رغم الهجمات الأميركية.. إيران تصر على مواصلة برنامجها النووي
وفي حديث خاص لقناة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، أرسل عراقجي رسائل واضحة مفادها أن القصف لا يستطيع أن ينهي علما ولا يطفئ إرادة سياسية، مشددا على أن إيران قادرة على تجاوز الأضرار واستعادة زخم تقدمها النووي خلال فترة قصيرة، إذا توافرت الإرادة الوطنية لذلك.
ويقول المحلل السياسي اللبناني، عبداللة نعمة، إنه على صعيد التطورات بين إيران وجيش الاحتلال لا يزال الغموض سيد الموقف رغم التصريح من الطرفين.
وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الجانب الامريكي الذي يقول بأنه سيتواصل مع إيران لحل وانه يقدم لإيران بعض الأمور منها رفع العقوبات وإعادة اموالها، دفع دول الخليج لدفع 30مليار دولار لتكلفة مشروعها النووي السلمي.
وأشار نعمة: " ولكن حتى الآن الشيء الوحيد الإيجابي هو وقف الحرب ، اعتقد ان دونالد ترامب فعلا سيوقف الحرب في الشرق الأوسط لأنه بعد وقف الحرب بين إسرائيل وايران المنطقة دخلت مرحلة جديدة وبدء الكلام عن وقف الحرب على غزة ووقفت الحرب على إيران".
وتابع: "والحديث اليوم عن السلام والتطبيع في المنطقة اولها السلام مع سوريا ولبنان مع الكيان والتطبيع مع دول الخليج من الواضح أن المنطقة دخلت فعليافي إتفاق ابراهام للشرق الأوسط ولا احد يجراء على الوقوف أمام هذا المشروع ولا سينتهي بالحرب عليه".
واختتم: "ونرى اليوم تهديد الولايات المتحدة للبنان اما المثول للإدارة الأمريكية بماطالبها من لبنان او الحرب على إنهاء حزب الله بالقوةوتدمير لبنان".
وأوضح عراقجي أن الأضرار التي لحقت بمنشآت فوردو ونطنز وأصفهان نتيجة الغارات الأميركية يمكن إصلاحها بسرعة، مؤكداً أن إيران قادرة على تعويض الوقت الضائع والمضي قدمًا في تطوير صناعتها النووية، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لذلك.
التخصيب "قضية كرامة وطنية"
وفي رده على سؤال حول نية طهران الاستمرار في تخصيب اليورانيوم، شدد عراقجي على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي الطابع، وقال: "التخصيب بات مسألة فخر ومجد وطني، ولن يتراجع الشعب الإيراني بسهولة عنه".
موقف متحفظ من استئناف المفاوضات
وفي ما يخص احتمال العودة إلى طاولة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، أبدى الوزير الإيراني تشكيكا في إمكانية استئناف المحادثات قريبا، قائلا: "لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة.. قبل أن نقرر الانخراط مجددا، علينا أولا أن نضمن عدم عودة الولايات المتحدة إلى استهدافنا عسكريا خلال فترة التفاوض".
وأضاف أن بلاده بحاجة إلى "مزيد من الوقت" قبل اتخاذ قرار نهائي، لكنه في الوقت ذاته أكد أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا".
وفي سياق آخر، علق عراقجي على الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، والتي توقفت بعد ضربات أميركية على مواقع نووية إيرانية، معتبرا أن إيران أثبتت قدرتها على الدفاع عن نفسها خلال تلك المواجهة.
وقال: "لقد أجبرنا على خوض حرب مفروضة استمرت 12 يوما، وأثبتنا خلالها أننا نملك القدرة الكافية للدفاع عن أنفسنا"، مضيفا أن إيران ستواصل هذا النهج في حال تعرضها لأي عدوان مستقبلي.
وفي تطور لافت، عاد الجدل ليتصاعد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمرشد الإيراني علي خامنئي، إذ نشر الأخير رسالة تهنئة للإيرانيين عبر منصات التواصل الاجتماعي قال فيها: "أهنئكم على النصر على النظام الصهيوني الخبيث"، معتبرا أن "إسرائيل قد دمرت تقريبا وسحقت تحت الضربات".
في المقابل، رد ترامب واصفا كلام خامنئي بـ"الكذب"، مؤكدا أن إيران هي التي دمرت.. كما زعم أنه منع الجيشين الأميركي والإسرائيلي من تنفيذ عملية اغتيال تستهدف المرشد الأعلى الإيراني.
وفي تصريحات رسمية، أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لا يزال صامدا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عملت على تقويض القدرات النووية الإيرانية.
وأضافت: "لدينا أقوى اقتصاد في العالم، ولن نتراجع عن حماية مصالحنا الاستراتيجية".
بهذه التصريحات المتبادلة، يتضح أن المشهد بين طهران وواشنطن لا يزال مضطربا، رغم التلميحات إلى إمكانية استئناف المسار الدبلوماسي.. وبين التصعيد العسكري والرهانات النووية، تبقى أبواب التفاوض مفتوحة.. ولكن بحذر شديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
البنتاغون: البرنامج النووي الإيراني تراجع لمدة عام أو عامين
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، إن الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية أدت إلى تراجع برنامج طهران النووي للوراء لما يصل إلى عامين. وقدم المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل هذا التقدير في إفادة صحفية، مضيفا أن التقدير الرسمي "ربما يكون أقرب إلى عامين". وتابع: "نتائج الضربات الأميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية ستظل دون تغيير وتم القضاء على تلك المنشآت". وفي 22 يونيو وبعد أيام من الضربات الإسرائيلية على إيران، قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية. وعقب ذلك، قصفت إيران قاعدة العديد الأميركية في قطر، كما أعلنت تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الضربات التي وجهتها بلاده للبرنامج النووي الإيراني، "كانت قوية ومدمرة". وأضاف أن "المواقع التي ضربناها في إيران دمرت بالكامل". من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز"، الأربعاء، إن القصف الأميركي لموقع فوردو النووي الإيراني "ألحق أضرارا جسيمة وفادحة" بالمنشأة. هذا ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، الأحد، عن 4 مصادر مطلعة على معلومات مخابراتية سرية متداولة داخل دوائر الحكومة الأميركية أن اتصالات إيرانية جرى رصدها قللت من حجم الضرر الذي سببته الضربات الأميركية للبرنامج النووي الإيراني. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 14 دقائق
- الديار
بحث وحاكم المركزي ألية تعيين لجنة الرقابة وقانون الفجوة المالية جابر: إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي قبل نهاية الشهر
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد وزير المال ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريبا، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد في حضور مستشار الوزير جابر سمير حمود عُقد في وزارة المالية، حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان. بعد اللقاء أدلى الوزير جابر بالتصريح الاتي: "استقبلت اليوم حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن، حيث قضى أكثر من أسبوع كانت له في خلاله اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين في الإدارة الاميركية وأيضا في فرنسا، طبعا كان الهدف من الزيارة وضعي في أجواء المحادثات التي جرت ونتائجها، وكما أصبح معلوما أن لبنان من الأولويات التي يجب أن نسير بها في الموضوع المالي والموضوع الاقتصادي وهي إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين اللبنانيين، هناك قانون موجود اليوم هو قانون إعادة هيكلة المصارف، وقد وافقنا على الإسراع في إقراره بعدما حصل بعض التأخير نتيجة اضطرار رئيس لجنة المال والموازنة الى السفر إلى الخارج وانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولكن تم التوافق على أن نوحّد الرؤية ونسير بسرعة من أجل إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا الشهر، وطبعاً هناك دعم من رئيس المجلس النيابي ومن الحكومة في هذا الاتجاه. تعيين نواب الحاكم كما بحثنا في أمور عديدة منها في كيفية الوصول إلى التعيينات النهائية لنواب الحاكم، وأيضاً تعيين لجنة الرقابة على المصارف وهما بغاية الأهمية، فبعدما أقررنا السرية المصرفية المطلوب التحضير لقانون الفجوة المالية، وحتى نستطيع التحضير لهذا القانون فإن مصرف لبنان بحاجة إلى أدوات، إحدى هذه الأدوات كان قانون رفع السرية المصرفية، لكن من سيتولى القيام بهذه الإجراءات الضرورية هي لجنة الرقابة على المصارف، وعلينا أن نتحرك بسرعة لإيجاد توافق على تعيين نواب الحاكم ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فالتوافق موجود والتعاون موجود والنية بالإسراع في إنجاز كل هذه الأمور في وقت قصير". المساواة بين المودعيين *هل تطرقتم إلى التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان أول من أمس؟ - تطرقنا إلى هذا الموضوع والهدف هو أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين، تحصل حالات مثلا أن يتقدم أحد المودعين بدعوى في الخارج ويكون مقيما في الخارج، وحصلت عدة حالات مماثلة فيُدفع لهذا المودع ملايين الدولارات مع فوائدها، بينما الحالات كالتي موجود فيها لبنان اليوم، فيجب أن يكون هناك مساواة بين المودعين، فلا يجوز أن يحصل مودع على كامل أمواله مع الفوائد وسواه يحصل على /300/ أو /400/ دولار شهريا، وكما شرح الحاكم وكما تعلمون هو رجل قانون أن ما جرى هو محاولة لإحقاق العدالة وإحداث نوع من إبطاء في الموضوع وليس محاولة لأي أمر آخر، ولهذا أصدر التعميم المشار إليه ونأمل أن يؤدي الى نتيجته. قانون الفجوة المالية *هل قانون الفجوة المالية لن يبصر النور قبل التعيينات؟ - ليس الموضوع قبل أو بعد، هو أكيد، فأولا علينا أن نقّر قانون تنظيم القطاع المصرفي، وهذا ضروري كونه سيعطي الآلية لكيفية مقاربة إعادة تنظيم المصارف، ثم ان الفجوة وبعد رفع السرية المصرفية بحاجة إلى الفريق الذي سيدخل إلى المصارف ليدرس أوضاعها وكيف يجب أن تترتب، وهذا الفريق هو لجنة الرقابة على المصارف، الذي عليه المهمة الأولى ثم ترفع العملية إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان وترفع بعدها إلى الوزراء المعنيين ثم إلى الحكومة ومنها إلى المجلس النيابي. أضاف: يجب أن تبدأ من مكان ما، والمهام التي سيتم القيام بها تقع على عاتق لجنة الرقابة على المصارف، وهي الوحيدة التي لديها الحق أن تدخل إلى عمل المصارف. وتابع: البعض يخلط في دور وزارة المالية ، فالوزارة ليس لديها الحق أن تتدخل في هذا الموضوع، فلا يحق لوزير المالية أن يطلب من مصرف معيّن أن يأتي بحساباته إلى وزارة المالية، هناك وبشكل محدد في قانون رفع السرية المصرفية ما يأتي: ( يحق لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وشركات تدقيق دولية تتم الاستعانة بها). فمثلا لجنة الرقابة على المصارف تود أن تدرس أوضاع مصرف معيّن ذي حجم كبير تستعين بشركة تدقيق دولية لمعاونتها في القيام بالتدقيق المطلوب وتكوين صورة عن ماليته وودائعه". صندوق المدارس الخاصة واستقبل جابر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي أعلن أن وزير المالية أبدى كل إيجابية حيال تمويل صندوق تعويضات المدارس الخاصة، ووعد بإعداد مشروع قانون جديد بقيمة /650/ مليار ليرة لبنانية بديلا عن القانون الذي أُقّر في العام 2023 ولم ينفذ في حينه. مديرية الواردات وترأس جابر اجتماعاً لمديرية الواردات ضم مدير المديرية لؤي الحاج شحادة ورؤساء الدوائر، جرى في خلاله مناقشة سير العمل والخطط التحديثية الجديدة التي من شأنها رفع الواردات وضبط عمليات التهرب الضريبي.
الديار
منذ 18 دقائق
- الديار
معركة قانون الانتخاب تُهدّد بتعطيل المجلس
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تحت ضغط عامل الوقت، مع تحديد موعد زيارة المبعوث الاميركي المؤقت الى لبنان، توماس براك الى بيروت، لتسلم الورقة اللبنانية، تتكثف الاجتماعات واللقاءات تمهيدا للخروج بورقة لبنانية موحدة، ترضي الخارج دون ان تعرّض السلم الاهلي والوحدة الوطنية للخطر، في ظل مخاوف جزء من اللبنانيين من التطورات الاقليمية، حيث تجزم مصادر مواكبة للاجتماعات الرئاسية، انه خلافا لما يُشاع فإن البحث متقدم والتواصل مستمر، متوقعة انجاز اللجنة مهمتها قبل يوم الاثنين. غير ان هذه المشهدية، لم تخفِ القلق الذي خلفته جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، على خلفية فتح معركة قانون الانتخابات النيابية، وما رافقه من افعال وردود فعل، بشكل اثار ريبة البعض ومخاوفهم، مما قد تؤول اليه الأمور. عليه، تواجه الحكومة والمجلس النيابي استحقاقين كبيرين ومُعقدّين. الأول هو مقترح أميركي يطلب بكل وضوح إدراج سلاح حزب الله ضمن جدول أعمال الحكومة، وهذا الأمر يُنذر بانفجارها، خاصةً ان رئيس الجمهورية أكد مرارًا أن الملف يعالج بالحوار والتوافق. والثاني هو قانون الإنتخاب الذي قد يعطّل عمل المجلس النيابي إذا لم يتمّ الاتفاق على صيغة تتناول انتخاب المغتربين اللبنانيين. الحكومة مهدّدة بالتعطيل هذا وتشهد الساحة السياسية زخمًا ديبلوماسيًا وسياسيًا كبيرًا حول المطلب الأميركي الذي نقله المبعوث الأميركي توك باراك والذي يطالب فيه بوضع بند السلاح على جدول أعمال حكومة الرئيس نواف سلام. المخاوف من أن يؤدّي طرح هذا البند إلى نشوب خلاف كبير داخل الحكومة التي تحوي أضدادًا. وبحسب مصدر وزاري سابق مطلع على تفاصيل الملف، حتى الآن أخذ رئيس الجمهورية على عاتقه هذا الملف تفاديًا لأي صدام داخل الحكومة يؤدّي إلى تعطيلها، ويقوم باتصالات بعيدة عن الإعلام بهدف الوصول إلى حلّ لا يؤدي إلى مواجهة مع المجتمع الدولي وفي الوقت نفسه مواجهة في الداخل. إلا أنه، وبحسب المصدر، للأميركيين وجهة نظر أخرى تنصّ على أن السلطة التنفيذية هي في يدّ الحكومة ويجب عليها وضع جدول زمني لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وبدء التنفيذ بحسب هذا الجدول. النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، صرّح أن «موقفنا القانوني والوطني واضح. نحن لا نمارس الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية ولا توجد قوة في العالم قادرة على أن تفرض علينا تغيير قناعتنا»، مضيفًا «... لن نساوم على السيادة ولن نخضع للإملاءات ولن نقبل التطبيع ولا أي صيغة تريد فرض الكيان الإسرائيلي ككيان طبيعي في هذه المنطقة». وندّد فياض بالتدخّل الأميركي في الشأن اللبناني، معتبرًا أنه يتصرّف في لبنان وكأنه السيد، حتى التعيينات الإدارية لا تتمّ إلا بموافقته وكذلك التشريعات في المجلس النيابي. هذه المواقف رآها بعض المحلّلين السياسيين على أنها إعلان موقف على بعد أيام من اللقاء المُرتقب مع المبعوث الأميركي براك الذي سيعود ليتسلم الردّ اللبناني على الطلب الأميركي. وللتذكير وبحسب رويترز، الطلب الأميركي مكتوب في ملف من ست صفحات يقترح خطّة لتسليم السلاح في كل لبنان في مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، ويضع مهلة لتسليم السلاح تنتهي في تشرين الثاني المقبل في ظل وعد بتحرير المساعدات المالية لإعادة الإعمار. المصدر الوزاري السابق الآنف الذكر، صرّح أن التهديدات للبنان في حال رفض الطلب الأميركي أو المماطلة معه هي على مستويين: المستوى الأول عسكري ويتمثّل بالاعتداءات الإسرائيلية الجوية التي قد تستهدف عمق بيروت، بالإضافة إلى تهديد واضح على الجبهة الشرقية حيث هناك آلاف المقاتلين الشياشان والإيغور الذين يصطفّون على الحدود اللبنانية من الجهة السورية. المستوى الثاني هو مستوى قتصادي، حيث من المتوقّع زيادة الضغط على لبنان خصوصًا من باب اللائحة السوداء التي قد يتمّ وضع لبنان عليها في تشرين المقبل وذلك بحكم غياب أي إجراءات من قبل الحكومة اللبنانية لتصحيح الوضع المتمثّل باقتصاد كاش أصبح يشكّل أكثر من نصف الناتج المحلّي الإجمالي. وجزم المصدر أن لا مساعدات ولا قروض ولا هبات (باستثناء الإنسانية منها) ستصل إلى لبنان إذ لم يلتزم بالطلب الأميركي. وفي انتظار وصول المبعوث الأميركي، توماس برّاك، الى بيروت الاثنين المقبل مبدئيا، لتسلم رد الدولة على ورقته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام «أننا نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على الأراضي كافّة من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار»، مشيرا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ان «زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عديدة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي»، مضيفًا: «نعمل على استكمال قانون الفجوة الماليّة وإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة أساسًا للإصلاح المالي والدولة تسعى لتعزيز خدماتها ولا ينتعش الاقتصاد من دون تفعيل الدور الائتماني للمصارف»، لافتًا إلى أن «من دون تدفّق جديد للائتمان ستبقى الدورة الاقتصاديّة مشلولة ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم وهدفنا توقيع اتّفاق خلال ولاية الحكومة»، ولفت إلى أن «المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز، تمهيدًا لإطلاقه وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات»، مؤكدًا أننا «اعتمدنا آليّة جديدة للتوظيف في القطاع العام تقوم على الكفاءات من أجل تحسين الخدمات». وكان استقبل سلام في السرايا سفير مملكة البحرين الجديد في لبنان والمقيم في سورية وحيد مبارك سيار. وخلال اللقاء، أبلغ السفير البحراني ان بلاده تستعد لإعادة فتح سفارتها في بيروت وتعيين سفير مقيم في القريب العاجل، مؤكّدًا وقوف البحرين إلى جانب لبنان في مرحلة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة. من جهته، جدّد الرئيس سلام شكره لمملكة البحرين على حسن الاستقبال والضيافة خلال الزيارة الطارئة التي قام بها الأسبوع الماضي، مؤكّدًا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومعربًا عن ارتياحه لعودة لبنان الى موقعه الطبيعي بين اشقائه العرب. قانون الانتخاب تابع وسط هذه الاجواء، بقي ملف تصويت الاغتراب في الواجهة، حيث أكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أن «إحدى ركائز قوتنا الأساسية، إلى جانب الأرض والكرامة والإرادة والحرية، هي الانتشار اللبناني»، مشدّدًا على أننا «جميعًا معنيّون بهذه المواجهة الكبرى، التي عنوانها بسيط: إما أن نربط الانتشار بلبنان أكثر فأكثر كي يعود تدريجيًّا كلما تحسّنت الأوضاع، أو أن نُقصيه تمامًا ونقول له: «ابقَ في الغربة، لا علاقة لك بلبنان، صوتك يبقى في الخارج ونحن نقرّر عنك شؤونك في الداخل. وهذا مبدأ مرفوض تمامًا». ولفت جعجع إلى أننا «في حزب القوات اللبنانية، وفي تكتل الجمهورية القوية، ومع حلفائنا في حزب الكتائب اللبنانيّة، والتغييريين، وحتى في الحزب التقدمي الاشتراكي، وتكتل الاعتدال الوطني، ومجموعة كبيرة من النواب المستقلّين، قرّرنا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوّة ووسائل ديموقراطيّة وقانونيّة، كي نعيد الحقّ إلى المغتربين اللبنانيين ليصوّت كلّ واحد منهم في بلدته، في منطقته، في وطنه، ليبقى على صلة بلبنان، وألّا يُفصل عنه». المجلس النيابي مهدّد بالتعطيل من جهته اكد مصدر سياسي مقرّب من القوات اللبنانية أن معركة قانون الانتخاب هي معركة مصيرية، وبالتالي فإن القوات اللبنانية لن تتراجع في هذه المعركة مذكّرًا بما طالبت به القوات سابقًا أي «إدراج اقتراح قانون إلغاء المادّة 118 من قانون الانتخابات لكي يصوّت عليه النواب، ويعود حقّ المغتربين في الاقتراع إلى مكانه الطبيعي من دون تمييز ولا تسييس ولا إبعاد ولا إقصاء ولا تهميش». هذا التشدّد في المواقف قد يؤدّي إلى تعطيل الجلسات وإفقادها النصاب القانوني بحسب بعض المطلعين، خصوصًا أن بعض النواب على مثال النائب البعريني، أصبحوا ينتقدون إدارة الجلسات علانيةً. جابر وسعيد في المقلب المالي، أكّد وزير المال ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي. وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريباً، على أن ينطلق بعد ذلك العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد في حضور مستشار الوزير جابر سمير حمود في وزارة المالية. وتم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان. اضراب مطلبي إلى هذا تُنفّذ رابطة موظفي الإدارة العامة وتجمّع موظفي الإدارة إضرابًا تحذيريًا ينتهي يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقّع أن تتصاعدة وتيرة الإضرابات مع عدم تلبية الحكومة لمطالب الموظفين. وبحسب بعض المصادر النقابية، هناك توجّه في حال عدم التجاوب إلى الذهاب إلى إضراب شامل. وكان وزير المال ياسين جابر قد وعد بإعداد دراسة مفصلة حول إعطاء منحة للمدنيين في الإدارات العامة، مشدّدًا على أن الحكومة «لا تستطيع أن تقوم بقفزة في المجهول». توقيفات للجيش على الصعيد الأمني، وفي بيان صادر عنه ، أعلن الجيش اللبناني إيقاف عشرات السوريين الذين دخلوا إلى لبنان خُلسةً وأكّد أنه على تواصل مع السلطات السورية لضبط الحدود، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخّي الحذر في ما يخصّ نقل الأخبار المتعلّقة بالوضع على الحدود الشرقية. وزير الداخلية وكان أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن «لبنان ينسّق بشكل وثيق مع الأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية لمكافحة المخدرات، حيث تمّ ضبط كمية كبيرة مؤخرا بناءً على معلومات وردت من وزارة الداخلية السعودية». وأضاف، أن «المملكة هي الشقيق الأكبر والمحب للبنان، ولن نقبل أي إضرار به».
