انحراف السياسات وغياب الشفافية .. تقرير يرصد فشل وانهيار السياسة النقدية
ووفق البيانات، فقد العملة الوطنية في مناطق الحكومه الشرعيه نحو 109% من قيمتها منذ تولي الاداره الحالية للبنك المركزي اليمني، وقد وصلت إلى ما يقارب 2900 ريال للدولار الواحد و هو اعظم انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه ، فيما سجلت نسبة التدهور السعري للعملة منذ الإعلان عن تقديم الدعم السعودي الأخير بنبلغ 500 مليون دولار في 27 ديسمبر 2024 حوالي 41%.
كما بلغت المساعدات الخارجية التي تلقتها اليمن و أدارها البنك المركزي خلال سنوات ما يقارب 5 مليارات دولار، دون أن تنعكس على تحقيق الاستقرار النقدي أو تحسين أدوات السياسة النقدية.
وأشار التقرير إلى أن البنك ضخ 3 مليارات دولار في السوق في مزادات تكبد بسببها 30 مليون دولار خسائر مباشرة نتيجة بيع العملة الأجنبية بأسعار أقل من السوق في تلك المزادات دون تطبيق ضوابط الشفافيه و الحكومه و دون اشراك اي من الجهات الحكوميه المعنيه و المختصه بذلك الأمر في مخالفه واضحه.
وتحت عنوان "غياب الرقابة والمحاسبة"، أظهر التقرير أن صفر من البنوك و الصرافين خضعت للمحاسبه او اي نوع من الاجراءات بسبب مخالفاتها الخاصة بتوريد الإيرادات العامة في حسابات لديها بشكل مخالف للقانون وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حقيقي للحد من عملية المضاربة أو تهريب الأموال إلى الخارج.
اخبار التغيير برس
وحذر التقرير من أن البنك المركزي انحرف عن مستهدفاته الخاصة بتمويل عجز الموازنه من مصادر غير تضخميه بنسبه تقدر ب 96% بعد ان التزم بتحقيق تلك المستهدفات رسميا للحكومه و صندوق النقد العربي .
كما كشفت المؤشرات ان البنك المركزي لم يستهدف باجراءات حقيقيه ايا من أفراد او شبكات المال و الاقتصاد الحوثيه كما لم يكن جادا في الاستفاده و المساهمه الفاعله في تطبيق قرارات اقليميه و دوليه صنفت أفراد و شركات حوثيه و أخضعتها للعقوبات، كما ان البنك المركزي لم يكن بالجديه الكافيه و التعاون لتطبيق القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين جماعه ارهابيه الامر الذي يضع علامات استفهام حول التعاون غير المباشر مع الحوثيين في مواجهة تلك العقوبات
و اوضح التقرير ان اكثر من 5 مليار دولار جاءت في السنوات الاخيره على شكل وديعه و دعم للحكومه و مشاريع تنمويه و مرتبات جيش و امن أدارها المركزي مباشرة او عبر القطاع المصرفي الذي يديره و لم يحقق اي نوع من الاستقرار الاقتصادي او النقدي
وفي ختام المؤشرات، خلص التقرير إلى أن البنك المركزي اليمني يقف اليوم بين فشل في ضبط السوق المصرفي، وإدارة حسابات الحكومة، والتكامل مع السياسة المالية، ما يتطلب مراجعة شاملة وعاجلة لإصلاح المنظومة النقدية قبل فوات الأوان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 19 دقائق
- اليمن الآن
عدن .. تحسن جديد للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية
عدن / سما نيوز / متابعات شهدت أسواق الصرافة في العاصمة عدن، صباح السبت، تراجعًا غير مسبوق في سعر صرف الريال السعودي أمام العملة المحلية، حيث سجل سعر الشراء 450 ريالًا يمنيًا فقط، في أدنى مستوى له منذ سنوات. وأفاد متعاملون في سوق الصرافة أن السوق المحلية تعيش حالة من الارتباك بسبب التراجع الحاد والمفاجئ في أسعار الصرف، وسط توقف العديد من محلات الصرافة عن البيع والشراء مؤقتًا، في محاولة لتجنب الخسائر. ويأتي هذا التراجع بعد أيام من تقلبات متسارعة في أسعار العملات الأجنبية، يُعتقد أن لها علاقة بإجراءات مرتقبة للبنك المركزي اليمني في عدن، تستهدف شركات صرافة كبرى متورطة في المضاربة بالعملة. في المقابل، لم ينعكس هذا الانخفاض بشكل ملموس على أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق، ما أثار استياء المواطنين الذين يطالبون الجهات المعنية بتكثيف الرقابة وإجبار التجار على خفض الأسعار بما يتناسب مع التحسن الحاصل في سعر العملة . ويراقب الشارع العدني تطورات السوق المالية بقلق بالغ، وسط آمال بأن يؤدي هذا الانخفاض إلى تحسن الوضع المعيشي، في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعيشها البلاد.
اليمن الآن
منذ 19 دقائق
- اليمن الآن
عاجل :فتحي بن لزرق يعلن اتفاقًا مع ملاك الأفران في عدن لتخفيض أسعار الروتي والخبز ابتداءً من هذا الموعد
كريتر سكاي/ خاص أعلن الصحفي فتحي بن لزرق، عن التوصل إلى اتفاق مع جمعية مالكي الأفران والمخابز في عدن، يقضي بتخفيض أسعار الروتي والخبز ابتداءً من عصر يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025م، رغم عدم انخفاض أسعار الدقيق حتى الآن. وأوضح بن لزرق، في بيان نشره على صفحته، أن الاتفاق جاء بعد اجتماع صباحي مع الجمعية ونقاش مستفيض ومسؤول، توصل فيه الطرفان إلى اعتماد التسعيرة التالية: قرص الروتي العادي: تخفيض السعر من 100 ريال إلى 70 ريالًا. قرص الروتي الآلي: تخفيض السعر من 120 ريالًا إلى 100 ريال. وأشار إلى أن مالكي الأفران أبدوا تجاوبًا مشكورًا وروحًا مجتمعية عالية، حيث وافقوا على تحمل الخسارة وفارق السعر لمدة ثلاثة أيام، كبادرة إنسانية تُراعي ظروف المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأكد بن لزرق التزامه بمتابعة هذا الملف مع وزارة الصناعة والتجارة، للضغط على شركات الدقيق ومورديه لتخفيض أسعارهم بما يتناسب مع التحسن الحاصل في سعر الصرف. وفي ختام تصريحه، تقدم بن لزرق بالشكر لمالكي الأفران في عدن على تجاوبهم، مؤكدًا وقوفه إلى جانبهم في مواجهة ارتفاع كلفة المواد الخام، وداعيًا إلى ضرورة تدخل رسمي لضبط أسعار الدقيق بما يراعي الواقع المعيشي للمواطنين.
اليمن الآن
منذ 19 دقائق
- اليمن الآن
رئيس «قناة السويس»: ليس هناك مبرر للحوثيين لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر
رد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، على مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمرور مجاني للسفن الأميركية، قائلاً في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن «مصر تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالملاحة الدولية. وطبقاً لاتفاقية القسطنطينية عام 1888، لا يمكن التمييز بين السفن لا في زيادة الخدمات ولا في أي تفضيلات مالية أو تجارية تميز دولة عن أخرى». وأضاف ربيع: «هذا الموقف ليس موجهاً ضد أميركا... لكننا نحترم مواثيقنا، ولا نميز بين الدول أو سفينة عن سفينة، وهذا أمر مطمئن لكل دول العالم فيما يتعلق بسواسية المعاملة». وسبق لترمب أن طلب عدم دفع رسوم للسفن الأميركية مقابل استخدام قناة السويس المصرية، أو قناة بنما، قائلاً في منشور له على منصة «تروث سوشيال»، نهاية أبريل (نيسان) الماضي: «يجب السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجاناً عبر قناتَي بنما والسويس... هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة». وتُعد قناة السويس مصدراً رئيسياً لتوفير العملة الصعبة في مصر، لكن إيراداتها هوت بشكل كبير بسبب تحويل عدد كبير من السفن مسارها إلى رأس الرجاء الصالح تجنباً لهجمات «الحوثيين» على السفن في البحر الأحمر. وتعيش القناة حالياً «أزمة كبرى»، بحسب وصف الفريق ربيع الذي لفت إلى أن عدد السفن المارة في القناة انخفض لأكثر من النصف بفعل هجمات الحوثيين على السفن التجارية، وأن عدد السفن المارة يومياً يتراوح في الوقت الحالي بين 30 و35 سفينة، بعدما كان يتجاوز الـ65 يومياً. وسجلت إيرادات القناة في العام الماضي تراجعاً حاداً بنسبة 61 في المائة لتحقق 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار في عام 2023 الذي شهد في نهايته اندلاع الحرب على غزة (الدولار يساوي 48.6 جنيه في البنوك المصرية). ووفق ربيع، فإن 13213 سفينة عبرت الممر الملاحي عام 2024، مقابل 26434 في عام 2023 قبل حرب غزة. ورغم الأزمة واهتمام مصر بسرعة إنهائها، يشدد رئيس هيئة قناة السويس على رفض مصر المشاركة في أي تحالفات عسكرية تستهدف الحوثيين في البحر الأحمر من أجل حماية السفن، قائلاً: «إنه ليس من سياسة مصر الدخول في تحالفات أو مهاجمة دولة عربية... في النهاية هي دولة اليمن». وينفذ الحوثيون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 هجمات بالصواريخ والمسيّرات ضد السفن الغربية والمرتبطة بالمواني الإسرائيلية بداعي «مناصرة الفلسطينيين في غزة». وشن الحوثيون أكثر من 150 هجوماً ضد السفن منذ ذلك الوقت؛ ما أدى إلى غرق 4 سفن، وتضرر العديد من السفن الأخرى، فضلاً عن قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، كما تسببت الهجمات في مقتل 10 بحّارين على الأقل. ولم تشارك مصر في التحالف العسكري الدولي الذي قادته أميركا في ديسمبر (كانون الأول) 2023 تحت اسم «حارس الازدهار»، ضد الحوثيين. كما تجنبت أيضاً المشاركة في عملية «الفارس الخشن» التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مارس (آذار) الماضي، ضد الحوثيين، قبل أن تسعى سلطنة عُمان إلى التوسط لوقف النار، وهو ما أدى إلى تعليق الهجمات ضد السفن الأميركية في 6 مايو (أيار) الماضي، من دون أن يشمل ذلك السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بموانيها. ثقة الفريق ربيع في أهمية قناة السويس، وحتمية عودة الملاحة بها لعدم وجود بديل مماثل لها عالمياً، لا تمنع استياءه من الوضع الراهن، خاصة مع تعثر مفاوضات وقف الحرب في غزة، وتهديد الحوثيين بمزيد من الهجمات على السفن. يقول رئيس الهيئة، في تصريحاته خلال المقابلة: «قبل عدة أشهر بدا تحسن طفيف استفادت منه القناة مع إقرار هدنة، قبل أن تعود التوترات من جديد بعد ضرب الحوثيين سفينتين خلال أسبوعين ماضيين؛ ما أدى لإحجام السفن عن المرور مرة أخرى»، وأضاف: «الآن نرى أن الأوضاع في غزة تسوء يوماً بعد يوم، وبالتالي نحن أيضاً في موقف سيئ». وأعلنت جماعة الحوثي، الاثنين الماضي، بدء ما سمّته «المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل»، متوعدة باستهداف جميع السفن المرتبطة بمواني إسرائيل «بغض النظر عن جنسيتها، أو وجهتها». ويؤمن ربيع بعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في قناة السويس فور توقف الحرب في غزة، قائلاً: «بتوقف الحرب لن يكون هناك مبرر للحوثيين لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر. نأمل أن يتم ذلك سريعاً». وأضاف: «كل السفن الكبيرة توجهت إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ كونه الآن الأكثر أمناً، رغم ارتفاع التكلفة وطول الوقت، ويقولون لنا لو توقفت الحرب سيعودون لقناة السويس؛ لأنها ليس لها بديل يحقق ما تتميز به»، مشيراً إلى أن «شركات الملاحة العالمية تدرك أنه لا بديل عن قناة السويس». وناشد ربيع شركات التأمين العالمية بتخفيض قيمة التأمين المفروضة على السفن المارة بالبحر الأحمر؛ وذلك لتشجيع السفن على العبور من قناة السويس، موضحاً أن «ارتفاع التكلفة ساهم في هروب معظم السفن الكبرى إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بعد أن تخطت التكلفة الإجمالية، والتي تتضمن مصاريف التأمين، ما تدفعه تلك السفن إذا ما ذهبت عبر الرجاء الصالح، رغم طول مدة العبور». وسعت مصر إلى تقديم حوافز لتشجيع السفن للعودة، عبر تقديم تخفيضات تصل إلى 15 في المائة على رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية 130 ألف طن أو أكثر (محمّلة أو فارغة).
