من حافة الإفلاس إلى القمة.. قصة صعود American Airlines كعملاق طيران لا يقهر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق الحالي بين مصر والصندوق من المقرر أن ينتهي في نوفمبر 2026، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين، بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة. وقال معيط، إن الهدف من برامج التعاون مع صندوق النقد ليس الاستمرار فيها بشكل دائم، بل تحقيق مستهدفات محددة تنتهي بانتهاء البرنامج، وأهم هذه المستهدفات هو إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي. وأوضح معيط أن المواطن يبدأ في الشعور بنتائج البرنامج حين تستقر الأسعار في الأسواق لفترات طويلة، ويختفي مشهد تغيّر الأسعار أكثر من مرة في اليوم، وهو ما يعكس السيطرة على معدلات التضخم. وأضاف أن مرونة سعر الصرف وتحقيق التوازن فيه، إلى جانب خفض التضخم، من شأنهما أن يسهّلا خفض أسعار الفائدة، مما يساهم في تشجيع الإنتاج والاستثمار، ويضخ أموالًا جديدة في شرايين الاقتصاد، بما يسمح للمستثمرين بتوسيع خطوط إنتاجهم بتكلفة تمويل معقولة. وأشار معيط إلى أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن الإيرادات تفوق المصروفات، لكن التحدي يكمن في ارتفاع أسعار الفائدة بسبب التضخم، ما يضاعف من تكلفة إدارة الموازنة العامة، حيث ارتفعت الفائدة إلى نحو 30% بعدما كانت 9% أو 10% فقط. واختتم معيط بأن خفض التضخم سيسمح بإعادة توجيه الموارد من خدمة الدين إلى الأولويات الأساسية مثل التعليم، الصحة، وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن البرنامج يؤدي في النهاية إلى تحقيق ما تسعى إليه الدولة من استقرار ونمو شامل يشعر به المواطن.

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

الاتفاق الأوروبي الأمريكي.. من تنازل لمن؟

أثار الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً كبيراً بين الأوساط الاقتصادية والسياسية في أوروبا. الاتفاق يُلزم بروكسل بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراتها إلى الولايات المتحدة، إلى جانب التزامات ضخمة في قطاع الطاقة الأمريكي. ورغم أن الاتفاق جنّب الطرفين حربًا تجارية شاملة، إلا أنه أثار انتقادات واسعة باعتباره غير متوازن ويخدم المصالح الأمريكية بشكل أكبر. فالاتفاق الحالي يلزم الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أمريكية (نفط، غاز، وقود نووي، وأشباه موصلات) بقيمة 750 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى استثمارات بقيمة 600 مليار دولار تشمل المعدات العسكرية وقطاعات أمريكية أخرى. ودعت فرنسا مراراً بروكسل إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة، حيث خرج الوزراء إلى وسائل الإعلام وهم يشكون من أن بروكسل قد استسلمت. وتناول تحليل لصحيفة "الغارديان" البريطانية ملاحظات حول ما الذي يتضمنه الاتفاق وما الذي لم يُدرج فيه ومن هم الرابحون والخاسرون. غموض في البنود وتفاصيل غير مكتملة واعتبر التحليل إنه رغم الإعلان الرسمي، لا تزال بعض البنود غير واضحة. من بين هذه البنود استمرار الرسوم بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية، مع احتمال تحويلها لاحقًا إلى نظام الحصص، وفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. كما نشب تضارب حول قطاع الأدوية؛ ففي حين أعلن ترامب أنه مستثنى من الرسوم، أكّد مسؤول أمريكي لاحقًا أنه مشمول ضمن فئة الـ15%. وتم الإعلان عن إعفاءات محدودة لبعض القطاعات مثل مكونات الطائرات، المواد الكيميائية، المعدات الزراعية، وأشباه الموصلات، لكن لا يزال الغموض يحيط بقطاعات حساسة أخرى مثل النبيذ والمشروبات الروحية. اتفاق غير مُلزِم قد يتغير لاحقًا يشير محللون إلى أن الاتفاق أقرب إلى تفاهم سياسي عام، وليس اتفاقًا تجاريًا ملزمًا ومفصلاً، مما يجعله عرضة لتغييرات مستقبلية. وقال كارستن نيكل من مؤسسة "تينيو" إن الاتفاق يُشبه صفقة ترامب السابقة مع اليابان، والتي شهدت ارتباكًا كبيرًا بعد إعلانها. وبحسب تصريحات رسمية، يحتفظ ترامب بحق تعديل الاتفاق وزيادة الرسوم إذا رأى أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بتعهداته، مما يضع الاتفاق في حالة عدم استقرار دائم. انقسام أيرلندي وتأثير على اتفاق الجمعة العظيمة والاتفاق أحدث فجوة جديدة في جزيرة أيرلندا، إذ أن المصدرين في أيرلندا الشمالية سيتمكنون من التصدير برسوم 10% بموجب الصفقة البريطانية، بينما سيُفرض على نظرائهم في جمهورية أيرلندا رسوم بنسبة 15%، ما يخلق حالة من التفاوت قد تُعقّد العلاقات بين الجانبين. هذا التفاوت يأتي في ظل هشاشة ترتيبات ما بعد "بريكست"، ويثير تساؤلات حول تأثير الاتفاق على اتفاق الجمعة العظيمة الذي لا يزال ركيزة للاستقرار في المنطقة. مخاوف في الصناعة الألمانية رغم الترحيب السياسي وفي ألمانيا، ورغم ترحيب المستشار فريدريش ميرتس بالاتفاق لتجنبه نزاعًا تجاريًا شاملًا، فإن قطاعات الصناعة لم تُخفِ قلقها. وصف اتحاد الصناعات BDI الرسوم بأنها "عبء ثقيل" على الصادرات، في حين رأت جمعية الصناعات الكيميائية VCI أنها "مرتفعة للغاية". وأعلنت شركة فولكسفاجن أنها تكبّدت خسائر قدرها 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2025 بسبب الرسوم المفروضة. الرسوم الحالية أعلى من المعايير السابقة وعلى الرغم من إشادة فون دير لاين بالاتفاق باعتباره "خطوة نحو الاستقرار والوضوح"، إلا أن المحللين يرون أن الاتفاق ابتعد كثيرًا عن هدف الاتحاد الأصلي، المتمثل في تحقيق تجارة خالية من الرسوم (صفر مقابل صفر). وقال الاقتصادي هولغر شميدينغ من بنك بيرنبرغ إن "الغموض الفوري قد انتهى، لكن النتيجة لا تزال أسوأ من الوضع السابق"، مؤكدًا أن المستهلكين الأمريكيين أيضًا سيدفعون ثمن هذه الرسوم من خلال ارتفاع أسعار السلع. وفي حين يُروّج للاتفاق على أنه إنجاز يجنّب التصعيد التجاري، إلا أن التكاليف الاقتصادية الثقيلة على الاتحاد الأوروبي، والغموض الذي يحيط بالتفاصيل، يطرحان تساؤلات جوهرية حول المكاسب الفعلية لبروكسل. وبالنسبة للولايات المتحدة، قد يكون ترامب قد كسب جولة سياسية واقتصادية، لكن أوروبا خرجت من التفاوض برسوم مرتفعة والتزامات ضخمة دون ضمانات متوازنة. aXA6IDIwNC45My4xNDcuMTgg جزيرة ام اند امز PL

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

«أبوظبي للتنمية» يدعم السياحة العُمانية.. استثمار استراتيجي في صلالة

تم تحديثه الإثنين 2025/7/28 11:16 م بتوقيت أبوظبي شارك صندوق أبوظبي للتنمية اليوم، في وضع حجر الأساس لمشروع استثماري جديد في ولاية صلالة بسلطنة عمان. يشمل المشروع إنشاء مجمع سياحي متكامل بقيمة استثمارية تبلغ نحو 764.5 مليون درهم (208.2 مليون دولار). ويأتي المشروع في إطار استراتيجية الصندوق لدعم النمو الاقتصادي في الدول الشريكة من خلال الاستثمار في مشاريع نوعية تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع السياحي. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 مليون متر مربع في منطقة "ظفار" بولاية صلالة، ويوفر بنية تحتية تدعم زيادة القدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية في المدينة، وفي تقديم مرافق سياحية ترتقي بمكانة صلالة بوصفها وجهة جاذبة للسياحة الإقليمية والدولية، إضافة إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع أعمال تطويرية تمتد على مساحة تقارب 604 آلاف متر مربع، تشمل إنشاء منتجع سياحي فاخر يضم 124 وحدة سكنية فندقية، بالإضافة إلى تطوير وبناء مرسى سياحي، إلى جانب إعادة تأهيل الواجهة البحرية والشاطئية، وتنفيذ أعمال البنية التحتية الأساسية، وشبكة الطرق الداخلية، والمرافق العامة الأخرى، بما يضمن تجربة متكاملة تعزز من جاذبية المشروع وتُسهم في دعم التنمية السياحية المستدامة. وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذا المشروع يعكس عُمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، ويُجسّد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم الخطط التنموية للدول الصديقة من خلال استثمارات استراتيجية تُسهم في تحفيز القطاعات الاقتصادية، وتحقيق أثر مُستدام يُعزّز النمو الاقتصادي بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية. من جانبه، أشار عزان البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة في سلطنة عُمان، إلى أن المشروع من المتوقع أن يوفر مئات الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دعمه للقطاعات الأخرى، كما سيسهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمواطنين العمانيين في مجالات الضيافة والسياحة، بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040 التي تركز على تنمية القطاع السياحي كأحد أهم محاور التنويع الاقتصادي، خاصة في المناطق الغنية بالمقومات الطبيعية مثل محافظة ظفار. وسيُسهم المشروع في تعزيز مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، ويوفّر المشروع فرص عمل جديدة تُسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، ويدعم جهود تطوير البنية التحتيّة، والارتقاء بجودة الخدمات السياحية في المدينة، مما يُرسّخ مكانة صلالة كمركز سياحي رئيسي على مستوى المنطقة. ويأتي هذا المشروع امتداداً لعقود من التعاون الثنائي المُثمر بين البلدين، والتي تميّزت بعلاقات اقتصادية مُتنوعة وشراكات استراتيجية، ترتكز على مبادئ التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي، وتهدف إلى بناء مستقبل اقتصادي مزدهر يخدم مصالح البلدين والشعبين. aXA6IDE1NC4xMy42OS4xOTcg جزيرة ام اند امز CA