«مشاورات ثلاثية» في طهران لمناقشة الملف النووي
وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقاً نووياً في العام 2015 أطلق عليه اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، فرضت بموجبه قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.
لكن مفاعيل الاتفاق باتت بحكم اللاغية اعتباراً من 2018 خلال ولاية ترمب الأولى، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات على إيران.
وكانت باريس ولندن وبرلين أكدت التزامها بتطبيق الاتفاق، مشيرة إلى رغبتها في مواصلة التبادلات التجارية مع إيران، في وقت لم يُعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأوروبية على طهران.
غير أنّ التدابير التي سعت الدول الأوروبية إلى اعتمادها للتخفيف من آثار العقوبات الأميركية، واجهت صعوبات لاسيما أنّ العديد من الشركات الغربية اضطرّت إلى مغادرة إيران التي تشهد معدّلات تضخّم مرتفعة وأزمة اقتصادية خانقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، إنّ "الأطراف الأوروبية كانت مخطئة ومقصّرة في تنفيذ" الاتفاق النووي.
وجاءت تصريحاته قبل لقاء يُعقد في اسطنبول الجمعة بين إيران وممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لبحث الملف النووي الإيراني.
وتتهم الدول الأوروبية الثلاث طهران بعدم احترام التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وتهدد بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن غيزه، إنّه "في حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي بحلول نهاية أغسطس/آب/، فإن (إعادة فرض عقوبات) يظل خياراً" مطروحاً بالنسبة إلى الأوروبيين.
وبحسب بقائي، فإنّ "مشاورات ثلاثية" ستُعقد مع روسيا والصين في العاصمة الإيرانية اليوم الثلاثاء لمناقشة الملف النووي واحتمال إعادة فرض العقوبات الدولية.
وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال بشأن هذا اللقاء، إنّ بكين تعتزم "لعب دور بنّاء عبر دفع الأطراف المعنية إلى استئناف الحوار والمفاوضات للتوصل إلى حل يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة لجميع الأطراف".
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، فإن الجمهورية الإسلامية هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60 %، وهو أدنى بقليل من نسبة 90 % الضرورية للاستخدامات العسكرية، لكنه يتخطى بكثير سقف التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي بـ3,67 %.
وقال بقائي إنّ استخدام "آلية الزناد"، "لا معنى له وغير مبرّر وغير أخلاقي"، مشيرا إلى أنّ إيران توقفت عن الوفاء بعدد من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق رداً على الإخفاقات الغربية.
محادثات في طريق مسدود
وأشار إلى أنّ "تقليص التزامات إيران تمّ وفقا للأحكام" المنصوص عليها في الاتفاق.
وسرّعت إيران بشكل كبير من وتيرة نشاطاتها النووية ونطاقها في الأعوام الأخيرة، كردّ فعل على انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق الذي كان يُفترض أن يقيّد برنامجها ويضمن سلميته، مقابل رفع العقوبات الدولية.
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.
وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقّها التخصيب، تعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأمر "خطاً أحمر".
وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عمان قبل أن تشن إسرائيل حربها التي استمرت 12 يوماً ضد إيران.
لكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانضمام إلى إسرائيل بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات.
والإثنين، قال بقائي "في هذه المرحلة، ليس لدينا نية للتحدث مع أميركا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 29 دقائق
- أرقام
واشنطن توافق على بيع أوكرانيا أسلحة بقيمة 322 مليون دولار
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها وافقت على بيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة 322 مليون دولار لتعزيز دفاعاتها الجوية وأسطولها من المركبات المدرّعة. ويأتي هذا الإعلان بعدما أوقفت واشنطن مؤقتا في تمّوز/يوليو الجاري إمداد كييف ببعض الأسلحة على الرغم من تعرّض أوكرانيا لهجمات روسية عنيفة بصواريخ ومسيّرات. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن الصفقة وهي من شقّين تتضمن بيع معدات لأنظمة هوك الدفاعية الجوية وصيانتها بقيمة 172 مليون دولار، وبيع مركبات قتالية مدرّعة من طراز برادلي وصيانتها بقيمة 150 مليون دولار. وأضافت أنّ صفقة بيع معدات هوك المقترحة "ستسهم في تحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تجهيزها على نحو أفضل لأداء مهام الدفاع الذاتي والأمن الإقليمي بقدرة دفاعية جوية أقوى". كما ستسهم صفقة بيع معدات برادلي وصيانتها في تلبية "احتياجات أوكرانية طارئة لتعزيز قدرات الصيانة المحلية للحفاظ على معدلات تشغيل عالية للمركبات وأنظمة الأسلحة التي قدّمتها الولايات المتحدة"، وفق الوكالة. وأعطت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على هذه الصفقة التي قدّمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الوثائق اللازمة بشأنها إلى الكونغرس الذي يتعيّن عليه تمريرها. وتأتي أحدث صفقة عسكرية مقترحة لأوكرانيا في أعقاب صفقة أُعلن عنها في مطلع أيار/مايو وكانت بقيمة نحو 311 مليون دولار دولار لتوفير التدريب وقطع الغيار لمقاتلات أف-16. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أمر قواته بغزو واسع النطاق لأوكرانيا في العام 2022، لا يبدي استعدادا جديا لإنهاء النزاع على الرغم من الضغوط الأميركية. وفي عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، تعهّدت واشنطن توفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 65 مليار دولار. لكنّ الرئيس دونالد ترامب اتّبع نهجا مغايرا، ولم يعلن عن أي حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف منذ عودته إلى سدة الرئاسة في كانون الثاني/يناير.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
لجنة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين تصوّت لاستدعاء وثائق إبستين
صوّتت لجنة فرعية يقودها الجمهوريون في مجلس النواب، الأربعاء، على مذكرة استدعاء لوثائق وزارة العدل المتعلقة بجيفري إبستين، بناءً على اقتراح من نائبة ديمقراطية. يأتي هذا التصويت غير المعتاد بإجماع الحزبين، في وقت حاول الرئيس دونالد ترمب على مدار الأسبوعين الماضيين تجنّب فتح هذا الملف مجدداً، ما يزيد من حساسية الخطوة سياسياً، خاصة في أوساط الجمهوريين، وفقا لموقع "أكسيوس" الأميركي. وكان العديد من الجمهوريين في اللجنة الفرعية المكلفة بمراقبة تطبيق القانون الفيدرالي قد طالبوا مراراً بالشفافية بشأن ملف إبستين، ما وضعهم في موقف حرج أمام الضغط الديمقراطي المتزايد. وصوتت اللجنة بأغلبية 8 أصوات مقابل صوتين لصالح المذكرة، حيث عارضها فقط رئيس اللجنة، النائب كلاي هيجينز (جمهوري عن ولاية لويزيانا) والنائب آندي بيجز (جمهوري عن ولاية أريزونا). في المقابل، صوت لصالح المذكرة كل من النواب الجمهوريين نانسي ميس (ساوث كارولاينا) وسكوت بيري (بنسلفانيا)، وبراين جاك (جورجيا)، إلى جانب جميع الديمقراطيين الـ5 في اللجنة. وغاب عن التصويت عدد من النواب الجمهوريين من الجناح اليميني المتشدد، أبرزهم لورين بويبرت وبول جوسار. وطرحت النائبة الديمقراطية سمر لي (عن ولاية بنسلفانيا)، والتي تشغل منصب العضو البارز في اللجنة، المذكرة بشكل مفاجئ خلال جلسة لم تكن مخصصة لهذا الغرض، بل كانت تناقش "أزمة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم". وقال النائب الديمقراطي روبرت جارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة العامة، قبل التصويت: "أعضاء اللجنة الجمهوريون، بمن فيهم الرئيس، دعوا سابقاً إلى نشر ملفات إبستين، وها هي الفرصة أمامهم الآن ليُثبتوا مصداقيتهم". وذكر رئيس اللجنة هيجينز في تصريح لموقع "أكسيوس"، أنه يعارض المذكرة لأنها "واسعة جداً"، مشيراً إلى أن وزارة العدل ملزمة بحماية نزاهة الملفات القضائية. وأضاف: "نعم، نحن نريد الشفافية والتحقيق، لكن لا يمكننا الإضرار بسلامة التحقيق عبر استخدام أدوات قانونية فظة". قاض فيدرالي يرفض طلب وزارة العدل وفي وقت سابق الأربعاء رفض قاض فيدرالي في ولاية فلوريدا طلباً تقدّمت به وزارة العدل لرفع السرية عن وثائق تعود إلى تحقيقات فيدرالية في قضية إبستين، وفقاً لما نقلته محطة ABC News عن أمر قضائي نُشر الأربعاء. ويعد هذا الطلب واحداً من 3 طلبات قدمتها الوزارة أمام محاكم في ولايتي نيويورك وفلوريدا، في مسعى لكشف سجلات سرية مرتبطة بهيئات محلفين كبرى تم تشكيلها خلال تحقيقات سابقة مع إبستين. وبحسب الأمر الصادر عن القاضية الفيدرالية روبين روزنبرج، فإن الوثائق التي طالبت الوزارة بالكشف عنها تتعلق بهيئتي محلفين كُبريين انعقدتا في مدينة ويست بالم بيتش عامي 2005 و2007، وحققتا في أنشطة إبستين آنذاك. وانتقدت القاضية روزنبرج وزارة العدل لعدم تقديمها مبررات كافية تتيح رفع السرية عن تلك السجلات، والتي تخضع عادة لقواعد صارمة من السرية القانونية. وجاء في قرارها أن "يديها مقيدتان" بسبب السوابق القضائية المعمول بها في الدائرة القضائية الحادية عشرة، والتي لا تسمح بالكشف عن مواد هيئة المحلفين الكبرى إلا ضمن استثناءات ضيقة للغاية. كما رفضت القاضية طلباً بنقل القضية إلى المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث ينظر قاضيان آخران في طلبات مشابهة من الوزارة لرفع السرية عن وثائق تتعلق بهيئات محلفين في قضايا مرتبطة بإبستين وشريكته المقربة جيلاين ماكسويل.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إيران وإسرائيل ترجّحان احتمال مواجهة جديدة
أعلن قيادي كبير في «الحرس الثوري» أن قواته «جاهزة» لكل السيناريوهات، وذلك غداة تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشن هجمات جديدة على طهران. وقال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي: «يجب أن نكون مستعدين لأي ظرف قد نواجهه». ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن كاتس قوله في اجتماع مع قادة الجيش، الثلاثاء، أن هناك احتمالاً لتجدد الحملة على إيران. ودعا إلى وضع خطة فعّالة لمنع إيران من استئناف برنامجها النووي وأنشطة الصواريخ الباليستية. في الأثناء، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي عن زيارة وشيكة لفريق من الوكالة الذرية الدولية لمناقشة آلية جديدة للتعاون. وحذر في نيويورك من أن تحرك القوى الأوروبية لإعادة العقوبات الأممية (سناب باك) سيفاقم الأزمة.
