التايمز: إسرائيل قد تقطع العلاقات الأمنية مع بريطانيا إذا اعترف ستارمر بدولة فلسطينية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 13 ساعات

• BBC عربية

قوة عربية مشتركة، من يتولى مسؤولية "الكابوس الأمني" في غزة بعد الحرب؟

مع تواصل المحادثات بشأن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خطته للسيطرة على قطاع غزة، برز مجددا مقترح تشكيل قوة عربية مشتركة تتولى إدارة القطاع بعد وقف الحرب. وبحسب خطة نتنياهو للسيطرة على القطاع -والتي تلقى معارضة دولية وداخلية حتى الآن- ستسيطر القوات الإسرائيلية على كامل قطاع غزة، وتزيح حركة حماس بالكامل، ثم تسلم إدارة القطاع إلى قوات عربية. ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر في اجتماعه الأخير على خطة السيطرة على مدينة غزة، دون ذكر تفاصيل حول السيطرة على كامل القطاع. واليوم الأربعاء، صادق رئيس الأركان الإسرائيلي على "الفكرة المركزية" للسيطرة على مدينة غزة. ونقلت وكالة أنباء معاً الفلسطينية عن مصادر، إن من ملامح الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله حاليا بدعم أمريكي تشمل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، مع دخول قوات عربية بإشراف أمريكي، وتعيين حاكم فلسطيني يتولى إدارة الشؤون المدنية وحفظ الأمن، بالإضافة إلى الإشراف على عملية إعادة الإعمار. من جانبها، رفضت الرئاسة الفلسطينية فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ضمن ما وصفته بـ"المشروع الإسرائيلي"، وأعادت التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارته هي من اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها. تفاصيل تشكيل هذه القوة، ومدى موافقة الأطراف المتنازعة -إسرائيل وحركة حماس- عليها ليست واضحة بعد، لكن ثمة تساؤلات عديدة تُطرح مدى قابلية هذا المقترح للتحقق على أرض الواقع. فالطرح الأول لهذا المقترح جاء كجزء خطة وزير الأمن الإسرائيلي السابق يواف غالانت "اليوم التالي للحرب"، أن تشرف قوى دولية على الأمن في قطاع غزة بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة الدول العربية. ولاقي المقترح حينها رفضاً من دول عربية أبرزها الأردن، الذي قال وزير خارجيته أيمن الصفدي إن مقترح نشر قوات عربية في قطاع غزة "مستبعد"، ولن "نسمح أن ينظر الفلسطينيون إلينا على أننا أعداء لهم". وفي إبريل/ نيسان الماضي، اتفقت مصر والأردن على مقترح بشأن إعادة الإعمار في قطاع غزة، شمل تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في قطاع غزة بعد الحرب. "كابوس أمني" في حديث مع بي بي سي، يصف الوزير السابق لشؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية "أليستر بيرت" مقترح تشكيل قوة عربية لإدارة الأمن في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بـ "الحل الأكثر عملية" لكن "تنفيذه ليس سهلا". ويقول بيرت "يجب الوصول لاتفاق تام مع حركة حماس حول هذا الأمر، لأني لا أعتقد أن أي دولة عربية ستجازف بإرسال قواتها طالما أن الصراع مستمر، فالدول العربية التي سترسل قواتها يجب أن تتضمن أنها لن تتعرض لأي هجوم من عناصر حماس المتبقية". ويضيف برت أن أبرز الأسئلة التي ستواجه عمل هذه القوات أيضا تتعلق "بأمن إسرائيل ومن سيضمنه، وكيف ستتم حماية إسرائيل حتى لا تتكرر أحداث السابع من أكتوبر". وبعيدا عن النزاع بين حماس وإسرائيل، يصف وزير شؤون الشرق الأوسط السابق بالخارجية البريطانية الوضع في قطاع غزة بـ "الكابوس الأمني لأي قوة"، فغزة "مليئة بالعصابات والأسلحة، والسرقات، وسيكون الهدف الأساسي لأي قوة هو وقف السرقات، ووقف التعرض للناس بالأسلحة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وهذه مهمة لن تتم سريعا، بل قد تمتد لأجيال". نزع سلاح حماس أساسي في السياق ذاته، يقول رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية العميد سمير راغب، إن حتى الآن هذا مقترح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقط، ولا يوجد تصريح واضح من دول عربية أبدت استعدادها بالمشاركة. وأضاف راغب في حديث مع "بي بي سي" أن "حماس لن تقبل بهذا المقترح، إلا في إطار التسويات الشاملة التي تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، لأن الاتفاق على مثل هذه القوة يعني بالضرورة نزع سلاح حماس". وتابع "هذا يعني أن حماس لن تعود للسيطرة الأمنية على القطاع، ونحن نضع قوة لتحل محلها لحين تأهيل قوة فلسطينية لتولي الترتيبات الأمنية في غزة". ولفت راغب إلى أن الوصول إلى تسوية شاملة، يتطلب الوصول إلى تفاهمات حول النقاط التي تعترض عليها كل من إسرائيل وحماس، "النقاط التي تطالب بها حماس وترفضها إسرائيل هي دخول المعونات، والانسحاب من القطاع، ووقف العمليات العسكرية لبدء إعادة الإعمار". أما الجانب الإسرائيلي، فيطلب نزع سلاح حماس، وخروج قياداتها خارج القطاع، وحكومة لا تنتمي لحماس أو لفتح، بحسب ما يقول راغب، الذي يضيف: "أما نقطة دخول المساعدات وعودة الرهائن فهي لن تكون محل خلاف في إطار التسوية الشاملة". مفاوضات في القاهرة يجري هذا الأسبوع وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحية محادثات في القاهرة مع الجانب المصري حول وقف الحرب في قطاع غزة. وفي تصريحات هذا الأسبوع لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال إن مصر لن تعارض نشر قوات دولية في قطاع غزة لتمكين السلطة الفلسطينية من "تجسيد الدولة" وضمان أمن جميع الأطراف. كما قال الوزير المصري خلال لقاء مساء أمس الثلاثاء مع المراسلين الأجانب في مصر، إن هناك مجموعة من 15 شخصية فلسطينية غير فصائلية جاهزة لإدارة القطاع لمدة انتقالية مدتها ستة أشهر عقب انتهاء الحرب، ثم تتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة القطاع بعدها. وأوضح أن "المطروح على الطاولة الآن هو إحياء خطة ويتكوف التي تقوم على وقف اطلاق النار لستة أسابيع، مقابل إطلاق سراح وتبادل عدد معين من الرهائن والأسرى، وإدخال غير مقيد للمساعدات لقطاع غزة". تعقيدات شديدة في السياق ذاته، يستبعد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة، مناقشة فكرة تشكيل القوة العربية في غزة في الوقت الحالي، وقال إن "ما تنشره الصحافة عن تشكيل هذه القوة هو بعيد عن الحقيقة، وإن المفاوضات الحالية تركز على مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف الحرب، والذي ينص على صفقة شاملة للإفراج الكامل عن الرهائن". ويضيف عكاشة في حديثه مع بي بي سي "مسألة تشكيل هذه القوات هي مسألة شديدة التعقيد، لا تتناولها المفاوضات الحالية، بل تتناول أموراً متعلقة بوقف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي من المحاور التي تمت السيطرة عليها في قطاع غزة". ويتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "بالنسبة لحماس، هناك إعلان مصري وعربي، أنه لا مكان لوجودها بعد انتهاء الحرب، وحماس أعلنت أيضا أنها لن تكون معنية بإدارة قطاع غزة بعد وقف الحرب في حال خروج القوات الإسرائيلية، وهذه هي الخطوط العريضة الثابتة التي تناقشها المفاوضات الحالية". ولفت عكاشة إلى أن مقترح تشكيل أو دخول قوات للإسناد، قد تتم مناقشته في وقت لاحق، "لكن حاليا لا يوجد دولة عربية ولا مصر لديها الرغبة أن تكون قوة احتلال بديلة لإسرائيل". وتشمل خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف الحرب في غزة، إعلان وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، والإفراج عن 9 أسرى أحياء و18 جثة رهينة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد، مقابل انسحاب إسرائيل من محور نتساريم. وخلال هذه المدة تجري مفاوضات لإنهاء الحرب، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المفاوضات، قد تعود إسرائيل إلى القتال، أو تواصل المفاوضات مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن. وتعرقلت جولة مفاوضات سابقة قبل ثلاثة أسابيع في قطر، واتهم ويتكوف حينها حركة حماس "بعرقلة المفاوضات وبأنها لا ترغب في وقف إطلاق النار". لاحقا رفضت حركة حماس الاتهامات، وقالت إنها تعاطت بإيجابية مع جميع الملاحظات التي تلقتها، مبديةً استغرابها من تصريحات ويتكوف. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء، إنه لن يقبل بأي صفقات جزئية لإعادة الرهائن، وقال إنه "يتجه لعقد صفقة شاملة لإعادة جميع الرهائن وبشروط تحددها إسرائيل، مشيرا إلى أنه وجه بتقليص مدة تنفيذ احتلال مدينة غزة". وما بين التصريحات الإعلامية المتناقضة وجولات التفاوض والمحادثات، يئن نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة تحت رحى حرب دامية، أسفرت عن مقتل 60 ألف شخص خلال أقل من عامين بحسب إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التي تديرها حماس، إلى جانب مجاعة وأوضاع إنسانية وصفتها منظمات دولية وأممية بأنها "تجاوزت الكارثة".

العربي الجديد

منذ 15 ساعات

• العربي الجديد

بين طموحات ملاك الأندية وقيود الحكومة.. هل تقام مباريات البريمييرليغ خارج إنكلترا؟

فتحت إمكانية إقامة مباراة فياريال و برشلونة ، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم، خلال الموسم الكروي الجديد، على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأميركية، في 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، الباب أمام احتمالات واسعة لتبني مسابقات كروية أخرى هذا النهج، بما في ذلك الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. ورغم أن الفكرة تحمل إغراءات تجارية وإعلامية هائلة، فإنها تصطدم بواقع سياسي مختلف في بريطانيا، إذ تتقاطع طموحات ملّاك الأندية مع قيود الحكومة البريطانية. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، أن الحكومة البريطانية تتحرك فعلياً لمنع تكرار هذا السيناريو في إنكلترا، وذلك بعدما جددت في مايو/ أيار الماضي موقفها الرافض إقامة مباريات "البريمييرليغ" خارج البلاد، وتسعى حكومة كير ستارمر إلى إدراج تعديل قانوني ضمن اللوائح الجديدة لكرة القدم، التي جرى اعتمادها مؤخراً، ويمنع إقامة أي مباراة من الدوري الإنكليزي الممتاز أو أقسام رابطة كرة القدم الإنكليزية خارج المملكة المتحدة. وسبق أن أكد الدوري الإنكليزي الممتاز، عبر رئيسه ريتشارد ماسترز، في صيف 2024، أنه لا توجد أي خطط لنقل المباريات إلى الخارج، مشيراً إلى أن هذا الملف لم يُفتح منذ عام 2008، حين جرى إلغاء مبادرة إقامة جولة خارج حدود المملكة المتحدة، بعد معارضة شديدة من الجماهير والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ورغم هذا الموقف الرسمي، فإن الباب يظل نظرياً مفتوحاً، لأن القرار النهائي يبقى في يد الأندية، التي تشكّل الجمعية العمومية لـ"البريمييرليغ". وأضافت الصحيفة أنه إلى حين اعتماد التعديل الحكومي الجديد، فإن تصويت 14 نادياً أو أكثر لصالح الفكرة قد يكون كافياً لجعلها واقعاً ملموساً، ولكن هذه الخطوة، حال إقرارها، قد تثير موجة غضب واسعة بين الجماهير، وتؤدي إلى احتجاجات شبيهة بتلك التي صاحبت مشروع "السوبر ليغ" في عام 2021، مما يضع الملف في قلب جدل سياسي وإعلامي محتدم، وبذلك يبقى الموضوع عالقاً بين الطموحات الاقتصادية لبعض الملاك، والرغبة في الحفاظ على الروح المحلية للمسابقة. كرة عالمية التحديثات الحية برشلونة وفياريال على بُعد خطوة من حدث غير مسبوق ويجدر بالذكر أن 11 من أصل 20 نادياً في الدوري الإنكليزي الممتاز يملكها حالياً مستثمرون أميركيون، وهو ما يفسر جزئياً الاهتمام المتزايد بفكرة نقل بعض المباريات إلى مدن كبرى حول العالم، ففي العام الماضي، أبدى رئيس مجلس إدارة ليفربول، توم وارنر، رغبته في مشاهدة مباريات "البريمييرليغ" تُقام في نيويورك ولوس أنجليس وطوكيو والرياض وريو دي جانيرو، وفي المقابل، عبّر مالك بورنموث، بيل فولي، عن رفضه التام للفكرة، مؤكداً أن سر نجاح المسابقة يكمن في تمسّكها بهويتها وملاعبها التاريخية.

العربي الجديد

منذ 15 ساعات

• العربي الجديد

إدانات عربية لتصريحات نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"

دانت كلّ من قطر والأردن، إلى جانب جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أعلن فيها ارتباطه بما وصفه بـ" رؤية إسرائيل الكبرى "، معتبرتين أنها تمثل "امتدادًا لسياسات الاحتلال القائمة على الغطرسة والتحريض، وتشكل تهديدًا لسيادة الدول ومخالفةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، فضلًا عن كونها استفزازًا خطيرًا يعرّض المنطقة لمزيد من التوتر والعنف". ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأربعاء، تصريحات نتنياهو، ورفضتها باعتبارها "تصعيدًا استفزازيًا خطيرًا، وتهديدًا لسيادة الدول، ومخالفةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان، رفض الأردن "المطلق لهذه التصريحات التحريضية"، مضيفًا أن "هذه الأوهام العبثية التي تعكسها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية، ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني". وأضاف أن "هذه التصريحات والممارسات تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية، ويتزامن ذلك مع عزلتها دوليًا في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين". Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par شبكة قدس | Quds network (@qudsn) وتابع قائلًا إن "هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية ويروّجون لها تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع، وبما يتطلب موقفًا دوليًا واضحًا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها، ومحاسبة مُطلقيها". وشدّد السفير القضاة على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورًا لوقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية الإسرائيلية المُهدِّدة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين". بدورها، أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها لتصريحات نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرةً إياها "امتدادًا لنهج الاحتلال القائم على الغطرسة، وتأجيج الأزمات والصراعات، والتعدي السافر على سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية". وأكّدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن "الادعاءات الإسرائيلية الزائفة والتصريحات التحريضية العبثية لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية"، وشدّدت على "ضرورة تضامن المجتمع الدولي لمواجهة هذه الاستفزازات التي تعرّض المنطقة للمزيد من العنف والفوضى". وجدّدت الوزارة دعم دولة قطر الكامل للجهود كافة الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة، وتوطيد الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا. رصد التحديثات الحية نتنياهو على خطى بن غوريون: "مخلّص لإسرائيل الكبرى" كذلك، نددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتصريحات الصادرة عن نتنياهو بشأن "اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة". واعتبرت أن هذه التصريحات "تمثل استباحة لسيادة الدول العربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي العربي وتحديًا سافرًا للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية". كذلك أكدت أنها "تعكس نيات توسعية وعدوانية غارقة في أوهام استعمارية"، داعية مجلس الأمن الدولي إلى "التصدي لها بكل قوة، باعتبارها مهددة للاستقرار الإقليمي والدولي". إلى ذلك، اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة "انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على سيادة الدول ووحدة أراضيها". وأكد أن مثل هذه التصريحات والمخططات الخطيرة "تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتكشف بوضوح عن النهج الخطير الذي تنتهجه سلطات الاحتلال". وشدّد على رفض دول مجلس التعاون القاطع لـ"أي محاولات للمساس بالسيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول العربية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه التصريحات والمخططات الاستفزازية، والعمل على حماية المنطقة من أي إجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل". وكان نتنياهو قد أطلق، خلال مقابلة مع قناة "i24" الإسرائيلية، تصريحات قال فيها إنه "في مهمة تاريخية وروحانية ومرتبط عاطفيًا برؤية إسرائيل الكبرى"، القائمة على التوسع واحتلال مزيد من الأراضي العربية وتهجير الفلسطينيين. وعندما سُئل نتنياهو عمّا إذا كان يشعر بأنه "في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي"، أجاب: "أنا في مهمة أجيال، إذا كنت تسألني عمّا إذا كان لدي شعور بالمهمة، تاريخيًا وروحيًا، فالجواب هو نعم"، وأردف قائلًا: "أنا مرتبط ومرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى". وتشمل "إسرائيل الكبرى"، بحسب المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أجزاء من الأردن ولبنان وسورية ومصر.