سهم "المتحدة لصناعات الكرتون" يتراجع في يومه الأول دون سعر الاكتتاب

تراجع سهم المتحدة لصناعات الكرتون "يو سي آي سي"، دون سعر الاكتتاب في أول أيام تداوله في السوق المالية السعودية "تاسي"، مسجلا أسوأ أداء لشركة مدرجة في اليوم الأول منذ اكتتاب "المطاحن العربية" في أكتوبر، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".
جاء إغلاق السهم عند 49.25 ريال منخفضا دون سعر الاكتتاب بنحو 2%، فيما سجلت قيم التداولات نحو 880 مليون ريال مستحوذة على 17% من قيم تداولات السوق.
ويعد إدراج شركة المتحدة لصناعات الكرتون اليوم سادس إدراج في السوق الرئيسية تاسي خلال العام الجاري 2025، إلا أن جميعها حققت أداء إيجابيا في اليوم الأول، ومعظمها بالحد الأعلى البالغ 30%.
طرحت الشركة 12 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من إجمالي رأسمالها، حيث خُصص 20% من هذه الأسهم للمستثمرين الأفراد، و80% للمؤسسات.
وبلغت نسبة تغطية الأفراد 8.9 مرة، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.07 مليار ريال. أما المؤسسات، فقد بلغت نسبة تغطيتها نحو 126 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة لها.
وجرى تخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فردي مشمول في عملية الاكتتاب، في حين جرى توزيع ما تبقى من الأسهم وفق آلية التخصيص التناسبي، حيث نُسبت حصة كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوبة، وبلغت نسبة التخصيص التناسبي 0.1072%.
وأعلنت الشركة أخيرا عن نتائجها المالية لعام 2024 التي شهدت تراجعا في الأرباح، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 1.3% لتصل إلى 1.3 مليار ريال، وذلك نتيجة لانخفاض الإيرادات المحلية، رغم التحسن النسبي في الإيرادات من الأسواق الخارجية، لينعكس على صافي الربح الذي تراجع بنسبة 20% إلى 124.7 مليون ريال.
ويعود هذا الأداء إلى عدة عوامل وفقا لبيان الشركة، أبرزها ارتفاع تكلفة الإيرادات، ما أدى إلى تراجع هامش الربح الإجمالي من 21% إلى 18%، إضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية، ما أثر على هامش الربح التشغيلي الذي هبط من 13% إلى 9%.
ورغم هذه التحديات، سجلت الشركة تحسنًا في بعض البنود غير التشغيلية، مثل ارتفاع الإيرادات الأخرى إلى 17.8 مليون ريال، وذلك بسبب تعويضات تأمينية نتيجة حريق في إحدى قاعات الإنتاج، واسترداد مصروفات إقامة موظفين، وتحقيق ربح شراء بالمقايضة قدره 11.2 مليون ريال نتيجة الاستحواذ على شركة رأس الخيمة للتغليف، إلى جانب انخفاض تكاليف التمويل.
أما على صعيد القطاعات، فحافظ قطاع الكرتون المموج على الحصة الأكبر من الإيرادات بنسبة 85%، رغم تراجعه إلى 1.15 مليار ريال.
وسجل قطاع الكرتون المزدوج انخفاضا ملحوظا إلى 86.8 مليون ريال، بينما حقق قطاع الورق ومواد التغليف نموًا بإيرادات بلغت 109.7 مليون ريال، مقارنة بـ 42.1 مليون ريال في العام السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 23 دقائق

• صحيفة سبق

"شريف": الحوثيون دمّروا طيران اليمن وزجّوا بمقدرات الشعب في حرب عبثية لخدمة إيران!

اتهم نائب وزير النقل اليمني، ناصر شريف، جماعة الحوثي بـ'المغامرة بمقدرات الشعب اليمني' والزج بها في 'عمليات عسكرية عبثية' ضد إسرائيل، وذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف مطار صنعاء الدولي وأسفر عن تدمير آخر طائرة مدنية كانت بحوزة الخطوط الجوية اليمنية، وأدى الى خروج مطار صنعاء الدولي بالكامل عن الخدمة بعد الغارات الإسرائيلية. وفي تصريح لقناة 'العربية'، أكد "شريف" أن ما يحدث 'يضر بمصالح الشعب اليمني'، مشددًا على أن البنية التحتية المدنية – من محطات كهرباء ومطارات ومصانع – هي ملك للشعب، ولا يحق لأحد تحويلها إلى أدوات صراع. وأشار إلى أن الخسارة الحقيقية لا تقع على جماعة الحوثي، بل على المواطن اليمني البسيط الذي يسافر للعلاج أو الدراسة وغيرها من وإلى صنعاء، معتبرًا أن الحوثيين بهذه التصرفات 'يحاصرون اليمنيين'. وأضاف أن جماعة الحوثي 'وظيفية' تعمل لصالح إيران وتخدم أجندتها، ولا تمتّ بصلة لمصالح اليمن الوطنية، لافتًا إلى أن هذه الجماعة جلبت كل التدخلات الخارجية ضد الشعب اليمني، وأثقلت كاهله بخسائر اقتصادية وأمنية واجتماعية جسيمة. وأوضح "شريف" أن 57٪ من أسطول الخطوط الجوية اليمنية المتواضع تم تدميره بسبب الحوثيين، متسائلًا: 'ماذا فعل الحوثيون لغزة؟ هل فكوا الحصار عنها؟ هل أدخلوا مساعدات؟' ليجيب: 'هم بعيدون كل البعد عن القضية الفلسطينية'. وأكد أن جماعة الحوثي 'بُنيت منذ الثمانينيات كعامل تهديد من الداخل اليمني لزعزعة أمن الجوار، في محاولة لاستعادة سلطة الإمامة التي أسقطتها ثورة 1962'، مشيرًا إلى أن مشروعهم لا يمت بصلة للحوار أو لمصالح الوطن. وكانت مصادر يمنية وإسرائيلية قد أفادت بأن القصف الإسرائيلي الذي طال مطار صنعاء جاء رداً على الهجمات الحوثية المتواصلة ضد إسرائيل، ما أسفر عن 'تدمير كامل' للطائرة الأخيرة التي كانت تعمل هناك.

الشرق الأوسط

منذ 23 دقائق

• الشرق الأوسط

«وثيقة تمثل خريطة طريق»... ماذا يُعد لمؤتمر «حل الدولتين» المرتقب؟

أصبحت صورة «مؤتمر حل الدولتين» الذي ستستضيفه الأمم المتحدة ما بين 17 و20 يونيو (حزيران) المقبل برئاسة مشتركة سعودية ــ فرنسية واضحة، والاستعدادات لعقده، قائمة على قدم وساق. والمنتظر أن تصدر بنهايته «وثيقة» تكون بمثابة «خريطة طريق» لقيام الدولة الفلسطينية تستند إلى أعمال ثماني مجموعات تم تشكيلها، ومهمتها تقديم مقترحات «عملية» في ثمانية أبواب كاملة تغطي كل جوانب النزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي. ثمة تعويل حقيقي من رئيسي المؤتمر على المساهمات التي ستوفرها المجموعات التي تعمل على تقديم مقترحات ستتضمنها الوثيقة النهائية، والأمر اللافت ثنائية رئاسة المجموعات، وأبرزها مجموعة «برئاسة (أردنية ــ إسبانية) المعنية بقيام الدولة الفلسطينية، والثانية الخاصة بالمسائل الأمنية وكيفية ضمان الأمن للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برئاسة (إيطاليا وإندونيسيا)، والرابعة المختصة بتوفير المقومات الاقتصادية للدولة الفلسطينية (النرويج واليابان). أما الخامسة فمتخصصة بالشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، فيما الأخيرة يترأسها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ومهمتها تقديم مقترحات بشأن المحافظة على ديمومة اتفاق السلام، الذي قد يتم التوصل إليه. كذلك، فإن الأسباب التي تدفع اليوم باتجاه تنظيم مؤتمر كهذا واضحة للجميع، ومنطلقها الأول وفق مصادر دبلوماسية فرنسية أن حل الدولتين «أصبح اليوم مهدداً أكثر من أي وقت مضى بسبب حرب غزة وتدميرها بالطبع ورغبة قادة سياسيين إسرائيليين بإعادة احتلالها وتهجير سكانها، ولكن أيضاً بسبب تسريع الاستيطان في الضفة الغربية والتخطيط لفرض السيادة الإسرائيلية عليها». يثير هذا السياق، وفق القراءة الفرنسية، «قلقاً بالغاً» ويفضي إلى أمر بالغ الأهمية وهو أنه لم يعد بالإمكان القول بـ«تجميد» النزاع أو ترحيله أو تغييبه خصوصاً بعد أن تبين بوضوح أن الحل العسكري لا يفيد، وأن الحل السياسي هو «الخيار الوحيد» وعنوانه قيام دولة فلسطينية والاعتراف بها إلى جانب إسرائيل. وزراء خارجية فرنسا والمملكة السعودية ومصر والأردن في مقر الخارجية يوم الجمعة الماضي للتحضير لمؤتمر نيويورك حول حل الدولتين للنزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي (أ.ف.ب) بيد أن المصادر الفرنسية تسارع إلى القول إنها تعي «تعقيدات الوضع والعوائق التي تحول دون تنفيذه والتي حالت دون تحقيقه خلال العقود الثلاثة المنصرمة». ورغم ذلك كله، فإن حل الدولتين «يبقى الحل الوحيد القادر العادل والمستدام والمضمون» لوضع إنهاء النزاع المذكور. وفي هذا السياق، قال الرئيس إيمانويل ماكرون، الأربعاء، من إندونيسيا، التي يزورها في إطار جولة في جنوب شرقي آسيا، الأربعاء، إن «الحل السياسي وحده هو الذي سيجعل من الممكن استعادة السلام والبناء على المدى الطويل، وسننظم قريباً، بالتعاون مع السعودية، مؤتمراً حول غزة في نيويورك، لإعطاء زخم جديد للاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتراف بدولة إسرائيل، وحقها في العيش بسلام وأمن في هذه المنطقة». الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وامين عام مجموعة «آسيان» كاو كيم هورن الأربعاء في مقر المجموعة في جاكرتا (أ.ف.ب) ودعت فرنسا وإندونيسيا إلى تحقيق تقدّم في «الاعتراف المتبادل» بين إسرائيل والفلسطينيين بمناسبة المؤتمر. وقال الطرفان، في بيان مشترك، إن على المؤتمر «أن يُعيد إحياء الأفق السياسي لتسوية سلمية لهذا النزاع، ما من شأنه أن يسمح بمسار لا رجوع عنه باتّجاه إقامة دولة فلسطينية، واعتراف متبادل بين إسرائيل وفلسطين». وللإشارة، فإن إندونيسيا لا تعترف بدولة إسرائيل وهو حال ماليزيا وبروناي من بين مجموعة «آسيان». يقوم المؤتمر على مبدأ «التبادل» أو «المقايضة»، من جهة دعوة الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية وغالبيتها دول غربية إلى الإقدام على هذا العمل. وفي الجهة المقابلة، دعوة الدول العربية والإسلامية التي لم تعترف بعد بدولة إسرائيل إلى الاعتراف بها وتطبيع العلاقات معها. وفي هذه «الصفقة» ما يُذكّر بـ«المبادرة العربية» التي تبنتها القمة المنعقدة في بيروت قبل 23 عاماً وكانت بمبادرة من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. كان أساس المبادرة قبول إقامة علاقات «طبيعية» مع إسرائيل مقابل قبولها قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وانسحابها من الأراضي العربية التي تحتلها في لبنان وسوريا. فلسطينيون يرشقون مركبات للجيش الإسرائيلي في أثناء مداهمة في نابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب) لكن السياق الذي يلتئم فيه المؤتمر على خلفية حرب غزة والجرائم الإسرائيلية المتواصلة (جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية) التي دفعت الادعاء في «المحكمة الجنائية الدولية» إلى طلب القبض، بسببها، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يؤاف غالنت، يجعل باريس حذرة في توقع تحقيق اختراق بارز لجهة الاعتراف العربي بإسرائيل. وتقول مصادر فرنسية إن باريس تعي أن السياق المرتبط بحرب غزة ّيجعل التطبيع الكامل «ضئيل الاحتمال»، لكنها تضيف: «التطبيع «ليس عملاً (وحيداً) بل هو عملية (أو مسار)، ونأمل في أن تحدث مجموعة من الخطوات في هذا الاتجاه، وأن يتم الإعلان عن عدد من الأمور من قبل الدول العربية والإسلامية التي لم تُطبّع بعد علاقاتها بإسرائيل». وبرأي المصدر، فإن «التطبيع» يمكن أن يأتي لاحقاً عندما «يظهر أن هناك أفقاً سياسياً قد فتح» بوجه الحل السياسي وقيام الدولة الفلسطينية وأنه «بإمكان الأطراف العربية أن تعرب عما تستطيع القيام به في حال غيرت إسرائيل سياستها». أثارت طريقة توزيع المساعدات في غزة اعترتها «مذلة» بحق سكان القطاع موجة انتقادات دولية (رويترز) والمقصود عملياً، بهذا الكلام، بحسب الرؤية الفرنسية، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لا يبدو مشروطاً بإتمام التطبيع عربياً أو إسلامياً، بل المرتقب سيكون ما يشبه «إعلان نوايا» لولوج مسار كهذا. ويبدو أن باريس قد خفضت سقف التوقعات، حيث أفادت المصادر بأن المؤتمر الموعود «ليس النهاية بل هو مجرد بداية ولن يوجِد بذاته حلاً للنزاع إنما يعد نقطة انطلاق من أجل إطلاق دينامية تدفع باتجاه الحلول». والتعويل، إضافة إلى أهمية الاتصالات رفيعة المستوى التي ستتم بمناسبة المؤتمر، على «الوثيقة النهائية التي ستعرض عناصر ملموسة من شأنها السير نحو حل الدولتين». كما أن هناك رهاناً على تعبئة المجتمع المدني في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي هذا السياق، ثمة اجتماع للجانبين في باريس بعد أسبوعين. يريد رئيسا المؤتمر (السعودية وفرنسا) دفع الأمور إلى الأمام وإطلاق «موجة ضغوط دولية» ودينامية سلمية من شأنها إعادة الحل السلمي إلى الواجهة. لكن المتعارف عليه أن للموقف الأميركي وزنه في ملفات الشرق الأوسط. وحتى اليوم، لا تكشف باريس عن طبيعة اتصالاتها مع واشنطن بهذا الخصوص، مكتفية بالقول إن المؤتمر مفتوح أمام كل أعضاء الأمم المتحدة بمن فيهم «المراقبون»، وأن لا تعبير رسمياً عن الموقف الأميركي حتى اليوم. مبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في البيت الأبيض 28 مايو 2025 (رويترز) لكن باريس تحرص على القول إنها لا تريد أن تحل محل الولايات المتحدة، بل إنها تعمل مع مجموعة من الدول العربية والأوروبية والغربية من أجل أوسع تعبئة. ويشار إلى أن اجتماعي باريس ونيويورك الأسبوع الماضي كانا «إيجابيين»، وقد برزت رغبة عارمة تريد أن ينتج المؤتمر «شيئاً مفيداً وبنّاءً لا أن يكون فقط تعبيراً عن مبادئ ومواقف». وفي أي حال، فقد عجلت إسرائيل، بلسان نتنياهو أو وزير خارجيته، وفق ما نقلت عنهما صحف إسرائيلية وغربية، إلى التهديد بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في حال أقدمت دول مثل فرنسا أو بريطانيا على الاعتراف بدولة فلسطين. وتجدر الإشارة إلى أن 150 دولة منها أربع أوروبية (إسبانيا وآيرلندا وسلوفينيا والسويد) ومالطا، مؤخراً، أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين بمناسبة مؤتمر جنيف. وسبق للرئيس ماكرون ولوزير خارجيته جان نويل بارو أن أعربا عن العزم (أو الاستعداد) للإقدام على هذه الخطوة. وعندما سئل الناطق باسم الخارجية كريستوف لوموان عن هذه المسألة اكتفى بتأكيد الموقف الفرنسي الرافض للاستيطان أو الضم، مذكّراً بما قاله بارو مؤخراً حيث أكد أن باريس «تعارض بقوة أي محاولة للضم أكان ذلك يتناول الضفة الغربية أو غزة». ومن المنتظر أن تقدم دول أوروبية على الاحتذاء بباريس مثل بلجيكا والبرتغال ولوكسمبورغ وبريطانيا ويضاف إليها كندا. أما الدول الأوروبية التي ستمتنع عن الاعتراف، فإن ألمانيا تعد في مقدمتها، والتي تقيم علاقات خاصة بإسرائيل نظرا لماضيها النازي. ترفض باريس بشكل مطلق الحجة الإسرائيلية التي تقول إن «الاعتراف» هو «مكافأة» لحركة «حماس» بل هو بالعكس، «مكافأة للسلطة الفلسطينية التي اختارت طريق السلام والتخلي عن العنف واعترفت بدولة إسرائيل منذ عقود وهي مواظبة على البحث عن حل سلمي». أما التحديان الأخيران فهما إصلاح السلطة الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى نزع سلاح «حماس». وقد بحث الملفان خلال الاجتماع الذي ضم، نهاية الأسبوع الماضي، في باريس، وزراء خارجية فرنسا والمملكة السعودية ومصر والأردن. وترى فرنسا أنه يتعين القيام بمجموعة من الإصلاحات لـ«تهيئة السلطة الفلسطينية وتوفير المصداقية لها من أجل أن تكون أهلاً لإدارة الدولة الفلسطينية العتيدة»، ويراد منها كذلك أن تعيد التأكيد على رفض العنف والرغبة بالسلام وإدانة عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ومحاربة خطاب الكراهية فضلاً عن القيام بإصلاحات هيكلية. واللافت أن المسائل نفسها لا يبدو أنها مطلوبة من الطرف الإسرائيلي. وأخيراً، ثمة قناعة فرنسية ودولية حول نزع سلاح «حماس» وإبعادها عن حكم غزة وحرمانها من التأثير على السلطة التي ستحكمها، وتستهجن باريس ردة الفعل الإسرائيلية، وترى أن من أهداف المؤتمر ما يتطابق مع الرغبات الإسرائيلية أكان بالنسبة لـ«حماس» أو للتطبيع مع الدول العربية والإسلامية واندماجها الإقليمي واستفادتها من هندسة أمنية تشملها.

أرقام

منذ 26 دقائق

• أرقام

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يدشن مركز التصنيع والإنتاج المتقدم

دشن معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة, اليوم، مركزَ التصنيع والإنتاج المتقدم، الذي يستهدف تمكين أحدث تقنيات التصنيع المتقدمة لتعزيز التحول الصناعي في المملكة، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية إقليميًا وعالميًا. وشهد حفل تدشين المركز حضور معالي الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور مُنير الدسوقي، والمشرف العام على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار محمد العتيبي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس ماجد العرقوبي، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، ورؤساء لكبرى الشركات الصناعية ومزودي الخدمات التقنية. وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، في كلمة له خلال حفل تدشين المركز، أن إطلاق مركز التصنيع والإنتاج المتقدم؛ يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتُصدّر المنتجات عالية التقنية إلى مختلف أنحاء العالم، حيث يعزز المركز مواكبة المملكة للتحولات الصناعية الكبرى في العالم. وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمر بمرحلة تغيير مهمة، تتسارع فيها وتيرة التحول نحو تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ويأتي مركز التصنيع والإنتاج المتقدم ليُمكن المملكة من قيادة هذا التحول بتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتصنيع الذكي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، وتقنيات المحاكاة، والطباعة ثلاثية الأبعاد. وشهد الحفل تكريم عشرة مصانع ملتزمة بتحقيق معايير مبادرة "المنارات الصناعية" التي تعد إحدى مبادرات مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، وتستهدف تمكين المصانع الوطنية من تحقيق الريادة العالمية عبر تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأُعلن خلال الحفل عن تأسيس مصنع "أيميك" لإنتاج بودرة التيتانيوم والمعادن النقية المستخدمة في تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، الذي يعد أول مصنع ابتكاري تحتضنه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ضمن برنامج "رافد" التابع لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، حيث يهدف إلى تأسيس مصانع ابتكارية داخل الجامعات والكليات التقنية بالمملكة، وبناء شراكات فاعلة بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية، ويشمل المركز أيضًا مشروع "دليل الابتكار" الذي يسهم في تطوير أدلة لقياس أداء القطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز قدرة المؤسسات الصناعية على الابتكار والبحث والتطوير، إضافة إلى مبادرة منح المصانع الابتكارية. وشهد حفل التدشين تفعيل سياسات التصنيع المتقدم، وتضمن تخريج دفعة -من الأكاديمية الوطنية للصناعة- من الطاقات الشابة المتخصصة في تقنيات التصنيع المتقدم، وتصميم رقائق أشباه الموصلات؛ مما يعكس التزام المملكة بتطوير الكوادر البشرية المتخصصة في التقنيات المتقدمة. ويجمع مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، جميع مبادرات وبرامج التصنيع المتقدم تحت مظلة واحدة، ويقدم خدماته عبر شبكة مراكز القدرات التابعة له في مختلف مناطق المملكة، ويدعم التحوُّل الذكي في المنشآت الصناعية عبر تبني تقنيات التصنيع الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج في القطاع الصناعي وتعزيز استدامته وتنافسيته، إذ يقدم الممكنات والحوافز والاستشارات، والتدريب، وحلول التصنيع المتقدمة. ويحقق المركز عددًا من الأهداف الإستراتيجية المهمة، منها زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية في قطاع التصنيع، ودعم توطين التقنيات المتقدمة والمستدامة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي المتقدم، ويضم تحت مظلته عددًا من المراكز والبرامج المتخصصة، تشمل شبكة مراكز القدرات، وهي شبكة متكاملة من المراكز في جميع أنحاء المملكة، والتي تقدم التعلم التجريبي وبناء المهارات، إضافة إلى الخدمات الاستشارية للمنشآت الصناعية.