تحالف «أوبك +» لا يدرس تأجيل زيادة إمدادات النفط

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، القول الاثنين إن تحالف «أوبك +» لمنتجي النفط لا يدرس تأجيلا لزيادات شهرية للإمدادات من المقرر أن تبدأ في أبريل.
ونقلت وكالة «بلومبرغ نيوز» للأنباء عن مندوبين أن «أوبك+» يدرس إرجاء الزيادات، على الرغم من دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الأسعار.
من جانب آخر، لم تسجل أسعار النفط تغيرا يذكر الاثنين، مع ترقب المتعاملين للتطورات بشأن اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا قد يسهم في تخفيف العقوبات التي تعطل تدفقات الإمدادات العالمية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 74.79 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 70.82 دولارا للبرميل.
وتلقت أسعار النفط دعما من ضعف الدولار الأميركي وانخفاض تدفقات النفط عبر تحالف خط أنابيب بحر قزوين.
وتداول مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين، بسبب بيانات أسعار التجزئة الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع لشهر يناير.
وينقل تحالف خط الأنابيب النفط من حقل تنغيز في كازاخستان إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي، في حين استهدفت أوكرانيا مراراً البنية التحتية للطاقة الروسية بهجمات طائرات مسيرة، منها في منطقة كراسنودار في الجنوب.
وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس «على الرغم من التأثيرات المحدودة حتى الآن لهجمات الطائرات المسيرة على صادرات النفط الخام الروسية، فإن التكرار المتزايد لتلك الهجمات يثير القلق من أنه في مرحلة ما قد يؤدي إلى بعض المخاطر على العرض».
ويواصل السوق مراقبة تقدم محادثات السلام، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومسؤولو إدارته أنهم بدأوا مناقشات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال ترامب الأحد إنه يعتقد أنه قد يلتقي «قريبا جدا» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وتأتي تعليقاته في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وروسيا لإجراء محادثات أولية في السعودية في الأيام المقبلة.
كما يضغط خطر اندلاع حرب تجارية عالمية أيضا على الأسعار بعد أن أمر ترامب الأسبوع الماضي مسؤولي التجارة والاقتصاد بدراسة فرض رسوم جمركية مضادة على الدول التي تفرض رسوما جمركية على السلع الأميركية، وتقديم توصياتهم بحلول الأول من أبريل.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة في تقريرها، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الطاقة الأميركية أضافت في الأسبوع الماضي منصات نفط وغاز طبيعي للأسبوع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ ديسمبر 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

«البراغي» تعرقل خطة ترامب لتصنيع «آيفون» في أميركا

قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت «البراغي الصغيرة» بطرق آلية. كان ترامب هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 في المئة على «أبل» في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال ترامب للصحفيين إن الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة ستطبق أيضا على شركة «سامسونغ» وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو. وأضاف ترامب أنه «لن يكون من العدل» عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وتابع: «كان لدي تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية». كان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة (سي.بي.إس) الشهر الماضي إن «عمل الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين». لكنه قال لاحقا لقناة (سي.إن.بي.سي) إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وتابع: «لقد قال (أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها الصناعة إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا، ستأتي إلى هنا)». وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال المحلل في «ويدبوش» دان إيفز إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حاليا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز «نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة». وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا بريت هاوس إن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأضاف «لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين».

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

ترامب يوقّع أوامر تنفيذية لزيادة إنتاج الطاقة النووية 4 مرات

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 4 أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق «نهضة» الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاج الطاقة النووية 4 مرات خلال السنوات الـ25 المقبلة. وتهدف الأوامر إلى تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على إنتاج الطاقة النووية وتوسيع نطاق إنتاجها وسط تزايد الطلب على الكهرباء في البلاد لاسيما أن نظم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة تستهلك كميات هائلة من الطاقة. ويريد الرئيس الأميركي الذي وعد بإجراءات «سريعة للغاية وآمنة للغاية»، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهرا، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصـــرح تـرامـــب للصحافيين في المكتب البيضاوي: «الآن هو وقت الطاقة النووية»، ووصف صناعة الطاقة النووية أثناء توقيع أوامره في البيت الأبيض، بأنها «صناعة رائجة». وأضاف «انها صناعة رائعة. يجب إدارتها على النحو الصحيح». وتوجب الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب في البيت الأبيض بحضور وزيري الدفاع بيت هيغسيث والداخلية دوغ بورغوم ورؤساء تنفيذيين لعدة شركات عاملة في مجال الطاقة النووية، إصلاح أبحاث الطاقة النووية في وزارة الطاقة وتمهيد الطريق أمام الوزارة لبناء مفاعلات نووية على أراض مملوكة اتحاديا وإصلاح هيئة التنظيم النووي وتوسيع نطاق تعدين وتخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة. وقد أكد وزير الداخلية بورغوم إن التحدي هو «إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين». وأضاف أن الأوامر الموقعة من شأنها «إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لأكثر من 50 عاما من الإفراط في وضع القيود التنظيمية على قطاع الطاقة النووية»، مشيرا إلى ان كلا من تلك الأوامر «يسهم في معالجة قضايا منفصلة أعاقت هذا القطاع». وسلط وزير الدفاع الأميركي الضوء على الحاجة إلى المزيد من الطاقة لدعم الذكاء الاصطناعي، موضحا «نحن ندمج الذكاء الاصطناعي في كل ما نقوم به. إذا لم نفعل فلن نكون سريعين بما يكفي. لن نواكب خصومنا. نحتاج إلى الطاقة لدعم ذلك. والطاقة النووية جزء كبير من ذلك». وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للصحافيين: «نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية» بحلول يناير 2029. وقبيل توقيع الأوامر التنفيذية قدم مسؤول بارز في الإدارة الأميركية لم يكشف عن اسمه إيجازا للصحافيين أفاد خلاله بأنها «تهدف جزئيا إلى المساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب تقنية الذكاء الاصطناعي»، مؤكدا انها «تسمح بتوفير طاقة نووية آمنة وموثوقة لتشغيل منشآت دفاعية حيوية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي». وأضاف ان أوامر ترامب التنفيذية تهدف أيضا إلى «تسريع عمليات المراجعة والتنظيم لبناء وتشغيل المفاعلات النووية، حيث يتضمن الأمر التنفيذي الرابع بندا يلزم هيئة التنظيم النووي باتخاذ قرارات بشأن تراخيص المفاعلات النووية الجديدة في غضون 18 شهرا». وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلا نوويا عاملا، لكن متوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 عاما. ومع تزايد الاحتياجات على صعيد الكهرباء، والتي يحركها خصوصا تنامي الذكاء الاصطناعي، ورغبة بعض البلدان في الاستغناء عن الكربون في اقتصاداتها، يزداد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم. والعام 2022، أعلنت فرنسا التي تبقى صاحبة أعلى معدل طاقة نووية للفرد بواقع 57 مفاعلا، برنامجا جديدا يضم 6 إلى 14 مفاعلا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول هذه المفاعلات العام 2038. وتظل روسيا المصدر الرئيسي لمحطات الطاقة، إذ لديها 26 مفاعلا قيد الإنشاء، بينها 6 مفاعلات على أراضيها. وفي حين تضاعف إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 3 مرات في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي إلا أن هناك مخاوف من أن مصادر الطاقة المتاحة لن تكون قادرة على مواكبة الطلب الهائل على الطاقة، ولاسيما في السنوات المقبلة، حيث تستهلك أنظمة الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الطاقة. وقدر تقرير صدر هذا الأسبوع عن شركة الاستشارات «اي سي اف انترناشونال» أن الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة سيزداد بنسبة 25% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023. وسيقفز بنسبة 78% بحلول عام 2050 ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الحاجة المتزايدة إلى مراكز البيانات لدعم تقنية الذكاء الاصطناعي. روسيا وأوكرانيا تنهيان أكبر صفقة تبادل أسرى اليوم عواصم - وكالات: تبادلت روسيا وأوكرانيا أمس 307 أسرى حرب من كل جانب، في اليوم الثاني من أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات، أعلن عنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان «أعيد 307 عسكريين روس من الأراضي الواقعة تحت سيطرة نظام كييف. في المقابل، تم تسليم 307 أسرى حرب أوكرانيين». وشملت المرحلة الأولى من عملية تبادل «كبيرة» للأسرى يوم الجمعة، 270 عسكريا و120 مدنيا. واتفق الروس والأوكرانيون في 16 مايو الجاري، على تبادل ألف أسير من كل جانب خلال محادثات في إسطنبول هي الأولى المباشرة بينهما منذ عام 2022، لكن دون التوصل إلى هدنة. وأعلن الطرفان الجمعة تبادل 390 شخصا من كل جانب، في «المرحلة الأولى من اتفاق التبادل +1000 مقابل +1000»، وفق ما أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن يستمر التبادل اليوم الأحد. وتمكن كونستانتين ستيبليف من التحدث مع والدته لأول مرة منذ ثلاث سنوات بعدما أطلق سراحه. وقال عبر الهاتف بعد لحظات من عودته إلى الأراضي الأوكرانية الجمعة «مرحبا أمي. كيف حالك؟». ووصل ستيبليف (31 عاما) مع الأسرى السابقين الآخرين بالحافلة إلى مستشفى محلي، حيث كان مئات الأقارب ينتظرون ويصرخون ويبكون ويغنون «تهانينا!». خلال رحلة العودة إلى أوكرانيا، أكد ستيبليف لوكالة فرانس برس أن مشاعره «لا توصف». وتابع «إنه ببساطة جنون. مشاعر جنونية». وبدا التعب على السجناء النحيلين الذين أفرج عنهم. وتوجهوا إلى داخل مستشفى محلي للخضوع لفحوص طبية، في حين واصلت أولينا وأولكسندر عناقهما في الخارج. وتزامنا مع الافراج، أكدت القوات الجوية الأوكرانية أمس، اسقاط ستة صواريخ و245 مسيرة هجومية روسية خلال الليل الذي سبق، استهدفت خصوصا العاصمة كييف. وجاء في بيان صادر عن القوات الجوية أن «الدفاعات الجوية اسقطت ستة صواريخ بالستية من طراز اسكندر أم/كاي ان-23 وصدت 245 مسيرة معادية من طراز شاهد». وأصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بجروح في الهجوم. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام «تتعرض العاصمة ومنطقتها مجددا لهجوم كثيف يشنه العدو. أنظمة الدفاع الجوي تعمل دونما توقف في كييف وضاحيتها». موسكو ـ كونا: أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف أن العمل على مسودة ومذكرة التفاهم الخاصة بتسوية النزاع الأوكراني وصل إلى مراحله النهائية ومن المرجح تقديمها خلال أيام. وأكد كوساتشيف في تصريح صحافي أن «موسكو تستعد لتقديم وثيقة رسمية إلى الجانب الأوكراني تتضمن شروطها المقترحة للتوصل إلى تسوية شاملة». وقال إن «الوثيقة ستسلم إلى كييڤ في غضون الأيام المقبلة» مشيرا إلى أن «التطورات الروسية المتعلقة بهذا الملف باتت شبه مكتملة». ورأى كوساتشيف أن ثمة قضايا من غير المرجح أن تكون موضع جدل في المرحلة الراهنة معتبرا أن العملية التفاوضية في جوهرها شديدة التعقيد وحساسة في الكثير من جوانبها. ويندرج هذا المسار في إطار تحرك سياسي أوسع تقوده موسكو بالتنسيق مع أطراف دولية حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق عقب اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي السابق دونالد ترامب عن استعداد بلاده للعمل مع كييڤ على مذكرة تفاهم قد تمهد لمعاهدة سلام مستقبلية. ووفق ما جاء في تصريح بوتين حينها فإن المذكرة تشمل قضايا تتعلق بوقف إطلاق النار ووضع أسس لحل دائم للصراع. من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد محادثة هاتفية مع ترامب عن انفتاح بلاده على توقيع مذكرة تفاهم مع روسيا مشيرا إلى أن كييڤ بانتظار المقترحات الروسية لتقديم رؤيتها المقابلة بشأن التسوية.

الرأي

منذ 11 ساعات

• الرأي

وزارة الدفاع الأميركية تفرض قيوداً صارمة على تحركات الصحافيين

أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الجمعة، أوامر تلزم الصحافيين بأن يكون معهم مرافقون رسميون داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة ترامب على الصحافة. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحافيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينغتون - ولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق. وقال هيغسيث في مذكرة «بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بالقدر نفسه، بحماية المعلومات الاستخبارية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر». وأضاف أن حماية المعلومات الاستخبارية الوطنية السرية وأمن العمليات «أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة». واعتبرت رابطة صحافة البنتاغون، وهي منظمة بها أعضاء تمثل مصالح الصحافيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأميركي، أن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت «هجوماً مباشراً على حرية الصحافة». وأضافت في بيان «يقال إن القرار يستند إلى مخاوف في شأن أمن العمليات. لكن كان بوسع السلك الصحافي في البنتاغون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، من دون أي قلق في شأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع». ومنذ عودة ترامب إلى الرئاسة في يناير الماضي، بدأ البنتاغون تحقيقاً في تسريبات مما أسفر عن منح ثلاثة مسؤولين إجازة إدارية. كما طلب من مؤسسات إعلامية عريقة، مثل «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«سي.إن.إن» و«إن.بي.سي نيوز»، إخلاء مكاتبها في وزارة الدفاع، في نظام تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها وسائل إعلام صديقة بوجه عام لإدارة ترامب مثل «نيويورك بوست» و«برايتبارت» و«ديلي كولر» وشبكة «وان أميركا نيوز». وتعتبر إدارة ترامب أن الهدف من تلك الخطوة هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لإعداد تقاريرها بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحافي. وأوردت «رويترز»، الجمعة أيضاً، أن إدارة ترامب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وتم إبلاغ بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب. ويؤكد البيت الأبيض أن ترامب لن يتسامح مع تسريب المعلومات لوسائل الإعلام وأن الموظفين الاتحاديين الذين يفعلون ذلك يجب أن يخضعوا للمساءلة.