إذا ضمنت عدم وقوع هجمات أخرى...إيران تعلن أنها قد تستأنف المحادثات النووية مع أمريكا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

السلام يتبخر !

بات الموت والأمل صِنويْن في قطاع غزة. يتطلع سكانه إلى التوقعات بالتوصل إلى صفقة مع إسرائيل تتيح هدنة مدتها 60 يوماً. لكنهم في الوقت نفسه يموتون عند أماكن الإغاثة الغذائية، التي توجههم إسرائيل صوْبها؛ وفي المناطق التي تلزمهم إسرائيل بالتوجه إليها باعتبارها مناطق آمنة. ومع الأمل في حلول يوم تسكت فيه مدافع العدوان الإسرائيلي؛ يستمر القتل بمعدلات يومية لا يمكن وصفها إلا بأنها إبادة جماعية، وتطهير عرقي، ومشروع خبيث لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وإذا تعثر ذلك بسبب ضغوط دولية أو أممية فبمحوهم من قيد الأحياء، حتى تصبح غزة ملكاً مغتصباً لإسرائيل. واستشهد أمس (السبت) 28 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال في دير البلح (وسط غزة)، وخان يونس (جنوب غزة). واكتفت إسرائيل بالقول إن قوات الاحتلال استهدفت خلال الساعات الـ48 الماضية نحو 250 هدفاً في قطاع غزة. وتحتجز حركة حماس نحو 50 رهينة إسرائيلياً منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ويقول مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع عقب هجوم حماس أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 57 ألف فلسطيني. وعلى رغم أن وزارة الصحة في غزة معينة من قبل حماس؛ إلا أن الأمم المتحدة والمنظمات الصحية والحقوقية الدولية ترى أن إحصاءات صحة غزة هي الأكثر مصداقية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال أخيراً إنه يقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة، سيسفر عن إطلاق الرهائن الإسرائيليين، وربما وقف نهائي للحرب في غزة. بيد أن مفاوضات تجري بشكل غير مباشر في العاصمة القطرية الدوحة لا تزال تتعثر. وذكر أمس أن علتها الأساسية أن إسرائيل تطالب حماس بنزع سلاحها؛ فيما يطالب الفلسطينيون بسحب كامل القوات الإسرائيلية من القطاع. أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

دبلوماسيون أوروبيون يطالبون بروكسل بسياسة حازمة تجاه إسرائيل

وجّه 27 سفيراً أوروبياً سابقاً رسالة مفتوحة إلى المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها باتخاذ موقف صارم تجاه إسرائيل على خلفية حربها على غزة، والهجمات التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة. وأعرب السفراء الأوروبيون السابقون، الذين مثلوا الاتحاد في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قلقهم العميق إزاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على الأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، مؤكدين أنهم ما زالوا مهتمين بشدة بما يجري في المنطقة التي خدموا فيها سابقاً. وجاء في الرسالة: "لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير قتل مئات المدنيين الإسرائيليين الأبرياء وأسر الرهائن على يد حماس وغيرها من الجماعات، ونحن ندين هذه الجرائم بشدة. ومع ذلك، فإن الحملة العسكرية الإسرائيلية خلال الأشهر الـ21 الماضية قتلت وأصابت عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين الأبرياء، بينهم عدد مروع من الأطفال، إضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المساكن والمرافق الطبية والمدارس ومراكز توزيع الغذاء وغيرها". ووجّه السفراء السابقون رسالتهم إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ومسؤولة السياسة الخارجية والأمن كايا كالاس، وعضو المفوضية المسؤولة عن شؤون المتوسط دوبرافكا سويتسا، إضافة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا. وأدت الأرقام الصادمة لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بلغت نحو 57 ألف ضحية معظمهم من المدنيين وإصابة ما لا يقل عن 138 ألفاً آخرين، إلى وضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج أمام مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية. ودفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن بدء مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بسبب "الوضع الكارثي" في القطاع، بحسب ما أعلنت ممثلة السياسة الخارجية والأمن الأوروبية كايا كالاس مطلع الشهر الجاري. "الدبلوماسية بدلاً من العنف" وفي رسالتهم إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، اعتبر السفراء الأوروبيون السابقون أن "رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر جاء عشوائياً وغير متناسب إطلاقاً"، لافتين إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت، في أوامرها المؤقتة الصادرة العام الماضي، إلى وجود "خطر معقول بوقوع إبادة جماعية". وانتقدت الرسالة القيود المستمرة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إيصال المساعدات إلى غزة، واستهدافها للوكالات الإنسانية الأساسية مثل "الأونروا"، ما تسبب بـ"معاناة هائلة للسكان المتبقين الذين يُجبرون على العيش في ظروف لا إنسانية.. وهو ما يتعارض مع جميع الأعراف الدولية المتحضرة". وأشار السفراء الأوروبيون السابقون إلى أن "النظام الإنساني الذي فرضته إسرائيل والولايات المتحدة منذ أبريل، والذي يهمّش وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، ويتجاهل المبادئ الأساسية للعمل الإنساني مثل الحياد والاستقلالية، زاد من معاناة سكان غزة". وأضافوا: "نلاحظ تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات جادة ضد الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية، وتشجيع الحكومة الإسرائيلية فعلياً للمستوطنين المتطرفين على مهاجمة الفلسطينيين هناك، إضافة إلى ضم المزيد من الأراضي في انتهاك صارخ للقانون الدولي". وأشارت الرسالة إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قررت في مايو مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي تنظم مختلف جوانب العلاقة بين الجانبين، وذلك بسبب "انتهاك إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاقية"، التي تنص على التزام الطرفين بـ"احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، والتي تُعد عنصراً أساسياً في الاتفاقية". وأضافت الرسالة: "وفقاً لاتفاقية فيينا، فإن وصف بند ما بأنه (عنصر أساسي) يعني أن انتهاكه من قبل أحد الطرفين يمنح الطرف الآخر الحق في تعليق الاتفاقية كلياً أو جزئياً. وبما أن سيادة القانون تُعد مبدأ تأسيسياً للاتحاد الأوروبي، فإنه ملزم بتطبيق القانون الدولي على جميع اتفاقياته، وبالتالي الالتزام بنتائج هذه المراجعة". وأوضحت الرسالة أنه خلال مؤتمر صحفي عقد في 23 يونيو، صرحت الممثلة العليا كايا كالاس بأن المراجعة خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، لكنها لم تتخذ أي إجراءات ملموسة، مفضلة انتظار "تحسّن الوضع على الأرض" ومواصلة النقاش داخل اللجنة الأسبوع المقبل. ورأى السفراء الأوروبيون السابقون أنه "حتى إذا تم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، فإن على الاتحاد الأوروبي أن يوجه رسالة واضحة لإسرائيل، تتجاوز حدود التصريحات، مفادها أنه سيتخذ خطوات فعالة للإبقاء على الضغط عليها حتى تختار الدبلوماسية بدلاً من العنف، وهو ما فشلت فيه بالفعل عندما انهار وقف إطلاق النار السابق في مارس الماضي". إضرار بصورة الاتحاد الأوروبي حثّت الرسالة بشدة المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي على اتخاذ إجراءات، وفي حال تعذر التوصل إلى إجماع بين مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء لتعليق الاتفاقية بالكامل، اقترحت تعليق الأجزاء التي تقع ضمن "الاختصاص المجتمعي"، لا سيما التفضيلات التجارية وبرنامج "هورايزن" للبحث العلمي، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ هذا القرار بالأغلبية المؤهلة. وأضافت الرسالة أنه يجب أن يشمل الاقتراح حظراً كاملاً على جميع المنتجات والخدمات والتعاملات التجارية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية. وأكد السفراء أن الفشل في اتخاذ أي إجراء سيزيد من الإضرار بمكانة الاتحاد الأوروبي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يُتهم الاتحاد بازدواجية المعايير، خصوصاً في مقارنة مواقفه الغامضة تجاه إسرائيل بالموقف الصارم من غزو روسيا لأوكرانيا. وأشاروا إلى أن التقاعس عن الرد على انتهاك المادة الثانية من الاتفاقية سيمنح المتطرفين ذريعة إضافية لتبرير العنف. وعبر السفراء عن أملهم في أن يؤدي الاتحاد الأوروبي دوره كفاعل عالمي رئيسي، يحمي مواطنيه ومصالحه وقيمه، ويضع سياسات أكثر مصداقية واتساقاً تجاه الصراع في الشرق الأوسط، باعتبار ذلك جزءاً جوهرياً من هويته السياسية.** وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، يتضمن زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في عام 2024.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

«الخارجية الأميركية» تسرّح أكثر من 1300 موظف لتقليص حجمها

يوم الجمعة كان يوماً حزيناً في مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، حين كان موظفوها الباقون يعانقون زملاءهم المغادرين، وسط الدموع والتصفيق الذي لم ينقطع على مدى الممرات المؤدية إلى مخرج المبنى. كان اليوم الأخير لعمل أكثر من 1300 موظف تم تسريحهم من أصل 2000 موظف، وعد وزير الخارجية ماركو روبيو سابقاً بالتخلص منهم، من أجل «تبسيط عمليات صنع القرار البطيئة أحياناً»، و«تركيز موارد الوزارة على أولويات السياسات والتخلص من الوظائف الزائدة من أجل تقديم خدمات أفضل لدافعي الضرائب» بحسب رسالة البريد الإلكتروني التي تلقاها المسرَّحون. أثارت عمليات التسريح انتقادات من دبلوماسيين حاليين وسابقين. وترددت أصداء التسريح في مبنى الوزارة، حيث انتشر رجال الأمن في كل طابق، بينما بكى الدبلوماسيون وتعانقوا في الممرات. تم اصطحاب الموظفين إلى قاعات الاجتماعات لحزم أمتعتهم وتسليم مواد العمل. وقام موظفون آخرون لم يتلقوا إشعارات التسريح بعد برفع ملصقات كُتب عليها «شكراً لخدمتكم» و«لقد ترك عملكم أثراً». وتأتي الخطوة في إطار استمرار تنفيذ خطط إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة والحد مما وصفته بـ«التضخم» وعدم الكفاءة. غير أن إنهاء عمل هذا العدد من الموظفين في الخارجية، عُد خطأ كبيراً لأنه سيضعف مكانة أميركا في العالم ويقيّد القوة الناعمة الأميركية. الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو (أ.ف.ب) وشملت عمليات الفصل ما يقرب من 12 شخصاً في مكتب التغير المناخي العالمي التابع لوزارة الخارجية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المكتب نهائياً بعدما غادر معظم موظفيه طواعية بعد تولي الرئيس ترمب منصبه وتحركه السريع لانسحاب الولايات المتحدة من محادثات المناخ والاتفاقات الدولية. كما شملت إغلاق مكتب منسق جهود إعادة توطين الأفغان برمته. ومع أن الدبلوماسيين كانوا الأكثر شمولاً بعمليات التسريح من الوظائف التي ألغاها الوزير روبيو في إعادة التنظيم الشامل للوزارة، والتي تُعدّ الأوسع نطاقاً منذ عقود، بما في ذلك مكتب قضايا المرأة العالمية وبرامج التنوع والشمول في الوزارة. غير أنها شملت أيضاً الموظفين العاملين في ملفات عدد من البلدان غير المستقرة بعد كسوريا، وكبار المسؤولين عن قضايا الأسلحة الكيماوية والدبلوماسية النووية متعددة الأطراف. دافع روبيو عن الإصلاح الشامل باعتباره حاسماً لتبسيط عمليات صنع القرار(أ.ب) وأرسلت الوزارة إشعارات التسريح لـ1100 موظف خارجي و240 موظف خدمة مدنية. وسيتم وضع موظفي الخدمة الخارجية على الفور في إجازة إدارية مدفوعة الأجر وسيفقدون وظائفهم بعد 120 يوماً من تلقيهم الإشعار. في حين أن فترة الانفصال لمعظم موظفي الخدمة المدنية هي 60 يوماً. روبيو وعد بإعادة التنظيم ودافع روبيو عن الإصلاح الشامل باعتباره حاسماً لتبسيط عمليات صنع القرار. وأضاف أن الوزارة تخطط لخفض قوتها العاملة الأميركية بأكثر من 15 في المائة، أي ما يقرب من 2000 موظف، كجزء من عملية إعادة تنظيم شاملة تهدف إلى تبسيط ما وصفه بـ«البيروقراطية المتضخمة التي تخنق الابتكار وتُسيء توزيع الموارد الشحيحة». واتهم بعض المكاتب داخل الوزارة باتباع «آيديولوجية سياسية متطرفة». وجاء في الرسالة الإلكترونية التي أرسلها مايكل ريغاس، نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، أن «كل الجهود بُذلت لدعم زملائنا الذين يغادرون». لكن أسابيع من عدم اليقين بشأن التسريح المتوقع أثرت سلباً على معنويات الوزارة، حيث شعر بعض الموظفين بالاستياء والمرارة إزاء خطط تسريح الموظفين في وقت طُلب فيه من الكثيرين العمل لساعات إضافية لمساعدة المواطنين الأميركيين الساعين إلى الفرار من منطقة الشرق الأوسط خلال حرب إسرائيل مع إيران. الجمعة الماضي اليوم الأخير لعمل أكثر من 1300 موظف تم تسريحهم من أصل 2000 موظف (أ.ب) ورغم أن المسؤولين السياسيين والموظفين المهنيين قد أقرّوا لسنوات بأن الوزارة يمكن أن تكون أقل تقيداً بالبروتوكول وأكثر كفاءة. لكنهم شككوا في مزاعم إدارة ترمب بأنها تريد إعطاء الأولوية «للتوظيف على أساس الجدارة»، خصوصاً بعد إلغاء برامج التنوع، وقيامها بترقية النشطاء السياسيين الشباب عديمي الخبرة ذوي الميول اليمينية إلى مناصب قيادية. وقال أحد الدبلوماسيين المحترفين: «إن فكرة توظيفهم لأفضل وألمع الكفاءات مثيرة للسخرية. لقد كان هذا مكسباً غير متوقع للشباب البيض، الذين غالباً ما يكونون متوسطي الكفاءة». أثارت عمليات التسريح انتقادات من دبلوماسيين حاليين وسابقين (أ.ب) وانتقد الديمقراطيون عمليات التسريح، حيث أصدرت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين وديمقراطيون آخرون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بياناً مشتركاً جاء فيه: «إذا كانت هذه الإدارة جادة في وضع (أميركا أولاً)، فعليها الاستثمار في سلكنا الدبلوماسي وخبراء الأمن القومي، لا أن تُضعف المؤسسات التي تحمي مصالحنا، وتعزز القيم الأميركية، وتحافظ على سلامة الأميركيين في الخارج». وأفادت جمعية الخدمة الخارجية الأميركية، النقابة التي تمثل الدبلوماسيين، بأن إدارة ترمب قد استغنت عن ما لا يقل عن 20 في المائة من قوتها العاملة الدبلوماسية خلال الأشهر الستة الماضية من خلال إغلاق المكاتب والاستقالات القسرية. وأضافت: «كانت هناك آليات مؤسسية واضحة لمعالجة مشكلة فائض الموظفين، لو كان هذا هو الهدف. لكن عمليات التسريح هذه لا ترتبط بالكفاءة أو المهمة. إنها تستهدف الدبلوماسيين ليس بسبب خدمتهم أو مهاراتهم، بل بسبب مكان عملهم. هذا ليس إصلاحاً». وكانت المحكمة العليا الأميركية، التي يهيمن عليها المحافظون، قد مهّدت هذا الأسبوع الطريق لإدارة ترمب لإطلاق خطط لتسريحات جماعية وإعادة تنظيم في 19 وكالة ووزارة اتحادية، في ظل استمرار الدعاوى القضائية. وألغى القضاة أمراً صادراً عن محكمةٍ أدنى كان قد أوقف مؤقتاً خططاً لتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين، بمَن فيهم موظفو وزارة الخارجية، لأن الإدارة لم تتشاور أولاً مع الكونغرس.