كيف تضر الرسوم الجمركية على الصين الاقتصاد الأميركي؟

ما يبدو للبعض خطوة مُبررة لتعزيز الاقتصاد الأميركي وحماية الصناعة المحلية ، يحمل في طياته -في تقدير العديد من الاقتصاديين- انعكاسات أبعد وأعمق، لا تتوقف عند حدود المعركة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي الوقت الذي تظهر فيه البيانات الرسمية تراجعاً في حصة الصين من الواردات الأميركية ، تسلط الأبحاث الاقتصادية الحديثة الضوء على فجوة مقلقة بين الأرقام الأميركية ونظيرتها الصينية، ما يثير تساؤلات حادة حول ما إذا كانت تلك الرسوم تحقق أهدافها، أم أنها تصيب الاقتصاد الأميركي بضرر غير معلن.
تشير أبحاث جديدة إلى أن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات من الصين قد تضر بالاقتصاد الأميركي أكثر مما تشير إليه بيانات التجارة الأميركية الرسمية.
ووفقا لدراسة أجراها خبراء اقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فإن التأثير سيكون شديداً بشكل خاص إذا أنهت إدارة ترامب المعاملة التفضيلية لما يسمى بالواردات "الضئيلة" - أو تلك التي تقل قيمتها عن 800 دولار.
وكتب الباحث في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، هانتر إل كلارك، في منشور على مدونته نُشر يوم الأربعاء: "انخفضت الواردات الأميركية من الصين بنسبة أقل بكثير مما ورد في الإحصاءات الأميركية الرسمية.. ونتيجة لذلك، فإن الزيادة الأخيرة في التعرفات الجمركية على الصين قد يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد الأميركي مما تشير إليه البيانات الأميركية الرسمية بشأن حصة الواردات الصينية".
وبحسب تقرير لـ "بلومبرغ نيوز"، فإن المعاملة الأكثر صرامة للمنتجات الصينية في عهد إدارة ترامب الأولى، والتي استمرت إلى حد كبير في عهد إدارة بايدن، أدت إلى تقليص حصة الصين في الواردات الأميركية.
تظهر البيانات الأميركية أن الواردات من الصين انخفضت إلى 13.4 بالمئة من إجمالي الواردات في العام 2024 من 21.6 بالمئة في العام 2018. ومن حيث القيمة الاسمية، انخفضت بمقدار 66 مليار دولار إلى 439 مليار دولار في ذلك الإطار الزمني.
لكن على الجانب الآخر، فإن بيانات الصين تحكي قصة مختلفة؛ فهي تظهر أن " الصادرات كنسبة من سوق الواردات الأميركية لم تنخفض إلا بنحو 2.5 نقطة مئوية، أي أقل من ثلث الانخفاض الذي أظهرته البيانات الأميركية"، وفقاً لتدوينة الباحث في الفيدرالي. وتشير بيانات الصين أيضاً إن القيمة الاسمية للصادرات زادت بنحو 91.2 مليار دولار، إلى 524 مليار دولار.
ووفق التقرير، فسوف تتضاعف الضربة إذا ألغى ترامب عتبة الإعفاء للواردات المباشرة إلى المستهلك. وقد تم زيادة هذه العتبة إلى 800 دولار من 200 دولار في العام 2016، مما أسهم في "النمو الهائل" في تلك الطلبات التي ربما تشكل جزءاً كبيراً من التناقض بين الإحصاءات الأميركية والصينية.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10 بالمئة على السلع الصينية. كما أعلن، ثم أرجأ، خطة لإنهاء الإعفاءات الجمركية على السلع "الضئيلة" من الصين وهونغ كونغ التي تقل قيمتها عن 800 دولار.
هذه الواردات الأصغر حجماً من الصين إلى الولايات المتحدة يصعب قياسها، ولكنها تنمو بسرعة.
تتعارض الأرقام الواردة من الصين مع تقديرات دائرة البحوث التابعة للكونغرس، ولكن كلا المصدرين يشيران إلى أن الحجم قد ارتفع بشكل كبير.
ووفق كلارك، يبدو من المعقول للغاية أن تكون واردات الولايات المتحدة من الصين قد زادت بنسبة 50 بالمئة على الأقل، أو حتى أكثر من الضعف، وتجاوزت 50 مليار دولار في العام الماضي.. وهذا يشير إلى أن المستهلكين الأميركيين قد يواجهون عواقب أكبر مما يبدو نتيجة للزيادة الأخيرة في التعرفات الجمركية بنسبة 10 نقاط مئوية إذا تم إنهاء استثناءات الواردات من الصين، ولم يخفض البائعون الصينيون هوامش أرباحهم من خلال خفض أسعار صادراتهم.
تأثير مزدوج
استاذ الاقتصاد الدكتور علي الإدريسي، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن رسوم ترامب الجمركية على الصين لها تأثير مزدوج على الاقتصاد الأميركي؛ فبعضها إيجابي على المدى القصير، لكن الكثير منها سلبي، خاصة على المدى الطويل.
فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية على الاقتصاد الأميركي، يلخصها فيما يلي:
ارتفاع أسعار السلع للمستهلكين: عندما تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الواردات الصينية، تتحمل الشركات الأميركية هذه التكاليف، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات في الأسواق المحلية، مثل الإلكترونيات والملابس، وقطع الغيار.. وفي النهاية، يدفع المستهلك الأميركي الثمن.
زيادة تكاليف الإنتاج: تعتمد العديد من الصناعات الأميركية على المواد الخام والمكونات الصينية.. مع ارتفاع أسعار هذه المدخلات بسبب الرسوم، ترتفع تكلفة الإنتاج، مما قد يؤدي إلى تقليص هوامش الأرباح أو تسريح العمال للحد من النفقات.
الرد الصيني بالمثل: الصين لم تقف مكتوفة الأيدي، بل تفرض رسوماً على المنتجات الزراعية والصناعية الأميركية، مما يؤثر سلباً على المزارعين والشركات الأميركية التي تعتمد على التصدير للسوق الصينية، مثل فول الصويا والسيارات والطائرات.
اضطراب سلاسل التوريد: الرسوم الجمركية تدفع بعض الشركات الأميركية للبحث عن بدائل للصين، مثل فيتنام والهند، ما تسبب في اضطرابات مكلفة، حيث تتطلب هذه التحولات وقتاً واستثمارات ضخمة.
تراجع الاستثمارات: عدم الاستقرار التجاري يجعل المستثمرين أكثر حذراً، مما يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات ، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التجارة الخارجية.
أما لجهة التأثيرات الإيجابية المحتملة، فتتمثل في:
تشجيع الصناعة المحلية: من الناحية النظرية، قد تعزز الرسوم من تنافسية المنتجات الأميركية داخل السوق المحلية، لأن المنتجات المستوردة تصبح أغلى، مما قد يحفز بعض الشركات على زيادة إنتاجها داخل الولايات المتحدة.
زيادة الإيرادات الحكومية: الرسوم الجمركية تدر عائدات للخزينة الأميركية، لكنها تبقى مكاسب قصيرة الأجل، لأن الاقتصاد ككل قد يتأثر سلبًا مع انخفاض الطلب.
ويشدد على أنه رغم أن ترامب سوّقَ الرسوم الجمركية كأداة للضغط على الصين وتقوية الاقتصاد الأميركي، إلا أن الواقع أظهر أن هذه السياسة تضر بالشركات والمستهلكين الأميركيين، وتؤدي إلى تباطؤ قطاعات مثل الزراعة والتصنيع. حتى أن العديد من الاقتصاديين يرون أن الخاسر الأكبر من هذه الحرب التجارية ليست الصين وحدها، بل الاقتصاد الأميركي نفسه، خاصة مع اضطراب محتمل لسلاسل التوريد وارتفاع التكاليف.
الأمن الأميركي
وفي اليوم الأول من توليه منصبه، أصدر الرئيس ترامب مذكرة تجارية وجه فيها مستشاريه بدراسة تدابير أخرى مهمة ضد الصين، مثل إلغاء العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة التي كانت الولايات المتحدة تربطها بالصين قبل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
وفي يوم الجمعة، أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أنه يمضي قدماً في قضية تجارية تهدف إلى حماية صناعة بناء السفن الأميركية ضد المنافسة الصينية.
ويقول المنتقدون إن تدفقات الاستثمار بين البلدين ساعدت الحكومة والجيش الصينيين، بما في ذلك من خلال تمويل أنشطة تتعارض مع الأمن القومي الأميركي ومساعدة التكنولوجيا الأميركية على التدفق إلى الصين، حسب تقرير لـ "نيويورك تايمز".
وأشاد التحالف من أجل أميركا المزدهرة، وهي مجموعة تجارية تدعم التدابير الحمائية، بالمذكرة الرئاسية. وفي بيان لها، قالت إن الأموال من المستثمرين الأميركيين سمحت للصين "بتمويل الإبادة الجماعية التي ترعاها الدولة، والعدوان العسكري، وأجهزة الدولة الرقابية وغيرها من الأنشطة الخبيثة". ووصف روغر روبنسون جونيور، أحد المستشارين البارزين للمجموعة، الأمر بأنه "اختراق تاريخي".
وقال روبنسون: "نأمل أن يقوم الكونغرس بدوره في جعل عدد من ممارسات الاستثمار المتهورة وغير القابلة للدفاع عنها في وول ستريت غير قانونية، والتي تفيد الجهات الفاعلة السيئة في الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة الصينية على حسابنا". لكن بعض المحللين قالوا إن التأثير الاقتصادي قد يكون محدودا وإن الأمر قد يكون عرضة لتحديات قانونية.
خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، يشير في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن تأثير رسوم ترامب الجمركية على الصين على الاقتصاد الأميركي يكمن في عدة جوانب، في مقدمتها ارتفاع تكاليف المستهلكين والشركات، على اعتبار أن فرض رسوم جمركية يؤدي لرفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين، كما حدث في فترة ولايته الأولى، فقد كشفت دراسة (لمؤسسة Tax Foundation) أن الرسوم كلفت الأسر الأميركية حوالي 830 دولاراً سنوياً إضافية.
كما تؤدي الرسوم إلى تراجع الصادرات الأميركية، عندما ترد الصين برسوم على المنتجات الأميركية، ما يؤدي إلى انخفاض صادرات المزارعين الأميركيين، كما حدث في الفترة الأولى (..). كذلك فإن للرسوم تأثير سلبي على الوظائف، بحسب الخفاجي الذي يشير إلى دراسة سابقة لمعهد بيترسون في العام 2019 قالت إن الرسوم الجمركية حينها أدت إلى فقدان 245,000 وظيفة بسبب تراجع الاستثمار والتجارة.
ويضيف: يتسبب ذلكفي تباطؤ النمو الاقتصادي (..) علاوة على تأثير الرسوم في تحويل سلاسل التوريد، على اعتبار أن الشركات الأميركية تتجنب الرسوم عبر نقل الإنتاج إلى دول أخرى مثل فيتنام والمكسيك، لكن ذلك لم يؤدِ في الفترة الأولى إلى عودة التصنيع للولايات المتحدة بشكل كبير.
ويوضح أن الرسوم الجمركية وإن هدفت للضغط على الصين، فإنها تضر بالمستهلكين والشركات الأميركية وتؤثر على التوظيف والنمو الاقتصادي ولذا يحذر الخبراء ترامب من العودة للمضي قدماً بشكل أكبر في هذا النهج الذي سيضر بالولايات المتحدة أكثر مما يضر الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 35 دقائق

• صحيفة الخليج

أسهم «ترامب ميديا» تهوي 10% بعد جمع 2.5 مليار دولار لشراء «بيتكوين»

أعلنت شركة «ترامب ميديا»، يوم الثلاثاء، جمع 2.5 مليار دولار من مستثمرين مؤسساتيين، لتمويل واحدة من أكبر مخصصات البيتكوين كأصل خزينة لشركة مدرجة في البورصة. وانخفضت أسهم الشركة بنحو 10% عقب الإعلان. وتُعد هذه الخطوة الأحدث والأكثر طموحاً في مسار تحوّل «ترامب ميديا» من منصة تواصل اجتماعي معنية بحرية التعبير إلى لاعب في قطاع الخدمات المالية. وتشمل الصفقة إصدار 1.5 مليار دولار من الأسهم العادية، إلى جانب مليار دولار من السندات القابلة للتحويل، حيث سيتم تخصيص العائدات لشراء عملة البيتكوين، والتي ستُحتفظ بها كأصل أساسي ضمن خزينة الشركة. وأشارت الشركة إلى أنها وقّعت اتفاقيات اشتراك مع نحو 50 مستثمراً مؤسساتياً. كما أكدت الشركة أن البيتكوين سيتم الاحتفاظ بها لدى «أنكوريج ديجيتال» و«كريبتو دوت كوم» المنصة نفسها التي وقّعت مؤخراً اتفاقاً لمساعدة «ترامب ميديا» على إطلاق أول صناديق مؤشراتها المتداولة. ويأتي هذا الإعلان في وقت تقترب فيه البيتكوين من مستوياتها القياسية، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر «بيتكوين 2025» الحدث الأكبر لعشاق الأصول الرقمية هذا العام في لاس فيغاس. وقد ساهم المؤتمر في ترسيخ صورة الرئيس دونالد ترامب كأول «رئيس تشفير» في تاريخ الولايات المتحدة. (وكالات)

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

«دبي للصحافة» يطلق تقرير «نظرة على الإعلام العربي – رؤية مستقبلية 2025»

أطلق نادي دبي للصحافة تقرير "نظرة على الإعلام العربي – رؤية مستقبلية 2025" خلال قمة الإعلام العربي، متناولًا التحول الرقمي وتوجهات قطاع الإعلام في المنطقة. أطلق نادي دبي للصحافة، ضمن فعاليات "قمة الإعلام العربي 2025"، تقرير "نظرة على الإعلام العربي – رؤية مستقبلية 2025"، الذي يُشكّل مرجعًا إستراتيجيًا لرصد ملامح المشهد الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات المقبلة، وذلك بالتعاون مع مدينة دبي للإعلام، الشريك المعرفي للتقرير. وتم تطوير التقرير بالتعاون مع مدينة دبي للإعلام، الشريك المعرفي، و&Strategy الشريك البحثي للتقرير، حيث يُقدّم التقرير تحليلًا معمقًا للتحولات التي يشهدها القطاع الإعلامي في المنطقة، مع التركيز على دور الابتكار التكنولوجي، وتغير سلوك الجمهور، واستراتيجيات التحول الرقمي الوطني في إعادة تشكيل القطاع. وتوقّع التقرير أن ينمو سوق الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 17 مليار دولار في عام 2024 إلى 20.6 مليار دولار في عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 4.9%. ويظل الإعلان أكبر القطاعات الفرعية، يليه قطاع الفيديو، في حين تظهر الألعاب الإلكترونية كأسرع القطاعات نموًا، مدفوعة بالتحول الرقمي المتسارع والاهتمام المتزايد بالرياضات الإلكترونية. وقالت وأضافت: "يمثل التقرير خطوة عملية نحو تزويد صنّاع القرار في القطاع الإعلامي على مستوى المنطقة بأدوات فهم معمّقة تساعدهم في مواكبة هذا التحول، من الإعلام الرقمي إلى الاعتماد على وسائل الذكاء الاصطناعي في كافة مراحل وروافد صناعة الإعلام من الإنتاج والتوزيع، كما يُوفّر التقرير خارطة طريق لاستشراف الفرص والتحديات أمام المؤسسات الإعلامية والحكومات والمستثمرين، وكذلك الأكاديميين المهتمين بفهم الواقع الجديد لصناعة الإعلام في المنطقة". وأكّد وقال: "يُعدّ قطاع الإعلام من المحرّكات الرئيسة للاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات ودبي، لما له من دور بارز في ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز الوعي المجتمعي. وبصفتنا الشريك المعرفي لتقرير نظرة على الإعلام العربي – رؤية مستقبلية، نؤكد التزامنا الراسخ بالارتقاء بقطاع الإعلام وتعزيز قدراته التنافسية على المستوى العالمي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي". من جانبه، قال طارق مطر، الشريك في قطاع الإعلام والترفيه في &Strategy: "يشهد قطاع الإعلام العربي زخمًا قويًا، مدعومًا برؤى وطنية طموحة، وبنية تحتية رقمية متنامية، وجيل جديد من المواهب الإبداعية. ومع استمرار المنطقة في الاستثمار في إنتاج المحتوى، والتكنولوجيا، والابتكار في السياسات، فإننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء صناعة إعلامية ديناميكية قادرة على المنافسة عالميًا. يعكس هذا التقرير التزامنا بتوفير رؤى قائمة على البيانات تُمكّن الحكومات والمستثمرين وقادة الإعلام من مواكبة المشهد المتطور وإطلاق العنان لكامل إمكانات القطاع". يغطي "نظرة على الإعلام العربي – رؤية مستقبلية 2025" خمسة قطاعات رئيسية هي: الإعلام المرئي، الإعلام المسموع، النشر، الإعلانات، والألعاب الإلكترونية، مبينًا أن الإعلان سيبقى القطاع الأكبر من حيث الحصة السوقية، بينما يواصل قطاع الفيديو – وخاصة خدمات البث عبر الإنترنت (OTT) – ترسيخ حضوره وتأثيره الثقافي، لا سيما في المملكة العربية السعودية، التي تُعد السوق الأكبر من حيث عدد المشتركين، مع الإشارة إلى أن المملكة تتصدر حاليًا سوق الإعلانات الرقمية، بينما تحتفظ الإعلانات الخارجية التقليدية بمكانتها في البيئات الحضرية، في ظل تزايد الاستثمارات في البنية التحتية للإعلانات الرقمية. أما قطاع الألعاب، فهو الأسرع نموًا في المنطقة، مدعومًا باستراتيجيات وطنية كبرى مثل استراتيجية السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع وتدريب المطورين، بينما تُشكّل جمهورية مصر العربية السوق الأكبر من حيث عدد اللاعبين. ويشير التقرير إلى أن "البودكاست" يشهد نموًا متسارعًا في السعودية، بينما تواصل الموسيقى الرقمية سيطرتها على قطاع الإعلام المسموع، إذ تمثل أكثر من 80% من الإيرادات. وفي المقابل، يواجه قطاع النشر التقليدي تحديات بنيوية، بينما تفتح الإصدارات الرقمية، من كتب إلكترونية وصحف ملائمة للهواتف الذكية، فرصًا جديدة للنمو. وتستمر السينما في النمو، خصوصًا في الإمارات والسعودية، بينما تتجه القنوات التلفزيونية إلى النماذج المختلطة التي تجمع بين البث الرقمي والتقليدي. تناول التقرير كذلك أهم العوامل الداعمة لنمو القطاع، وفي مقدمتها تحديث الأطر التنظيمية في الإمارات والسعودية، وتوفير بيئة أكثر شفافية لجذب الاستثمارات. كما يشير إلى الدور الحيوي لتطوير المواهب، من خلال الأكاديميات المتخصصة والمراكز الإبداعية التي أطلقتها حكومات المنطقة. ويبرز التقرير الجهود المتزايدة لتوفير التمويل للمؤسسات الإعلامية، خاصة في الإمارات والسعودية، حيث تُمنح حوافز سخية للإنتاج واستثمارات في المراحل المبكرة، فيما بدأت مصر اتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتناول التقرير دور الذكاء الاصطناعي المتسارع في تشكيل مستقبل الإعلام، إذ يُستخدم في تخصيص المحتوى، وتسريع الإنتاج، وتقديم توصيات ذكية، كما في منصات مثل "نتفليكس" و"سبوتيفاي". ويؤكد التقرير ضرورة وجود تشريعات واضحة لمواجهة التحديات الأخلاقية والتنظيمية الناتجة عن اعتماد هذه التقنيات. ويخلص التقرير إلى أن الابتكار والبحث والتطوير سيحددان مستقبل الإعلام العربي، مع ظهور نماذج إنتاج جديدة تعتمد على الواقع المعزز، والمحتوى التفاعلي، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. aXA6IDgyLjI3LjIyMC41NCA= جزيرة ام اند امز LV

منذ ساعة واحدة

راكز تقود بعثة ناجحة إلى ميلانو لتعزيز التعاون الاستثماري بين الإمارات وإيطاليا

رأس الخيمة، 23 مايو 2025: قادت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) زيارة عمل استراتيجية إلى مدينة ميلانو الإيطالية، ضمن تحرك فعّال لتعزيز الروابط الاستثمارية بين دولة الإمارات والأسواق الأوروبية. وشملت المهمة تنظيم فعالية إفطار عمل حصرية جمعت نخبة من قادة الصناعة الإيطاليين، إلى جانب المشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر 'إنفستوبيا أوروبا'، حيث تناولت النقاشات أبرز مستجدات الاستثمار العالمي ومسارات التعاون الاقتصادي بين القارتين. وتزامنت الزيارة مع النمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيطاليا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 14.1 مليار دولار أمريكي، مسجلاً نمواً بنسبة 21% خلال عام واحد وأكثر من 50% خلال خمس سنوات. وتُعدّ إيطاليا اليوم الشريك التجاري الأبرز للإمارات بين دول الاتحاد الأوروبي، مع تعاون متزايد في قطاعات مستقبلية متنوعة. وقدّمت راكز فعالية إفطار عمل في قلب مدينة ميلانو جمعت كبار القادة من قطاعات السيارات والهندسة والسلع الفاخرة والأغذية والمشروبات، حيث استعرضوا فرص التعاون واستراتيجيات التوسع في دولة الإمارات. وتخللت الفعالية جلسة قدمها ميشيل أميراتي، الشريك الإداري في شركة 'ويل تاكس' وشريك راكز منذ سنوات، سلّط خلالها الضوء على مزايا النظام الضريبي الإماراتي ومرونته مقارنة بالأنظمة الأوروبية. وتعليقاً على الزيارة، قال رامي جلاّد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: 'تمتاز الشركات الإيطالية بخبرات عالمية وجودة عالية وروح ابتكارية تتماشى مع رؤيتنا في راكز. ويكمن هدفنا في تزويد هذه الشركات بمنصة مرنة وفعالة تدعم نموها على المدى الطويل. وسواء كانت تنشط في التصنيع أو الخدمات المتقدمة، نوفر لها البنية التحتية والخدمات الداعمة التي تمكّنها من النجاح محلياً وعالمياً، بما يعكس التزامنا بتسريع نمو الأعمال المتميزة.' تضم راكز اليوم مجتمع أعمال يزيد على 30 ألف شركة، بينها أكثر من 600 شركة إيطالية مثل إيتالفودز وإيماينوكس ونيوس ميدل إيست وسيتي بي تي وميسانو. وتستفيد هذه الشركات من إجراءات تأسيس ميسّرة ومرافق قابلة للتوسع وخدمات مخصصة تلبي طموحاتها في التوسع الإقليمي والعالمي. وشارك جلاّد في حوارات 'إنفستوبيا أوروبا' النقاشية إلى جانب مستثمرين عالميين وقادة فكر لبحث تحولات الاقتصاد العالمي وإعادة تشكيل خارطة الفرص الاستثمارية مما يعكس الدور الاستراتيجي الذي تلعبه راكز وعدم اقتصارها على تمكين الأعمال فحسب، بل تتجاوزه في كونها شريك استراتيجي يسهم في رسم ملامح مستقبل الاستثمار بين أوروبا والشرق الأوسط. وجاءت هذه الجولة في إطار جهود راكز المتواصلة لتوسيع حضورها العالمي وترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كبوابة مثالية للشركات الدولية الراغبة في التوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.