الفناطسة يشارك ضمن وفد رسمي برئاسة وزير العمل في مؤتمر العمل الدولي
وضم الوفد، كلا من رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير، والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أكرم سعود الحراحشة، إلى جانب عدد من الأعيان والنواب ورؤساء نقابات عمالية، وموظفين من وزارة العمل.ويناقش المؤتمر، بحضور ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة، قضايا مهمة في عالم العمل مثل المعايير الدولية الجديدة المحتملة بشأن حماية العمال من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، والعمل اللائق في اقتصاد المنصات، والنهج المبتكرة لتعزيز التحولات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.وتأتي مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ضمن الوفد الأردني، تأكيدًا على التزام الأردن بالحوار الاجتماعي، والتعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج، وإيمانه بأهمية دعم قضايا العمال على المستوى الإقليمي والدولي، ومناقشة المستجدات والمتغيرات التي تؤثر على سوق العمل.وتشمل أجندة الدورة الحالية للمؤتمر، عددا من البنود، أبرزها: تقرير لجنة المعايير حول تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والذي يستعرض أداء الدول الأعضاء في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال العمل، ووضع معايير جديدة لحماية العمال من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، ومناقشة العمل اللائق في اقتصاد المنصات بهدف صياغة معايير تنظّم هذا النوع من العمل، ومناقشة النهج المبتكرة للحد من الطابع غير المنظم للعمل وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، بما يحقق بيئة عمل آمنة وشاملة.وقال الفناطسة، من أهم البنود على جدول أعمال المؤتمر هو مشروع قرار بشأن مركز فلسطين في منظمة العمل الدولية، وحقوق مشاركتها الكاملة في أنشطة المنظمة، حيث سيدعم الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ويصوت على دعم قبول فلسطين كعضو مراقب في المنظمة، مؤكدا أن الأردن وعلى كافة الصعد والمستويات كان الداعم والسند للأشقاء في فلسطين، كما أن العلاقات النقابية التي تجمعنا مع فلسطين ثابتة وتاريخية باتجاه دعم الحقوق الفلسطينية والدفاع عنها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
"السويداء".. المختبر الأخير للحرب العالمية
اضافة اعلان في كل مرة يبدأ فيها الكيان الصهيوني بالشعور بالاختناق، يبحث عن منفذ للهروب إلى الأمام، وفي كل مرة يفشل في الحسم عسكري، يسعى إلى إعادة ترتيب مشهد الصراع من خلال تضخيم تهديد ما، أو خلق مسرح جديد للعمليات، واليوم بينما تتآكل هيبة الردع في غزة، ترفع تل أبيب عينيها فجأة نحو الجنوب السوري، وتحديداً السويداء، لتضعها في دائرة الاشتباه.اللافت في التقارير الأخيرة الصادرة عن وسائل إعلام الكيان والمقربة من دوائر القرار الأمني، هي نبرة الهلع التي لا يمكن إخفاؤها، فالحديث لا يدور فقط عن "نشاط إيراني" تقليدي، بل عن سيناريو "تسلل جماعي"، يجمع في آنٍ واحد بين جهاديين عالميين، وعشائر بدوية، وبنية تحتية عسكرية إيرانية داخل العمق السوري، وهنا لا نتحدث عن تحليل استخباراتي رصين، بل عن سردية يتم تصنيعها بعناية، تحاكي ما جرى في 7 أكتوبر، لكنها تهيئ لنسخة جديدة أكثر ضبابية، وأكثر خطرا من وجهة نظر الكيان.من حيث الشكل، يطرح الكيان هذه الرواية باعتبار الامر جزءا من استعداداته الدفاعية، لكن من حيث الجوهر، فهو يعلن عن تحول خطير في قواعد الاشتباك، قوامه تجاوز الخط الفاصل بين الأمن الوقائي والدخول الفعلي في معركة لم تبدأ بعد، فالكيان الذي اعتاد الرد على التهديد بعد ظهوره، يتجه اليوم إلى صياغة "خطر نظري"، يستخدمه كذريعة لضرب ما تبقى من بنية الدولة السورية في الجنوب، وربما لخلق مبرر إقليمي يخفف عنه عبء الخسارات المتراكمة في غزة والضربات الايرانية.أما السويداء فهي ليست ساحة حرب تقليدية، بل منطقة حساسة، مشحونة بالغضب والاحتجاج الشعبي، وفي الوقت نفسه خالية تقريبا من الحضور الأمني الكثيف للدولة السورية، وهذا الفراغ الأمني والسياسي يجعلها بيئة مثالية لصناعة سيناريو متوتر قابل للتفجير.اللاعبون في الجنوب كثر، لكن الكيان يحاول أن يحتكر سردية التهديد، ويسيطر على لحظة الفعل، ولذلك يقوم بعمليات نوعية داخل الأراضي السورية، وكل ذلك تحت عنوان "منع تكرار 7 أكتوبر"، لكن السؤال الجوهري: هل الكيان الصهيوني يخشى فعلاً من خطر حقيقي مصدره السويداء ودرعا؟ أم أنها تستعد لصناعة عدو على مقاس اللحظة؟التخوف الصهيوني من الجنوب السوري لم يبدأ اليوم، لكنه يدخل الآن مرحلة جديدة وخطيرة، لأن تل أبيب لم تعد تكتفي بمراقبة الوضع أو تنفيذ عمليات خاطفة، بل تسعى لتوسيع مفهوم المعركة ليشمل مدنا وقرى لم تكن تاريخيا جزءا من الاشتباك العسكري. بل إنها بدأت تتحدث بصوت عال عن إمكان قيام "مجموعات مسلحة" باقتحام المستوطنات المحاذية للجولان، وهو حديث موجه أولا إلى الداخل الذي يعيش صدمة نفسية منذ خرق أسوار غلاف غزة، وثانيا إلى المجتمع الدولي الذي قد يمنح رواية جاهزة تبرر أي تصعيد في سورية.وهنا أقول ان التاريخ لا يعيد نفسه بنفس التفاصيل، لكن الخوف الصهيوني من تكرار 7 أكتوبر هو خوف عميق، يتجاوز الحدث نفسه، ليصل إلى فكرة فقدان السيطرة، وما يخشاه الكيان الصهيوني ليس فقط التسلل من السياج، بل التسلل إلى عقل جمهوره، بأن الجيوش والأسوار والطائرات لم تعد تضمن الأمن.فمن كان يظن ان الجنوب السوري اليوم بات مختبرا مفتوحا للرسائل، وأن الرسالة الأكبر تقول إن سورية انتهت، أقول له انه قد يفاجأ بأن رمادها يخفي جمرا ساخنا، وما يحدث في السويداء من تململ شعبي وسياسي قد يتحول إلى وقود لجبهة لا تشبه غزة ولا جنوب لبنان، لكنها تحمل بذور انفجار حرب عالمية ثالثة.
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
الرسوم المتزايدة على "الطاقة المتجددة".. هل تخدم أهداف الإستراتيجيات الوطنية؟
رهام زيدان اضافة اعلان عمان– في ظل ما يصفه مراقبون بـ"غياب سياسة واضحة" أو "خريطة طريق مستقرة"، تنظم قطاع الطاقة المتجددة، تتصاعد التحذيرات من التوسع في فرض رسوم إضافية لما في الأمر من تناقض واضح مع أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة التي تتبناها السياسات الوطنية والإستراتيجيات الرسمية.ويؤكد خبراء أن فرض رسوم جديدة في قطاع الطاقة المتجددة دون أجندة واضحة تحكم عمل القطاع يفرز بيئة غير محفزة للاستثمار ويبعث برسائل متضاربة للمستثمرين المحليين والدوليين في وقت يحتاج فيه الأردن إلى تعزيز أمنه الطاقي وتوسيع الاعتماد على المصادر المتجددة كخيار استراتيجي طويل الأمد.يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الأردن أخيرا بمشاركة عدد كبير من المختصين والخبراء وممثلين عن القطاع الخاصبإجراء تقييم ومراجعة لرؤية التحديث الإقتصادي إذ يعتبر قطاع الطاقة ودعم قطاع الطاقة المتجددة واحدا من المحاور الجوهرية التي تتناولها الرؤية.رسوم متراكمة منذ سنواتتفرض الحكومة منذ سنوات رسوماً متعددة على استخدامات أنظمة الطاقة المتجددة، كان آخرها ما ورد في النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من آذار(مارس) الماضي بعد نشره في الجريدة الرسمية.وبموجب هذا النظام، تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باستيفاء رسوم سنوية من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، بقيمة 0.05 فلس عن كل كيلوواط/ساعة من مبيعاته، ورسماً إضافياً مقداره 0.1 فلس عن كل كيلوواط/ساعة أيضاً.كما تستوفي الهيئة من مطوري مشاريع الطاقة الشمسية رسماً سنوياً مقداره 1250 ديناراً عن كل ميغاواط من الاستطاعة المرخصة، فيما تستوفي من مشاريع طاقة الرياح رسماً سنوياً مقداره 105 آلاف دينار، أما المرخص له بتوليد الكهرباء من مصادر تقليدية، فيتحمل رسماً سنوياً ثابتاً مقداره 141 ألف دينار.وقبل ذلك، وعلى مدى العقد الماضي، فرضت الحكومة الأردنية عدة أنواع من الرسوم والعبء المالي على مشاريع الطاقة المتجددة، في إطار سعيها لتنظيم القطاع ومعالجة تحديات شبكة الكهرباء الوطنية.وبدأ ذلك بفرض تعرفة بدل استخدام شبكة النقل أو التوزيع على مشاريع الطاقة المتجددة العاملة بنظام صافي القياس (Net Metering) ونظام العبور (Wheeling)، وهي تعرفة تعتمد على حجم الاستهلاك أو الإنتاج وتتفاوت حسب الجهة المشغّلة.وفي عام 2019، قررت الحكومة وقف ربط المشاريع الجديدة الكبيرة (فوق 1 ميغاواط) بنظام العبور بسبب ما اعتبرته "تشبعاً" في الشبكة، قبل أن تُعيد تنظيم العملية عبر تحديد سقوف زمنية وسعات معينة. كما فرضت ضريبة مبيعات بنسبة 16 % على أنظمة الطاقة الشمسية، قبل أن يتم إعفاؤها لاحقاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وفي عام 2020، طُبّق نظام جديد لتعرفة بيع الكهرباء للمشتركين بنظام الطاقة المتجددة، ما أثّر على الجدوى الاقتصادية للمشاريع القائمة والجديدة وتزامنت هذه الإجراءات مع انتقادات من المستثمرين الذين رأوا فيها عوائق أمام نمو القطاع، في حين تقول الحكومة "إنّها ضرورية لتحقيق التوازن المالي لشركات الكهرباء وضمان أمن التزويد".تسهيل الإجرءات ضرورة ملحةالخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري يقول "رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت أهمية دعم قطاع الطاقة، واعتبرته من بين الأنشطة الحيوية القادرة على توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي".ويوضح الحموري أن هذا يستدعي بالضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالطاقة، سواء للمشاريع الكبرى أو للمواطنين الراغبين باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة في منازلهم، وليس العكس.وأشار الحموري إلى أن ما حدث على أرض الواقع يتعارض مع هذه التوجهات، إذ فُرضت رسوم جديدة – من بينها رسم مقداره ديناران لكل كيلوواط على المواطنين– ما أدى إلى ارتفاع كلفة استخدام الطاقة الشمسية بشكل كبير، وأثّر سلباً على الأسر الأردنية.وشدد على أن الحكومة، إذا ما أرادت السير فعلاً وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتنفيذ ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، فعليها، أن تبادر فوراً إلى إلغاء هذا الرسم وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بكل أشكالها.الرسوم تقوض المصلحة العامةيقول رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، د.دريد محاسنة "فرض رسوم إضافية على الطاقة المتجددة يتناقض مع المصلحة العامة".ويدعو محاسنة إلى تيسير سبل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.وأكد محاسنة أن الطاقة المتجددة تمثل خياراً منخفض الكلفة، يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من خلال تقليل فواتير الكهرباء، وهو ما يتيح للأسر توجيه الفوائض المالية نحو احتياجاتها الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.وأضاف "الاعتماد على الطاقة النظيفة لم يعد خياراً اقتصادياً فقط، بل ضرورة بيئية ملحّة، في ظل ما يشهده الأردن من آثار واضحة للتغير المناخي، مثل تراجع معدلات الأمطار وصعوبة تأمين مصادر مياه كافية".رسوم تعرقل النمو وتضعف الثقةيشير المستثمر والخبير في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة إلى أن قطاع الطاقة المتجددة شهد تطوراً ملحوظاً منذ أكثر من عقد، وأصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية يهدد بتراجع هذا الزخم.وأشار إلى أن من أبرز التحديات الراهنة فرض رسوم مثل عبور الشبكة والقدرة الاحتياطية، إلى جانب قيود تتعلق بالربط مع الشبكة الكهربائية، ما يؤدي إلى تراجع الجدوى الاقتصادية للمشاريع، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، ويضعف الحافز أمام المستثمرين والقطاع الصناعي لتنفيذ مشاريع جديدة.وأكد بلاسمة أن هذا الوضع يسهم في تقليص فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة الخضراء، ويؤثر على قدرة الأردن في الوفاء بالتزاماته الدولية ضمن اتفاق باريس للمناخ والمساهمات الوطنية المحددة (NDCs).سياسات متناقضةويعتبر بلاسمة أن استمرار فرض الرسوم يتناقض مع الرؤية التي أعلنتها الحكومة في وثائقها الرسمية، مثل رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033) التي تؤكد على دعم الطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة المصادر المتجددة إلى 31 % من الكهرباء بحلول عام 2030.وأوضح أن هذه الرسوم ترسل إشارات متناقضة إلى المستثمرين، وتضعف ثقتهم في استقرار السياسات العامة، ما يقوّض مصداقية الدولة في الالتزام بالتحول الطاقي.وأوصى بلاسمة بضرورة تجميد فرض أي رسوم جديدة إلى حين إجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي عبر لجنة مستقلة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، داعياً إلى إعادة النظر في الرسوم الحالية بشكل تدريجي وتفاضلي، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بالمشاريع الصغيرة فيما اقترح اعتماد نموذج عادل لتوزيع كلف الشبكة، يستند إلى مبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر".وأضاف أنه من الضروري وضع خريطة طريق تنظيمية وتشريعية مستقرة لعشر سنوات، تضمن استدامة النمو وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.غياب الرؤية يربك السياساتمن جهته، يرى عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د.أحمد السلايمة، أن المشكلة الأعمق في قطاع الطاقة المتجددة لا تكمن في الرسوم فحسب، بل تمتد إلى غياب رؤية واضحة لتحديد المستهدفات السنوية من المشاريع الجديدة.وأوضح أن الحكومة مطالبة بتحديد أهدافها بوضوح، سواء بإضافة 500 ميغاواط سنوياً أو الوصول إلى نسبة معينة، بحيث تنسجم السياسات والأنظمة مع هذا الهدف.وأضاف أن الوضع الحالي الذي وصلت فيه مساهمة الطاقة المتجددة إلى 27 % يقابله هدف متواضع بالوصول إلى 31 % فقط بحلول 2030، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في التوسع، ويبرر استمرار العوائق التنظيمية والمالية.ويؤكد السلايمة أن ما نحتاج إليه اليوم هو إعلان رسمي وواضح من صانع القرار حول نسبة النمو المستهدفة سنوياً، وما هو التوجه الاستراتيجي للدولة، بما يسمح بتصميم سياسات قابلة للتنفيذ وتقييم مدى فعاليتها.فرض الرسوم الأخيرة غير دستورييؤكد مدير عام شركة "إيفر جرين" م.فادي مرجي أن فرض الرسوم الأخيرة على مشاريع الطاقة المتجددة يفتقر إلى الأسس الدستورية، إذ لم تمر هذه القرارات بالقنوات التشريعية المتعارف عليها، بل جرى فرضها تحت مسمى "بدل خدمات".وأكد أن هذه الرسوم لم تراعِ العدالة بين القطاعات المختلفة، واصفاً إياها بغير المتساوية، ما يثير تساؤلات حول قانونية تطبيقها وأثرها على استمرارية النمو في هذا القطاع.ويقول مرجي "الرسوم الجديدة تعيق التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما تلك المرتبطة بتخزين الكهرباء، والتي من شأنها دعم استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة".
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
بلدية المفرق تمنع استخدام مركباتها بعد الدوام
أصدرت لجنة بلدية المفرق الكبرى تعميمًا يقضي بمنع استخدام مركبات البلدية بعد ساعات الدوام الرسمي. وقال نائب رئيس اللجنة، الدكتور سعود مشاقبة، إن اللجنة، ممثلة بمديرها الدكتور محمد الفايز، قررت منع استخدام 13 مركبة من نوع «بكب» بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية، إلا في الحالات الضرورية التي تقدم خدمة عامة. وأضاف لـ"الرأي» أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء وتعميم وزير الشؤون البلدية، ولغايات ضبط حركة مركبات البلدية الإدارية وترشيد النفقات. وأشار إلى أنه سيتم حجز المركبات في مبيت البلدية الخاص بآلياتها وفي ساحة مبنى البلدية، التي تتسع لعشرات المركبات، مؤكدًا أن تنظيم استخدام المركبات الرسمية بعد ساعات الدوام جاء من أجل الحفاظ على المال العام وضمان الاستخدام الأمثل لممتلكات البلدية. ونوّه إلى أن كل من يخالف التعليمات الواردة في قرار اللجنة، يعرّض نفسه للمساءلة القانونية والإدارية، وفقًا للتعليمات والقوانين الناظمة.
