مؤيدو الرئيس التونسي يحتجون ضد «اتحاد الشغل»
ويلقي الاحتجاج الضوء على مخاوف زائدة لدى نشطاء وجماعات حقوقية من احتمال أن يتخذ الرئيس سعيد خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى المتبقية في البلاد. وكان الرئيس سعيد قد سيطر على أغلب السلطات في عام 2021، حيث أغلق البرلمان المنتخب، وبدأ الحكم بالمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، بينما قال الرئيس سعيد إن هذه الإجراءات كانت قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية في أوساط النخبة السياسية.
وردد المحتجون، بحسب تقرير لوكالة «رويترز»، شعارات غاضبة، من بينها «الشعب يريد تجميد الاتحاد!»، ودعوا الرئيس للتدخل ضد ما وصفوه بأنه «عصابات الاتحاد». وجابت مسيرة المحتجين شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، قبل الوصول إلى ساحة محمد علي، قبالة مقر اتحاد الشغل. وحمل هؤلاء المحتجون «الاتحاد» مسؤولية تأجيج الأوضاع الاجتماعية عبر الإضرابات في النقل وغيرها.
في المقابل، قال «الاتحاد» إنه يتعرض لاعتداء من قبل «عصابات إجرامية» تجند أطفالاً لمهاجمة مقره، ما دفع نقابيين إلى التجمع، ورفع شعارات مناهضة للحكومة، ورددوا هتافات مثل «نظام كلاه (أكله) السوس... هذه مش دولة... هذه ضيعة محروس!»، و«الاتحاد ديما ثابت لا ميليشيا لا روابط».
وقال سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد، إن السلطات مسؤولة عن هذا الاعتداء، مضيفاً أن قيادة «الاتحاد» ستجتمع قريباً لاتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة. وانتشرت قوات الشرطة أمام مقر «الاتحاد» لمنع حدوث أي صدام بين الطرفين. وتأتي هذه التحركات بعد إضراب لقطاع النقل، استمر ثلاثة أيام بدعوة من نقابة النقل التابعة لاتحاد الشغل، مما عطل حركة النقل البري في البلاد، وأبرز استمرار قدرة «الاتحاد» على التأثير في مشهد يزداد خضوعاً لسلطة الرئيس.
وتقول منظمات حقوقية إنه منذ عام 2021، قام الرئيس بتفكيك أو تهميش أصوات المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، وسجن كبار المعارضين، وشدد قبضته على الجهاز القضائي. فيما يرفض الرئيس هذه الاتهامات، ويقول إنه لا يتدخل في القضاء، وإن الحريات مكفولة بالدستور.
ويحذر نشطاء من أن حل المجلس الأعلى للقضاء في 2022 كان مسبوقا بحملة تحريض ضده، مماثلة للحملة الحالية ضد اتحاد الشغل، وباحتجاج من أنصار الرئيس أمام مقر المجلس آنذاك. ويُعد «الاتحاد العام التونسي للشغل»، الذي لعب دوراً محورياً في المرحلة الانتقالية بعد الثورة، من المنتقدين لتركيز الرئيس سعيد للسلطة.
ورغم أن «الاتحاد» كان قد دعم قرار الرئيس سعيد بإغلاق البرلمان، وعزل الحكومة في عام 2021، فإنه عاد وانتقد إجراءاته اللاحقة، قائلا إنه يرفض كل «محاولات الاستبداد وتكريس حكم الفرد».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
حفتر يعين نجله صدام نائباً له
عيَّن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، نجله صدام نائباً له، وذلك تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي. وقال مكتب القيادة العامة مساء الاثنين، إنه، تماشياً مع رؤية القائد العام 2030 لتطوير وتعزيز الأداء العام للقوات المسلحة، تم تكليف الفريق أول صدام حفتر نائباً للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، منوهاً بأن «هذا التكليف سيتبعه عدد من التكليفات المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة». صدام يصافح رئيس أركان «الجيش الوطني» عبد الرازق الناظوري (رئاسة أركان القوات البرية) وكان تقرير أممي قد سلط الضوء على نشاط صدام حفتر في ليبيا، وقال إن تعيينه من قِبل والده رئيساً لـ«أركان القوات البرية» كان حينها بمثابة خطوة مهمة في تعزيز سيطرته على قوات «الجيش الوطني»، وكذلك بعض مهام الحوكمة الرئيسية في شرق ليبيا، بما في ذلك العلاقات الخارجية. ولحفتر 6 أبناء، هم: صدام، وخالد الذي يتولى رئاسة الأركان الأمنية، وبالقاسم رئيس «صندوق إعادة الإعمار والتنمية»، بجانب عقبة، والصديق، وأسماء. وسبق وأجرى صدام، الذي يتولى حالياً رئاسة الأركان البرية، جولات خارجية مؤخراً بصفته مبعوث القيادة العامة لـ«الجيش الوطني».
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب ينشر «الحرس الوطني» لمكافحة الجريمة في واشنطن
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بنشر قوات «الحرس الوطني» في واشنطن العاصمة، في إجراء نادر برره بمكافحة الجرائم المتفشية في شوارع المدينة، والسعي إلى إخلائها من المتشردين الذين يُشوهون صورتها. واستعد ترمب لهذه الخطوة التي تبرز صلاحياته الواسعة في إدارة الشؤون المحلية، بمنشور على منصته «تروث سوشيال» للتواصل، قائلاً: «سأجعل عاصمتنا عظيمة مرة أخرى!»، مضيفاً أن معدلات الجريمة في واشنطن «خارجة عن السيطرة تماماً»، علماً بأن رئيسة البلدية موريل باوزر أوضحت أخيراً أن جرائم العنف انخفضت خلال العامين الماضيين بعد ارتفاعها الحاد عام 2023 عقب جائحة «كوفيد - 19». وخلال مؤتمر صحافي شارك فيه وزراء، العدل بام بوندي، والدفاع بيت هيغسيث، والداخلية دوغ بيرغام، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، والمدعية العامة لواشنطن جانين فارس بيرو، ومسؤولون آخرون، قال ترمب: «هذا يوم تحرير واشنطن العاصمة»، واضعاً الأجهزة الأمنية بما في ذلك الشرطة تحت القيادة الفيدرالية المباشرة. وأعطى القيادة المباشرة لوزيرة العدل، معلناً نشر «الحرس الوطني» في المدينة. وقارن بين مستويات الجريمة، مشيراً إلى إحصاءات تفيد بأن الجريمة في واشنطن هي ضعف الوضع في بغداد. وشبّه ترمب خططه لواشنطن العاصمة بالإجراءات الحازمة التي اتخذتها إدارته لتنفيذ قوانين الهجرة على الحدود الأميركية - المكسيكية، حيث نشر «الحرس الوطني» ودوائر أخرى من الجيش منذ بداية ولايته لضبط المعابر الحدودية. وقال إنه «سيُخلي المدينة فوراً من المتشردين، وسيتخذ إجراءات سريعة لمكافحة الجريمة». وكتب في منشور منفصل الأحد: «كونوا مستعدين! لن يكون هناك: سيد لطيف. نريد استعادة عاصمتنا». وقال: «سنحرر عاصمتنا». وأعلن ترمب إجراءاته الجديدة خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض، مضيفاً أن مئات من أفراد «الحرس الوطني» سينتشرون في مقاطعة كولومبيا لدعم أجهزة إنفاذ القانون في العاصمة. وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع «البنتاغون» بأنه لا يرجح أن تتمتع قوات «الحرس الوطني» بسلطات اعتقال. بل ستدعم بدلاً من ذلك مسؤولي تنفيذ القانون، وسط مخاوف المسؤولين المحليين من تسيير دوريات عسكرية في شوارع العاصمة. صحافيون داخل غرفة الإحاطة في البيت الأبيض قبيل المؤتمر الصحافي للرئيس ترمب بشأن الإجراءات بواشنطن العاصمة (رويترز) ويأتي هذا القرار في وقت حشدت فيه الإدارة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في الأيام الأخيرة في نوبات ليلية لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون المحلية على منع سرقة السيارات والجرائم العنيفة في المدينة. وأمرت إدارة ترمب أيضاً بإعادة تكليف 120 عميلاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن العاصمة مؤقتاً بمهمات الدوريات الليلية في جزء من الحملة، على أن يسحب معظم هؤلاء من مهماتهم الاعتيادية في المكتب الميداني لمكتب «إف بي آي» في واشنطن. كما صدرت توجيهات لجهاز الخدمة السرية بتسيير دوريات خاصة في واشنطن العاصمة. ولطالما اشتكى ترمب من الجريمة في واشنطن العاصمة ومن تشرد سكان المدينة. ويبدو أن الاعتداء الأسبوع الماضي على الموظف السابق في «دائرة الكفاءة الحكومية» (دوج اختصاراً) إدوارد كوريستين، الذي أصيب في حادثة سرقة سيارته، حفز ترمب على اتخاذ مزيد من الإجراءات. وبعد الهجوم بوقت قصير، قبضت شرطة العاصمة على فتى وفتاة غير مسلحين يبلغان من العمر 15 عاماً، واتهمتهما بسرقة سيارة كوريستين. ونشر ترمب صورة لكوريستين ملطخاً بالدماء، جالساً عاري الصدر على الأرض، محذراً من أنه «إذا لم تُنظّم العاصمة نفسها، وبسرعة، فلن يكون أمامنا خيار سوى السيطرة الفيدرالية على المدينة». وبموجب قانون العاصمة، يُقاضي المدعي العام للمدينة معظم جرائم الأحداث. ويتولى المدعي العام الأميركي لواشنطن العاصمة القضايا الجنائية للبالغين، ويمكنه توجيه اتهامات للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً بوصفهم بالغين إذا اتُهموا بارتكاب جرائم عنف معينة، بما في ذلك القتل والاغتصاب والسطو المسلح والسطو. ودعت المدعية العامة الأميركية جانين فارس بيرو، التي عينها ترمب في مايو (أيار) الماضي وجرى تثبيتها في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إلى خفض الحد الأدنى لسن توجيه اتهامات للقاصرين بوصفهم بالغين إلى 14 عاماً. خيام لمتشردين في واشنطن العاصمة (رويترز) وطعن مسؤولو المدينة في وصف ترمب للجريمة في واشنطن، قائلين إن العاصمة أصبحت أكثر أماناً مما كانت عليه قبل عام. وانخفضت جرائم العنف بنسبة 26 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها عام 2024، وانخفضت جرائم القتل بنسبة 12 في المائة. واعتقلت شرطة واشنطن العاصمة نحو 900 من الأحداث هذا العام، أي أقل بنسبة 20 في المائة تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتعلق نحو 200 من هذه التهم بجرائم عنف، وما لا يقل عن 40 تهمة تتعلق بسرقة سيارات. وجاء قرار نشر قوات «الحرس الوطني» في واشنطن العاصمة بعد نشر زهاء خمسة آلاف جندي خلال الصيف في لوس أنجليس للمساعدة في قمع الاحتجاجات التي شهدتها المدينة احتجاجاً على مداهمات مكتب الهجرة، وبدافع حماية العملاء الفيدراليين الذين ينفذونها. وسحبت قوات «الحرس الوطني» هذه منذ ذلك الحين باستثناء حوالي 250 جندياً. وخلال ولايته الرئاسية الأولى، استدعى ترمب «الحرس الوطني» وأفراد إنفاذ القانون الفيدراليين لتفريق المظاهرات السلمية بالقوة خلال احتجاجات حركة «حياة السود مهمة» بعد مقتل المواطن الأميركي الأفريقي جورج فلويد في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا على يد الشرطة عام 2020. وعلى عكس حكام الولايات، لا تملك مقاطعة كولومبيا أي سيطرة على «الحرس الوطني»، مما يمنح الرئيس حرية واسعة في نشر تلك القوات. ويقر المسؤولون المحليون بأن الهيكل الفريد للمدينة، غير التابع للدولة، يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة واسعة للسيطرة على شؤون واشنطن، رغم اعتراض سكان المدينة وممثليها المنتخبين. وقد حصلت المدينة على صلاحيات محدودة بموجب قانون الحكم الذاتي لعام 1973.
الشرق السعودية
منذ 8 ساعات
- الشرق السعودية
الهند.. اعتقال العشرات من قادة المعارضة خلال احتجاج على قواعد الانتخابات
اعتقلت السلطات الهندية الاثنين، العشرات من قادة المعارضة في نيودلهي، بعد مشاركتهم في مسيرة ضد لجنة الانتخابات احتجاجاً على ما يقولون إنها "ممارسات انتخابية معيبة". ونادراً ما تعرضت مصداقية الانتخابات للتشكيك خلال العقود القليلة الماضية، في الدولة الديمقراطية الأكبر في العالم من حيث عدد السكان. ويرى بعض المحللين أن اتهامات المعارضة قد تلحق ضرراً بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في واحدة من أصعب فترات حكمه المستمر منذ 11 عاماً. "الانتخابات تسرَق" وشارك نحو 300 من قادة المعارضة، من بينهم راهول غاندي من حزب المؤتمر المعارض الرئيسي، في مسيرة من البرلمان إلى مقر لجنة الانتخابات المستقلة، لكن الشرطة أوقفتهم. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للجنة الانتخابات وحكومة مودي، وقالوا إن الانتخابات "تسرَق"، وحاولوا اختراق الحواجز قبل اعتقالهم ونقلهم في حافلات. وقال غاندي للصحافيين "هذه المعركة ليست سياسية، بل هي معركة لإنقاذ الدستور. نريد قائمة ناخبين نقية ومنقحة". ويقول غاندي وحزب المؤتمر إن قوائم الناخبين في الولايات التي خسر فيها الحزب معيبة، إذ حُذفت أسماء ناخبين أو جرى إدارجها أكثر من مرة لتزوير الانتخابات لصالح حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي. وحقق حزب المؤتمر وحلفاؤه نتائج سيئة في انتخابات ولايتين كانوا يتوقعون الفوز فيهما في انتخابات برلمانية العام الماضي. وشهدت الانتخابات خسارة حزب بهاراتيا جاناتا لأغلبيته المطلقة والبقاء في السلطة فقط بدعم من أحزاب محلية.
