تفاؤل واسع بسقف العمل الاقتصادي السعودي الأمريكي

أبوبكر الديب – مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي
تمتلك المملكة العربية السعودية واحدًا من أكثر الاقتصادات الواعدة على مستوى العالم في الفترة الحالية، في ظل تنوع موارد الاقتصاد، وانتعاش العملة، والاحتياطي النقدي، فضلًا عن كون المملكة واحدة من أكثر الاقتصادات جذبًا للاستثمارات المتنوعة في العديد من المجالات عالميًا.
ولا شك أن التقارب والتعاون الاقتصادي الواسع بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في العديد من محطات العمل البيني التجاري والاقتصادي، سيفرز حجم استثمارات متبادلة أكبر مما هو عليه.
كما يدعم التعاون الاقتصادي السعودي الأمريكي حالة من التفاهم الكبير وتلاقي وجهات النظر الاقتصادية والسياسية بين الدولتين.
وهناك توقعات متفائلة بشأن أداء أكثر قوة ونجاحًا للاقتصاد السعودي، مع عدم الاعتماد على العوائد النفطية وحدها، ولجوء المملكة وقيادتها الرشيدة إلى تنويع الأداء الاقتصادي وتفعيل العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، مثل السياحة، والصناعة، والترفيه، والزراعة، وغيرها من مجالات العمل الاقتصادي المثمر.
ومن المأمول أن تتزايد حلقات التعاون الاقتصادي السعودي الأمريكي في مجالات واسعة، كـالطاقة النووية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، فضلًا عن مجالات العمل النفطية وصناعة الغاز، لا سيما مع وعود بزيادة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، قد تصل إلى تريليون دولار في سنوات لاحقة.
وبالتالي، يصب المزيد من التعاون البيني السعودي الأمريكي في رفع سقف النجاح الاقتصادي المأمول للدولتين، وتخطي العقبات الاقتصادية والأزمات التي تضرب العالم من آن لآخر، مع الحروب الممتدة والأوبئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

هل تفوقت الهند على اليابان فعلا وأصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم؟

يزعم مسؤول هندي رفيع أن بلاده تفوقت على اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، في تطور سيمثل محطة رمزية مهمة، لكن على رغم أن التصريح لقي ترحيباً واسعاً داخل الهند، إلا أن متخصصين يحذرون من أن الاحتفال قد يكون سابقاً لأوانه. صدر هذا التصريح عن ب ف ر. سوبرامانيام، رئيس "نيتي أيونغ"، المؤسسة البحثية المتخصصة في السياسات العامة والتابعة للحكومة الهندية خلال مؤتمر صحافي متلفز يوم الأحد، قال فيه، "نحن الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم. نحن اقتصاد تبلغ قيمته 4 تريليونات دولار. وهذه ليست بياناتي. هذه بيانات صندوق النقد الدولي. اقتصاد الهند اليوم أكبر من اقتصاد اليابان". وزعم أيضاً أن الهند في طريقها لإزاحة ألمانيا عن موقعها كثالث أكبر اقتصاد، مما سيضع بلاده خلف الولايات المتحدة والصين فحسب، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات. وقال سوبرامانيام، "اقتصادات الولايات المتحدة والصين وألمانيا فقط أكبر من اقتصاد الهند، وإذا التزمنا ما يخطط له، في غضون سنتين ونصف السنة إلى ثلاث سنوات، سنكون ثالث أكبر اقتصاد". وسرعان ما تبنت تقارير عديدة صدرت في الهند هذه المزاعم من دون أي تدقيق فيها، لكن محللين تحدثوا إلى "اندبندنت" حضوا المعنيين على توخي الحذر، مشيرين إلى أن المزاعم تستند إلى ما يبدو إلى توقعات صندوق النقد، وليس بياناته حول الأوضاع الحالية. ويقولون إن الوصول إلى هذا الإنجاز لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن وجود مسائل اجتماعية واقتصادية عميقة الجذور وتفاوتات كبيرة في البلاد. يتوقع صندوق النقد أن الهند، التي تطمح إلى أن تكون قوة عظمى بحلول عام 2050، ستتفوق على اليابان عام 2026 وألمانيا العام التالي. ومع ذلك فإن زعم سوبرامانيام بأن بلاده هي بالفعل رابع أكبر اقتصاد ليس دقيقاً، أقله وفق أرقام الصندوق الحالية. فالهند، في الوقت الحالي، لا تزال خامس أكبر اقتصاد في العالم على صعيد حجم الناتج المحلي الإجمالي. كانت اليابان في وقتٍ ما على طريق أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم (أ ب) في اليوم التالي لإحاطة سوبرامانيام الصحافية، فند المتخصص الاقتصادي العضو في "نيتي أيوغ" أرفيند فيرماني، البيان، وأوضح أن الهند في طريقها إلى أن تصبح رابع أكبر اقتصاد في السنة المالية 2025-2026. وقال "قدر كثر أن بيانات عام 2025 ستظهر لدى صدورها أن الناتج المحلي الإجمالي الهندي قد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الياباني، ما يضعنا في المركز الرابع عالمياً. لذلك، يمكننا القول إن الهند ستصبح بحلول نهاية عام 2025 رابع أكبر اقتصاد، وسنصبح بحلول عام 2027 أو 2028، ثالث أكبر اقتصاد على صعيد الناتج المحلي الإجمالي". يذكر أن توقعات صندوق النقد الاقتصادية العالمية لعام 2025 تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لتحديد قيمة اقتصاد أي بلاد، سيسجل في الهند نحو 3.9 تريليون دولار (2.8 تريليون جنيه استرليني) مقارنة بـ4.02 تريليون دولار في اليابان. أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين المتخصصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مصرف "ناتيكسيس" الاستثماري الذي يتخذ من هونغ كونغ مقراً، قالت لـ"اندبندنت" إن بيانات صندوق النقد تشير إلى أن الهند لم تتفوق بعد على اليابان، وذلك اعتباراً من مايو (أيار) 2025. وأضافت، "من المحتمل أن يكون الارتباك قد نبع من إشارة سوبرامانيام إلى توقعات صندوق النقد للفترة 2025-2026، والتي ربما أسيء تفسيرها على أنها تعكس الوضع الحالي". يشار إلى أن صندوق النقد يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الهند 4.187 تريليون دولار للسنة المالية 2026 وفي اليابان 4.186 تريليون دولار للسنة التقويمية 2025. وقالت راجيسواري سينغوبتا، أستاذة الاقتصاد في معهد "أنديرا غاندي لبحوث التنمية" في مومباي، لـ"اندبندنت" إن هذا يعني أن من المرتقب أن تتفوق الهند في شكل هامشي على اليابان بحلول نهاية عام 2025، لكن البيانات التي تثبت ذلك لن تكون واضحة حتى مايو 2026 عندما تنشر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للهند للسنة المالية 2025-2026. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتقول غارسيا هيريرو إن تفوق الهند على اليابان، في حال حصوله، سيكون بمقدار 0.001 تريليون دولار، وهو هامش ضيق للغاية في سياق الناتج المحلي الإجمالي الخاص بكل بلد. وتضيف، "ليس مجرد حجم الناتج المحلي الإجمالي مقياساً جيداً بما يكفي لأداء الهند. يجب أن يكون التركيز على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ويجب إيلاء الأولوية إلى توزيع الدخل". ثمة محاذير أخرى أيضاً. على سبيل المثال، يلاحظ الاقتصادي البارز رفيق دوساني أن الهند تدير عملتها في شكل أكثر إحكاماً من اليابان. إذا ارتفع الين في مقابل الروبية بنسبة واحد في المئة من الآن وحتى الـ31 من مارس (آذار) 2026، مع استقرار العوامل الأخرى ذات الصلة، سيظل الناتج المحلي الإجمالي الياباني أعلى من الهندي، على حد تعبيره. وقال لـ"اندبندنت"، "ربما يكون من الأفضل أن نذكر إنجاز الهند بالقول إن من المتوقع أن تلحق باليابان، القوة الصناعية، لكن طريقاً طويلة لا يزال عليها إن تقطعه لتحقيق مستويات المعيشة نفسها التي يتمتع بها اليابانيون". ووفق توقعات صندوق النقد، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.2 في المئة عام 2026 و6.3 في المئة عام 2027. ويقدر بنك الاحتياط الهندي أن الناتج المحلي الإجمالي للهند سينمو بنسبة 6.5 في المئة عام 2026، في توقع يقل عن التوقع السابق البالغ 6.7 في المئة. وتقول سينغوبتا إن مواصلة نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بعدما زاد بمعدل 6 إلى 6.5 في المئة على مدى العقود الثلاثة الماضية من الزمن "أمر يستحق الثناء حقاً"، لكنها تشدد في الوقت نفسه على أن تفوق الهند على اليابان يعود بقدر كبير إلى تباطؤ الاقتصاد الياباني، لا إلى النمو الهندي وحده. وتضيف، "على مدى السنوات الـ10 إلى الـ15 الماضية، انكمش الاقتصاد الياباني بفعل تراجع الإنتاجية وتسارع شيخوخة السكان. بين منتصف التسعينيات وعام 2023، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان من 5.3 تريليون دولار إلى 4.2 تريليون دولار. خلال هذا الوقت، كان الاقتصاد الهندي ينمو بسرعة وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. بالتالي، المقارنة هنا ليست بين اقتصادين يشهدان نمواً، بل بين اقتصاد نام وآخر راكد". الاقتصاد الياباني تعوقه إلى حد ما شيخوخة السكان السريعة (أ ف ب/ غيتي) في ثمانينيات القرن الماضي، كانت اليابان تميل إلى أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم، إذ شهدت طفرة اقتصادية ملحوظة، لكن بدلاً من ذلك، دخلت في فترة ركود طويلة عرفت بـ"العقد الضائع" خلال التسعينيات، حيث تباطأ نمو الاقتصاد الياباني وواجه انكماشاً نقدياً وسكاناً يشيخون بسرعة. وسرعان ما تراجعت خلف القوة الاقتصادية الصاعدة الجديدة: الصين. في حال الهند، التي تجاوزت المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد عام 2023، تعد الصورة الاجتماعية والاقتصادية معقدة، إذ تعيش الغالبية العظمى من السكان عند حد الكفاف. تقول غارسيا هيريرو إن "الهند لا تزال فقيرة". وتضيف أن من المتوقع أن يبلغ النصيب السنوي للفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ألفين و880 دولاراً عام 2025 مقارنة بـ33 ألفاً و960 دولاراً في اليابان. ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لمخرجات الاقتصاد الوطني لكل شخص. وعند تعديل هذه الأرقام وفقاً لمبدأ تعادل القوة الشرائية، يتقلص الفارق بين البلدين إلى حد ما – إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نصيب الفرد في الهند على هذا الأساس سيبلغ 11228 دولاراً عام 2025. لكن هذا الرقم لا يزال يقارن بـ52 ألفاً و712 دولاراً لليابان. وحتى الصين – التي يساوي عدد سكانها تقريباً عدد سكان الهند، يسجل دخل الفرد رقماً أعلى بكثير هو 27 ألفاً و93 دولاراً. تقول سينغوبتا، "هذا يدل على أن اليابان لا تزال متقدمة بفارق كبير لجهة مستويات المعيشة، حتى لو بات الحجم الإجمالي للاقتصادين متشابهاً الآن". وتقول غارسيا هيريرو، "لا تزال مؤشرات التنمية البشرية ضعيفة في الهند مع وجود تحديات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحد من الفقر. ويشكل عدم المساواة أيضاً مشكلة، وذلك بالتأكيد مقارنة باليابان". وتحض سينغوبتا على إيلاء مزيد من الاهتمام إلى جودة النمو ورفع مستويات معيشة غالبية سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وتقول إن التركيز على الحجم المطلق للناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليس مفيداً في صورة خاصة في نهاية المطاف.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

إيلون ماسك يؤكد استمراره صديقًا ومستشارًا لترمب

قال الملياردير إيلون ماسك، اليوم الجمعة، إنه سيبقى 'صديقًا ومستشارًا' للرئيس دونالد ترمب الذي أقام حفلاً وداعيًا في المكتب البيضوي لمسؤول هيئة الكفاءة الحكومية الذي قاد جهوده الحثيثة لخفض النفقات. في تصريح لصحفيين أدلى به بعدما سلّمه ترمب مفتاحًا ذهبيًا كهدية وداع للمدير السابق لهيئة الكفاءة الحكومية، قال ماسك 'أتطلع إلى البقاء صديقًا ومستشارًا للرئيس'. وشدّد ماسك على أنه سيواصل دعم الفريق الذي 'يسعى بلا هوادة للبحث عن هدر بتريليون دولار' في اقتطاعات من شأنها 'إفادة دافعي الضرائب الأمريكيين'. واشتكى ماسك من الصورة التي رسمت عنه معتبرًا أن الهيئة أصبحت تنسب إليها أي اقتطاعات في أي مكان. وسبق ان أعلن ماسك تنحيه من منصبه في البيت الأبيض للتركيز على إدارة شركاته وبينها تسلا وسبايس إكس ومنصة إكس. يأتي خروج ماسك رسميًا من الحكومة الأمريكية إثر تقرير مفاجئ أوردته صحيفة 'نيويورك تايمز' عن مزاعم تعاطيه للمخدرات. وقالت الصحيفة إن ماسك استخدم الكثير من الكيتامين خلال حملة 2024 لدرجة أنه أصيب بمشاكل في المثانة وكان أيضًا يتعاطى الإكستاسي وغيرها من المواد. وسئل ماسك عن التقرير، لكنه لم يجب بشكل مباشر واكتفى بالتنديد بـ'نيويورك تايمز' على خلفية تغطيتها السابقة للتدخل الروسي في انتخابات 2016. وكانت الصحيفة أوردت تقارير عن خلافات بين ماسك ومسؤولين في إدارة ترمب، خصوصًا وزير الخارجية ماركو روبيو، على خلفية عدم مبادرة الأخير لتقليص عدد موظفي وزارته.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

فضيحة الذكاء الاصطناعي.. شركة وهمية تخدع المستثمرين

في واحدة من أكبر الفضائح التي هزّت قطاع الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق ChatGPT عام 2022، أعلنت شركة البريطانية إفلاسها في مايو 2025، بعد الكشف عن عملية خداع استمرت ثماني سنوات، وتورّط فيها كبار المستثمرين العالميين. شركة بلا ذكاء اصطناعي تأسست في لندن عام 2016 على يد الهندي ساشين ديف دوغال، الذي روّج لفكرة ثورية: بناء التطبيقات سيكون 'سهلاً مثل طلب البيتزا'. الشعار لاقى رواجًا هائلًا، واستطاعت الشركة جمع تمويلات تجاوزت 445 مليون دولار من شركات كبرى. لكنها في الحقيقة، لم تكن تعتمد على الذكاء الاصطناعي إطلاقًا، بل على فريق من المطورين الهنود الذين كتبوا الشيفرات يدويًا، بينما كانت الشركة تدّعي أن العملية مؤتمتة بالكامل بالذكاء الاصطناعي. فضيحة الشركة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ كشفت تقارير أن دوغال قدّم بيانات إيرادات مضخّمة بنسبة 300% للمستثمرين، فيما لم تتضمن المنصة أي تقنيات معالجة لغوية طبيعية أو خوارزميات متقدمة كما زعمت. من نجم إلى متهم بدأ دوغال مسيرته كمراهق عبقري في مجال الحوسبة، حيث بنى نظامًا لتداول العملات لصالح بنك دويتشه في عمر 17 عامًا، وأسّس لاحقًا شركة Nivio للحوسبة السحابية بقيمة سوقية تجاوزت 100 مليون دولار. هذا السجل اللامع منحه ثقة المستثمرين لاحقًا في رغم أن الشركة كانت تُدار في واقع الأمر كمشروع تسويق أكثر منه مشروعًا تقنيًا. بحلول عام 2023، جمعت الشركة 250 مليون دولار من مستثمرين، وانضمت مايكروسوفت كشريك استراتيجي، ودمجت خدمات في منصتها السحابية 'أزور'. سقوط الإمبراطورية الوهمية ورغم هذه الشراكات، بدأت الانهيارات تظهر تدريجيًا. ففي عام 2019، كشفت وول ستريت جورنال أن ما يُسمّى بالذكاء الاصطناعي في الشركة لم يكن سوى واجهة تسويقية، بينما أُنجز معظم العمل يدويًا، وهو ما أكّده موظفون سابقون. وبحسب مصادر داخلية، فقد أدارت الشركة توسعات باهظة في آسيا والشرق الأوسط، معتمدة على أرقام مضخّمة وإعلانات وهمية لجذب التمويل، دون وجود نموذج أعمال فعلي مستدام. في فبراير 2025، تنحّى دوغال عن منصبه كرئيس تنفيذي، بعد ورود اسمه في تحقيقات تتعلق بغسل الأموال في الهند. تولّى القيادة مانبريت راتيا، أحد المدراء السابقين في أمازون وفليبكارت، في محاولة لإنقاذ الشركة. لكن الوقت كان قد فات. لحظة الإفلاس في مايو، استولت شركة Viola Credit، أحد كبار المستثمرين، على 37 مليون دولار من حساب الشركة، بعد اكتشاف تلاعب في تقارير الإيرادات. لم يتبقَّ في حساب سوى 5 ملايين دولار، كانت خاضعة لتقييدات حكومية ولا تكفي حتى لدفع الرواتب. في 20 مايو، وبعد تسريح 220 موظفًا من أصل 770، أعلنت الشركة رسميًا إفلاسها. اعترفت الإدارة بأن ضغوط القرارات القديمة والخسائر المتراكمة قد أجهزت على الشركة، رغم 'الجهود الحثيثة' لإنقاذها. خسائر مدوية تدين بنحو 85 مليون دولار لشركة أمازون، و30 مليون دولار لمايكروسوفت. وتُعد هذه الكارثة واحدة من أكبر الانهيارات في تاريخ شركات الذكاء الاصطناعي الحديثة. ورغم أن العملاء – وهم في الغالب شركات ناشئة – لجأوا إلى منصات منخفضة الكود لبناء تطبيقاتهم، فإن اعتمادهم على شركة 'وهمية' مثل تسبب في تعطيل مشاريعهم بالكامل، وأجبرهم على البحث عن حلول بديلة.