
السُّلطات السويسريَّة تبدأ إجراءات حلِّ فرع "مؤسَّسة غزَّة الإنسانيَّة"
أعلنت الهيئة الفدرالية للرقابة على المؤسسات في سويسرا، اليوم الأربعاء، بدء إجراءات حل فرع "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) المسجل في جنيف، بدعوى عدم استيفائه المتطلبات القانونية، وفق ما جاء في إشعار نُشر في الصحيفة الرسمية للتجارة السويسرية.
وبحسب الإشعار، فإن "الهيئة قد تأمر بحل المؤسسة خلال مهلة قانونية مدتها 30 يومًا". وأوضحت الهيئة أن المؤسسة لم تستوفِ الشروط الأساسية للتسجيل، مثل وجود عدد كافٍ من أعضاء مجلس الإدارة، أو عنوان بريدي صالح، أو حساب مصرفي سويسري.
وقالت الهيئة، بحسب ما أوردت "رويترز"، إن المؤسسة، المسجلة في ولاية ديلاوير الأميركية، والتي تُشرف على توزيع طرود غذائية في قطاع غزة بدعم أميركي وتحت إشراف الاحتلال، أبلغتها بأنها "لم تزاول أي نشاط في سويسرا"، وبأنها "تنوي حل الفرع المسجل في جنيف".
وكانت السلطات في جنيف قد أصدرت الأسبوع الماضي إشعارًا قانونيًا منفصلًا يُمهل المؤسسة مدة 30 يومًا لتصحيح "نواقص تنظيمية" أو مواجهة إجراءات قانونية لاحقة. وطالبت السلطة الفدرالية السويسرية المؤسسة بتوضيح الوضع حتّى نهاية حزيران/ يونيو، "نظرا إلى أنها لا تحترم بعض التزاماتها القانونية".
ولحظت السلطة عدّة أوجه قصور، "فالمؤسسة ليس لديها عضو في المجلس التأسيسي مخوّل التوقيع نيابة عنها ومقيم في سويسرا ولا تتمتّع بالحدّ الأدنى من ثلاثة أعضاء في المجلس التأسيسي وفق نظامها الداخلي ولا حساب مصرفيا لها في سويسرا ولا عنوان صالحا لها في سويسرا ولا هيئة مراجعة لها".
وبدأت المؤسسة نشاطها في توزيع الطرود الغذائية بقطاع غزة أواخر أيار/ مايو الماضي، وأثار نموذج عملها انتقادات أممية بسبب "انعدام الحياد"، إلى جانب سقوط مئات الشهداء الفلسطينيين قرب مراكز التوزيع أو على الطرق المؤدية إليها، حيث تنتشر قوات الاحتلال.
وترفض وكالات الأمم المتحدة وأغلبية المنظمات الإنسانية العاملة في غزة التعاون مع هذه المؤسسة، مع التشكيك في آليات عملها ومبادئها، ومنذ افتتاحها نقاط توزيع للمواد الغذائية في أيار/مايو في غزة، استشهد المئات بنيران إسرائيلية وهم ينتظرون الحصول على ما يسدّ رمقهم.
ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد استُشهد أكثر من 580 فلسطينيا منذ بدء نشاط المؤسسة، في عمليات إطلاق نار جماعية قرب تلك المراكز. وأقرّ جيش الاحتلال بـ"وقوع أضرار لحقت بمدنيين فلسطينيين" في محيط مناطق التوزيع.
وفي الأوّل من تموز/يوليو، دعت حوالي 170 منظمة دولية غير حكومية إلى وضع حدّ لنظام توزيع المساعدات الغذائية هذا، مطالبة بإعادة الآلية التي كانت قائمة حتّى آذار/ مارس بتنسيق من وكالات أممية ومنظمات أخرى.
ويأتي ذلك في ظل أزمة إنسانية حادة في قطاع غزة، نتيجة حرب إسرائيلية متواصلة منذ نحو عامين، تسببت في تهجير الغالبية الساحقة من السكان، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وألحقت دمارًا واسعًا بالبنية التحتية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فلسطين أون لاين
منذ 22 دقائق
- فلسطين أون لاين
وزارة الأوقاف بغزَّة تعلن نفاد القبور في ظل تصاعد الإبادة الجماعيَّة وارتفاع أعداد الشُّهداء
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، نفاد القبور في معظم مناطق القطاع، في ظل تصاعد الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" منذ نحو 22 شهرا. وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، أمس الأربعاء، إن "الاستهداف الممنهج للمدنيين، واستمرار الإبادة الجماعية، يأتي بالتزامن مع نفاد القبور في معظم مناطق قطاع غزة". وأوضحت، أن الاحتلال دمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 40 مقبرة بشكل كلي أو جزئي في مختلف أنحاء القطاع. وأشارت، إلى أن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من "الوصول إلى المقابر الواقعة ضمن مناطق سيطرته الأمنية والعسكرية، ما أدى إلى تقلّص المساحات المخصصة للدفن، واستنزاف المقابر القائمة، وتفاقم العجز الحاد في القبور لدفن الشهداء والأموات". ولفتت إلى أن ذلك يأتي في وقت يمنع فيه الاحتلال "دخول الأكفان ومواد البناء والمواد اللازمة لتجهيز القبور ما يحول دون دفن الشهداء وفقا للضوابط الشرعية". وأضافت الوزارة، أنَّ "أوامر الإخلاء الإسرائيلية تسببت بتقليص الأراضي المتاحة للدفن إذ تحولت إلى أماكن تؤوي النازحين الفلسطينيين، وفق البيان. وبناء على ذلك، أشار البيان إلى تكدس جثامين "الشهداء" في المستشفيات وساحاتها كما تم تحويل ساحات المدارس والمنازل إلى مواقع طارئة للدفن، منوهًا إلى أنه مع تفاقم أزمة توفر القبور بغزة ارتفع سعر تجهيز القبر الواحد من 700-1000 شيكل (الدولار الواحد يعادل 3.37 شيكل)، "بما يثقل كاهل ذوي الشهداء". وناشدت الوزارة، الدول العربية والإسلامية وأصحاب المبادرات في دعم "حملة إكرام التي أعلنتها مؤخرا، لبناء قبور مجانية لإكرام الشهداء". كما دعت المؤسسات الإغاثية المحلية والدولية، والمبادرين "إلى التدخل العاجل لإغاثة أهالي الشهداء، والعمل على بناء قبور مجانية، وتوفير المستلزمات العاجلة للدفن، من أكفان، ومواد بناء، ومعدات دفن". ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال. المصدر / فلسطين أون لاين


شبكة أنباء شفا
منذ 13 ساعات
- شبكة أنباء شفا
فارسين شاهين تلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى دولة فلسطين وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك
شفا – التقت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، سفراء الدول العربية المعتمدين لدى دولة فلسطين. والسفراء هم: وهم سفير المملكة الأردنية الهاشمية عصام البدور، وجمهورية مصر العربية إيهاب سليمان، والمملكة المغربية عبد الرحيم مزيان، وجمهورية تونس الحبيب بن فرح، وسلطنة عُمان سالم بن حبيب العميري. وتحدثت شاهين خلال اللقاء عن حرب الإبادة والتجويع والتهجير في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي وصلت إلى حد غير مسبوق، وعن مصائد الموت التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال التحكم بإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة. وشددت على أهمية العمل المشترك ووحدة العمل العربي في كافة المجالات، لوقف تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، ومن ضمنها مهاجمة القرى الفلسطينية، وإحراق المنازل، والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وإغلاق المسجد الأقصى وتشديد الإجراءات العسكرية على الدخول إليه، وهدم المنازل في حي البستان، كذلك إغلاق مؤسسة مكارم الوقفية. وناقشت أهمية دعم جبهة الاعتراف بدولة فلسطين والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ورفع مكانة دولة فلسطين في المنظمات العالمية وأهمية تفعيل شبكة الأمان العربية، والتحرك بشكل مكثف لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في المحاكم والهيئات الدولية، والتنسيق المشترك في خطوات الدول العربية في توجهها، لوقف حرب الإبادة والتجويع والتهجير. بدروه، أحاط وكيل وزارة الخارجية المكلف بالشؤون السياسية السفير عمر عوض الله السفراء العرب بخطة وتوجه وزارة الخارجية والمغتربين، بالعمل العربي المشترك في المحافل الدولية، لرفع مكانة دولة فلسطين في المنظمات الدولية. من ناحيتها، أكدت رئيس قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية والمغتربين السفيرة عبير الرمحي، ضرورة توحيد جميع الجهود وحشد أكبر دعم عربي للقضية الفلسطينية، وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين والدول العربية، والتنسيق المكثف والمشترك في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. من جهتهم، أشار السفراء إلى أن هنالك تحركات دولية مكثفة ومستمرة لوقف حرب الإبادة والتجويع والتهجير وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشددين على أهمية التحركات العربية لدعم القضية الفلسطينية ومن ضمنها مؤتمر التعافي المبكر، وإعادة الاعمار في جمهورية مصر العربية، والمشاركة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية. وأكدوا أن الحاضنة العربية هي الإطار الموثوق الذي يدافع عن القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.


فلسطين أون لاين
منذ 15 ساعات
- فلسطين أون لاين
السُّلطات السويسريَّة تبدأ إجراءات حلِّ فرع "مؤسَّسة غزَّة الإنسانيَّة"
وكالات/ فلسطين أون لاين أعلنت الهيئة الفدرالية للرقابة على المؤسسات في سويسرا، اليوم الأربعاء، بدء إجراءات حل فرع "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) المسجل في جنيف، بدعوى عدم استيفائه المتطلبات القانونية، وفق ما جاء في إشعار نُشر في الصحيفة الرسمية للتجارة السويسرية. وبحسب الإشعار، فإن "الهيئة قد تأمر بحل المؤسسة خلال مهلة قانونية مدتها 30 يومًا". وأوضحت الهيئة أن المؤسسة لم تستوفِ الشروط الأساسية للتسجيل، مثل وجود عدد كافٍ من أعضاء مجلس الإدارة، أو عنوان بريدي صالح، أو حساب مصرفي سويسري. وقالت الهيئة، بحسب ما أوردت "رويترز"، إن المؤسسة، المسجلة في ولاية ديلاوير الأميركية، والتي تُشرف على توزيع طرود غذائية في قطاع غزة بدعم أميركي وتحت إشراف الاحتلال، أبلغتها بأنها "لم تزاول أي نشاط في سويسرا"، وبأنها "تنوي حل الفرع المسجل في جنيف". وكانت السلطات في جنيف قد أصدرت الأسبوع الماضي إشعارًا قانونيًا منفصلًا يُمهل المؤسسة مدة 30 يومًا لتصحيح "نواقص تنظيمية" أو مواجهة إجراءات قانونية لاحقة. وطالبت السلطة الفدرالية السويسرية المؤسسة بتوضيح الوضع حتّى نهاية حزيران/ يونيو، "نظرا إلى أنها لا تحترم بعض التزاماتها القانونية". ولحظت السلطة عدّة أوجه قصور، "فالمؤسسة ليس لديها عضو في المجلس التأسيسي مخوّل التوقيع نيابة عنها ومقيم في سويسرا ولا تتمتّع بالحدّ الأدنى من ثلاثة أعضاء في المجلس التأسيسي وفق نظامها الداخلي ولا حساب مصرفيا لها في سويسرا ولا عنوان صالحا لها في سويسرا ولا هيئة مراجعة لها". وبدأت المؤسسة نشاطها في توزيع الطرود الغذائية بقطاع غزة أواخر أيار/ مايو الماضي، وأثار نموذج عملها انتقادات أممية بسبب "انعدام الحياد"، إلى جانب سقوط مئات الشهداء الفلسطينيين قرب مراكز التوزيع أو على الطرق المؤدية إليها، حيث تنتشر قوات الاحتلال. وترفض وكالات الأمم المتحدة وأغلبية المنظمات الإنسانية العاملة في غزة التعاون مع هذه المؤسسة، مع التشكيك في آليات عملها ومبادئها، ومنذ افتتاحها نقاط توزيع للمواد الغذائية في أيار/مايو في غزة، استشهد المئات بنيران إسرائيلية وهم ينتظرون الحصول على ما يسدّ رمقهم. ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد استُشهد أكثر من 580 فلسطينيا منذ بدء نشاط المؤسسة، في عمليات إطلاق نار جماعية قرب تلك المراكز. وأقرّ جيش الاحتلال بـ"وقوع أضرار لحقت بمدنيين فلسطينيين" في محيط مناطق التوزيع. وفي الأوّل من تموز/يوليو، دعت حوالي 170 منظمة دولية غير حكومية إلى وضع حدّ لنظام توزيع المساعدات الغذائية هذا، مطالبة بإعادة الآلية التي كانت قائمة حتّى آذار/ مارس بتنسيق من وكالات أممية ومنظمات أخرى. ويأتي ذلك في ظل أزمة إنسانية حادة في قطاع غزة، نتيجة حرب إسرائيلية متواصلة منذ نحو عامين، تسببت في تهجير الغالبية الساحقة من السكان، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وألحقت دمارًا واسعًا بالبنية التحتية.