تذكر تاريخ الحرب العالمية الثانية والتشارك في بناء مستقبل السلام ، بقلم: قونغ أن مين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• معا الاخبارية

حكم لصالح "فلسطين أكشن" للطعن على حظر بريطانيا

لندن- معا- فازت المؤسسة المشاركة في حركة (فلسطين أكشن) المؤيدة للفلسطينيين بدعوى قضائية، اليوم الأربعاء، لتقديم طعن على قرار الحكومة البريطانية حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وطلبت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة الذي صدر على أساس ارتكابها أعمالا إرهابية أو مشاركتها فيها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا طلب عموري بوقف الحظر، وبعد استئناف أخير غير ناجح، دخل قرار حظر حركة فلسطين حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو/ تموز بقليل. ويُجرم الحظر عضوية الحركة، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاما. لكن القاضي مارتن تشامبرلين منح عموري الإذن بتقديم مراجعة قضائية، قائلا إن قضيتها بأن الحظر يُشكل تدخلا غير متناسب في حقها وحق الآخرين في حرية التعبير "جديرة بالنقاش". وانتقدت الأمم المتحدة، الجمعة، الحظر الذي فرضته بريطانيا على منظمة "فلسطين أكشن" ووصفه بأنه إساءة استخدام "مقلقة" لتشريعات مكافحة الإرهاب، وحثّ الحكومة البريطانية على إلغاء قرارها. واتخذ قرار حظر "فلسطين أكشن" الذي دخل حيز التنفيذ في فترة سابقة من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوية في جنوب إنجلترا ورشوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسببين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني (9,55 مليون دولار).

فلسطين اليوم

منذ 5 ساعات

• فلسطين اليوم

حين يتحوّل التجويع إلى سلاح.. قراءة في العقلية الإسرائيلية

فلسطين اليوم الكاتب: د. باسم القاسم لم تقتصر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة على القصف والدمار، بل اتخذت شكلاً أشد قسوة يتمثل في سياسة التجويع الممنهجة، عبر استهداف مقومات الحياة الأساسية من زراعة وغذاء وماء، وفرض حصار خانق ومنع دخول المساعدات الإنسانية؛ ما أدى إلى تحويل القطاع إلى منطقة منكوبة بكل المقاييس، بل إلى 'منطقة مجاعة' في الواقع الفعلي. على الرغم من ذلك، وبما يثير الاستغراب والاستنكار، لم تُعلن الأمم المتحدة رسميًا، حتى هذه اللحظة، قطاع غزة "منطقة مجاعة"، رغم أن الأدلة والعديد من التقارير باتت تشير إلى أن "الجوع الحاد" أصبح واقعًا على الأرض في مناطق عدة، وخاصة شمال القطاع؛ ففي تقرير صدر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC - Integrated Food Security Phase Classification)، يستشرف الوضع الغذائي في قطاع غزة في الفترة من 11 أيار/مايو وحتى نهاية أيلول/سبتمبر 2025، صُنّف كامل القطاع في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من تصنيف الأمن الغذائي IPC)، مع توقّع أن يواجه جميع السكان انعداماً حاداً في الأمن الغذائي ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أسوأ (المرحلة الثالثة من IPC أو أعلى). ويشمل ذلك 470,000 شخص (22% من السكان) في مرحلة الكارثة (المرحلة الخامسة من IPC)، وأكثر من مليون شخص (54%) في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة)، ونصف مليون تقريباً (24%) في مرحلة الأزمة (المرحلة الثالثة). وكان المخطط الإسرائيلي واضحًا، إذ لجأ إلى استخدام أقصى درجات القوة العسكرية، بهدف حرمان سكان القطاع من الوصول إلى المصادر والموارد الغذائية، وذلك من خلال تدمير وإتلاف الأراضي الزراعية، وتدمير كافة مصادر المياه، من آبار ومحطات تحلية. هذا السلوك الإسرائيلي جاء في إطار حربه لتقويض مقومات الحياة وإجبار الفلسطينيين على هجر أماكن سكنهم، منتهكًا كل القوانين الدولية والإنسانية، ومتخذًا من صمت المجتمع الدولي ضوءًا أخضر لإتمام حرب الإبادة الجماعية. استهداف الأراضي الزراعية قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، كان قطاع غزة يحتوي على نحو 150 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الزراعية، أي ما يعادل 41.7% من إجمالي مساحة القطاع. كانت هذه الأراضي تُنتج ما يلبّي جزءًا كبيرًا من الاحتياجات الغذائية والاقتصادية للسكان، لكن مع الحرب، تعرضت الأراضي الزراعية لدمار واسع؛ حيث أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (UNOSAT)، وبالاعتماد على صور الأقمار الصناعية، أن نحو 77.8% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة أصبحت غير قابلة للاستخدام بسبب تحوّلها إلى مناطق عسكرية، أو نتيجة القصف والتجريف، تاركة فقط 688 هكتارًا (6.88 كيلومترًا مربعًا) (4.6%) صالحة للزراعة من إجمالي حوالي 15,053 هكتارًا (150.53 كيلومترًا مربعًا) من المساحة الزراعية المتوفرة قبل الحرب. تدمير مصادر المياه. أما بالنسبة للآبار، فقد عمد الاحتلال إلى تدمير غالبيتها بشكل مباشر، كما أن منعه دخول الوقود وتعمّده استهداف محطات الكهرباء ومنع إصلاحها، أدّيا إلى تعطيل قدرة تشغيل ما تبقى من الآبار الصالحة للعمل؛ فوفق تقارير منظمة أوكسفام، فإن حوالي 67% من الآبار الارتوازية في القطاع قد دُمّرت، بينما ما تزال معظم الآبار الصغيرة غير قادرة على العمل بسبب نقص الوقود أو الكهرباء. كما أدت سياسة الاحتلال إلى تضرر أكثر من 85% من محطات تحلية المياه في قطاع غزة نتيجة القصف وتعطّل الكهرباء والوقود، ما أدى إلى حرمان سكان القطاع من المياه الصالحة للشرب. التحكم بالسعرات الحرارية لم تكن سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل وليدة الحرب الأخيرة، بل امتدادًا لاستراتيجية محكمة بدأت عام 2007، ارتكزت على خنق القطاع عبر الحصار والتحكم بالمعابر، وصولاً إلى حساب كميات الغذاء المسموح إدخالها بدقة تضمن "البقاء دون الجوع الكامل". وقد نشرت صحيفة هآرتس سنة 2012 وثيقة سرية هي عبارة عن "خطوط حمراء"، أعدّتها وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية سنة 2009، خلال حكومة إيهود أولمرت، كشفت فيها أن "إسرائيل" قامت بحساب 'الحد الأدنى من السعرات الحرارية' التي يحتاجها سكان غزة للبقاء أحياء دون الوصول للجوع الكامل، وفق مقياس دقيق؛ لكن عندما وُضع "جدول الحد الأدنى للسعرات الحرارية"، كان يعيش في قطاع غزة نحو 1.4 مليون نسمة، بينما يقدّر عددهم اليوم بنحو 2.2 مليون نسمة، ويُضاف إلى ذلك الاختفاء الكامل للإنتاج الغذائي المحلي، الزراعي أو غيره. ووفق تحليل هآرتس، ما يزال الاحتلال يستخدم تقديرات عام 2007 في حساب كمية الأغذية المسموح بدخولها اليوم. تجويع مع سبق الإصرار اعتمدت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو سياسة الإنكار وعدم الاعتراف بوجود مجاعة في غزة، فقال نتنياهو: "لا ترى أحدًا، ولا واحدًا، هزيلاً منذ بداية الحرب وحتى اليوم". وعلى الرغم من أنه لم يستخدم صراحةً مصطلح "التجويع" لاعتبارات سياسية وتجنّبًا لإثارة غضب المجتمع الدولي، إلا أنه عبّر في مناسبات عدة عن دعمه لمنع إدخال المواد الغذائية والوقود إلى غزة، كأداة "ضغط أمني" على حركة حماس. أما وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، فقد ذهب أبعد من ذلك، قائلاً: "ترك سكان قطاع غزة يموتون جوعًا قد يكون أمرًا مبررًا وأخلاقيًا". كما أيّد هذه السياسة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت. ووفق استطلاع رأي نُشر في فبراير/ شباط 2024، عبّر أكثر من 68% من الإسرائيليين اليهود عن دعمهم لسياسة تجويع القطاع. أداة هزيمة... لن تنجح لا شك أن الكيان الإسرائيلي وجد في الصمت الدولي والتخاذل العربي والإسلامي ضوءًا أخضر وغطاءً زمنيًا ممتدًا، سمح له بمواصلة سياسة التجويع الممنهجة، لتحقيق ما عجز عن إنجازه عسكريًا. ومع كل ما سبق، وعلى الرغم من هذا الجحيم المفروض، تبقى إرادة الشعب الفلسطيني أصلب من كل أدوات الحصار، وصدق الله العظيم حين قال: "وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ".

معا الاخبارية

منذ 6 ساعات

• معا الاخبارية

الخارجية لمعا : نعمل على اعتراف كل دول العالم بدولة فلسطين بحلول سبتمبر

بيت لحم - معا - قال د. عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، ان القيادة الفلسطينية تعمل على اعتراف كل دول العالم بدولة فلسطين بحلول شهر سبتمبر القادم. وأضاف عوض الله في حديثه مع مراسل معا في بيت لحم، ان عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين حاليا هي 149 دولة من أصل 193 دولة أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإصافة الى ان هناك 10 دول اعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين بحلول سبتمبر من ضمنها فرنسا وبريطانيا. وأوضح عوض ان الاعتراف واضح بدولة فلسطين، وهو على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ويمثل الدولة الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية. وتوقع عوض ان تعترف المزيد من الدول بدولة فلسطين خلال الفترة القادمة.