المالية: ندرس رفع حد إعفاء الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الحكومة تعكف علي وضع تسهيلات تخفف من الأعباء المفروضة علي المواطنين ، وكشف عن العمل على دراسة رفع حد الإعفاء الضريبي للضرائب العقارية إلى 4 ملايين بدلا من مليوني جنيه بالقانون القائم لمواكبة الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاعات الأسعار الكبيرة في العقارات.
وأشار إلي أن التعديلات المقترحة بدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية المقدم من النائب أكمل نجاتي تستهدف التسهيل علي الممولين.
وأضاف "الكيلاني" خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) أن الضريبة العقارية تختلف عن الضريبة الجمركية وضريبة الدخل ، لكونها في حال لم تكن منتظمة سيكون هناك عوار ، لافتا الي أن التعديلات المقترحة بتلك تواكب التطورات العالمية والتكنولوجية لتصحيح الوضع القائم .
وأوضح نائب وزير المالية أن المصانع من المنشآت ذات الطبيعة الخاصة ، لذا فإن يتم الاتفاق بين وزيري لمالية والصناعة علي آلية تطبيق الضريبة علي المصانع ، منوها إلي أن الخزانة العامة تحملت الضريبة وتتحملها حتي السنة المالية 2026 ، مشيرا إلى أنه يتم الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع، لاسيما وأن الصناعة قاطرة الاقتصاد المصرية، وأولوية التقدم في رؤية 2030، قائلا: ولا نستطيع المساس بهذا القطاع.
وأعلن نائب وزير المالية، أنه يتم دراسة تشديد العقوبات على التهرب، قائلا: مع الأخذ في الحسبان أن هناك فئات من المواطنين تتهرب بدون قصد.
وشدد علي أهمية أن تكون هناك قاعدة بيانات لضبط التسعير ، مشيرا الي أنه لم يتم الانتهاء من الحصر الشامل بسبب عدم القدرة على تغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية، قائلا: بدأنا التحرك في العديد من المناطق وخاصة المدن الجديدة ، ونعمل علي التحول الرقمي بالكامل لمصلحة الضرائب العقارية.
وفيما يخص تشديد العقوبات للمخالفين، قال الكيلاني :" ندرس موضوع التهرب ولكن نأخذ في الحسبان هل هو بقصد أم لا لقياس مدي الحاجة إلي تشديد العقوبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

الزمالك يترقب الإخطار النهائى من "فيفا" اليوم برفع إيقاف القيد

يترقب مسئولو نادى ا لزمالك إخطار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا برفع إيقاف قيد الفريق بعد إنهاء أزمة الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق، خاصة بعدما سدد الزمالك خلال الساعات الماضية مليوناً و700 ألف دولار إلى اللاعب باقى مستحقاته المتأخرة لدى النادى والتى تسببت فى إيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات. وقال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي سدد مستحقات الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق، والمقدرة بحوالي مليون و700 ألف جنيه. وتم إخطار "فيفا" بسداد مستحقات ياسر حمد للحصول على الإخطار النهائي من "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد. وكان الزمالك سبق ونجح من قبل في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

محمود عاشور يطير إلى أمريكا اليوم للمشاركة فى تحكيم كأس العالم للأندية

يطير اليوم الحكم الدولى محمود عاشور إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية التى تقام هناك خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، بمشاركة 32 ناديًا . اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الحكم الدولى محمود عاشور ممثلا عن التحكيم المصرى في بطولة كأس العالم للأندية كحكم لتقنية الفيديو. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أختار 12 حكما عربيا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة هم 4 حكام ساحة الإماراتي عمر آل علي الجزائري مصطفى غربال الليبي معتز إبراهيم القطري سلمان فلاحي 4 حكام مساعدين رمزان النعيمي قطر ماجد الشمري قطر الجزائرى مقران غوراري الجزائرى عباس أكرم زرهوني 4 حكام حكام فيديو المصري محمود عاشور القطري خميس المري المغربي حمزة الفارق الإماراتي محمد عبيد خادم

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

مصلحة الجمارك تصدر تعليمات بخصوص استيراد السيارات للاستعمال الشخصي (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك طبقاً منشور إستيراد رقم 11 لسنة 2025 بخصوص تعليمات رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 491 لسنة 2025 والمنتهي إلى أنه في حال تحقق الجمارك من أن المستورد من العاملين المقيمين بالخارج وعدم قيامه باستيراد سيارة منذ صدور القرار الوزاري 3019 لسنة 2024 وتقدمه بكشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له، فيتم الإفراج عن السيارة ، وفي حالة وجود ما يخالف ذلك يعاد العرض على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية. وأشار الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن هذا الخطاب يأتي بشأن السيارة ماركة رولز رايس موديل، باسم ماهر رفعت المستوردة للاستخدام الشخصي والمتضمن الاشارة الى ما ورد بالخطاب 491 بتاريخ 6 إبريل 2025 في هذا الشأن وطلب مصلحة الجمارك بشروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي من حيث تاريخ بدء احتساب مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالقرار وتقديم كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية للمستوردة وهل هي تعتبر مبدأ عام لكافة حالات الاستيراد الشخصي المثيلة أم أنها تخص الحالة المشار إليها بكتابنا السابق. وأشارت إلى أنه يتم تطبيق على كافة الحالات الخاصة باستيراد السيارات الواردة للاستعمال الشخصي على أن يتم احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 319/ 2024. نشرت الجريدة الرسمية في العدد 289 (تابع)، الصادر اليوم الخميس، قرار رقم 319 لسنة 2024 لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصى. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى ما يلى " قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له، قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نمـوذج رقـم (4)»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج. كما تنص المادة الثانية من القرار على أنه لا تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الحالات الآتية ( ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك) .