سهم "إنتل" يشعل "وول ستريت"
فبعد أشهر من الاضطرابات، بدأ المتفائلون بـ"إنتل" يجنون ثمار صبرهم، مع ارتفاع مفاجئ للسهم نتيجة استثمار ياباني في أسهم الشركة، يضاف إليها محادثات داخل البيت الأبيض للاستحواذ على حصة فيها.
وارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق المتعثرة بنسبة 28 في المئة هذا الشهر، مضيفة نحو 24 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، بعد انتشار تقارير عن محادثات تجريها الحكومة الأميركية للاستحواذ على حصة محتملة في الشركة، إضافة إلى خطط استثمار بقيمة ملياري دولار من مجموعة "سوفت بنك" اليابانية.
هل تقييم سهم "إنتل" مبالغ فيه؟
هذا الصعود فتح تساؤلات حول رفع تقييم سهم "إنتل"، إذ بلغ مكرر الربحية عند 53 مرة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهو المستوى الأعلى منذ أوائل عام 2002.
وقال كبير محللي الأسواق لدى "فينكس فايننشال سيرفيسز" وين كوفمان، "السهم يبدو باهظ الثمن بصورة لافتة، مثل هذا المضاعف يعكس رهاناً على أن الحكومة ستدفع عملاء 'إنتل' دفعاً يجعلها رابحة".
وجاءت قفزة سهم "إنتل" هذا الشهر بعد تراجع حاد أعقب إعلان نتائج مخيبة خلال الـ24 من يوليو (تموز) الماضي وانتقادات سابقة من الرئيس دونالد ترمب للرئيس التنفيذي تان، إذ دعا إلى استقالته بسبب تضارب المصالح، إلا أن نبرة ترمب تغيرت عقب لقائه تان خلال الـ11 من أغسطس (آب) الجاري، واصفاً صعوده بـ"القصة المدهشة".
ما حجم التدخل الحكومي المرتقب؟
ومنذ ذلك الحين، تواترت تقارير تفيد بأن إدارة ترمب تجري محادثات للحصول على حصة تقارب 10 في المئة داخل الشركة. وقال وزير التجارة هاورد لوتنيك في مقابلة مع "سي أن بي سي" إن المحادثات تهدف إلى تحويل المنح التي قدمتها الولايات المتحدة لـ"إنتل" بموجب "قانون الرقائق والعلوم" إلى أسهم لا تتمتع بحقوق التصويت.
ومع ذلك، لم تحسم بعد خطط واشنطن في شأن "إنتل"، وقد يطرأ عليها تغيير، وامتنعت الشركة عن التعليق على تصريحات لوتنيك.
ورأى الاستراتيجي في الأسواق ومدير الثروات البارز لدى "ميرفي أند سيلفيست ويلث مانجمنت" بول نولتي، أن التدخل الحكومي قد يفيد "إنتل" على المدى القصير، لكنه قد يشكل خطراً على المدى الطويل. وقال "يبدو هذا طريقاً سهلاً للدخول، لكن من الصعب الخروج منه، في النهاية، يثير ذلك أسئلة أكثر مما يقدم إجابات".
على أي أساس تقيم "إنتل"؟
أما تقييم سهم "إنتل" المرتفع حالياً فهو انعكاس مباشر لانهيار ربحيتها خلال الأعوام الأخيرة، إذ من المتوقع أن تحقق الشركة أكثر من مليار دولار أرباحاً معدلة خلال الأرباع الأربعة المقبلة، بعد خسائر قاربت 1.3 مليار دولار في الأرباع الأربعة السابقة، علماً أنها بين عامي 2018 و2021 كانت تحقق في المتوسط أكثر من 20 مليار دولار أرباحاً كل عام.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة "لافير تنغلر إنفيستمنت" نانسي تنغلر "ليست لدينا فكرة عما يمكن أن تحققه الشركة من نمو في الأرباح، نظراً إلى تخلفها التكنولوجي، ولأنك لا تستطيع تحقيق النمو عبر خفض الكلف فحسب، فمن الصعب الوثوق بالتقديرات، مما يجعل تقييم الشركة عسير التحديد"، مضيفة "أعتقد أن السهم مبالغ في قيمته، لكن أيضاً الصورة غامضة لدرجة أنه لن يكون جذاباً بأي سعر".
هل يعكس التقييم قوة الأرباح فعلاً؟
يتفق معظم المحللين في "وول ستريت" مع هذه النظرة الحذرة، إذ يوصي أقل من ثمانية في المئة منهم بشراء السهم، بينما يمنح نحو 80 في المئة تقييماً محايداً، وعند إغلاق أمس الثلاثاء عند 25.31 دولار، يتم تداول السهم فوق متوسط السعر المستهدف البالغ نحو 22 دولاراً، مما يجعله الأقل جاذبية بين مكونات مؤشر "ناسداك 100" من حيث العائد المحتمل.
مع ذلك، لا يزال هناك تفاؤل بقدرة الرئيس التنفيذي ليب بو تان على قلب المعادلة، إذ ركز بصورة كبيرة على خفض الكلف مما حسن آفاق عودة "إنتل" إلى الربحية، لكنه أثار مخاوف من انسحاب الشركة من سباق الريادة التكنولوجية،و يواصل تنفيذ مشروع مكلف لتوسيع أعمال المصانع "فوندري" أطلقه سلفه بات غيلسنغر.
وقال مدير محفظة رئيس في صندوق "ستونهيج" غيريت سميت "من الواضح أن الأمر سيستغرق أعواماً عدة قبل أن تبدأ الشركة العمل بسلاسة، ولدينا ثقة به، لكننا نعتقد أن الطريق أمامه طويل وشاق".
هل تتوسع الحكومة في فكرة "الحصص الذهبية"؟
من جهة أخرى، تقول تقارير ضمن "وول ستريت" إن وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك يبحث إمكانية حصول الحكومة على حصص ملكية في شركات تصنيع الرقائق، التي تلقت تمويلاً من "قانون الرقائق والعلوم" لبناء مصانع داخل الولايات المتحدة.
وتعد "تي أس أم سي" أكبر مستفيد من تمويل القانون بعد "إنتل"، إذ يمثل ذلك بداية عهد جديد من النفوذ الأميركي على كبريات الشركات، ففي السابق حصلت الحكومة الأميركية على حصص في شركات لدعمها بالسيولة وتعزيز الثقة خلال فترات الاضطراب الاقتصادي.
وفي خطوة مشابهة مطلع هذا العام، وافق ترمب على استحواذ "نيبون ستيل" على "يو أس ستيل" بعد منح الحكومة "سهماً ذهبياً" يضمن منع خفض الاستثمارات أو تأجيلها، أو نقل الإنتاج والوظائف خارج الولايات المتحدة، أو إغلاق المصانع من دون موافقة الرئيس.
وكانت وزارة التجارة الأميركية أقرت أواخر العام الماضي منحاً بقيمة 4.75 مليار دولار لـ"سامسونغ"، و6.2 مليار لـ"ميكرون"، و6.6 مليار لـ"تي أس أم سي" لإنتاج أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
محكمة استئناف في نيويورك تلغي غرامة على ترمب بنحو نصف مليار دولار
ألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، الخميس، غرامة بأكثر من نصف مليار دولار كان قد صدر أمر بأن يدفعها دونالد ترمب بعد أن وجد قاضٍ أن الرئيس الأميركي بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته وأصوله الأخرى بطريق الاحتيال دعماً لمجموعة شركاته العائلية. ويمثل هذا القرار، الذي أصدرته هيئة مؤلفة من 5 من قضاة الاستئناف في مانهاتن، هزيمة للمدعية العامة في نيويورك، ليتيشا جيمس، التي رفع مكتبها دعوى الاحتيال المدنية ضد ترمب في عام 2022، وفقاً لوكالة «رويترز». وغير القرار الصادر الخميس حكماً كان من شأنه أن يكلف ترمب أكثر من 515 مليون دولار ويهز إمبراطوريته العقارية. وبعد أن تبين للقاضي آرثر إنغورون أن ترمب ارتكب احتيالاً من خلال التضخيم البالغ للبيانات المالية التي قدمها للمقرضين وشركات التأمين، أمره في العام الماضي بدفع 355 مليون دولار غرامات، وبإضافة الفوائد، تجاوز المبلغ 515 مليون دولار، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس». ويتجاوز المبلغ الإجمالي بإضافة الغرامات المفروضة على بعض المديرين التنفيذيين الآخرين في شركات ترمب، ومن بينهم ابنا ترمب؛ إريك ودونالد الابن، الآن 527 مليون دولار بالفوائد. وكتب القاضيان ديان تي رينويك وبيتر إتش مولتون في أحد البنود الكثيرة التي شكلت حكم محكمة الاستئناف: «في حين أن الأمر القضائي التقييدي الذي أمرت به المحكمة مصمم بشكل جيد لكبح الثقافة التجارية للمدعى عليهم، فإن الحكم الذي يفرض على المدعى عليهم دفع نحو نصف مليار دولار لولاية نيويورك، يعدّ غرامة مفرطة تنتهك التعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة».
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
"البتروكيماويات" تواجه الضغوط المصرفية في السوق السعودية
أنهت السوق المالية السعودية تعاملات جلستها في ختام الأسبوع على انخفاض هامشي بلغ 0.1 في المئة، ليغلق المؤشر العام عند 10867 نقطة فاقداً 11 نقطة وحسب، وسط تداولات نشطة قاربت 5.2 مليار ريال (1.39 مليار دولار)، وهي القيمة الأعلى منذ أسبوعين، في إشارة إلى عودة مستويات السيولة بعد فترة من التذبذب، ليغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 94.16 نقطة عند26535.79 نقطة بتداول 43 مليون ريال. ارتباط بالسياق العالمي وأوضح المستشار المالي سالم الزهراني أن أداء السوق السعودية جاء متناغماً مع حال التذبذب التي سيطرت على الأسواق العالمية خلال الآونة الأخيرة، إذ شهدت البورصات الأميركية والأوروبية تداولات حذرة وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتباين المؤشرات المتعلقة بالتضخم والسياسات النقدية، فالمستثمرون الدوليون ما زالوا يتعاملون مع قراءات متباينة لأسواق العمل والتضخم في الولايات المتحدة، إلى جانب مسار الفائدة لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي، وهو ما انعكس بدوره على معنويات المتعاملين في الأسواق الناشئة والخليجية، وهذا المشهد العالمي جعل السوق السعودية تتحرك ضمن مزاج استثماري متأثر بالعوامل الخارجية، خصوصاً شريحة من الأسهم المدرجة، وعلى رأسها البتروكيماويات، والتي ترتبط بصورة وثيقة بحركة التجارة والطلب العالمي. تحسن أسعار النفط وأضاف الزهراني أن أسعار النفط شهدت انتعاشاً ملاحظاً، إذ سجل "خام برنت" ارتفاعاً إلى مستويات 67.1 دولار للبرميل تقريباً مسجلاً أعلى مستوياته خلال أسبوعين، مدعوماً بانخفاض مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة وتنام واضح في طلب الصيف على السفر والوقود والطيران، وهذه المؤشرات الإيجابية دفعت إلى استعادة ثقة المستثمرين في السلع الأولية لتنقلب ولو موقتاً إلى عامل دعم قوي للأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة والبتروكيماويات، فارتفع أداء أسهم "سابك" وبقية الشركات العاملة في هذا القطاع استجابة للمعنويات العالمية المتعافية وسيناريوهات الطلب الآخذ في التحسن. الأسهم القيادية وضغوط بنكية وحول أداء المؤشر أشار الباحث في الشأن المالي ناصر المحمد إلى أنه يمكن توصيف جلسة اليوم بأنها جلسة متوازنة بين ضغوط قصيرة الأجل وعوامل دعم قطاعية، فمن جهة شكلت التوزيعات النقدية والتراجعات البنكية عامل ضغط دفع المؤشر إلى المنطقة الحمراء، إضافة إلى جني الأرباح على بعض الأسهم القيادية، ومن جهة أخرى أسهم الأداء القوي للبتروكيماويات في امتصاص هذه الخسائر وحافظ على استقرار المؤشر العام قرب مستوياته السابقة. وأضاف المحمد أن الجلسة شهدت ضغوطاً واضحة من أسهم قيادية في مقدمها "أرامكو السعودية" التي تراجعت واحداً في المئة لتغلق عند 23.71 ريال (6.32 دولار)، مما عكس عمليات بيع وجني أرباح عقب مكاسب سابقة، وسجل سهم "البنك الأول" انخفاضاً حاداً نسبته أربعة في المئة عند 30.96 ريال (8.25 دولار) متأثراً بانتهاء أحقية التوزيعات النقدية، مما ضغط على القطاع البنكي وأفقد المؤشر العام جزءاً من توازنه. وعلى المنوال نفسه اتجهت أسهم شركات متنوعة نحو التراجع ومن بينها "صناعات كهربائية" و "أس أم سي للرعاية الصحية" و"مجموعة أم بي سي" و"مسار" و"علم" و"كابلات الرياض" إذ تراوحت الخسائر بين اثنين وأربعة في المئة، أما سهم "حلواني إخوان" فتصدر قائمة الأكثر هبوطاً بنسبة خمسة في المئة ليغلق عند 43.26 ريال (11.53 دولار)، في انعكاس لموجة بيع قوية من قبل المستثمرين. توازن البتروكيماويات في المقابل جاء الأداء المميز لقطاع البتروكيماويات ليعطي السوق قدراً من التوازن ويحد من خسائره، فقد شهدت أسهم القطاع موجة صعود جماعية مدعومة بارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية عالمياً وتحسن توقعات الطلب في الأسواق الآسيوية والأوروبية، وتصدر سهم "سابك" المشهد بارتفاع قوي نسبته ثمانية في المئة ليغلق عند 61.90 ريال (16.5 دولار)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر، وسط تداولات استثنائية بلغت قيمتها أكثر من 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، فصعدت أسهم "المتقدمة" و"ينساب" و"المجموعة السعودية" و"التصنيع الوطنية" و"سبكيم العالمية" و"كيان السعودية" و"كيمانول" و"اللجين" بنسب تراوحت ما بين اثنين وخمسة في المئة، مما يعكس زخماً استثمارياً متجدداً نحو القطاع. آفاق مقبلة ورجح المحمد أن يظل مؤشر السوق السعودية خلال الأيام المقبلة رهيناً لتقاطع عاملين رئيسين، الأول توجهات المستثمرين المحليين بعد موسم التوزيعات النقدية وتحديد مراكزهم الجديدة، والثاني مرتبط بتطورات أسعار النفط والمنتجات البتروكيماوية التي قد تمنح دعماً إضافياً للأسهم الصناعية الكبرى، مؤكداً أن الأداء المتباين بين القطاعات قد يستمر مع بقاء المؤشر العام في نطاق تذبذب محدود حتى ظهور محفزات جديدة قادرة على كسر هذا التوازن الحذر. بورصة الكويت تغلق على انخفاض من جانب آخر أغلقت بورصة الكويت متراجعة 0.82 نقطة بما يعادل 0.01 في المئة عند 8665.84 نقطة، وسجلت جلسة التعاملات تداول 519.3 مليون سهم عبر تنفيذ 26087 صفقة نقدية بقيمة 104.4 مليون دينار (318.4 مليون دولار)، وارتفع مؤشر السوق الرئيس 70.04 نقطة، أي 0.89 في المئة، عند 7910.75 نقطة عقب تداول 348 مليون سهم من خلال إبرام 15345 صفقة نقدية بقيمة 42.7 مليون دينار (130.2 مليون دولار). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي المقابل ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بواقع 34.35 نقطة، 0.43 في المئة، عند 7991.27 نقطة من خلال تداول 208.4 مليون سهم عبر إبرام 8732 صفقة نقدية بقيمة 32.8 مليون دينار (100 مليون دولار). مؤشر الدوحة يرتفع 35 نقطة وفي الدوحة أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً 35.79 نقطة بـ 0.32 في المئة عند 11342.57 نقطة، وجرى خلال الجلسة تداول 126.146 مليون سهم بقيمة 346.360 مليون ريال (95.1 مليون دولار) عبر تنفيذ 22324 صفقة في جميع القطاعات. صعود في مسقط وأغلق مؤشر بورصة "مسقط 30" عند 4960.90 نقطة مرتفعاً 22 نقطة بـ 0.44 في المئة، وبلغت قيمة التداول 23.983 مليون ريال عماني (62.2 مليون دولار) منخفضة 0.9 في المئة، وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.240 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 29.65 مليار ريال عُماني (77 مليار دولار). هبوط في المنامة أما في المنامة فقد أقفل مؤشر البحرين العام عند 1930.86 بانخفاض 1.92 نقطة نتيجة تراجع مؤشر قطاع المال وقطاع العقارات، وفي المقابل أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند 862.77 بانخفاض بلغ 2.16 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 711.844 ألف سهم بقيمة إجمالية مقدارها 240 ألف دينار بحريني (636.62 ألف دولار) نُفذت من خلال 69 صفقة، وتصدر قطاع المواد الأساس نشاط المستثمرين فبلغت قيمة أسهمه المتداولة 39.04 في المئة من إجمال قيمة الأوراق المالية المتداولة. انخفاض هامشي في سوق أبوظبي إلى ذلك انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أربع نقاط عند 10200 نقطة بتداول 906 ملايين درهم (247 مليون دولار)، وأقفل سهم "إيبكس للاستثمار" على ارتفاع 2.1 في المئة بتداول 15 مليون سهم، وكذلك سهم "مجموعة أي 7" 2.6 في المئة بتداول 12 مليون سهم، وكانت عمومية المجموعة صادقت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين استثنائية خاصة لمرة واحدة بقيمة 800 مليون درهم (218 مليون دولار) عن السنة المالية 2025، كما ارتفع سهم "رأس الخيمة العقارية" 1.3 في المئة بتداول 25 مليون سهم، بينما انخفض سهم "مجموعة ملتيبلاي" 1.0 في المئة بتداول 14 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً "اشراق للاستثمار" مرتفعاً 1.1 في المئة مع تداولات تجاوزت 62 مليون سهم. ارتفاع محدود في دبي وأقفل مؤشر سوق دبي المالية على ارتفاع بست نقاط عند 6128 مع تداول 437 مليون درهم (119 مليون دولار)، وأقفل سهم "إعمار العقارية" على انخفاض 0.7 في المئة بتداول 9 ملايين سهم، فيما ارتفع سهم "الإمارات دبي الوطني" 1.0 في المئة بتداول مليون سهم، وسهم "الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة" 3.5 في المئة بتداول 22 مليون سهم، وسهم "سوق دبي المالي" 3.0 في المئة بتداول 10 ملايين سهم.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
"وول ستريت" تستقطب 51.6 مليار دولار من تداولات السعوديين
ارتفعت تداولات السعوديين (بيعاً وشراء) في السوق الأميركية بصورة قياسية خلال الربع الثاني من عام 2025، لتصل إلى 193.4 مليار ريال (51.6 مليار دولار)، مسجلة زيادة تجاوزت 230 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت حينها 58.56 مليار ريال (15.6 مليار دولار). وتعكس هذه القفزة حجم الثقة المتزايد للمستثمرين السعوديين بسوق الأسهم الأميركية على رغم التقلبات والتحديات العالمية. ووفقاً لبيانات هيئة السوق المالية السعودية، فإن هذه القيمة القياسية تمثل مستوى تاريخياً جديداً لتداولات السعوديين عبر المؤسسات المالية المرخصة، إذ شهد الارتفاع 18 في المئة على أساس ربعي، مما يدل على استمرارية ونمو مستدامين في استثماراتهم الخارجية. وهذه القفزة الكبيرة التي فاقت جميع التوقعات تعكس تحولاً لافتاً في استراتيجيات الاستثمار الخارجي للسعودية وتثير تساؤلات حول الدوافع الكامنة وراء هذا الاندفاع نحو "وول ستريت" والذي يعد مؤشراً إلى الثقة المتزايدة بالاقتصاد الأميركي وقطاعاته الواعدة. ويأتي هذا التدفق الاستثماري مدفوعاً بعوامل عدة رئيسة من بينها التطورات التكنولوجية المتسارعة وفرص النمو الفريدة التي توفرها السوق الأميركية، إضافة إلى الرغبة في تنويع المحافظ الاستثمارية وتحقيق عوائد مجزية في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة. عوامل جذب ويرى المحلل والمستشار في أسواق المال محمد الشميمري أن "السوق الأميركية هي الأكثر تطوراً عالمياً، وتتميز بتقديم رؤى واضحة حول اتجاهات المستقبل، خصوصاً في قطاعات التقنيات وشركات أشباه الموصلات"، مضيفاً أن "هذا الجانب التكنولوجي المتقدم يجذب المستثمرين السعوديين الباحثين عن فرص نمو واعدة وعوائد عالية". من جهته أشار المدير التنفيذي في شركة "الصك للأوراق المالية" محمود عطا إلى أن هذا الاتجاه المتنامي للمستثمرين السعوديين نحو الأسواق الخارجية يعكس رغبتهم في تحقيق عوائد أعلى واستغلال فرص النمو في الاقتصاد الأميركي القوي. وعلى رغم التقلبات الحادة التي تميز السوق الأميركية، أكد الشميمري أن مؤشر "ناسداك" هو الأكثر تداولاً بين المستثمرين السعوديين، مما يعكس اهتمامهم بالقطاعات المبتكرة. التداولات المحلية في المقابل، سجلت تداولات السعوديين في السوق المحلية تراجعاً بنحو 27.25 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام السابق، إذ انخفض حجم التداول إلى نحو 655 مليار ريال (174.5 مليار دولار) مقابل 900.35 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024، مما يشير إلى ميل المستثمرين نحو التوسع في الأسواق الخارجية بحثاً عن فرص نمو أفضل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتشير البيانات إلى أن الأسهم الأميركية تشكل نحو 23 في المئة من إجمال تداولات السعوديين في الأسواق المالية العالمية خلال الربع الثاني، بينما استمرت السوق المحلية في استحواذ الحصة الأكبر بنسبة 77 في المئة، مما يعكس توازن المستثمر السعودي بين الفرص المحلية والدولية. وتتنوع تداولات السعوديين في السوق الأميركية بين نوعين رئيسين، أولهما التداول عبر شركات مرخصة محلياً التي توثقها البيانات الرسمية، والتداول المباشر من دون وسيط محلي التي لا تتوافر لها أرقام دقيقة. أداء إيجابي وعلى رغم التقلبات التي شهدتها السوق الأميركية، خصوصاً في ظل السياسات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، استمرت المؤشرات الرئيسة مثل "ناسداك" و"داو جونز" و"ستاندرد أند بورز 500" في تسجيل أداء إيجابي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مما يعزز ثقة المستثمرين السعوديين بهذه السوق الحيوية. ولم يقتصر نمو الاستثمارات السعودية الخارجية على السوق الأميركية وحسب، بل امتد إلى أسواق خليجية وعربية أخرى. ففي الأسواق الخليجية، زادت تداولات السعوديين 2.2 مليار ريال (585 مليون دولار)، بنمو نسبته 87.85 في المئة مقارنة بالعام السابق، فيما شهدت الأسهم العربية والأوروبية والآسيوية تداولات بقيم 289 مليون ريال (77 مليون دولار) و157 مليون ريال (42 مليون دولار) و78 مليون ريال (21 مليون دولار) على التوالي. يشار إلى أن تقرير هيئة السوق المالية عن قيمة تداولات الأشخاص المرخص لهم (الوسطاء المحليين) في الأسواق العالمية لا يتضمن تفاصيل عدد المحافظ السعودية في الخارج، كما لا يتضمن عدد المستثمرين المتداولين مباشرة عن طريق وسطاء خارجيين ولا أحجام تداولاتهم.
