مجددًا لرئاسة الفريق، موضحًا أن الأولوية الآن هي لضمان نجاح تجربة الشركة الرياضية.

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

ارتفاع المداخيل الضريبية في المغرب

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3%، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8%، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1%)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5%)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3%) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3%). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زاي د 32,1%) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما ا ظهرت في ات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1%، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1%) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7%). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3% وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3%)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زايد 6,9%)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زاي د 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات مداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.