
عراقجي: إيران لن تتنازل عن برنامجها النووي السلمي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لن تتنازل عن برنامجها النووي، مؤكدا أن هذا البرنامج كان وسيبقى سلميا وأن طهران لن تنسحب من المعاهدات الدولية.
وأعرب عراقجي - خلال لقائه بعض السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وفقا لقناة (العالم الإيرانية)، اليوم /السبت/- عن أسفه بسبب عدم إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، مبينا أن تعاون طهران مع الوكالة لن يتوقف، لكنه سيختلف في الشكل مستقبلا ليضمن أمن المنشآت النووية.
وأضاف أن إيران لن توقع على أي اتفاق لا يراعي حقها في تخصيب اليورانيوم، لافتا إلى أن بلاده استطاعت الحفاظ على قدراتها الدفاعية والعسكرية وأثبتت جدارتها في الحرب الأخيرة التي فُرضت عليها.
وأشار إلى أنه يمكن حل المشكلات بالطرق الدبلوماسية والوصول إلى نتائج مرضية، محذرا من أن استخدام القوة العسكرية يمكن أن يحل كثيرا بطريق المفاوضا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
نتنياهو: لن نسمح بظهور "لبنان ثانٍ" فى سوريا ونلتزم بحماية الدروز
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على جنوب غرب سوريا كمنطقة منزوعة السلاح، مؤكدًا: " لن نسمح بوضع في سوريا ينشأ فيه لبنان ثانٍ". وأضاف نتنياهو، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن حكومته ملتزمة أيضًا بحماية الطائفة الدرزية في سوريا، معربًا عن أمله في "ألا تضطر إسرائيل لتنفيذ عمليات أخرى داخل الأراضي السورية".


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
ماذا لو لم يصدق عليه.. سيناريوهات عدم إقرار تعديلات الإيجار القديم.. برلمانى
رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "ماذا لو لم يُصدق عليه.. سيناريوهات عدم إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم"، استعرض خلاله مدى جواز رفع المالك دعوى قضائية للمطالبة بزيادة الأجرة حال عدم التصديق على قانون الإيجار القديم، استنادا لحكم الدستورية، ووقتها سيحدد القاضى الأجرة العادلة دون أن يكون فيها مغالاة لمراعاة الظروف الاقتصادية والوضع الإجتماعى، لكن لا يجوز للمالك أن يطلب إنهاء العقد استنادا لحكم الدستورية كما يروج البعض. وكذلك إذا مر الـ30 يوما على مشروع القانون دون التصديق عليه يُعد موافقة عليه طبقا للقانون حيث جرى نص المادة 123 من دستور 2014 وتعديلاته على أن: "يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسالها إليه، فإذا لم يصدرها وتُعاد إلى مجلس النواب بأسباب الرفض خلال هذه المدة، اعتُبرت قانونًا وأُصدرت"، وبالفعل بعد مرور 30 يوماً يعتبر القانون صدر طبقا للقانون والدستور، ولكنه لن يكون نافذا لأنه يشترط أيضا النشر فى الجريدة الرسمية ولا يكفى الإصدار ومن الناحية الواقعية إذا لم يتم التصديق على القانون صراحة لا يتم نشره، والدليل على ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية وافق عليه البرلمان فى 29 أبريل الماضى أى من عدة أشهر ومع ذلك لم ينشر ولم ينفذ، وتمر عملية التصديق من رئيس الجمهورية بعدة خطوات وفقًا للدستور المصرى، وتحديدًا المادة (123) من دستور 2014 وتعديلاتها: الخطوات الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية على القانون: 1. موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بالأغلبية اللازمة (عادة الأغلبية البسيطة، أو الثلثين فى بعض الحالات الخاصة). 2. إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية فور اعتماده من المجلس. 3. يكون أمام رئيس الجمهورية مهلة قدرها ثلاثون يومًا (30 يومًا) من تاريخ تسلمه مشروع القانون، لتوقيعه والتصديق عليه. 4. إذا لم يوقعه الرئيس خلال هذه المهلة: يُعدّ القانون نافذًا بقوة الدستور، ويُنشر فى الجريدة الرسمية كقانون ساري. 5. إذا اعترض رئيس الجمهورية على القانون: عليه أن يرده إلى المجلس خلال 30 يومًا مشفوعًا بأسباب الاعتراض. ملحوظة: إذا أعاد المجلس إقرار القانون بأغلبية ثلثى أعضائه، وجب إصداره ونشره، حتى ولو لم يوقعه الرئيس، فقد نص المادة 123 من الدستور المصري: "يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسالها إليه، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال هذه المدة، فإذا أعاده المجلس وأقره مرة أخرى بأغلبية ثلثى أعضائه، وجب إصداره". وإليكم التفاصيل كاملة: ماذا لو لم يُصدق عليه.. سيناريوهات عدم إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم.. يجوز لـ"المالك" رفع دعوى زيادة الأجرة.. ولا يجوز له طلب إنهاء العقد.. ومرور 30 يومًا دون تصديق يعنى "الإصدار" دون "النفاذ"


جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
بدعوة إنقاذها.. اعلام عبري: إسرائيل تنقل عشرات الحمير من قطاع غزة إلى ملاجئ في فرنسا وبلجيكا
أذاعت فضائية مكان التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، تقريرًا عن نقل الحمير من قطاع غزة إلى فرنسا وبلجيكا. وقالت شارون كوهين، مديرة مزرعة نبدأ من جديد للفضائية، أن غالبية الحمير في قطاع غزة مشوهة في منطقة الأنف، بسبب السلاسل، حيث يتم ربطها بالعربات. أضافت: قام جنود الجيش الإسرائيلي بنقل عشرات من الحمير في قطاع غزة إلى إحدى المزارع في فرنسا، حيث توجد مناطق واسعة وملاجئ لديها ميزانيات كبيرة. تابعت: حياة الحمير في غزة حياة عبودية ومعاناة حتى الموت قبل الحرب كانت تنقل الأحجار والرمل، وبعد الحرب تقوم الحمير بنقل الأشخاص والأثاث، وتتعذب الحمير جسديًا ونفسيًا. ورأت شارون، أن ما حدث هو إنقاذ وليس سرقة أو نهب للحمير في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه سيتم نقلها إلى ملاجئ في فرنسا وبلجيكا.