تصعيد صيني في حرب المعادن النادرة.. بكين تغير قواعد اللعبة في التجارة العالمية

في تحول استراتيجي متسارع، تمكنت
الصين
من فرض شروط جديدة على النظام التجاري العالمي عبر سلاح المعادن النادرة، ما أربك الحسابات الأميركية والأوروبية، وأثار قلقا متصاعدا لدى
الصناعات الحيوية
من السيارات إلى الدفاع. وقال تقرير نشرته "فاينانشال تايمز"، اليوم الأحد، إن بكين نجحت في استخدام قيود التصدير لتقويض سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي منحها نفوذا تفاوضيا جديدا في محادثاتها التجارية مع
واشنطن
. وقال كبير محللي الشأن الصيني في شركة "كونترول ريسكس" (Control Risks) للاستشارات الأمنية والمخاطر أندرو جيلهولم إن هذه الأدوات تمنح بكين قدرة على التلاعب بالمعادلة التجارية العالمية، عبر تشديد أو تخفيف القيود حسب الحاجة الدبلوماسية.
وتُعد المعادن النادرة من أبرز الموارد الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي الحديث، رغم أنها لا تستخرج بكميات ضخمة مقارنة بالمعادن التقليدية، نظرا لأن استخراجها يتطلب عمليات معقدة وصعبة بيئيا. وهي مجموعة تضم 17 عنصرا كيميائيا، من أبرزها النيوديميوم والديسبروسيوم والبروميثيوم، وتدخل في تصنيع الأجهزة الإلكترونية الدقيقة، والطائرات الحربية، والمركبات الكهربائية، وتوربينات الرياح. وتكمن أهميتها في خواصها الفريدة التي تتيح أداء عاليا في مجالات حساسة، ما يجعل الاعتماد عليها شبه حتمي في التكنولوجيا المتقدمة.
تقييد تصدير المعادن النادرة
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية أن بكين بدأت منذ إبريل/نيسان الماضي بفرض تراخيص إلزامية لتصدير سبعة أنواع من العناصر الأرضية النادرة ومغناطيساتها، وهي خطوة وصفها الخبراء بأنها موجهة تحديدا للرد على الرسوم الجمركية الأميركية المعروفة بـ"يوم التحرير"، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/ أيار 2025. وتسببت هذه الخطوة الصينية باضطراب شديد في خطوط الإنتاج حول العالم، لا سيما في الصناعات التقنية والعسكرية، بحسب "فاينانشال تايمز".
ونشرت وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الأحد، تقريرا حذرت فيه من أن محادثات لندن المقبلة بين الولايات المتحدة والصين تأتي وسط تراكم الخلافات، ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والقيود على تأشيرات الطلاب الصينيين، وملف المعادن النادرة. وتأتي هذه الجولة بعد هدنة مؤقتة لمدة 90 يوما اتفقت عليها واشنطن وبكين في جنيف، إلا أن الطرفين سرعان ما تبادلا الاتهامات بشأن انتهاكها. وصعدت بكين احتجاجاتها إثر إصدار وزارة التجارة الأميركية توجيهات اعتبرت استخدام شرائح أسيند للذكاء الاصطناعي الصينية (Ascend AI) من شركة هواوي انتهاكا للقيود، ما أثار غضب الصين التي وصفت هذه الخطوة بأنها "تجاوز صارخ للتفاهم".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الصين تسرع موافقات المعادن النادرة للاتحاد الأوروبي.. ما المقابل؟
ناقوس خطر في الهند
ودقت صناعة السيارات الهندية ناقوس الخطر بعد تعمق أزمة واردات مغناطيسات المعادن النادرة من الصين، التي تعد مكونا محوريا في المحركات الكهربائية ونظم الكبح التجديدي في السيارات الكهربائية والهجينة. ورغم محاولات الموردين المحليين الحصول على تراخيص تصدير من بكين منذ فرض قيود جديدة في 4 إبريل، لم تُمنح أي موافقات حتى الآن، وفق ما نقلته وكالة أنباء الهند الرسمية (PTI) عن مصادر صناعية.
وحذر خبراء مثل راجات مهاجان في شركة "ديلويت الهند" (Deloitte India)، وهي فرع من شبكة "ديلويت" العالمية للخدمات المهنية التي تشمل التدقيق والاستشارات والضرائب والتمويل، وسري كومار كريشنا مورثي في وكالة آيكرا للتصنيف الائتماني والمخاطر (ICRA)، وهي مؤسسة هندية متخصصة في تصنيف الديون والمخاطر الائتمانية للشركات والقطاع المالي، من ارتفاع تكاليف التصنيع وتوقف محتمل في الإنتاج إذا لم تحل الأزمة بسرعة. ويشمل النقص عناصر نادرة مثل الديسبروسيوم واللوتيتيوم، ما يهدد ليس فقط قطاع السيارات، بل الصناعات العسكرية والإلكترونيات الدقيقة أيضًا.
ودعت شركات مثل شركة "ماروتي سوزوكي الهندية" (Maruti Suzuki)، وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في الهند، وشركة "باجاج أوتو" (Bajaj)، وهي واحدة من أبرز شركات صناعة الدراجات النارية والمركبات ذات العجلات الثلاث في الهند، الحكومة الهندية للتدخل السريع، حيث بات الحصول على "شهادة المستخدم النهائي" المصادق عليها رسميا شرطا أساسيا لقبول الطلبات الصينية. وتسيطر الصين على أكثر من 90% من طاقة معالجة المغناطيسات عالميا، ما يجعل الشركات الهندية في موقف هش ومكلف في ظل غياب حل تقني فوري لمشكلة اعتماد السوق على المواد النادرة المستوردة من الصين.
وكشف تقرير نشرته "ذا إيكونوميك تايمز"، اليوم الأحد، عن حالة طوارئ متصاعدة في قطاع السيارات الهندي بسبب العجز في الحصول على مغناطيسات نادرة. وقال المدير التنفيذي في "ماروتي سوزوكي" راهول بهارتي إن الموردين الهنود لم يحصلوا بعد على التراخيص الصينية اللازمة، وسط اشتراطات جديدة معقدة، من بينها تقديم "شهادة مستخدم نهائي" موثقة حكوميا. وقد أوقف مصنع "سوزوكي" في اليابان خط إنتاج طراز "سويفت"، فيما بدأت الشركات الهندية تحذر من "مخاطر تضخمية وشيكة" بسبب ارتفاع التكاليف الناتجة عن شح هذه المواد.
سيارات
التحديثات الحية
إغلاق مصانع توريد سيارات أوروبية بسبب نقص المعادن النادرة
قلق أوروبي
وفي حين تستعد لندن لاستقبال وفدين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والصين، يبرز قلق أوروبي متزايد من التأثيرات الاقتصادية والسياسية لحرب المعادن النادرة. وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى أن بعض الشركات الأوروبية بدأت تتلقى موافقات محدودة، إلا أن عمليات التصدير لا تزال بطيئة، ما دفع حكومات أوروبية لطرح الملف مباشرة أمام بكين في اجتماعات ثنائية.
ويرى محللون في مركز "تريفيوم" (Trivium) للاستشارات في بكين أن الأزمة قد تتفاقم إذا قررت الصين توسيع نطاق القيود لتشمل عناصر مثل التيتانيوم والمغنيسيوم. وفي هذا السياق، حذر آرثر كروبر، مدير الأبحاث في مؤسسة أبحاث "جافيكل"، من أن "بكين تسيطر على سلاسل إنتاج عديدة تشمل البطاريات والرقائق والمغناطيسات عالية القوة، ما يمنحها تفوقا استراتيجيا على واشنطن لم تعِ بعد أبعاده الكاملة".
وبينما أقرت وزارة التجارة الصينية مؤخرا بمنح تراخيص محدودة لبعض الشركات الأوروبية "لتجنب أزمة كبيرة"، أفادت غرفة التجارة الأوروبية في بكين أن التراخيص تظل بطيئة وغير شفافة، ما أجبر بعض الدول مثل كوريا الجنوبية واليابان على إرسال وفود تفاوض طارئة إلى بكين، وفق ما أكده دبلوماسي غربي لـ"فاينانشال تايمز".
وبينما توظف الصين تكتيك "فرّق تسد" كما وصفه أحد الدبلوماسيين الغربيين في بكين، تسود حالة من الذعر في قطاعات صناعية حيوية، دفعت أكثر من 75% من الشركات الأميركية المتضررة من القيود إلى التحذير من أنها تملك مخزونا لا يكفي أكثر من ثلاثة أشهر، وفقا لمسح أجرته غرفة التجارة الأميركية في الصين. وفي ظل هذا المشهد، تتزايد الدعوات الغربية لإنشاء احتياطيات استراتيجية من المعادن النادرة، وتمويل بدائل تنموية في أفريقيا وأميركا اللاتينية، والحد من التبعية للصين. لكن كما يشير توم نونليست من Trivium، فإن "بناء مناجم ومصافٍ جديدة ليس أمرا يتم بين عشية وضحاها"، مؤكدا أن الصين ستحتفظ لفترة قادمة بزمام المبادرة في هذه الحرب الصامتة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

ترامب ينتقم من كاليفورنيا: إرسال الحرس الوطني بعد إطلاق حملة ترحيل المهاجرين

هي ليست قضية مهاجرين فقط، بل قصة "قلوب ملآنة"، تفجّرت أول من أمس السبت، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولاية كاليفورنيا التي تعدّ معقلاً للديمقراطيين، بعدما أرسل إليها ترامب الحرس الوطني لقمع المهاجرين غير النظاميين، فيما ذهب وزير دفاعه بيت هيغسيث إلى التهديد بإرسال الجيش. وبينما تغلي الولاية منذ نحو أسبوع، بعدما أثارت اقتحامات لقوات إنفاذ القانون منازل مواطنين بحثاً عن "مطلوبين" هلع سكان الولاية، واحتجاجات تخلّلتها أعمال عنف ، إلا أن حجم الاعتقالات، والتحرك الفيدرالي لملاحقة الاحتجاجات، يشيان بانسحاب "انتقام" ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض من الديمقراطيين، على الولاية، بعدما لوّح البيت الأبيض أيضاً بحجب التمويل الفيدرالي عنها، بحسب شبكة سي أن أن، ما دفع حاكم كاليفورنيا القوي، غافين نيوسوم، إلى التهديد بحرمان الحكومة الفيدرالية من الضرائب الفيدرالية السنوية التي تدفعها كاليفورنيا لواشنطن. الحرس الوطني إلى كاليفورنيا وأمر ترامب، أول من أمس السبت، بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في شوارع مدينة لوس أنجليس، في مسعى للسيطرة على ما وصفها البيت الأبيض بـ"الفوضى"، بعدما اندلعت احتجاجات اتسمت بالعنف أحياناً على خلفية عمليات دهم لتنفيذ قوانين الهجرة، وتوقيف عشرات المهاجرين، واستخدمت فيها قوات إنفاذ القانون المحلية، القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه المحتجين الذين أضرم بعضهم النار في السيارات، وارتدوا أقنعة، كما سجّل رفع العلم المكسيكي من قبل محتجين، وإحراق العلم الأميركي، لكن ذلك بقي في إطار فردي. برأي ترامب وداعميه، فإن كاليفورنيا هي معقل حركة "ووك" وأعلن ترامب "السيطرة الفيدرالية على جيش ولاية كاليفورنيا" لإدخال الجنود إلى ثاني كبرى المدن الأميركية (بعد مدينة نيويورك)، حيث يمكن أن يخوضوا مواجهة ضد المحتجين، في خطوة نادرة. وكتب ترامب على "تروث سوشيال"، أنه إذا لم يتمكن حاكم الولاية ورئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس، من القيام بعملهما "فإن الحكومة الاتحادية ستتحرك لحل مشكلة الشغب وعمليات النهب كما يجب أن تحل". تقارير دولية التحديثات الحية إيلون ماسك خارج إدارة ترامب: إرث "التطهير" والفوضى والفضائح وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن ترامب "وقّع مذكرة رئاسية لنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني للتعامل مع حالة الفوضى التي سُمح لها بالتفاقم"، محمّلة المسؤولية لقادة الولاية الديمقراطيين "عديمي الفائدة"، وفق تعبيرها. وأكدت ليفيت، أن "إدارة ترامب لديها سياسة صفر تسامح إزاء السلوك الإجرامي والعنف، خصوصاً عندما يستهدف هذا العنف ضباط إنفاذ القانون الذين يحاولون القيام بوظائفهم". وأكد المدعي العام الأميركي للمنطقة المركزية في كاليفورنيا، بيل عسيلي، أنه سيتم نشر الحرس في غضون يوم. بدوره، اعتبر "قيصر الحدود" الذي عيّنه ترامب، توم هومان، أن عمل قوات إنفاذ القانون لملاحقة المهاجرين "هدفه جعل لوس أنجليس أكثر أماناً". وكتب نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، دان بونجينو، على "إكس"، متوجهاً إلى المتظاهرين: "أنتم تجلبون الفوضى، ونحن نجلب الأصفاد، سيسود القانون والنظام". أما نائب كبير موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، وهو من صقور الإدارة في ملف الهجرة، ويعد المهندس الفعلي لحملة طرد المهاجرين من البلاد التي يشنّها ترامب بقوة منذ عودته للبيت الأبيض، فاعتبر أن ما يجري من احتجاجات في الولاية يعدّ "تمرداً على سيادة الولايات المتحدة وقوانينها"، مضيفاً أنه "عصيان عنيف". وبحسب الإعلام الأميركي، فقد بلغ عدد المعتقلين، يوم الجمعة الماضي، من المدينة، 40 شخصاً، من بينهم رئيس إحدى النقابات العمّالية المهمة (SEIU)، ديفيد هويرتا، الذي كان يساند المحتجين، ولم يتمكن المسؤولون الديمقراطيون في الولاية، حتى عصر أمس الأحد، من مقابلته في السجن، بحسب موقع بوليتيكو، ما دفع إلى استمرار تدفق الحشود الغاضبة إلى الشوارع. من جهتها، أفادت وزارة الأمن الداخلي، بأن عمليات إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في لوس أنجليس خلال الأسبوع الماضي، أدت إلى توقيف "118 أجنبياً بينهم خمسة أعضاء في عصابة". وأول من أمس السبت، وقعت مواجهة في إحدى ضواحي باراماونت بالمدينة، حيث احتشد المتظاهرون عند منشأة فيدرالية قال مجلس البلدية إنها تستخدم مركز انطلاق للعملاء الفيدراليين. تلوّح إدارة ترامب بحجب المعونة الفيدرالية عن الولاية وتتم الاستعانة عادة بالحرس الوطني في الولايات المتحدة (وهم عناصر احتياط في الجيش الأميركي) لدى وقوع كوارث طبيعية على غرار حرائق لوس أنجليس، وأحياناً في حالات الاضطرابات المدنية، لكن يتم الأمر دائماً تقريباً بموافقة السياسيين المحليين، وهو ما حصل سابقاً في الولاية، لكن الوضع لم يكن كذلك أول من أمس، ما دفع حاكم كاليفورنيا، إلى التنديد بأمر البيت الأبيض، معتبراً على "إكس"، أنها "خطوة تحريضية بشكل متعمد ولن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات". وكتب نيوسوم إن "الحكومة الفيدرالية تسيطر على حرس كاليفورنيا الوطني، وتنشر ألفي جندي في لوس أنجليس، ليس بسبب النقص في قوات إنفاذ القانون، بل لأنهم يسعون إلى عرض". وتوجه إلى المحتجين بالقول: "لا تعطوهم ذلك، لا تستخدموا العنف إطلاقاً، احتجوا بشكل سلمي". هيغسيث يهدّد بالجيش من جهته، هدّد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بتصعيد التوتر أكثر، محذّراً من أن قوات عسكرية عادية قريبة قد تتدخل. وكتب على "إكس"، أنه "إذا تواصل العنف، فستتم الاستعانة بمشاة البحرية ممن هم في الخدمة في معسكر بندلتن (جنوب كاليفورنيا). إنهم في حالة تأهب". لكن أستاذة القانون جيسيكا ليفنسون أشارت إلى أن تدخل هيغسيث يبدو رمزياً، وفق تصريح لها لوكالة فرانس برس، نظراً إلى القيود القانونية عموماً على استخدام الجيش الأميركي كقوة شرطة محلية في غياب تمرّد. وأكدت ليفنسون أن ترامب لم يستخدم قانون التمرد (1807)، لاستدعاء الحرس الوطني، إذ إنه استند في خطوته إلى ما يعرف بالبند العاشر من مدونة قوانين الولايات المتحدة (US CODE BOOK)، والتي تعد تجميعاً رسمياً للقوانين العامة والدائمة في البلاد (وهو كتاب يعاد نشره دورياً)". وبرأيها، فإنه "لن يكون بإمكان الحرس الوطني القيام بأكثر من مجرّد توفير الدعم اللوجستي وبالعناصر". ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينشر فيها ترامب الحرس الوطني في لوس أنجليس، فقد حدث ذلك خلال ولايته الأولى في إطار الاضطرابات واسعة النطاق المرتبطة باحتجاجات عام 2020 بعد مقتل الأميركي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد الشرطة. كما أرسل الرئيس جورج بوش الأب الحرس الوطني إلى المدينة في عام 1992 بعد أعمال الشغب التي شهدتها عقب الحكم بتبرئة أفراد إنفاذ القانون الذين اعتدوا بقوة على الناشط من أصول أفريقية، رودني كينغ، في مارس/آذار 1991، وتسببت الاشتباكات آنذاك في خسائر قدّرت بمليار دولار. ولكن بحسب ليفنسون، فإن الفارق بين المرة الحالية والمرات السابقة، كما صرّحت أيضاً لصحيفة لوس أنجليس تايمز، بأنه في "المرّات السابقة كان يتم إرسال الحرس الوطني إلى المدينة لأن كاليفورنيا طلبت ذلك وتم التنسيق معها، وهو ما لم يحصل هذه المرة". وكان حاكم الولاية نيوسوم أكد أن خطوة الإدارة "إجراء خاطئ يقوض ثقة الجمهور"، لافتاً إلى أن إدارة الولاية قامت بتلبية الاحتياجات. وأظهرت المذكرة التي وقّعها ترامب، أن الإدارة تسعى إلى نشر ألفي فرد على الأقل من أفراد الحرس الوطني لمدة 60 يوماً أو لفترة زمنية يحددها وزير الدفاع، ونصّت المذكرة على أن وزير الدفاع يجوز له "توظيف أي أفراد آخرين من القوات المسلحة بحسب الضرورة للتعزيز والدعم وحماية الممتلكات الفيدرالية بأي عدد يحدده مناسباً وفقاً لتقديره". وأكد مسؤولان أميركيان، لوكالة رويترز، بدورهما، أن الإدارة لم تستند بعد لقانون التمرد. ولاية يحكمها الديمقراطيون وتعدّ ولاية كاليفورنيا، وهي ثالث أكبر الولايات الأميركية من حيث المساحة، والأكبر من حيث عدد السكّان، والتي يتربع اقتصادها على عرش اقتصادات الولايات الأميركية الـ50، حصناً صلباً للديمقراطيين، تتحدر منها منافسة ترامب في انتخابات الرئاسة 2024، نائبة الرئيس السابق جو بايدن، السيناتور السابقة كامالا هاريس ، كما تتحدر من الولاية رئيسة مجلس النواب السابقة، والتي لا تزال عضواً في مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، وهي أيضاً من خصوم ترامب الرئيسيين، بالإضافة إلى السيناتور آدم شيف. وفي إبريل/نيسان الماضي، أعلن نيوسوم، أن اقتصاد الولاية تجاوز نظيره الياباني، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولاية 4.1 تريليونات دولار في 2024، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي ومكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، ما يجعل الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم. وبحسب حاكم الولاية، الذي يطمح إلى دور سياسي على المستوى الوطني في وقت لاحق، فإن حجم الأموال التي ترسلها كاليفورنيا إلى الحكومة الفيدرالية أصبح يتجاوز ما تتلقاه من تمويل فيدرالي بمقدار 83 مليار دولار، وفقا لبيانه في إبريل. ستيفن ميلر: الاحتجاجات تمرّد على سيادة الولايات المتحدة وتضم ولاية كاليفورنيا، مجتمع سيليكون فالي (عالم التكنولوجيا)، ومنطقة هوليوود، المركز التاريخي للسينما الأميركية، ومدينة لوس أنجليس، مقر المشاهير. ويعد قطاعا العقارات والمصارف من أكثر القطاعات المربحة في الولاية، فضلاً عن دور قطاعات التكنولوجيا، والسياحة، والزراعة، والترفيه. وأبدى نيوسوم أخيراً قلقه من تأثير حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب على اقتصاد الولاية. ويكافح الحزب الجمهوري في كاليفورنيا، لجذب ناخبين ينتمون في أغلبيتهم إلى الموجة الليبرالية، علماً أن الجمهوريين في الولاية يعدّون تاريخياً من المنتمين لتيار الحزب المتأثر بالرئيس الراحل رونالد ريغان، إلا أن موجة الترامبية في الولاية بدأت تأخذ زخماً، منذ انتهاء ولايته الأولى. ويبلغ عدد سكّان الولاية حوالي 40 مليون نسمة، 40% منهم من الجالية اللاتينية ومن أصول إسبانية، وكان الحزب المحافظ حقّق ما اعتبره اختراقات مهمة في انتخابات العام الماضي في الولاية، إذ رفع رصيد نوابه في مجلس النواب المحلي في كاليفورنيا، من 18 إلى 20، من أصل 80 نائباً، ما يعني أنه قضم من نواب الديمقراطيين نائبين، ليصبح عدد الديمقراطيين في المجلس 60. لكن الولاية تبقى ثلاثية السيطرة من قبل الديمقراطيين، أي أنهم يسيطرون فيها على مجلس النواب (STATE ASSEMBLY)، وحكومة الولاية، والحاكمية. لكن "الاختراق" الجمهوري، تبدّى خصوصاً في رفع ترامب عدد المصوتين له من "اللاتينوس" في الولاية، وهو ما يهدّد إجراؤه الحالي بنسفه. وكان ترامب قد مني بخسارة بفارق 20 نقطة عن هاريس، في الانتخابات الماضية، بكاليفورنيا. ويمثل كاليفورنيا في الكونغرس حالياً، سيناتوران ديمقراطيان في مجلس الشيوخ، و43 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب، مقابل تسعة للجمهوريين. وكانت شبكة سي أن أن كشفت قبل أيام قليلة، أن إدارة ترامب تتحضر لحرمان الولاية من نسبة كبيرة من التمويل الفيدرالي، وفق مصادرها، وقد طلب من الوكالات الفيدرالية البدء في استكشاف المنح التي من الممكن قطعها عن الولاية. وبحسب المصادر، فإن الإدارة تدرس خصوصاً إنهاء كاملاً للمنح الفيدرالية الخاصة بجامعة كاليفورنيا، وبرامج الدراسة الجامعية في الولاية، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، الجمعة "لا أحد من دافعي الضرائب عليه أن يموّل انحدار بلادنا"، منتقداً سياسات الولاية في قطاعات الطاقة والهجرة وغيرها، لكنه أضاف أن أياً من القرارات لم يتخذ بعد، وأن أي نقاشات بهذا الشأن "تعدّ حالياً مجرد تخمين". لكن ترامب لطالما جعل كاليفورنيا هدفاً له، وهو هدّدها الشهر الماضي بقطع التمويل، بعد مشاركة المتحولة جنسياً أب هرنانديز في سباق الوثب في الولاية. كما أن الحرائق التي اجتاحت الولاية مطلع العام الحالي، شكّلت أزمة بين الإدارة الحالية وسلطات الولاية، كما هدّد سابقاً بحجب مساعدات الحرائق منتقداً سياسة الولاية المائية. من جهته، حشد نيوسوم داخل الولاية، الداعمين له ووجوه الحزب، منذ بداية ولاية ترامب الثانية، من أجل جمع الأموال اللازمة لمقارعة ترامب في المحاكم، إذا ما حاول الأخير المسّ بسياسات الولاية المتعلقة بالهجرة والإجهاض والبيئة خصوصاً. وبرأي ترامب وداعميه، فإن كاليفورنيا هي نموذج المضاد، وهي معقل ما يطلقون عليه حركة "ووك" (النهضة اليقظوية)، الرافضة للتمييز الجندري والعنصري. تحليلات التحديثات الحية حرب ترامب – ماسك: تحصيل حاصل لإدارة معطوبة

القدس العربي

منذ 4 ساعات

• القدس العربي

فنزويلا تعتزم زيادة أسعار الوقود بنسبة 50% تأهبا لانخفاض الإيرادات

كاراكاس: أعلنت حكومة فنزويلا أنها بصدد وضع الأسس لزيادة أسعار البنزين بنسبة 50% في محطات الوقود، استعدادا لانخفاض في الإيرادات بعد توقف شركة شيفرون الأمريكية العملاقة وشركات نفط أخرى عن العمل في البلاد. وتعتزم شركة النفط الوطنية فنزويلا 'بتروليوس دي فنزويلا' زيادة أسعار البنزين بواقع 25ر0 دولار لكل لتر ليصل إلى 75ر0 دولار في مختلف الولايات، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة. وأبلغ مسؤولون في شركة 'بتروبليوس دي فنزويلا' بالفعل الشركات الموزعة للبنزين من القطاع الخاص بزيادة الأسعار في بعض الولايات، وفقا لما ذكرته المصادر. ولن يتم تطبيق هذه الزيادة حتى تقوم الحكومة بالإعلان الرسمي عنها ونشرها في الجريدة الرسمية. ومع ذلك، بدأت بعض الصور للأسعار الجديدة عند محطات الوقود تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وتؤكد هذه الخطوة معاناة حكومة نيكولاس مادورو في العثور على مصادر جديدة للإيرادات بعد أن تم حظر شركة شيفرون وشركات أجنبية أخرى من العمل في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في أواخر مايو / آيار. ويمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا لعزل فنزويلا عن سوق النفط، معتبرا حكومتها تشكل 'تهديدا استثنائيا' للأمن القومي الأمريكي. (د ب أ)

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

قانون ترامب الكبير: هل يدفع الأميركيون ثمن التفاوت الطبقي؟

في خضم الاستعدادات للانتخابات المقبلة، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قانون اقتصادي ضخم وصفه بـ"الكبير والجميل"، تتجاوز ميزانيته 3 تريليونات دولار، ويشمل تخفيضات ضريبية هائلة وزيادات في الإنفاق الدفاعي وبرامج البنية التحتية. لكن هذه الحزمة تواجه انقسامًا حادًا داخل الحزب الجمهوري نفسه، ومعارضة من أصوات اقتصادية بارزة، وسط جدل واسع حول تأثيرها المحتمل على العجز المالي ، والتفاوت الطبقي، وشكل الدولة الأميركية في العقد المقبل. على الصعيد الأول، كانت الأنظار موجهة إلى الصراع الحاد بين الرئيس ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك الصورة رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك إيلون ماسك رجل أعمال أميركي (يحمل أيضًا الجنسية الكندية والجنوب أفريقية)، امتلك وأسس وساهم في تأسيس عدد من الشركات البارزة في المجال الرقمي والتقني، منها شركة تسلا للسيارات، وسبيس إكس التي أطلقت في فبراير 2018 أقوى صاروخ في العالم، وامتلك منصة تويتر في أكتوبر 2022، وتم تعيينه وزيرًا للكفاءة في حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير 2025 ، الذي شن حملة قوية ضد مشروع القانون، معتبراً أنه سيزيد العجز المالي بحوالي 2.4 تريليون دولار. هدّد ماسك حتى بإزاحة المشرعين الجمهوريين الذين لا يدعمون موقفه الرافض للمشروع. لكن رغم هذا التهديد والصخب الإعلامي الذي صنعه، يبدو أن تأثير ماسك على الناخبين الجمهوريين محدود للغاية، وفقاً لتصريحات خبراء وتحليلات مستقلة. أما على الصعيد الثاني، فقد استمر القادة الجمهوريون في دفع الحزمة المقدمة، مع بعض التعديلات الطفيفة التي لم تمس الجوهر أو تخفض التكلفة الإجمالية للمشروع. وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون في خطاب له، يوم الخميس، بالضغط على دواسة البنزين، متجاهلاً تحذيرات ماسك، مؤكدًا أن الحزب الجمهوري ما زال موحدًا نسبيًا في دعم المشروع. تقليص ضريبة SALT مناورة لتوفير التكاليف شهدت المفاوضات هذا الأسبوع بعض التغييرات التي تستهدف تقليص التكاليف، مثل اقتراح تقليص ضريبة الولاية والضرائب المحلية (SALT) بمبلغ يصل إلى 40,000 دولار، وهو تغيير قد يوفر مبلغاً كبيراً. لكن هذه الخطوة تواجه معارضة شديدة من مجلس النواب، لكن صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت هذا الأسبوع أن ترامب أعرب عن استعداده لتخفيض الخصم. في المقابل، هناك توجه من بعض أعضاء مجلس الشيوخ لجعل الحوافز الضريبية للشركات دائمة، خاصة في مجالات الاستهلاك العقاري والفوائد والبحث والتطوير، وهي حوافز مؤقتة في قانون مجلس النواب الحالي. وهذا التوجه من شأنه زيادة تكلفة المشروع وتعويض أية وفورات متحققة من تقليص اقتطاع SALT. ولكن، الموقف ما زال قيد النقاش، إذ يطالب بعض الصقور الجمهوريين مثل السيناتور رون جونسون بعدم جعل هذه الإعفاءات دائمة، بينما ترامب لم يحسم موقفه بعد. وقد برز جونسون ناقدا شرسا للحزمة بسبب الإنفاق، ويهدد أيضًا بإصلاح المشروع أو تقسيمه إلى أجزاء مختلفة. وسيحتاج إلى انضمام ثلاثة أعضاء جمهوريين على الأقل إليه لمواجهة حملة الضغط المتوقعة من البيت الأبيض. اقتصاد دولي التحديثات الحية صراع ترامب وماسك يهدد "تسلا" و"سبايس أكس" ومن بين التغييرات الأخرى البارزة هذا الأسبوع، بند يمنع الولايات من سن قوانين محلية تنظم الذكاء الاصطناعي خلال العقد القادم. هذا البند أثار اعتراضات داخل مجلس النواب، حيث صرحت النائبة مارغوري تايلور غرين بأنها لم تكن على علم به عند التصويت. لذا، تقترح لجنة التجارة في مجلس الشيوخ تعديل هذا البند ليحول الحظر الشامل إلى نظام يمنع التمويل الفيدرالي للإنترنت فقط في حال سنّت الولايات قوانين محددة تنظم الذكاء الاصطناعي. سلاح ضريبي ضد الخارج أما على صعيد الضرائب، هناك نقاش متصاعد حول تعديل المادة 899 من قانون الضرائب الأميركية التي تسمح بفرض ضرائب جديدة ضد الدول الأجنبية التي تمارس ما يصفه الجمهوريون بـ"التمييز"، وهو تعديل قد يزيد من تكلفة المشروع أو قد يقلل إيرادات الحكومة إذا أُزيل. وقد تأتي تغييرات أخرى أيضًا من شأنها أن تزيد من تكلفة المشروع، حيث لا يزال بعض أعضاء مجلس الشيوخ قلقين من أن التدابير الحالية لتوفير التكاليف مبالغ فيها. بالإضافة لذلك، أبدى السيناتور جوش هاولي اعتراضه على تقليص مزايا برنامج "ميديكيد" ضمن الحزمة، معتبراً أن هذه التخفيضات قد تضر بالطبقة العاملة، ومؤكداً على صراع داخلي حول هوية الحزب الجمهوري: هل يكون حزب الأغلبية الذي يدافع عن مصالح الطبقة العاملة، أم أقلية تخدم مصالح مجالس الإدارة فقط؟ بحسب ما كتبه في مقال حديث بصحيفة "نيويورك تايمز". وعلى الرغم من الضجة الكبيرة حول دور إيلون ماسك في معارضة "مشروع القانون الكبير والجميل"، فإن تأثيره على شكل القانون ومصيره محدود للغاية. الجمهوريون يواصلون الدفع بهذا المشروع مع تغييرات طفيفة تهدف إلى موازنة التكلفة دون المساس بجوهر الحزمة الضريبية والإنفاقية. الصراع الحقيقي يدور بين فصائل داخل الحزب الجمهوري نفسها، ما بين المحافظين الماليين الصارمين والمعتدلين، وبين مصالح الشركات الكبرى واحتياجات الطبقة العاملة. ترامب يهدد عقود ماسك: تصعيد خطير وفي سياق متصل، أوردت عدة وكالات أنباء دولية أبعادًا إضافية للنقاش الدائر، فقد نقلت وكالة "رويترز" أن الرئيس ترامب صعّد من مواجهته مع إيلون ماسك عبر إعلانه نيّته مراجعة العقود الفيدرالية الموقّعة مع شركاته مثل "تسلا" و"سبيس إكس"، في خطوة تُفسَّر على نطاق واسع بأنها محاولة لردع أي تكتلات اقتصادية أو تكنولوجية قد تُهدد نفوذ الإدارة الجديدة داخل الحزب الجمهوري أو خارجه. ويأتي هذا التطور في ظلّ تصاعد النفوذ السياسي لماسك، خاصة عبر منصّته "إكس"، ما يُنذر بصدام طويل المدى بين السلطة السياسية ورأس المال التكنولوجي. اقتصاد دولي التحديثات الحية هل بدأت إمبراطورية إيلون ماسك تتفكك بعد خلافه العلني مع ترامب؟ من جهتها، أفادت "أسوشيتد برس" أن ترامب يضغط بقوة على مجلس الشيوخ لإقرار الحزمة قبل 4 يوليو/تموز، واصفًا إياها بأنها "خطة وطنية ضرورية" تشمل خفضًا ضريبيًا واسعًا وزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي، مع استعداده لتقديم تنازلات محدودة في بنود مثل تقليص SALT وتعديلات على "مديكايك". لكن خبراء اقتصاديين تحدّثوا للوكالة حذّروا من أن الهيكلية المقترحة ستؤدي إلى تفاقم العجز المالي الأميركي إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار خلال عقد، ما قد يُجبر الولايات المتحدة لاحقًا على خفض الإنفاق في مجالات أساسية كالبنية التحتية والتعليم والصحة. أما مجلة "تايم" فقد سلطت الضوء على الانقسامات المتفاقمة داخل الحزب الجمهوري، مشيرة إلى ما وصفته بـ"أزمة هوية داخلية"، إذ تجد الكتلة الشعبوية التي يمثلها بعض النواب الجدد أنفسهم في مواجهة مع الجناح المالي التقليدي. ووفق المجلة، فإن أكثر من 10 ملايين أميركي مهددون بفقدان التغطية الصحية في حال تمرير تخفيضات "مديكايك" المقترحة، وفق تقديرات مراكز أبحاث مستقلة. كما نقلت عن خبراء أن الحزمة ستؤدي إلى تعزيز التفاوت الطبقي، إذ إن معظم التخفيضات الضريبية تصبّ لصالح الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع، بينما يتحمّل المواطن العادي أعباء خفض الإنفاق على الخدمات. أميركا على مفترق طرق بدورها، صحيفة "الغارديان" نشرت تحقيقًا موسعًا حول الأثر الاجتماعي المحتمل للحزمة، ناقلة عن منظمات حقوقية كـ"هيومن رايتس ووتش" و"مركز الأولويات السياسية والميزانية" أن التخفيضات المقترحة في برامج عدة، ستترك الملايين في مواجهة خطر الجوع وفقدان المأوى، خاصة في ولايات ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل نيويورك وكاليفورنيا. ووفقًا لخبراء اجتماعيين تحدثوا للصحيفة، فإن مشروع القانون بصيغته الحالية "يعيد تعريف العقد الاجتماعي الأميركي" عبر تقليص دور الدولة بشكل غير مسبوق منذ عهد ريغان، في مقابل توسيع غير مقيّد لمصالح رأس المال. تعكس هذه التطورات أن الجدل حول "مشروع القانون الكبير والجميل" لا يقتصر على الصراع الإعلامي بين ترامب وماسك، بل يتعداه ليكشف عن انقسام عميق في الرؤية المستقبلية للولايات المتحدة: بين من يرى أن الحل في تقليص الدولة وفتح المجال أمام السوق الحرة دون قيود، ومن يؤمن بضرورة الحفاظ على شبكة أمان اجتماعي تحمي الفئات الضعيفة وتمنع الانهيار المجتمعي. هذا الانقسام لا يُهدد فقط شكل القانون، بل يعيد رسم حدود السياسة الاقتصادية والاجتماعية في أميركا، في لحظة مفصلية عشية انتخابات حاسمة يمكن أن تعيد تشكيل توازنات السلطة لعقود قادمة.