ماذا بعد وضع بروكسل سقفا جديد لسعر النفط الروسي؟ وكيف تستفيد ليبيا؟
أسئلة تطرح نفسها بقوة بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة حزمة عقوبات جديدة على روسيا بهدف إضعاف قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا من خلال خفض عائداتها النفطية.
وتتضمن هذه الحزمة بالشراكة مع بريطانيا:
ـ خفض الحد الأعلى للسعر من نحو 60 دولارا إلى نحو 47.60 دولار، أي ما يقل بحوالي 15 % عن متوسط سعر خام "أورال" العالمي.
ـ سيعدل هذا الحد الأعلى للسعر كل 6 أشهر (أو حسب الحاجة) لضمان الحفاظ على هذه النسبة.
ـ سيطبق الحد السعري الجديد للخام الروسي (47.60 دولارًا) اعتبارًا من 3 سبتمبر المقبل.
يشار إلى أنه في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية قد توصلت مجموعة السبعة بما فيها الاتحاد الاوروبي واستراليا، في 28 نوفمبر 2022 إلى حزمة عقوبات، من بينها فرض حد أعلى لسعر النفط الروسي بـ60 دولارا للبرميل، وهو ما يقل بنسبة 5% عن متوسط السعر العالمي آنذاك، ثم أصبح نافذا على صادرات روسيا من النفط الخام ابتداء من 5 ديسمبر 2022، والمنتجات النفطية بداية من 5 فبراير 2023.
ما هو تأثير القرار الأوروبي على السوق العالمية؟
يتوقف تأثير قرار بروكسل على رد فعل روسيا نفسها واللاعبين الكبار في السوق، فهو محاولة للضغط على روسيا اقتصاديًا، لكنها ليست بلا تكلفة أو مخاطرة.
وبين هدف تقليص عائدات موسكو ومخاطر ارتفاع الأسعار عالميًا، تبقى حركة سوق الطاقة العالمية تسير فوق حبل دقيق مشدود، إذ تعتمد النتائج على مدى التزام الدول الأخرى بالقرار، وطبيعة الرد الروسي، وسرعة التحول الأوروبي نحو بدائل الطاقة.
وإذا خفضت موسكو إنتاجها النفطي أو صادراتها منه سيؤدي ذلك بالطبع إلى نقص في الإمدادات العالمية وبالتالي ارتفاع الأسعار.
توسع السوق الموازية لتجارة النفط
و قد تلجأ روسيا إلى التحايل على سقف الأسعار الجديد، باستخدام أسطول "الناقلات المظلمة" (Dark Fleet) التي لا تسير وفق أنظمة التتبع أو ترفع أعلام دول محايدة، واللجوء إلى تغيير وثائق المنشأ أو بيع النفط عبر وسطاء أو بأسعار مموهة.
-
-
-
الأمر الذي يعني توسع السوق الموازية لتجارة النفط خارج النظام المالي الغربي، فضلا عن توسع شبكات التهريب أو الأساليب غير التقليدية: مثل تغيير أعلام السفن أو التلاعب بأجهزة تتبع الناقلات، مثلما يحدث الآن بعد فرض الحد السعري 60 دولارا للبرميل.
ويرى محللون أنه «من المحتمل أن تدفع روسيا نحو تنسيق أكبر مع "أوبك+" لإجراء خفض جماعي أو دعم تحركات لرفع السعر، وقد تتفاعل السعودية مع الموقف الروسي بحذر، لكنها قد ترى مصلحة مشتركة في دعم السعر». كما أن دولا مثل إيران، فنزويلا، وبعض منتجي إفريقيا، قد تستفيد من أسعار مرتفعة وزيادة الطلب على نفطها بديلا عن الخام الروسي.
كيف يؤثر ذلك كله على ليبيا؟
إذا أدى الرد الروسي إلى خفض الإمدادات العالمية وارتفعت أسعار النفط، فإن هناك فرصة أمام ليبيا لتكون من الرابحين اقتصاديًا، لأن ارتفاع السعر فوق 90 دولارًا أو حتى 100 دولار – كما تتوقع بعض السيناريوهات – يعني زيادة مباشرة في إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط وبالتالي تحسن إيرادات الدولة. لكن ذلك يبقى رهينًا باستمرار الاستقرار الأمني وغياب الإغلاقات للموانئ والحقول.
أما إذا لم تؤدِ العقوبات على روسيا إلى ارتفاع الأسعار، أو في حال تحايلت موسكو بنجاح على السقف وباعت بكميات كبيرة بأسعار مخفضة، فقد يؤدي ذلك إلى الضغط على أسعار النفط عالميًا لكثرة المعروض بأسعار مخفضة. الأمر الذي ينعكس سلبًا على ليبيا التي تبيع نفطها بالسعر العالمي تقريبًا.
وسوف تضعف تقلبات السوق من توقعات عائدات النفط مما يؤثر بلا شك على وضع الميزانية الليبية أو التخطيط لبرامج إنفاق طويلة الأجل.
فرص جيوسياسية لليبيا
غير أن ليبيا قد تجد نفسها تحت أنظار أوروبا مجددا كمصدر محتمل وموثوق بديلا للنفط الروسي، شرط أن يتحقق الاستقرار الأمني والسياسي.
وباختصار فإن قرار الحد السعري الروسي قد يكون فرصة لليبيا إذا أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، لكنه لا يخلو من مخاطر، لأن الاقتصاد الليبي الهش سيستفيد من أي ارتفاع في الأسعار، لكن التقلبات وعدم الاستقرار السياسي والأمني قد تحرم البلاد من استثمار هذه اللحظة المهمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ ساعة واحدة
- عين ليبيا
انفجار الأزمة بين ترامب وباول.. من يتحمل فاتورة تجديد مقر «البنك المركزي»؟
شهد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، أمس الخميس، حالة من التوتر والجدل العلني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المجلس جيروم باول، على خلفية تكلفة تجديد مقر البنك المركزي التي تجاوزت المليارات. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لموقع البناء بحضور وسائل الإعلام، حيث أشار ترامب إلى أن تكلفة أعمال التجديد في المبنيين التاريخيين بلغت أكثر من 3.1 مليار دولار، متحدثًا عن ارتفاع التكلفة من 2.7 مليار إلى أكثر من 3.1 مليار. هذا التصريح أربك باول الذي رد قائلاً: 'لست على علم بذلك'. وأظهر مقطع فيديو متداول التوتر بين الرجلين، حيث أصر ترامب على صحة الرقم بينما نفى باول إعلان المجلس لأي رقم رسمي، قبل أن يتدخل مسؤول آخر لتأكيد الرقم المذكور. وحاول باول توضيح أن الرقم المذكور يشمل مبنى 'مارتن' الذي تم إنشاؤه قبل خمس سنوات، وليس جزءًا من مشروع التجديد الحالي. من جانبه، أكد ترامب للصحفيين أنه لا يرى ضرورة لإقالة باول رغم الانتقادات التي وجهها له مؤخرًا، واصفًا إياه بـ'الأحمق' سابقًا بسبب عدم استجابته لمطالب البيت الأبيض بخفض تكاليف الاقتراض، لكنه قال إنه يتوقع من باول اتخاذ القرار الصحيح في النهاية. في منشور له على منصة 'تروث سوشيال'، قال ترامب إن تكلفة التجديد بلغت 2.5 مليار دولار، معربًا عن أمله في إنجاز المشروع سريعًا، ومشيرًا إلى قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل تجاوزات التكلفة. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد سلطت الضوء على تجاوزات التكاليف في مشروع التجديد الذي استمر عدة سنوات، لكن موظفي المجلس دافعوا عن المشروع، مشيرين إلى التحديات غير المتوقعة التي واجهت العمل، مثل التعامل مع مواد سامة وارتفاع تكاليف المواد والعمالة. يُذكر أن المشروع يعد أول تجديد كامل لمبنيي مجلس الاحتياطي منذ نحو قرن من الزمن، مما يفسر حجم التحديات والتكاليف المترتبة عليه.
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
التقى المسؤولين في الشرق والغرب.. ماذا فعل مستشار ترامب في ليبيا؟
في خطوة وُصفت بالأهم منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أجرى مستشاره للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، زيارة إلى ليبيا أجرى خلالها سلسلة لقاءات رفيعة المستوى في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، في إطار ما قالت واشنطن إنه 'تحرك جاد لكسر الجمود السياسي في ليبيا'. الزيارة التي جاءت بعد أسابيع من تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن نية بلاده 'تحقيق تسوية سلمية شاملة في ليبيا'، شهدت لقاءات متعددة شملت قيادات تنفيذية وعسكرية واقتصادية، تعكس – بحسب مراقبين – ملامح خريطة طريق أمريكية قيد التبلور، هدفها إنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة منذ أكثر من عقد. استهل بولس لقاءاته في طرابلس باجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وعلّق على اللقاء قائلًا: 'ناقشنا أهمية استعادة الهدوء، ومنع العنف، ودفع الحوار السياسي قدمًا، بينما نعمل معًا على تعزيز التعاون الأمريكي-الليبي بما يعود بالنفع على الأمريكيين والليبيين. كما نتطلع إلى تنمية الصفقات التجارية بين بلدينا'. كما أجرى مستشار ترامب محادثات مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، أكد خلالها على أولوية التعاون في مجال الطاقة، قائلًا: 'استعرضنا السبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها دعم أهداف ليبيا في إنتاج النفط والغاز، وأكدنا على الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية للنفط في دعم اقتصاد ليبيا'. وفي خطوة ذات دلالة اقتصادية، حضر بولس مراسم توقيع اتفاقية بقيمة 235 مليون دولار بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة 'هيل إنترناشيونال'، مؤكدًا: 'تأتي هذه الشراكة دعمًا لجهود المؤسسة في التحديث وتعزيز إنتاج وتصدير الغاز'. وفي لقاء منفصل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، جدد بولس دعم بلاده للعملية السياسية، حيث قال: 'تباحثنا حول الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في طرابلس وجميع أنحاء ليبيا. وجددنا تأكيد دعم الولايات المتحدة لوحدة ليبيا ولدفع الحوار السياسي قدمًا على أساس التوافق'. وانتقل بولس إلى بنغازي حيث التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مشددًا على: 'دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية لتوحيد المؤسسات وتعزيز السيادة ورسم طريق نحو الاستقرار والازدهار من خلال الحوار السياسي'. كما عقد اجتماعات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمهندس بلقاسم حفتر، والفريق ركن صدام حفتر، وقال: 'تبادلنا الآراء حول جهود التنمية الاقتصادية وسبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، كما ناقشنا أهمية دفع العملية السياسية والانتهاء من وضع ميزانية موحدة'. وأجرى بولس كذلك مباحثات منفصلة مع صدام حفتر لمتابعة زيارته السابقة إلى واشنطن، مشيرًا إلى: 'جددت التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها'. ولم تخلُ الزيارة من التنسيق مع الأمم المتحدة، حيث التقى بولس بالممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، وقال: 'تبادلنا وجهات النظر حول أهمية المضي قدمًا في العملية السياسية في ليبيا، في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون إلى بناء مستقبل أكثر إشراقًا'. وكانت الإدارة الأمريكية قد كثفت جهودها مؤخرًا تجاه الملف الليبي، حيث صرّح ترامب بأن بلاده تسعى إلى تسوية شاملة، دون كشف تفاصيل محددة. في المقابل، أكّد بولس أن المرحلة الانتقالية في ليبيا 'أصبحت عبئًا على الاستقرار'، وأن 'تنظيم انتخابات شفافة' هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة. كما كشف عن لقاءات عقدت في واشنطن مع مسؤولين ليبيين ودوليين بهدف بلورة تصور لحكم موحد، يشمل جميع الأطراف، في ظل التنسيق المستمر مع كل من مصر وقطر لدفع العملية السياسية. ويرى مراقبون أن تحركات بولس تعبّر عن تقييم أمريكي جديد للمشهد الليبي، حيث رجّح المحلل السياسي عيسى عبد القيوم أن اللقاءات 'ستنعكس على ما ينقله بولس إلى البيت الأبيض، وربما تشير إلى إعادة ترتيب الأدوار السياسية في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل وجود رسائل غير مباشرة للدبيبة'. في المقابل، يرى الباحث السياسي فيصل الشريف أن التحرك الأمريكي 'تحكمه حسابات المصالح، لاسيما في قطاع الطاقة'، مرجّحًا أن تكون واشنطن بصدد 'إبرام صفقات أو تفاهمات تعزز نفوذها الاقتصادي في ليبيا'، في وقت لم تعد فيه المبادرات الأممية قادرة على إحداث اختراق في المسار السياسي. ويبقى التساؤل المطروح: هل تنجح هذه الجولة الأمريكية في إعادة الزخم للحوار الليبي، أم أن تعقيدات الداخل ستُبقي هذه الجهود رهينة الحسابات الإقليمية والدولية؟ يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
دريجة يصف عرض الدبيبة لواشنطن بـ'الحلم الطويل'.. ويشكك في قدرة التمويل
دريجة: مشاريع بـ70 مليار دولار 'حلم بعيد'.. وأموال ليبيا المجمدة 20 مليار فقط ليبيا – قال المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، إن الأموال الليبية المجمدة تبلغ حوالي 20 مليار دولار، بينما باقي الأصول غير مجمدة وتشمل فنادق وعقارات وشركات أغلبها في أفريقيا. أصول غير مجمدة لكنها غير قابلة للتسييل السريع وأوضح دريجة في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن هذه الأصول غير المجمدة لا تُعتبر سيولة متاحة بسهولة، بل هي أصول ثابتة يصعب تحويلها إلى تمويل مباشر. مشاريع الـ70 مليار حلم بعيد المنال وتطرق دريجة إلى الحديث عن المشاريع التي تبلغ تكلفتها 70 مليار دولار، قائلاً إن بعض الأشخاص يظنون أنها لا تُغري الولايات المتحدة، لكن الحقيقة أن هذا الرقم 'حلم' يتطلب 20 عامًا لتحقيقه وفقًا للمعطيات الحالية.
