الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض ضوابط لحماية العقوبات على روسيا

مباشر- تستعد بروكسل لاستخدام ضوابط رأس المال والرسوم الجمركية ضد روسيا في حال قامت المجر بمنع تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو ردا على حربها في أوكرانيا.
أبلغت المفوضية الأوروبية العواصم الوطنية أن جزءا كبيرا من العقوبات، بما في ذلك 200 مليار يورو من الأصول الحكومية الروسية المجمدة، يمكن نقلها إلى أساس قانوني مختلف للالتفاف على حق النقض في بودابست، حسبما قال خمسة مسؤولين مطلعين على المناقشات الجارية لصحيفة فاينانشال تايمز .
وتأتي هذه الاستعدادات في الوقت الذي تعهد فيه الاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو وسط جهود دبلوماسية لإجبار روسيا على الموافقة على وقف إطلاق النار المقترح والمفاوضات السلمية المباشرة مع أوكرانيا.
لكن المجر، التي عرقل رئيس وزرائها فيكتور أوربان مرارًا فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تمديد القيود الاقتصادية التي تنتهي صلاحيتها بنهاية يوليو/تموز ما لم توافق جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين على تمديدها لستة أشهر أخرى. وتشمل القيود أيضًا حظر الاستيراد ووضع حدود سعرية على قطاعات مثل الطاقة.
الحلول البديلة قيد الدراسة تتطلب موافقة أغلبية دول الاتحاد الأوروبي فقط لتمديد العقوبات. وقال المسؤولون إن ضوابط رأس المال، التي ستمنع تدفق الأموال إلى روسيا، وتدابير تجارية كالرسوم الجمركية، هما خياران طرحتهما المفوضية في الأسابيع الأخيرة.
وكانت الأفكار السابقة تشمل تدابير وطنية ثنائية من شأنها أن تسمح لدول مثل بلجيكا، حيث يتم تجميد الجزء الأكبر من أصول روسيا البالغة 200 مليار يورو، بحظر إعادة الأصول الروسية إلى الوطن .
قال أحد المسؤولين: "جميعنا نركز على الخطة (أ). ولكن هناك نقاشات حول الأساس القانوني للخيارات البديلة".
لم تُبدِ بودابست اعتراضات جدية على حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، نُوقشت في اجتماعٍ ضمّ جميع السفراء السبعة والعشرين يوم الاثنين، وفقًا لثلاثة دبلوماسيين مُطّلعين على النقاش. ومن المتوقع التوقيع على الحزمة السابعة عشرة من الإجراءات التي تستهدف الشركات في الصين وغيرها من الدول التي تُساعد موسكو على التهرب من العقوبات يوم الأربعاء، وفرضها رسميًا مطلع الأسبوع المقبل.
فرض الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني رسوما جمركية على الأسمدة الروسية والبيلاروسية، في خطوة قال اثنان من المسؤولين إنها مثال على كيفية تحويل العقوبات القائمة على الواردات الروسية الأخرى إلى تدابير تجارية.
تعهدت المفوضية بتقديم مقترحات قانونية الشهر المقبل من شأنها أن تسمح لها بفرض حظر على عقود الغاز الروسية الجديدة وعقود السوق الفورية هذا العام والتخلص منها بالكامل بحلول عام 2027. وأصرت على أن هذه لن تكون عقوبات لكنها رفضت تقديم المزيد من التفاصيل للدول الأعضاء.
وقالت أيضا إنها ستقترح فرض رسوم جمركية على اليورانيوم المخصب كجزء من الجهود الرامية إلى خفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الروسي.
ويشعر بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن يؤدي حظر الغاز الروسي دون عقوبات إلى انخراط الشركات في معارك قانونية طويلة، وضغطوا على المفوضية للحصول على ضمانات بأن أي تدابير جديدة ستكون محكمة قانونيا.
وفي اجتماع عقد الأسبوع الماضي، قالت المفوضية إنها فوجئت بـ "انعدام الثقة" من جانب الدول الأعضاء، وإن لديها "أفضل الأشخاص" الذين يعملون على وضع القواعد، وفقا لشخص حضر الاجتماع.
ترشيحات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

ألمانيا.. ارتفاع قياسي لـ"الجرائم السياسية" وتصاعد لعنف اليمين المتطرف

سجلت ألمانيا في عام 2024 رقماً قياسياً في عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية، وسط تصاعد ملحوظ في عنف اليمين المتطرف، بحسب تقرير لوزارة الداخلية، نُشر الثلاثاء. وأظهر التقرير أن عدد الجرائم السياسية المسجلة ارتفع بنسبة 40.2% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 84 ألفاً و172 جريمة، وهو أعلى رقم يُسجّل منذ بدء رصد هذه البيانات في عام 2001. كما ارتفع عدد الجرائم العنيفة ضمن هذا التصنيف بنسبة 15%، ليبلغ 4107 جرائم، في أعلى مستوى منذ عام 2016. وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في مؤتمر صحافي: "شهدنا العام الماضي زيادة هائلة في الجرائم المرتكبة من قبل التيار اليميني". وسجلت السلطات أيضاً تزايداً في الاعتداءات على المهاجرين، لا سيما بعد سلسلة من حوادث الطعن والدهس التي تورط فيها مهاجرون، بينهم طالبي لجوء، خلال مناسبات عامة. وتعيش ألمانيا، على غرار دول غربية أخرى، حالة من التوتر السياسي والاجتماعي، تغذيها عوامل عدة، من بينها صعود التيارات اليمينية الشعبوية، والضبابية الاقتصادية، إضافة إلى تزايد الغضب بين المهاجرين، بسبب دعم الحكومة الألمانية لإسرائيل. صعود "البديل لأجل ألمانيا" حقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف في 2024 أفضل نتائجه الانتخابية منذ تأسيسه، إذ حقق تقدماً كبيراً في خمس محطات انتخابية، من بينها ثلاث إقليمية وواحدة وطنية وأخرى أوروبية. ويدعو الحزب إلى فرض قيود مشددة على الهجرة، والخروج من الاتحاد الأوروبي. هذا التوسع الانتخابي رافقه تصعيد في مواقف الحزب، حيث صنفته أجهزة الأمن الألمانية هذا الشهر كـ"حزب يميني متطرف"، مشيرة إلى تصريحات لعدد من قيادييه تربط بين المهاجرين المنحدرين من دول إسلامية والجريمة. ورغم ذلك، رفض وزير الداخلية دوبرينت دعوات حظر الحزب، مؤكداً أن "أي قرار من هذا النوع يتطلب دليلاً قاطعاً على وجود تهديد للنظام الديمقراطي"، وهو ما لم يتوفر بحسب تقييم الأجهزة الأمنية حتى الآن. وفي سياق متصل، شنّت الشرطة الألمانية الأسبوع الماضي مداهمات واسعة النطاق في سبع ولايات اتحادية، استهدفت مقار ومنازل مرتبطة بجماعة "مملكة ألمانيا"، المصنفة كإحدى أبرز أذرع حركة "مواطني الرايخ" النازية. وأسفرت العملية عن اعتقال أربعة أشخاص، أحدهم أعلن نفسه سابقاً "حاكماً" للجماعة، بحسب الادعاء العام.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

استخبارات أمريكية: إسرائيل تُجهز لضرب منشآت إيران

تابعوا عكاظ على كشفت شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مُطلعين، أن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية. وأوضحت الشبكة، نقلاً عن المسؤولين، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قراراً نهائياً. وأبلغ مصدر إسرائيلي الشبكة الأمريكية أن إسرائيل لن تقبل «صفقة سيئة» مع إيران. وأكد المصدر أن «إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد». وقالت 3 مصادر إيرانية، الثلاثاء، إن القيادة الإيرانية تحتاج إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران، جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وذكرت المصادر أن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا «كخطة بديلة» في حال استمرار التعثر، لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وأفاد مسؤول إيراني كبير بأن «الخطة البديلة هي مواصلة الإستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها.. تشمل الإستراتيجية أيضاً تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين». ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم «زائدة عن الحد ومهينة»، معبراً عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. أخبار ذات صلة وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ البالستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق 2015 مع القوى العالمية، قد زادا من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة - ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية - وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترمب المتشددة. وأوضحت المصادر أنه مع إحياء ترمب السريع حملة «أقصى الضغوط» على طهران منذ فبراير، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية «ليس لديها خيار أفضل» من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها. وكشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، وقوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف الجمهورية الإسلامية أمام الغضب الشعبي، وأدت إلى فرض مجموعة من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان. وقال مسؤول إيراني طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: «من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى».

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

بتكلفة إجمالية تصل لحوالي 175 مليار دولار .. ترامب يعلن بناء درعا صاروخية تحت مسمى القبة الذهبية

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترامب في البيت الأبيض "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا"، وأضاف "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وقال إن الكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى "حوالى 175 مليار دولار" عند إنجازه. وفي نهاية كانون الثاني/يناير، وقّع ترامب مرسوما لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون وفق البيت الأبيض درعا دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. وكانت روسيا والصين وجّهتا انتقادات لذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعا "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. وكان ترامب قد أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء كثرا يؤكدون أن هذه الأنظمة مصمّمة في الأصل للتصدي لهجمات تشنّ من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليس لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.