مليلية المحتلة على فوهة بركان: إسبانيا تُجري مناورات بالذخيرة الحية على مرمى حجر من الناظور؟
أريفينو.نت/خاص
تشهد مدينة مليلية المحتلة في الآونة الأخيرة تحركات عسكرية إسبانية مكثفة ومثيرة للانتباه، حيث نفذ 'الفوج النظامي رقم 52 لمليلية' (GREG 52)، التابع للقوات البرية الإسبانية، سلسلة من المناورات الميدانية استخدمت فيها الذخيرة الحية. وجرت هذه التدريبات على مقربة من الحدود مع إقليم الناظور، وذلك في إطار ما أُطلق عليه 'أيام التدريب والتماسك' المخصصة لوحدة 'تابور'، وهي وحدة تكتيكية تحمل اسماً يعود إلى حقبة الحماية الإسبانية في شمال المغرب.
أهداف معلنة ورسائل مبطنة: ماذا وراء هدير المدافع الإسبانية قرب الناظور؟
أعلنت القيادة العامة الإسبانية في مليلية أن هذه المناورات تهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى جاهزية القوات، وتعزيز قدراتها على التنقل وتنفيذ ردود تكتيكية سريعة في ظروف ميدانية تُحاكي سيناريوهات واقعية. وتشمل هذه السيناريوهات تنسيق عمليات إطلاق النار، واتخاذ التموضعات الدفاعية والهجومية، بالإضافة إلى تطوير قدرة القادة على اتخاذ القرارات الحاسمة تحت الضغط.
غير أن هذه التحركات تأتي في وقت يشهد فيه السياج الحدودي الفاصل بين مليلية والأراضي المغربية حالة استنفار عسكري وصفت بغير المسبوقة. فقد انتشرت وحدات من 'الفوج النظامي' المذكور في نقاط وُصفت بـ'الحساسة'، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة 'رسالة' موجهة إلى الجانب المغربي. ويزداد هذا التفسير أهمية في ظل تزايد التوترات غير المعلنة بشأن السيادة على مدينتي سبتة ومليلية وبعض الجزر والصخور المحتلة، مثل جزيرة الحسيمة و'صخرة' بادس وجزيرة فيلز دي لا غوميرا (قميرة)، التي تتولى نفس الوحدة الإسبانية مهمة حراستها بشكل دائم.
وحدة النخبة 'GREG 52': ذراع إسبانيا الضاربة في المناطق الوعرة والمهام الدولية!
وفقاً لما تناقلته وسائل إعلام إسبانية، تُعرف وحدة 'GREG 52' بكونها من بين أكثر الفرق تميزاً وتمرساً في الجيش الإسباني. وتتمتع هذه الوحدة بخبرة واسعة في القتال داخل المناطق ذات التضاريس الوعرة والبيئات الحضرية المعقدة، كما تُعرف بقدرتها على الانتشار السريع في مختلف مسارح العمليات، سواء كان ذلك داخل الأراضي الإسبانية أو في إطار مهام دولية ذات طابع أمني أو إنساني.
وقد اشتملت أيام التدريب الأخيرة على ورشات عمل نظرية وتطبيقية تناولت الإسعافات الأولية في ميدان القتال، وصيانة المعدات العسكرية، بالإضافة إلى التدريب على التكتيكات القتالية المتقدمة، وذلك جنباً إلى جنب مع التمارين الحية بالذخيرة. ويعكس هذا البرنامج التدريبي المكثف، بحسب المصادر، الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة العسكرية الإسبانية لهذه الوحدة في سياق استراتيجيتها لحفظ الأمن فيما تعتبره 'التراب الإسباني الخارج عن شبه الجزيرة الأيبيرية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 40 دقائق
- أريفينو.نت
كشف السر..لماذا يتم اختيارك او اعفاءك من التجنيد في المغرب!
أريفينو.نت/خاص كشف السيد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، عن المعايير الدقيقة التي تم اعتمادها لاستخلاص أسماء الشباب الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية برسم سنة 2025. وأكد المسؤول، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية ترتكز على مبادئ أساسية تهدف إلى تحقيق المساواة بين المواطنين وضمان التوازن بين مختلف جهات المملكة، وكذلك على صعيد العمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات المكونة لها. لجنة عليا و'معادلة آلية': كيف يتم اختيار المجندين بشفافية تامة؟ أوضح السيد إدلمغيس أن هذه المعايير تم تحديدها من قبل اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، وهي لجنة رفيعة المستوى يرأسها قاض يشغل منصب رئيس غرفة بمحكمة النقض. وتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى المصالح والمؤسسات العسكرية والأمنية، والمجالس الحقوقية والاستشارية، وهيئات الحكامة. وأكد المسؤول أن عملية استخراج الأسماء تتم بطريقة تلقائية وآلية بالكامل، دون أي تدخل بشري، حيث تعتمد على معادلة حسابية أتوماتيكية تضمن النزاهة والشفافية. وأشار إلى أنه خلال اجتماع اللجنة المنعقد في 17 أبريل الماضي، تم استخراج لوائح أسماء الشباب المعنيين بالخدمة العسكرية، وتمت إحالتها على مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات للشروع في طبع الإشعارات الخاصة بهؤلاء الشباب وتبليغها إليهم، وذلك لدعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية. وأضاف أن السلطات الإدارية المحلية قامت بالفعل في جميع عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة بتوزيع هذه الإشعارات على الشباب المعنيين بها. إشادة ملكية سامية بورش وطني نوعي يفتح آفاقاً واعدة للشباب! في هذا السياق، ذكر السيد إدلمغيس بالإشادة السامية التي خص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ورش الخدمة العسكرية. ففي الأمر اليومي الموجه للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى الـ69 لتأسيسها يوم 14 ماي الجاري، أشاد جلالته بما تحقق من إنجازات محمودة ضمن هذا الورش، واصفاً إياه بأنه مسار وطني نوعي يمكن الشباب المغربي من أداء واجبهم الوطني. وأكد جلالته أن الخدمة العسكرية تمنحهم فرصة للانخراط في مؤسسة منضبطة تكرس قيم المثابرة والتضحية والانتماء، فضلاً عن تمكينهم من تكوين مهني وتخصصات تفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل، والمساهمة في بناء ونهضة بلدهم ومجتمعهم، معتزين بانتمائهم ومغربيتهم وأوفياء لملكهم وثوابت أمتهم. من هم المعنيون؟ الفئات العمرية وشروط الاستدعاء والتطوع للجميع! أوضح المسؤول بوزارة الداخلية أن الفئة العمرية المعنية أساساً بأداء الخدمة العسكرية هم الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 سنة. ولكنه أشار أيضاً إلى أن الشباب الذين تجاوزوا 25 سنة والمضمنة أسماؤهم في قاعدة البيانات الخاصة بالخدمة العسكرية، سواء سبق دعوتهم لملء استمارة الإحصاء خلال عمليات الإحصاء المجراة منذ سنة 2019 أو لم تسبق دعوتهم لذلك، يمكن أيضاً استدعاؤهم لأداء هذا الواجب الوطني. وأضاف أنه يمكن، كذلك، استدعاء الشباب الذين سبق إحصاؤهم وتم استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية واستفادوا من الإعفاء المؤقت. وفيما يتعلق بالتطوع، أكد السيد إدلمغيس أنه يمكن للشباب غير المدعوين لملء استمارة الإحصاء والمستوفين لشرط السن، والذين يرغبون في التطوع لأداء الخدمة العسكرية، أن يقوموا خلال المدة المحددة لعملية الإحصاء (الممتدة من 25 أبريل إلى 23 يونيو 2025)، بملء استمارة الإحصاء بصفة تلقائية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ( وتابع بالقول إن نفس الإمكانية متاحة كذلك للشابات اللواتي يستوفين شرط السن المطلوب والراغبات في التطوع لأداء الخدمة العسكرية، وأيضاً للشباب من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية، مع الحرص عند ملء استمارة الإحصاء بالموقع الإلكتروني على إدخال المعلومات الخاصة برقم تسجيلهم بالسجل القنصلي.
أريفينو.نت
منذ 12 ساعات
- أريفينو.نت
مليلية المحتلة على فوهة بركان: إسبانيا تُجري مناورات بالذخيرة الحية على مرمى حجر من الناظور؟
أريفينو.نت/خاص تشهد مدينة مليلية المحتلة في الآونة الأخيرة تحركات عسكرية إسبانية مكثفة ومثيرة للانتباه، حيث نفذ 'الفوج النظامي رقم 52 لمليلية' (GREG 52)، التابع للقوات البرية الإسبانية، سلسلة من المناورات الميدانية استخدمت فيها الذخيرة الحية. وجرت هذه التدريبات على مقربة من الحدود مع إقليم الناظور، وذلك في إطار ما أُطلق عليه 'أيام التدريب والتماسك' المخصصة لوحدة 'تابور'، وهي وحدة تكتيكية تحمل اسماً يعود إلى حقبة الحماية الإسبانية في شمال المغرب. أهداف معلنة ورسائل مبطنة: ماذا وراء هدير المدافع الإسبانية قرب الناظور؟ أعلنت القيادة العامة الإسبانية في مليلية أن هذه المناورات تهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى جاهزية القوات، وتعزيز قدراتها على التنقل وتنفيذ ردود تكتيكية سريعة في ظروف ميدانية تُحاكي سيناريوهات واقعية. وتشمل هذه السيناريوهات تنسيق عمليات إطلاق النار، واتخاذ التموضعات الدفاعية والهجومية، بالإضافة إلى تطوير قدرة القادة على اتخاذ القرارات الحاسمة تحت الضغط. غير أن هذه التحركات تأتي في وقت يشهد فيه السياج الحدودي الفاصل بين مليلية والأراضي المغربية حالة استنفار عسكري وصفت بغير المسبوقة. فقد انتشرت وحدات من 'الفوج النظامي' المذكور في نقاط وُصفت بـ'الحساسة'، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة 'رسالة' موجهة إلى الجانب المغربي. ويزداد هذا التفسير أهمية في ظل تزايد التوترات غير المعلنة بشأن السيادة على مدينتي سبتة ومليلية وبعض الجزر والصخور المحتلة، مثل جزيرة الحسيمة و'صخرة' بادس وجزيرة فيلز دي لا غوميرا (قميرة)، التي تتولى نفس الوحدة الإسبانية مهمة حراستها بشكل دائم. وحدة النخبة 'GREG 52': ذراع إسبانيا الضاربة في المناطق الوعرة والمهام الدولية! وفقاً لما تناقلته وسائل إعلام إسبانية، تُعرف وحدة 'GREG 52' بكونها من بين أكثر الفرق تميزاً وتمرساً في الجيش الإسباني. وتتمتع هذه الوحدة بخبرة واسعة في القتال داخل المناطق ذات التضاريس الوعرة والبيئات الحضرية المعقدة، كما تُعرف بقدرتها على الانتشار السريع في مختلف مسارح العمليات، سواء كان ذلك داخل الأراضي الإسبانية أو في إطار مهام دولية ذات طابع أمني أو إنساني. وقد اشتملت أيام التدريب الأخيرة على ورشات عمل نظرية وتطبيقية تناولت الإسعافات الأولية في ميدان القتال، وصيانة المعدات العسكرية، بالإضافة إلى التدريب على التكتيكات القتالية المتقدمة، وذلك جنباً إلى جنب مع التمارين الحية بالذخيرة. ويعكس هذا البرنامج التدريبي المكثف، بحسب المصادر، الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة العسكرية الإسبانية لهذه الوحدة في سياق استراتيجيتها لحفظ الأمن فيما تعتبره 'التراب الإسباني الخارج عن شبه الجزيرة الأيبيرية'.
أريفينو.نت
منذ 21 ساعات
- أريفينو.نت
المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟
أريفينو.نت/خاص في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة. 'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟ تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء. 14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟ يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع. واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً. إقرأ ايضاً حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة! يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات. 'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين! لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.
