«أبوظبي للتنمية» يدعم السياحة العُمانية.. استثمار استراتيجي في صلالة
شارك صندوق أبوظبي للتنمية اليوم، في وضع حجر الأساس لمشروع استثماري جديد في ولاية صلالة بسلطنة عمان.
يشمل المشروع إنشاء مجمع سياحي متكامل بقيمة استثمارية تبلغ نحو 764.5 مليون درهم (208.2 مليون دولار).
ويأتي المشروع في إطار استراتيجية الصندوق لدعم النمو الاقتصادي في الدول الشريكة من خلال الاستثمار في مشاريع نوعية تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع السياحي.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 مليون متر مربع في منطقة "ظفار" بولاية صلالة، ويوفر بنية تحتية تدعم زيادة القدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية في المدينة، وفي تقديم مرافق سياحية ترتقي بمكانة صلالة بوصفها وجهة جاذبة للسياحة الإقليمية والدولية، إضافة إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع أعمال تطويرية تمتد على مساحة تقارب 604 آلاف متر مربع، تشمل إنشاء منتجع سياحي فاخر يضم 124 وحدة سكنية فندقية، بالإضافة إلى تطوير وبناء مرسى سياحي، إلى جانب إعادة تأهيل الواجهة البحرية والشاطئية، وتنفيذ أعمال البنية التحتية الأساسية، وشبكة الطرق الداخلية، والمرافق العامة الأخرى، بما يضمن تجربة متكاملة تعزز من جاذبية المشروع وتُسهم في دعم التنمية السياحية المستدامة.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذا المشروع يعكس عُمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، ويُجسّد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم الخطط التنموية للدول الصديقة من خلال استثمارات استراتيجية تُسهم في تحفيز القطاعات الاقتصادية، وتحقيق أثر مُستدام يُعزّز النمو الاقتصادي بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية.
من جانبه، أشار عزان البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة في سلطنة عُمان، إلى أن المشروع من المتوقع أن يوفر مئات الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دعمه للقطاعات الأخرى، كما سيسهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمواطنين العمانيين في مجالات الضيافة والسياحة، بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040 التي تركز على تنمية القطاع السياحي كأحد أهم محاور التنويع الاقتصادي، خاصة في المناطق الغنية بالمقومات الطبيعية مثل محافظة ظفار.
وسيُسهم المشروع في تعزيز مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، ويوفّر المشروع فرص عمل جديدة تُسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، ويدعم جهود تطوير البنية التحتيّة، والارتقاء بجودة الخدمات السياحية في المدينة، مما يُرسّخ مكانة صلالة كمركز سياحي رئيسي على مستوى المنطقة.
ويأتي هذا المشروع امتداداً لعقود من التعاون الثنائي المُثمر بين البلدين، والتي تميّزت بعلاقات اقتصادية مُتنوعة وشراكات استراتيجية، ترتكز على مبادئ التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي، وتهدف إلى بناء مستقبل اقتصادي مزدهر يخدم مصالح البلدين والشعبين.
aXA6IDE1NC4xMy42OS4xOTcg
جزيرة ام اند امز
CA
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
6.6 مليار درهم صافي أرباح 'ألفا ظبي القابضة' خلال النصف الأول
أعلنت مجموعة ألفا ظبي القابضة، عن تسجيل نتائج مالية للنصف الأول من عام 2025، مسجلة صافي أرباح بقيمة 6.6 مليار درهم. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 8.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 34% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعكس هذه النتائج المالية القوية تركيز 'ألفا ظبي' المستمر على الاستفادة المثلى من الفرص الإستراتيجية والزخم المتواصل في تنفيذ إستراتيجيتها عبر القطاعات الرئيسية، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 35.9 مليار درهم بزيادة بنسبة 23% عن الفترة نفسها من العام السابق. وحافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغ إجمالي الأصول 198.4مليار درهم، مع إجمالي حقوق ملكية بقيمة 98.1 مليار درهم، في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ رؤيتها لعام 2030 من خلال التركيز على الابتكار والنمو الاستراتيجي والأثر المجتمعي. وشكّل التنوع المتزايد والوضع القوي والمستقر لمحفظة 'ألفا ظبي' عاملاً رئيسياً في دفع نمو الإيرادات والمساهمة في زيادة صافي الأرباح التشغيلية، حيث ساهمت المحافظ التابعة للمجموعة بشكل ملحوظ في إجمالي الإيرادات المسجلة، حيث تشمل المحافظ، قطاع الصناعة والبالغة قيمتها 13.4 مليار درهم، والعقارات بـ 12.8 مليار درهم، فيما تبلغ قيمة محفظة قطاع البناء 6 مليارات درهم، والخدمات والقطاعات الأخرى بـ 3.7 مليار درهم. وقال سعادة محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة 'ألفا ظبي القابضة'، إن المجموعة ركزت خلال النصف الأول على توسيع نطاق أعمالها، وتعزيز الترابط بين مختلف أنشطتها، ودعم الابتكار، بهدف توفير فرص استثمارية تتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول عالية الجودة التي تعتبر عناصر محورية في دعم النمو الاقتصادي في أبوظبي. وأكد أن الابتكار والنمو المستدام يظل الأساس الذي تنطلق منه استثمارات المجموعة الهادفة، بما يعزز بناء اقتصاد قوي ومواكب للمستقبل يلبّي تطلعات دولة الإمارات للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل. من جانبه، أكد المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ 'ألفا ظبي القابضة'، أن النتائج تأتي مدعومة باستثمارات إستراتيجية في القطاعات التي تلعب دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني. وأوضح أن المجموعة ترتكز على أسس قوية وتواصل تعزيز شراكاتها البنّاءة، مؤكدا مواصلتهم للتركيز على النمو، سواء من حيث الإيرادات أو الاستحواذات أو الربحية، وكذلك في تطوير القدرات وتعزيز الابتكار، للمضي قدما نحو تحقيق إنجازات أكبر خلال ما تبقى من عام 2025 وما بعده. وتواصل 'ألفا ظبي' تعزيز التوجه الإستراتيجي القائم على اعتماد نماذج أعمال مستدامة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحقيق القيمة من خلال استثمارات مدروسة، في وقت ساهمت فيه الاستثمارات خارج الدولة والتي نفذتها الشركات ضمن محفظة ألفا ظبي الاستثمارية بتحقيق إيرادات بلغت قيمتها 4.6 مليار درهم. وشهد النصف الأول من العام الجاري، إدراج أربعة من الشركات التابعة لـ 'ألفا ظبي القابضة' ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة مُدرجة في الشرق الأوسط لعام 2025، حيث حلّت 'ألفا ظبي القابضة' في المركز 14، وشركة 'الدار العقارية' في المركز 30، و'بيور هيلث' في المركز 44، ومجموعة 'إن إم دي سي' في المركز 48، و'إن إم دي سي إنيرجي' في المرتبة 82. ويعكس هذا الإنجاز النمو المتسارع والأهمية الإستراتيجية المتزايدة للشركات الإماراتية في المشهد الاقتصادي الإقليمي، كما يجسد أهمية الرؤية الإستراتيجية، وكفاءة الأداء التشغيلي، والعمل الجماعي نحو تحقيق قيمة طويلة الأجل على المستوى الإقليمي.وام
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
برعاية خالد بن محمد بن زايد .. الدورة الرابعة من 'أسبوع أبوظبي المالي' تعقد في ديسمبر المقبل
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من 'أسبوع أبوظبي المالي' تحت شعار 'آفاق منظومة رأس المال'، بتنظيم من أبوظبي العالمي 'ADGM' وبالتعاون مع 'القابضة – ADQ '، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025. وتتمحور أجندة نسخة هذا العام حول الدور الكبير للتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمومية، في إعادة هندسة وتشكيل البنية التحتية للقطاع المالي العالمي. ويعكس شعار الدورة الرابعة لهذا الحدث، التحوّلات الجوهرية في حركة تدفقات رأس المال، وتطوّر المراكز المالية العالمية ضمن منظومة أكثر ترابطاً ومرونة، كما يُسلّط الضوء على التحوّل الإستراتيجي الذي شهدته العاصمة أبوظبي، من مصدّر رئيسي لرأس المال إلى مركز مالي عالمي للتدفقات المتبادلة، مدعوماً بإطار تنظيمي عالمي المستوى لمختلف المؤسسات المالية الرائدة في الدولة، ومن أبرزها أبوظبي العالمي 'ADGM'، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات. وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي 'ADGM'، إن نسخة عام 2025 من أسبوع أبوظبي المالي، تُعدّ الأضخم والأكثر طموحاً في مسيرة هذا الحدث البارز، ومع توسّع نطاقه إلى الضعف، فإننا نُرسي معايير جديدة في فعاليات القطاع المالي على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يعكس اتساع تأثير أبوظبي المتنامي في مشهد أسواق رأس المال العالمية، ويجسد التزام 'أبوظبي العالمي' الراسخ بتعزيز مكانته مركزا ماليا دوليا رائدا. وعزّز أسبوع أبوظبي المالي مكانته منصة رئيسية لعقد الصفقات الدولية، وإرساء الشراكات الإستراتيجية، وإطلاق المبادرات المؤثرة. ففي نسخة عام 2023، شهد الحدث إعلان مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 450 مليار دولار أمريكي، عن تأسيس مقرات لها في أبوظبي العالمي 'ADGM'. واستمر توسع نطاق الحدث في عام 2024، مع انضمام مؤسسات تدير أصولاً بقيمة 650 مليار دولار أمريكي إلى مجتمع أبوظبي العالمي 'ADGM'. وشهد أسبوع أبوظبي المالي في نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 50 جهة شريكة من أبرز المؤسسات المحلية والدولية، ما يعكس أهمية هذا الحدث ودوره المتنامي ضمن المشهد العالمي لقطاع المال والأعمال. كما شهد أسبوع أبوظبي المالي 2024 حضوراً استثنائياً لأكثر من 20.000 مشارك من القادة والخبراء وصنّاع القرار ورؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً تتجاوز قيمتها الإجمالية 42.5 تريليون دولار أمريكي. وتضمّنت أجندة الحدث أكثر من 350 جلسة نقاشية ضمن ما يزيد عن 60 فعالية أسهمت في رسم ملامح مستقبل القطاع من خلال مناقشة أبرز التحديات الراهنة في مجالات الاقتصاد، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا، والاستدامة.وام
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
87 تريليون دولار.. تكلفة انبعاثات الشركات الأميركية
87 تريليون دولار.. تكلفة انبعاثات الشركات الأميركية من المرجح أنك لن تُقدم على إحراق 87 تريليون دولار لإنقاذ تريليون واحد. لكنك، على الأرجح، لست مدير وكالة حماية البيئة «لي زيلدين». فقد أعلنت هذه الوكالة، يوم الثلاثاء الماضي، خططاً للتراجع عن استنتاجها الصادر في عام 2009، بأن انبعاثات الغازات الدفيئة تُشكل خطراً على الصحة العامة، وتستوجب التنظيم. وكما كتبتُ الأسبوع الماضي، فإن هذه الخطة لا تستخف بالعلم الراسخ فحسب، بل يبدو أيضاً أنها غير قانونية، في ضوء حكم المحكمة العليا الصادر عام 2007 في قضية «ماساتشوستس ضد وكالة حماية البيئة»، الذي أرسى الأساس القانوني لما يُعرف بـ«استنتاج الخطر»، إضافة إلى أن الكونجرس وضع هذا المفهوم في القانون مرات عدة، من بينها قانون خفض التضخم لعام 2022. لكن يبدو أننا نعيش في عصر «كالفنبول» القانوني، حيث تُصبح القوانين والسوابق مجرد اقتراحات قابلة للتغيير حسب الرغبة. وعبر «زيلدين» عن رأيه في حكم المحكمة العليا. وقد تُتيح الدعاوى القضائية المرفوعة ضد إجراء وكالة حماية البيئة لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي كتب رأي المعارضة في ذلك الحكم، فرصة كتابة رأي الأغلبية الذي يُلغي الحكم السابق. لذا، إذا لم يعد بالإمكان وقف هذا القرار الخطير، فربما يُمكننا الطعن في الرياضيات والاقتصاد. وادعى زيلدين أن إلغاء تقرير وكالة حماية البيئة بشأن المخاطر يمثل «مشكلة اقتصادية»، ووعد بأنه سيؤدي إلى «توفير أكثر من تريليون دولار» من خلال تحرير الشركات من قيود التنظيم. ولم يقدم زيلدين بعد حساباً مفصلاً لهذا الرقم البالغ تريليون دولار، لذلك سيكون الأمر صادماً إذا علمت أن مثل هذا الرقم موجود بالفعل. ولكن حتى لو افترضت جدلاً بصحة هذا الرقم، فلا بد من موازنة هذه التكلفة الموعودة مقابل التكاليف الباهظة المقابلة. فبحسب تقدير حديث لباحثين في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، ستصل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انبعاثات الكربون من الشركات الأميركية وحدها إلى 87 تريليون دولار بحلول عام 2050، أي نحو ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وهذا التقدير يُعدّ أقل من الواقع بكثير، إذ إن هناك أربع شركات أميركية فحسب تأتي من بين أكبر 25 جهة مُلوثة للكربون عالمياً، بحسب قائمة صادرة عن مؤسسة «إنفلوينس ماب» البريطانية غير الربحية. والسؤال الآن: كيف تتحول انبعاثات الكربون إلى خسائر اقتصادية؟ فعندما ترتفع حرارة الغلاف الجوي بفعل غازات الاحتباس الحراري، يصبح أكثر اضطراباً وعنفاً، وهذا يعني أن الأعاصير والعواصف الأخرى تزداد قوةً بوتيرة أسرع، مما يؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح والصحة، وإلى أضرار أكبر في الممتلكات والبنية التحتية. ووفقاً لأحد التقديرات، يمكن أن يكلف نقص التأمين الكافي على المنازل الأميركية في مواجهة الحرائق والفيضانات 2.7 تريليون دولار من الخسائر المحتملة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف رقم زيلدين ذاته. وقد بلغت تكلفة التنظيف الناجم عن الكوارث على الاقتصاد الأميركي 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الـ 12 الماضية، وفقاً لتحليلات «بلومبرغ إنتليجنس»، أي ما يتجاوز آثار الكساد الكبير. وهذا ليس كل شيء، فكوكب أكثر حرارة يعني تدهوراً في الصحة العامة والإنتاجية، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم الأمراض المزمنة والحساسية، ويسهل انتشار الأمراض المعدية. كما يصبح الماء شحيحاً في بعض المناطق، ووفيراً ومدمراً في مناطق أخرى. وستصبح الزراعة أصعب في مساحات شاسعة من العالم، ويلي ذلك نزوح جماعي وحروب على الموارد. لقد تكبد العالم بالفعل خسائر مناخية بقيمة 28 تريليون دولار بين عامي 1991 و2020، وفقاً لدراسة حديثة أجراها باحثون من كلية دارتموث وجامعة ستانفورد ونُشرت في مجلة «نيتشر». وخلال معظم تلك الفترة، لم ترتفع درجة حرارة الكوكب بعد إلى درجة مئوية واحدة فوق متوسطات ما قبل الثورة الصناعية. أما الآن، فنشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة بمقدار 1.3 درجة مئوية، ونسير على طريق الوصول إلى درجتين مئويتين، ربما خلال ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان. وقدرت دراسة نُشرت العام الماضي في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن كل درجة مئوية واحدة من الاحترار تُقلل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 12%، أي ما يعادل حوالي 12 تريليون دولار سنوياً، وتتضاعف إلى 24 تريليون دولار أو أكثر مع وصولنا إلى درجتين مئويتين. وخلص باحثون من جامعة ستانفورد وجامعة نورث وسترن، ببراءة، إلى أن «سياسة إزالة الكربون أحادية الجانب فعالة من حيث التكلفة بالنسبة للدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة». أما السياسة العالمية لإزالة الكربون، فقد تكون أكثر تكلفة من مجرد تريليون دولار الذي ذكره زيلدين، بل ربما تصل إلى 192 تريليون دولار بحلول عام 2050، وفقاً لتقديرات وحدة الأبحاث «بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة»، لكن، بالنظر إلى التكلفة الباهظة لعدم القيام بأي شيء، فإن هذا الرقم لا يزال صفقة رابحة. ومع كل تأخير في اتخاذ الإجراءات، وكلما أبطأ «زيلدين» والرئيس دونالد ترامب في تقويض التقدم المناخي، تتضخم التكلفة أكثر، ويصبح إصلاح الضرر أصعب. وتفقد تلك التريليون دولار المزعومة من أهميتها كل ساعة تمر. *كاتب أميركي متخصص في قضايا المناخ ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
