ألمانيا أمام تحدي العودة إلى الطاقة النووية

الناخبون الألمان صوتوا لصالح التغيير في صناديق الاقتراع والآن ينتظرون من ساستهم أن ينصتوا لرغباتهم
عودة ألمانيا للتعويل على توليد الطاقة اعتماداً على الغاز والفحم يزيد المخاطر الجيوسياسية
خطط التخلص من الطاقة النووية في مطلع القرن دفعت ألمانيا للاعتماد على واردات الغاز
شرحت مجلة دير شبيغل الألمانية للأطفال من قرائها الأسبوع الماضي حالاً ناشئاً، فكتبت: 'مع عودة دونالد ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة، أصبح الشخص القوي والموثوق به في الملعب فجأةً غير قابل للتنبؤ'. هكذا يشعر جزء كبير من الطبقة السياسية في ألمانيا. إن خيبة أملهم من الولايات المتحدة تقارب خيبة أملهم من روسيا، وهم يحرصون على تقليل الاعتماد على كليهما. لكن فيما تُبذل جهود ملحوظة لتعزيز القدرات الدفاعية الألمانية، لا توجد خطط مماثلة للحد من نقاط ضعف البلاد في مجال الطاقة، فتبقى ألمانيا تعتمد على الآخرين كما كانت دائماً.
موقف تفاوضي ضعيف
تستورد ألمانيا ما يقرب من 70% من حاجاتها من الطاقة، وترتفع هذه النسبة فيما يخص الشطر المتعلق باستهلاكها من الغاز الطبيعي إلى 95%. إن هذا وضع خطر بالنسبة لثالث أكبر اقتصاد في العالم، والجميع يعلم ذلك. لذا موقف برلين التفاوضي ضعيف، سواء عند إبرام صفقات جديدة للغاز الطبيعي المسال مع البيت الأبيض الذي يضع أمريكا في المقام الأول، أو عند العودة إلى الغاز الروسي كما يطالب كثير من قادة الصناعة الألمانية. كلا المسارين مكلف ولا يجلب أي منهما مزيداً من الاستقلال الجيوسياسي والاقتصادي.
ستُتاح للحكومة الألمانية الجديدة فرصة فريدة للتحرك في هذا الشأن. فبعد أن منحت نفسها حزمة استثمارية ممولة بالديون للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (567.9 مليار دولار)، يُمكنها صياغة إستراتيجية جديدة للطاقة من الصفر، تُنوّع مشترياتها وتُتيح فرصاً للشركات الناشئة والاستثمار. مع ذلك، فإن خطط الطاقة للائتلاف المقبل تُشبه في الواقع خطط أسلافه: الاعتماد على الغاز الطبيعي كـ"تقنية جسرية" إلى أن تُصبح مصادر الطاقة المتجددة مجدية كمزود ​​وحيد، وهذا أمر يشي بمخيلة ضحلة بقدر افتقاده إلى الحكمة.
التخلص من المحطات النووية
هذه هي إستراتيجية الطاقة الألمانية منذ أقرّت حكومة المستشار غيرهارد شرودر قانوناً في 2002 للتخلص التدريجي من الطاقة النووية، وقاد هذا القانون ألمانيا بثبات إلى اعتماد متزايد على الغاز المستورد والفحم المحلي. في عهد شرودر، وفّرت المفاعلات النووية نحو ثلث كهرباء ألمانيا، وسرّعت أنغيلا ميركل مخطط التخلص من المحطات النووية، وأكمل أولاف شولتز ذلك التخلص في 2023، مخالفاً الرأي العام في ظل أزمة طاقة حادة. الآن، تواصل ألمانيا إنتاج أكثر من خُمس حاجتها من الكهرباء عبر محطات تعمل على الفحم، وهذا ضعف المتوسط السائد في ​​الاتحاد الأوروبي.
أوجدت هذه الإستراتيجية المغلوطة حاجةً ملّحةً للغاز ذات عواقب وخيمة. قبل غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، كانت ألمانيا تستورد 55% من وارداتها من الغاز من روسيا. لم تتوقف الحياة حين توقفت ألمانيا عن شراء الغاز عبر خطوط الأنابيب من موسكو في أغسطس 2022.
لقد تمكنت البلاد من التحول إلى موردين آخرين، أبرزهم النرويج، التي استحوذت على ما يقرب من نصف واردات ألمانيا من الغاز العام الماضي، والولايات المتحدة، مصدر 91% من واردات الغاز الطبيعي المسال الوارد عبر الموانئ الألمانية، إضافة إلى 16.5% من إجمالي واردات الغاز للاتحاد الأوروبي. كما تضاعفت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بأكثر من الضعف منذ 2021.
باب موارب للغاز الروسي
في حين حُلّت المشكلة المباشرة، ظهرت مشاكل جديدة. وكان هناك أيضاً ثمن باهظ. تدفع ​​الأسر الألمانية العادية فاتورة طاقة تفوق ما كانت تدفعه قبل الحرب في أوكرانيا بمقدار الثلث. لا تُقدّم معاهدة ائتلاف الحكومة الألمانية العتيدة أي إجابات جديدة على معضلة الطاقة. فيما يتعلق بالغاز، تخطط الإدارة الجديدة لبناء محطات جديدة، لكن الغموض مطلق حيال المشتريات، إذ اكتفت بأن تعد بأن تسعى إلى إبرام "اتفاقيات لتوريد الغاز مع موردي الغاز الدوليين". إن هذا يترك الباب مفتوحاً أمام العودة إلى الغاز الروسي، وهو ما دعا إليه ساسة كثر دون توضيح ما ستفعله ألمانيا بشكل مختلف لتجنب اعتماد خطير على موسكو. أما فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، فتعهدت بمزيد من التوسع المدعوم من الدولة، على أمل أن يتمكن القطاع في نهاية المطاف من الاعتماد على نفسه في السوق الحرة.
ظهرت مخاطر هذه الإستراتيجية جلية خلال فترات انعدام الرياح وغياب نور الشمس العام الماضي، فتسبب الانخفاض المفاجئ في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بارتفاع حاد في أسعار الجملة للكهرباء، إضافة إلى توترات مع دول أوروبية أخرى أجبرت ألمانيا فجأةً إلى استغلال إمداداتها المحلية الأكثر استقراراً من الطاقة، ما سبب نقصاً وارتفاعاً في الأسعار في أماكن أخرى من أوروبا. كما يُشكل استقرار الشبكة مصدر قلق متزايد، إذ تشكو شركات ألمانية عديدة من زيادة انقطاعات التيار الكهربائي القصيرة.
الطاقة النووية خيار منطقي
تُقرّ الحكومة الجديدة بأنّ الوضع الراهن غير مستدام، لذلك تُريد العودة إلى استخدام المزيد من الغاز كمصدر احتياطي رغم التكلفة والمخاطر الجيوسياسية المُرتبطة بذلك. مع قلة الموارد الطبيعية في ألمانيا، فإنّ النهج الأكثر منطقية هو السماح بالعودة إلى الطاقة النووية للمساعدة على التخلص التدريجي من الفحم بسرعة أكبر، إضافة إلى توفير إنتاج مستقر من الكهرباء المحلية لدعم السوق.
أشار الخبراء إلى أنّ إعادة تشغيل بعض المفاعلات القديمة في ألمانيا قد يستغرق ما يصل إلى 5 سنوات، وقد يستغرق بناء محطات توليد جديدة ما يصل إلى 15 عاماً. قد يبدو هذا وقتاً طويلاً، لكن مع التقدم في الذكاء الاصطناعي وزيادة كهربة النقل، ستزداد حاجة ألمانيا إلى إمدادات كهرباء ثابتة بلا انبعاثات بدل أن تتناقص. لهذا السبب، تستثمر شركات تقنية مثل 'جوجل' في مفاعلات نووية صغيرة. ويمكن لألمانيا أن تفكر في ذلك بالتعاون مع دول مجاورة مثل فرنسا، التي تستمد معظم طاقتها من محطات الطاقة النووية، وبولندا، التي تبني حالياً هذا القطاع لديها من لا شيء.
يتفهم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ بزعامة المستشار الألماني القادم فريدريش ميرتز هذه الفرص من حيث المبدأ، وصرح في بيانه العام الماضي بأنه "لا يمكننا استبعاد خيار الطاقة النووية'. يرجع سبب عدم ذكر ذلك في معاهدة الائتلاف إلى ضغوط من الشريك الأصغر في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) ذي التوجه اليساري الوسطي بزعامة شولتز وشرودر، الذي يتمتع بتقليد طويل من المشاعر المناهضة للطاقة النووية. بعدما وعد بعدم العمل مع حزب البديل لألمانيا المناهض للهجرة، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو الشريك الائتلافي الوحيد القابل للتطبيق لميرتز، ما يسمح له بفرض سيطرته على الحزب الأكبر في عدة قضايا.
المعضلة أمام ميرتز كبيرة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية الألمان يريدون عودة الطاقة النووية. لقد خُصص تمويل للاستثمار في أحدث جيل من المفاعلات، ما يوفر وظائف بأجور عالية وفرص استثمار طويلة الأجل وحافزاً للخبرات النووية للبقاء في البلاد بعد إغلاق آخر المفاعلات في 2023. لكن من الناحية السياسية، فإن ميرتز مقيد بنموذج طاقة ابتكره وتمسك به حزب حصل على 16.4% من الأصوات في فبراير.
بالنظر إلى سياسة الطاقة الألمانية على مدى ربع قرن مضى، يتبادر إلى الذهن قول مأثور: تكرار شيء مراراً مع انتظار أن تختلف النتيجة هو تعريف الجنون. إن الطريق لتحرير ألمانيا من تبعياتها الخارجية وأزمتها الداخلية لا يمكن أن يكون بتكرار الشيء نفسه. يدرك الناخبون الألمان هذا، ولهذا السبب اختار أغلبيتهم التغيير في صناديق الاقتراع. الآن هو الوقت المناسب كي ينصت الساسة.
خاص بـ "بلومبرغ"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 35 دقائق

• الوئام

هل تنهار العلاقة الأطول؟.. كندا تتحدى سياسات ترمب الحمائية

خاص – الوئام في ظل التوترات المتصاعدة بين واشنطن وأوتاوا، وفي وقت تتداعى فيه أسس النظام التجاري الغربي بسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحمائية، اجتمع مسؤولون أمريكيون وكنديون في محاولة لإعادة الاستقرار إلى العلاقات الثنائية التي طالما شكلت حجر زاوية في الاقتصادين. اللقاءات الجانبية ضمن قمة مجموعة السبع في بانف بكندا تعكس أهمية اللحظة ومحاولة احتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى أزمة استراتيجية طويلة الأمد. محاولة لخفض التوتر على هامش قمة مجموعة السبع في بانف، التقى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان لمناقشة التوترات التجارية المستمرة. ورغم التكتم على تفاصيل المحادثات، وصف شامبان اللقاء بالإيجابي، مشيرًا إلى 'تقدم ملموس وإحساس بالوحدة' بين دول المجموعة. من جانبه، صرّح بيسنت بأن اليوم كان 'مثمرًا جدًا'. اتفاق اقتصادي وأمني جديد في الوقت ذاته، كان الوزير الكندي المكلّف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، يجتمع مع مسؤولين من إدارة ترمب في واشنطن لبحث اتفاق اقتصادي وأمني جديد. وشدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا على أن حكومته 'لن تتعجل لكنها مصممة على تحقيق أفضل صفقة لكندا. قمة السبع تبحث الاستقرار العالمي تركز اجتماعات مجموعة السبع على تنسيق الجهود بين الاقتصادات الغربية الكبرى لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي. غير أن السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من الحلفاء، أثارت مخاوف في الأسواق المالية، ودفعت الشركات لتقليص استثماراتها وخطط التوظيف. وتشهد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترًا مستمرًا منذ أشهر. بينما تحتفظ واشنطن بتعريفات بنسبة 25% على سلع لا تدخل ضمن اتفاق التجارة الأمريكي المكسيكي الكندي، ردّت كندا بتعريفات انتقامية على واردات أمريكية بقيمة 43 مليار دولار. ومع ذلك، منحت أوتاوا إعفاءات مؤقتة لقطاعات السيارات والصناعات التحويلية لتسهيل التحول نحو مورّدين جدد. لا اتفاقات جديدة أفادت مصادر مطلعة أنه لا توجد خطط أمريكية حالية للإعلان عن اتفاقيات تجارية جديدة مع بقية دول مجموعة السبع عند اختتام القمة المالية. لكن اللقاء الثنائي بين بيسنت وشامبان يشير إلى سعي حثيث من قبل الطرفين لتجنب تصعيد إضافي. وسط هذه الأجواء، حذّر كارني من أن نمط العلاقات الاقتصادية التقليدية بين كندا والولايات المتحدة، وخصوصًا سلاسل التوريد المتكاملة، قد أصبح شيئًا من الماضي. واعتبر شامبان، في مداخلته الافتتاحية بالقمة، أن التجارة الحرة والعادلة أمر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي، رغم اعترافه بأن سياسات الرسوم الأمريكية تخلق توترات داخل المجموعة. التأثيرات الاقتصادية تشير البيانات الأولية إلى أن الاقتصاد الكندي بدأ يعاني من آثار السياسات التجارية الأمريكية، لاسيما الرسوم الجمركية على السيارات والفولاذ والألمنيوم. هذا التأثير بات ملموسًا في سوق العمل الكندية، في ظل اعتماد البلاد على السوق الأمريكية التي تشكل نحو خُمس الناتج المحلي الكندي.

شبكة عيون

منذ 38 دقائق

• شبكة عيون

ترامب يطالب بفرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي بدءاً من يونيو 2025

★ ★ ★ ★ ★ مباشر: أوصى الرئيس الأمريكي دونالد رامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بدءا من يونيو المقبل. وقال ترامب في منشور على "تروث سوشيال" إن الاتحاد الأوروبي، الذي تم تشكيله أساسًا للاستفادة من الولايات المتحدة في التجارة، كان من الصعب التعامل معه. وأشار ترامب إلى أن العجز التجاري مع الاتحاد يتجاوز 250 مليار دولار سنويًا وهو رقم غير مقبول. وأضاف أن المناقشات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لا تحقق أي نتائج. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية"

شبكة عيون

منذ 38 دقائق

• شبكة عيون

أمريكا وأوروبا تفككان شبكة للبرمجيات الخبيثة

أمريكا وأوروبا تفككان شبكة للبرمجيات الخبيثة ★ ★ ★ ★ ★ مباشر- قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست) في بيان إن السلطات الأوروبية والأمريكية والكندية أوقفت أكثر من 300 خادم (سيرفر) في أنحاء العالم وأصدرت أوامر اعتقال دولية بحق 20 مشتبها بهم في حملة على البرمجيات الخبيثة، وذلك في أحدث مرحلة مما يعرف بعملية "نهاية اللعبة ". وتعاونت السلطات الألمانية والفرنسية والهولندية والدنمركية والبريطانية والأمريكية والكندية هذا الأسبوع ضد أخطر أنواع البرمجيات الخبيثة في العالم والمتورطين فيها . وتم تحديد هوية أكثر من 30 مشتبها ووُجهت اتهامات جنائية لعشرين شخصا. وجرى تعطيل أكثر من 300 خادم حول العالم و650 نطاقا ومصادرة عملات مشفرة بقيمة 3.5 مليون يورو . وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب جهود بُذلت في مايو أيار 2024، والتي كانت أكبر عملية على الإطلاق ضد شبكات الأنشطة الخبيثة . وفي المجمل، جرت مصادرة 21.2 مليون يورو خلال العملية التي بدأت في عام 2024 . ويخضع عدد من المشتبه بهم الرئيسيين في عمليات البرمجيات الخبيثة لملاحقات دولية ومحلية. وستدرج السلطات الألمانية 18 منهم على قائمة الاتحاد الأوروبي للمطلوبين اليوم الجمعة. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه شبكة ترامب روسيا اقتصاد