ترامب يحتفل بمرور 6 أشهر على ولايته الثانية... لقد أنقذنا بلداً ميتاً
وفي منشور عبر منصته "تروث سوشال"، قال ترامب إن "الولايات المتحدة باتت اليوم الدولة الأكثر جاذبية واحتراماً في العالم"، مضيفاً: "قبل عام، كان بلدنا ميتاً، واليوم نحن في القمة... عيد ذكرى سعيد!".
ورأى ترامب أن ولايته الثانية تُعد "واحدة من أكثر الفترات أهمية في تاريخ الرئاسات الأميركية"، مشيراً إلى إنجازات أبرزها تمرير قانون الضرائب والإنفاق الكبير، إلى جانب صدور أحكام لصالحه في المحكمة العليا في قضايا مفصلية، و"إنهاء العديد من الحروب التي لا تخدم المصالح الأميركية".
وفي الشق الدولي، أشار إلى أن إدارته تفاوضت على ثلاث اتفاقيات لوقف إطلاق النار بين 6 دول، إلا أن المفاوضات بشأن أوكرانيا وروسيا، وكذلك بين إسرائيل وحماس، لم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
وكان ترامب قد تعهّد خلال حملته الانتخابية عام 2024 بإنهاء النزاع الروسي – الأوكراني خلال 24 ساعة في حال عودته إلى البيت الأبيض.
وفي منشور ثانٍ، تحدث ترامب عن ارتفاع شعبيته داخل الحزب الجمهوري، قائلاً إن "نسبة التأييد له بلغت 95% في استطلاعات مختلفة"، دون أن يحدد مصادر هذه الاستطلاعات.
لكن أرقاماً حديثة من استطلاعي "غالوب" و"CBS نيوز – YouGov"، أظهرت تأييداً أقل، إذ بلغ معدل التأييد العام لترامب في حزيران الماضي نحو 40%، بينما أيد أداؤه 86% من الجمهوريين، و36% من المستقلين، و1% من الديمقراطيين.
وفي الاستطلاع المشترك، بلغت نسبة تأييده 42%، بدعم 89% من الجمهوريين، و32% من المستقلين، و5% فقط من الديمقراطيين.
وحمّل ترامب "الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين" مسؤولية تراجع الثقة الشعبية، مدعياً أن الأرقام بدأت بالتحسن بعد ما أسماه "فضح خدعة جيفري إبستين"، في إشارة إلى التحقيقات التي أمر بنشر محاضرها.
وختم منشوره بالقول: "الناس يحبون الحدود القوية، وكل ما أنجزناه. بوركت أميركا. لنجعل أميركا عظيمة مجدداً!".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 11 دقائق
- الديار
بعد 147 شهيد تجويع... ترامب: هناك مؤشرات إلى مجاعة حقيقية في غزة!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إن "هناك مؤشرات إلى مجاعة حقيقية في قطاع غزة الذي ينهش الجوع سكّانه"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستنشئ في القطاع مراكز لتوزيع الغذاء. وفي الأسابيع الأخيرة، حذّرت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من خطر انتشار المجاعة بين أكثر من مليوني نسمة في غزة التي تحاصرها "إسرائيل". وفي إشارة إلى لقطات لأطفال في القطاع، شاهدها على التلفاز، قال الرئيس الأميركي "إنها مجاعة حقيقية"، وتابع "لا يمكن محاكاة ذلك... الكثير من الناس يموتون من الجوع". وأضاف ترامب "نريد إطعام الأطفال ... أعني، بعض هؤلاء الأطفال، إنها مجاعة حقيقية"، وتابع: "سننشئ مراكز لتوزيع الطعام يمكن للناس الدخول إليها بحريّة من دون قيود، ولن نبني أسيجة". ويشار إلى أنّ إجمالي ضحايا لقمة العيش أصبح 1157 شهيداً وأكثر من 7758 إصابة، كما ارتفع العدد الإجمالي لشهداء حرب التجويع إلى 147، بينهم 88 طفلاً، وفقاً لآخر إحصاء نشرته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الاثنين.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 41 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
هل بدأت رؤية إدارة ترامب لتشكيل الشرق الأوسط بالقوة تتصدّع؟
ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحاول إعادة تشكيل الشرق الأوسط بعد شن ضربات على إيران الشهر الماضي، حيث اعتمدت استراتيجية تتميز بـ "السلام من خلال القوة" و"التجارة، وليس الفوضى". ورغم أن هذا النهج يُقدَّم باعتباره عملياً، فإنه ينطوي على مخاطر زعزعة استقرار المنطقة لصالح تعظيم المزايا العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة وإسرائيل. يعتبر ترامب نفسه "خبيرًا في صنع الصفقات"، معتقدًا أن الضربات العسكرية المحسوبة تخلق نفوذًا لتحقيق مكاسب دبلوماسية، وخاصة من خلال الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. وتُركّز استراتيجيته على استخدام القوة العسكرية الساحقة، وإن كانت قصيرة المدى، لتحقيق أهداف محددة، متجنبةً بذلك التورط لفترات طويلة أو "الحروب الأبدية". كما تُمثّل رفضًا لبناء الدول، مُلقيةً عبء الاستقرار الإقليمي على عاتق الشركاء المحليين". وبحسب الموقع، "رغم تراجع الأهمية الاستراتيجية لموارد الطاقة في الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن المنطقة لا تزال بالغة الأهمية، وربما أكثر في ظل الإدارة الحالية. وكما ذكرت مجلة "Med This Week"، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تُشكل الإجراءات الأميركية الأخيرة. العامل الأول هو التحالف الأيديولوجي بين الحكومات اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة وإسرائيل، والذي يتجاوز "العلاقة الخاصة" التقليدية ويعكس تحالفاً سياسياً واستراتيجياً أعمق. الثاني، تنظر الإدارة أيضًا إلى الهيمنة الإسرائيلية باعتبارها أداة للاستقرار الإقليمي، وتتصور "إسرائيل الكبرى" المهيمنة، المدعومة بدعم أميركي ساحق، والقادرة على فرض السلام بشكل أحادي الجانب وتهميش إيران. وأخيرا، كانت المصالح المالية الشخصية بارزة بشكل واضح خلال زيارته الأخيرة للخليج". وتابع الموقع، "كان الهدف المباشر للحرب التي استمرت 12 يوما هو تفكيك البنية التحتية النووية لإيران ومنعها من الحصول على الأسلحة النووية. وأعلن ترامب أن مواقع رئيسية "دُمّرت" أو "أُغلقت"، مُشيدًا بالحملة باعتبارها ضربةً حاسمةً لتهديدٍ وجوديٍّ مُتصوَّر. لقد أدت هذه العمليات العسكرية إلى إعادة تشكيل ديناميكيات القوة الإقليمية بشكل كبير، ودفعت استراتيجية إدارة ترامب الإقليمية إلى الأمام: تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية، وربما تمتد إلى عُمان وإندونيسيا وقطر وحتى سوريا. ومع ذلك، لا يزال هذا السعي لإعادة ترتيب أوراق العلاقات مقيدًا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة. ويُعتبر وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين شرطين أساسيين لتعزيز التطبيع وتوسيع نطاقه". بحسب الموقع، "أبدت الولايات المتحدة استعدادها للتصرف بشكل أحادي وبقوة ساحقة، لا سيما من خلال استخدام القنابل "الخارقة للتحصينات" على المواقع النووية الإيرانية. وصُوِّر هذا على أنه استعراض للقوة الأميركية التي لا مثيل لها، ليس فقط ضد إيران، بل أيضًا كرادع لمنافسين مثل الصين وروسيا. وفي الوقت عينه، سعت إسرائيل إلى تقديم نفسها كقوة عسكرية هائلة ذات قدرة استخباراتية عميقة على الوصول إلى البنية التحتية النووية والأمنية الإيرانية. وقد زعم بعض المسؤولين الإسرائيليين أن البلاد انضمت إلى صفوف القوى العالمية، على الرغم من أن الضربات التي أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين أثارت انتقادات واسعة النطاق وتساؤلات حول شرعية مثل هذه الادعاءات. لكن يبقى السؤال: هل تستطيع إسرائيل أن تصبح حقا قوة مهيمنة في المنطقة؟" وتابع الموقع، "رغم عملياتها الأخيرة ومكاسبها التكتيكية القصيرة الأجل، تواجه إسرائيل حواجز هيكلية وسياسية تحول دون استمرار هيمنتها. فهي لا تزال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي الأميركي، ولا تزال الصراعات الإقليمية المتجذرة قائمة، ولا سيما القضية الفلسطينية التي لم تُحل، والتي لا تزال تُلهب الرأي العام وتُعيق أي تفاعل دبلوماسي هادف. من غير المرجح أن تقبل القوى الإقليمية الرئيسية، مثل المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر، التوسع الإسرائيلي أو هيمنته. وفي الوقت عينه، يبدو أن الإرادة السياسية الإيرانية لمواصلة طموحاتها النووية لم تتضاءل، حيث يشير بعض المحللين إلى أن الضربات الأخيرة قد تُسرّع في نهاية المطاف تطويرها النووي، بدلاً من ردعه. ومن غير المرجح أن تتفاوض القيادة الإيرانية، وخاصة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، من موقف ضعف واضح. ويأتي التصعيد العسكري الأخير في أعقاب حملة "الضغط الأقصى" التي شنتها الولايات المتحدة وموقفها العدائي تجاه إيران بعد الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018. وقد عززت هذه التطورات مجتمعة انعدام الثقة لدى الإيرانيين وضيّقت بشكل أكبر مساحة الدبلوماسية. علاوة على ذلك، لا يوجد تقييم موثوق يفيد بأن الضربات الأخيرة قد شلّت البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم. ويعتقد العديد من المحللين أن أي انتكاسات ستستمر لأشهر فقط، لا سنوات، وأن إيران ستنقل عملياتها ببساطة إلى مناطق أكثر سرية". وبحسب الموقع، "تظل القضية الفلسطينية العالقة العقبة الأكبر أمام توسيع اتفاقيات إبراهيم وتحقيق السلام الإقليمي. وأوضحت المملكة العربية السعودية موقفها بوضوح: فهي تطالب بالتزام لا لبس فيه بإقامة دولة فلسطينية. ومع ذلك، تُعطي حكومة نتنياهو الأولوية للهيمنة العسكرية على المفاوضات الجادة، لا سيما في غزة والضفة الغربية. لقد أثار الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة الرأي العام العربي، مما جعل التطبيع مكلفًا سياسيًا لقادة الخليج. فمن دون رؤية واضحة لما بعد الحرب في غزة ووقف شامل لإطلاق النار، لن تدوم الهيمنة الإسرائيلية. تخشى الجهات الفاعلة الإقليمية، وخاصة في الخليج، أن تبدو متواطئة مع دولة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تنتهك الحقوق العربية. فقد أدت حرب إسرائيل المطولة في غزة، وافتقارها إلى خارطة طريق سياسية، إلى تشويه صورتها العالمية، مما أدى إلى إدانة دولية متزايدة، بل وتراجع دعم حلفائها التقليديين مثل الاتحاد الأوروبي". وتابع الموقع، "إن تآكل الدعم الدبلوماسي لإسرائيل لم يفعل سوى زيادة عزلتها، وتقويض أي محاولة للقيادة الإقليمية الحقيقية. في غضون ذلك، تعتمد عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التفوق العسكري كضمانة وحيدة للسلام، لكن حتى "الانتصارات" العسكرية المزعومة تأتي بتكاليف بشرية واقتصادية باهظة، للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. حتى لو عززت العمليات العسكرية الخارجية الدعم الداخلي مؤقتًا، فإنها غالبًا ما تفشل في إحداث تغيير في النظام أو تحقيق استقرار طويل الأمد. وقد أظهرت عقود من التدخلات الأجنبية أن التحولات السياسية المفروضة خارجيًا أكثر عرضة لإحداث فوضى من السلام الدائم. ولقد فاقمت الضغوط الإقليمية والداخلية التحديات التي تواجه طموحات إسرائيل الهيمنية، وتخشى دول الخليج من الفوضى والأزمة الإنسانية وتدفق اللاجئين وانتشار الأسلحة النووية". وأضاف الموقع، "على الصعيد المحلي، يواجه نتنياهو ضغوطًا متزايدة وسط إحباط شعبي من فشله في تأمين وقف إطلاق نار شامل في غزة أو إطلاق سراح جميع الرهائن، مما يكشف عن انقسامات داخلية تُشكِّل تحديًا لأي استراتيجية متماسكة طويلة المدى. والأهم من ذلك، أن إسرائيل لم تُنشئ سلطة حكم فلسطينية شرعية لتتولى السيطرة على غزة، ولم تنجح في فرض قيادة خارجية أو مُستَولَى عليها. والنتيجة هي الفوضى وظهور حركات مقاومة جديدة، تُحاكي إخفاقات الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان". وبحسب الموقع، "ربما أضعفت حملة ترامب العسكرية طموحات إيران النووية وحلفائها الإقليميين، لكن الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل لا يزال بعيد المنال، ومن الأفضل وصف "السلام" الحالي بأنه هدنة هشة وليس تحولاً دائماً. في جوهره، فشل التفوق العسكري الإسرائيلي في تحقيق حلول سياسية، فمن دون معالجة القضية الفلسطينية، وتحقيق الاستقرار في غزة، والتعامل مع التنافسات الإقليمية المعقدة، يستحيل تحقيق سلام دائم. وحتى لو تم إخضاع فصائل المقاومة المسلحة مثل حزب الله أو حماس مؤقتا، فإن قدرة المنطقة على توليد أشكال جديدة من المقاومة لا تزال قائمة. قد تحافظ إسرائيل على تفوقها العسكري، لكنها ستواصل كفاحها من أجل الشرعية والقيادة في الشرق الأوسط. ومع تزايد انتهاكات الولايات المتحدة وإسرائيل للقانون الدولي، تبدو الرسالة واضحة: "الضعفاء فقط هم من يتبعون القواعد". هذه السابقة تُقوّض الأمن الجماعي وتُقوّض أي إجماع إقليمي ذي معنى". وختم الموقع، "إن السلام الحقيقي والدائم لن يأتي من خلال الهيمنة وحدها، بل يتطلب الدبلوماسية والعدالة والشجاعة لمواجهة الأسباب الجذرية للصراع". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
تيار اورغ
منذ 43 دقائق
- تيار اورغ
هل استسلم الاتحاد الأوروبي لسياسات ترامب؟
يجد الاتحاد الأوروبي نفسه اليوم أمام واقع اقتصادي جديد؛ بعد توقيع اتفاق تجاري واسع مع الولايات المتحدة، وهو الاتفاق الذي ينهي فترة طويلة من التوتر التي كانت تهدد بتحويل الخلافات إلى حرب تجارية شاملة. الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أرسى رسوماً جمركية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية، كما يفرض على بروكسل مجموعة من الالتزام لشراء الطاقة الأميركية والمعدات العسكرية. يعكس هذا التحول السريع في مسار الأزمة حجم الضغوط التي واجهتها بروكسل، إذ اختارت التهدئة بدلاً من مواجهة مباشرة، مفضّلة الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية القطاعات الصناعية الأساسية من تداعيات أي تصعيد. ورغم أن الاتفاق جنّب الطرفين مزيداً من الفوضى الاقتصادية، إلا أنه حمل أثماناً سياسية واقتصادية، أبرزها قبول الاتحاد الأوروبي بزيادة وارداته من الطاقة الأميركية وتوسيع استثماراته داخل السوق الأميركية بمئات المليارات من الدولارات. وفي هذا السياق، تباينت الآراء حول الاتفاق بين من اعتبره خطوة براغماتية تجنّب أوروبا كارثة اقتصادية، ومن رآه تنازلاً غير مبرر يُكرس تبعية اقتصادية متزايدة لواشنطن. وبينما يراهن صناع القرار الأوروبيون على أن هذا الاتفاق سيمهد لمرحلة استقرار نسبي على جانبي الأطلسي، يحذّر خبراء من أنه قد يكون بداية لتحولات أعمق في ميزان القوى الاقتصادية العالمية. في مواجهة الحملة التجارية التي شنها دونالد ترامب، بدأ الاتحاد الأوروبي طريقه نحو الاستسلام منذ العاشر من أبريل. أدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي على معظم دول العالم في وقت سابق من ذلك الشهر بمناسبة "يوم التحرير"، إلى اضطراب حاد في الأسواق المالية، حيث تخلى المستثمرون عن الأصول الأميركية خوفًا من الركود. ومع تصاعد موجة البيع، تراجع ترامب عن قراره، وفي 9 أبريل، خفض الرسوم الجمركية إلى 10 بالمئة، فيما وصفه بأنه إجراء مؤقت. لكن بروكسل تراجعت هي الأخرى. ففي العاشر من أبريل، علّقت رسومها الجمركية الانتقامية، وقبلت عرض الولايات المتحدة بإجراء محادثات، مُهددةً إياها بعقوبة قاسية: رسوم جمركية على معظم تجارتها، إلى جانب رسوم أعلى على الصلب والألمنيوم والمركبات. وبدلاً من الانضمام إلى كندا والصين في إجراءات انتقامية فورية، اختار الاتحاد الأوروبي ــ الذي يعاني من إعاقة بسبب اختلاف وجهات النظر بين الدول الأعضاء فيه ــ البحث عن حل وسط على أمل تأمين صفقة أفضل. وبموجب الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وترامب في منتجع تيرنبيري للغولف يوم الأحد، تقبل الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية أميركية أساسية واسعة النطاق بنسبة 15 بالمئة، بما في ذلك بشكل حاسم على السيارات، ولكن ليس على الصلب، الذي سيخضع لنظام الحصص. ويضيف التقرير: لكن الشعور بالارتياح بين صناع السياسات بشأن تجنب حرب تجارية عبر الأطلسي على الفور كان ممزوجا بالندم: فهل كان الاتحاد الأوروبي، أكبر كتلة تجارية في العالم والذي من المفترض أنه يمثل ثقلا اقتصاديا كبيرا، قادرا على انتزاع شروط أفضل لو لم يخفف من حدة ضرباته في وقت مبكر؟ للإجابة عن تلك الأسئلة، يقول الخبير الاقتصادي أنور القاسم لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": لا أعتقد بأن الاتحاد الأوروبي استسلم.. هذا الاتفاق قد يكون الأهم دولياً بين أكبر شريكين اقتصاديين، في العديد من النواحي. الاتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. وكانت هذه الرسوم تبلغ 10 بالمئة.. وترامب كان يهدد برفعها إلى 30 بالمئة بدءاً من الأول من أغسطس المقبل وهذه النسبة هي النصف. من يقرأ الاتفاق الاطاري يجد الاستثناءات في بعض القطاعات وهذا مكسب للأوروبيين. كما أنه ما تزال هناك ثلاث أو أربع نقاط خلاف قد تسوى بما يخدم الجانبين لاحقاً. ويضيف: "أوروبا تتنفس الصعداء الآن؛ فهي غير قادرة سياسياً واقتصادية على مجاراة تقلبات وانفعالات الرئيس الأميركي منذ وصوله إلى السلطة.. والأهم في اعتقادي أن هذه الاتفاقية تمهد الطريق لصفقات اقتصادية كبيرة مقبلة وأيضاً انفراج سياسي منتظر بين جانبي الأطلسي حول السياسة والدفاع". تحذيرات لكن القادة والمحللون الأوروبيون يحذرون من أن اتفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على الرغم من تجنبها تصعيد التعريفات الجمركية، تترك المنطقة في وضع غير مؤات، وفق تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية الاثنين. يجادل منتقدو الاتفاقية بأنها في النهاية تضع المنطقة في موقف دفاعي. لمتتأثر بعض السلع مثل مكونات الطائرات وبعض المواد الكيميائية بالتعريفات الجمركية، بينما ستشهد السيارات تخفيض الرسوم الجمركية إلى معدل 15 بالمئة. تتضمن الاتفاقية أيضاً أحكاماً لشراء الاتحاد الأوروبي للطاقة الأميركية وزيادة استثماراته في البلاد. ونقلت الشبكة عن الخبيرة الاقتصادية، كايلين بيرش، قولها: "إنه (الاتفاق) تراجع من مكان أسوأ بكثير". ومع ذلك، تشير إلى أن "فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة لا يزال يمثل تصعيداً كبيراً عما كنا عليه قبل عهد ترامب الثاني". كما تلفت إلى استمرار حالة عدم اليقين، حيث لا تزال تفاصيل قطاعي الصلب والأدوية غير واضحة. تنازلات واسعة لكن خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، يرى أن الاتحاد الأوروبي "استسلم فعلياً" لمطالب الرئيس الأميركي، مشيراً إلى أن "القرار الأهم والأكثر تأثيراً يتمثل في إلزام دول الاتحاد باستيراد الغاز والنفط من الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يُعد خسارة كبيرة للاتحاد". ويوضح بركات لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن: "هذه الخطوة ستكلف الدول الأوروبية أعباء مالية كبيرة، خاصة أن أسعار الطاقة الأميركية أعلى بكثير مقارنة بالغاز والنفط الروسي، الذي كانت دول الاتحاد تستورده بأسعار منخفضة". "الهدف الأميركي كان منذ البداية هو فرض صادرات الطاقة الأميركية على أوروبا، حتى لو كان الثمن هو تدمير البنية التحتية للطاقة المشتركة بين روسيا وألمانيا، مثلما حدث مع خط أنابيب الغاز الذي تم تدميره لمنع تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا". ويؤكد بركات أن "الاتحاد الأوروبي يتكبد خسائر أخرى نتيجة فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على العديد من المنتجات، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع داخل دول الاتحاد وبالتالي زيادة الأعباء على المستهلك الأوروبي". ويستطرد: "الاتفاق يتضمن استثماراً أوروبياً ضخماً يُقدَّر بـ600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة بدلاً من توجيهه لتنمية اقتصادات دول الاتحاد، ما يُعد خسارة استراتيجية على المدى الطويل". ويختتم حديثه بالقول: "فرنسا عبّرت بوضوح عن أسفها لكون هذه الاتفاقية غير متوازنة، وهو ما ينذر بحدوث خلافات داخل الاتحاد الأوروبي. ولن تُنفذ هذه الاتفاقية إلا بعد موافقة الدول الأعضاء، وأعتقد بأنها ستواجه الكثير من العقبات قبل التصديق النهائي عليها". انتقادات وصدرت تصريحات منتقدة للاتفاق من بعض القادة والاقتصاديين الأوروبيين، إذ صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرز بأنه على الرغم من قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية مصالحه الأساسية، إلا أنه كان سيرحب بمزيد من تخفيف القيود على التجارة عبر الأطلسي. في غضون ذلك، قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، بينجامين حداد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه على الرغم من أن الاتفاق سيحقق "استقراراً مؤقتاً" لبعض القطاعات، إلا أنه "غير متوازن" بشكل عام. كما حذر كبير الاقتصاديين في بيرينبيرج، هولجر شميدينج، من أنه في حين أن "حالة عدم اليقين المنهكة" قد انتهت، فإن الضرر الذي لحق بأوروبا أكثر إلحاحاً مقارنة بالتأثير طويل المدى على الولايات المتحدة. أميركا تُملي شروطها يتفق خبير العلاقات الدولية الاقتصادية من برلين، محمد خفاجي، مع بركات، موضحاً أنه: يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي قدم تنازلات كبيرة لتجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، خاصة في مجال التجارة. وافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية جديدة على غالبية السلع الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، وهي رسوم أقل من تلك التي هدد بها ترامب سابقاً، لكنها تمثل واقعاً تجارياً جديداً للشركاء الرئيسيين لواشنطن. في المقابل، التزمت الكتلة الأوروبية بشراء كميات كبيرة من الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية، إلى جانب توسيع استثماراتها داخل السوق الأميركية. تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء كميات ضخمة من مصادر الطاقة الأمريكية، بما في ذلك الغاز والنفط والوقود النووي، لتعويض النقص في الإمدادات الروسية، إضافة إلى تعزيز استثماراته في الاقتصاد الأميركي بشكل واسع. ويستطرد: لهذه التنازلات آثار متباينة على التكتل. فقد جنّب الاتفاق الاتحاد الأوروبي حرباً تجارية أوسع، ووفّر قدراً من الاستقرار والقدرة على التنبؤ التي شددت عليها رئيس المفوضية فون دير لاين، وهو أمر حيوي للشركات على جانبي الأطلسي.. لكن الاتفاق حمل أيضاً تكلفة اقتصادية مباشرة، إذ إن الرسوم المفروضة تعني زيادة في تكاليف الإنتاج والاستهلاك داخل أوروبا. ويشير لتحذيرات اتحادات صناعية كبرى من تداعيات سلبية على قطاعات حيوية مثل الكيماويات والسيارات. كما يعزز الاتفاق التبعية الأوروبية للطاقة الأميركية، في وقت تسعى فيه القارة لتقليل اعتمادها على مصادر أخرى. سياسياً، يُنظر إلى الاتفاق في بروكسل على أنه تراجع استراتيجي اضطر فيه الاتحاد الأوروبي للتفاوض تحت ضغط اقتصادي وتهديدات مباشرة، ما قد يحد من استقلاليته في صياغة سياساته التجارية والدفاعية مستقبلاً. ورغم المخاوف، يتوقع بعض الخبراء أن يكون تأثير الاتفاق محدوداً نسبياً على النمو الإجمالي، مع ترجيحات بأن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن الرسوم الجديدة سيبقى ضمن هامش ضيق، بحسب خفاجي.
