تأكيد في باريس على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها
وبحثوا، في لقاء جمعهم في باريس، في التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب، وكيفية دعم جهود سوريا في محاسبة مرتكبي أعمال العنف، واستمرار المشاورات لتنفيذ اتفاق العاشر من آذار مع قوات سوريا الديمقراطية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 4 ساعات
- الميادين
إعلان نيويورك وحلّ الدولتين.. لا تزعجوا "إسرائيل"!
اختتم المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتين أعماله مؤخراً بإصدار بيان ختامي سمّي بإعلان نيويورك، وتضمّن بحسب المنظمين الاتفاق على اتخاذ "خطوات ملموسة" و"مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تطبيق حلّ الدولتين. يُحسب للمؤتمر أنه تمكّن أولاً من حشد عدد كبير من الدول الداعمة لمشروع "حل الدولتين" وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وثانياً أنه شهد إعلان بعض الدول المهمة كفرنسا وبريطانيا وكندا وغيرها نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر القادم. لكن، في المقابل، هناك كثير من التساؤلات المرتبطة بما احتوى عليه البيان الختامي من دلالات ومصطلحات تؤشر إلى طريقة التعاطي غير الموضوعية مع مجريات الصراع العربي-الإسرائيلي، وتغاضيه الفاضح عن العديد من حقائق التاريخ والجغرافيا، فضلاً عن غياب ضمانات تنفيذ ما اتفق عليه من خطوات "ملموسة". اعتمد المنظمون في صوغ البيان الختامي على لغة ساوت في كثير من الفقرات بين الضحية والجلاد، أو لنقل لغة "تصالحية مضللة"، وهذا ما أفقد المؤتمر أهميته التي روّج لها، وحوّله إلى مجرد حدث دولي يتبنى وجهة النظر الغربية "المعلنة" حيال مسيرة الصراع العربي-الإسرائيلي، وبالأخص ما تشهده اليوم الأراضي العربية المحتلة من حرب إبادة إسرائيلية بدعم وتواطؤ دولي واضح. وهذه اللغة شواهدها في البيان عديدة بدءاً من مقدمته إلى نهايته. فالحديث مثلاً عن "بناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين" و"الثمن الإنساني الفادح لهذا النزاع" لا يطمس فقط حقائق تاريخية وحقوق شعب تعرض للاضطهاد والقتل والتجويع لأكثر من ثمانين عاماً، وإنما يبرر للمعتدي أفعاله وجرائمه التي لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً لها، وبالتالي تصبح الحقوق المسلوبة والمهدورة محل تفاوض أو استجداء لإعادة بعضها، وتتحوّل المقاومة إلى فعل منبوذ ومتهم، وهو ما ترجمه البيان صراحة في أكثر من موضع بدءاً من "إدانة هجوم حماس على المدنيين" في السابع من أكتوبر، مروراً باستخدام مصطلح "القضاء على الإرهاب والعنف بكل أشكاله"، وصولاً إلى اعتبار "أخذ الرهائن محظوراً بموجب القانون الدولي". 2 اب 09:20 2 اب 09:14 وعليه، من هو الذي يمارس الإرهاب اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية برأي منظمي المؤتمر: "إسرائيل" أم المدنيون الفلسطينيون العزّل؟ وهل هجوم "إسرائيل" المستمر منذ عامين على قطاع غزة وقتلها ما يزيد على 61 ألف فلسطيني يصنف كشكل من أشكال العنف فقط؟ وإذا كان أخذ الرهائن محظوراً دولياً، فهل اعتقال 19 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر عام 2023 هو إجراء مباح؟ وفي ظل الموقف الإسرائيلي الرافض لحلّ الدولتين، فإن البيان يخلو من أي إشارة إلى الإجراءات التي يمكن للدول المشاركة في المؤتمر اتخاذها لإلزام "تل أبيب" بتنفيذ ما نصّت عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي لم يذكر البيان أرقامها صراحة، ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام، والمبادرة العربية التي طرحت في قمة بيروت عام 2002. وللعلم، فإن آخر تصريح أميركي في هذا السياق ربط إقامة دولة فلسطينية بموافقة "إسرائيل". أو لنسأل بشكل آخر: ما الذي سوف يلزم "إسرائيل" اليوم بتغيير موقفها من السلام الذي رفضت الخضوع لمتطلباته الدولية منذ عقود عدة، وهي في أوجه سطوتها العسكرية والدعم الأميركي؟ هل ستكون هناك عقوبات دولية واسعة سياسية واقتصادية وعسكرية، أم أن بعض الدول ستكتفي فقط بالإعلان عن اعترافها بدولة فلسطينية لا يسمح الاحتلال بتوفر أي من مقوماتها على أرض الواقع؟ أو أن الأمر لن يتعدى الإدانات الإعلامية كما هي الحال من عملية التجويع الحاصلة اليوم في قطاع غزة؟ ومقابل الرفض المعلن أميركياً وإسرائيلياً لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة والاستمرارية، فإن البيان يفرد مساحة واسعة للحديث عما يتوجب على الفلسطينيين فعله في المرحلة القادمة، والذي هو في جزء كبير منه عبارة عن مطالب إسرائيلية رددت في أكثر من مناسبة من قبيل تسليم حركة حماس سلاحها من دون تقديم ضمانات بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة بما في ذلك حق العودة، والأهم هو دور القوى الأمنية الفلسطينية التي تحوّلت خلال السنوات الماضية إلى مجرد حارس لأمن "إسرائيل" برأي فصائل المقاومة وكثير من الفلسطينيين. وفيما يرحّب البيان بـ" الجهود الجارية لتحديث المناهج الفلسطينية" يكتفي "بدعوة إسرائيل للقيام بجهد مماثل"، أي أن الخطوة الأولى دوماً يجب أن تأتي من الطرف المعتدى عليه والمسلوب حقه، لا من المعتدي والقاتل. وحتى مستقبل الدولة الفلسطينية المستهدف إقامتها، فإنه يبقى مرهوناً بما كانت تقوله "تل أبيب" سابقاً، ولم يعد كذلك اليوم مع حكومة نتنياهو المتطرفة. فالدولة الفلسطينية لا يفترض حسب البيان "أن تكون مسلحة"، لكن جارتها التي تمتلك ترسانة ضخمة من أكثر الأسلحة فتكاً في العالم، وتاريخاً طويلاً من الحروب وجرائم الإبادة، تبقى بمأمن عن المطالبة بنزع سلاحها. فأي سلام واستقرار يمكن أن يتحققا في ظل هذه المفارقة؟ وكي تكتمل صورة تحيز الدول المشاركة في المؤتمر لـ"إسرائيل"، يتحدث البيان عن إجراء انتخابات فلسطينية تشهد "تنافساً ديمقراطياً بين الفاعلين الملتزمين ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة"، أي عملياً استبعاد الفصائل غير المنضوية في منظمة التحرير أو تلك التي لها ملاحظات على عمل المنظمة وبرنامجها، من دخول أي سباق انتخابي(بلديات-تشريعي-رئاسي) في محاولة تكريس سياسة السلطة الحالية، وإن تغيرت الوجوه هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن البيان لا يشترط الأمر نفسه على الانتخابات الإسرائيلية، التي تخوضها أحزاب عنصرية ومتطرفة تدعو علانية إلى قتل الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه واحتلال مزيد من الأراضي العربية. يُختتم البيان بدعوة "القيادة الإسرائيلية إلى إصدار التزام علني وواضح بحلّ الدولتين"، وأعتقد أن الرد الإسرائيلي على هذه الدعوة كان واضحاً خلال الأيام القليلة الماضية، إذ صعدت حكومة نتنياهو من حربها على قطاع غزة بقتلها مئات الفلسطينيين الجوعى ممن كانوا ينتظرون الحصول على ما يسد جوع أبنائهم، وتشديد حصارها القاتل على القطاع. ثم لو كانت "إسرائيل" مهتمة بحلّ الدولتين لكانت على الأقل حضرت المؤتمر، أو فتحت حواراً مع بعض الدول الغربية بدلاً من العمل على توجيه الانتقادات لمن يريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أن يزداد عدد الدول الراغبة في الاعتراف بدولة فلسطينية فهذا تطور جيد وسط ما تشهده المنطقة من طغيان إسرائيلي، لكن هل هذا الاعتراف سيكون ضبابياً، بمعنى ألا يتم تحديد حدود تلك الدولة في بيان الاعتراف (حدود الرابع من حزيران لعام 1967)؟ أم سيترك الأمر لمجريات المفاوضات التي قد تتم مستقبلاً بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ أم ستكون هناك شجاعة وجرأة للقول بدولة فلسطينية على أراضي الرابع من حزيران لعام 1967 وبكامل حقوقها؟
الميادين
منذ 6 ساعات
- الميادين
جورج عبد الله في حوار مع الميادين: المقاومة صاحبة المصلحة الأولى في بناء دولة لبنان
تحدث المناضل الأممي، جورج عبد الله، في حوار خاص على الميادين، من مسقط رأسه في القبيّات، عن فكره، وسنوات أسره، وماذا يريد اليوم، وهو الذي انتزع حريته عنوةً وبات حراً خارج القضبان، بعد 41 عاماً من الأسر. وفي تفاصيل المقابلة الأولى بعد تحرره، أوضح عبد الله أنّ الحركة المتصاعدة تضامناً معه "تندرج في إطار التحرّك الميداني ضد الإبادة في غزة"، وبالتالي أصبح الاعتقال مكلفاً للأمن الوطني الفرنسي أكثر من تحريره. "الحركة المتصاعدة تضامناً معي تندرج في إطار التحرّك الميداني ضد الإبادة في غزة وبالتالي أصبح الاعتقال مكلفاً للأمن الوطني الفرنسي أكثر من تحريري"المناضل الأممي جورج عبد الله في حوار خاص مع #الميادين @moussaassi قائلاً: "عائلتي لديها ثقافة نضالية، وتحمّلت سنوات الأسر بكل بساطة وكل ألم في الوقت نفسه، ووجدتها كما عهدتها نموذجاً للوفاء". "عائلتي لديها ثقافة نضالية وتحمّلت سنوات الأسر ووجدتها كما عهدتها نموذجاً للوفاء"المناضل الأممي جورج عبد الله في حوار خاص مع #الميادين @moussaassi "استُقبلتُ بشكلٍ يؤكّد لي أكثر ممّا كنت أتوقع أنّ شعبنا لديه من الأصالة ما لا يمكنه إلّا من النصر"، كما "وجدت لبنان موحداً، وكانت هذه مفاجأة أكبر، وإن كنت أتوقع شيئاً منها، لكنني وجدته موحداً وصلباً ومرحاباً في الواقع". وعن الاتهامات التي وُجّهت ضده والتي سُجن في إثرها، بيّن عبد الله أنّه اتهم بأنّه مسؤول عن الفصائل الثورية المسلّحة اللبنانية، التي لديها عمليات في أوروبا، فيما التهمة التي تحمّل مسؤوليتها هي الدفاع عن شرعية العمليات. "اتُهمت بأنني مسؤول عن الفصائل الثورية المسلّحة اللّبنانية وأن لديها عمليات في أوروبا والتهمة التي تحمّلت مسؤوليتها هي الدفاع عن شرعية العمليات"المناضل الأممي جورج عبد الله في #حوار_خاص مع #الميادين #جورج_عبدالله @moussaassi أنّ "من حقّ أي لبناني أن يقوم بكل ما هو ضروري لمواجهة العدو في أي مكان يوجد"، وأنّ ذلك "حق شرعي"، مردفاً: "قلت لهم في المرافعة، إنّ شعبي لم يكلّفني بأن أقوم بأي عمل مما تدّعون، لكن لي شرف الدفاع عن شرعية هذه الأعمال الآن وغداً وبعد غد". وأشار عبد الله إلى أنّه حضر حينها أمام محكمة مخصصة للإرهاب ليست فيها هيئة محلفين، علماً أنّه لا تهمة بالإرهاب موجهة ضده، لافتاً إلى أنّه حكم عليه بمسألة جواز سفر، قبل المحكمة الخاصة. " حُكم عليّ بمسألة جواز سفر قبل المحكمة الخاصة وأمضيت المدة التي يفترض أن أخرج بعدها من السجن لكن الممثل الأميركي حضر في آخر لحظة"المناضل الأممي جورج عبد الله في #حوار_خاص مع #الميادين#جورج_عبدالله @moussaassi "أمضيت المدة التي يفترض أن أخرج بعدها من السجن، لكن الممثل الأميركي حضر في آخر لحظة"، بحيث كلّفت الخارجية الأميركية سنة 1984 سفيرها بأن يرفع دعوى بحقه مباشرةً، ما منع ترحيله، وأُحيل بعدما أمام القضاء الخاص، ليُحكم عليه بالسجن المؤبد. وأوضح عبد الله أنّ الولايات المتّحدة الأميركية تحركت بين عامي 2002 و2003، حينما صدر قرار بإخراجه من السجن، فغيروا كل نمط طلب الحرية المشروطة، بحيث "أعادوا إنشاء محكمة الاستئناف التي كانت أثناء الاحتلال الألماني، فأصبح القاضي المكلّف من حينه على علاقة مباشرة بوزارة الداخلية، وتصدر القرارات عبره". وفي عام 2012، "قبلوا بقرار الإفراج، لكن طلبوا توقيع وزير الداخلية، الذي رفض بدوره، ما يعني أنّ السلطة السياسية بكاملها رفضت القرار". وكشف عبد الله أنّ هيلاري كلينتون "أرسلت آنذاك رسالة مسجَّلة تقول لوزير الداخلية إنّ ما صدر عن المحكمة لا يهم"، وأنّه "يجب إبقائي في السجن، وهو ما حدث". "عام 2012 قبلوا بقرار الإفراج عني، لكن كلينتون أرسلَت رسالة مسجَّلة تقول فيها لوزير الداخلية إن ما صدر عن المحكمة لا يهم ويجب إبقائي في السجن وهذا ما حصل"المناضل الأممي #جورج_عبدالله في #حوار_خاص مع #الميادين@moussaassi أنّه "عندما حاولت وزيرة العدل أن تتدخل، طلب منها الرئيس ألاّ تفعل ذلك، وتمّ إلغاء الحكم مجدداً، ثم جاء التمييز، ليُعيدوا المحكمة إلى البداية". وعن الظروف التي أدّت إلى الإفراج عنه بعد كل ذلك، بيّن عبد الله أنّه "حصلت حملة نجحت في أن تجعل تضامنها معي يندرج في إطار تثبيت النضال مع فلسطين، وبوجه حرب الإبادة في غزة". فعندما يُرفع شعار "حرروا جورج عبد الله تحررون فلسطين"، وتُرفع رايات فلسطين وسط ذلك، فإنّ هذا "يمثل خرقاً لما يُسمى الأمن الوطني بالنسبة إلى فرنسا"، بحسب عبد الله، الذي أشار إلى أنّ "كل القوانين تنتهي أمام ما يُسمى بمصلحة الدولة، في فرنسا وفي أي مكان آخَر". وفي هذا السياق، أفاد عبد الله بأنّ الأميركيين "رأوا أنّ خروجي يُسيء إلى الأمن الوطني، فأجابت القاضية أنّ ما يضر بالأمن الوطني هو بقائي في السجن بوجود الآلاف ممّن يتظاهرون لتحريري". " الأميركيون رأوا أن خروجي يُسيء إلى الأمن الوطني فأجابت القاضية إن ما يضر بالأمن الوطني هو بقائي في السجن بوجود الآلاف ممن يتظاهرون لتحريري"المناضل الأممي جورج عبد الله في #حوار_خاص مع #الميادين#جورج_عبدالله@moussaassi رأى المناضل الأممي أنّ تحرير أي مناضل "يتمّ عبر مسألة واحدة"، وهي "تصعيد التضامن معه على قاعدة المشاركة في سيرورة النضال الجاري في هذا البلد، وبتفعيل النضال من أجل تحرير فلسطين بالتحديد". اليوم 21:43 اليوم 20:41 "أنا أعتبر أنّ تحرير أي مناضل يتمّ عبر مسألة واحدة وهي تصعيد التضامن معه على قاعدة المشاركة في سيرورة النضال الجاري في هذا البلد"المناضل الأممي #جورج_عبدالله في #حوار_خاص مع #الميادين@moussaassi إصراره على عدم طلب المساعدة في الإفراج عنه، أجاب عبد الله: "أنا أعتبر أنّني قمت بأقل من واجبي، وحينما تقع حرب تدمير في بلدي، فمن حقّي أن أخرق كل القوانين للردّ على هذا التدمير"، مؤكّداً أنّه قال للقضاة: "أنا لست غير نادم وحسب، بل أعتبر إنّ هذه الأعمال شرعية وضرورية". "قلت للقضاة أنا لست غير نادم فحسب، بل أعتبر أن هذه الأعمال شرعية وضرورية"المناضل الأممي #جورج_عبدالله في #حوار_خاص مع #الميادين @moussaassi هنا إلى أنّ قاضية محكمة الاستئناف طلبت منه أن يقدّم "ولو شيئاً" أو أن يقول "حرام"، لكنّه رفض، قائلاً: "لا يمكن أن أقول "حرام"، فهم مجرمون يقتلون أطفالنا أمام العالم أجمع". ولدى سؤاله عمّا إذا كان سيتابع نضاله كما كان وراء القضبان، أوضح عبد الله أنّ الأسير "يناضل ضمن ظروف خاصة سمتها هي حدود الأسر وإمكانيات الرفاق في الخارج بأن يُدرج صموده في أوّليات النضال". وأردف قائلاً: "أنا كمناضل عادي أرى أنني بتصرّف القوى الحيّة لأوليات النضال في هذا البلد وفي فلسطين والوطن العربي". وبالحديث عن يومياته في الأسر، قال جورج إنّ وقته كان منظماً جداً، موضحاً: "أستيقظ صباحاً من الثامنة والربع لغاية العاشرة إلّا ربع، حيث أقوم بممارسات رياضية، ثم أستحم، ومن العاشرة حتى الحادية عشر وعشر دقائق أقوم ببداية قراءة البريد الذي يصلني، والذي يكون مكثّفاً جداً ويستمر بعد الأكل لغاية الساعة الرابعة، من الرابعة حتى السادسة لقراءة الكتب النظرية وغيرها، ومن السادسة حتى السابعة إلاّ ربع أمضيها وأنا أتجول مع بعض الرفاق المناضلين، وهكذا يمضي النهار، أمّا في الليل فأنام خمس ساعات كحد أقصى، وما تبقّى هو بين الكتابة وقراءة الكتب". ولفت إلى أنّ الاتصال بالعالم الخارجي كان يتم بوسيلتين، ولكن الوسيلة الأولى هي الرفاق الذين يأتون للزيارة والمراسلات، أمّا الثانية، فعبر الهاتف، موضحاً أنّه في فرنسا، كما في سائر البلدان الأوروبية، "الأسير يكون بتصرّفه هاتف في زنزانته يمكنه أن يتصل بمن يرغب على أن يقدّم الرقم للمراقبة". وأضاف أنّ الأجهزة المعنية "تفضّل أن تتصل بأكبر عدد ممكن كي يكون لديهم أكبر عدد من المعلومات". كيف كان يقضي المناضل الأممي #جورج_عبدالله وقته في السجن؟👇#الميادين @moussaassi يتعلق بالمقاومة وانتصاراتها التاريخية، رأى عبد الله أنّ ذلك يُعدّ "أمراً مهماً جداً، بحيث يجب استخلاص الدروس، أقل ما يمكن النظرية، من المعيار الاستراتيجي للنضال الثوري"، مردفاً أنّ "التحرير يتمّ بوسائل معينة، وله آفاق معينة، ما يستدعي إعادة القراءات على ضوء واقع المقاومة التي انتصرت وصمدت". وتابع أنّ المقاومة "واجهت ببسالة وقدّمت خيرة قيادتها قرابين للشهادة، وعليها أن تقوم بمستلزمات الصمود للبلد بكامله"، مؤكّداً أنّها "ستفعل ذلك". "المقاومة واجهت ببسالة وقدّمت خيرة قيادتها قرابين للشهادة وعليها أن تقوم بمستلزمات الصمود للبلد بكامله وستفعل ذلك"المناضل الأممي #جورج_عبدالله في #حوار_خاص مع #الميادين@moussaassi الإطار، تطرق عبد الله لما يُطلب حالياً في المنطقة، قائلاً "إنّ ما يُطلب الآن لمجموعة الدول في المشرق العربي هو تدميرها، وتحويل مجتمعاتها الى كتل طائفية، لتشرف عليها القوى الامبريالية وإسرائيل". وهنا، شدّد عبد الله على أنّ المقاومة هي "القوّة الأكبر لمنع هذه الصوملة"، مضيفاً: "وفي لبنان، إمّا نبقى جميعاً، أو لا يبقى أحد، ولا ننتصر إلاّ جميعاً، ببناء دولة وطنية وجيش وطني"، موضحاً أنّ "المقاومة هي صاحبة المصلحة الأولى في بناء الدولة الوطنية". "في #لبنان إما أن نبقى جميعاً أو لا يبقى أحد ولا ننتصر إلا جميعاً.. وجماهير المقاومة هي صاحبة المصلحة وقادرة على فرض بناء دولة وطنية"المناضل الأممي #جورج_عبدالله في #حوار_خاص مع #الميادين@moussaassi إنّ "جماهير المقاومة هي صاحبة المصلحة، وقادرة على فرض بناء دولة وطنية، وجيش مسلح قادر على حماية الحدود البرية والمياه والأجواء وكرامة المواطنين". كما أكّد أنّ "ما من أحد في لبنان، ولا سيّما أولئك الذين قدّموا قادتهم قرابين للشهادة، يهوى حمل سلاح، بل الجميع يقف خلف بناء جيشٍ يحمي الجميع". " ما من أحد في #لبنان ولا سيّما أولئك الذين قدّموا قادتهم قرابين للشهادة يهوى حمل السلاح والجميع يقف خلف بناء جيشٍ يحمي الجميع"المناضل الأممي #جورج_عبدالله في #حوار_خاص مع #الميادين @moussaassi السياق، دعا المناضل الأممي إلى تسليح الجيش لكي يحمي الجميع، وبعد ذلك "ما من مقاوم واحد سيقصر في دعمه". وقال إنّه "بإمكاننا بناء جيش ودولة ليست بحاجة لأحد ليحمي ما يُسمى بأقليات، فجيشنا وشعبنا وجماهيرنا قادرة أن تكون بالمستوى العالي الذي يرقى إلى مستوى المواجهة". وأضاف جورج، رداً على المعارضة لمشروع المقاومة في لبنان داخلياً ودولياً، أنّ "من يطالبون بتجريد المقاومة من سلاحها، يتحدثون عن أمورٍ لاستخدام الاستهلاك المحلي والتشويه". وشدّد على أنّ مهمة المقاومة الأولى، على المستوى الداخلي، "النزول للشارع كي يكون جيشنا الجيش القوي الذي يفخر ضباطه بإمكانية الدفاع". ورأى عبد الله أنّ "ما من مواطن لبناني يرغب بأن يرى جيشاً ذليلاً، بل الجميع يقف خلف جيش الدفاع عن حدود الوطن وكرامته". ولدى سؤاله عن خطر يواجهه الواقع اللبناني، أجاب عبد الله أنّه "حينما ننظر من لبنان باتّجاه الشمال، أي باتجاه سوريا، فإنّنا نرى ما هو الخطر". وقال: "انظروا إلى ما يحصل في سوريا، وانظروا إلى المواقف الوطنية"، مضيفاً أنّ "ما من أحد لديه درهم عقل يمكن أن يقبل أن نتحول الى أقليات يحركها نتنياهو أو غيره، فنحن بإمكاننا، ولدينا تراث طويل في هذا المجال، أن نبني دولةً واحدة تصون كرامة مواطنيها"، مكرراً التأكيد أنّ "المقاومة التي تقدّم خيرة قادتها لا يمكن أن تسعى لشيءٍ آخَر". " حينما ننظر من #لبنان باتّجاه الشمال نرى ما هو الخطر، ما من أحد لديه درهم عقل يمكن أن يقبل أن نتحول الى "أقليات" يحركها نتنياهو أو غيره"المناضل الأممي #جورج_عبد الله في #حوار_خاص مع #الميادين @moussaassi إذا كان يراهن على الحراك الشعبي في لبنان، وأيضاً على الحراك الشعبي العربي، بالنسبة إلى غزة، أجاب عبد الله أنّه "علينا السعي وليس فقط المراهنة على تحريك الشارع العربي"، مشيراً إلى أنّ هذه "مهمة مركزية تنطق باسم صمود المقاومة في غزة وفي الضفة". وعمّا إذا كان لديه مشروع سياسي، أجاب المناضل الأممي: "جورج عبد الله مناضل بسيط من مناضلي شعبنا"، مشيراً إلى أنّه سيلتقي بالفعاليات لترى هي ماذا يمكنه أن يفعل ويقدم خدمة لهذا الوطن. وأضاف: "سألتقي وأسمع وأرى ما كنت أراه بشكل مجرّد من خلف القضبان لأرى فعله عيانيةً، ولأرى كل هذه القيادات ممّن لديه الوقت ليستقبلني، وأتناقش معه في بعض الأمور، وليقول لي إنك في هذا المجال أو ذاك المكان يمكن أن تخدم المشروع الوطني، ومشروع بناء الدولة، ومشروع بناء الجيش، ومشروع مقاومة العدو الصهيوني، ومشروع الحفاظ على أمن مجتمعنا". وفي ختام مقابلته، توجه جورج عبد الله إلى الميادين بالقول: "لتبقَ الميادين صوت مناضلي هذا الشعب، وصوت جماهيره، وصوت دولته الواحدة".
الميادين
منذ 8 ساعات
- الميادين
تركيا في سوريا: الأولوية للمصالح أم للاستقرار؟
لم يهتم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتعزيز استقرار سوريا عبر جمع المكونات الاجتماعية السياسية السورية المتنوعة والوقوف على مطالبها ومشاركتها في صياغة الدستور. فأتت الحكومة المؤقتة في دمشق، بقيادة أحمد الشرع، لتعكس رؤية إردوغان لسوريا المستقبلية وتعبر عن عودة "الإحياء السني" وهي فكرة تعود لأحمد داوود أوغلو حول إبعاد إيران عن سوريا. فشلت حكومة الشرع في حماية الأقليات. منذ فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2025، ما أسفر عن مقتل المئات من العلويين في الساحل السوري. فالشرع لم يستطع كبح جماح الفصائل الجهادية في زيها الرسمي وهي المدفوعة بالتزام إيديولوجي بتطهير الأقليات وهذا ما كان قد حصل للدروز في إدلب الذين أجبروا على اعتناق الدين الإسلامي السني قبل سنوات مضت. العنف في السويداء والإعدامات التي واجهها الدروز شبيهة بما شهده العلويون وهذا ما جعل كرد سوريا فاقدين للثقة بالاندماج في مشروع دولة الشرع ولا يجدون أن لديه رغبة في بناء سوريا التي تحترم التنوع. في آذار/مارس 2025، قام مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، بتوقيع اتفاق مثير للجدل للاندماج مع الجيش السوري الجديد، ومشروع توحيد سوريا تحت مظلة واحدة. تتعامل تركيا مع سوريا وكأنه لا أقليات فيها أو كأنها لا تحتاج للديمقراطية التي شكلت الغطاء الثوري سنوات للتخلص من نظام الأسد. أما المشاريع التي تريد تركيا تنفيذها في سوريا فهي تقتضي قرار رجل واحد وحكومة واحدة تُغطَّى بدستور مؤقت ويراد للسوريين بجميع مكوناتهم الانصياع للقرارت التي تتخذ من قبل هذه الحكومة. نفذ الشرع تعليمات تركيا بإرسال الرسائل الودية لـ"إسرائيل" والاجتماع بمسؤوليها للاتفاق على عدم الاعتداء وعدم رغبة سوريا بالقتال ضدها وأبدت حكومته استعدادها للوقوف بوجه إيران وعدم السماح بتهريب سلاح أو أموال الى حزب الله. والتفاوض حول حدود أمنها واستعدادها لعقد اتفاقية سلام. كل ذلك بعد أن قصفت "إسرائيل" الثكنات والأسلحة التي خزنتها سوريا في زمن الأسد والتي جرى التعامل مع قصفها من قبل فصائل الشرع وكأنها ليست جزءاً من الدولة السورية. اعتبرت تركيا أن إغلاق الطريق أمام إيران والسلام مع "إسرائيل" يمكن أن يكونا كافيين لكي تنصرف إلى مشاريعها في سوريا. عملت أنقرة على رسم خارطة الطاقة في سوريا وهو المشروع الأساسي الذي تعول عليه وهو يعزز دورها كمزود رئيسي للطاقة وقامت بمحاولة تعزيز شراكات استراتيجية واستثمارات واسعة في قطاع الغاز والكهرباء والنفط والمعادن، وهي ترى أن دورها ليس اقتصادياً فقط، إنما ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي من خلال تعزيز التكامل بين الدول، كذلك تسعى إلى تخفيف أزمة الطاقة في سوريا، من خلال بناء شراكات جيوسياسية واقتصادية واسعة، مع شركاء إقليميين بارزين مثل قطر وأذربيجان. وقعت اتفاقية التعاون الشاملة مع دمشق في مايو 2025 في مجالات الغاز والكهرباء والنفط والمعادن وهي تعكس بداية مرحلة جديدة لإعادة تأهيل البنية التحتية. وجرى إنشاء خط أنابيب بين مدينة كيليس التركية وحلب لتزويد سوريا بـ 2 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وحصلت شركات تركية على حقوق استثمار في قطاعات النفط والتعدين، بما يشمل استخراج معادن استراتيجية مثل الفوسفات والليثيوم، وتشغيل خطوط التكرير والنقل إضافة الى مشاريع في الطاقة بين قطر وتركيا وأذربيجان والولايات المتحدة في مجال الطاقة والكهرباء ما يضع تركيا في موقع استراتيجي إقليمي جديد. وتشمل المصالح الاقتصادية التركية المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فتركيا تريد السيطرة على الموارد، وتطوير البنية التحتية، وتسعى تحديدًا إلى الوصول إلى موارد كالمياه والنفط، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، وربما لإعادة توطين اللاجئين السوريين. الذين تركوا هذه المناطق. ومن المعروف أن المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية تتمتع بموارد طبيعية كبيرة، بما في ذلك النفط والمياه، والتي تسعى تركيا إلى السيطرة عليها، ما قد يؤدي إلى شراكات اقتصادية أو حتى السيطرة على هذه الأصول. إن إعادة بناء سوريا ستوفر فرصاً اقتصادية كبيرة لتركيا، بما في ذلك عقود البناء والتجارة والاستثمار. 1 اب 09:32 30 تموز 08:39 عملية اندماج قسد تدريجياً لا تزال في مراحلها التأسيسية وتتطلب وقتًا وجهودًا تفاوضية مستمرة، هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة من أجل إنجاز عملية الاندماج، الاتفاق الحالي بين الطرفين لا يتجاوز كونه "إعلان نوايا"، ولم يُحدد له حتى الآن إطار زمني واضح، الحكومة السورية، خصوصًا بعد احتجاجات السويداء، وبعد ضغوط غربية أصبحت أكثر ميلاً لإشراك مختلف المكونات السورية، في عملية إعادة بناء الدولة، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد كافة القوى الوطنية تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأ "شعب واحد، أمة واحدة، وترى أن ضمّ "قسد" إلى مؤسسات الدولة يتيح لها استعادة سيادتها على الشمال الشرقي، في حين تراهن "قسد" على تحقيق اعتراف رسمي بوضع خاص للأكراد السوريين ضمن الدولة المركزية. وفي نفس الوقت تسعى تركيا إلى إبرام اتفاق دفاعي مع سوريا قد يتضمن، إنشاء قواعد عسكرية تركية على الأراضي السورية يُفترض أن تكون في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا التي يقودها الكرد. إلا أن قسد ترى أنه إذا لم تُمنح الأقليات كالعلويين والمسيحيين والدروز، حقوقاً شاملة في الدستور، فلن يتنازل الكرد عن أي من مطالبهم المحددة". وعلى الشرع أن يطلق ورشة كتابة دستور جديد يرتكز على المساواة بين جميع المواطنين على قدم المساواة، حيث القرارت تشاركية وانتخابات حرة وإلا فلن يكون هناك استقرار. ويشير بعض التقارير إلى أن بعض العناصر المنضوية تحت راية القوات الحكومية قد فاقمت الهجمات الأخيرة على الأقليات وهي غير موافقة على إعطاء حقوق للأقليات. أنقرة التي راهنت على المشاريع الاقتصادية ترى الآن ضرورة الاستقرار تصرح أن أي محاولة لتقسيم سوريا هي تهديد مباشر لأمنها، يتعين الانتظار لمعرفة مدى قدرة كرد سوريا على الحفاظ على حكمهم الذاتي في شمال شرق سوريا في إطار اتفاق السلام مع دمشق. فيما دعا زعماء الأقليات الحكومة السورية إلى تعزيز حقوقهم كأقليات في البلاد. تخوض تركيا و "إسرائيل" صراع نفوذ معقداً في سوريا، مدفوعًا بمصالح متضاربة وحسابات استراتيجية، ما يؤثر على الاستقرار. "إسرائيل" تطالب بإخلاء كافة الأراضي السورية جنوب دمشق من السلاح، بما في ذلك محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، وأنها لن تتسامح مع التهديدات الموجهة ضد الدروز في جنوب سوريا. تسعى "إسرائيل" إلى إنشاء مناطق عازلة ومناطق نفوذ في جنوب سوريا لمنع الهجمات على أراضيها والحد من وجود المسلحين المناهضين لـ "إسرائيل". وتشعر "إسرائيل" بقلق خاص إزاء وجود الفصائل الإسلامية. حاولت التدخل وما زالت لحماية الأقليات المهددة، وخاصة الدروز، من أجل تثبيت وجودها في الجنوب وهي تسعى إلى إنشاء مناطق عازلة ومناطق نفوذ في جنوب سوريا لمنع الهجمات على أراضيها والحد من وجود المسلحين المناهضين لـ "إسرائيل". وهي تتصرف على أن احتلالها في مرتفعات الجولان طويل الأمد، بما في ذلك بناء البؤر الاستيطانية والشراكة المزعومة مع شركات خاصة، بينما التقى ممثلون من حكومة الشرع في باريس بعد أحداث السويداء مع ممثلين للحكومة الإسرائيلية في25 يوليو/تموز 2025 بوساطة فرنسية وأميركية في محاولات احتواء التصعيد الذي حصل في الجنوب السوري"، وإمكانية إعادة تفعيل الاتفاقية التي عقدت عام 1974 لكن يبدو أنها أقل بكثير مما تريده. الحكام الجدد في دمشق، زاروا روسيا ، اتخذوا نهجاً عملياً في العلاقات مع موسكو، وكان بوتين، قد أجرى مكالمة هاتفية مع الشرع في شهر كانون الثاني وصفها الكرملين بأنها "بناءة وعملية". شكره على بقاء بعض القوات الروسية في الساحل السوري، وكانت روسيا في الوقت عينه قد أرسلت شحنات نفط إلى سوريا. تأتي هذه الزيارة بعد مكالمة بوتين مع نتنياهو حول سوريا بعد مكالمة مع الرئيس إردوغان، حيث تمنى بوتين على نتنياهو عدم العبث في استقرار ووحدة سوريا. أتت الزيارة كبداية لفتح صفحة في العلاقة ولا سيما أن لروسيا علاقات مميزة مع "إسرائيل" ونتنياهو بالتحديد وهي حريصة على وحدة الأراضي السورية. شكر الشرع روسيا على "موقفها القوي في رفض الضربات الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة للسيادة السورية". وكان إردوغان قد تحادث مع الرئيس الروسي بشأن الضغط على "إسرائيل" بعد القصف الذي طال المراكز الحكومية السورية. لا يمكن التعويل على المشاريع الاقتصادية من دون استقرار ولا سيما أن "إسرائيل" تعتبر نفسها هي أيضاً شريكة في صناعة العهد الجديد في سوريا ولها حصة في المشاريع المقبلة.
