من الأعلى إلى الأدنى إنفاقًا: ترتيب الدول الأوروبية في الإعانات العائلية
وتختلف أنظمة الضمان الاجتماعي والإعانات الأسرية في أوروبا من حيث الحجم والهيكل، ويمكن مقارنتها من خلال معيار الإنفاق السنوي للفرد.
وفقًا لبيانات "يوروستات"، بلغ متوسط إنفاق دول الاتحاد الأوروبي على الإعانات العائلية للشخص الواحد 830 يورو في عام 2022، مقارنة بـ 566 يورو في عام 2012، ما يعادل زيادة بنسبة 47%.
في عام 2022، تفاوتت المبالغ بين الدول الأعضاء، حيث سجلت بلغاريا أدنى مستوى بـ 211 يورو للفرد، بينما بلغت أعلى قيمة في لوكسمبورغ عند 3789 يورو.
وعند توسيع النطاق ليشمل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA)، كانت ألبانيا الأقل إنفاقًا بـ 48 يورو للفرد، تلتها تركيا بـ 57 يورو، ثم البوسنة والهرسك بـ 59 يورو.
الفجوة بين الشمال الغربي والجنوب الشرقي في الاستحقاقات العائلية
تُعد الإعانات العائلية للفرد الواحد الأعلى في شمال وغرب أوروبا، في حين تُسجل المستويات الدنيا في جنوب وشرق القارة.
إلى جانب لوكسمبورغ، التي تصدرت القائمة بإنفاق قدره 3789 يورو للفرد في عام 2022، تأتي دول الشمال الأوروبي في مقدمة الدول من حيث الإنفاق، وتشمل النرويج (2277 يورو)، والدنمارك (1878 يورو)، وأيسلندا (1874 يورو)، والسويد (1449 يورو)، وفنلندا (1440 يورو).
وأشارت الدكتورة آن داجير من جامعة بريستول في حديثها لـ "Euronews Business" إلى أن "دول الشمال الأوروبي وفرنسا لا تزال من بين أعلى الدول إنفاقًا على الإعانات العائلية، رغم اعتمادها بشكل كبير على الخدمات العينية مثل رعاية الأطفال، والتي لا تُدرج بالكامل في مقاييس الإنفاق النقدي للفرد".
كما تتجاوز كل من ألمانيا (1616 يورو)، وسويسرا (1375 يورو)، والنمسا (1340 يورو)، وأيرلندا (1026 يورو) عتبة 1000 يورو للفرد. وفي المقابل، تُسجل بلجيكا (976 يورو) وفرنسا (867 يورو) مستويات أعلى من المتوسط الأوروبي (830 يورو)، دون أن تصل إلى 1000 يورو.
قدّمت هولندا 670 يورو للفرد الواحد من الإعانات العائلية في عام 2022، وهو أقل بـ 160 يورو عن متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 830 يورو. وسجلت إيطاليا 524 يورو للفرد، في حين بلغ المعدل في إسبانيا 427 يورو، لتكون كلتا الدولتين، العضوين في اقتصادات "الأربعة الكبار" بالاتحاد الأوروبي، دون المتوسط الأوروبي.
وتُعدّ المستويات الأدنى للإعانات العائلية متركزة في الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يأتي الجبل الأسود (131 يورو) وصربيا (117 يورو) في المراتب القريبة من القاع، بعد ألبانيا (48 يورو)، تركيا (57 يورو)، والبوسنة والهرسك (59 يورو)، التي سجّلت أدنى المعدلات.
وحذّرت البروفيسور غريغا سربان من جامعة ليوبليانا من تعقيدات المقارنة بين الدول، مشيرة إلى أن "السؤال المهم هو ما إذا كانت جميع الدول تصنّف الإعانات الأسرية بالطريقة نفسها".
ولفتت إلى أن هناك اعتبارات سياسية متعددة تُحدّد طبيعة هذه الإعانات، إذ تختلف من حيث التركيز—سواء على الوالدين أو على الأطفال والطلاب—وبالتالي تتنوع بين الشمولية والاستهداف، كما قد تكون مرتبطة بالإعاقة أو بالمساعدة الاجتماعية.
كيف تغيرت الإعانات العائلية على مدى السنوات العشر الماضية؟
من أصل 32 دولة، شهدت دولتان فقط انخفاضًا في الإعانات العائلية للفرد الواحد باليورو على مدى العقد الماضي: النرويج، حيث تراجعت بنسبة 5% (بفارق -130 يورو)، وقبرص، التي سجلت تراجعًا بنسبة 18% (بفارق -62 يورو)، ويرجع جزء من هذا الانخفاض إلى تقلبات أسعار الصرف.
في المقابل، سجل الإنفاق على الإعانات العائلية ارتفاعًا في بقية الدول، مع تفاوت كبير في وتيرة النمو. وفي الاتحاد الأوروبي، ارتفع المتوسط من 566 يورو للفرد في عام 2012 إلى 830 يورو في عام 2022، بزيادة بلغت 264 يورو، أي ما نسبته 47%.
من حيث النسب المئوية، سجلت بولندا أعلى معدل نمو بنسبة 320%، تلتها لاتفيا (245%)، ورومانيا (227%)، وليتوانيا (198%). كما تضاعفت الإعانات بأكثر من الضعف في كل من إستونيا (125%)، وصربيا (115%)، وبلغاريا (112%)، وأيسلندا (110%)، وكرواتيا (101%).
في المقابل، كانت الزيادة محدودة في عدد من الدول ذات المستويات العالية مسبقًا، حيث ظلت دون 30% في لوكسمبورغ، والنمسا، وفنلندا، والمجر، وفرنسا، والسويد، والدنمارك، وأيرلندا، باستثناء المجر التي كانت تنطلق من مستوى أقل.
بالنسبة للزيادة المطلقة باليورو، سُجلت أكبر القفزات في أيسلندا (زائد 980 يورو)، ولوكسمبورغ (زائد 819 يورو)، وألمانيا (زائد 558 يورو).
دوافع التغير في الإعانات العائلية
أفادت الدكتورة داجويري لـ "Euronews Business" أن "الإنفاق على الإعانات العائلية للفرد الواحد ارتفع بشكل ملحوظ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012، لكن دوافع هذا النمو تختلف بشكل كبير بين الدول".
وأوضحت أن الزيادات الأكثر بروزًا سُجلت في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، لا سيما المجر وبولندا، مشيرة إلى أن "هذا النمو مدفوع بشكل رئيسي بسياسات انتقائية تهدف إلى تعزيز معدلات الخصوبة ودعم النماذج الأسرية التقليدية، ما يعكس تحولاً أوسع نحو أجندات رفاهية ذات طابع اجتماعي أكثر تحفظاً".
وأضافت أن إيطاليا، تحت قيادة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، اتبعت منذ عام 2022 مساراً مشابهاً في هذا السياق.
وأشارت إلى أن طبيعة النمو في الإعانات تعكس أولويات متباينة بين الدول، موضحة أن "ليتوانيا شهدت زيادات كبيرة ناتجة عن إدخال إعانة طفل شاملة في عام 2018، صُممت أساساً للحد من فقر الأطفال وضمان وصول أوسع، خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض التي كانت مستبعدة سابقاً من الأنظمة القائمة على الضرائب".
من جهة أخرى، لفتت الدكتورة آن داجير إلى أن بعض دول جنوب أوروبا، مثل اليونان وقبرص، تُظهر ركوداً أو زيادات متواضعة في إنفاق الإعانات العائلية، رغم استمرار انخفاض معدلات الخصوبة فيها.
ما هي الإعانات العائلية؟
وفقًا للمفوضية الأوروبية، تُعرَّف الاستحقاقات العائلية بأنها "جميع الاستحقاقات العينية أو النقدية المخصصة لتغطية نفقات الأسرة بموجب تشريعات الضمان الاجتماعي للدولة العضو".
وتشمل هذه الاستحقاقات بدلات الوالدين وبدلات تربية الأطفال، التي تهدف إلى تغطية تكاليف تربية الطفل وتعويض الدخل المفقود في حال توقف أحد الوالدين عن العمل. كما تُصنَّف بدلات رعاية الطفل المقدمة للوالدين العاملين ضمن نطاق الإعانات العائلية.
يُظهر الرسم البياني أعلاه تأثير البدلات الضريبية العائلية، حيث يُلاحظ أن الأزواج الذين لديهم طفلان معالان يحصلون على دخل أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بإجمالي رواتبهم، بفضل الدعم المالي المقدم من خلال هذه البدلات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 21 ساعات
- يورو نيوز
تقرير: وتيرة بناء مصانع السلاح في أوروبا تتسارع ب3 أضعاف.. صور أقمار صناعية نكشف حجم التغييرات
توسعت مصانع الأسلحة في أوروبا بوتيرة غير مسبوقة بلغت ثلاثة أضعاف معدلات أوقات السلم، في تحول يعكس استعدادا طويل الأمد للحرب. ويستند هذا المعطى إلى تحليل لصحيفة فايننشال تايمز اعتمد على بيانات أقمار صناعية رادارية غطت 150 منشأة عبر القارة، وأظهر توسعا صناعيا جديدا يزيد عن سبعة ملايين متر مربع، يمثل إعادة تسلح على نطاق تاريخي. طفرة في البناء منذ حرب أوكرانيا أوضح التقرير أن نشاط البناء في مواقع إنتاج الأسلحة الأوروبية دخل مرحلة تسارع حاد منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، مدفوعا بإعانات حكومية أوروبية سخية. وأكد أن هذه الطفرة في النشاط الصناعي باتت تترجم الوعود السياسية وخطط الإنفاق الدفاعي إلى مشروعات ملموسة على الأرض، في وقت تناقش فيه حكومات الاتحاد الأوروبي كيفية الحفاظ على تدفق الأسلحة إلى كييف، وإعادة بناء مخزوناتها الدفاعية، وسط احتمالات تراجع الدعم الأميركي. بيانات الرادار تكشف التوسع اعتمدت "فايننشال تايمز" في تقريرها على أكثر من ألف مرور للأقمار الصناعية "سنتينيل-1" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي ترسل نبضات رادارية وتلتقط صداها للكشف عن تغيرات السطح، وهي تقنية تسمح برصد أعمال البناء حتى في حال صعوبة ملاحظتها بالصور التقليدية. وأظهرت النتائج أن نحو ثلث المواقع التي تمت مراجعتها شهدت توسعا أو أعمال إنشاء، شملت الحفر والتشييد ورصف الطرق، في مؤشر على انتقال أوروبا من الإنتاج المحدود في أوقات السلم إلى بناء قاعدة صناعية حربية قادرة على دعم عمليات عسكرية طويلة الأمد. مشروع ضخم في المجر وتوسع في مواقع أخرى ومن أبرز مشاريع التوسع، موقع كبير في مدينة فاربالوتا بغرب المجر، أقيم في إطار شراكة بين شركة "راينميتال" الألمانية وشركة N7 Holding المملوكة للدولة في المجر. ويضم هذا المشروع مصانع لإنتاج ذخيرة عيار 30 ملم لمركبة القتال المدرعة KF41 Lynx، وذخائر مدفعية عيار 155 ملم، وذخائر دبابات Leopard 2 وربما Panther، إضافة إلى مصنع للمتفجرات. وقد أُنجز أول مصنع في الموقع في تموز/يوليو 2024، فيما تستمر أعمال البناء لتوسيع خطوط الإنتاج. شمل التوسع أيضا مصانع أخرى في دول مختلفة. ففي ألمانيا، شهد مقر شركة MBDA في شروبنهاوزن أعمال توسعة لإنتاج صواريخ Enforcer المحمولة على الكتف، بتمويل من برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم إنتاج الذخيرة (ASAP)، كما استفاد من عقد من حلف الناتو بقيمة 5.6 مليار دولار لإنتاج ما يصل إلى ألف صاروخ باتريوت GEM-T على الأراضي الأوروبية. وفي النرويج، افتتحت شركة Kongsberg مصنعا جديدا للصواريخ في حزيران/يونيو 2024، بدعم مالي قدره 62 مليون دولار، منها 10 ملايين يورو من برنامج ASAP، مما أدى إلى زيادة كبيرة في قدرتها الإنتاجية. أما في المملكة المتحدة، فقد استثمرت شركة BAE Systems أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2022 في مصانع الذخيرة، بما في ذلك توسعة في موقع Glascoed في ويلز، الذي سيزيد إنتاج قذائف 155 ملم إلى 16 ضعفا عند بدء تشغيل منشأة تعبئة المتفجرات الجديدة في وقت لاحق من العام. دور برنامج ASAP الأوروبي أشار التقرير إلى أن برنامج ASAP، الذي خصص 500 مليون يورو لمعالجة الاختناقات في إنتاج الذخيرة والصواريخ، كان له تأثير مباشر في تسريع وتيرة التوسع، إذ شهد 20 موقعا ممولا من البرنامج أعمال توسعة كبيرة شملت بناء مصانع وطرق جديدة، في حين سجلت 14 موقعا توسعات أصغر مثل إنشاء مواقف سيارات جديدة، بينما لم تشهد المواقع الأخرى أي توسع أو اقتصرت على المكاتب والمراكز البحثية. وبالمقارنة، فإن المواقع التي لم تحصل على تمويل من البرنامج توسعت بوتيرة أبطأ. وقال مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس إن الطاقة السنوية لإنتاج الذخيرة في أوروبا ارتفعت منذ الغزو الروسي من 300 ألف قذيفة إلى نحو مليوني قذيفة بحلول نهاية هذا العام، مع مساهمة توسعات راينميتال بشكل كبير في هذه الزيادة، إذ ستقفز طاقتها لإنتاج قذائف 155 ملم من 70 ألفا في 2022 إلى 1.1 مليون في 2027. لكن مسؤولين وخبراء أشاروا إلى أن الإنتاج الفعلي قد يظل أقل من القدرة القصوى، وأن بعض المصانع كانت تخطط للتوسع قبل إطلاق برنامج ASAP. خطط تمويل جديدة وأولويات مستقبلية وبحسب التقرير، يتفاوض الاتحاد الأوروبي على برنامج دفاعي جديد بقيمة 1.5 مليار يورو، على غرار ASAP، يشمل تمويل المشتريات المشتركة ويركز على الصواريخ والدفاع الجوي والمدفعية والطائرات المسيّرة. وقد أشادت شركات مثل Nammo النرويجية-الفنلندية، التي حصلت على 55 مليون يورو من البرنامج لتعزيز إنتاج القذائف والمواد الدافعة والبارود، بأثره في تمكينها من تنفيذ استثمارات حيوية. وتدعو هذه الشركات إلى إطلاق برامج مماثلة لمجالات أخرى، محذرة من أن إنتاج الصواريخ الدفاعية عالية الدقة والمتفجرات في أوروبا لا يزال محدودا للغاية. ويرى خبراء أن القدرات الأوروبية في مجال الضربات بعيدة المدى تظل أقل من قدرات روسيا، ما يجعل توسيع إنتاج الصواريخ أمرا أساسيا لردع فعال. ويحذر بعضهم من أن إنتاج المحركات النفاثة الصغيرة للصواريخ بعيدة المدى يمثل عنق زجاجة حقيقيا في الصناعة الدفاعية الأوروبية، إلى جانب إنتاج المتفجرات عالية القدرة، وهو ما قد يشكل هدفا رئيسيا لبرامج إنفاق مستقبلية في الاتحاد الأوروبي.
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
من الأعلى إلى الأدنى إنفاقًا: ترتيب الدول الأوروبية في الإعانات العائلية
تلعب الإعانات الاجتماعية الموجّهة للأسر دورًا أساسيًا في الحدّ من الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي، خصوصًا في دعم الأسر والحؤول دون وقوع الأطفال في الفقر. وتختلف أنظمة الضمان الاجتماعي والإعانات الأسرية في أوروبا من حيث الحجم والهيكل، ويمكن مقارنتها من خلال معيار الإنفاق السنوي للفرد. وفقًا لبيانات "يوروستات"، بلغ متوسط إنفاق دول الاتحاد الأوروبي على الإعانات العائلية للشخص الواحد 830 يورو في عام 2022، مقارنة بـ 566 يورو في عام 2012، ما يعادل زيادة بنسبة 47%. في عام 2022، تفاوتت المبالغ بين الدول الأعضاء، حيث سجلت بلغاريا أدنى مستوى بـ 211 يورو للفرد، بينما بلغت أعلى قيمة في لوكسمبورغ عند 3789 يورو. وعند توسيع النطاق ليشمل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA)، كانت ألبانيا الأقل إنفاقًا بـ 48 يورو للفرد، تلتها تركيا بـ 57 يورو، ثم البوسنة والهرسك بـ 59 يورو. الفجوة بين الشمال الغربي والجنوب الشرقي في الاستحقاقات العائلية تُعد الإعانات العائلية للفرد الواحد الأعلى في شمال وغرب أوروبا، في حين تُسجل المستويات الدنيا في جنوب وشرق القارة. إلى جانب لوكسمبورغ، التي تصدرت القائمة بإنفاق قدره 3789 يورو للفرد في عام 2022، تأتي دول الشمال الأوروبي في مقدمة الدول من حيث الإنفاق، وتشمل النرويج (2277 يورو)، والدنمارك (1878 يورو)، وأيسلندا (1874 يورو)، والسويد (1449 يورو)، وفنلندا (1440 يورو). وأشارت الدكتورة آن داجير من جامعة بريستول في حديثها لـ "Euronews Business" إلى أن "دول الشمال الأوروبي وفرنسا لا تزال من بين أعلى الدول إنفاقًا على الإعانات العائلية، رغم اعتمادها بشكل كبير على الخدمات العينية مثل رعاية الأطفال، والتي لا تُدرج بالكامل في مقاييس الإنفاق النقدي للفرد". كما تتجاوز كل من ألمانيا (1616 يورو)، وسويسرا (1375 يورو)، والنمسا (1340 يورو)، وأيرلندا (1026 يورو) عتبة 1000 يورو للفرد. وفي المقابل، تُسجل بلجيكا (976 يورو) وفرنسا (867 يورو) مستويات أعلى من المتوسط الأوروبي (830 يورو)، دون أن تصل إلى 1000 يورو. قدّمت هولندا 670 يورو للفرد الواحد من الإعانات العائلية في عام 2022، وهو أقل بـ 160 يورو عن متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 830 يورو. وسجلت إيطاليا 524 يورو للفرد، في حين بلغ المعدل في إسبانيا 427 يورو، لتكون كلتا الدولتين، العضوين في اقتصادات "الأربعة الكبار" بالاتحاد الأوروبي، دون المتوسط الأوروبي. وتُعدّ المستويات الأدنى للإعانات العائلية متركزة في الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يأتي الجبل الأسود (131 يورو) وصربيا (117 يورو) في المراتب القريبة من القاع، بعد ألبانيا (48 يورو)، تركيا (57 يورو)، والبوسنة والهرسك (59 يورو)، التي سجّلت أدنى المعدلات. وحذّرت البروفيسور غريغا سربان من جامعة ليوبليانا من تعقيدات المقارنة بين الدول، مشيرة إلى أن "السؤال المهم هو ما إذا كانت جميع الدول تصنّف الإعانات الأسرية بالطريقة نفسها". ولفتت إلى أن هناك اعتبارات سياسية متعددة تُحدّد طبيعة هذه الإعانات، إذ تختلف من حيث التركيز—سواء على الوالدين أو على الأطفال والطلاب—وبالتالي تتنوع بين الشمولية والاستهداف، كما قد تكون مرتبطة بالإعاقة أو بالمساعدة الاجتماعية. كيف تغيرت الإعانات العائلية على مدى السنوات العشر الماضية؟ من أصل 32 دولة، شهدت دولتان فقط انخفاضًا في الإعانات العائلية للفرد الواحد باليورو على مدى العقد الماضي: النرويج، حيث تراجعت بنسبة 5% (بفارق -130 يورو)، وقبرص، التي سجلت تراجعًا بنسبة 18% (بفارق -62 يورو)، ويرجع جزء من هذا الانخفاض إلى تقلبات أسعار الصرف. في المقابل، سجل الإنفاق على الإعانات العائلية ارتفاعًا في بقية الدول، مع تفاوت كبير في وتيرة النمو. وفي الاتحاد الأوروبي، ارتفع المتوسط من 566 يورو للفرد في عام 2012 إلى 830 يورو في عام 2022، بزيادة بلغت 264 يورو، أي ما نسبته 47%. من حيث النسب المئوية، سجلت بولندا أعلى معدل نمو بنسبة 320%، تلتها لاتفيا (245%)، ورومانيا (227%)، وليتوانيا (198%). كما تضاعفت الإعانات بأكثر من الضعف في كل من إستونيا (125%)، وصربيا (115%)، وبلغاريا (112%)، وأيسلندا (110%)، وكرواتيا (101%). في المقابل، كانت الزيادة محدودة في عدد من الدول ذات المستويات العالية مسبقًا، حيث ظلت دون 30% في لوكسمبورغ، والنمسا، وفنلندا، والمجر، وفرنسا، والسويد، والدنمارك، وأيرلندا، باستثناء المجر التي كانت تنطلق من مستوى أقل. بالنسبة للزيادة المطلقة باليورو، سُجلت أكبر القفزات في أيسلندا (زائد 980 يورو)، ولوكسمبورغ (زائد 819 يورو)، وألمانيا (زائد 558 يورو). دوافع التغير في الإعانات العائلية أفادت الدكتورة داجويري لـ "Euronews Business" أن "الإنفاق على الإعانات العائلية للفرد الواحد ارتفع بشكل ملحوظ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012، لكن دوافع هذا النمو تختلف بشكل كبير بين الدول". وأوضحت أن الزيادات الأكثر بروزًا سُجلت في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، لا سيما المجر وبولندا، مشيرة إلى أن "هذا النمو مدفوع بشكل رئيسي بسياسات انتقائية تهدف إلى تعزيز معدلات الخصوبة ودعم النماذج الأسرية التقليدية، ما يعكس تحولاً أوسع نحو أجندات رفاهية ذات طابع اجتماعي أكثر تحفظاً". وأضافت أن إيطاليا، تحت قيادة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، اتبعت منذ عام 2022 مساراً مشابهاً في هذا السياق. وأشارت إلى أن طبيعة النمو في الإعانات تعكس أولويات متباينة بين الدول، موضحة أن "ليتوانيا شهدت زيادات كبيرة ناتجة عن إدخال إعانة طفل شاملة في عام 2018، صُممت أساساً للحد من فقر الأطفال وضمان وصول أوسع، خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض التي كانت مستبعدة سابقاً من الأنظمة القائمة على الضرائب". من جهة أخرى، لفتت الدكتورة آن داجير إلى أن بعض دول جنوب أوروبا، مثل اليونان وقبرص، تُظهر ركوداً أو زيادات متواضعة في إنفاق الإعانات العائلية، رغم استمرار انخفاض معدلات الخصوبة فيها. ما هي الإعانات العائلية؟ وفقًا للمفوضية الأوروبية، تُعرَّف الاستحقاقات العائلية بأنها "جميع الاستحقاقات العينية أو النقدية المخصصة لتغطية نفقات الأسرة بموجب تشريعات الضمان الاجتماعي للدولة العضو". وتشمل هذه الاستحقاقات بدلات الوالدين وبدلات تربية الأطفال، التي تهدف إلى تغطية تكاليف تربية الطفل وتعويض الدخل المفقود في حال توقف أحد الوالدين عن العمل. كما تُصنَّف بدلات رعاية الطفل المقدمة للوالدين العاملين ضمن نطاق الإعانات العائلية. يُظهر الرسم البياني أعلاه تأثير البدلات الضريبية العائلية، حيث يُلاحظ أن الأزواج الذين لديهم طفلان معالان يحصلون على دخل أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بإجمالي رواتبهم، بفضل الدعم المالي المقدم من خلال هذه البدلات.
يورو نيوز
منذ 4 أيام
- يورو نيوز
تغير في أنماط السياحة بإيطاليا: إقبال على الجبال وهروب من أسعار الشواطئ المرتفعة
شهد موسم الصيف الحالي في إيطاليا تحوّلًا ملحوظًا في أنماط السياحة المحلية، مع تسجيل انخفاض حاد في أعداد المصطافين على الشواطئ، في مؤشر يُعزى إلى تزايد الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المرافق الشاطئية الخاصة وتفاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر. وأظهرت بيانات منتجعات ساحلية منتشرة على طول الساحلين الإيطاليين، خلال شهري يونيو ويوليو، تراجعًا في أعداد الزوار يتراوح بين 15% و25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويُعد هذا الانخفاض ملموسًا خصوصًا في أيام الأسبوع، بينما تبقى الشواطئ مزدحمة نسبيًا في عطلات نهاية الأسبوع، لا سيما القريبة من المدن الكبرى مثل روما. وقد أصبحت عادة استئجار المقاعد والمظلات والكابينات الشاطئية جزءًا راسخًا من الثقافة الصيفية في إيطاليا، لكنها هذا العام تواجه أزمة تراجع في الطلب. ويشير فابريزيو ليكورداري، رئيس رابطة "أسيو باليناري إيطاليا" التي تمثل ملاك المرافق الشاطئية، إلى أن ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع القوة الشرائية يدفعان الأسر إلى التخلي أولًا عن نفقات الترفيه والعطلات. وقال: "حتى مع دخلين، تجد عائلات كثيرة صعوبة في تدبير مصاريفها حتى نهاية الشهر. ومن الطبيعي في مثل هذه الظروف أن تُختزل ميزانية العطلات". إلى ذلك، تُظهر بيانات الجمعية الاستهلاكية "ألتروكونسومو" أن متوسط تكلفة استئجار مقعد شمسي ارتفع بنسبة 17% مقارنة بأربع سنوات مضت. وفي منطقة لاتسيو، يتجاوز سعر تأجير مقعدين ومظلة 30 يورو يوميًا، بينما يصل في منتجع غالليبولي بمنطقة بوليا إلى نحو 90 يورو. وأثار الممثل الإيطالي أليساندرو غاسمان جدلاً واسعًا بعد نشره صورة لشاطئ شبه خالٍ من المتنزهين على حسابه في إنستغرام، معلقًا: "قرأت أن الموسم لا يسير بشكل جيد. ربما السبب هو الأسعار المبالغ فيها، أو أن الوضع الاقتصادي يدفع الإيطاليين إلى اختيار الشواطئ المجانية؟ خفّضوا الأسعار، وربما تتحسن الأمور". من جانبه، دافع موريتسيو رستينغولي، رئيس اتحاد المنتجعات الشاطئية الإيطالية (Fiba)، عن القطاع قائلًا إن الحديث عن زيادات كبيرة في الأسعار "مضلل"، مشيرًا إلى أن أي زيادات طفيفة تُقابَل بخدمات محسوسة مثل الأمن والإشراف من قبل منقذي الغرق. لكن جمعية المستهلكين "كوداكونس" انتقدت بشدة هذه المواقف، ووصفَتْ تكلفة الذهاب إلى الشواطئ الخاصة بأنها "عبء مالي"، واتهمت أصحاب التراخيص بـ"الادعاء بالمعاناة" دون مبرر. في المقابل، سجّلت المناطق الجبلية، ولا سيما جبال الدولوميت، ازديادًا ملحوظًا في أعداد الزوار، ما أثار مخاوف من السياحة المفرطة في بعض المواقع. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "إيل ميساجيرو"، يتجه عدد متزايد من الإيطاليين إلى المناطق المرتفعة كملاذ من ارتفاع درجات الحرارة الصيفية، الناتج جزئيًا عن تغير المناخ، ما يعكس تحولًا في خريطة السياحة الداخلية في البلاد.
