"شل" تنفي إجراء محادثات استحواذ على منافستها "بي بي"

نفت شركة شل رسميا ما ورد في تقرير "وول ستريت جورنال" عن محادثات لشراء منافستها "بي بي"، مؤكدة أنه لا توجد مفاوضات جارية، وما يتم تداوله مجرد تكهنات في السوق، بحسب "بلومبرغ".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة أن شل تجري محادثات أولية لشراء منافستها بي.بي.
وأضافت الصحيفة أن المحادثات بين ممثلي الشركتين جارية وأن "بي.بي" تدرس العرض بدقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 11 دقائق

• أرقام

إفلاس الشركات الألمانية يصل لأعلى مستوى منذ 2015

أشارت وكالة الائتمان "كريديت ريفورم"، إلى أن عدد الشركات الألمانية التي تعلن إفلاسها في ازدياد. وقالت الوكالة إن نحو 11900 شركة سوف تكون تقدمت بطلبات لإعلان الإفلاس بنهاية النصف الأول من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 9.4 بالمئة مقابل نفس الفترة من العام الماضي. ورغم أن الزيادة تباطأت بشكل كبير – حيث إن العدد خلال النصف الأول من 2024 كان أعلى بواقع 28.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة في 2023، فإن عدد الشركات المعسرة وصل لأعلى مستوى منذ 2015. وفي ذلك الوقت، قالت كريديت ريفورم أن 11530 شركة أعلنت إفلاسها بين يناير ونهاية يونيو. وقال باتريك-لودفيج هانتش، رئيس الأبحاث الاقتصادية لدى "كريديت ريفورم" إن "الشركات تعاني من قلة الطلب وزيادة التكاليف واستمرار عدم اليقين.. ويتضاءل الاحتياطي المالي وتجد المزيد ن الشركات نفسها في صعوبات جادة". وسجلت وكالة الائتمان ارتفاعا كبيرا في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام في قطاع التصنيع (بزيادة 17.5 بالمئة إلى 940 حالة) وفي قطاع التجزئة (بزيادة 13.8 بالمئة إلى 2220 حالة). وتعاني الصناعة من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، بينما يشعر قطاع التجزئة بآثار ضبط النفس لدى المستهلكين في مواجهة الأزمات الدولية والمنافسة عبر الإنترنت. وذهب النصيب الأكبر لعمليات الإفلاس بتسجيل أقل بقليل من سبعة آلاف حالة، إلى قطاع الخدمات الذي يشمل صناعة إعداد وتحضير الطعام. وبلغت الأضرار الناجمة عن إفلاس الشركات في النصف الأول من عام 2025 ما يقدر بنحو 33.4 مليار يورو (نحو 39 مليار دولار)، بارتفاع من 29.7 مليار يورو في العام السابق. كما ارتفع عدد الوظائف المعرضة للخطر نتيجة لحالات الإعسار واسعة النطاق حيث تأثر 141 ألف موظف، مقارنة بـ 133 ألف موظف في النصف الأول من عام 2024.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

ألمانيا تحض الاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاق تجاري "سريع وبسيط" مع واشنطن

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الخميس، إن على الاتحاد الأوروبي أن يبرم اتفاقاً تجارياً "سريعاً وبسيطاً" مع الولايات المتحدة بدلاً من اتفاق "بطيء ومعقد". وجاءت تصريحات ميرتس في ختام قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التكتل تلقى مقترحاً جديداً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نزاعهما التجاري عبر الأطلسي، وذلك عقب القمة التي أبلغ زعماء دول التكتل فيها المفوضية الأوروبية برأيهم بشأن حل أزمة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وما إذا كانوا يفضلون إبرام اتفاق تجاري سريع يضمن لواشنطن شروطاً أفضل لصالحها، أو تصعيد النزاع على أمل الوصول إلى ما هو أفضل لهم. ومع اقتراب انتهاء مهلة الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو، أكد ميرتس أن الوقت هو جوهر المسألة. وقال ميرتس للصحافيين "لدينا أقل من أسبوعين حتى التاسع من يوليو، ولا يمكن الوصول إلى اتفاق تجاري معقد خلال ذلك الوقت". وأضاف ميرتس أن الصناعات الألمانية مثل المواد الكيميائية والأدوية والهندسة الميكانيكية والصلب والألمنيوم والسيارات مثقلة بالفعل برسوم جمركية مرتفعة، ما يعرض الشركات للخطر. ويهدد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء المهلة التي منحها لدول الاتحاد وتنتهي في 9 يوليو، قبل العودة لفرض الجمارك الباهظة. منظمة جديدة للتجارة وأضاف ميرتس أن فون دير لاين اقترحت على الدول الأوروبية إنشاء منظمة تجارة جديدة يمكنها أن تحل تدريجياً محل منظمة التجارة العالمية، التي واجهت صعوبة في أداء مهامها بفاعلية في السنوات القليلة الماضية. وذكر أن الفكرة لا تزال في مراحلها الأولى ولكنها قد تتضمن آليات لحل النزاعات، على غرار الدور الذي يفترض أن تضطلع به منظمة التجارة العالمية. وقال "تعلمون جميعاً أن منظمة التجارة العالمية لم تعد تعمل". وفيما يتعلق بملف التجارة، قال ميرتس إن قادة الاتحاد الأوروبي "متحدون بشكل أساسي" فيما يتعلق برغبتهم في استكمال اتفاق تجاري مع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور) في أقرب وقت ممكن. وأضاف أنه لم تنشب سوى "خلافات صغيرة" بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق. أوروبا تبحث خياراتها وقال الاتحاد الأوروبي الأربعاء، إنه سيفرض رسوماً جمركية على سلع أميركية، مثل طائرات بوينج، إذا نفذ ترمب الرسوم الأساسية المفروضة على الصادرات الأوروبية. وقال ستيفان سيجورني، رئيس قطاع الصناعة في الاتحاد الأوروبي، لـ"بلومبرغ": "سنحتاج إلى الرد وإعادة التوازن في بعض القطاعات الرئيسية إذا أصرت الولايات المتحدة على صفقة غير متكافئة". وتضطلع المفوضية الأوروبية بمسؤولية التفاوض على الاتفاقيات التجارية نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي. وقال التكتل إنه يسعى جاهداً للتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين. لكن مع توقعات تشير إلى تمسك واشنطن برسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وتهديدها بزيادتها إذا طال أمد المحادثات، قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن عدداً متزايداً من دول التكتل يفضلون الآن التوصل إلى حل سريع. ويواجه التكتل بالفعل رسوماً جمركية أميركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم و25% على السيارات وقطع غيارها إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي الأخرى، والتي هدد ترمب بأنها قد ترتفع إلى 50% إذا لم يتم إبرام اتفاق. وهناك اتفاق في التكتل على فكرة فرض رسوم جمركية على سلع أميركية تبلغ قيمة الواردات منها 21 مليار يورو لكن لا اتفاق بعد على فرضها فعلياً.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

روسيا: زحف الناتو لحدودنا يدفع أوروبا لأخطر مرحلة منذ الحرب العالمية

اتهمت السفارة الروسية في لندن، بريطانيا بأنها دفعت بأجندة المواجهة خلال قمة حلف الناتو في لاهاي بهدف تصعيد المواجهة مع موسكو. وقالت السفارة الروسية في لندن إن بريطانيا حملت راية المواجهة مع روسيا في قمة الناتو. وأوضحت السفارة أن ما وصفتها بـ "الهيستريا المعادية لروسيا" تتناقض مع أهداف الأمن القومي التي تعلنها بريطانيا في العلن بشكل رسمي. وأكدت السفارة الروسية أن زحف البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو إلى حدود روسيا، وإعادة تسليح الدول الأعضاء سيُلغيان في النهاية مكاسب السلام ويدفعان القارة الأوروبية إلى أخطر مرحلة منذ الحرب العالمية الثانية. إلى ذلك، ووافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل أمس الخميس على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومنذ أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022 فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستّة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ. ويأتي هذا القرار بعد أن صرّح مسؤولون أنّهم يُعدّون خططًا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية في حال رفض الزعيم المجري فيكتور أوربان الموافقة عليها. وفي يناير (كانون الثاني)، أبقى رئيس الوزراء المجري موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضّ قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصوّر على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة". وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمّتهم الخميس حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين. لكنّ القادة لم يتّخذوا أيّ قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو). ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027. ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو (حزيران) خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات.