جابر: ثمّة 'لوبيات' لا تريد التعاون مع صندوق النقد… مقدّمو خدمات الكهرباء 'كذبة' ويجب إلغاء عقودهم (سلوى بعلبكي – النهار)
قبل أيام أرسل الوزير جابر كتباً إلى عدد من الوزارات المعنية بالمساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح والرؤية الاستراتيجية المتوسطة الأجل (2026-2029)، لتزويد الوزارة برؤيتهم في مهلة أقصاها 8 آب المقبل. ولكن هل يمكن للوزارات أن تنجز رؤيتها الإصلاحية خلال هذه الفترة؟ يرى جابر أن 'المهلة هي مهلة حث'، ولكنها كافية، إذ إنها لعرض الأفكار لرؤيتهم الإصلاحية التي من المفترض أنهم كوّنوها خلال فترة توليهم وزاراتهم، ومن شأن هذه المعطيات أن تساعد الوزارة في ما تتولى إعداده حيال الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) عن الفترة الممتدة بين عامي 2026 إلى 2029، بما سيشكل أداة رئيسية لترجمة استراتيجيات الإصلاح وفق مسار مالي مستدام، يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية (MTFF).
من المشاريع الإصلاحية التي يرى فيها جابر باباً لتغيير النمط السائد منذ أعوام، هو السير في تشكيل الهيئات الناظمة التي تُعدّ خطوة أساسيّة تفتح الباب أمام تفعيل القوانين وإعادة هيكلة القطاعات. ففي قطاع الكهرباء تحديداً، بما سيتيح التعاون مع القطاع الخاص لتحسين آليات الجباية والتوزيع، بما يعزز الكفاية ويزيد من الإيرادات. ولا يعتبر أن 'تجربة مقدّمي الخدمات في قطاع الكهرباء ناجحة، وأكثر… فقد وصفها بالـ'كذبة كبيرة'، وكان يجب إلغاء التعاقد معهم بعدما اتضح فشلهم في الجباية'.
تتابع وزارة المال الإصلاحات المطلوبة بهدف الخروج من اللائحة الرمادية وتجنب الوصول إلى اللائحة السوداء، الذي يأمل جابر أن لا نصل إليها 'إن كانت ثمة جدية بمتابعة الإصلاحات المصرفية عبر قانون الإصلاح المصرفي، وتشديد رقابة المصرف المركزي، وتالياً الحد من الاقتصاد النقدي، الذي دفع بنا إلى اللائحة الرمادية، عبر تعزيز الدفع الإلكتروني»، لافتاً في السياق إلى أن وزارة المال تعمل على تركيب أجهزة دفع إلكتروني (POS) في مراكز الجبايات التابعة لها. وفي إطار تطوير التواصل الرقمي، أشار جابر إلى أن الوزارة أرسلت خلال الأسبوع الماضي 150 ألف مراسلة إلكترونية للمكلفين لتسديد ضرائبهم'.
وعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد خلال الفترة الأخيرة، بيد أن جابر راضٍ نوعاً ما عن الأداء المالي، إذ اعتبر أنه تحسن أخيراً إلى حدّ ما. ففي شهر حزيران، زادت الإيرادات الجمركية بنسبة 14%، لكن يمكن تحسين الأرقام أكثر. ويأتي في السياق تطوير قطاع الجمارك، إذ تم توقيع اتفاق مع شركة CMA لتركيب أجهزة سكانر حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتستطيع كشف 60 حاوية في الساعة، مقارنة بـ40 حاوية في اليوم للأجهزة القديمة التي تعود لعام 2008، علماً بأن وزارة المال حصلت على منحة بقيمة 2.1 مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحديث الأنظمة المعلوماتية في المرفأ، مشيراً إلى التعاون مع دول عربية مثل الإمارات من خلال موانئ دبي.
'المكننة هي الخطوة الأولى لتحسين الأداء والحد من الفساد'، برأي جابر وثمة خطوات كبيرة ستحدث تغييراً كبيراً في دوائر الدولة على صعيد تحديث الخدمات في السجل التجاري والنافعة والدوائر العقارية'، مشيراً في السياق إلى أن 'لبنان حصل على 6 ملايين دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لمكننة الدوائر العقارية والـTVA'.
مع الإصلاحات التي يقوم بها لبنان، هل يمكن القول إن التوقيع مع صندوق النقد الدولي بات قريباً؟ إن الأولوية حالياً لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، خصوصاً في القطاع الجمركي، وإذا سارت الأمور وفق المخطط له فسنوقع الاتفاق، ولكن بالتأكيد ليس في الفترة القريبة. وإذ اعتبر أن ثمة 'لوبيات' لا تريد التعاون مع صندوق النقد، مركزين على المزايدات والمصالح الشخصية، قال 'علينا أن نقرّر ما إن كنا نريد الانخراط في مشروع مع الصندوق أم لا؟'، مركزاً أن 'الصندوق هو بمثابة بطاقة دخول إلى الأسواق الدولية والدول المانحة، وهو جزء مكمل للمسار السياسي الذي يعتمده لبنان'، داعياً مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرار واضح بشأن التعامل مع صندوق النقد الدولي والالتزام بشروطه، إذا تقرّر السير بهذا الاتجاه.
وختاماً، يؤكد جابر أن في إمكان لبنان تحقيق نموّ اقتصادي بنسبة تصل إلى 5% إذا تحقق الاستقرار، نظراً إلى صغر حجمه وقدرته على التعافي السريع، خصوصاً مع وجود كفايات بشرية عالية داخل لبنان وفي الخارج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن الخليجية
منذ 3 ساعات
- الوطن الخليجية
وزير الخارجية السعودي: إقامة دولة فلسطينية هو مفتاح السلام في المنطقة
في كلمة لافتة خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن 'إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط'، مجدداً تمسك المملكة بـ'حل الدولتين' كخيار لا بديل عنه لتحقيق الاستقرار الإقليمي. لكن في خضم حرب إبادة مستمرة في قطاع غزة، يطرح كثيرون تساؤلات حقيقية حول جدوى هذا الخطاب، ومدى التزام الرياض بتحويل الأقوال إلى أفعال، في ظل تزايد التطبيع غير الرسمي مع إسرائيل، والتقارب الاستراتيجي الصامت الذي يترنح بين الاعتراف العلني بالتطبيع واشتراط قيام الدولة الفلسطينية. الأمير فيصل قال إن 'مؤتمر نيويورك' يمثل 'محطة محورية نحو تطبيق حل الدولتين'، واصفاً الاعتراف الفرنسي المرتقب بدولة فلسطين بأنه 'خطوة تاريخية' تعبّر عن تنامي الدعم الدولي للفلسطينيين. كما شدد على أن منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة هو أساس أي استقرار حقيقي في المنطقة، مشيراً إلى أن مبادرة السلام العربية لا تزال تشكل 'الإطار الجامع لأي حل عادل وشامل'، على حد تعبيره. غير أن هذه اللغة التي تكرّس الإجماع الدبلوماسي على حل الدولتين، تتعارض مع الواقع الميداني الذي يتمثل في تواطؤ دولي، وصمت عربي شبه شامل، وتجاهل لحقيقة أن إسرائيل تمضي قدماً في مشروع الضم الزاحف والاستيطان والتطهير العرقي، دون أي عواقب حقيقية. وفي وقت أعلنت فيه السعودية وفرنسا تسهيل تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي إلى فلسطين، وأكد الأمير فيصل أن بلاده تتواصل مع دول عدة لحشد اعترافات بدولة فلسطين، يبقى السؤال: ماذا بعد؟ إذ يبدو واضحاً أن الاعترافات الرمزية، رغم أهميتها، لم تُفضِ حتى الآن إلى وقف العدوان الإسرائيلي، ولا إلى كبح جماح الاحتلال الذي استباح الضفة الغربية وشرّع جوع غزة، بل إنها تُستخدم أحياناً كورقة تبريرية لتمرير صفقات إقليمية لا تقل خطورة عن واقع الاحتلال نفسه. الوزير السعودي جدد رفضه لربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بـ'الفيتو الإسرائيلي'، مؤكداً أن لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية. وهو موقف ينسجم مع الخطاب العلني الرسمي، لكنه يصطدم بمعطيات على الأرض توحي بعكسه: زيارات غير معلنة، تنسيق أمني، وتبادل مصالح اقتصادية مع تل أبيب، تجري على هامش الخطاب السياسي. هذا التناقض بين الخطاب والممارسة يضعف الثقة العربية الشعبية في الدور السعودي، ويدفع مراقبين للتساؤل إن كانت المملكة جادة فعلاً في رفض التطبيع، أم أنها تنتظر 'اللحظة الإقليمية المناسبة' لتمرير اتفاق شامل يعيد رسم موازين القوى في الشرق الأوسط. من جهته، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن دعمه للمؤتمر، واصفاً إياه بـ'الفرصة الحاسمة'، موجهاً الشكر للرياض وباريس على رعاية ما سماه بـ'الزخم الدولي غير المسبوق'. لكنه لم يتردد في الدعوة إلى وحدة سياسية بين غزة والضفة، وحثّ حركة حماس على تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، في موقف يعكس تصعيداً داخلياً جديداً، ينذر بتكريس الانقسام أكثر مما يعد بإنهائه.
الجريدة
منذ 7 ساعات
- الجريدة
مصفاة الدقم تحتفل بالشحنة رقم 500 وتؤكد مكانتها كمحور استراتيجي عالمي للطاقة
أعلن الرئيس التنفيذي لمصفاة الدقم المهندس الكويتي عبدالله العجمي اليوم الإثنين نجاح المصفاة في تصدير أكثر من 19 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة إلى أسواق العالم وشحن 304388 طناً مترياً من الغاز البترولي المسال وتحميل 50 ألف طن من الفحم البترولي لكل شحنة. جاء ذلك في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة احتفال المصفاة بتصدير الشحنة رقم 500 من المنتجات النفطية في خطوة تعكس التقدم المتسارع الذي تحققه المصفاة وتؤكد مكانتها كمحور استراتيجي في سلاسل التوريد العالمية للطاقة. وقال العجمي إن (الدقم) تواصل مسيرتها في ترسيخ معايير جديدة للتميز التشغيلي حيث حققت معدلات تحميل استثنائية بلغت 130 ألف برميل في الساعة ويتم التحميل في خمسة مراسي بشكل متزامن في إنجاز يعكس كفاءة عملياتها ودقة أدائها المتقدم. وأوضح أن المصفاة اظهرت كفاءتها اللوجستية من خلال شحن كميات من الغاز البترولي المسال بلغت 304388 طناً مترياً إلى جانب تعاملها السلس مع سفن بمختلف الأحجام من الناقلات الصغيرة وصولا إلى ناقلات (LR2) العملاقة كما استكملت عمليات تحميل الفحم البترولي بكميات وصلت إلى 50 ألف طن وذلك في أقل من 120 ساعة لكل شحنة. وأفاد بأنه بعد أكثر من عامين من التشغيل الفعلي أصبحت عمليات «الرسو الليلي» لتفريغ النفط الخام جزءاً أساسياً من منظومة العمل اليومية ما يعكس جاهزية المصفاة لتقديم خدمات لوجستية متكاملة على مدار الساعة. وذكر العجمي أن المصفاة تعمل حالياً على تعزيز تنوع صادراتها مع الاستعداد لتوسيع شحنات الكبريت كجزء من استراتيجيتها لتطوير محفظة منتجاتها وتلبية متطلبات الأسواق العالمية بمرونة وابتكار. ولفت إلى أن هذا الإنجاز المتسارع يؤكد مكانة مصفاة الدقم كمحور تنموي استراتيجي يعزز من الثقة العالمية بها كشريك موثوق في سلاسل التوريد باعتبارها واحدة من أحدث المصافي وأكثرها كفاءة على مستوى العالم إضافة إلى أن مواصلة مصفاة الدقم الوفاء بوعدها في تكرير الطاقة برؤية هادفة ودفع التقدم بزخم مستدام. وتعد مصفاة الدقم أكبر مشروع استثماري بين دولة الكويت وسلطنة عمان وهي مشروع مشترك بين المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة (أوكيو) وشركة البترول الكويتية العالمية ومقر المصفاة منطقة الدقم جنوب السلطنة وتشكل بقيمتها الاستثمارية البالغة نحو تسعة مليارات دولار إضافة قيمة لسوق الطاقة العالمي من خلال تقديمها لمنتجات نفطية عالية الجودة. يذكر أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تفضلا بحضورهما ورعايتهما افتتاح (مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية) بولاية الدقم في سلطنة عمان في فبراير 2024.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
الرئيس التنفيذي لمصفاة الدقم: نجحنا بتصدير أكثر من 19 مليون طن من المنتجات النفطية لأسواق العالم
أعلن الرئيس التنفيذي لمصفاة الدقم المهندس الكويتي عبدالله العجمي اليوم الاثنين نجاح المصفاة في تصدير أكثر من 19 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة إلى أسواق العالم وشحن 388ر304 طنا متريا من الغاز البترولي المسال وتحميل 50 ألف طن من الفحم البترولي لكل شحنة. جاء ذلك في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة احتفال المصفاة بتصدير الشحنة رقم 500 من المنتجات النفطية في خطوة تعكس التقدم المتسارع الذي تحققه المصفاة وتؤكد مكانتها كمحور استراتيجي في سلاسل التوريد العالمية للطاقة. وقال العجمي إن (الدقم) تواصل مسيرتها في ترسيخ معايير جديدة للتميز التشغيلي حيث حققت معدلات تحميل استثنائية بلغت 130 ألف برميل في الساعة ويتم التحميل في خمسة مراسي بشكل متزامن في إنجاز يعكس كفاءة عملياتها ودقة أدائها المتقدم. وأوضح أن المصفاة اظهرت كفاءتها اللوجستية من خلال شحن كميات من الغاز البترولي المسال بلغت 388ر304 طنا متريا إلى جانب تعاملها السلس مع سفن بمختلف الأحجام من الناقلات الصغيرة وصولا إلى ناقلات ( LR2 ) العملاقة كما استكملت عمليات تحميل الفحم البترولي بكميات وصلت إلى 50 ألف طن وذلك في أقل من 120 ساعة لكل شحنة. وأفاد بأنه بعد أكثر من عامين من التشغيل الفعلي أصبحت عمليات «الرسو الليلي» لتفريغ النفط الخام جزءا أساسيا من منظومة العمل اليومية ما يعكس جاهزية المصفاة لتقديم خدمات لوجستية متكاملة على مدار الساعة. وذكر العجمي أن المصفاة تعمل حاليا على تعزيز تنوع صادراتها مع الاستعداد لتوسيع شحنات الكبريت كجزء من استراتيجيتها لتطوير محفظة منتجاتها وتلبية متطلبات الأسواق العالمية بمرونة وابتكار. ولفت إلى أن هذا الإنجاز المتسارع يؤكد مكانة مصفاة الدقم كمحور تنموي استراتيجي يعزز من الثقة العالمية بها كشريك موثوق في سلاسل التوريد باعتبارها واحدة من أحدث المصافي وأكثرها كفاءة على مستوى العالم إضافة إلى أن مواصلة مصفاة الدقم الوفاء بوعدها في تكرير الطاقة برؤية هادفة ودفع التقدم بزخم مستدام. وتعد مصفاة الدقم أكبر مشروع استثماري بين دولة الكويت وسلطنة عمان وهي مشروع مشترك بين المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة (أوكيو) وشركة البترول الكويتية العالمية ومقر المصفاة منطقة الدقم جنوب السلطنة وتشكل بقيمتها الاستثمارية البالغة نحو تسعة مليارات دولار إضافة قيمة لسوق الطاقة العالمي من خلال تقديمها لمنتجات نفطية عالية الجودة. يذكر أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأخوه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تفضلا بحضورهما ورعايتهما افتتاح (مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية) بولاية الدقم في سلطنة عمان في فبراير 2024.
