
باديس محمد أميد باجو.. المغرب يوقف "العقل المدبر" لشبكة خطف لمتداولي عملات مشفرة في فرنسا
ويُشتبه في قيادة باجو لشبكة إجرامية استهدفت كبار متداولي العملات المشفرة وعائلاتهم عبر عمليات خطف وطلب فدية بملايين اليوروهات بالعملات الرقمية.
ولأنه يحمل الجنسية المزدوجة، قررت السلطات المغربية محاكمته داخل المغرب بالتعاون القضائي مع فرنسا، في خطوة تعكس جهود البلدين لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية قطاع العملات المشفرة من التهديدات المتزايدة.
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


BBC عربية
منذ 3 أيام
- BBC عربية
"اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يزيد الضغط على بريطانيا" – مقال رأي في ذا اندبندنت
في عرض الصحف اليوم، نستعرض مقالات تتناول قضايا دولية وإنسانية وسياسية بارزة، من اعتراف فرنسا بدولة فلسطين وتأثيره على الساحة الدولية، إلى الأزمة الإنسانية في غزة ودور مؤسسات الإغاثة في مواجهة التحديات. كما نناقش ظواهر اجتماعية حديثة سلطت الصحافة الأمريكية الضوء عليها؛ مثل إدمان وسائل التواصل وتأثيرها على حياتنا اليومية، من خلال تحليلات من صحف عالمية مرموقة. البداية من صحيفة ذا اندبندنت البريطانية، التي تتناول قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، وهو قرار تصفه بـ"الرمزي" رغم طابعه التاريخي، إذ تعد فرنسا أول دولة من مجموعة السبع تقدم على هذه الخطوة. ويبدأ الكاتب بالإشارة إلى أن أكثر من 140 دولة حول العالم تعترف بفلسطين، إلا أن قرار فرنسا يحمل ثقلاً خاصاً بسبب مكانتها في السياسة الدولية، مشيراً إلى أنه "رغم رمزية القرار، إلا أن رد الفعل العنيف في إسرائيل والبيان المتحامل الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو يعكسان حساسية الخطوة". يركّز الكاتب على التوقيت الحرج الذي جاء فيه هذا الإعلان، "في ظل مجاعة تضرب قطاع غزة وتحرك مشاعر العالم"، رغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يُشر صراحةً إلى "أزمة الجوع"، بل اكتفى، كما يقول مور، بـ"إيماءة درامية"، سيُعلن عنها رسمياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. كما يشرح الكاتب أبعاد القرار على الساحة السياسية البريطانية، موضحاً أن الخطوة الفرنسية تزيد الضغط على رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، للاعتراف هو الآخر بدولة فلسطين. ومع ذلك، يرى أن "الجدل أكثر تعقيداً مما يبدو"، وبخاصّة في ظل العلاقة الشخصية "الحميمة نسبياً" بين ستارمر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي هذا السياق، يرى الكاتب أن هذه العلاقة قد تمنح ستارمر فرصة للتأثير على الموقف الأمريكي، وربما الضغط باتجاه "إنهاء المجاعة، التوصل إلى وقف إطلاق نار، وتهيئة الظروف للسلام، رغم أن ذلك يبدو الآن بعيد المنال". ويؤكد الكاتب أن الاعتراف الفرنسي لم يكن نابعاً من تعاطف مع حماس، بل كردّ فعل مباشر على "أسلوب إسرائيل في إدارة حربها على غزة وفشلها في كبح جماح الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية". ويقول: "لو أن الهجوم العسكري الإسرائيلي انتهى مع نهاية 2023، ولم تحدث المجاعة أو تدمير البنية التحتية، لما شعرت فرنسا وغيرها بضرورة التحرك". يعرض الكاتب أيضاً الأبعاد الرمزية والسياسية الخاصة ببريطانيا، باعتبارها "آخر قوة استعمارية في فلسطين"، وهو ما يمنح أي قرار اعتراف تقوم به ثقلاً خاصاً، لكنه يستدرك بأن ذلك "لن يُنقذ حياة طفل فلسطيني واحد يعاني من سوء تغذية"، في حين أن "الضغط من ترامب على تل أبيب قد يحمل بعض الأمل في فتح ممرات إنسانية". ويرى أن المصلحة الفلسطينية تتطلب استخدام النفوذ البريطاني المحدود بشكل استراتيجي، وليس عبر قرارات رمزية غير مجدية. ويضيف: "الإيماءات التي تأتي في وقتها الصحيح وتُحدث تغييراً فعلياً أكثر جدوى من تلك التي لا جدوى منها". ويختم بالإشارة إلى التحديات الداخلية التي سيواجهها ستارمر داخل حزبه، إذ أعلن عدد من نواب حزب العمال – بل وحتى بعض المحافظين – دعمهم للاعتراف الفوري بفلسطين، بينما عبّر وزراء كبار مثل ويس ستريتينغ وبيتر كايل عن تململهم من موقف الحكومة. ويشير إلى أن نص التزام حزب العمال لا يعد باعتراف فوري، بل بـ"الاعتراف كجزء من عملية سلام تؤدي إلى حل الدولتين". "مؤسسة غزة الإنسانية قادرة على إطعام الجوعى في غزة" يناقش مقال تحليلي في صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية، الأزمة الإنسانية الحادة في شمال غزة، ويشير إلى أن هذه الأزمة تشكل فرصة لحركة حماس، لكنها ليست فرصة لقبول وقف إطلاق النار لتسهيل توزيع المساعدات، بل لرفضه وتحميل إسرائيل المسؤولية. يبدأ المقال بالإشارة إلى تصريح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي أكد أن حماس "لا ترغب بوضوح في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، ما دفع الولايات المتحدة إلى سحب فريقها التفاوضي من قطر. ويستعرض المقال دراسة توضح "ارتفاع أسعار القمح في غزة إلى 80 ضعفاً مستواه قبل الحرب"، مع إشارة صادمة إلى أن سكان غزة يدفعون لأصحاب المتاجر مقابل المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة، "بينما تحصل حماس على جزء منها". ويكشف المقال عن تعقيدات توزيع المساعدات، حيث يؤكد مسؤول أمريكي كبير وجود "كميات ضخمة من المساعدات، تم شراؤها بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين، متكدسة في غزة أو قريبة منها وتالفة بسبب رفض جهات توزيعها تسلمها"، ويضيف أن الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية تراجعت تحت الضغط وجمعت 480 شاحنة مساعدات منذ بداية الأسبوع. كما يوضح دور مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، التي توفر يومياً نحو مليوني وجبة مجاناً للسكان، مما يشكل تهديداً لحماس، التي استهدفت أحد مواقعها بصاروخ، بحسب قوله. ويختم المقال بأن الحل يكمن في "زيادة المساعدات، لا تقليلها"، مع ضرورة ضمان وصولها إلى الأكثر ضعفاً، وتحذير من أن إغلاق مؤسسة غزة الإنسانية سيمنح حماس السيطرة الكاملة على المساعدات ويُعرقل أي اتفاقية لوقف إطلاق النار. في السياق، تقدّم الصحيفة نفسها مقالاً آخر يستعرض فيه الكاتب جون مور، دور مؤسسة غزة الإنسانية كحل مباشر وفعّال لمعضلة توزيع المساعدات الغذائية العالقة داخل القطاع. يشير الكاتب إلى وجود مئات الشاحنات المحمّلة بالطعام داخل غزة، "لكنها متوقفة ولا تصل إلى المحتاجين، رغم تزايد الجوع". ويرى أن المؤسسة تقدم عرضاً مباشراً وواضحاً: هي مستعدة لتولي مسؤولية توصيل كل هذه المساعدات مجاناً نيابة عن الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، من التعبئة إلى اللوجستيات والأمن. ويصف المقال أن هذا الوضع ليس فقط بأنه مشكلة وصول، "بل فشل تشغيلي كبير"، مؤكداً أن العديد من قوافل الأمم المتحدة تعرضت للنهب أو تركت بلا حراسة، والشاحنات واقفة والسائقون يتركون عملهم، بحسب قوله. يُبرز الكاتب أن المؤسسة، رغم التحديات والاتهامات التي واجهتها من بعض وكالات الأمم المتحدة بسبب علاقتها بإسرائيل، نجحت في توزيع أكثر من 91 مليون وجبة منذ بداية عملياتها، مع تطوير مستمر لآليات التوزيع لزيادة الكفاءة والسلامة. ويختم جون مور بتأكيد ضرورة تجاوز البيروقراطية والصراعات السياسية من أجل إيصال المساعدات، مشدداً على أن الوقت لم يعد يسمح بالتردد أو المناورات، بل يحتاج الناس في غزة إلى الطعام والدواء والقيادة المسؤولة، داعياً كل المنظمات الإنسانية إلى التعاون الفوري والفعّال. "وسائل التواصل والتلفاز تسرق الوفت لماذا لا نستطيع تركها"؟ في مقال رأي نُشر في صحيفة يو إس آيه توداي الأمريكية، يتناول كل من زيف كارمون، أليسيا ليبرمان، وفريق من المساهمين في منصة اون امير On Amir ظاهرة الاستهلاك القهري لوسائل التواصل الاجتماعي والتلفاز، متسائلين: لماذا نستمر في سلوك نعرف مسبقاً أنه يضر بصحتنا النفسية وجودة حياتنا؟ يبدأ الكُتاب بتصوير مشهد مألوف: لحظات حرة يمكن أن نملأها بالرياضة أو التواصل الأسري، لكننا نختار الجلوس على الأريكة نتصفح تطبيقات الأخبار والصور بلا هدف. ويشيرون إلى أن 94 في المئة من البالغين في دراستهم اعترفوا بهذه العادة، فيما يُظهر نصفهم هذا السلوك أسبوعياً على الأقل. ويركّز المقال على مفهوم "الترسّخ السلوكي"، وهو ما يفسر، كما يقولون، لماذا يصعب علينا الانتقال من نشاط ممل إلى آخر أكثر متعة. فالعائق ليس الجهد، بل "تضخيمنا الذهني لصعوبة التغيير"، وهو ما يجعل الخيار الأفضل يبدو أثقل مما هو عليه في الواقع. يشرح الكُتاب أن حتى في ظروف العمل، يميل الناس إلى البقاء في مهام روتينية، رغم توفر بدائل أكثر كفاءة ومتعة. هذا الجمود له بعض الفوائد – كآلية تأقلم – لكنه "يمنعنا من قضاء وقتنا في نشاطات أكثر إشباعًا وجدوى". ويعرض المقال توصيات بسيطة للتعامل مع هذه العادة، منها استخدام منبّه كإشارة نفسية للانتباه قبل الترسّخ، مؤكدين أن الوعي بالتوقيت هو مفتاح التغيير. ويختمون بتوجيه رسالة إلى القادة والمديرين: لا تتوقعوا من الموظفين تغيير السلوك تلقائياً، بل وفروا الدعم النشط لكسر دائرة الجمود الإداري والإنتاجي.


BBC عربية
منذ 4 أيام
- BBC عربية
الإفراج عن جورج عبد الله من فرنسا بعد قضاء 41 عاماً في السجن، فمن هو؟
أفرجت فرنسا الجمعة، عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله، الذي أدين "بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيَّيْن أمريكي وإسرائيلي في ثمانينيات القرن الماضي"، بعدما أمضى 41 عاماً في السجون، واستقل طائرة متجهة إلى بيروت. وكانت قد أصدرت محكمة الاستئناف في باريس الأسبوع الماضي قرارها بالإفراج عن الناشط اللبناني "في 25 يوليو/ تموز"، شرط أن يغادر فرنسا وألّا يعود إليها. وحُكم على عبد الله، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في مقتل الملحق العسكري الأمريكي تشارلز روبرت راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982.


BBC عربية
منذ 4 أيام
- BBC عربية
ترحيب عربي وتنديد أمريكي باعتراف فرنسا بدولة فلسطين، و100 نائب بريطاني يوقعون رسالة تطالب رئيس الوزراء بالاعتراف بفلسطين
ترحيب عربي واسع، وغضب إسرائيلي، وحذر دولي بعد القرار المفاجئ للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده تنوي الاعتراف بفلسطين كدولة خلال اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل. وقد اعترفت دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي بفلسطين منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن فرنسا هي أول عضو في مجموعة الدول السبع الكبرى تتخذ خطوة كهذه. فعلى الصعيد الفلسطيني، رحبت السلطة الفلسطينية بما كشفت عنه فرنسا الخميس. ووصفت حركة حماس القرار بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، نحو إنصاف شعبنا الفلسطيني المظلوم". وأكدت حماس في بيانها على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة "على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس". وصرحت فرنسا، الجمعة، بأن خطتها للاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية تتعارض مع موقف حركة حماس. وقال وزير الخارجية جان نويل بارو على منصة إكس: "لطالما استبعدت حماس حل الدولتين. وباعترافها بفلسطين، تتعارض فرنسا مع هذه المنظمة". "خيانة من أحد قادة العالم الحر" في المقابل، أثار هذا الإعلان غضباً في إسرائيل، حيث وصفه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بأنه "مكافأة للإرهاب، ويُشكل خطراً بظهور وكيل إيراني جديد"، معتبراً ذلك محاولة لاستبدال إسرائيل بدولة فلسطينية، وليس العيش إلى جانبها. وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أن الدولة الفلسطينية المقترحة ستؤول فعلياً إلى حكم حماس، على غرار ما حدث في غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي. واعتبر ساعر الخطوة الفرنسية تراجعاً عن شروط كان ماكرون قد وضعها بنفسه سابقا، فيما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن إسرائيل باتت تعتبر فرنسا "دولة فلسطينية". ودعا وزير العدل ياريف ليفين إلى ضم الضفة الغربية رداً على الخطوة الفرنسية، في حين اعتبر وزير الدفاع يسرائيل كاتس الإعلان دعما لما وصفها بالمجازر التي ارتكبتها حماس، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بقيام "كيان فلسطيني يهدد أمنها ووجودها". وانضم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى موجة الانتقادات، مؤكداً أن هذه الخطوة تشجع ما وصفه "بالإرهاب" وتقوض الاستقرار. كما وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الإعلان بأنه "خطأ أخلاقي وضرر سياسي"، متهماً الحكومة الإسرائيلية بالفشل في منع مثل هذا القرار. من جانبه، رأى رئيس الكنيست أمير أوحانا أن الخطوة الفرنسية تمثل "خيانة من أحد قادة العالم الحر" بحسب وصفه. دعوة عربية لتوسيع الاعتراف الدولي رحبت مصر بالإعلان الفرنسي، معربة عن تقديرها لهذه "الخطوة الفارقة والتاريخية"، وحثت الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بدولة فلسطين، على القيام بذلك. ووصف الأردن الخطوة بأنها جاءت "للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني". وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "تثمّن قرار الرئيس الفرنسي باعتباره خطوة هامة للتصدّي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني". وأشادت السعودية بهذا "القرار التاريخي" الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". فرنسا تعلن أنها ستعترف بفلسطين كدولة وجدّدت المملكة دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، لـ "اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني"، على حد تعبيرها. وفي إطار ترحيب قطر باعتراف باريس، جددت الدوحة دعوتها لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وهي الدعوة ذاتها التي أكدت عليها الكويت، في سبيل "إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية". وأشاد مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم أيضاً الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وكلاهما تربطهما علاقات بإسرائيل، بهذه الخطوة. ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، كافة الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلى اتخاذ "هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم". "قرار متهور" على الصعيد الدولي، تباينت ردود فعل الدول الغربية بين رفض وحذر وسخرية إزاء خطوة فرنسا. ففي الولايات المتحدة، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة "ترفض بشدة خطة [ماكرون] للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة". ونشر روبيو على منصة إكس أن "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويُعيق السلام. إنها صفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر". وفي ألمانيا صرح متحدث باسم حكومتها، الجمعة، بأن برلين لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، وأن أولويتها الآن هي إحراز "تقدم طال انتظاره" نحو حل الدولتين. وأضاف المتحدث أن "أمن إسرائيل ذو أهمية قصوى للحكومة الألمانية. ولذلك، لا تعتزم الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب". وصرح وزير في الحكومة البريطانية، الجمعة، بأن لندن تدعم الاعتراف النهائي بدولة فلسطينية، لكن الأولوية العاجلة ينبغي أن تكون لتخفيف المعاناة في غزة وضمان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وفي إيطاليا، قالت وزارة الخارجية، الجمعة، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتزامن مع اعتراف الكيان الجديد بإسرائيل. في الوقت نفسه، وقّع أكثر من 100 نائب بريطاني، يمثلون عدة أحزاب، رسالةً مشتركةً تطالب رئيس الوزراء كير ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية. وقال النواب في الرسالة: "سيكون للاعتراف البريطاني بفلسطين تأثيرٌ بالغٌ نظراً لدورها كصاحبة وعد بلفور والقوة المُنتَدِبة سابقا على فلسطين" التاريخية. وأضافت الرسالة أنه "منذ عام 1980، أيدت بريطانيا حل الدولتين. ومن شأن هذا الاعتراف أن يُضفي على هذا الموقف صفةً جوهريةً، وأن يُؤدّي إلى الوفاء بمسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني في ظلّ هذا الانتداب"، حسب موقّعيها. ما هي الدول المعترفة بدولة فلسطينية ومن يعارض ذلك؟ وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني في اجتماع لحزبه المحافظ "فورزا إيطاليا": "إن عدم اعتراف دولة فلسطينية بإسرائيل يعني أن المشكلة لن تُحل". وتعد فرنسا، موطن أكبر الجاليتين اليهودية والمسلمة في أوروبا، وهي أول دولة غربية كبرى تعترف بدولة فلسطينية، وهو ما قد يعطي زخماً أكبر لحركة هيمنت عليها حتى الآن دول أصغر حجما وأكثر انتقادا لإسرائيل بشكل عام. ورغم أن خطوة فرنسا رمزية، إلا أنها تجعل إسرائيل تبدو أكثر عزلةً على الساحة الدولية بسبب الحرب في غزة، التي تعاني من جوع مدقع وصفه رئيس منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع بأنه مجاعة جماعية من صنع الإنسان. وقد يضغط قرار فرنسا على دول كبرى مثل بريطانيا وألمانيا وأستراليا وكندا واليابان لاتخاذ المسار نفسه. وفي المدى القريب، قد تكون مالطا وبلجيكا الدولتين التاليتين في الاتحاد الأوروبي اللتين تحذوان حذوها. وفي العام الماضي، اعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطينية، على أن تُرسم حدودها كما كانت قبل حرب عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. ومع ذلك، أقرت هذه الدول أيضاً بأن هذه الحدود قد تتغير في أي محادثات نهائية للتوصل إلى تسوية نهائية، وبأن قراراتها لم تُضعف إيمانها بحق إسرائيل الأساسي في الوجود بسلام وأمن.