
أخبار العالم : اعتماد شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين» ليوم المرأة الإماراتية 2025
نافذة على العالم - أبوظبي/ وام
بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تم اعتماد شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين» ليكون الشعار الرسمي لـ«يوم المرأة الإماراتية 2025»، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، في احتفاء وطني يجسد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود.
تعزيز روح التكاتف
ويأتي هذا التوجيه في إطار إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بتخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، ويجسد رؤية الدولة في تعزيز روح التكاتف الوطني، وترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية الوطنية.
ويحمل شعار هذا العام «يداً بيد نحتفي بالخمسين» دلالات وطنية وإنسانية عميقة، إذ يعبر عن الروح التشاركية التي تميز النموذج الإماراتي في تمكين المرأة، كما يؤكد على أهمية مواصلة مسيرة التقدم والازدهار بالتكامل بين جميع فئات المجتمع.
داعم قضايا المرأة
ويأتي اعتماد هذا الشعار في سياق الجهود المستمرة التي يقودها الاتحاد النسائي العام تحت قيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» منذ تأسيسه عام 1975 كمؤسسة وطنية داعمة لقضايا المرأة، ومظلة ترسخ حضورها في قلب المشروع التنموي للدولة.
ومن خلال التوجيهات المستنيرة لسموها، ساهم الاتحاد في بناء منظومة متكاملة ترتكز على التمكين، وتستند إلى قيم الهوية، والتكافل، والشراكة المجتمعية.
ويعد يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته المرأة من منجزات، وتجديد العهد على مواصلة العمل يداً بيد مع الرجل، في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المرأة هو تمكين للوطن بأسره، وبأن الاستثمار في قدرات المرأة هو رافعة للتنمية والنهضة المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


24 القاهرة
منذ 10 دقائق
- 24 القاهرة
وزير الأوقاف: لا بديل عن الدولة الفلسطينية.. ومصر بكل مؤسساتها في ظهر أشقائنا
استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين الموافق 7 من يوليو 2025م، الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، والشيخ الدكتور محمد مصطفى نجم، وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. وزير الأوقاف: لا بديل عن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.. ومصر بكل مؤسساتها في ظهر أشقائنا في فلسطين وكان برفقتهما كلٌّ من: القاضي أحمد حسين، من علماء المسجد الأقصى المبارك – القدس؛ والقاضي محمد صبري، من علماء المسجد الأقصى المبارك – القدس؛ وفضيلة القاضي عبد الله العسيلي، من علماء الحرم الإبراهيمي الشريف، وعدد من القضاة والعلماء من القدس والخليل ومدن فلسطينية أخرى، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف. وفي كلمته، أكّد وزير الأوقاف أن الشعب الفلسطيني ضرب المثل في الصمود، والصبر، والتحمّل، مشددًا على أنه لا بديل عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن مصر بكل مؤسساتها في ظهر أشقائها في فلسطين، دعمًا لنضالهم المشروع، ومساندة لصمودهم التاريخي في مواجهة آلة البطش والعدوان. وأوضح وزير الأوقاف أن الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، وضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، لما يشكّله من معاناة إنسانية شديدة، مؤكدًا أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والطبية، والإغاثية، والتصدي الحازم لكافة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين، لا سيما ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك. من جانبه، وجّه الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين – مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الصادق للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب، مؤكدًا أن مصر، بقيادتها وشعبها، تمثل عمقًا عربيًّا وأخلاقيًّا لفلسطين، وأن فخامة الرئيس يتابع القضية الفلسطينية باهتمام بالغ، ويقف بكل شرف ضد محاولات التهجير. كما أعرب عن عميق شكره وتقديره لمعالي وزير الأوقاف، مشيرًا إلى أن هموم فلسطين هي هموم كل غيور على الأمة، ومؤكدًا أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية هو حرب إبادة بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، تتجلّى في الانتهاكات المتكررة بالمسجد الأقصى، وهدم آلاف البيوت والمنشآت الصناعية والتجارية. وأضاف الهباش أن فلسطين قدّمت الشهداء بأرقام ضخمة جدا، سُجِّل منهم رسميًّا نحو 56 ألفًا فقط، لافتًا إلى أن هناك أبراجًا انهارت بالكامل على ساكنيها، ومدنًا مُسِحت من على الخريطة، وعدة آلاف من الأسر الفلسطينية لقوا ربهم شهداء أبرار بفعل المجازر الإسرائيلية ولم تسجل أسماؤهم ولم توثق مما يجعل العدد الفعلي للشهداء أكبر بكثير من الأرقام المعلنة، مؤكدًا: "نحن صامدون، وماضون في طريقنا، ولدينا يقينٌ لا يتزعزع بأن الله ناصرُنا". من جهته، أعرب الدكتور محمد مصطفى نجم، وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني، عن تقديره البالغ لمصر قيادةً وشعبًا، مؤكدًا أن مصر بتاريخها وقوتها تمثّل صمام أمان للأمة العربية والإسلامية، مشيدًا بمواقفها التاريخية المشرفة، ومؤكدًا: "مصر هي بلاد الحضارة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وقد وقفت في الصف الأول دائمًا بجانب فلسطين وشعبها". وأضاف: "عادةً، أيُّ محتلٍّ يزعم أن الأرض أرضه، لكننا صابرون ومرابطون على أرض وطننا الحبيب، ونؤمن بأن النصر قريب بإذن الله"، موجّهًا التحية إلى مصر حكومةً وشعبًا، ومؤكدًا أن كل أطياف الشعب المصري على قلب رجل واحد في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير والعدوان. الأوقاف تتسلم نتيجة مسابقة إمام وخطيب ومدرس


بوابة الفجر
منذ 33 دقائق
- بوابة الفجر
وزير الأوقاف يستقبل نظيره الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين
استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين الموافق 7 من يوليو 2025م، الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، والدكتور محمد مصطفى نجم، وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكان برفقتهما كلٌّ من: القاضي أحمد حسين، من علماء المسجد الأقصى المبارك القدس؛ والقاضي محمد صبري، من علماء المسجد الأقصى المبارك القدس؛ والقاضي عبد الله العسيلي، من علماء الحرم الإبراهيمي الشريف، وعدد من القضاة والعلماء من القدس والخليل ومدن فلسطينية أخرى، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف. وفي كلمته، أكّد وزير الأوقاف أن الشعب الفلسطيني ضرب المثل في الصمود، والصبر، والتحمّل، مشددًا على أنه لا بديل عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن مصر بكل مؤسساتها في ظهر أشقائها في فلسطين، دعمًا لنضالهم المشروع، ومساندة لصمودهم التاريخي في مواجهة آلة البطش والعدوان. وأوضح وزير الأوقاف أن الموقف المصري بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، وضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، لما يشكّله من معاناة إنسانية شديدة، مؤكدًا أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والطبية، والإغاثية، والتصدي الحازم لكافة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين، لا سيما ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك. من جانبه، وجّه الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين – مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الصادق للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب، مؤكدًا أن مصر، بقيادتها وشعبها، تمثل عمقًا عربيًّا وأخلاقيًّا لفلسطين، وأن الرئيس يتابع القضية الفلسطينية باهتمام بالغ، ويقف بكل شرف ضد محاولات التهجير. كما أعرب عن عميق شكره وتقديره لوزير الأوقاف، مشيرًا إلى أن هموم فلسطين هي هموم كل غيور على الأمة، ومؤكدًا أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية هو حرب إبادة بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، تتجلّى في الانتهاكات المتكررة بالمسجد الأقصى، وهدم آلاف البيوت والمنشآت الصناعية والتجارية. وأضاف الهباش أن فلسطين قدّمت الشهداء بأرقام ضخمة جدا، سُجِّل منهم رسميًّا نحو 56 ألفًا فقط، لافتًا إلى أن هناك أبراجًا انهارت بالكامل على ساكنيها، ومدنًا مُسِحت من على الخريطة، وعدة آلاف من الأسر الفلسطينية لقوا ربهم شهداء أبرار بفعل المجازر الإسرائيلية ولم تسجل أسماؤهم ولم توثق مما يجعل العدد الفعلي للشهداء أكبر بكثير من الأرقام المعلنة، مؤكدًا: "نحن صامدون، وماضون في طريقنا، ولدينا يقينٌ لا يتزعزع بأن الله ناصرُنا". من جهته، أعرب الدكتور محمد مصطفى نجم، وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني، عن تقديره البالغ لمصر قيادةً وشعبًا، مؤكدًا أن مصر بتاريخها وقوتها تمثّل صمام أمان للأمة العربية والإسلامية، مشيدًا بمواقفها التاريخية المشرفة، ومؤكدًا: "مصر هي بلاد الحضارة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وقد وقفت في الصف الأول دائمًا بجانب فلسطين وشعبها". وأضاف: "عادةً، أيُّ محتلٍّ يزعم أن الأرض أرضه، لكننا صابرون ومرابطون على أرض وطننا الحبيب، ونؤمن بأن النصر قريب بإذن الله"، موجّهًا التحية إلى مصر حكومةً وشعبًا، ومؤكدًا أن كل أطياف الشعب المصري على قلب رجل واحد في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير والعدوان.


بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون التعليم.. من البكالوريا إلى رسوم الامتحانات
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة جاهزة بالكامل لتطبيق نظام البكالوريا الجديد، لافتًا إلى أن المدارس الثانوية الحكومية جرى تأهيلها بشكل غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الماضية، من حيث البنية التحتية، والإنترنت، والمعامل، وكاميرات المراقبة، لتتفوق تجهيزًا على 90% من المدارس الخاصة. واضاف "عبد اللطيف" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن المشكلة في بعض هذه المدارس ليست في الإمكانات، بل في ضعف الإقبال الطلابي، وهو ما بدأ يستقيم بالنسبة لطلاب أولي وثانية ثانوي، وسيتغير للافضل مع تطبيق نظام البكالوريا الاختياري ، قائلا "إن شاء الله النظام يعيد الطلاب إلى مدارسهم، والمناهج عالمية تقوم على المهارات التي نريد تعليمها لأولادنا، ونحن مستعدون لرفع كفاءة بعض المدارس أيضا، لكن الجاهزية موجودة". التربية الدينية مادة أساسية في النظام التعليمي الجديد وتطرق الوزير إلى قضية أهمية مادة التربية الدينية، مؤكدًا أن جعلها مادة نجاح ورسوب رسالة واضحة بأن الدين ليس مادة هامشية، بل من أهم المواد التي يجب أن يتعلمها الطالب، قائلا: نريد أن نعلم أبناءنا أن دينهم أهم من أي مادة أخرى.. لا يصح أن ينظروا إلى التربية الدينية باعتبارها أقل من باقي المواد، ولهذا نرفع نسب النجاح بها لتكون رسالة بأن الدين أساس وليس تكميلميا". وفي شرح مبسط لنظام البكالوريا ، أوضح الوزير أنه يبدأ في الصف الأول الثانوي بشكل مطابق للثانوية العامة، ثم يبدأ التخصص في الصف الثاني عبر 4 مسارات رئيسية، هي "طب وعلوم الحياة، "الهندسة والحاسبات، "الأعمال والتجارة"، الآداب والفنون"، ويحق للطالب التحويل بين المسارات إذا شعر بعدم التوافق مع مساره الأول، لافتًا إلي أن النظام يشتمل على 4 مواد أساسية لجميع الطلاب: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب 3 مواد تخصصية حسب المسار. واستطرد وزير التربية والتعليم قائلا: "ماينفعش طالب يتخرج مش عارف مين هو جمال عبد الناصر والسادات". الطالب هو من يحدد مستقبله وليس مكتب التنسيق وقال الوزير إن الهدف من النظام الجديد أن يحدد الطالب مستقبله باختياره، وليس نتيجة امتحان واحد، ونريد نموذج مرن مثل الشهادات الدولية، يُراعي ظروف الطلاب ويُعيد ضبط العلاقة بين التعليم والقدرة الحقيقية، مضيفا: "فلسفتنا أن الطالب يتحكم في مستقبله، مش مكتب التنسيق ولا امتحان الفرصة الواحدة" وأكد الوزير أن التعليم الفني يمثل مستقبل مصر الاقتصادي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل مع شركاء دوليين مثل إيطاليا واليابان لتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي زاد عددها من 80 إلى أكثر من 100 مدرسة خلال عام واحد، قائلا " نتحرك نحو ربط التعليم الفني بمعايير دولية وتدريب حقيقي لفتح فرص استثمار وتشغيل أمام الطلاب، ولهذا طلبنا تعديلات تشريعية تتيح مرونة في التعاون مع الشركات العالمية.