
«مشاورات ثلاثية» في طهران لمناقشة الملف النووي
وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقاً نووياً في العام 2015 أطلق عليه اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، فرضت بموجبه قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.
لكن مفاعيل الاتفاق باتت بحكم اللاغية اعتباراً من 2018 خلال ولاية ترمب الأولى، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات على إيران.
وكانت باريس ولندن وبرلين أكدت التزامها بتطبيق الاتفاق، مشيرة إلى رغبتها في مواصلة التبادلات التجارية مع إيران، في وقت لم يُعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأوروبية على طهران.
غير أنّ التدابير التي سعت الدول الأوروبية إلى اعتمادها للتخفيف من آثار العقوبات الأميركية، واجهت صعوبات لاسيما أنّ العديد من الشركات الغربية اضطرّت إلى مغادرة إيران التي تشهد معدّلات تضخّم مرتفعة وأزمة اقتصادية خانقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، إنّ "الأطراف الأوروبية كانت مخطئة ومقصّرة في تنفيذ" الاتفاق النووي.
وجاءت تصريحاته قبل لقاء يُعقد في اسطنبول الجمعة بين إيران وممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لبحث الملف النووي الإيراني.
وتتهم الدول الأوروبية الثلاث طهران بعدم احترام التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وتهدد بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن غيزه، إنّه "في حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي بحلول نهاية أغسطس/آب/، فإن (إعادة فرض عقوبات) يظل خياراً" مطروحاً بالنسبة إلى الأوروبيين.
وبحسب بقائي، فإنّ "مشاورات ثلاثية" ستُعقد مع روسيا والصين في العاصمة الإيرانية اليوم الثلاثاء لمناقشة الملف النووي واحتمال إعادة فرض العقوبات الدولية.
وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال بشأن هذا اللقاء، إنّ بكين تعتزم "لعب دور بنّاء عبر دفع الأطراف المعنية إلى استئناف الحوار والمفاوضات للتوصل إلى حل يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة لجميع الأطراف".
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، فإن الجمهورية الإسلامية هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60 %، وهو أدنى بقليل من نسبة 90 % الضرورية للاستخدامات العسكرية، لكنه يتخطى بكثير سقف التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي بـ3,67 %.
وقال بقائي إنّ استخدام "آلية الزناد"، "لا معنى له وغير مبرّر وغير أخلاقي"، مشيرا إلى أنّ إيران توقفت عن الوفاء بعدد من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق رداً على الإخفاقات الغربية.
محادثات في طريق مسدود
وأشار إلى أنّ "تقليص التزامات إيران تمّ وفقا للأحكام" المنصوص عليها في الاتفاق.
وسرّعت إيران بشكل كبير من وتيرة نشاطاتها النووية ونطاقها في الأعوام الأخيرة، كردّ فعل على انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق الذي كان يُفترض أن يقيّد برنامجها ويضمن سلميته، مقابل رفع العقوبات الدولية.
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.
وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقّها التخصيب، تعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأمر "خطاً أحمر".
وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عمان قبل أن تشن إسرائيل حربها التي استمرت 12 يوماً ضد إيران.
لكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانضمام إلى إسرائيل بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات.
والإثنين، قال بقائي "في هذه المرحلة، ليس لدينا نية للتحدث مع أميركا".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 6 دقائق
- الشرق الأوسط
فرنسا: الاتفاق الأوروبي الأميركي يوفر «استقراراً مؤقتاً» لكنه «غير متوازن»
قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد الاثنين إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، يوفر «استقراراً مؤقتاً» لكنه «غير متوازن». وكتب الوزير عبر منصة «إكس»: «سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقراراً مؤقتاً للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن». وحذر حداد من خطر «تخلف» الأوروبيين «في حال لم يستيقظوا»، ورحب حداد بكون الاتفاق يستثني «قطاعات أساسية للاقتصاد الفرنسي (صناعة الطيران والكحول والأدوية)» ولا يتضمن «أي تنازل لمجالات زراعية حساسة» و«يحافظ على التشريع الأوروبي حول مسائل مثل القطاع الرقمي أو الصحي»، وأضاف: «لكن الوضع ليس مرضياً ولا يمكن أن يكون مستداماً»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «اختارت الإكراه الاقتصادي والاستخفاف التام بقواعد منظمة التجارة العالمية». وأكد: «علينا أن نستخلص العبر والتداعيات سريعاً وإلا قد نُمحى» كلياً. وأعلن الاتفاق خلال لقاء جمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد في اسكوتلندا. ونص الاتفاق على فرض رسوم جمركية نسبتها 15 في المائة على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة بينما تعهد الاتحاد الأوروبي شراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار إضافي في الولايات المتحدة. وقرر الطرفان أيضاً رفع الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض المنتجات الاستراتيجية من بينها التجهيزات في مجال صناعات الطيران، على ما أفصحت فون دير لاين أمام الصحافيين.


الشرق الأوسط
منذ 6 دقائق
- الشرق الأوسط
اليورو يرتفع بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
ارتفع اليورو قليلاً يوم الاثنين بعد أنباء عن إبرام اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو الأحدث في سلسلة من الاتفاقات لتجنب حرب تجارية عالمية، في حين تُسلط الأضواء أيضاً على اجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان. في اجتماعهما في اسكوتلندا يوم الأحد، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتفاقية تنص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي، وهو نصف المعدل الذي هدّد به ترمب اعتباراً من 1 أغسطس (آب). استقر اليورو عند 1.1753 دولار، مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة بعد أن ارتفع في البداية بنسبة 0.3 في المائة. وارتفعت العملة الموحدة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 173.64 ين، مرتفعةً بذلك للجلسة الخامسة على التوالي إلى أعلى مستوى لها في عام. مع انحسار المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية العقابية، يتحول انتباه المستثمرين إلى أرباح الشركات واجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان في الأيام القليلة المقبلة. وصرّح رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني، في بودكاست مصرفي: «قد يكون أسبوعاً إيجابياً، لمجرد أننا أصبحنا نعرف قواعد اللعبة، إن صح التعبير... الآن وبعد أن أصبح هناك مزيد من الوضوح، قد تعتقد أنه ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم، سيكون هناك استعداد أكبر للنظر في الاستثمار، والنظر في التوسعات، والنظر في مواطن الفرص». مع ذلك، لا يزال التوصل إلى اتفاق تجاري مفصل بين أكبر اقتصادين بعيد المنال، على الرغم من أن كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين من المقرر أن يجتمعوا في استوكهولم يوم الاثنين. لم يشهد الدولار تغيراً يُذكر عند 147.65 ين. واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية، عند 97.582. من المتوقع أن يُبقي كلٌ من «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعات السياسة النقدية هذا الأسبوع، لكن سيراقب المتداولون التصريحات اللاحقة لتقييم توقيت التحركات التالية. وصرح ترمب بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار نحو 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وزيادة مشترياته من معدات الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية بشكل كبير. يشبه هذا الاتفاق اتفاقاً أُبرم مع مفاوضي طوكيو الأسبوع الماضي يقضي باستثمار اليابان نحو 550 مليار دولار في الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على سياراتها ووارداتها الأخرى. سيظل الكثيرون في أوروبا يرون أن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15 في المائة مرتفعة للغاية، على عكس آمال الكتلة في البداية باتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية. وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي المكاتب في ميزوهو للأوراق المالية، إن بند الاستثمار في الاتفاقية سيجذب تدفقات رأس المال إلى خارج أوروبا، مما يعزز قيمة الدولار بشكل عام مقابل اليورو، وأضاف: «إن ضعف آفاق النمو النسبي وتدهور ميزان المدفوعات يُبرران انخفاضاً تدريجياً في قيمة اليورو/ الدولار الأميركي بمجرد زوال التحسن الأولي، على الرغم من الارتفاع المفاجئ الذي حدث بين عشية وضحاها». تواجه الصين موعداً نهائياً في 12 أغسطس (آب) لإبرام اتفاقية تجارية دائمة مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يُمدد الطرفان هدنة الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر أخرى في محادثات استوكهولم، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» يوم الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة. وحظيت الأسهم والأصول الأخرى الحساسة للمخاطر بدعم قبل أسبوع حافل بنتائج الشركات. ومن المقرر صدور النتائج الفصلية في الأيام المقبلة من شركات «أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك»، وهي أربع شركات من «الشركات السبع الكبرى»، والتي تؤثر أسهمها بشكل كبير على المؤشرات القياسية. في عالم العملات المشفرة، قفز سعر الإيثريوم بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 3905.79 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024. وتقدم الدولار الأميركي يوم الجمعة، مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية أشارت إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يتريث في استئناف تخفيضات أسعار الفائدة. وتداول الجنيه الاسترليني عند 1.3443 دولار، دون تغيير يُذكر. وسجل الدولار الأسترالي 0.6568 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6014 دولار، دون تغيير يُذكر.


العربية
منذ 34 دقائق
- العربية
رئيس وزراء أيرلندا يرحّب بالاتفاق التجاري بين أوروبا وأميركا
رحّب رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، بالاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، والذي سيشهد فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم واردات الاتحاد إلى أميركا. وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن الاتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع عُقد يوم الأحد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وفي تعليقه على الاتفاق، قال مارتن إن "الاتفاق موضع ترحيب كبير"، وفقا لـ"د.ب.أ". وأضاف زعيم حزب "فيانا فايل": "الاتفاق يجلب الوضوح والقدرة على التنبؤ للعلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهي الأكبر في العالم". وتابع: "هذا أمر جيد للشركات والمستثمرين والمستهلكين، وسيساعد في حماية العديد من الوظائف في أيرلندا". وأردف: "لقد كانت المفاوضات للوصول إلى هذه النقطة طويلة ومعقّدة، وأود أن أشكر كلا الفريقين على عملهما الصبور". وأوضح مارتن: "سندرس الآن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك تأثيراته على الشركات الأيرلندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، وعلى مختلف القطاعات العاملة هنا". وأضاف: "الاتفاق يُعد إطار عمل، وستُستكمل تفاصيل إضافية في الأسابيع والأشهر المقبلة". وأشار مارتن إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة سيكون لها تأثير على التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يجعلها أكثر تكلفة وتحديًا. لكنه أكّد: "مع ذلك، فإن الاتفاق يُدخل عصرًا جديدًا من الاستقرار، يمكن أن يسهم بأمل في نمو وتعميق العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو أمر مهم ليس فقط للطرفين، بل للاقتصاد العالمي أيضًا".