باديس محمد أميد باجو.. المغرب يوقف "العقل المدبر" لشبكة خطف لمتداولي عملات مشفرة في فرنسا
تمكنت السلطات المغربية من اعتقال باديس محمد أميد باجو، المغربي الفرنسي البالغ من العمر 24 عاماً، في مدينة طنجة، بعد أن كان مطلوباً بموجب مذكرة توقيف دولية وإشعار أحمر من الإنتربول بتهم تشمل الخطف والابتزاز والجرائم المنظمة في فرنسا.
ويُشتبه في قيادة باجو لشبكة إجرامية استهدفت كبار متداولي العملات المشفرة وعائلاتهم عبر عمليات خطف وطلب فدية بملايين اليوروهات بالعملات الرقمية.
ولأنه يحمل الجنسية المزدوجة، قررت السلطات المغربية محاكمته داخل المغرب بالتعاون القضائي مع فرنسا، في خطوة تعكس جهود البلدين لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية قطاع العملات المشفرة من التهديدات المتزايدة.
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
BBC عربية
منذ 4 ساعات
- BBC عربية
عملية احتيال تخدع قصر فرساي بقطع أثاث مزيفة
في أوائل عام 2010، ظهر كرسيان مزخرفان يُقال إنهما يعودان لقصر فرساي في سوق التحف الفرنسية. ويُعتقد أنهما أغلى كرسيين صُنعا لماري أنطوانيت، آخر ملكات فرنسا في عهد النظام القديم، وخُتما بختم نيكولا كوينبير فوليو، صانع خزائن شهير عمل في باريس في القرن الثامن عشر. كان هذا الاكتشاف مهماً، إذ أعلنت الحكومة الفرنسية الكرسيين "كنزين وطنيين" عام 2013، بناءً على طلب قصر فرساي. وأبدى القصر، الذي يعرض مثل هذه القطع ضمن مجموعته الواسعة من التحف، اهتماماً بشراء الكرسيين، لكن اعتُبر ثمنهما باهظاً. وبدلاً من ذلك، بيعا إلى الأمير القطري محمد بن حمد آل ثاني مقابل مبلغ خيالي يُقدر بمليوني يورو. وخلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت في سوق التحف أعدادٌ هائلة من قطع الأثاث الملكي تعود للقرن الثامن عشر. ومن بين القطع الأخرى التي ظهرت، طقمٌ من الكراسي يُزعم أنه كان موجوداً في إحدى غرف ماري أنطوانيت في فرساي، وزوجٌ آخر يُقال إنه كان ملكاً لمدام دو باري، عشيقة الملك لويس الخامس عشر، وكرسيٌّ بذراعين لشقيقة الملك لويس السادس عشر، الأميرة إليزابيث، وزوجٌ من الكراسي الصغيرة بلا ظهر أو ذراعين كان ملكاً لابنة الملك لويس الخامس عشر، الأميرة لويز إليزابيث. واشترى قصر فرساي معظم هذه القطع لعرضها في مجموعته من التحف، بينما بيع كرسيٌّ واحدٌ لعائلة غيران-هيرميس الثرية. ولكن في عام 2016، أصبحت هذه المجموعة من الكراسي الملكية جزءاً من فضيحةٍ وطنية هزت عالم التحف الفرنسي، وأساءت إلى سمعة هذه التجارة. لكن ما السبب؟ في الواقع، تبين أن جميع هذه الكراسي كانت مزيفة. وشهدت هذه الفضيحة محاكمة جورج "بيل" بالوت، أحد أبرز خبراء التحف في فرنسا، وصانع الخزائن الحائز على جوائز، برونو ديسنويس، بتهمتي الاحتيال وغسل الأموال، بعد تحقيق استمر تسع سنوات. كما اتُهم معرض كرايمر ومديره، لوران ديسنويس، بالاحتيال عن طريق الإهمال الجسيم في بيع بعض هذه الكراسي، وهو أمر ينفيه كلاهما. ومن المقرر أن يمثل المتهمون الثلاثة أمام محكمة في بونتواز، بالقرب من باريس، الأربعاء، عقب محاكمة جرت في مارس/ آذار. واعترف السيد بالوت والسيد ديسنويس بجرائمهما، بينما ينفي السيد ديسنويس ومعرضه تهمة الاحتيال عن طريق الإهمال الجسيم. بدأ الأمر "كمزحة" يُعتبر السيد بالوت أبرز باحث في مجال الكراسي الفرنسية من القرن الثامن عشر، ومؤلف الكتاب المرجعي في هذا الموضوع، وكثيراً ما كان قصر فرساي، من بين جهات أخرى، يستدعيه لإبداء رأيه كخبير بشأن ما إذا كانت القطع التاريخية أصلية. حتى أنه استُدعي كشاهد خبير في المحاكم الفرنسية عند وجود شكوك حول أصالة قطعة أثرية. كان شريكه، السيد ديسنوي، صانع خزائن ونحاتاً متميزاً، حائزاً على جوائز مرموقة، منها جائزة أفضل نحات في فرنسا عام 1984، وكان يعمل مُرمّماً رئيسياً للأثاث في قصر فرساي. وفي حديثه أمام المحكمة في مارس/ آذار، قال السيد بالوت إن الموضوع بدأ "كمزحة" مع السيد ديسنوي عام 2007 لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما إعادة إنتاج كرسي بذراعين كانا يعملان على ترميمه بالفعل، وكان ملكاً للسيدة دو باري. وبفضل إتقانهما الحرفي، نجحا في تحقيق هذا الإنجاز، وأقنعا خبراء آخرين بأنه كرسي من تلك الفترة. وبعد نجاحهما، عملا على صنع المزيد. وصف الاثنان كيفية صنع الكراسي، وأخبرا المحكمة كيف كان السيد بالوت يحصل على إطارات خشبية من مزادات مختلفة بأسعار منخفضة، بينما كان السيد ديسنويس يُعتّق الخشب في ورشته لصنع إطارت خشبية أخرى. لاحقاً أُرسلت الكراسي للتذهيب والتنجيد، قبل أن يضيف السيد ديسنويس التصاميم واللمسات النهائية الخشبية. وألصق عليها طوابع من بعض كبار صانعي الأثاث في القرن الثامن عشر، التي كانت إما مزيفة أو مأخوذة من أثاث حقيقي من تلك الفترة. وبعد الانتهاء من تصنيعها، باعها السيد بالوت عبر وسطاء إلى معارض مثل كرامر، وديدييه آرون، الذي كان يعمل فيه بنفسه. ثم بيعت في دور مزادات مثل سوثبي في لندن ودرو في باريس. وقال السيد بالوت للمحكمة مبتسماً: "كنتُ الرأس، وكان ديسنويس اليد". وأضاف "سارت الأمور بسلاسة. كل شيء كان مزيفاً باستثناء المال". ويزعم الادعاء أن الرجلين حققا ربحا يُقدر بأكثر من 3 ملايين يورو من بيع الكراسي المزورة، مع أن السيد بالوت والسيد ديسنويس قدّرا أرباحهما بنحو 700 ألف يورو. وأوضح الادعاء أن الدخل أُودع في حسابات مصرفية أجنبية. وصرح محامو فرساي لبي بي سي أن السيد بالوت، المحاضر في جامعة السوربون، نجح في خداع المؤسسة بفضل "امتيازه في الوصول إلى وثائق وأرشيفات فرساي ومتحف اللوفر كجزء من بحثه الأكاديمي". وأفاد بيان صادر عن فريق المحامية كورين هيرشكوفيتش أنه بفضل "معرفة السيد بالوت الدقيقة" بقوائم جرد الأثاث الملكي المُسجل وجوده في فرساي في القرن الثامن عشر، تمكن من تحديد القطع المفقودة من المجموعات، ومن ثم صنعها بمساعدة السيد ديسنويس. وأضاف الفريق أن السيد ديسنويس كان قادراً أيضاً على الوصول إلى الكراسي الأصلية التي نسخها، "الأمر الذي مكّنه من إنتاج نسخ مزيفة تحمل جميع المظاهر البصرية للأصلية، بما في ذلك أرقام الجرد وملصقات تلك الفترة". وقال الفريق إن "الارتباط الاحتيالي بين هذين الرجلين المخضرمين، باعتراف زملائهما، مكّن من خداع المؤسسات الفرنسية، التي اعتبرتهما شريكين، وخيانة ثقتها، ما أضرّ بسمعة فرساي وأمنائها". وقال المدعي العام الفرنسي، باسكال راير، إن المحاكمة سلّطت الضوء على الحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة لسوق الفن، كما سلطت الضوء على المعايير التي ينبغي على تجار التحف الالتزام بها. واستمعت المحكمة إلى إبلاغ السلطات عن المخطط بعدما لفت أسلوب الحياة الباذخ لرجل برتغالي وشريكته انتباه السلطات الفرنسية. وعندما استجوبته الشرطة بشأن اقتناء عقارات في فرنسا والبرتغال بقيمة 1.2 مليون يورو، بينما كان دخله الشهري حوالي 2500 يورو، اعترف الرجل - الذي اتضح أنه عامل صيانة في صالات عرض باريسية - بدوره في العمل كوسيط متعاون في عملية الاحتيال على الأثاث، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية. ثم قاد تعقب الأموال المحققين إلى السيد ديسنويس والسيد بالوت. قضية خداع ناتج عن إهمال جسيم؟ أُسقطت لاحقاً التهم الموجهة إلى بعض المتهمين في القضية، بمن فيهم وسطاء. لكن التهم الموجهة إلى كل من لوران كرايمر وغاليري كرايمر، اللذين باعا بعض الكراسي المزيفة لهواة جمع التحف مثل قصر فرساي والأمير القطري آل ثاني، أُقرت. ويزعم الادعاء أنه في حين أن المعرض نفسه ربما يكون قد خُدع لشراء القطع المزيفة أولاً، إلا أن السيد كرايمر والمعرض "أظهرا إهمالاً جسيماً" لعدم التحقق الكافي من صحة القطع قبل بيعها لهواة جمع التحف بأسعار مرتفعة. وفي مرافعاته الختامية، قال المدعي العام، السيد راير، إنه بناءً على "سمعة ومعارف معرض-غاليري كرايمر، كان بإمكانهم نقل الأثاث إلى فرساي أو متحف اللوفر لمقارنته. وكان بإمكانهم أيضاً الاستعانة بخبراء آخرين نظراً للمبالغ المعروضة، وبالنظر إلى الغموض الذي يكتنف أصل الكراسي". وفي حديثه أمام المحكمة، أصر محامٍ يمثل السيد كرايمر والمعرض على أن موكله "ضحية للاحتيال، وليس شريكاً فيه"، مشيراً إلى أن السيد كرايمر لم يكن على اتصال مباشر بالمزورين. وأضاف المحاميان مارتن رينو وموريسيا كوريغي في بيان لبي بي سي: "لم يكن المعرض شريكاً للمزورين، ولم يكن المعرض يعلم أن الأثاث مزيف، ولم يكن بإمكانه اكتشاف التزوير". وأوضحا أنه "مثل قصر فرساي والمتخصصين الذين صنّفوا الأثاث ككنوز وطنية، كان معرض كرايمر ضحية للمزورين". وأضافا "نحن في انتظار القضاء والحكم أن يعترف بذلك". وتواصلت بي بي سي مع محامي السيد بالوت للتعليق، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى السيد ديسنويس أو محاميه.
BBC عربية
منذ 3 أيام
- BBC عربية
باديس محمد أميد باجو.. المغرب يوقف "العقل المدبر" لشبكة خطف لمتداولي عملات مشفرة في فرنسا
تمكنت السلطات المغربية من اعتقال باديس محمد أميد باجو، المغربي الفرنسي البالغ من العمر 24 عاماً، في مدينة طنجة، بعد أن كان مطلوباً بموجب مذكرة توقيف دولية وإشعار أحمر من الإنتربول بتهم تشمل الخطف والابتزاز والجرائم المنظمة في فرنسا. ويُشتبه في قيادة باجو لشبكة إجرامية استهدفت كبار متداولي العملات المشفرة وعائلاتهم عبر عمليات خطف وطلب فدية بملايين اليوروهات بالعملات الرقمية. ولأنه يحمل الجنسية المزدوجة، قررت السلطات المغربية محاكمته داخل المغرب بالتعاون القضائي مع فرنسا، في خطوة تعكس جهود البلدين لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية قطاع العملات المشفرة من التهديدات المتزايدة. يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.
BBC عربية
منذ 5 أيام
- BBC عربية
بريطانيا تدعم خطة المغرب بشأن الصحراء الغربية المتنازع عليها
أيدت بريطانيا خطة المغرب لإنهاء النزاع الإقليمي في الصحراء الغربية، كجزء من صفقة تضمن مشروعات استثمارية مربحة للشركات البريطانية، في كأس العالم لكرة القدم لعام 2030. وعلى مدار عقود، رفضت الحكومات البريطانية الانحياز إلى أي طرف بشأن من يملك السيطرة على الصحراء الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة "إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي". لكن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أعلن أن بريطانيا تدعم الآن خطة من شأنها أن تمنح الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا، ولكن تحت السيادة المغربية. وخلال زيارة للعاصمة المغربية الرباط، قال لامي إن اقتراح الحكم الذاتي المغربي هو "الأساس الأكثر مصداقيةً، وقابليةً للتطبيق وبراغماتيةً لحل دائم للنزاع". ووقّع لامي أيضًا اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين في مشروعات البنية التحتية الحيوية لكأس العالم، الذي يستضيفه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال بعد خمس سنوات. وقال لامي إن الاتفاقية ستتيح "للشركات البريطانية تحقيق مكاسب كبيرة، في أكبر محفل لكرة القدم". وأعربت الجزائر، التي تدعم حركة استقلال الصحراء الغربية، عن "أسفها" لإعلان لامي. وأضافت الجزائر أن خطة الحكم الذاتي المغربية قد مضى عليها 18 عامًا، ولم تُعرض قط على الصحراويين كأساس للتفاوض. يذكر أن الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة غنية بالمعادن، دار حولها نزاعٌ دام خمسة عقود في أحد أطول النزاعات في أفريقيا. ويسيطر المغرب على جزء كبير من أراضيها، البالغة مساحتها نحو 260 ألف كيلومتر مربع، لكن جزءًا منها يخضع لسيطرة جبهة البوليساريو، وهي جماعة مسلحة تسعى إلى استقلال الصحراويين. ويعترف الاتحاد الأفريقي باستقلال الصحراء الغربية، لكن في السنوات الأخيرة، دعمت دولٌ عديدة موقف المغرب، منها الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا. وصرح دبلوماسيون بريطانيون بأن بريطانيا قررت أن تحذو حذو تلك الدول، لكن فقط مقابل صفقات تجارية والتزام جديد من المغرب بدعم مبدأ تقرير المصير، ونشر نسخة جديدة من خطته للحكم الذاتي، واستئناف المفاوضات. وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن اتفاقية مشتريات بين البلدين "ستُرسي أساسًا مميزا للشركات البريطانية للوصول إلى المناقصات العامة في المغرب"، مشيرةً إلى صفقات في قطاع الصحة، بالإضافة إلى عقود لتطوير مطار الدار البيضاء. وأكد البيان المشترك احترام الجانبين "لمبدأ عدم استخدام القوة لتسوية النزاعات، ودعمهما لمبدأ احترام حق تقرير المصير". وكانت بريطانيا قد دأبت في السابق على القول إن وضع الصحراء الغربية "غير محدد"، وعلى دعم "حق تقرير المصير" لشعبها. ورحّب وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بالتغير في السياسة البريطانية، قائلاً إنه يُمثّل لحظة تاريخية في العلاقات بين البلدين الممتدة لـ 800 عام. وقال: "إنه يُمثّل تحوّلاً حقيقياً نحو حلّ نهائي للنزاع". وأكد لامي أن الاتفاقيات الموقعة في الرباط "ستعود بالنفع المباشر على الشركات البريطانية". وقال: "بفضل جهودنا، ستكون الشركات البريطانية في طليعة المستفيدين من عقود بناء البنية التحتية المغربية، وضخّ الأموال في قطاع البناء لدينا، وضمان تحقيق الشركات البريطانية مكاسب كبيرة في أكبر محفل لكرة القدم". وبعد قتالٍ مرير في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، اتفقت جبهة البوليساريو والمغرب على عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار في التسعينيات، لكنهما فشلتا في حلّ النزاع الأساسي. وتنشر الأمم المتحدة قوات حفظ سلام في المنطقة منذ عام 1991. ومع ذلك لم يُجرَ قطّ الاستفتاء، الذي طال انتظاره، بوساطة الأمم المتحدة للسماح لسكان الصحراء الغربية للاختيار بين الاستقلال أو السيطرة المغربية.
